فهرس المقالات قوانین

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه قوانین افلاطون
  سیدخدایار مرتضوی
  این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی أکثر

  این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش‌بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی
  سحر  سپاسی فائزه  نجفی
  انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می کند. ا أکثر

  انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص های استقلال، صداقت و بی طرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی طرفی و تمامی جنبه های اخلاق مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می گیرد. بطوریکه صداقت و بی طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران
  ناهید  رادمنش ابوالحسن  فقیهی کرم اله  دانش فرد
  اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران أکثر

  اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران به قوانین عدالت توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و میان‌فردی پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش مدیران در سطوح مختلف مدیریت شاغل در 34 دستگاه دولتی انتخاب شده است.نمونه مورد مطالعه356 نفر است که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده‌اند.به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آمار ناپارامتریک توسط نرم افزارهای SmartPLS و spss22 انجام شد .نتایج نشان می‌دهد که هر دو انگیزه های شناختی (توافق اثربخش با زیردستان ،حفظ هویت مطلوب اجتماعی و عدالتخواهی( و عاطفی(افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) بر پایبندی مدیران به قوانین عدالت تاثیر دارد.علاوه بر این،انگیزه‌های شناختی بیشتر مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات کمتری هستند در حالی که انگیزه‌های عاطفی مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات بیشتری هستند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق
  عبدالمهدی حیدری نجاد علی  الماسی
  در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( أکثر

  در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می‌تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
  محمدرضا عطارپور سید حبیب الله طباطبائیان
  با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد أکثر

  با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه‌بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی (OECD) از قوانین، قانون‌گذاری بر اساس جلوگیری از شکست‌های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر مي‌گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر مي‌رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسی‌های این پژوهش مواردی چون توجه به به‌سازی نهادهای موجود و یا نوآوری‌های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه‌های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی تأثیر قوانین کاربری زمین بر عرضه زمین¬های مسکونی
  محمد سعید ذبیحی دان
  قوانین و مقررات برنامه‌ریزی شهری بر ساختار فضایی بسیاری از شهرها تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال یکی از این قوانین که مانع رشد مرز شهری از پیش تعیین شده و ساخت‌وساز جدید می‌گردد، کمربند سبز می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر سیاست کمربند سبز بر عرضه زمین‌های مسکونی شهر أکثر

  قوانین و مقررات برنامه‌ریزی شهری بر ساختار فضایی بسیاری از شهرها تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال یکی از این قوانین که مانع رشد مرز شهری از پیش تعیین شده و ساخت‌وساز جدید می‌گردد، کمربند سبز می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر سیاست کمربند سبز بر عرضه زمین‌های مسکونی شهر لندن در کشور انگلستان می‌پردازیم. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته مرز کمربند سبز اطراف شهرها در کشور انگلستان تغییری نداشته است، به همین دلیل از یک مدل فضایی مقطعی استفاده شده است. برای بررسی بهتر تأثیر کمربند سبز بر عرضه زمین‌های مسکونی، با استفاده از نرم‌افزار GIS داده‌هایی (سهم زمین قابل توسعه و سهم هر خانه مسکونی (زمین مسکونی) در کمربند سبز) که حداکثر در فاصله یک کیلومتری از مرز کمربند سبز، چه در داخل و چه در خارج از کمربند سبز قرار دارند انتخاب و استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد کمربند سبز دارای تأثیر معنادار و منفی بر سهم زمین‌های قابل توسعه اطراف کمربند سبز در شهر لندن دارد. به‌عبارتی‌دیگر می‌توان بیان نمود، سیاست کمربند سبز دارای تأثیر منفی معنادار بر عرضه زمین‌های مسکونی دارد و وجود این سیاست‌ها و قوانین کاربری زمین، مانع توسعه و رشد مرز شهری می‌گردد. بنابراین یکی از آثار اقتصادی کمربند سبز، افزایش قیمت مسکن در این شهرها به دلیل محدودیت در عرضه مسکن می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
  حسین علی احمدی جشفقانی آرش رومانی
  امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود أکثر

  امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها می‌توانند چالش‌های موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان‌تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک می‌کند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی‌های اولیه انجام شود که یکی از مهم‌ترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب‌وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب‌وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب‌وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان می‌دهد که ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع‌اوری پرسشنامه از نمونه‌ی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - تحلیل تطبیقی قوانین مربوط به کاربری زمین در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی (موردپژوهی: منطقه شهری قزوین)
  مصطفی مومنی ناصر برک پور
  شهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی می‌باشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوه‌های مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسط أکثر

  شهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی می‌باشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوه‌های مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسطحی است که یک چهارچوب مفهومی انعطاف پذیر برای درک روابط بین شهرها، مناطق و دولت‌های ملی در مسائل مربوط به راهبردهای کاهش و سازگاری را فراهم می‌آورد. هدف از این پژوهش ارزیابی قوانین مربوط به کاربری زمین با توجه به معیارهای شیوه اختیارات در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی در منطقه شهری قزوین بوده است. در این مطالعه از روش پژوهش اسنادی و فن بازبینی نظام مند متون و به منظور انطباق معیارهای شیوه اختیارات و مواد قانونی در قوانین و مقررات مورد بررسی، از روش تطبیقی–تحلیلی استفاده شده است. در این راستا 10 قانون ناظر به وجود موادی که در آن‌ها به مسئولین نهادهای محلی وظایف و اختیاراتی را در حوزه برنامه‌ریزی کاربری زمین اعطا کرده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که چالش‌هایی همچون تاثیر سیاست‌ها و راهبردهای اسناد توسعه‌ای بر تصمیمات، اختلاف میان تصمیمات و اسناد بالادستی، تفاوت در ماهیت مراجع بررسی و صدور مجوزها، خلاء‌های قانونی در ارتباط با قانون‌های مرتبط و تناقض در اجرا در حوزه برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه شهری قزوین وجود دارد و برخی تصمیم گیری‌ها در سطوح محلی بر اساس اختیارات واگذار شده کمتری اتخاذ شده و اقدامات منتج از آن بیشتر در معرض آسیب است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - ارائه روشی جدید بر مبنای تجزیه ماتریس غیر منفی برای کاهش ابعاد
  مهدی حسین زاده اقدم مرتضی آنالویی جعفر تنها
  یادگیری ماشین در طی دهه‌های گذشته به دلیل طیف گسترده کاربردهای آن مورد استفاده زیادی قرار گرفته است. در اکثر کاربردهای یادگیری ماشین مانند خوشه‌بندی و طبقه‎بندی، ابعاد داده‎ها زیاد می‌باشد و استفاده از روش‌های کاهش ابعاد داده ضروری است. تجزیه ماتریس غیر منفی با استفاده أکثر

  یادگیری ماشین در طی دهه‌های گذشته به دلیل طیف گسترده کاربردهای آن مورد استفاده زیادی قرار گرفته است. در اکثر کاربردهای یادگیری ماشین مانند خوشه‌بندی و طبقه‎بندی، ابعاد داده‎ها زیاد می‌باشد و استفاده از روش‌های کاهش ابعاد داده ضروری است. تجزیه ماتریس غیر منفی با استفاده از استخراج ویژگی‌ها معنایی از داده‌های با ابعاد زیاد کاهش ابعاد را انجام می‌دهد و در تجزیه ماتریس غیر منفی فقط نحوه مدل‌سازی هر بردار ویژگی در ماتریس‌های تجزیه‌شده را در نظر می‎گیرد و روابط بین بردارهای ویژگی را نادیده می‌گیرد. ارتباطات میان بردارهای ویژگی، تجزیه بهتری را برای کاربردهای یادگیری ماشین فراهم می‌کنند. در این مقاله، یک روش بر مبنای تجزیه ماتریس غیر منفی برای کاهش ابعاد داده‎ها ارائه شده که محدودیت‌هایی را بر روی هر جفت‌بردارهای ویژگی با استفاده از معیارهای مبتنی بر فاصله ایجاد می‌کند. روش پیشنهادی از نرم فروبنیوس به عنوان تابع هزینه برای ایجاد قوانین به روز رسانی استفاده می‎کند. نتایج آزمایش‌ها روی مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد که قوانین به روز رسانی ضربی ارائه‌شده، سریع همگرا می‌شوند و در مقایسه با الگوریتم‌های دیگر نتایج بهتری را ارائه می‌کنند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
  سید احمد  عسگری ارجنکی
  کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط أکثر

  کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  محمد سعید  شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعی
  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی أکثر

  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
  عذرا عزیزی علی اصغر  شالبافیان ابوطالب قاسمی
  10.61186/journalitor.36176.11.23.83
  نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین أکثر

  نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش
  مریم شعبان
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسناد أکثر

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی می‌باشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آن‌ها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توان‌بخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
  اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدم
  10.61186/ahrar.45966.4.8.1
  در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش أکثر

  در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - سیمپوزیوم (همگساری) افلاطون و پس‌زمینه‌های آن
  حمیدرضا محبوبی آرانی
  <p>سیمپوزیوم یا همگساری افلاطون، یک اثر فلسفی&zwnj;ـ&zwnj;ادبی در قله&zwnj;یی بینظیر و کم&zwnj;مانند است، که بلحاظ هم نحوۀ بیان و سبک و زبان، قدرت روایتگری و استدلال&zwnj;ورزی، ترکیب اسطوره و فلسفه، و هم پرداختن به موضوعاتی مهم همچون عشق، نامیرایی و نیکبختیِ جاودان، نیا أکثر

  <p>سیمپوزیوم یا همگساری افلاطون، یک اثر فلسفی&zwnj;ـ&zwnj;ادبی در قله&zwnj;یی بینظیر و کم&zwnj;مانند است، که بلحاظ هم نحوۀ بیان و سبک و زبان، قدرت روایتگری و استدلال&zwnj;ورزی، ترکیب اسطوره و فلسفه، و هم پرداختن به موضوعاتی مهم همچون عشق، نامیرایی و نیکبختیِ جاودان، نیازمند بازخوانی و مواجهه&zwnj;یی جدی است. نوشتار حاضر میکوشد برخی از زمینه&zwnj;های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این اثر را بررسی و بازگو نماید، چراکه بدون توجه به آنها، هرگونه تحلیل محتوای محاورۀ همگساری ناتمام و غیردقیق خواهد بود. در این بررسی، نخست به سنت سیمپوزیوم در یونان باستان پرداخته میشود و اینکه چگونه این سنت شکل گرفت و در طول تاریخ چه تغییرات شکلی و فرهنگی&zwnj;یی پیدا کرد. سپس رویکرد افلاطون در سایر آثارش به سرشت و ماهیت سیمپوزیوم و بازارزشگذاری و صورتبندی مجدد وی از آن، مورد بررسی قرار میگیرد. این تحلیل نشان میدهد که افلاطون چقدر توانسته در محاورۀ همگساری به نقدهایی که خود بر این سنت وارد میدانسته، وفادار بماند و الگویی برای سیمپوزیومهای بعدی بدست دهد. درنهایت، به یکی از مهمترین مضامین مطرح در سیمپوزیومها، یعنی اروس، اشاره میشود؛ مضمونی که در محاورۀ همگساری افلاطون نیز نقش اصلی را ایفا میکند و حلقۀ اتصال سایر مفاهیم فلسفی مطرح در این محاوره را فراهم میسازد. در این بخش، بدون اینکه به بحثهای گسترده و دقیق افلاطون دربارۀ اروس در خود محاورۀ همگساری پرداخته شود، تلاش شده است بستر و بافت فرهنگی و اجتماعی اروس، آنگونه که بدست افلاطون رسیده بود، بازگو شود.</p> تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391
  زهرا بهرامیان غفور خوئینی
  <p>قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواد أکثر

  <p>قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواده 1353، تصویب گردیده است. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته و در آخر این نتیجه حاصل می&zwnj;شود که تصویب قانون حمایت خانواده 1391 منجر به توجه بیشتر به حقوق و مسائل زنان و خانواده شده است و برخی ابهامات و تناقضات را در رویه رسیدگی به پرونده&zwnj;های خانواده پایان داده است و همچنین مواردی را به نفع زنان پیش&zwnj;بینی کرده هرچند که در بعضی حوزه&zwnj;ها نسبت به زنان بی&zwnj;توجه مانده است.</p> تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت‌های غیر مجاز ارزی در فضای سایبر
  عبدالرزاق  عبدالحمید احمد رضا نیکخواه سیامک جعفرزاده
  <p>ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه&not;ی رمزارزها، نتیجه&not;ی شگردهای پراکنده&not;&not;ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت&not;های ارزی بوده که از جمله&not;ی آن می&not;توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوش أکثر

  <p>ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه&not;ی رمزارزها، نتیجه&not;ی شگردهای پراکنده&not;&not;ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت&not;های ارزی بوده که از جمله&not;ی آن می&not;توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوشتار حاضر با هدف بررسی ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت&not;های غیرمجاز در ارتباط با رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است در صدد آن است ضمن بررسی مفهوم ناهنجاریهای اخلاقی و فعالیت&not;های غیرمجاز در حیطه رمز ارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی به شناخت روش&not;های نوین ناهنجاریهای اخلاقی رمزارزی توسط مجرمان با استفاده از رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی بپردازد؛ علاوه بر این مزایا و معایب استفاده از رمزارزها مورد تحلیل حقوقی قرار داده شده است تا در جهت تحقق اهداف پژوهش و آشکار ساختن ابعاد آن گام موثری را در شناخت شگردهای مجرمان و جلوگیری از آن ارائه دهد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ ارزهای مجازی و دیجیتال درواقع غیرقانونی نیستند از طرفی قانونی برای استفاده از آن&zwnj;ها به جز استناد به ماده 138 قانون اساسی مصوبه ی 1398 که استفاده از رمز ارز منوط بر تایید وزارت صنعت و معدن است به تصویب نرسیده است و لذا هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه&zwnj;های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره&zwnj;ای بلوک و کسب&zwnj;و&zwnj;کارهای مرتبط با آن،&zwnj; متوجه توسعه&zwnj;دهندگان یا یک موسسه متشکل از ذینفعان، بوده که هم&not;چنان رسیدگی به آن چالشی اساسی است.</p> تفاصيل المقالة