-
حرية الوصول المقاله
1 - مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی
سید ابوالقاسم نقیبی محمد حسین سهیلیچکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، أکثرچکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. در این بحث مشخص میشود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعدۀ اشتغال است که تنها بر اساس نظریۀ محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعدۀ قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. همچنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
کورش دلپسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریانزمینه و هدف: حرفهمندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیتهای ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه أکثرزمینه و هدف: حرفهمندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیتهای ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرند. روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانهای است. یافتهها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت میکند، بهترین تصمیمگیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی میباشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمیدهد، حرفهمندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجهگیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیتهای درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیمکردن کودکان در تصمیمگیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان میگردد. نظامنامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیهی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
وحید قربانینظام حقوق بشر جهانی نهتنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه بهعنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسبوکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از باز أکثرنظام حقوق بشر جهانی نهتنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه بهعنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسبوکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایهداری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقهی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آنها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئلهی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیهی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیهی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیهی پژوهش مبتنی برآناست که همزمان با دگرگونیها در نظام سرمایهداری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیهی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیهی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات بهعنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده میکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و ایتالیا
صمد گل بندی حقیقتامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک د أکثرامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایتالیا و قانون ایران است. در این مقاله مسئولیت مدنی و کیفری پزشک، ارکان مسئولیت، مبنای مسئولیت پزشک، رضایت بیمار، وظیفه پزشک در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به بیماری و عوارض درمان و همچنین حمایتهای بیمه ای از طرف دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده نشانگر این موضوع است که نظریه تقصیر در حقوق دو کشور ملاک ایجاد مسئولیت قرار گرفته است و تعهد پزشک در امور درمانی تعهد به وسیله می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - آثار اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه
منصوره گودرزی زهره فرخی<p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیا أکثر<p>یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است.مهلت عادله، در حقیقت موعدی است که قاضی به منظور رعايت حال مديون و کاستن از فشار مالي بر او و يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد و بر این اساس مهلت عادله وسيله ي ملايم کردن قواعد منطقي حقوق و سازگار ساختن آن با نداي عدالت و انصاف به شمار می آید. اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه به عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم می دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه طبق مواد 277 و 652 قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که در نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه نبوده است.</p> تفاصيل المقالة