عقد

حرية الوصول المقاله

روان‌کاوی پسافرویدی، آنچنان که در آموزه‌های لاکان تبلور یافته، تأثیر بسزایی بر تئوری انتقادی معاصر، فمينیسم، نظريه فيلم، پساساخت‌گرایی و مارکسیسم داشته است. این نحله از روان‌کاوی، در واقع، گسستی پسامدرن از آموزه‌های روان‌کاوانه زیگموند فروید است. اين نظريه‌‌، تا حدي نيز أکثر

روان‌کاوی پسافرویدی، آنچنان که در آموزه‌های لاکان تبلور یافته، تأثیر بسزایی بر تئوری انتقادی معاصر، فمينیسم، نظريه فيلم، پساساخت‌گرایی و مارکسیسم داشته است. این نحله از روان‌کاوی، در واقع، گسستی پسامدرن از آموزه‌های روان‌کاوانه زیگموند فروید است. اين نظريه‌‌، تا حدي نيز،‌ مبتني‌ بر كشفيات‌ انسان‌شناسي‌ ساختاري‌ و زبان‌شناسي‌ است‌. يكي‌ از بنيادي‌ترين‌ باورهاي‌ لاكان، به عنوان بارزترين چهره اين مكتب، اين‌ است‌ كه‌ ناخودآگاه‌، ساختاري‌ نهان‌ و ملفوف‌ دارد كه‌ بسيار شبيه‌ ساختار زبان‌ است‌. شناخت‌ جهان‌، ديگران‌ و خود به‌ وسيله زبان‌ تعيين‌ مي‌شود. زبان‌ پيش‌شرط‌ كسب‌ آگاهي‌ فرد از خودش‌ به‌ مثابه‌ يك‌ هستي‌ متمايز است‌. لاكان، همچنين از منظر روان‌كاوي، الگويي سه ضلعي از جهان اجتماعي ـ رواني، شامل امر خيالي، امر نمادين و امر واقعي عرضه مي‌كند كه در ساحت انديشه‌ سياسي جديد (پسامدرنيسم، پساساخت‌گرايي، پساماركسيسم و فمينيسم) تأثير ژرف و گسترده‌اي به جا مي‌گذارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
سید محمدهادی ساعی مریم ثقفی

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکرده‌ان أکثر

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکرده‌اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده‌اند؛ همچنان که قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادهٔ ۲۴۶ شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می‌نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادهٔ ۲۴۶ در تمام آن‌ها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی‌شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می‌گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه‌ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می‌گردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تسلیم کالا جهت معاملهٔ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
سید محمد صادق موسوی مریم پورطلوعی

هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ أکثر

هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله‌کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده می‌باشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آن‌ها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه
سید ابوالقاسم نقیبی سجاد رزاقی

فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت أکثر

فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
عبدالله امیدی فرد

نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکل‌گیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایش‌های مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه أکثر

نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکل‌گیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایش‌های مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر عقیده و مذهب مخالف اسلام است. حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانه‌ای است بیانگر آن است که آیات و روایات ارائه‌شده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ معاند اسلام، فاقد اطلاق می‎باشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز می‎شمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد، می‌توان نتیجه گرفت: نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسلام نداشته و اختلاف عقاید را محترم می‎شمارد بلامانع باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدی حمزه هویدا کورش بیات

در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا أکثر

در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
غفار احسان بخش

هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه أکثر

هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوه‌های تفسیر آن پرداخته می‌شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود می‌شود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می‌نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی می‌گردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتی‌که عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد می‌نامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته می‌شود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - مخالفان انتخاب جانشین پیامبر در سقیفه (1)
سید حسن فاطمی (موحد) محمدحسین فیض اخلاقی

واقعه سقیفه، پس از رحلت رسول خدا’، نخستین گام عملی جهت ایجاد اختلاف میان مسلمانان بود. در سقیفه بنی ساعده، عدّه‌ای از صحابه بر خلاف وصیت پیامبر اکرم’ درباره خلافت امیر مؤمنان، ابوبکر را به عنوان خلیفه مسلمانان منصوب کردند. سقیفه، فراز مهمی در تاریخ است که باید از زوایای أکثر

واقعه سقیفه، پس از رحلت رسول خدا’، نخستین گام عملی جهت ایجاد اختلاف میان مسلمانان بود. در سقیفه بنی ساعده، عدّه‌ای از صحابه بر خلاف وصیت پیامبر اکرم’ درباره خلافت امیر مؤمنان، ابوبکر را به عنوان خلیفه مسلمانان منصوب کردند. سقیفه، فراز مهمی در تاریخ است که باید از زوایای گوناگون بررسی شود. یکی از ادّعاهای برخی از عالمان اهل سنّت برای توجیه بدعت سقیفه، بیعت اهل حلّ و عقد با ابوبکر است. ادّعایی که در مقاله «بررسی حضور اهل حلّ و عقد در انتخاب خلیفه اوّل با شناخت فهرستی حاضران در سقیفه بنی ساعده» رد شد. در مقاله کنونی به اسامی کسانی که با انتخاب خلیفه در سقیفه و خلافت ابوبکر مخالفت کردند، اشاره می‌شود تا سستی ادّعای یادشده، بیش از پیش روشن شود. در برخی از منابع معاصر، نام 48 تن از مخالفان برده شده، امّا پژوهش حاضر بیش از 60 تن از مخالفان ابوبکر و چگونگی مخالفتشان را بیان کرده که در این مقاله به 35 نفر از آنان و در مقاله پسین، به معرّفی بقیّه پرداخته می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مخالفان انتخاب جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله در سقیفه (2)
محمدحسین فیض اخلاقی سید حسن فاطمی (موحد)

واقعه سقیفه، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نخستین گام عملی جهت ایجاد اختلاف میان مسلمانان بوده است. در سقیقه بنی‌ساعده، عدّه‌ای از صحابه بر خلاف وصیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره خلافت امیر مؤمنان علیه السلام، ابوبکر را به عنوان جانشین آن حضرت انتخ أکثر

واقعه سقیفه، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نخستین گام عملی جهت ایجاد اختلاف میان مسلمانان بوده است. در سقیقه بنی‌ساعده، عدّه‌ای از صحابه بر خلاف وصیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره خلافت امیر مؤمنان علیه السلام، ابوبکر را به عنوان جانشین آن حضرت انتخاب کردند. از این رو، جریان سقیفه، فراز مهمّی در تاریخ به شمار می‌رود که باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از ادّعاهای برخی از علمای اهل سنّت، بیعت اهل حلّ و عقد با ابوبکر است. ادعایی که در مقاله «بررسی حضور اهل حلّ و عقد در انتخاب خلیفه اوّل با شناخت فهرستی حاضران در سقیفه بنی‌ساعده» رد شد. در مقاله کنونی به اسامی کسانی که با انتخاب خلیفه در سقیفه و خلافت ابوبکر مخالف بودند اشاره می‌شود تا ادّعای یادشده، بیش از پیش نقد و رد شود. در برخی از منابع معاصر، نام 48 تن از مخالفان برده شده، امّا پژوهش حاضر 72 تن از مخالفان ابوبکر را معرّفی و چگونگی مخالفتشان را تبیین کرده است. در مقاله پیشین به نام 35 نفر از مخالفان ابوبکر اشاره شده بود و این مقاله به 37 تن دیگر می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدم

10.61186/ahrar.45964.4.8.1

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در أکثر

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات عقد

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية