فهرست مقالات owner

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM
  حسین  ترابی مسعود  خیراندیش محسن محمدی خیاره
  محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. چکیده کامل

  محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا، با استفاده از داده‌های 107 کشور عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال های 2017- 2008 و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و میزان فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. نتایج این مقاله نشان داد كه تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است. بااین‌حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی بازار داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست ها و برنامه‌های دولت، مالیات و بروکراسی، آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق‌وتوسعه، زیرساخت‌ها، پویایی بازار و محیط کسب‌وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. درمجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای کارآفرینان، تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی توسعه یافته، وجود فرهنگ هنجاری حمایت کننده کارآفرینی و محیط کسب‌وکار مناسب، فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی
  مظفر نامدار رضا دوستدار
  «مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفۀ سیاسی خود درباره رابطۀ حکومت و مردم پرداخته است. درون‌مایه نظریۀ حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می‌توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابت چکیده کامل

  «مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفۀ سیاسی خود درباره رابطۀ حکومت و مردم پرداخته است. درون‌مایه نظریۀ حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می‌توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدي حائري يزدي بر پايه مطالعه در زيست طبيعي و تاريخي انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطۀ مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه‌های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می‌دهد که آیا نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره‌گیری از مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی -‌ تحلیلی به ارزیابی نظریۀ مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریۀ سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی‌ها و نقصان‌هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ‌های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می‌دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
  معصومه  مظاهری حمیده  گوشی دهقی
  چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در چکیده کامل

  چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
  سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل

  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
  غلامعلی  صدقی
  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی چکیده کامل

  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
  زهرا سرحدی سید محمد مهدی امامی توکل  حبیب زاده
  جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به چکیده کامل

  جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
  امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا  یوسفی
  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل چکیده کامل

  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - ماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی کلامی در اشعار محمدتقی علی آبادی مازندرانی
  جلیل تجلیل شعبان توکلی
  محمدتقی علی آبادی مازندرانی ،(متولد 1198 هـ .ق علی‌آباد قائم‌شهر، متوفی 1256 هـ.ق، تهران).ملقب به «صاحب دیوان» و مشهور به «ملالی»و«آقا» می‌باشد؛صاحب دیوان از شاعران و رجال فاضل دربار فتحعلی‌شاه بوده و منصب منشی‌الممالک وی را نیز دارا بود.او به واسطه‌ی نگارش تاریخ مختصر چکیده کامل

  محمدتقی علی آبادی مازندرانی ،(متولد 1198 هـ .ق علی‌آباد قائم‌شهر، متوفی 1256 هـ.ق، تهران).ملقب به «صاحب دیوان» و مشهور به «ملالی»و«آقا» می‌باشد؛صاحب دیوان از شاعران و رجال فاضل دربار فتحعلی‌شاه بوده و منصب منشی‌الممالک وی را نیز دارا بود.او به واسطه‌ی نگارش تاریخ مختصر و مفیدی که در شرح آباء و اجداد و روزگار فتحعلی شاه با نام «ملوک الکلام یا رساله خاقانیه»فراهم نموده است‌و «دیوان اشعار» به شهرت رسید.مازندرانی در غزل،قصیده ومثنوی طبع‌آزمایی نمودو«صاحب»تخلص اوست.صاحب‌دیوان در مضمون‌پروری شاعری اعتدالی است‌که جانب مناعت طبع و ارزش‌های اخلاقی را هیچ گاه فرونگذارده است و در مثنوی، اندیشه‌هایی عرفانی و اعتقادی را عرضه نموده است. ارایه اندیشه در سروده‌های صاحب‌دیوان تا حدودی الگوبرداری از هسته‌های عقاید عرفانی از پیش تعریف شده است؛لیک اندیشه‌هایی نوظهور ولو به شکل رشته‌هایی نامرئی نیز در دیوان او به ویژه در قالب مثنوی‌های او به چشم می‌خورد.از این میان، موضوع دنیا و مصادیق حادث و قدیم، عشق، آفرینش و خلقت دنیا و انسان در اشعار صاحب دیوان مطمح نظر ویژه او قرار می‌گیرد که فراخور این جستار بدان پرداخته شده است.ضمن آن که شیوه‌ی خاص او در بیان اندیشه‌های اعتقادی و کلامی نیز که قدرت هنرمندی ادیبانه‌ی او را به منصّه ظهور گذارده است،کانون نقد دیگر در این موضوع است. این جستار با بهره از منابع کتابخانه‌ای، براساس نقد و تحلیل اشعار پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
  محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر  غفوریان شاگردی
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ش چکیده کامل

  تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی
  اعظم  افشارنیا اسفندیار زبردست مرتضی طلاچیان
  تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش چکیده کامل

  تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش عدالت اجتماعی در تحقق حقوق مالکیت شهری ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع عمدتا از روش تحلیل ثانویه و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در دیدگاه غربی نشات گرفته از لیبرالیسم محدودیت‌هایی را برای قدرت دولت در سلب مالکیت از افراد تعیین می‌کنند و قوانین سلب مالکیت تنها در صورتی مجاز است که منافع عمومی را تامین کند. نتایج حاصل از تحلیل قوانین مالکیت خصوصی بر اساس شاخص‌های عدالت و حقوق مالکانه در ایران از طریق بررسی قوانین مالکیت در اسناد مربوطه، در قالب 9 اصل از جمله سهیم شدن گروه‌های نافع از طرح‌های شهری در تامین هزینه‌های عمومی، انتقال حق توسعه به مردم، قانونی بودن سلب مالکیت خصوصی در صورت تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی- فردی، و... استخراج شده‌اند. از جمله مشکلات سلب مالکیت اراضی در طرح‌های توسعه شهری می‌توان به ضعف قوانین در اثبات میزان ضرر مالکان موجود یا قیاس ضرر مالک و شهروندان و عدم تببین حقوق مالک هر قطعه زمین در رابطه با ضوابط و مقررات در نحوه استفاده و كاربری آن ملک اشاره نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
  یاسر  انصاری مسلم  مرتضی پور
  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش چکیده کامل

  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول
  روح الله آهنگران
  عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و چکیده کامل

  عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه‌ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان كليدي: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
  دنیا حسینی مقدم
  10.61186/ahrar.45964.4.8.1
  هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در چکیده کامل

  هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
  فاطمه فرد فلسفی
  10.61186/ahrar.45965.4.8.1
  تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کامل

  تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله