ضمان

حرية الوصول المقاله

1 - امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
سیده مریم اسدی نژاد

بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد ب أکثر

بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تسلیم کالا جهت معاملهٔ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
سید محمد صادق موسوی مریم پورطلوعی

هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ أکثر

هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله‌کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده می‌باشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آن‌ها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره
سید محمد صادق موسوی روح اله رئیسی

"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجار أکثر

"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. " تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا
علی بیگزاده جعفر کوشا سید باقر میر عباسی

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار أکثر

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور
پوریا رضی

سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پی أکثر

سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقر أکثر

روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می‌باشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می‌باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام‌های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می‌توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می‌تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می‌تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می‌پذیرد و در نهایت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی‌رغم وجود شباهت‌های زیاد بین این دو، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می گردد که چندان‌مهم نیستند و می‌توان با استفاده‌از نهادهای‌دیگر در حقوق‌ایران ان تفاوت‌ها را تعدیل نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مرجان ارسطویی

فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح أکثر

فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
زیبا میرزاآقازاده رضا مقصودی

در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب أکثر

در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی
علیرضا عنابی فائزه جهانی مقدم

گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخ أکثر

گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
باقر ادبی فیروزجائی

مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو أکثر

مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه از صادرکنندگان (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت صادرات ایران) هستند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران از هر گروه 90 نفر انتخاب شدند. در ادامه چالش‌های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و ضمانتی از طریق مطالعات نظری و تجربی و در نهایت نظرسنجی از خبرگان این حوزه در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی (توسط خبرگان) و پایایی (از طریق آلفای کرونباخ) آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب توزیع و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مطابق یافته‌ها مهمترین چالش‌های صادرکنندگان در حوزه مذکور به ترتیب مربوط به فقدان پوشش نوسانات ارز، کفایت سرمایه پایین صندوق، مشکلات وثیقه، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (نوسانات نرخ ارز و تورم)، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با نهادها همتایان خارجی می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات در سه محور عوامل بیرونی (نظیر پوشش نوسانات نرخ ارز و تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک ‌کشوری)، عملکردی (تسهیل در فرایند اعطای خدمات بیمه‌ای و ضمانتی و وضع حق بیمه ترجیحی برای صنایع کوچک و متوسط) و ساختاری (ایجاد برنامه بیمه‌ای و ضمانتی ویژه برای صنایع کوچک و متوسط و هماهنگی فعالیت دو نهاد صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات) ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - کاربست ادلّۀ ضمان غار در حمایت از مصرف‌کننده
روح الله زارچی پور

حمایت از مصرف‌کننده همواره دغدغۀ‌ قانون‌گذاران پس از دوران توسعۀ زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف‌شدن مصرف‌کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف‌کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و بیم دلسر أکثر

حمایت از مصرف‌کننده همواره دغدغۀ‌ قانون‌گذاران پس از دوران توسعۀ زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف‌شدن مصرف‌کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف‌کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّۀ ضمان غار در راستای حمایت مصرف‌کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت‌دیده، بر اثر غرور، امکان می‌دهد تا به غار رجوع کند و بدین‌وسیله از مصرف‌کننده‌ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت‌های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف‌کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می‌شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف‌کننده ضامن است. تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید‌کننده و زنجیرۀ فروشندگان هموار کرده و مصرف‌کننده از این جهت در وسعت قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82
فرشاد فرازمند

اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهند أکثر

اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان¬پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه¬ای افزایش می¬دهد؛ به نحوی که هیچ¬گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی¬تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف¬ناپذیر می¬تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی¬باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع¬به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش¬بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش¬بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می¬باشد مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 -  شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
باقر ادبی فیروزجائی

چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و أکثر

چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و ضمانت¬نامه¬های صادراتی و نیز تعداد صادرکنندگان بهره¬مند از آن پایین است. از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ و ضمانت صادرات کشور بر اساس رویکرد سه شاخکی (SBC) است. علاوه بر این، این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی انجام شده است به طوری که پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی و نیز اخذ نظرات خبرگان، چالش‌های اصلی صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه و ضمانت صادرات در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت) توزیع و به وسیله نرم¬افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل حاصل از پرسشنامه بیانگر آن است که چالش¬های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات صندوق مشتمل بر سه دسته عوامل محیطی (نظیر فقدان پوشش نوسانات ارز، ریسک بالای کشورهای مقصد صادراتی، اعتبارات تکلیفی دولت و کفایت سرمایه پایین صندوق)، عوامل رفتاری یا عملکردی (محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با همتایان خارجی، عدم وضع حق بیمه ترجیحی، عدم تنوع ابزار بیمه‌ای و فقدان زیرساخت‌های الکترونیکی) و عوامل ساختاری (مشکلات وثیقه، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، عدم وجود یک نقشه ریسک جامع و عدم وجود برنامه بیمه و ضمانت صادرات مخصوص صنایع کوچک و متوسط) می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ و ضمانت صادرات بر مبنای سه دسته عوامل مذکور ارائه شده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات ضمان

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية