-
حرية الوصول المقاله
1 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
حسین اخوان سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانیاز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزایندهای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم أکثراز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزایندهای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریمها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گستردهای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر بهویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریمها منجر به نقض فاحش حقوق بشر میگردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا مینماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - اهمیت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهای فرا اخلاقی بینالمللی
سعیده گل کار سید محمد هاشمیدر پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت أکثردر پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارکـان سـازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج عـضو دائمـی آن در تـصمیمات ایـن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های سـازمان ملـل متحـد و کثـرت نهادهـا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورایامنیتدر حیطهحل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی
سعیده گل کار سیدمحمد هاشمی علی زارعدر مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقاي أکثردر مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقايسه كاركردي و عملكردي اين اركان به ويژه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد كه نه تنها وظيفه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ميان تابعان حقوق بين الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بين الملل نيز مشاركت دارد پرداخته شده. ديوان در عمل نسبت به سایر اركان اصلي ملل متحد به نوعي نظارت عملي و كاركردي دارد اما در مورد اعمال نظارت به ويژه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت چندان موفق نبوده و عليرغم اينكه هيچ ممنوعيتي در اين خصوص ندارد.اما شاهديم اقتدار و اختيار شوراي امنيت همچنان ناشي از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بين الملل، چندانكه در قضاياي لاكربي، ناميبيا، بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو كه موقعيت براي بررسي مشروع (در معناي قانوني بودن) تصميمات شورا مهيا شده بود، ولي ديوان با مصلحت انديشي و ملاحظات سياسي به اين كار تن نداد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت؛ زمینهها و روندهای پیشرو
آرمین امینی شمس عظیمیطی دو دهه اخیر، کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساختهاند. برخی از این پیشنهادها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسیهای دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این أکثرطی دو دهه اخیر، کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساختهاند. برخی از این پیشنهادها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسیهای دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصتهای ویژة این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالشهای موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها میدهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع روبهرو هستند؛ موانع منطقهای و موانع بینالمللی. این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش است که فرصتها و چالشهای موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بینالملل مورد تحلیل قرار میگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بینالملل
رضا موسیزاده رضا رنجبرتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراضهای مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن بهتدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای أکثرتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراضهای مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن بهتدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوتتر) این درگیریها همچنان ادامه دارد. این پدیدهها از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرتهای بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواریمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر أکثرمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرتگرایانه
عنایتالله یزدانی روح الله زمانیاندر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمانملل بهعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکلدادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت أکثردر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمانملل بهعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکلدادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بینالملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت، بهنظر میرسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکتدادن قدرتهای جهانی و منطقهای تأثیرگذار بر ساختار نظام بینالملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرتگرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرتهای منطقهای و جهانی نگاشته شده است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مشروعیت ارزیابی دولتها در اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد
ملیحه بهفر حسن سواریدر تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و أکثردر تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - برتری در روابط میان دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی وحید بذّارسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان أکثرسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - ساختار جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ نیاز هژمونی قدرت
سیامک سلطانی صالح رضایی پیشرباطخردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید أکثرخردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید، ضعف قدرتهای گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بینالمللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حلشدنی نیست. از اینرو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر، همه قدرتهای بینالمللی به سهم خود (این سهم از شاخصهای مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت میگیرد و در طول حضور در مرکز تصمیمگیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بینالمللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیمسازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
رضا موسیزاده ارسلان جمشیدیمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفتهاند، به دست میدهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیمسازی شورای امنیت میپردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده ا أکثرمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفتهاند، به دست میدهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیمسازی شورای امنیت میپردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورتهای غیررسمی» انجام میشود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابلملاحظهای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیمسازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا بهعبارتدیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار میگیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایمکردن لحن و تضعیف جملهبندی قطعنامهها»، «تضعیفکردن تعاریف بحرانهای مشمول حقوق بینالملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ستار عزیزیاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل أکثراین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بینالمللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولتها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین میکنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کردهاند، درصد مذکور قابلتوجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها بهمثابه یک هویت واحد در رقابتهای انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیتهای سازمان شرکت نمیکنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال میکنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - پیششرطهای ورود ترتیبات منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
علی احدی کرنق مهدی حدادیترتیبات منطقهای که طیف وسیعی از نهادهای بینالمللی را دربر میگیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیشبینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بینالملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأک أکثرترتیبات منطقهای که طیف وسیعی از نهادهای بینالمللی را دربر میگیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیشبینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بینالملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقهای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقهای، شروط و محدودیتهایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقهای در صلح و امنیت بینالمللی، به مهمترین شروط و محدودیتهای این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور میپردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقهای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حلوفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است 4. اطلاعرسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - جایگاه قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در راهبرد تحریمی آمریکا (2018-2020)
مهدی پاکذات سعید داغینهتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام أکثرتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالشهای جدید، محدودیتهای قدیمی
نسرین مصفانیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی ا أکثرنیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحرانها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالشها از زمان تشکیل روبهرو شدهاند. ازآنجاییکه معمولاً آغاز و پایان بحرانها، با محدودیتها، تغییرات و همچنین فرصتهایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسشهای پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها میباشد. آثار کوتاهمدت و بلندمدت همهگیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحالحاضر و آمادگی برای محدودیتها در فعالیتهای آینده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - جایگاه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در راهبرد تحریمی آمریکا (2018-2020)
مهدی پاکذات سعید داغینهتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام أکثرتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالشهای جدید، محدودیتهای قدیمی
نسرین مصفانیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی ا أکثرنیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحرانها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالشها از زمان تشکیل روبهرو شدهاند. ازآنجاییکه معمولاً آغاز و پایان بحرانها، با محدودیتها، تغییرات و همچنین فرصتهایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسشهای پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها میباشد. آثار کوتاهمدت و بلندمدت همهگیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحالحاضر و آمادگی برای محدودیتها در فعالیتهای آینده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - ارزیابی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولتها
ملیحه بهفر حسن سواریدر تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و أکثردر تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - برتری در روابط میان دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی وحید بذّارسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان أکثرسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت
سیامک سلطانی صالح رضایی پیشرباطخردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید أکثرخردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید، ضعف قدرتهای گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بینالمللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حلشدنی نیست. از اینرو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر، همه قدرتهای بینالمللی به سهم خود (این سهم از شاخصهای مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت میگیرد و در طول حضور در مرکز تصمیمگیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بینالمللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأیدهی آن در شورای امنیت
حمید صالحی عماد اصلانی مناره بازارییکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر ب أکثریکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر با دقت به رفتار رأیدهی چین در شورای امنیت میتوان متوجه تغییر و تحول و جریانشناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأیدهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریۀ سازهانگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأیدهی چین در شورای امنیت، چشمانداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأیدهی چین در شورای امنیت نشاندهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکهای از متحدان چینی در سازمانهای منطقهای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را بهعنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبتهای بینالمللی افزایش دهد و از یکسو بهنوعی بازدارندگی سیاسی ـ اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی ـ تحریمی ایالاتمتحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمانهای بینالمللی گسترش و در محیط بینالملل تثبیت دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامهها علیه داعش
احسان جعفری فر رضا نصیری حامدامروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشها أکثرامروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشهایی را انجام داده است؛ بهویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم بهعنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامههایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهشهای پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداختهاند قصد داشته است بهصورت منسجم تنها به موضوع قطعنامههای سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، بین سالهای 2014-2021 قطعنامههای 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهمترین قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش بهعنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انحـلال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 دربارة منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریستها؛ قطعنامه 2347 دربارة حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاههای داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم. تفاصيل المقالة