-
حرية الوصول المقاله
1 - حق توسعۀ انسان
عباس منوچهری محمد دشتیتردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که أکثرتردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسان‌شناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشانهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع أکثرهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر
ایلناز علی نژاد سید مهدی صالحی رضا نیکخواه سرنقینهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو أکثرنهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
اسلام مندنی محمد آشوریماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ أکثرماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم همپوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بینالمللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
حسین اخوان سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانیاز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم أکثراز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل
سید حسین موسوی سید باقر میرعباسی محمود باقریامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ أکثرامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
محسن عبدالهی نفیسه شاکریمعاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به أکثرمعاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در این راستا و هویدا‌شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق‌بشری، بررسی جنبههای مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده‌است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - امکان سنجی صیانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی
محسن عبدالهی نفیسه شاکریحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظ أکثرحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام
حمید رضا حناناز جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت أکثراز جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظۀ پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط زیست سالم " به عنوان یک حق انسانی
عسکر جلالیانحق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل أکثرحق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافتههای پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
رضا موسی‌زاده احمدرضا آذرپنداریکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د أکثریکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به اینکه روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با اینکه اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامیآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو أکثرآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - کلینیک‌های حقوقی؛ سازوکار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
محمود عباسی لیلا میربدحقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی أکثرحقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
آرین پتفتاز آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و أکثراز آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
مهری توتونچیان مینا سرشارخانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود أکثرخانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بینالمللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بینالمللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
مهدی ذاکریان بهروز مختارییکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت أکثریکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال می‌شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولت‌ها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولت‌ها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولت‌ها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد‌های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی امیرحسین نوربخش میثم باقری مقدم قهرمانلوحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثرحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی امیرحسین نوربخش میثم باقری مقدم قهرمانلوحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثرحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی
ناصر خورشیدی صارم شیراوندهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتها أکثرهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبههای عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می‌کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام
محمد ستایش پور ملیحه عابدی مقدماز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای م أکثراز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران بپردازند. نتایج حاصل از تحقیق نشان از آن دارد که اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها و نهادهای حقوق بشری همواره بر حقوق زنان تأکید دارند و آن را صرف‌نظر از هیچ‌گونه تبعیضی برای زنان، مؤثر می خوانند، این نوع حق چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر آن‌چنان‌که بایدوشاید در نظام بین المللی حقوق بشر قدرت الزام آوری ندارد. این در حالی است که دین مبین اسلام به ابعاد مختلف حق مادر پرداخته است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از اسلام، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران پرداخته شده است. تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام Rimag Press Management. © 1438-1446