احکام

حرية الوصول المقاله

1 - چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران
علی رسول زاده فرساد حمیدرضا علومی

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر دا أکثر

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهمترین امتیاز آن ، لازم الاتباع و یا لازم الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تأیید قواعد و قوانین ملّی و بین المللی داوری قرار گرفته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رأی داوری است . معهذا در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد ، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی آن ، بدواً نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده ، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - جایگاه و نقش آفرینی تعهداخلاقی درانتقال اجرائی اسناد در حقوق ایران
عزیز ورزند سیدعلی خزائی

به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک،عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود ،انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد.انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است.چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است.درشر أکثر

به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک،عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود ،انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد.انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است.چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است.درشرایط عادی،قصد و رضای طرفین با حضورآنها انشا و اعلام می شود، خواه این حضوربلاواسطه باشد وخواه مع الواسطه. گاهی به دلایلی ازقبیل امتناع شخصی ازانجام دادن تعهدش یا ابای وی ازگردن نهادن به الزام قانونی،براساس قاعده«الحاكم ولي لكل ممتنع» وبه حکم مقامات صالح قانونی،انتقال مال شخصی به شخص دیگر بدون حضور مالک مطرح می شودکه دراین نوشته برخی جنبه های اخلاقی و عملی انجام گرفتن این معاملات دردفاتراسنادرسمی و ابعادحقوقی انتقال اجرایی آن و پاره ای آثارمرتبط باآن دربعداخلاقی بحث وبررسی می شود. نوع روش تحقیق به شیوه توصیفی وتحلیلی باتکیه برمنابع کتابخانه ای واسنادی بامراجعه به قوانین،کتب حقوقی موجوددرحوزه پژوهش حاضرو باکسب نظر از اساتیددانشگاهی و حوزوی ،مطالب مربوط راجمع آوری وسپس موردتجزیه وتحلیل قرارخواهیم داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تبعات‌و آثار اجتماعی‌اصل منع توقف اجرای احکام مدنی
علی حسن عسکری مسعود رضا رنجبر حکمت الله عسکری

اجرای حکم، ادامه‌ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی‌مورد آن، نقض غرض قانون‌گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه‌ای جز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده است. قلمرو این اصل، از أکثر

اجرای حکم، ادامه‌ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی‌مورد آن، نقض غرض قانون‌گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه‌ای جز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه‌ی عملیات اجرایی می‌باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می‌شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم‌الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می‌باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم‌له و رعایت غبطه و صلاح محکوم‌علیه است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مؤلفه‌های تربیت جنسی کودک از منظر فقه تربیتی
شیرین محمدی پناه مریم آقایی بجستاني رضا کهساری

تربیت جنسی یکی از مباحث اساسی در عرصه ی فرزند پروری محسوب می گردد ،لذا اهتمام به این موضوع وآموزش وبکار گیری شیوه های تربیتی صحیح از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) در این خصوص، می تواند به حفظ عفت و استحکام خانواده ها کمک شایانی نموده و مانع بروز برخی از ناهنجاری های ا أکثر

تربیت جنسی یکی از مباحث اساسی در عرصه ی فرزند پروری محسوب می گردد ،لذا اهتمام به این موضوع وآموزش وبکار گیری شیوه های تربیتی صحیح از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) در این خصوص، می تواند به حفظ عفت و استحکام خانواده ها کمک شایانی نموده و مانع بروز برخی از ناهنجاری های اخلاقی در دوران نوجوانی و بلوغ فرزندان گردد. برای دسترسی به این مهم خانواده ها وظیفه دارند؛ علاوه بر آگاهی داشتن از شیوه های تربیتی صحیح،در گام نخست، خود به آموختن دستورات الهی و احکام شرعی و عمل به آن در این حوزه مبادرت نمایند و سپس، به آموزش صحیح باید و نبایدهای شرعی به فرزندان خود بپردازند تا در نهایت به تامین سلامت جامعه ودستیابی به سعادت اخروی منجر گردد. این مقاله با هدف تبیین مسائل جنسی کودک با تکیه بر آیات و روایات اهل بیت(ع) وبراساس روش تحلیل محتوا،به بررسی برخی از احکام فقهی در تربیت جنسی کودک پرداخته و روش های تربیت صحیح را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، نشان می دهد که تربیت جنسی فرزندان و قرار دادن غریزه ی جنسی در مسیر صحیح کنترل و ارضاء، بر والدین واجب است؛ گرچه پیش از بلوغ فرزندان تکلیفی در مسائل جنسی ندارند، اما برای تثبیت و نهادینه شدن آموزش ، والدین باید اقدامات مراقبتی و تربیتی خود را پیش از بلوغ فرزندان ترتیب دهند و این مسئولیت، به صورت واجب عینی بر عهده ی پدر و مادرگذارده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مسئله اعتماد اجتماعی در نظام اجتماعی اسلام
حسن خیری

امروزه یکی از مسائل اساسی جوامع غربی و جوامعی که متأثر از فرهنگ غربی هستند کاهش سرمایه اجتماعی است. اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی است. کاهش اعتماد اجتماعی بحران هویتی و فرهنگی را به دنبال داشته و این مسئله را در کانون توجه جامعه شناسان قرار داده ا أکثر

امروزه یکی از مسائل اساسی جوامع غربی و جوامعی که متأثر از فرهنگ غربی هستند کاهش سرمایه اجتماعی است. اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی است. کاهش اعتماد اجتماعی بحران هویتی و فرهنگی را به دنبال داشته و این مسئله را در کانون توجه جامعه شناسان قرار داده است. جامعه اسلامی ما به میزانی که پای بند به آموزه های اسلامی است از این سرمایه برخوردار است. بدین روی هدف این مقال بررسی اعتماد اجتماعی در نظام اجتماعی اسلامی است. مقاله از روش توصیفی تحلیلی بهره جسته و موضوع را از ابعاد مختلف اعتقادی، اصول فقه، اخلاق اجتماعی و فقهی واکاوی نموده‌است. مفاهیمی چون "ایمان"، " مؤمن"، " متقی"، " برادر"، "ولایت مؤمنانه"،" کرامت انسانی"، " حق الله و حق الناس"، " مسلم"، " متشرع"، " متخلق"، " تعاون"، " تکافل"، " مواسات"، " قرض الحسنه"، " صدقه"، " وقف"، " عمل صالح"، " حسن خلق"، "تولی"، " حرمت "غیبت و تهمت و افتراء و اهانت" و دهها مفهوم دیگر حاوی معنای اعتماد اجتماعی است. در بحث اعتقادی به سنت های الهی و نقش توکل و اعتماد به وعده‌های الهی اشاره شده و در بحث اصول فقه بحث خبر واحد و بنای عقلاء به عنوان دو موضوع اساسی در زیر مجموعه اعتماد اجتماعی بررسی شده و در بحث اخلاق اجتماعی برخی اصول اخلاقی و رویه های پیشوایان دینی در تأکید بر اعتماد مؤمنان نسبت به هم و ضرورت برقراری رابطه برادرانه اشاره شده و در بحث احکام فقهی نیز برخی عناصر زیرساختی، ساختی و عاملیتی مقوم اعتماد اجتماعی تشریح گردیده‌است. از جمله عناصر ساختی مطرح در این مقال عبارت است از: خاستگاه کتاب، سنت و عقل، ابتنای بر حکمت‌نظری و عملی، تفکیک حق‌الله و حق‌الناس و رابطه اخوت، بنوت، نبوت و امامت. نتیجه آنکه بسیاری از احکام اخلاقی، فقهی اسلام به صورت ساختاری یا عاملیتی، مستقیم یا غیر مستقیم به تقویت اعتماد اجتماعی منجر می‌شود و در عین حال فرد و جامعه را از اعتماد بی‌جا برحذر می دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم
عیسی بهرامی عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . ب أکثر

این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه‌ی کاربرد علم نافع را فراهم می‌آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته‌ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می‌زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی‌باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می‌شود که در تطبیق باارزش‌های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن‌جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره‌ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران
بهنام قنبرپور سیدعلی جبار گلباغی ماسوله

منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد أکثر

منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد اساسی دارد و می تواند در پاره ای از مواقع مبنای رأی قاضی قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر به علت عدم بلوغ متعاقدین شک در بطلان معامله شود با استناد به مثبتات اصل صحت می توان حکم به صحت معامله نمود؛ اکنون این سوال مطرح است که آیا لوازم عقلی و عرفی و عادی اصول عملیه نیز مورد توّجه فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است حکایت از آن دارد که مثبتات باب امارات حجت است ؛ اما مثبتات اصول عملیه که از احکام ظاهری تلقی می شوند و به هنگام شک در عمل کاربرد دارند و در عالم واقع هیچ کشفی از حقیقت ندارند ، از قابلیت تمسک برخوردار نیستند. در نتیجه، مثبتات عقلی و عرفی اصول عملیه مثل اصل استصحاب و اصل برائت نمی تواند در رویه های قضایی موثر واقع شود و به آن استناد نخواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق ضابطۀ مخالفت در قاعدۀ شروط
محمد رضا خلیل زاده

جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیا أکثر

جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته‌بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطۀ مخالف کتاب وسنت رهنمون می‌کند. در این مقاله نگارنده به سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدم

10.61186/ahrar.45966.4.8.1

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش أکثر

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات احکام

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية