-
حرية الوصول المقاله
1 - دین ایدئولوژیک و افسونزدایی از سیاست
ماهره کوهنورد احمد بستانیانقلاب اسلامی ایران، جنبشی مبتنی بر ایدئولوژی دینی بود و یکی از مهم ترین اهداف آن، مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقراری حکومتی دینی بود. با وجود این بعد از انقلاب، فرایند افسون زدایی هم در ابعاد نظری و هم در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است. هرچند أکثرانقلاب اسلامی ایران، جنبشی مبتنی بر ایدئولوژی دینی بود و یکی از مهم ترین اهداف آن، مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقراری حکومتی دینی بود. با وجود این بعد از انقلاب، فرایند افسون زدایی هم در ابعاد نظری و هم در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است. هرچند اصطلاح افسونزدایی در آثار ماکس وبر، برای توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به کار رفته، با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقلاب، این فرایند الزاماً و همواره با عقلانی تر و علمی تر شدن فرایندها همراه نبوده است. مقالۀ حاضر، این ایده را پی می گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه و براساس چه فرایندی به افسونزدایی از سیاست و اجتماع می انجامد. برای توضیح این فرایند بر این نکته تأکید خواهیم کرد که ایدئولوژیک شدن دین مستلزم تبدیل آموزه های دینی و شرعی به ساختار دنیوی و تبعیت از منطق مناسبات عرفی است و از همین روی در شرایط خاصی دین ایدئولوژیک می تواند فرایند افسونزدایی را تسریع کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - «دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی
علیرضا خوشبخت مجید توسلی رکن آبادی محمد مهدي مجاهديمقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشن أکثرمقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظامهای سیاسیای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامۀ مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظامهای هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابتهای سیاسی، پیشینه نهادی و زمینههای زایش رژیمهای هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظامهای سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که میتوان پیشرفتهای اولیه اصلاحطلبان و عقب نشینیها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - اقتصاد سیاسی توسعهخواهی دولت در ایران بررسی نظریۀ دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دورۀ جمهوری اسلامی
علی رنجبرکیدر این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنتر أکثردر این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و داراییهای جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکههای مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و داراییهای جامعه است. شواهد تجربی نشان میدهد که نظامهای دسترسی باز، دستیابی به توسعۀ اقتصادی را تضمین و تسریع میکنند. نظامهای دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعۀ اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلامگرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاستهای مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و داراییهای کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونهای شکل میگیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و داراییهای کشور است. افزایش و تخصیص رانتهای غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروههای وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکههای مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمانهای شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعۀ اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامههای حاکمان سیاسی توسعهگرا نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نقد ديدگاه «استبداد ايراني» همایون کاتوزیان
عبدالرحمن حسنی فریکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورتبندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریهپردازی پرداختهاند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه أکثریکی از نظریه های شایعِ معطوف به سیاست، جامعه و دولت در ایران، «نظریۀ استبداد» است. دربارۀ چرايي و چگونگي پيدايش، صورتبندي و تداوم «استبداد» در ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غيرايراني به اظهارنظر و حتی نظریهپردازی پرداختهاند. از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه «استبداد» را درباره تاریخ ایران مطرح کرده، محمدعلی (همایون) کاتوزیان است. در ديدگاه کاتوزیان، جامعه و دولت ایرانی در طول تاریخ خود در چرخۀ «استبداد، آشوب، هرج ومرج و استبداد» قرار داشته است. در این دیدگاه، جامعة ایرانی همیشه یا گرفتار «استبداد» بوده یا «هرج و مرج، آشوب، درگیری و نزاع». دیدگاه کاتوزیان برتأثیرگذاری همه جانبۀ «قدرت سیاسی» -که استبدادی است-بر دیگر ابعاد جامعه تأکید دارد. سؤال این است که آیا دیدگاه «استبداد ایرانی» کاتوزیان، برآیندی از تمامیت واقعیت تاریخ ایران هست یا خیر. یافته ها حکایت از این دارد که این دیدگاه، تناسبی با کل و جوهرۀ تاریخ ایران ندارد و در این مقاله بر اساس محورهایی به بررسی این عدم تناسب از منظر تاریخی پرداخته می شود. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است؛ یعنی توصیف تاریخ و احتمالاً تحلیل نظری بر اساس توصیف ها و تبیین های انجام گرفته درباره تاریخ، در انطباق با دیدگاه استبداد ایرانی، روش این تحقیق است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
سعید فرسادچكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند أکثرچكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران میپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی و رتبهبندی استانهای ایران به لحاظ شاخصهای خلاقیت
محمد سعید ذبیحی دانهدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استانهای کشور ایران به لحاظ میزان برخورداری از شاخصهای خلاقیت میباشد. با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در جهان امروز میباشند، بنابراین داشتن شهرها و مناطق خلاق آرزوی هر جامعهای است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دا أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استانهای کشور ایران به لحاظ میزان برخورداری از شاخصهای خلاقیت میباشد. با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در جهان امروز میباشند، بنابراین داشتن شهرها و مناطق خلاق آرزوی هر جامعهای است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دادههای مقطعی برای سال 1393 برای نخستین بار خلاقیت در سطح استانی محاسبه شده است. خلاقیت محاسبه شده در هفت بعد میباشد که با استفاده از مدل تاپسیس محاسبه گردیده است. ابعاد خلاقیت محاسبه شده در این تحقیق عبارتاند از: خلاقیت سرمایه انسانی، خلاقیت تکنولوژی، خلاقیت تحمل و تسامح، خلاقیت اقتصادی، خلاقیت ویژگیهای مکانی، خدمات و صنایع خلاق و خلاقیت کل. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که استان تهران از بالاترین سطح خلاقیت در کشور با عدد 59/0 در شاخص خلاقیت کل بر خوردار است. این در حالی است که سایر استانهای کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق در شاخص خلاقیت کل، استان خراسان رضوی (39/0) و استان خوزستان (32/0) به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند. استانهای خراسان شمالی (016/0)، زنجان (0222/0) و چهارمحال و بختیاری (0224/0) به ترتیب در رتبههای آخر در شاخص خلاقیت کل قرار دارند. بر اساس شاخص سرمایه انسانی خلاق استان خراسان جنوبی (028/0)، شاخص تکنولوژی استان ایلام (001/0)، شاخص تحمل استان زنجان (004/0)، شاخص ویژگیهای اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری (021/0)، شاخص ویژگیهای مکانی استان خراسان شمالی (020/0) و شاخص خدمات و صنایع خلاق استان ایلام (010/0) در بدترین وضعیت قرار دارند. با توجه به اینکه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد اقتصاد کشور میگردند و تئوریهای مختلفی ارتباط بین خلاقیت در شهرها و مناطق و رشد اقتصادی شهرها و مناطق را ثابت کردهاند، لذا بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق توصیه میشود که بسترهای مناسب برای حرکت به سمت خلاقیت بیشتر در استانهای کشور فراهم گردد تا باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بیکاری، توسعۀ نابرابر منطقهای و الگوهای فضایی مهاجرت داخلی در ایران
رسول صادقیمهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنۀ گسترده اي از عوامل با اثربخشیهای متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرتهای داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده ها أکثرمهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنۀ گسترده اي از عوامل با اثربخشیهای متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرتهای داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعۀ نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، بهویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابریهای منطقهای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مشکلات اجتماعی تهدیدکنندۀ سلامت اجتماعی و دارای اولویت در ایران
حسن رفیعی آمنه ستاره فروزان سینا احمدیبا توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال أکثربا توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال 1398 انجام شد. این مطالعه در دو مرحله شامل مرور مطالعات قبلی و نظرسنجی از صاحبنظران انجام گرفت. در مرحله اول با مرور منابع، چارچوبی برای طبقهبندی مشکلات اجتماعی تدوین شد و بر اساس این چارچوب، فهرستی از زیرطبقه های مشکلات اجتماعی تهیه گردید و در اختیار متخصصان سلامت اجتماعی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه با مرور بر مقاله ها و کتاب های منتشرشده در حوزۀ سلامت اجتماعی، بیست نفر از صاحب نظران این حوزه انتخاب شدند و با روش دلفی از آنها خواسته شد که فهرست مزبور را بر اساس سه معیار شیوع، شدت و اهمیت درجهبندی کنند. نظرهای آنها در سه دور گرفته شد و مجموع مشکلات اجتماعی کشور به ترتیب اولویت در سه طبقه دسته بندی شد. هرچند مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد، ده مشکلی که بیشترین اولویت را دارد، به ترتیب عبارتند از بیکاری، فساد اداری و مالی، نابرابری درآمدی، گرانی مسکن، کمبود اعتماد، فقر، کاهش سرمایهگذاری مولد، اعتیاد، جرم و ناامیدی از آینده. برنامهریزی برای مداخلات و نیز پژوهشهای سلامت اجتماعی در سال های پیش رو را باید به نحوی هدفمند انجام داد تا مشکلاتی که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل میکنند، در اولویت تخصیص منابع و امکانات محدود کشور قرار گیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدمدر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش أکثردر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. تفاصيل المقالة