خسارت تأخیر تأئیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضایی
الموضوعات :
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
الکلمات المفتاحية: خسارت تأخیر تأدیه, مدیون, تعهد, رویه قضایی,
ملخص المقالة :
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تأخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره‌بها و غیره می‌پردازد و فرد محکوم‌علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می‌باشد؛ اما خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.
. منابع فارسی
الف) کتاب ها
بادینی، حسن. (1400). فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1397)، ترمینولوژي حقوقی، تهران: گنج و دانش
خمینی، سیدروح ا...، (1421). تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
روزنامه اطلاعات، 02/02/1378 در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران
کاتوزیان، ناصر. (1378). حقوق مدنی: عقود معین، تهران، شرکت سهامی
کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، جلد،4، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص 263
کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، تهران: انتشارات دانشـگاه تهـران
مکارم شیرازي، ناصر، (1411)، قواعد فقهیه، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع)
موسوي خمینی (ره)، روح ا...، (1375)، استفتائات، قم: انتشارات اسلامی
ب) مقالات
آقایی، کامران، (1396)، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه نظریه تعدیل پول، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۰
پژوهشگاه قوه قضاییه، (1396)، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال ۱۳۹۱، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
حسامی، محمد عزیز. (1390). مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۸
سلطانی رنانی، مهدی. (1384). نگاهی تطبیقی به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در فقه و حقوق، مجله فقه، شماره 6
صدر، سید محمد باقر. (1399). الاسس العامه للبيک في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحیاه، چاپ دوم، شماره.۶ بیروت: دار التعايف
فتاحی، مهدی. (1395). مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، فصلنامه قضاوت، دوره ۱۶ شماره ۸۵
محسنی، سعید، (1389)، جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 69
موسوی بجنوردی. (1382). سید محمد، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۳
موسوی بجنوردی، سید محمد و عمران زاده، عالیه. (1395). خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره ۷۳
موسویان، سیدعباس. (1392). جریمه تأخیر تأدیه فتاوی مراجع تقلید قوانین و مقررات بانکی، مقالات علمی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج) وبسایت
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www. mbri.ac.ir
2. منابع لاتین
Proctor, Charles, Mann on the Legal Aspect of Money, 7 th edition, oxford universityprees, 2012, No 3.0
.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 7 شماره 7 ، بهمن ماه سال 1402
خسارت تأخیر تأئیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضایی
فرزاد نیری 1
(تاریخ دریافت10/10/1402 ـ تاریخ پذیرش:30/10/1402)
چکیده:
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تأخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره‌بها و غیره می‌پردازد و فرد محکوم‌علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می‌باشد؛ اما خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.
کلمات کلیدی:
خسارت تأخیر تأدیه، مدیون، تعهد، رویه قضایی
در این مبحث به برسی مهمترین مفاهیم کلیدی مقاله پرداخته می شود:
در اصطلاح حقوقی تعهد عبارت است از یک رابطه حرفی که به موجب آن شخص با اشخاص معین ملزم به دادن چیزی با مکلف به فعل یا ترک عمل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند، در فرهنگ های حقوقی خارجی نیز تعهد که معادل آن obligation است، به معنای وظیفه ای حقوقی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر اساس قانون یا قراداد معرفی شده است».2
در متون فقهی خسارت به معانی: صدمه جانی زدن به خود و دیگري اعم از ضرر و جرح یا قتل، اتلاف و ناقص کردن امـوال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت آورده شده است.3 امام خمینی (ره) ضرر را (ضد نفع و مقابل نفع) معنی کرده است4 در فرهنگ هاي انگلیسی نیز خسارت هم به معنی زیـان و هـم بـه معنـی غرامـت است. (damage)، (فرهنگ آریان پور) و در اصطلاح حقوقی هر جا که نقضی در امـوال ایجـاد شـود و یـا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه اي وارد آید می گوینـد ضـرري به بار آمده است و از طرفی کاستن از دارایی شخص و پیشگیري از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضـرار به او است5 ضرري که به شخص وارد می شود ممکن است مادي یا معنوي باشد. ضـرر مـادي خـود بـر دو نـوع تقسیم می شود: نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویـت منـافع یـا خسـارت منفی که همان عدم النفع است. برخـی از حقوقـدانان در تعریـف عـدم النفـع مـی گوینـد: ممانعـت از وجـود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل که موجـب حرمـان او از گرفتن مزد شده باشد.6
خسارت تأخیر زیانی است که صرف (تأخیر) به بار آورده و مـدیون، عـلاوه بـر اصـل پـول بایـد، خسارت آن رانیز بپردازد7 همچنین در مواردي به کار می رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و اگـر موضوع تعهد، تحویل کالا و ارائه خدمات باشد، خواسته ای تحت عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد» رادر خصوص آن به کار می برند.8
2. جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی:
تعیین درصد مشخص در قرارداد به عنوان مبنای محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی را شاید بتوان به جرأت مهم ترین و چالش برانگیزترین مسئله مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام قضایی و حقوقی ایران دانست. در خصوص این موضوع اختلافات فراوانی میان دادگاه ها ایجاد شده است به نحوی که برخی آن را معتبر دانسته و دادگاه ها را، به ویژه در فرضی که شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی با واقعیات موجود مطابقت نداشته باشد، ملزم به صدور حکم بر طبق مفاد توافق طرفین دانسته و تعداد بیشتری از آنها برای چنین توافقی اعتباری قائل نشده و اعلام کرده اند که دادگاه ها باید منحصراً بر اساس نرخ شاخص مبادرت به صدور رأی کرده و به توافقات خصوصی افراد در این زمینه که خلاف قواعد آمره مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است ترتیب اثر ندهند. به لحاظ اختلاف نظری که در رویه قضایی از حیث نوع مواجهه با این شرط در سیستم بانکی و غیر بانکی وجود دارد، ما نیز در این بخش جایگاه مسئله در رویه قضایی را در دو بخش بانکی و غیر بانکی به نحو جداگانه بررسی می کنیم:
2-1. توافق بر میزان خسارت تأخیر تأدیه در سیستم بانکی
در یکی از پرونده ها، شعبه ۴۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در خصوص دادخواست بانک ملت به طرفیت 1- شرکت تولیدی لاستیک دنا و سایرین به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تأخیر تأدیه به مأخذ %۲۹ با استناد به قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 228/05/1362 و نیز تبصره های بند ج ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۳۸۷ این گونه رأی داده است: «دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با عنایت به اینکه ... دعوا و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره ۷۵۶۴۶۸ تا ۷۵۶۴۷۳ واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و با توجه به اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف ۲ تا ۶ دعوای خواهان نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۲۴۹ از قانون تجارت و الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱۹۸ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف ۲ تا ۶ را متضامناً به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و ... و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۹ قراردادی از تاریخ سررسید مورخ 17/04/1385 تا زمان وصول ... در حق خواهان محکوم می نماید و ...».
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۹۵۳ - ۹۱/۸/۱۷ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران که دعوی بانک را به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی بر اساس نرخ ۲۲ درصد مندرج در قرارداد با این استدلال که «ادعای خواهان نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبنای ۲۲ درصد به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی محکوم به بطلان است»، رد کرده بود، این گونه رأی داده است: «از آنجا که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که بر اساس مقررات ماده ۱۰ از قانون مدنی تنظیم شده است بر خلاف مقررات شرع و قانون نمی باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند بنابراین احاله کردن تاریخ تأدیه خسارت تأخیر تأدیه به زمان واخواست سفته ها بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقی مانده است درست نبوده و نمی باشد چراکه این کار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضییع حق احدی از طرفین دعوی می باشد با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید سفته ها توافق دیگری بر مبنای ماده ۱۰ از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی باشد نموده اند علی هذا اعتراض و تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت نقض می نماید ...». شعبه ۴۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران نیز در یکی دیگر از پرونده ها دعوی بانک به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/300/8 ریال وجه ۸۳ فقره سفته به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه با نرخ ۲۱% به استناد قرارداد و تعهدنامه فی مابین را طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۰۵۰۰۰۵۳ با استناد به قوانین و مقررات خاص بانکی پذیرفته است: «و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و ... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و ... مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند ... دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آدم و مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و همچنین ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/300/8 ریال بابت اصل خواسته و ... نیز خسارت تأخیر تأدیه معادل مأخذ ۲۱ درصد مطالبات از تاریخ استفاده تسهیلات از تاریخ 13/10/1383 طبق قرارداد و تعهدنامه برای مدت تأخیر لغایت زمان تأدیه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید».
2-2. توافق بر میزان خسارت تأخیر تأدیه خارج از سیستم بانکی:
خارج از سیستم بانکی و در مواردی که خواهان بانک نیست، اغلب دادگاه ها معتقدند نرخ مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م از قواعد آمره بوده و توافق بر خلاف آن جایز نیست. در این زمینه شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲ مورخ 28/06/1391 که عیناً توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده، در رسیدگی به دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/000/200) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به تأدیه خسارت قراردادی، در قسمت مربوط به خسارت تأخیر این گونه رأی داده است: «از طرفی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که در قالب خسارت قراردادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به استثنای بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/03/1390 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 04/08/1390 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (000/000/200) ریال در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است». البته لازم به ذکر است که در برخی از آرا این دو موضوع همزمان مطرح شده است. برای مثال شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده ای به خواسته مطالبه اصل بدهی و ۳۰ درصد کل بدهی به ازای هر روز تأخیر در پرداخت به عنوان وجه التزام، ضمن پذیرش اصل خواسته در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۵ مورخ 19/07/1391 که عیناً از سوی شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده، چنین رأی داده است: «حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/06/1390) که کاشف از مطالبه دین می باشد لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواسته خواهان در خصوص مطالبه ۳۰ درصد خسارت تأخیر تأدیه از کل دین به ازاء هر روز با عنایت به اینکه دادگاه موضوع را ربوی دانسته و از شمول مقررات ماده ۲۲۱ ق.م خارج می داند و در ما نحن فيه خواهان صرفاً می تواند از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مار الذکر استفاده که موضوع حکم قرار گرفته ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید».9 با این حال شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی شخصی علیه یک دستگاه اجرایی به خواسته الزام وی به ایفای تعهدات ناشی از شرایط عمومی پیمان و الحاقیه ها و بخشنامه های حاکم بر حقوق پیمان و اعمال صحیح ضرایب قانونی و پلوس به موجب صورتحساب نهایی پیمان و مطالبات ناشی از دیر کرد و تأخیر در پرداخت مطالبات «موضوع بخشنامه ۲۰۰۰ منضم به اسناد پیمان» با به رسمیت شناختن بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی متضمن نرخ های خاص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به عنوان نوعی توافق خصوصی کارفرما و پیمانکار و عدم لزوم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطابق نرخ شاخص بانک مرکزی در همه موارد، طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۳۱۱ این گونه رأی داده است: «دفاع وکیل محترم خوانده که از حیث تعیین مبلغ خسارت دیرکرد مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید حاکم باشد نیز صحیح نیست زیرا در ماده قانونی مذکور پنج شرط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دین که از نوع وجه رایج و هنگام مطالبه معلوم و معین باشد ذکر شده است که خروج موضوعی از مطالبات پیمانکار از کارفرما با توجه به بخشنامه ۲۰۰۰ مورخ 20/05/1375 که جزئی از اسناد پیمان است دارد زیرا در این بخشنامه که از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است مکانیزم محاسبه خسارت بر طلب پیمانکار از کارفرما بر اساس نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی تعيين شده است که از نظر تحلیل حقوقی نوعی تحلیل بر مبنای اراده دولت و در راستای جلوگیری از تعیین ضمانت اجراهای توافقی و اعمال نظرات شخصی سازمان و نهادها و ادارات و شرکت های دولتی است در نتیجه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص می دهد و به استناد مواد، ۱۹۸، ۲۵۷ ۲۶۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 753/950/377/179 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ... ریال بر اساس مفاد بخشنامه های مذکور به عنوان خسارت تأخیر و ... در حق خواهان صادر و اعلام می نماید». از جمله معدود آرائی که خارج از سیستم بانکی و قراردادهای پیمانکاری دولتی، توافق طرفین در مورد میزان خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفته، رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۰۹۲۶ – 19/09/1390 صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن توافق طرفین در تعیین نرخ قابل اعمال صحیح تلقی نشده و دعوی خواهان مردود اعلام گردیده، این گونه رأی صادر کرده است:
«با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20 /01/1390 چنین ذکر شده که آقای ف. ا مستأجر تجدید نظرخواه بوده پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد مؤجر داشته مورد اجاره تخلیه و تحویل مؤجر شده. بدهی های مستأجر شامل اجرت المسمى - اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهد گردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/02/1390 به حساب مشخص شده مؤجر بپردازد در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه (تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می باشد و مستند دعوی از حيث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده در حالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می باشد که در صورت عدم توافق طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند بنابراین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می شود».
در مقام نقد و تحلیل آراء صادره در این خصوص میتوان به چند مطلب زیر اشاره کرد:
1. در قراردادهای تسیهلات بانکی، چون هم قانون و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار اجازه داده که مفاد قرارداد می تواند و باید مبنای عمل دادگاه ها و واحدهای اجرای ادارات ثبت قرار گیرد و در واقع بانک ها مجازند در قرارداد تسهیلات با مشتریان شروط خاصی پیش بینی کنند و از طرفی عملکرد بانک ها تحت کنترل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بوده و این گونه نیست که بانک ها بتوانند هر شرطی که به نفع آنها و به زیان مشتری است، در قرارداد بگنجانند و به عنوان مثال نمی توانند در قرارداد شرط کنند که وام گیرنده موظف است در صورت تخلف به جای ۶ درصد فعلی (مصوب شورای پول و اعتبار) ۲۰ درصد وجه التزام بپردازد لذا دادگاه ها هم در مواجهه با این گونه قراردادها با استناد به احکام مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی، به شروط ضمن عقد ترتیب اثر داده و صرف نظر از شاخص بانک مرکزی و نرخ تورم بر اساس درصد مورد توافق در قرارداد که علی الاصول در چارچوب مقررات مصوب مراجع قانونی خاص نظیر شورای پول و اعتبار تعیین می شود، مبادرت به صدور حکم می کنند.
2. با توجه به پذیرش امکان جمع وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه، به نظر نویسندگان می توان آراء آن دسته از دادگاه هایی که دریافت مبالغی تحت عنوان خسارت تأخیر مازاد بر نرخ مندرج در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را می پذیرند، صحیح و قابل دفاع دانست؛ زیرا فرض این است که کل مبلغ موکول به تخلف متعهد بوده و در واقع ضمانت اجرای تخلف است نه اخذ زیادی مبتنی بر توافق قبلی که اساس و مبنای ربا به شمار می رود و از طرفی رقم مازاد بر نرخ شاخص را می توان نوعی خسارت توافقی به معنای خاص به شمار آورد که همان طور که گفته شد، وصول آن بلاشکال است.
3. به نظر می رسد چنانچه بپذیریم که نرخ شاخص بانک مرکزی (تورم) خسارت تأخیر تأدیه به معنای خاص محسوب نمی شود و محدود کردن کلیه خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه تعهدات پولی به میزان تورم منصفانه و منطقی نیست، باید قبول کرد آراء دادگاه هایی که امکان پیش بینی خسارتی بیش از نرخ تورم را می پذیرند با موازین حقوقی فعلی سازگارتر است.
4. در یکی از آراء مورد استناد، دادگاه دعوی خواهان به خواسته خسارت تأخیر تأدیه به ازاء هر روز تأخیر ۳۰ درصد کل بدهی را به دلیل ربوی را بودن و عدم صدق خسارت بر مبلغ مذکور و در نتیجه خروج از شمول ماده ۲۲۱ قانون مدنی رد کرده است لکن به جای خواسته مذکور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی داده است. در حالی که پرداخت خسارت تأخیر بر اساس ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م خواسته خواهان نبوده و مطابق اصول و موازین ایین دادرسی هیچ دادگاهی حق ندارد خارج از خواسته خواهان به موضوعی رسیدگی و اصدار رأی نماید. همچنان که اگر خواهان در دعاوی مطالبه وجه اساساً درخواست الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را ننماید، دادگاه مجاز به صدور حکم در این بخش نیست.
5. هرچند نقد و بررسی مبانی نظریه های مطرح شده از سوی حقوقدانان در این تحقیق مد نظر نیست لکن در تحلیل آراء صادره باید تأمل بیشتری کرد. آنچه مسلم است این است که برای مخالفت با امکان توافق طرفین در مورد پیش بینی مبلغی بیش از نرخ شاخص بانک مرکزی تنها طریق حقوقی آن است که این قسمت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به محاسبه خسارت بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را مرتبط با نظم عمومی و در زمره قواعد آمره بدانیم. واقعیت این است که بر اساس موازین فقهی و شرعی که در مورد بانک ها نیز اعمال می شود، پیش بینی خسارت در قالب وجه التزام یا هر عنوان دیگر به عنوان شرط ضمن عقد چنانچه موکول به تخلف متعهد از ادای دین باشد و به عنوان ضمانت اجرا مد نظر قرار گیرد، منعی نداشته و مشروع است.10 از سوی دیگر مطابق اطلاق مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً توافق افراد برای تعیین خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهدات پولی مجاز بوده و از این حیث نیز منعی دیده نمی شود. از طرفی باید پذیرفت، همچنان که به عنوان مثال در عقد بیع خریدار حق دارد برای تضمین و تسهیل اجرای تعهدات فروشنده هر تضمین با هر شرایط در قرارداد تعیین کند علی القاعده این حق را باید به فروشنده هم داد که برای تضمین تأدیه ثمن بتواند با خریدار در صورت امتناع خریدار از تأدیه ثمن توافق کرده و از جمله خسارتی بیشتر از نرخ شاخص بانک مرکزی تعیین کند. ضمن اینکه فرض این است که نرخ شاخص بانک مرکزی صرفاً جبران کاهش ارزش پول است و با پرداخت آن مبلغی به عنوان خسارت به متعهدله تأدیه نمی گردد. نگرانی از سوء استفاده احتمالی از این تأسیس حقوقی نباید ما را به به این سمت سوق دهد که توافق بر تعیین خسارات مازاد بر نرخ شاخص مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره است. همچنان که همین نگرانی اکنون در مورد ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجود دارد و سوء استفاده از آن به یکی از دغدغه های جدی نظام قضایی ایران بدل شده است. به نظر نویسندگان این دغدغه و نگرانی بسیار به جاست اما راه حل آن این نیست که زمینه هرگونه توافق احتمالی طرفین در مورد افزایش میزان خسارت را بی اعتبار اعلام کنیم و این ابزار مؤثر در حوزه تضمین اجرای تعهدات پولی را از اطراف قرارداد سلب کنیم. به نظر می رسد منطقی تر آن است که چنانچه مقنن نگران سوء استفاده احتمالی است ورود کرده و به نحوی حدود و ضوابطی در مورد آن تعیین نماید. به تعبیر دیگر، همان طور که برخی از حقوق دانان گفته اند که با در نظر گرفتن نرخ اعطای تسهیلات مالی و بازار پول، نرخ قانونی خسارت تأخیر تأدیه درصدی بیشتر از نرخ تورم تعیین شود.11 به عنوان مثال مقرر نماید که افزایش خسارت حداکثر می تواند پنج درصد بیشتر از نرخ شاخص بانک مرکزی باشد. همچنان که قانون گذار در مواد ۷۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ با پیش بینی نرخ حداکثر ۱۲ درصد در سال چنین کرده بود یا در ماده ۳۳ قانون ثبت، بیع شرط را معامله با حق استرداد تلقی و جلوی سوء استفاده را بگیرد. نویسندگان معتقد هستند همچنان که در مورد ماده ۲۳۰ قانون مدنی قانونگذار ایران باید همانند قانون گذار فرانسه که امکان تعدیل وجه التزام گزاف را پیش بینی نموده، ورود کرده و جلوی امکان ظلم فاحش به یکی از طرفین قرارداد را بگیرد، در مورد امکان توافق راجع به میزان خسارت بیش از نرخ شاخص نیز باید چنین کند. در هر حال اصرار بر ارتباط این نوع توافقات با نظم عمومی به صرف وجود این نگرانی ها منطقی و مناسب به نظر نمی رسد.
3. خسارت تأخیر تأدیه و خود داری مدیون از پرداخت:
یکی دیگر از موضوعات و مسائل مهم در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه این است که آیا باید مدیون در عدم پرداخت دین مقصر و مسبب تلقی گردد تا بتوان رأى به الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داد و بنابراین در مواردی که در اثر وقوع حوادث خارجی و غیر قابل انتساب به مدیون امکان پرداخت دین فراهم نگردد، بحث از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوعیتی ندارد یا اینکه اساساً تقصیر مدیون در اجرای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اهمیتی نداشته و نفس عدم پرداخت به هر دلیل موجب تعلق خسارت تأخیر خواهد شد؟ به تعبیر دیگر آیا امتناع از پرداخت که در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م مورد تصریح قرار گرفته است، فقط در حالتی محقق می شود که بدهکار در عدم پرداخت مقصر است یا در موردی که عدم پرداخت به دلیل وقوع حوداث خارجی و غیر قابل دفع رخ میدهد هم می توان از احراز امتناع از پرداخت دین پولی سخن گفت؟
3-1. جایگاه مسئله در رویه قضایی:
در این باره آراء زیادی مشاهده نشد و شاید بتوان به همان رأیی که اندکی قبل در باب خسارت تأخیر تأدیه و فوت مدیون گفته شد، اشاره کرد. همان طور که گفته شد، شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۴۰۰۰۴۹ که عیناً از سوی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۲۸ تأیید شده است، دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجه چک از ماترک صادر کننده متوفی را با این استدلال رد کرده است: «دادگاه با مداقه در پرونده نظر به اینکه مطالبه خسارت تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می باشد و با فوت صادر کننده چک اتلاف و تسبیب موضوعاً منتفی می باشد و لذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود».
عده ای معتقدند که خسارت تأخیر تأدیه منصرف از فرضی است که مدیون از پرداخت دین استنکاف ندارد؛ بنابراین مستفاد از ملاک ماده ۲۲۷ قانون مدنی باید گفت چنانچه عدم پرداخت دین پولی به دلیل علت خارجی باشد که نتوان به مدیون منسوب کرد، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.12 برخی دیگر برآنند که با اینکه حسب ظاهر، ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ناظر به فرضی است که مدیون مرتکب تقصیر شده و عمداً نقض قرارداد نماید و بنابراین در موارد امور خارج از اراده - مستنبط از ملاک مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی - باید به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه رأی داد، لیکن اضافه می کنند که استدلال دقیق تر آن است که قائل به حق دریافت خسارت تأخیر در همه موارد باشیم و اگر کسی مدعی استفاده از مقررات ارفاقی است باید در صورت شمول به استناد همان قوانین خاص، از معافیت ها استفاده کند و الا خسارت تأخیر را پرداخت نماید.13
بر اساس رأی شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - که عیناً مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته - شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجود تقصیر است و در صورتی که قوه قاهره (مثل فوت) موجب عدم پرداخت دین شده و در واقع مدیون اساساً امکان پرداخت نداشته تا امتناع از تأدیه دین موضوعیت داشته باشد، بحث از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بی وجه خواهد بود. به تعبیر دیگر این استدلال که پرداخت خسارت تأخیر از باب اتلاف و تسبیب است و چون به موجب این دو قاعده، باید بین فعل شخص و ورود زیان رابطه سببیت عرفی بوده به نحوی که بتوان گفت این شخص موجب عدم پرداخت شده و در این پرونده مدیون فوت شده و این عدم پرداخت از ناحیه وی صورت نگرفته، در واقع تأیید نظریه تقصیر در باب خسارت تأخیر تأدیه و عدم ضرورت پرداخت آن در فرض وجود حوداث خارجی یا قوه قاهره است.هرچند تنها رأی صادره مرتبط با این موضوع ناظر به فرض فوت مدیون است، لکن چون مبنای رأی، عدم امکان پرداخت و در واقع عدم انتساب پرداخت به فعل بدهکار و در نتیجه عدم تحقق اتلاف و تسبیب است و این مبنا در سایر موارد مثل حبس، سیل و یا وقوع سایر حوداث خارجی وجود دارد و فوت از این حیث ویژگی خاصی ندارد لذا شاید بتوان گفت که در حقوق ایران قوه قاهره از اسباب معافیت مدیون از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.به نظر می رسد که اگرچه اثبات تقصیر مدیون برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه حسب ظاهر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و موازین و قواعد کلی حاکم بر این نهاد ضروری نیست و نفس عدم پرداخت به هر دلیل و انگیزه برای مطالبه خسارت تأخیر کفایت می کند لکن از آنجا که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م علی رغم اختلاف نظری که درباره مبنای آن وجود دارد، ماهیتاً نوعی پرداخت خسارت هم تلقی می شود و برابر مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در مواردی که عدم انجام تعهد ناشی از فعل خارجی است که نمی توان به مدیون مرتبط دانست، ادعای خسارت موضوعیت ندارد و به علاوه از واژه «امتناع» در این ماده هم به نحوی لزوم انتساب نوعی و کلی عدم پرداخت به مدیون برداشت شده و دست کم در مواردی که مدیون در عدم پرداخت هیچ نقشی ندارد، مثل فرضی که در اثر سیل و زلزله یا حبس و بازداشت و امثال آن هیچ امکانی برای پرداخت وجود ندارد، نمی توان از واژه ممتنع بهره برد، لذا در حال حاضر باید گفت در حقوق ایران بدهکار می تواند در صورت اثبات وجود عوامل خارجی دفع ناپذیر، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود.البته چنانچه مبنای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م صرفاً جبران کاهش ارزش پول به گونه ای بود که در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در باب مهریه پیش بینی شده است، علی القاعده نباید از معافیت بدهکار در فرض وجود عوامل خارجی دفاع کرد. حتی با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه معادل شاخص بانک مرکزی در واقع خسارت به معنای خاص یعنی خسارات ناشی از تفویت منفعت مسلّم - که غالباً در نظام های حقوقی دیگر در قالب بهره پرداخت می شود - نیست و صرفاً جبران کاهش ارزش پول است، به نظر نگارندگان عادلانه تر و منطقی تر آن بود که پرداخت این خسارت به علت عدم انتساب تخلف از انجام تعهد به فعل بدهکار به سبب وقوع حوادث خارجی منتفی نشود. به تعبیر دیگر چنانچه طلبکار علاوه بر مطالبه خسارت معادل شاخص بانک مرکزی (جبران کاهش ارزش پول)، خسارت دیگری در قالب وجه التزام یا به استناد ماده ۲۲۸ قانون مدنی، مطالبه نماید، اثبات وقوع حوداث خارجی و غیر قابل انتساب به بدهکار می تواند مطابق قواعد عمومی از اسباب معافیت وی از پرداخت خسارت باشد. با وجود این در حال حاضر با توجه به ظاهر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و تصریح آن به ضرورت وجود دو شرط «تمكن» و «امتناع از پرداخت»، برای امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه، به دشواری می توان از نظر فوق مبنی بر جواز دریافت خسارت تأخیر تأديه معادل نرخ شاخص بانک مرکزی در فرض عدم انتساب تخلف از انجام تعهد به فعل بدهکار به سبب وقوع حوادث خارجی دفاع کرد.
4. قلمرو خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد:
یکی از دعاوی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است خسارت تاخیر تادیه است که درباب نهم قانون مذکور در ماده 522 قانون مرقومذکر گردیده است؛ اما چون در ماهیت خسارت تاخیر تادیه به علت شبهه ربا اختلاف وجود داشت و ربا نیز در اسلام تحریم گردیده به همین جهت قواعد ماهوی خسارت تاخیر تادیه همچون مرور زمان بجای اینکه در قانون مدنی بحث شود در قانون ایین دادرسی مدنی بدان تصریح گردیده است.
در قانون مدنی در مبحث دوم ازباب اول، کتاب دوم جلد اول تحت عنوان خسارت حاصله از عدم انجام تعهدات ضمن ماده 228 از تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشدو جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه را به تبعیت از قانون مدنی در بحث خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات ذکر کرده اند و انچه از قواعد ماهوی مربوط به ان در قانون ایین دادرسی مدنی ذکر شده است را به صورت یکجا مورد برسی قرار داده اند. تعهد موضوعات متنوعی دارد و و قواعد حاکم بر خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، برموضوعات ان حاکم است. اگر چه موضوع تعهد اگر وجه نقد باشد، از احکام و جنبه های استثنایی برخوردار خواهد بود اما این امر موجب نمی شود که ان را به طور مطلق و صرف نظر از قواعد حاکم بر عدم انجام تعهد و جبران خسارت مورد برسی قرار دهیم. لذا ضروری است که منحصرا به بیان ارکان آن بپرردازیم.
مسئولیت مدنی در حوزه دانش حقوق به دو دسته و نظام بزرگ تقسیم می گردد: مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری؛ یعنی در معنای عام مسئولیت مدنی شامل مسئولیت های قراردادی و قهری می گردد. لکن معنای خاص مسئولیت مدنی همان الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری است. در مبحث حاضر برآنیم تا حوزه بررسی و مطالعه خود را مشخص نماییم. بخصوص آنکه موضوع خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی ناشی از الزامات خارج از قراداد کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
4-1. قلمروی خسارت تأخیر تأدیه در مسئولیت قراردادی:
در اجرای قرارداد، مسئولیت قراردادی را به همراه دارد. موضوع تعهد ممکن است تسلیم مالی باشد، یا تعهد به انجام امری یا خودداری از آن. در تعهدات پولی موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول رایج است. ویژگی های خاص پول باعث شده است تا قانونگذار قواعد خاصی در خصوص احکام مرتبط با تعهدات آن تقنين نماید. نحوه دخالت تورم و منافع پول در زمان اجرای قرارداد هم موضوعی مهم و قابل بررسی است. لکن در گفتار حاضر محدوده و قلمروی مطالعه فقط به زمانی اختصاص دارد که موعد انجام تعهد گذشته و تخلّف صورت پذیرفته است. توجه به مفهوم مسئولیت قراردادی و تمایز آن از مفهوم اجرای قرارداد باعث می شود تا در تحلیل ها دچار اشتباه نشویم و مرتبط با قلمروی موضوع، احکام منطبق را بیابیم.
4-2. قلمروی خسارت تأخیر تأدیه در مسئولیت قهری:
گاهی مسئولیت شخص تکلیف قانونی به پرداخت مقداری پول است بدون آنکه توافق قبلی در این خصوص وجود داشته باشد. در اینجا مسئولیت قهری است؛ یعنی منبع التزام، تکلیف قانون است به تأدیه پول که یا من غیر حق دریافت شده است (ایفای ناروا) یا شخص پول دیگری را غصب کرده است. البته در مسئولیت قهری در معنای اخص آن، یعنی ضرورت جبران خسارت دیگری هم این بحث قابل طرح است. به این صورت که چنانچه شخصی پول دیگری را تلف نماید و حسب مورد از باب اتلاف یا تسبیب مسئول جبران خسارت گردد آیا علاوه بر جبران پولی آنچه تلف کرده، مکلف است خسارت تأخیر تأدیه نیز بپردازد؟ در ادامه همین موضوع چنانچه موضوع تعهد عامل زیان جبران خسارت وارد بر اموالی غیر از پول باشد که دادگاه در نهایت در غالب تأدیه مبلغی معین به آن حکم می دهد، آیا در این موارد نیز جبران خسارت تأخیر تأدیه لازم است؟ هر چند در بیشتر تحقیق های صورت گرفته به تعهدات پولی قراردادی پرداخته شده است، اما ارتباط مسائل پولی با حوزه مسئولیت های قهری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن، هم به لحاظ تئوری و تحلیلی و با توجه به مصادیق متعدد و مبتلا به آن شایسته بحث و بررسی است که در محل مناسب خواهد آمد. در حقوق انگلستان تعهد پولی ممکن است زمانی به وجود آید که شخصی متعهد به پرداخت یک مبلغ معین و یا قابل توافق در نتیجه قراردادی باشد.14 همچنین ممکن است تعهد ناشی از خسارات به وجود آمده در نتیجه نقض یک تعهد خارج از قرارداد باشد یا در نتیجه نقض یک تعهد غیر پولی. خسارات، تعهد به پرداخت پول ایجاد می کند. لذا تعهد پدید آمده، پولی محسوب می گردد. ویژگی پولی این تعهدات هیچگاه به واسطه عدم تعیین یا توافق یا اینکه تعهد به پرداخت در نتیجه جایگزینی ناشی از ناتوانی بدهکار به ایفای یک تعهد غیر پولی ایجاد شده است، مخدوش نمی گردد. البته این درست است که نمی توان عنوان نمود، مدیون تا زمانی که طرفین توافق ننموده اند یا موضوع در دادگاه حل و فصل نشده است، به طلبکار بدهی ندارد. همچنین درست است که مدیون در نتیجه این ویژگی ها نمی تواند پیشنهاد پرداخت نماید؛ اما این تفاوت ها میان بدهی و خسارت این واقعیت را که در هر دو مورد مقداری پول باید پرداخت گردد تحت تاثیر قرار نمی دهد. به طوری که دادگاه در هر دو مورد به پرداخت خسارت بهره از زمان وقوع سبب دعوا تا زمان صدور رای حکم می دهد. لذا حقوقدانان انگلیسی معتقدند که قرار دادن هر دو قسم دعوای مزبور تحت عنوان تعهدات پولی قابل توجیه است.15
5. مبدأ و مشروعیت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:
هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 79 خصوصاً ماده 522 آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه پایان یافته است؛ اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء متهافت در زمینه مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست؛ اما مسئله ای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم به نظر می رسد این است که مبدأ محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟ در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:
اول) مواردی که طرفین درخصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا به صورت شفاهی توافق نموده اند.
دوم) مواردی که طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه ننموده اند.
5-1. توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه:
به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد. حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد. هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 ق.آ.د.م و ماده واحده الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید این است که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبدأ خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.
5-2. عدم توافق قبلی طرفین در مبدأ خسارت تأخیر تأدیه:
در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانست؟ در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود:
نظر اول اینست که مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم. البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده اند قاعده عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاه ها هم در خصوص هر مورد متفاوت است عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی) می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه خواهان است.16 خسارت تأخیر تأدیه ممکن است در ضمن قرارداد بین طرفین به مبلغ معینی قطع شود که آن را وجه التزام نامیده اند که در این زمینه در قوانین جاری ایران دو حکم مختلف وجود دارد که در مواد،230 653 ق. م؛ و نیز ماده 719 آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. در ماده 230 آمده که «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید» و در ماده 653 ق.م چنین بیان شده بود که بستانکار حق دارد آنچه قبلاً مورد توافق وی با بدهکار بوده است از وی اخذ نماید. در ماده 719 نیز مقرر شده بود که اگر علاوه بر 12 درصد وجه التزام قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و به هر عنوان دیگر شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال... حکم داده نخواهد شد لکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود. با توجه به مباحث صورت گرفته در زمینه محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه چنین برمی آید که خسارت تأخیر تأدیه همان صدی 12 است. درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکردهای متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می کنند. در مقابل، عده ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است.17 در حالت کلی، در مورد چک براساس قانون تجارت در مبدأ زمانی سه گانه خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد:
1. از تاریخ سر رسید چک: برخی از محاکم با استناد به استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صدور حکم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک می کنند.
2. از تاریخ برگشت خوردن چک: در توجیه این حکم می توان با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ برگشت زدن چک، مطالبه جهت تامین ملاک ماده 522 آیین دادرسی مدنی را لازم دانست.
3. از تاریخ تقدیم دادخواست (اظهارنامه): در این حالت، دادرس موضوع را تحت حاکمیت ماده 522 و نه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک می داند. در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه الحاقی به این ماده است. همچنین، از میان سه مورد فوق آنچه که از قرائن بر می آید بیشتر محاکم ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک می دانند.
5-3. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه:
مسئلة خسارت تأخیر تأدیه هم در معاوضاتی نظیر بیع وارد شده است و هم در غیر معاوضات نظیر قرض و وام های بانکی و به همین دلیل احکام آن بسته به نوع قرارداد و مؤدی (مورد تأدیه) متفاوت است. ضمناً لازم است ذکر شود که علیرغم این که قرارداد اعم از عقد است ولی این دو کلمه، معنای تعهد و التزام به امری را نیز اقتضا دارند، همچنان که از کلمة شرط این معنا مستفاد می شود؛ به عبارت دیگر، هرجا صحبت از عقد یا قرارداد به میان آید، الزام و التزام به چیزی و یا تعهد به امری، لازمة آن است، زیرا عقد را به عهد مؤکد نیز تعریف نموده اند. به همین جهت می توان عقود و معاوضات و نیز برخی از غیر معاوضات را تحت عنوان تعهدات بررسی کرد و بدین ترتیب می توان از «خسارت تأخیر تأدیه» به خسارت عدم انجام تعهد تعبیر نمود؛ زیرا مؤدی و مدیون، در ضمن عقد و قرارداد، تعهد به پرداخت دین می نماید و اگر دین خود را در موعد مقرر نپردازد، در حقیقت به تعهدش عمل ننموده است. مادة 221 قانون مدنی دربارة عدم انجام تعهد چنین می گوید: «اگر کسی تعهد نماید که اقدام به امری کند یا از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلة تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد». مواد،22۰ 228 و 23۰ ق. م. نیز به وجوب انجام تعهد، وفای به دین یا ادای دین می پردازند. با استفاده از مواد 226 و 227 می توان شرایط گرفتن خسارت از متعهد را بررسی نمود. در مادة 226 ق.م. چنین آمده است: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر آنکه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شود و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است» در مادة 227 ق. م. نیز آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیة خسارت می شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجی بوده است و نمی توان مربوط به او نمود». آنچه از این مواد قانونی بر می آید این است که گرفتن خسارت با تحقق سه امر امکان پذیر است:18
1. تصریح و ذکر مدت و مهلت در عقد تا بتوان به عنوان شرط در ضمن عقد، تخلف از شرط را اثبات نمود.
2. انقضای مدت و مهلت تا بتوان پس از سپری شدن مهلت به مدیون مراجعه و یا از او شکایت نمود.
3. مقصر بودن متعهد؛ چه اگر مدیون و متعهد مقصر نباشند و یا امکان پرداخت و ادای دین و تعهد برای او نباشد، نمی توان حکم به خسارت داد.
برخی از حقوقدانان براساس تفاوت های ماهوی میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا در صدد توجیه این نهاد حقوقی، برپایه مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبیب) برآمده اند؛ از جمله به باور دکتر کاتوزیان آنچه که به سبب خسارت تأخیر تأدیه گرفته می شود، عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمان های قهری به حساب می آید؛ به عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه سبب ویژه و مشروع خود را دارد و بدل زاید بر اصل نیست تا ربا و یا أکل مال دیگری به باطل باشد. در واقع، نباید خسارت تأخیر تأدیه را با ربح پول یا ربا اشتباه کرد؛ در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت و جوهر آن را معین می کند: نخست این که مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و نتوان برای تملک سببی جداگانه و مستقل فرض کرد. دوم این که چیزی زیاد از آنچه داده شده است باشد؛ ولی آنچه در قانون، تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه آمده است، هیچ یک از دو رکن اصلی ربا را ندارد؛ زیرا اولاً مبلغی اضافی نیست که بیش از مبلغ اصلی به وام دهنده پرداخت شده باشد، بلکه کمترین خسارتی است که طلبکار برای محروم شدن از سرمایه خود در وعده معهود کسب کرده است و این غرامت نیز ترکیبی از دو رکن اصلی خسارت است: بخشی ناشی از سود از دست رفته و بخش دیگر ناشی از ضررهای متعارف و از جمله کاستی توان خرید پول؛ و ثانیاً این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که سبب آن شده است، جبران کند. هر چند به ظاهر چنین می نماید که صدور حکم بر خسارت تأخیر تأدیه، امر به دادن پول زیادتر از اصل طلب است، ولی نباید به این ظاهر اعتماد کرد، زیرا در حقوق، به طور معمول، خسارت با پرداخت پول جبران می شود و در آن دعاوی که موضوعش وجه نقد یعنی پول رایج است، اگر مالی از همان جنس و زاید بر طلب به مدعی پرداخت شود، این اقدام همانند رباخواری تلقی می گردد؛ لیکن از نظر تحلیلی، سبب گرفتن پول دوم، توافق دو طرف بر زیاده خواری در برابر مؤجل ساختن دین حال نیست، بلکه سبب، تقصیری است که بدهکار در ادای دین مرتکب شده و از این راه به طلبکار خسارت زده است؛ پس آنچه بابت خسارت تأخیر گرفته می شود، عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمان های قهری می آید.19 شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که پس از چند سال، پول ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را مثل پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، اگر بانک هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پول را که پیش گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.20 یکی از حقوق دانان نیز علت اصلی شبهه موجود در تمییز ربا و خسارت تأخیر تأدیه را در تمیز مصداق های ربا و تفاوت بهره پول و خسارت ناشی از عهدشکنی بدهکار می داند که هنوز به طور قطعی حل نشده است و در آن ابهام وجود دارد. اگر در عقد قرض شرط شود که وام گیرنده مالی اضافه بر مثل یا قیمت وام، خواه از جنس موضوع وام یا از جنس دیگر بپردازد ربا و باطل است، ولی در فرضی که وام دهنده به طور رسمی طلب خود را به وسیله اظهارنامه با دادخواست مطالبه می کند و بدهکار از پرداخت بدهی امتناع می ورزد خسارتی که به طلبکار وارد می شود نتیجه عهدشکنی و تقصیر قراردادی (ضمان قهری) است نه عقد فرض. به دشواری می توان ادعا کرد که از سنخ تعهدهای قراردادی یا بدل آن است؛ به عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه به این معنی، سبب ویژه و مشروع خود را دارد و بدل زاید بر اصل نیست تا خوردن مال دیگری به باطل باشد.21 برای تمییز ربا با خسارت تأخیر تأدیه اول باید فرق بین دین ایجاد شده از قرض و غیرقرض را در نظر گرفت و بعد خسارت تأخیر تأدیه را که ناشی از عدم تعهد متعهد است در غیرقرض اعمال کرد تا هم از تأخیر کردن مدیون جلوگیری شود و هم ربا رخ ندهد.22 آنچه به نظر می رسد این است که خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقی جایز بوده و شبه های در آن وجود ندارد اگرچه برخی از حقوقدانان هنوز هم در نحوه بیان مواد حقوقی آن اختلاف دارند و مواد قانونی مندرج در این زمینه را دقیق و کافی نمی دانند ولی با کلیت آن مشکلی ندارند (مشروعیت)؛ اما از نظر فقهی هنوز هم خسارت تأخیر تأدیه مخالفان و موافقانی دارد. بیشتر فقهای امامیه خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام کرده و آن را ربا دانسته اند و یا برخی نیز آن را تحت شرایط خاصی (تورم شدید، سقوط ارزش پول به میزان قابل توجهی، لزوم جبران ضرر بدهکار و نیز لزوم تدارک اتلاف مالیّت) جایز شمرده اند. در ادامه به بررسی برخی از فتاوای فقیهان در زمینه خسارت تأخیر تأدیه می پردازیم: آیت الله بهجت در پاسخ به این سؤال که: «آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟» چنین بیان داشتند: «خیر، حرام و ربا است». همچنین در پاسخ به سؤال: «آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر این ها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟» چنین اظهار داتشند: «وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأدیه نیست». آیت الله سیستانی نیز خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته اند و همچنین، آیت الله وحید خراسانی نیز جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی را صحیح ندانسته و چنین بیان کرده اند: «جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست».23 امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی درباره جبران کاهش ارزش پول طلبکار به دلیل تورم توسط بدهکار فرمودند: وام گیرنده باید مقداری را که وام گرفته پس دهد و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد. ایشان همچنین در پاسخ به سوالی درباره شخصی که ضمن عقد، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، فرمودند: شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد.24 آیت الله سیدمحمد کاظم یزدی خسارت تأخیر تأدیه را مجاز ندانسته و معتقد است که این نوع خسارت قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هرچند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. آیت الله خامنه ای (مد ظله) نیز در پاسخ به سؤالی در این زمینه فرمودند: خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد.25
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طلبکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوا علیه مدیون، خواستار مطالبه اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه شود. دادگاه با بررسی شرایط و احراز تحقق شروط مذکور، حکم به محکومیت بدهکار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد کرد. در حقوق ایران ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد علاوه بر کاهش ارزش پول، اشتراط می باشـد. بـا این بیان که در صورت وجود قرارداد چنانچه قصد ربا در بین نباشد و هدف از وجـه مشـروط اجـراي بـه موقع قرارداد و یا به عبارت دیگر ضمانت اجراي تادیه دین در موعد مقرر باشد در صورت نقض قرارداد از سوي مدیون وجه التزام باید به داین پرداخت شود.
با توجه به مباحث صورت گرفته می توان گفت که: وجود تورم و کاهش ارزش واحد پولی است که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون به دائن موجب ضرر دائن شده و قــــدرت خرید او را پایین می آورد و به نوعی این ضرر باید از سوی مدیون جبران گردد. از این رو، با تمام فراز و نشیب هایی که در زمینه پذیرش خسارت تأخیر تأدیه و تفکیک آن از ربا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن در ایران صورت گرفته هست قانونگذار اصل خسارت تأخیر تأدیه را به رسمیت شناخته است. در خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اضافی اعطایی در دیرکرد، به دلیل ضرری است که به طلبکار وارد شده است در حالی که در ربا مبلغ اضافی ما به ازایی ندارد و تنها در مقابل توافق به اعطای دین یا تأجیل در پرداخت آن است. همچنین، در خسارت تأخیر تأدیه برخلاف ربا میزان آن برای مدت قرارداد مشخص نمی شود و ضررهای ناشی از عدم دسترسی طلبکار به سرمایه اش را بعد از رسیدن موعد به پرداخت پوشش می دهد. طبق قاعده کلي، هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند و از آنجا که مديون با نپرداختن دين در سررسيد مقرر موجب اضرار به طلبكار شده است، در صورت وجود شرايط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، ضرر وارده را بايد جبران نمايد. ثانياً، چيزي اضافه بر مبلغ اصلي دين به طلبكار پرداخت نمي شود. بلكه به منظور جبران حداقل خسارتي است که به علت محروم ماندن طلبكار از پولش، به او داده مي شود. از طرف ديگر نيز با توجه به کاهش روز افزون ارزش پول و افزايش تورم در شرايط فعلي، تأخير مديون در پرداخت دين منجر به متضرر شدن طلبكار مي شود و اين ضرر بايد جبران شود.
با توجه به تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد، به نظر برای تاخیر در پرداخت تعهدات پولی، امکان صدور حکم به آینده مزیت مهمی است که شاید از مزیت خسارت مازاد تورم، بیشتر باشد. در هر صورت باید موردی بررسی نمود. این را هم باید در نظر داشت که اگر در قرارداد خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد و بعداً در هنگام ثبت دعوا بخواهید آن را به خسارت تاخیر تادیه تبدیل شود، وجاهت قانونی ندارد هر چند که مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد را تا حد مبلغ خسارت تاخیر تادیه کم شود.
از آنجائی که تاخیر در اداء دین حال در صورت تمکن، حرام و قابل تعزیر است، پیشنهاد می شود بدهکاران متخلف براساس مبلغ دین و مدت تاخیر، تعزیر و به جریمه نقدي محکوم شـوند تـا اینکـه بـه موقع نسبت به اداء دین خود اقدام کنند زیرا ضمانت اجراي تاخیر تادیه وجه نقد، ضمانت اجـراي مـوثر و بازدارنده اي نیست و براین اساس موجبات سوء استفاده فراوانی را بدنبال دارد و بدهکاران ترجیح می دهند بجاي اینکه دین خود را به موقع بپردازند آن را در فعالیت هاي سودآور مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و فقـط از ضمانت اجراي حبس بدل از پرداخت محکوم به به عنوان آخرین حربه استفاده می شـود. البتـه خـارج از منظر قانونی، راهکاري براي اجتناب از تاخیر تادیه وجه نقد وجود دارد. مثلاً طلبکار مقرر نماید دیونی کـه به اقساط معین پرداخت می شود در صورت تاخیر در تادیه اقساط آن، کلیه دیون موجل بـه حـال تبـدیل شود؛ به عبارت دیگر در پرداخت دیون موجل از شرط حال شدن دین اسـتفاده شـود تـا بـدهکاران وادار شوند بموقع به اداء دین خود اقدام کنند. یا اینکه طلبکاران از شرط تشویق استفاده کنند با این بیان که چنانچه بدهکاران قبل از سررسـید، دیـن خود را ادا کنند، مقداري از اصل دین کاسته شود.
منابع و مأخذ
1. منابع فارسی
الف) کتاب ها
بادینی، حسن. (1400). فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1397)، ترمینولوژي حقوقی، تهران: گنج و دانش
خمینی، سیدروح ا...، (1421). تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
روزنامه اطلاعات، 02/02/1378 در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران
کاتوزیان، ناصر. (1378). حقوق مدنی: عقود معین، تهران، شرکت سهامی
کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، جلد،4، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص 263
کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، تهران: انتشارات دانشـگاه تهـران
مکارم شیرازي، ناصر، (1411)، قواعد فقهیه، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع)
موسوي خمینی (ره)، روح ا...، (1375)، استفتائات، قم: انتشارات اسلامی
ب) مقالات
آقایی، کامران، (1396)، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه نظریه تعدیل پول، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۰
پژوهشگاه قوه قضاییه، (1396)، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال ۱۳۹۱، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
حسامی، محمد عزیز. (1390). مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۸
سلطانی رنانی، مهدی. (1384). نگاهی تطبیقی به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در فقه و حقوق، مجله فقه، شماره 6
صدر، سید محمد باقر. (1399). الاسس العامه للبيک في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحیاه، چاپ دوم، شماره.۶ بیروت: دار التعايف
فتاحی، مهدی. (1395). مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، فصلنامه قضاوت، دوره ۱۶ شماره ۸۵
محسنی، سعید، (1389)، جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 69
موسوی بجنوردی. (1382). سید محمد، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۳
موسوی بجنوردی، سید محمد و عمران زاده، عالیه. (1395). خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره ۷۳
موسویان، سیدعباس. (1392). جریمه تأخیر تأدیه فتاوی مراجع تقلید قوانین و مقررات بانکی، مقالات علمی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج) وبسایت
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www. mbri.ac.ir
2. منابع لاتین
Proctor, Charles, Mann on the Legal Aspect of Money, 7 th edition, oxford universityprees, 2012, No 3.0
.
Damages for delay in payment and its claim in law and judicial procedure
Farzad Niri26,
(Date of receiving 10/10/1402; Admissions date: 30/10/1402)
Abstract:
If the obligee in monetary obligations does not pay the amount owed to the creditor after the debt is demanded by the creditor, the creditor will suffer losses due to the decrease in the value of money due to inflation. In such a situation, the creditor is entitled to claim damages under the name of late payment damages. Damage for late payment is the amount that the debtor (debtor) is obliged to pay to the creditor in case of delay in paying his debt. This type of damage actually compensates for the loss caused by the decrease in the value of money due to inflation, as well as the loss of investment opportunities for the creditor due to the delay of his money with the debtor.Damage for late payment is a legal damage stipulated in Article 522 of the Civil Procedure Law, which deals with cases of delay in fulfilling financial and monetary obligations such as checks, promissory notes, prices, rent, etc. is; However, the damage for the delay in fulfilling the financial and monetary obligation is a contractual and agreed damage, the terms of which are clarified in Article 230 of the Civil Law. The research method in this article is descriptive-analytical, and the method of collecting materials is library and documentary.
Keywords:
Damages for late payment, debtor, obligation, judicial procedure.
[1] نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، ایران
[2] . بادینی، حسن. (1400). فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص 48 و 78
[3] . مکارم شیرازي، ناصر، (1411)، قواعد فقهیه، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع)، ص 49
[4] . موسوي خمینی (ره)، روح ا...، (1375)، استفتائات، قم: انتشارات اسلامی، ص 28
[5] . کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، تهران: انتشارات دانشـگاه تهـران، ص 219
[6] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1397)، ترمینولوژي حقوقی، تهران: گنج و دانش، ص 142
[7] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، پیشین، صص 131-132
[8] . کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، جلد،4، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص 263
[9] . پژوهشگاه قوه قضاییه، (1396)، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال ۱۳۹۱، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، صص 280-281
[10] . کما اینکه مقام رهبری در پاسخ به استفتاء رئیس کل دادگستری استان تهران چنین فتوی داده است که «خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد»
[11] . سلطانی رنانی، مهدی. (1384). نگاهی تطبیقی به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در فقه و حقوق، مجله فقه، شماره 6، ص 166-139
[12] . محسنی، سعید، (1389)، جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 69، ص 116-95
[13] . آقایی، کامران، (1396)، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه نظریه تعدیل پول، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۰، صص ۲۵۸-۲۳۹
[14] . Proctor, Charles, Mann on the Legal Aspect of Money, 7 th edition, oxford universityprees, 2012, No 3.03
[15] . Ibid
[16] . موسویان، سیدعباس. (1392). جریمه تأخیر تأدیه فتاوی مراجع تقلید قوانین و مقررات بانکی، مقالات علمی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 125
[17] . فتاحی، مهدی. (1395). مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، فصلنامه قضاوت، دوره ۱۶ شماره ۸۵، صص 129-130
[18] . موسوی بجنوردی. (1382). سید محمد، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۳، صص 14-15
[19] . حسامی، محمد عزیز. (1390). مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۸، صص 219-220
[20] . صدر، سید محمد باقر. (1399). الاسس العامه للبيک في المجتمع الاسلامي، الاسلام يقود الحیاه، چاپ دوم، شماره.۶ بیروت: دار التعايف، ص 19-20
[21] . کاتوزیان، ناصر. (1378). حقوق مدنی: عقود معین، تهران، شرکت سهامی، ص 627
[22] . موسوی بجنوردی، سید محمد و عمران زاده، عالیه. (1395). خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره ۷۳، ص 22
[23] . پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www. mbri.ac.ir
[24] . خمینی، سیدروح ا...، (1421). تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ص 291
[25] . روزنامه اطلاعات، 02/02/1378 در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران
[26] Corresponding author, master's student in private law, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Iran
