اجاره

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
معصومه مظاهری حمیده گوشی دهقی

چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در أکثر

چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
اعظم لشگری یوسفی

چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمی أکثر

چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه
بهروز نعمتی احمد شمس محمود عرفانی

بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو أکثر

بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می‌توان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، ‌تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - تاب آوري اجتماعي در برابر تغييرات اقليمي؛ نظام بهره برداري اجاره داری بومي يا غيربومي؟ (مطالعه موردی: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه)
شهپر گراوندی حدیث حیدری حسين آگهي

در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرم أکثر

در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از شاخص تركيبي محاسبه شده، اجاره داران بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بيشترين مقادير را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره برداری مورد مطالعه، نظام بهره برداری اجاره داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغييرات اقليمي نسبت به اجاره داران بومی (15.59) مي باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدی حمزه هویدا کورش بیات

در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا أکثر

در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مقایسه وضعیت تاب آوري اجتماعي نوع نظام بهره برداري در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه)
شهپر گراوندی

زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکتری أکثر

زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکترین تغییر در میزان تولید آن ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای آن جوامع خواهد شد. از اين رو در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. یافته ها: بر طبق نتایج حاصل از شاخص تركيبي محاسبه شده، اجاره داران بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بيشترين مقادير تاب آوری را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره برداری مورد مطالعه، نظام بهره-برداری اجاره داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغييرات اقليمي نسبت به اجاره داران بومی (15.59) مي باشد. نتایج: تاب آوری در برابر بلایا مفهوم جدیدی است که در دهه های اخیر بیشتر کاربرد داشته است. با توجه به ابعاد متفاوت تاب آوری اجتماعی در زمینه وقوع بلایا این مطالعه، مدل S5 در پژوهش اسلام سجا و همکاران(2018) که تمام ابعاد تاب آوری اجتماعی شامل ساختار اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مکانسیم های اجتماعی، عدالت اجتماعی و اعتقاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده-است را به عنوان مدلی جامع پذیرفته است؛ چرا که این مدل جامع بوده و اکثر شاخص هاي مربوط به تاب آوري اجتماعي در برابر تغييرات اقليمي را در خود جاي داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376
امیررضا محمودی مصطفی عباسی سیده مهشید میری بالاجورشری

داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی أکثر

داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب
فاطمه فرد فلسفی

10.61186/ahrar.45872.4.7.1

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم م أکثر

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم:آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . در این پژوهش قصد داریم که به شکل کتابخانه ای به بررسی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب آن بپردازیم تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدم

10.61186/ahrar.45964.4.8.1

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در أکثر

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات اجاره

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية