آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه
الموضوعات : Private law
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه شیراز
2 - دانشگاه شیراز
الکلمات المفتاحية: مهلت عادله, مهلت قضایی, دائن, مدیون, اعطای مهلت, رضایت.,
ملخص المقالة :
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است.مهلت عادله، در حقیقت موعدی است که قاضی به منظور رعايت حال مديون و کاستن از فشار مالي بر او و يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد و بر این اساس مهلت عادله وسيله ي ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف به شمار می آید. اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه به عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم می دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه طبق مواد 277 و 652 قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که در نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه نبوده است.
ابهری، حمید(1391)، اصغری آقمشهدی، فخر الدین؛ عباسی منش حمیدرضا، اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده - مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 3.
تبریزی، شیخ جواد(1412 ه ق )، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، مطبعه اسماعیلیان.
دهخدا، علي اكبر(1365)، فرهنگ لغت فارسي،جلد اول، انتشارات دهخدا
سـنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، ج 3، بیروت، داراحیاء التـراث، بـی‌تا،
صفا، محمدعلی(1388 )، مجله فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی » شماره 20
کاتوزیان ناصر (۱۳۸۶) حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ چهاردهم، نشر میزان، تهران
کاتوزيان، ناصر(1382)، حقوق مدني، نظريه عمومي تعهدات، تهران، نشرميزان، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر(1390)، قواعد عمومی، جلد 4، نشر شرکت سهامی انتشار، ش 712
آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه
منصوره گودرزی1 دکتر زهره فرخی2
چکیده
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است.مهلت عادله، در حقیقت موعدی است که قاضی به منظور رعايت حال مديون و کاستن از فشار مالي بر او و يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد و بر این اساس مهلت عادله وسيله ي ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف به شمار می آید. اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه به عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم می دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه طبق مواد 277 و 652 قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که در نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه نبوده است.
کلمات کلیدی:
مهلت عادله، مهلت قضایی، دائن، مدیون، اعطای مهلت، رضایت.
1.آثار اعطای مهلت به مدیون از سوی دادگاه
اینکه اعطای مهلت به مدیون در دادگاه در بردارنده چه آثاری است مورد بحث پژوهش می باشد. از آنجا که این اعطای مهلت دارای آثار غیرقابل اجتنابی است از جمله در آثار اعطاي مهلت بـراي اجـراي تـعهد از جانب خریدار یا فروشنده و اثر اعطای مهلت به مدیون بر حق حبس که با باز نمودن بحث در این موارد به شرح هریک به نحو تفصیل خواهیم پرداخت. به طور کلی پرداختن به موضوع مهلت به مدیون در ذیل مفهوم کلی "نقش زمان در حقوق" معنا پیدا می کند که خود اقتضای بحث گسترده و دقیقی دارد. اعطای مهلت به مدیون اصولاً به طرق مختلف امکان پذیر است که هم مباحث حقوقی و علمی بعضاً به آن پرداخته است و هم قانونگذار و شارع به دلیل وجود مصالح و منافع فردی و اجتماعی فراوان آن را مدنظر قرار داده است. هرکدام از این طرق نیز دارای شرایط و آثار عمومی و خاص خود می باشد؛ اعطای مهلت یا از طریق دائن(متعهد له) به مدیون داده می شود یا شرایط خود تعهد و ماهیت خاص آن، اقتضای اعطای مهلت را دارد مثل قراردادهای مؤجل یا مقید به زمان یا قراردادهای دارای شرط تمدید و غیره و در مورد سوم نیز دادگاه ورود می کند و رأساً به مدیون جهت اجرای تعهد خود در زمان خاص مهلت می دهد. در این فصل آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه مدنظر است که بدان پرداخته می شود.
1-1. آثار اعطاي مهلت بـراي اجـراي تـعهد از جانب خریدار یا فروشنده
در ذیل به شرح آثار اعطاي مهلت بـراي اجـراي تـعهد از جانب خریدار یا فروشنده می پردازیم تا بتوان با کمک آن به نتیجه گیری مناسب در خصوص موضوع پژوهش نائل آمد.
1-1-1. اثر اعطاي مهلت در موارد وجود حق فسخ
در خصوص اعطاي مهلت در مـواردي کـه إعمال حق فسـخ بايـد فـوري صـورت بگيـرد و يـا در مواردي که إعمال فوري فسخ ضـروري نـيست، اين سؤال طرح ميشود که آيـا بـا عـدم اجـرا در مهلت داده شده براي دهندة مهلت حق فسخ ايجـاد مـي شود يا خير و يا در مواردي کـه شـرط فاسخ در اخطار گنجانده شده اين شرط مؤثر واقـع مـي شـود يا خير؟
1-1-1-1. قبول اعطاي مهلت از سوي متعهد
در صورتي که متعهد اعطـاي مهلـت را قبـول کنـد، بـا عـدم اجــراي تـعهـد، حــق فسـخ بـراي اعطاءکننده بوجود مي آيد و چنانچه اخطار اعطاي مهلت متضمن شـرط فـاسـخ بـاشـد، بـا عـدم اجراي تعهد در مهلت تعييني، قرارداد منفسخ ميگردد.
1-1-1-2. عدم قبول و يا عدم پاسخ از سوي متعهد
چـنانچه مـتعهد پيشنهاد اعطاي مهلت را نپذيرد يا در مقابل آن سکوت کند، از آنجايي که اعمال حقوقي نـيازمند قـصد و اراده است و اين قصد و اراده بـا سـکوت بدسـت نمـي آيـد، ســکوت بــه مـنزله ي عدم پذيرش تلقي مي گردد. در چنين مواردي چـنانچه بـا اعطاي مهلـت، حـق فسـخ از بين رفته باشد، حق فسخ جديدي به موجب اعـطاي مـهلت بوجود نخواهد آمد. اگـر هــم شــرطي فاسخ در پيشـنهاد اعـطاي مـهلت آمده باشد، مؤثر واقع نخواهد شـد. تـنهـا در صـورتي کـه إعمـال حق فسخ فوري نبوده و بـا اعطـاي مهلـت، حـق فـسـخ از بــين نرفتـه باشـد، حـق فسـخ بـراي اعـطاءکننده مهلت باقي است. امـا اگـر با اعطاي مهلت به واسـطه ي طـولاني بودن آن، حق فسـخ از بين رفته باشد، اعطاي مهلت نمي تواند منشاء ايجاد حـق فـسخ گردد. براي مثال، اگـر بــا تــأخير در پرداخـت ثمن، خيار تـأخير ثـمن براي فروشنده به وجـود آيد و وي طـي اخطـاري بـه خريـدار، مهلتي ١ ماهه جهت پرداخت ثمن بدهد و در آن متذکر شود که در صورت عـدم پرداخـت ثمـن، عقد را فسخ خواهد کرد و خـريدار پاسـخي ندهد، پس از گـذشت مـهلت، اعـطاي مهلت نمي توانـد دسـتاويزي جهت ايجاد حق فسخ قرار گيرد. چرا که ايجاد حق فسخ با اعطـاي مهلـت، مـسـتلزم تـوافق طرفين بر آن است و فروشنده ديگـر بـه خـيار تـأخير ثـمن نمي تواند اسـتناد کـنـد. چـرا کـه مدت مديدي از ايجاد خيار تأخير ثمن گذشته است (به نقل از ابهری و همکاران، 1391، 14).
1-1-2. اثر اعطاي مهلت در موارد حق اجـبار بـه انـجام تعهد
چنانکه گفته شد نظر به اينـکه مـقررات مـربوط بـه اجـبار تـکميلي اسـت، امکـان اعطـاي مهلـت جهـت اجراي تعهد وجود دارد. حال اگر در پيشنهاد اعطاي مهلت، در صورت عدم اجراي تعهـد حـق فسـخ پيش بيني شده باشد و يا شرط فاسخي در آن گنجانده شـده باشد، واجد اثر خواهند بود يا خير؟
1-1-2-1. قبول اعطاي مهلت از سوي متعهد
با قبول اعطاي مهلت، طرفين توافقي کرده اند که ضمانت اجراي آنرا حق فسخ و يا انفساخ عقد قرار دهند. اين توافق … صحيح اسـت. لـذا، در صـورت عـدم اجـراي تعهد ظرف مهلت تعيين شده، اعطا کننده مهلت حـق فسـخ قـرارداد را پيـدا خواهـد و اگـر در پيشنهاد اعطاي مهلت شرط فاسخ آورده شده بـاشد، بـا عدم اجراي تعهد، عقد منفسخ مي گردد (به نقل از ابهری و همکاران، 1391، 15). این از جمله آثاری است که متعاقب توافق طرفین به وجود می آید و در این فرض در صورت ارائه دادخواست، دادگاه متعهد را الزام به امر خواهد نمود و بر اساس توافق حاصله متعهد را محکوم می کند.
1-1-2-2. عدم قبول اعطاي مهلت و يا عدم پاسخ از سوي متعهد
با اعطاي مهلت از جانب خريدار يا فروشنده به طـرف مـقابل، متعهدله (فروشنده يا خريـدار) بايـد پـس از انـقضاي مـهلت ابتدا اجراي عين قرارداد را بخواهد. در صورت عدم امکان اجبار و عـدم امکـان انجـام تعهد توسط شخص ثالث، حق فسخ عقد را خواهد داشت. يعني اعطاي مـهلت اثـري در ايـن فـرض در خصوص حق فـسخ و شـرط فاسخ مذکور در آن ندارد، مگر اينکه گفته شود نفـس اعطـاي مهلـت بـه منزلۀ درخواست اجراي عين قرارداد است و با انقضاء آن احـراز مـي شـود کـه اجـراي عـين قـرارداد ممکن نيست و لذا، مشتري حـق فـسخ خواهد داشت (صفايي و ديگران، ١٣٨٤، ص ٢٣٣).
1-2. اثر اعطای مهلت به مدیون بر حق حبس
بدون شک اگر طلبکار به میل و رضای خود به مدیون مهلتی برای تأدیه دین بدهد حق حبس او سـاقط خـواهد شد لکن ممکن است اعطای مهلت عادله از سوی دادگاه و مراجع ذی صلاح صورت گیرد. آیا در فرض اخیر نیز حق حبس متعهد له ساقط می‌شود؟ به عبارت مختصر و اصطلاحی، آیا اعطاء مهلت قـضائی، مـسقط حـق حبس است؟ توضیح اینکه متعهد نمی‌تواند مـتعهد له را مـجبور بـه قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلتی عادله یا قرار اقساط دهد (مواد 227 و 652 ق.م.)3
اعطای مـهلت قـضایی و تـعیین اجل از سوی مراجع ذیصلاح، مسقط حبس نیست زیـرا اجـلی که به ترتیب مذکور بر طلبکار تحمیل می‌شود حاکی از رضای او به تأخیر پرداخت نیست و هیچ اماریتی بر اسقاط حـق حـبس نـدارد (سنهوری، بی تا، ج 2، 1154). برخی از حقوقدانان فرانسه، اعطاء مهلت قضایی را نـیز مسقط حق حبس دانسته‌اند با این استدلال که هدف از اعطای مهلت قضایی، این است که گشایشی در کار مـدیون بـاشد و انـجام تعهد برای او سهل و آسان گردد نه اینکه حق حبس بایع تـا زمـان اجل و استیفای طلب، استمرار یابد و بر زمان اعمال حق حبس افزوده گردد (همان،4/304) بر خـلاف اخـتلاف نـظر میان حقوقدانان فرانسوی، قانونگذار فرانسه در اصطلاحات اخیر تصریح کرد که اعطای مـهلت از سـوی دادگـاه حق حبس متعهد له را از بین نمی‌برد و متعهد له می‌تواند تا انقضای مهلت مذکور تعهدات خود را بـه تـعلیق درآورد.(همان)
1-2-1. ثبوت حق حـبس در فـرض تـعیین اجل
اعطای مهلت و تعیین اجل، موجب حق حبس می‌شود. از این قاعده یک مورد استثنا شـده و آن مـوردی است که متعهد له اطمینان یابد که متعهد از انجام تعهد عاجز است، بـه عـبارت دیـگر حتی در صورتی که حابس به موجب قرارداد به طرف مقابل مهلتی داده و یا به اقـتضای طـبیعت قـرارداد، به نفع متعهد مهلتی وجود داشته باشد برای متعهد له حق حبس وجـود خـواهد داشت مشروط به آن‌که انجام از سوی متعهد به طور جدی به خطر می‌افتد. اگر در یک قـرارداد، حـقوق یکی از طرفین قرارداد به علت اعسار و به خصوص ورشکستگی یا دستور تـوقیف بـی‌ثمر اموال طرف دیگر، به خطر افتد، طـرف مـورد تـهدید می‌تواند از اجرای تعهد خود تا وقتی کـه اجـرای تعهدی که به نفع او شده تضمین نشود خودداری کند. در حقوق فرانسه نـیز هـرگاه وصول خریدار به مبیع از ناحیه طـرح دعوای مربوط به مـالکیت و یـا دعاوی مربوط به حقوق مـالی مـتعلق به مبیع، مورد تهدید قرار گیرد، مشتری حق حبس خواهد داشت مگر ایـن‌که در ضـمن قرارداد شرط شده باشد کـه عـلیرغم وجـود تهدید، مشتری مـلزم بـه پرداخت ثمن باشد.
در فـقه و حقوق اسلامی، اگـرچه نـظریه مشهور این است که بیع نسیه، مسقط حق حبس است امّا برخی از معاصران تصریح کرده‌اند کـه در فـرض خـوف عقلانی از عجز مشتری، می‌توان با تمسک بـه نـظریه «التـقاص فـی الامـساک» از حـق حبس استفاده نمود (تبریزی، 1412، ج 4، 591).
با وجود اختلافی که درباره‌ی حق حبس در فقه اهـل سـنت وجود دارد، در حقوق کشورهای عربی از حقوق آلمان تبعیت شده به این ترتیب که حتی اگر برای تأدیه ثمن، مهلتی تعیین شده باشد، باز هـم بـایع نظر به اعسار یا کـاهش مـیزان دارائی در فرض خوف تضییع شدن تأدیه ثمن، برای بایع حق حبس قائل شده‌اند.
برابر اصل 7-3-4 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، طرفی که به نحو معقول اطمینان دارد که طرف دیگر به نحو اساسی به تعهد خود عمل نخواهد کرد، می‌توان از طرف اخـیر تـضمین کافی مطالبه نماید و ضمنا می‌تواند تا دریافت تأمین کافی دایر بر ایفای تعهد به نحو مقرر، از حق حبس خود استفاده نماید، آنچه پذیرش اصل یادشده را ضروری می‌نماید این است کـه اگـر متعهد له تـا رأس ایفای تعهد صبر نماید و ایفاء تعهد صورت نگیرد، متعهد له متحمل خسارت خواهد شد. برعکس اگر تـا ایفای تعهد نیز صبر نکند و قرارداد را فسخ نماید، چنانچه آشکار شـود کـه مـتعهد می‌توانسته قرارداد را اجرا نماید اقدام او در حکم نقض قرارداد بوده و مسؤول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود. پس در صـورت صـبر، باید خود متحمل خسارت شود و در صورت عدم صبر و فسخ زود هنگام قرارداد ممکن اسـت مـلزم بـه جبران خسارت طرق مقابل باشد. در چنین وضعیتی، پیش‌بینی حق حبس، متعهد له را از وضعیت دشوار بین المـعذورین می‌رهاند (به نقل از صفا، 1388، 85).
در حقیقت در چنین وضعیتی حق حبس، حافظ حقوق متعاقدین است و جمع بین الحـقین محسوب می‌شد.
حق حبس در مواردی سقوط و زوال پیدا می کند که تحت عناوین دلایل حق حبس و اراده صاحب حق و دیگر عناوین بدان پرداخته خواهد شد.
بي گمان هر پديده حقوقي بعد از اينكه انشاء شد و به وجود آمد و سير تكاملي خود را طي نمايد، ممكن است بر اثر عوامل گوناگوني زوال پيدا كند و خاتمه نمايد، كه در اين مبحث به بررسي آنها پرداخته مي شود.
زوال و انقضای حق حبس مـمکن اسـت زوال اصـلی باشد و ممکن است زوال تبعی باشد. زوال تبعی حق حبس آن است که حق حبس به تبع حـق اصـلی که در ذمه طرف مقابل است منقضی شود؛ مثلا مشتری ثمن را بپردازد و یـا مـتعهد بـه نحوی از انحا ذمه خود را از دین اصلی برئ نماید. زوال اصلی حق حبس آن است که صرفا حـق حـبس زائل شـود بدون آن‌که حق اصلی (حق مضمون به)ساقط شده باشد.
همان گـونه کـه در ماده‌ی 378 ق.م.مقرر شده است، هرگاه بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حـق حـبس او ساقط می‌شود و از باب اینکه «الساقط لا یعودها» دیگر با استناد به حق حـبس حـق استرداد مبیع را نخواهد داشت. آری ممکن است بـایع بـه مـوجب یکی از اسباب فسخ از قبیل، خیار تفلیس(مـاده 380 ق.م.)یـا خیار تأخیر ثمن (ماده‌ی 402 ق.م.)و یا خیار غبن (ماده 416 ق.م.)و یا خیار شرط به دلیـل تـأخیر در پرداخت ثمن (محقق ثانی، جـامع المـقاصد،4/502). (اطلاق مـاده‌ی 399 ق.م.)و امـثال آنـ اقدام به فسخ و استرداد نماید. بـدیهی اسـت در مواردی که حق استرداد به موجب فسخ به وجود می‌آید، حق اسـترداد نـاشی از اعاده مالکیت بایع نسبت به مـبیع است نه ناشی از حـق حـبس.
برابر ماده‌ی 281 مجله الاحکام، زمـانی کـه یکی از متعاقدین مبادرت به تسلیم می نماید، حق حبس او از اساس زائل نمی‌شود بلکه زوال حـق حـبس او مراعی است به اینکه طـرف مـقابل نـیز اقدام به ایـفاء تـعهد خود نماید بنابراین چـنانچه طـرف مقابل تعهد خود را انجام ندهد، کسی که در ابتدا مبادرت به تسلیم نموده، حق اسـترداد خـواهد داشت، امّا همان گونه که شـارحان مـجله الاحکام تـصریح نـموده‌اند، حـکم مذکور در ماده 281 مجله الاحـکام، فاقد سابقه و بر خلاف صریح فقه و حقوق است(به نقل از صفا، 1388، 75).
حبس مورد عقد تا دريافت مورد ديگر، حقي است كه قانون براي طرفين عقد معوض شناخته است و مادام كه حق مزبور به علتي ساقط نشود بايد آن را باقي دانست. به اين جهت حق مزبور، به يكي از اسباب زير ساقط خواهد شد.
1-2-2-2.اثر اعطای مهلت و تقسيط درسقوط يا بقاء حق حبس
اعطای مهلت و تقسيط درسقوط يا بقاء حق حبس دارای آثاری است که به تشریح هر یک ازآنها ذیل عناوین جداگانه می پردازیم.
مسئله عبارت از اين است كه هرگاه دادگاه و يا اجرائيه هاي ثبتي نسبت به مورد تعهد قرار استمهال يا اقساط صادر نمايند، آيا اين اعطاي مهلت يا قسط بندي توسط محاكم باعث سقوط حق حبس مي شود يا خير؟در ابتدا در پاسخ به سوال فوق در دو بحث جداگانه يكي بحث مهريه در عقد نكاح و دوم در بحث عقود معاوضي، به اين موضوع مي پردازيم.آيا صدور قرار اعطاي مهلت يا اقساط در پرداخت مهريه از جانب دادگاه يا اجرائيه هاي ثبتي موجب سقوط حق حبس زوجه مي شود يا خير؟
در قانون مدني ماده 1085 عنوان مي دارد كه: «زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط به اين كه مهريه او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي حق حبس مي گويند. در نظر فقها و حقوقدانان اين حق ناشي از قواعد كلي است كه در عقد نكاح نيز جاري مي دانند. اعمال حق حبس با توجه به قيد كلمه ي ايفاي وظايف چنين مستفاد مي شود كه آيا وظايفي اعم از تمكن جنسي و ساير وظايف ديگر مثل حسن معاشرت يا با شوهر زيستن مي باشد با اين كه فقط تمكين به معناي خاص هم خوابي و نزديكي است. به هر حال در اين خصوص بين فقها و حقوقدانان اختلاف است و در اين مورد متفق القول نيستند.عده اي وظايف آن را به معني خاص آن يعني هم خوابي و نزديكي دانسته اند و عده اي نيز آنرا اعم از نزديكي و ديگروظايفي دانسته اند؛ اما براساس نظر مشهور، ايفاي وظايف به معناي تمكين خاص ميباشد.
درخصوص جايگاه رأي وحدت رويه بايد گفت كه درنظام حقوقي ايران همانند بيشتركشورها «ديوان‌عالي‌كشور» در رأس تشكيلات قضايي قراردارد و برابر اصل 161 قانون اساسي اين وظيفه براي ديوان عالي كشور پذيرفته شده است اين اصل مي گويد «ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي … تشكيل مي گردد.» تصريح قانون اساسي به اينكه ايجاد وحدت رويه قضايي از وظايف ديوان عالي كشور است. قانون اساسي براي آن شأن و منزلت خاصي مقرر داشته و نظارت بر اجراء صحيح قانون در دادگاهها و ايجاد وحدت‌رويه قضايي را از جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آن قرارداده است. قضات دادگاهها كه مسؤوليت سنگين داوري و صدورحكم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوي آنها برعهده آنان گذارده شده مكلفند حكم هردعوي را براساس قوانين مدون صادر نمايند ولي مواردي پيش مي‌آيد كه متن قانون صراحت ندارد و بايد با تفسير قانون حكم قضيه را از آن استنباط كرد. درچنين مواردي گاه از يك قانون تفسيرهاي مختلف ميشود كه نتيجه آن صدور آراء مختلف در موارد مشابه است. براي جلوگيري از اين امر قانونگذار مقرر داشته هيأت عمومي ديوان عالي كشور درباب تفسير درست قانون اظهارنظر نمايد. هيأت عمومي‌نيز در اين موارد به طور مجرد، يعني بدون توجه به اوضاع و احوال دعوي خاصي نظر خود را اعلام مي‌نمايد و رأي اكثريت هيأت عمومي بر اساس ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392)در حكم قانون و اعتبار آن كلي و دائمي است و جز با قانون يا راي وحدت رويه قضائي مؤخري قابل تغيير نيست. بنابراين با توجه به جايگاه آراي وحدت رويه كه در نظام حقوقي ايران دارند به بررسي و نقد رأي شماره 708 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي پردازيم:
در ابتدا متن رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور به شرح ذيل مي باشد و در ادامه به نقد آن مي پردازيم:
«به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا در صورت احراز عسرت زوج وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده صدور حکم تقسسیط که صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارالیها زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع می باشد». با توجه به اينكه در رأي وحدت رويه به بحث اعسار توجه خاصي شده، لازم است اجمالا به معنا و مفهوم اين پديده حقوقي و شرعي بپردازيم.
اعسار از ريشه «عُسر» به معناي تنگدستي، نيازمندي و فقر ميباشد (دهخدا، بي تا، ج 2، 2945). بنا به تعاريف قانوني، «معسر کسي است که بواسطه عدم کفايت دارايي ياعدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج يا ديون خود نيست». (ماده 1 قانون اعسار)همچنين «کسي که بواسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود بطور موقت قادر به تاديه دين خودنيست معسر ناميده ميشود.»(ماده 504 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379)
2. اثر اعطای مهلت به مدیون بر خسارت تاخیر دیه
تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غير ممكن مي شود وديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود .
مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است . در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح « تقيد تعهد به عرض زمان ، در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهداتست .
در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .
اقسام موعد به شرح زير است
1) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد ، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد .
2) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود .
3) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد .
4) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد درهر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند
2-1. مهلت عرفی یا مقرر و گذشتن زمان اجراي قرارداد
براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .
ماده226 ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است »
معمولاً انجام اجراي قرارداد به هنگام تشكيل عقد بوسيله طرفهاي قرارداد يا عقد تعيين مي شود . بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود ، با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث .
1) تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد
طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .
2) تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :
گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .
اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد . گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است .
3) توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او .
مطابق ذيل ماده 226ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد .
طبق نظريه برخي از حقوقدانها زمان اجراي قرارداد به موارد زير تقسيم مي شود :
1) موعد در عقد معين است . كه در اين صورت بدهكار بايستي تا پايان مهلت آن را انجام دهد وطلبكاردر دعوي جبرا ن خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .
موعدي كه قيد تعهد است . كه در اينصورت موعدي كه در انجام دادن تعهد معين مي شود جنبه فرعي دارد . كه در نظر برخي حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد مي باشد در اين مورد سپري شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بين نمي بردولي نتيجه آن هم تنها مطالبه ي خسارت نيست بلكه به طلبكار اجازه مي دهد كه براي جبران ضر خود عقد را نيز فسخ كند خواه اين حق بطور صريح در عقد شرط شده باشد يا به حكم عرف به منزله ي ذكر در عقد باشد .
2) موعد در عقد معين نيست :
در صورتي كه موعد معيني در عقد معين نيست مديون بايد بي درنگ تعهد را انجام دهدو طلبكار در صورتي مي تواند دعوي خسارت كندكه ثابت كند كه طلب را مطالبه كرده است : وبا اين وصف مديون از اجراي عقد خودداري كرده است
2-2. وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادي
مطالبه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، در صورتي ممكن است كه مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد بنابراين در صورتي كه از مهلت اجراي قرارداد در زماني باقي مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند كه مدت باقي مانده به اندازه اي كوتاه باشد كه انجام تعهد قرارداد ، در آن غير ممكن باشد . اگر زمان قيد عمل مورد تعهد باشد و مجموع مركب از عمل و وقوع آن در زمان معين ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پيش از سپري شدن كامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پيدا نمي كند زيرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتا جزئي از زمان مزبور باقي است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمي كند . همچنان زيان ناشي از عدم انجام تعهد زياني است كه در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقي مانده ي اين زمان چه اينكه تمام اجزاي مهلت در اراده ي طرفهاي قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختيار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد. پس می توان گفت مهلتي که دادگاه به مديون مي دهد، اجراي حکم و سند رسمي را به تأخير نمي اندازد و از اين جهت با اجل قانوني شباهت دارد ولي وصف دين را تغيير نمي دهد و آن را به دين مؤجل تبديل نمي کند، بنابراين پيش از اعطاي مهلت، اثر قانوني خود را دارد و مي تواند سبب خسارت تأخير تأديه باشد (کاتوزیان، 1382، 150). اين ويژگي متضمن نتايجي و آثاري است كه در ذیل به آن ها اشاره شده است:
الف) مؤجل نشدن دین: طلب را بي درنگ مي توان مطالبه کرد مگر اينکه قانون يا قرارداد آن را به تأخير انداخته باشد، پس اجل را بايد از قيود تعهد به شمار آورد (همان منبع، 122). اين در حالي است که، مهلت عادله وصف عرضي ندارد و تعهد را مقيد نمي سازد و هم چنين تغييري در ماهيت آن ايجاد نمي کند بلکه تنها به علت قانوني، براي مدتي متوقف مي شود. بنابراين دادن مهلت عادله دين را مؤجل نمي کند و تنها اعمال اجرايي را به تأخير مي اندازد.
ب) خسارت تاخیر دیه: مطالبه پيش از اعطاي مهلت، اثر قانوني خود را دارد و مي تواند سبب محاسبه تأخير تأديه باشد. براي مثال، اگر شخصي براي گرفتن پولي که طلبکار است از مديون ادعا کند و دادگاه ضمن صدور حکم، به وي براي پرداخت دين مهلت بدهد اين تصميم مانع از گرفتن خسارت تأخير تأديه که با اقامه دعوا آغاز شده است (ماده 721 ق.آ.د.م)، نمي شود، زيرا مهلت عادله به مديوني داده مي شود که بايد ديني را بپردازد. در حقوق ما اعطاي مهلت، گرفتن خسارت تأخير را نسبت به آينده معلق مي سازد چرا که پس از اعطاي مهلت به مديون، بايد از آثار تأخير مصون بماند. وانگهي خسارت تأخير تأديه هم چون سود سرمايه از توابع دين مطالبه شده نيست، خسارتي است مقطوع ولي مبتني بر تقصير (تأخير تأديه)، پس از اعطاي مهلت نيز مطالبه دين، او را در مقام متخلف از اجراي تعهد قرار نمي دهد و سبب گرفتن خسارت تأخير نمي شود (همان منبع، 150 و 151)
3. اقدامات دادگاه برای ترتیب اجرای مهلت عادله
پس از اعطای مهلت عادله، مسائل و مشکلاتی در اجرای آن پدید می آید که این امر می تواند طرفین دعوا و همچنین مجریان حکم را سردرگم و بلاتکلیف کند. دشواری بحث آنجا افزوده می شود که قانون گذار نیز در پیش بینی راهکارها غفلت نموده و بار سنگین یافتن پاسخ آن ها را یک تنه به دوش قاضی قرار داده است. بدین ترتیب، در این بند به مواردی از لوازم و پیش بینی های ضروری، برای اجرای هر چه بهتر دادگاه اشاره خواهد شد.
3-1. صدور دستور تأخیر اجرای حکم
اگر اعطای مهلت در زمان صدور رأی اصلی باشد، دادگاه در ضمن آن قرار تأخیر اجرای حکم را نیز صادر می نماید؛ اما اگر حکم در مرحلۀ اجرا باشد به نظر می رسد که دادگاه در اینجا باید قرار توقف اجرا را صادر نماید. البته ممکن است گفته شود که پس از شروع اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی اصل بر توقف ناپذیری آن است (ماده ۲۴ همان قانون) مگر در موارد منصوص مثلا مادۀ ۳۱ یا ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی یا در خصوص طرق شکایت از رأی که مورد آن را نیز قانون آیین دادرسی مدنی طی موادی پیش بینی نموده است (مواد 386، ، ۴۲۴، ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال پرسش این است که مستند دادگاه در این کار چیست؟ آن چنان که گفته شد، قانون گذار تنها در مواد ۲۷۷و 652 به حق ماهیتی اعطای مهلت پرداخته اما از منظر آیین دادرسی موضوع را رها کرده است. در گذشته فقط ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مطرح بود و اینک می توان به مادۀ ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نیز استناد نمود که ناظر است به تقاضای تقسیطی که ضمن دعوای اعسار از محکوم به تقدیم دادگاه می شود که به طبع به مرحله اجرا مربوط است. با وجود مادۀ اخیر، در مواردی که دادگاه ضمن رأى، مهلت عادله می دهد، اگرچه نصی پیرامون مقررات آیینی آن وجود ندارد اما می توان گفت متوقف ساختن اجرای حکم از لوازم صدور رأی است و اگر جز این باشد حکم ماده بیهوده و بی استفاده خواهد ماند. حکم این موضوع در قانون مدنی فرانسه نیز در ابتدا مجمل بود که قانون گذار فرانسوی به موجب ماده ۸۳ قانون شماره ۹۱- ۶۵۰ مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۹۱ حکم آن را پیش بینی نمود؛ در حال حاضر مطابق ماده ۲-۱۲۴۴ قانون مدنی: «تصمیم دادرس در راستای اعمال ماده ۱۲۴۴-۱ آیین های اجرایی را که بستانکار به جریان انداخته است معلق می کند». در فرضی هم که مهلت عادله پس از رسیدگی به دعوای اعسار و ثبوت آن مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطا می شود، به نظر میرسد دستور اجرای رأی راجع به محکومیت اصلی به نظر الغا و اجرائیه جدید باید مطابق رأی مربوط به اعسار و تقسیط صادر شود. بر این اساس، عدم اقدام برای ایفای تعهدات در مهلت پیش بینی شده، به محکوم له مطابق ماده ۱۸ اجازه می دهد حبس مدیون را تقاضا کند.
3-2. اخذ تأمین مناسب از مدیون
اساس دادرسی مدنی بر تعارض منافع متداعيين (طرفين دعوى) استوار است و همین امر سبب گردیده که قانون گذار در هر موردی که حقی فوق العاده به یک طرف اعطا می نماید، وسایل و تمهیداتی برای حفظ حق طرف دیگر نیز در نظر گیرد. نمونه این تمهیدات و وسائل، گرفتن تأمین از متقاضی دستور موقت یا تأمین خواسته است. در خصوص توقف اجرای حکم نیز اراده قانون گذار بر این واقع شده است که تعادل بین دو طرف دعوی را حفظ کند و به همین جهت اخذ تأمین را از متقاضی توقف حکم الزامی دانسته و صدور قرار توقف اجرا یا تأخیر آن را بسته به تودیع و تأمین جبران خسارات احتمالی به طرف دیگر ساخته است. به عنوان مثال، یکی از شرایط توقف اجرای حکم در مرحله فرجام خواهی، اخذ تأمین متناسب است (ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی). در اعاده دادرسی نیز، حکمی مشابه، در ماده ۴۳۷ همان قانون آمده است. افزون بر این ها، ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ مقرر می دارد: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را اجرای رأی مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا از جهت دیگری شکایت از اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی اقامه دعوا نماید» که بر اساس این موضوع، برخی استادان معتقدند عبارت «شکایت از جهت دیگر» می تواند شامل درخواست اعطای مهلت عادله نیز باشد (کاتوزیان، 1390 :۱۴۹). رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز درباره این امکان چنین مقرر نموده است: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط نماید، در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده (به یک باره) آن در دادگاه صالح است». ماده ۵ آن قانون نیز آمده است: «در صورتی که دادگاه دلایل شکایت از رأی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضررف جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد». بنابراین با توجه به نمونه های ذکر شده، باید معتقد بود که دادگاه قبل از اعطای مهلت به مدیون باید از حفظ حقوق طلبکار نیز اطمینان حاصل نموده، سپس اقدام به اعطای مهلت نماید. البته همانند بند پیشین، باید یادآور شد در این مورد هم پیش بینی صریحی در مواد قانونی نیست و انتظار می رود قانون گذار به مانند قانون فرانسه حکم آن را مقرر نماید. در این مورد ماده ۱۲۴۴-۱ قانون مدنی این کشور الحاقی به سال ۱۹۹۱ حکم نموده است که: «... دادرس می تواند این ترتیبات را به انجام اعمال متناسبی برای تسهیل یا تضمین پرداخت دین از ناحیه بدهکار منوط نماید».
3-3. ضمانت اجرای تخلف از مهلت
مدیون ممکن است پس از دریافت مهلت، بازهم به دلایل موجه یا غیر موجه ایفای دین ننماید از این رو، دادگاه باید در تصمیم خود، صریحاً مشخص نماید که در صورت تخلف، دین چه وضعیتی پیدا می کند. در این که تعیین ضمانت اجرای این تخلف بر عهده دادگاه اعطا کننده مهلت است تردید نیست اما سخن بر سر این است که تخلف از مهلت اعطا شده موجب جبران خسارات بستانکار، از جمله خسارت تأخیر تأدیه می شود یا خیر؟ مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی در این باره نیز فاقد حکمی است. ماده ۱۸ قانون تازه تصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، درباره تأثیر این تخلف بر امکان حبس مدیون مقرر داشته است: «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است». پس در این که با عدم پرداخت دین در مهلت عادله، دین حال و مدیون حتی قابل بازداشت است شکی نیست با وجود این، حتی در ماده ۱۸ مرقوم نیز وضعیت جبران خسارات وارد به دائن در زمان مهلت مشخص نگردیده است. در این باره به نظر می رسد دادگاه باید ضمن اعطای مهلت عادله حکم این امر را روشن کند و اگر خسارات تأخیر تأدیه مورد درخواست محکوم له بوده است، با لغو اثر از مهلت، دائن را مستحق دریافت آن از زمان مورد اشاره در حکم راجع به اصل مدیونیت بداند. در حقوق فرانسه اعطای مهلت عادله به مدیون اساساً موجب نفی خسارت تأخیر نمی شود بلکه در این کشور به معنای نرخ سود است. بر این اساس مادۀ ۱ - ۱۴۲۲ قانون مدنی این کشور دربارۀ میزان بهرۀ دین در زمان اعطای مهلت چنین مقرر داشته است: «... قاضی می تواند مقرر نماید که مبالغ مشمول مهلت با سودی که نرخ آن نمی تواند بیشتر از نرخ قانونی بهره باشد، پرداخت شود یا این که هر پرداخت ابتدا اصل طلب را تصفیه کند». بدین ترتیب، اعطای مهلت عادله در حقوق این کشور مانع مطالبه سود ناشی از تأخیر نیست در حالی که در حقوق ما، مدیون در زمان مهلت ملزم به پرداخت سود یا بهره ای به بستانکار نیست ولی اگر دین را در مهلت نپردازد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم باشد، دائن می تواند اصل طلب و خسارت تأخیر آن را حتی برای زمان مهلت عادله مطالبه کند.
4.نتیجه گیری
مهلت عادله قضایی وسيله ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف است که هدف اصلي در اعطاي آن، در نظر گرفتن وضعيت ناگوار مديون و كمك به وي ميباشد. قانونگذار ایران این مهم را تنها در ماده 277 ق.م ذکر کرده است. لذا با توجه به اين حقيقت كه قانونگذار به ذكر همين يك ماده اكتفا نموده است و هيچگونه اقدامي در بيان شرايط و احكام و آثار مهلت و از آن مهم تر تشريفات و آيين دادرسي مربوط به اعطاي اين مهلت به محكومان دعاوي حقوقي ننموده است و خود همين موضوع يكي از دلايل مهجور و مغفول ماندن اين نهاد حقوقي در رويه قضايي ايران و یکی انگاشتن آن با نهاد پرکار اعسار شده است. بین نهاد مهلت عادله با اعسار علاوه بر وجود شباهت، تفاوتهایی بین این دو وجود دارد که می توان این دو را مستقل از یکدیگر دانست. اين در حالي است که رويه قضايي فرانسه توجه خاصي به مهلت عادله قضايي داشته است، اين وضعيت درحالي است كه در خصوص مهلت عادله در كشور فرانسه، كه ماده 277 قانون مدني از قانون مدني آن كشور اقتباس گرديده است، علاوه بر وجود مقررات پراكنده در ساير قوانين فرعي، در دو قانون اصلي و مادر خود نيز مواد زيادي را به اين موضوع اختصاص داده اند، كه اين امر حاكي از اهميت موضوع اعطاي مهلت دارد، از جمله مواد 1-1244، 2-1244 و 3-1244 از قانون مدني كه مربوط به مهلت عادله ميباشد و همچنين در قانون آيين دادرسي مدني نيز در چهار ماده (از ماده 510 تا 513) به معين كردن برخي تشريفات خاص مربوط به اعطاي مهلت عادله پرداخته است.
در نظام حقوقی کنونی دادن مهلت عادله یک استثنایی است بر اصل امکان عدم تجزیه پرداخت که دادرس تنها زمانی می تواند دین مدیون را تقسیط و تجزیه کند که اوضاع و احوال و شرایط مدیون را درنظر بگیرد، بارز ترین مصداقی که فقها از آن یاد می کنند معسر شدن مدیون است که اعتقادشان بر این است چون مدیون در حالت ضیق و تنگنا قرار می گیرد، شرایط عسر و حرج برای او پیش آمده و به همین جهت طلب متعهدله تجزیه و تقسیط می شود.
محور اصلی حقوق خصوصی، حقوق تعهدات است بنابراین باید ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهـتمام قـرار گیرد اگر کسی متعهد یـا مـلتزم به عقد یا قراردادی می‌شود و باید به تعهد یا قرارداد خود ملتزم باشد اگر متعهد یا ملتزم بر طبق عقد و قرارداد خود عمل نـکند مـتعهد له برای حفظ حقوق خـود و اسـتیفاء مطالباتش از حق حبس استفاده نماید یکی از ضمانت‌های اجرای حقوق تعهدات حق حبس می‌باشد که نظام حقوق اسلامی هم آن را برای امتناع از اجرای تعهدات پیش‌بینی کرده و مهم‌ترین دلیل حجیّت آن را بنای عقلا قـرار داده کـه در موارد مختلف قانون مدنی بیشتر به آن تصریح کرده است که بر اساس این حق هرکدام از طرفین عقد یا قرارداد، می‌توانند تا طرف مقابل تعهد خودش عمل نکرده از اجرای مفاد قـرارداد خـودداری نماید.
تجزيه يك دين ناشي از هر سبب به اجزاء برابر يا نابرابر بر حسب زمان ايفاي دين، كه به تقسيط قضايي، قراردادي يا به تراضي تقسيم مي شود.
مبناي قانوني و قضايي اصطلاح تقسيط و استمهال در مواد 277 و 652 ق. م آمده كه به صورت اجمالي بين اين دو مواد به تفاوتهاي آنها پرداخته شد و مستند قرآني آن نيز در سوره بقره آيه 280 در خصوص مهلت دادن به بدهكار آمده است. در حقوق كنوني معناي استمهال و تقسيط از معناي لغوي آنها دور نيفتاده است كه استمهال به معناي مهلت خواستن و تقسيط نيز به معناي قسط بندي كه ممكن توسط طرفين قرارداد يا دادگاه يا بر اساس تكليف قانوني به وجود مي آيند.
آثار مهلت عادله در حقوق ایران بدین شرح است:
-اجرای حکم طی مهلت عادله به تاخیر می افتد و با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید، خسارت تاخیر تادیه جز در موارد مصرح قانونی قابل مطالبه نیست و با انقضای مدت، نمی توان خسارات تاخیر تادیه مدت اعطایی از سوی محکمه را از مدیون مطالبه کرد.
- رای مربوط به اعطای مهلت عادله جنبه اعلامی ندارد و دین را مؤجل نمی سازد، بلکه تأسیسی بوده، موقعیت جدیدی را پدید می آورد که مطابق آن اعمال اجرایی به تاخیر می افتد.
- در تعهداتی که موضوع آن تسلیم مال معین باشد، با اعطای مهلت عادله به مدیون و مطالبه طلبکار، ید امانی مدیون به ید ضمانی تبدیل نمی گردد.
- در تعهدات عند المطالبه که مدیون جز با مطالبه طلبکار تکلیفی در اجرای تعهد ندارد، مطالبه قبل از اعطای مهلت عادله اثر حقوقی خود را تا هنگام انقضای مهلت حفظ خواهد کرد و به مطالبه دوباره نیازی نیست
- مهلت عادله در حقوق ایران هم اثر نسبی دارد و آثار آن محدود به دینی است که برای آن مهلت داده شده است.
- مرور زمان نسبت به دین مشمول مهلت عادله جاری می شود؛ زیرا مرور زمان تنها نسبت به دیون مؤجل و مشروط جاری نمی شود.
- با توجه به این که دینی که برای آن مهلت داده شده است، قبل مطالبه می باشد؛ حق حبس بر اثر آن ساقط نمی شود؛ زیرا چنین اجلی بر طلبکار تحمیل می شود و گویای رضای طلبکار به تاخیر در پرداخت نیست. پس چنین دینی مؤجل به شمار نیامده که موجب سقوطحق حبس دانسته شود.
در خصوص تقسيط يا مهلت در دادن پرداخت مهريه از جانب دادگاه يا طرفين كه همچنان حق حبس تا پايان آخرين قسط براي زوجه باقي مي باشد، پيشنهاد مي شود براساس اصل استحكام و ثبات معاملات و به منظور جلوگيري از فروپاشي كانون خانواده ها بر مبناي قاعده ي لاضرر و همچنين به منظور جلوگيري از عسر و هرج زوج و هماهنگ و هم سو با جامعه و متناسب با رويه غالب محاكم در صورت تقسيط يا استمهال در پرداخت مهريه نسبت به سقوط حق حبس زوجه قانون گذار اصلاحات لازم را انجام دهد.
از آنجا كه حق حبس در حقوق ايران فقط شامل تعهدات اصلي و متقابل مي باشد و شامل شروط و منافع نمي شود و قانون مدني در مورد اخير نيز ساكت است لذا پيشنهاد مي شود كه قانونگذار نسبت به بعضي از مواد جهت اجراي حق حبس در شروط و منافع اقدام نمايد.
منابع
ابهری، حمید(1391)، اصغری آقمشهدی، فخر الدین؛ عباسی منش حمیدرضا، اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده - مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 3.
تبریزی، شیخ جواد(1412 ه ق )، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، مطبعه اسماعیلیان.
دهخدا، علي اكبر(1365)، فرهنگ لغت فارسي،جلد اول، انتشارات دهخدا
سـنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، ج 3، بیروت، داراحیاء التـراث، بـی‌تا،
صفا، محمدعلی(1388 )، مجله فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی » شماره 20
کاتوزیان ناصر (۱۳۸۶) حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ چهاردهم، نشر میزان، تهران
کاتوزيان، ناصر(1382)، حقوق مدني، نظريه عمومي تعهدات، تهران، نشرميزان، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر(1390)، قواعد عمومی، جلد 4، نشر شرکت سهامی انتشار، ش 712
[1] .نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه شیراز
[2] .عضو هیات علیم دانشگاه ازاد شیراز
[3] - مـطابق ماده‌ی 37 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313، «اشخاصی که دارائی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تـأدیه تـمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خـود را بـپردازند مـحکمه در مورد محکوم به و اداره ثبت در مورد اوراق لازم الاجراء با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و مـعیشت ضـروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.»
