فهرس المقالات قضایی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه
  محمد  جعفری هرندی
  جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است أکثر

  جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوهٔ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق‌الله و حق‌الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق‌الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحهٔ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق‌الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی‌کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه
  جمشید عباس زاده بیژن عباسی ولي  رستمي ابراهیم موسی زاده
  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی‌وتنوع مراجع‌و أکثر

  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی‌وتنوع مراجع‌و همچنین‌کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین‌دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی‌منصفانه باشد کار را مشکل می‌کند، اما ماهیت‌شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول‌حقوقی و اعمال اداری می‌تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوري، رسیدگی هاي اداري و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان براي اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداري، نفی غرض ورزي، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش هاي شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوي و امانتداري و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی‌های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه
  جمشید عباس زاده بیژن عباسی ولي  رستمي ابراهیم موسی زاده
  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و أکثر

  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوري،رسیدگیهاي اداري و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان براي اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداري، نفی غرض ورزي، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهاي شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوي و امانتداري و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تحلیل مبانی اخلاقی نظارت قضایی در دادرسی‌های کیفری
  عبدالرضا  منصوری دهبید احمد  رمضانی منصور  عطاشنه
  وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش ب أکثر

  وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - چالشهای اخلاقی و مسئولیت استفاده یکجانبه کشورها از نفت و گاز دریای خزر
  سهیل اصغرزاده اسفندی عبدالکریم شاحیدر
  با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا أکثر

  با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس
  هاشم  پوران فرد سید محمد مهدی  غمامی ولي  رستمي
  اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق براي سازمان بسیار چـشمگیر اسـت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پر أکثر

  اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق براي سازمان بسیار چـشمگیر اسـت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده‌رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی‌اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5)
  حسین غلامی
  الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مج أکثر

  الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰‌% از پرونده‌ها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶‌% پرونده‌ها در کنار سایر الگوهای پاسخ‌دهی حداقل دارای یکی از شاخص‌های حداقل مداخله بود. یافته‌ها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5)
  حسین غلامی حسنعلی مؤذن‌زادگان نفیسه زائری
  الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مج أکثر

  الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰‌% از پرونده‌ها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶‌% پرونده‌ها در کنار سایر الگوهای پاسخ‌دهی حداقل دارای یکی از شاخص‌های حداقل مداخله بود. یافته‌ها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی
  حسین عبدی ولی  رستمی
  استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخ أکثر

  استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
  عسکر جلالیان مصطفی زارعی عباس برزگرزاده
  پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به ‌عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس ‌از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پل أکثر

  پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به ‌عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس ‌از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به‌ منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده می‌شود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بین‌المللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران
  فتح الله  نجارزادگان
  عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت أکثر

  عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می‌شود. در قران، ایات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می‌شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفاء کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
  حسین  شریفی طرازکوهی ساسان  مدرس سبزواری
  مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر أکثر

  مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به‌صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می‌تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می‌تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت‌گرا از این اسناد می‌توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - مشروعیت ارزیابی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
  ملیحه بهفر حسن  سواری
  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و أکثر

  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می‌دهند. دادگاه‌های داخلی و حتی منطقه‌ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌ها كرده‌اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه‌ها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد كند تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت‌ها
  ملیحه بهفر حسن  سواری
  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و أکثر

  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می‌دهند. دادگاه‌های داخلی و حتی منطقه‌ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌ها كرده‌اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه‌ها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد كند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - نقش عرف و اخلاق درحقوق مالي زوجين و تأثیرآن بر پیشگیری از وقوع جرم
  لیلا  رادپسند فرهاد  پروین
  پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و ا أکثر

  پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و اخلاق در حقوق زوجین سبب به وجودآمدن چالش‌های بنیادی در جامعه می شود. هدف از نگاشتن این مقاله، تبیین جایگاه عرف و اخلاق در برخی از حقوق مالی زوجین ، مانند جهیزیه، مهریه ونفقه از دیدگاه حقوق ایران، مذاهب اسلامی و ادیان رسمی به روش تحلیلی توصیفی است؛ که ضمن تبیین حدود عرف و شناساندن آن، در نهایت به این مسأله واقف خواهیم شدکه گرچه عرف و اخلاق درنظام حقوقی ایران، بطورعمده در موارد سکوت نص، نقش تكمیلی و تفسیری دارد؛ امّاگاه نقش امری داشته ودر بسیاری از موارد به صورت کاربردی درفقه وحقوق استفاده می گردد. همچنین نقش عرف در نزد اهل سنت تابدان حد است که آنچه در نزد عرف پسندیده شمرده می شود نزد خداوند نیز پسندیده محسوب می گردد . نقش عرف درحقوق اقلیت ها (کليمي، زرتشتي و مسيحي) نیز طبق رسوم وعادات مذهبی خودشان قابل انکار نیست، و منبع حقوق محسوب می شود. بايد گفت پايبنـدي بـه قواعـد اخلاقـي در قلمـرو خانواده،در تمامي دنيا نقش بسيار تعيين كننده اي در تأمين حقوق مرد و زن ايفا مي كند ؛ زيرا در بسياري از موارد، حقوق و تكاليفي را كه زوجين در قبال يكديگر بر عهده مي گيرند، فاقد الزام قانوني بوده و صرفاً بـر اساس ملاحظات اخلاقي صورت مي گيرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
  مهرداد  غنی علیرضا محمدبیکی
  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د أکثر

  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
  معصومه  مظاهری مهسا جمشیدی شهمیری
  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل أکثر

  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه
  منصوره  گودرزی زهره فرخی
  <p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی&zwnj;توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می&zwnj;کاهد و به زیا أکثر

  <p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی&zwnj;توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می&zwnj;کاهد و به زیان طلبکار است.مهلت عادله، در حقیقت موعدی است که قاضی به منظور رعايت حال مديون و کاستن از فشار مالي بر او و يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد و بر این اساس مهلت عادله وسيله ي ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف به شمار می آید. اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه به عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم می دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه طبق مواد 277 و 652 قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که در نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه نبوده است.</p> تفاصيل المقالة