فهرس المقالات ضمانت

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا
  علی  بیگزاده جعفر  کوشا سید باقر میر عباسی
  اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار أکثر

  اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
  معصومه  قدیریان مظفر باشکوه علیرضا  لطفی دودران
  روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقر أکثر

  روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می‌باشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می‌باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام‌های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می‌توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می‌تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می‌تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می‌پذیرد و در نهایت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی‌رغم وجود شباهت‌های زیاد بین این دو، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می گردد که چندان‌مهم نیستند و می‌توان با استفاده‌از نهادهای‌دیگر در حقوق‌ایران ان تفاوت‌ها را تعدیل نمود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
  مرجان ارسطویی
  فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح أکثر

  فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی
  علیرضا  عنابی فائزه  جهانی مقدم
  گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخ أکثر

  گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
  باقر ادبی فیروزجائی
  مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو أکثر

  مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه از صادرکنندگان (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت صادرات ایران) هستند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران از هر گروه 90 نفر انتخاب شدند. در ادامه چالش‌های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و ضمانتی از طریق مطالعات نظری و تجربی و در نهایت نظرسنجی از خبرگان این حوزه در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی (توسط خبرگان) و پایایی (از طریق آلفای کرونباخ) آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب توزیع و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مطابق یافته‌ها مهمترین چالش‌های صادرکنندگان در حوزه مذکور به ترتیب مربوط به فقدان پوشش نوسانات ارز، کفایت سرمایه پایین صندوق، مشکلات وثیقه، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (نوسانات نرخ ارز و تورم)، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با نهادها همتایان خارجی می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات در سه محور عوامل بیرونی (نظیر پوشش نوسانات نرخ ارز و تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک ‌کشوری)، عملکردی (تسهیل در فرایند اعطای خدمات بیمه‌ای و ضمانتی و وضع حق بیمه ترجیحی برای صنایع کوچک و متوسط) و ساختاری (ایجاد برنامه بیمه‌ای و ضمانتی ویژه برای صنایع کوچک و متوسط و هماهنگی فعالیت دو نهاد صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات) ارائه شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82
  فرشاد فرازمند
  اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهند أکثر

  اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان¬پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه¬ای افزایش می¬دهد؛ به نحوی که هیچ¬گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی¬تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف¬ناپذیر می¬تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی¬باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع¬به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش¬بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش¬بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می¬باشد مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 -  شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
  باقر  ادبی فیروزجائی
  چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و أکثر

  چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و ضمانت¬نامه¬های صادراتی و نیز تعداد صادرکنندگان بهره¬مند از آن پایین است. از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ و ضمانت صادرات کشور بر اساس رویکرد سه شاخکی (SBC) است. علاوه بر این، این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی انجام شده است به طوری که پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی و نیز اخذ نظرات خبرگان، چالش‌های اصلی صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه و ضمانت صادرات در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت) توزیع و به وسیله نرم¬افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل حاصل از پرسشنامه بیانگر آن است که چالش¬های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات صندوق مشتمل بر سه دسته عوامل محیطی (نظیر فقدان پوشش نوسانات ارز، ریسک بالای کشورهای مقصد صادراتی، اعتبارات تکلیفی دولت و کفایت سرمایه پایین صندوق)، عوامل رفتاری یا عملکردی (محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با همتایان خارجی، عدم وضع حق بیمه ترجیحی، عدم تنوع ابزار بیمه‌ای و فقدان زیرساخت‌های الکترونیکی) و عوامل ساختاری (مشکلات وثیقه، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، عدم وجود یک نقشه ریسک جامع و عدم وجود برنامه بیمه و ضمانت صادرات مخصوص صنایع کوچک و متوسط) می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ و ضمانت صادرات بر مبنای سه دسته عوامل مذکور ارائه شده است. تفاصيل المقالة