بیع

حرية الوصول المقاله

1 - تحلیل فقهی و حقوقی صاحب جواهر از حقیقت بیع
سیدمحمد اسدی نژاد عطاءاله اسماعیلی

عقد بیع نیز یکی از مهمترین عقود معین بوده به همین دلیل فقها در بخش معاملات ابتدا به بررسی آن پرداخته‌اند. با مطالعه متون فقهی معلوم می‌گردد بین فقها در مورد تعریف بیع اختلاف عمیقی است. صاحب جواهر در کتاب خود سعی نموده همه زوایای عقد بیع و گستره شمول آن را به صورت تطبیقی أکثر

عقد بیع نیز یکی از مهمترین عقود معین بوده به همین دلیل فقها در بخش معاملات ابتدا به بررسی آن پرداخته‌اند. با مطالعه متون فقهی معلوم می‌گردد بین فقها در مورد تعریف بیع اختلاف عمیقی است. صاحب جواهر در کتاب خود سعی نموده همه زوایای عقد بیع و گستره شمول آن را به صورت تطبیقی با بیان دیدگاه فقهای متقدم و معاصر زمان خود را مشخص نماید. در این مقاله رویکرد صاحب جواهر نسبت به ماهیت بیع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا از این رهگذر تعریف قانون گذار در ماده 338 قانون مدنی از بیع کاملا مورد تبیین قرار گیرد. از طرفی دیگر چون گستره عقد بیع به علت اینکه عوضین در عقد بیع به اشکال و انواع مختلفی درآمده تغییر کرده به طوریکه عوضین از عین و منفعت فراتر رفته وشامل انواع حقوق و اموال غیر مادی وغیره گردیده است بنابراین دایره شمول عقد بیع براساس ماده338 قانون مدنی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. در هر صورت هدف از این مقاله نه تنها بیان حقیقت بیع از زبان صاحب جواهر بوده بلکه به چگونگی نقد وبررسی ایشان نسبت به سایر تعاریفی که فقها از عقد بیع دارند پرداخته می‌شود. از نظر صاحب جواهر مبیع باید عین در مقابل عوض باشد چونکه برای نقل اعیان استفاده از بیع شهرت یافته است همان طور که برای نقل منافع اجاره شهرت یافته است. براساس این شهرت در مواردی که نقل و یا تملیک اعیان به معوض در مقابل عوضی باشد چنین عقدی بیع خواهد بود نه صلح و یا هر عقد دیگری. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
الهام شریعتی نجف آبادی عباس کریمی

بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررس أکثر

بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده ‌است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
سعید کرمی

چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است أکثر

چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می‌شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته‌اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می‌آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می‌گردد، درحالی‌که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع‌های موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی‌کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
غلامعلی صدقی

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی أکثر

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران
فرزام اردلان نجات علی الماسی منصور عطاشنه

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز ط أکثر

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - جانشینی رسول (ص) درسیره نبوی و رای خلفای ثلاث
طاهره اسلامی علی آبادی

پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، مساله ی خلافت، مهم ترین مساله مطرح در جامعه اسلامی بود. عده ای مدعی ابتناء این جانشینی بر نصب الهی بودند؛ در مقابل جریانات فکری دیگر آهنگ دیگری نواخته و طرح های دیگری درانداختند. پژوهش حاضر با با روش تحلیل و نقد متنی و تاریخ، ک أکثر

پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، مساله ی خلافت، مهم ترین مساله مطرح در جامعه اسلامی بود. عده ای مدعی ابتناء این جانشینی بر نصب الهی بودند؛ در مقابل جریانات فکری دیگر آهنگ دیگری نواخته و طرح های دیگری درانداختند. پژوهش حاضر با با روش تحلیل و نقد متنی و تاریخ، کوشیده است به این سوال پاسخ دهد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر حسب گزاره های تاریخی_ روایی درباره خلافت چه آموزه هایی داشته اند؟ و خلفای سه‌گانه چه معیارهایی؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی این است که میان سیره ی رسول خدا(ص) و رای و عمل خلفای سه گانه درباره مساله ی خلافت تفاوت عمیق وجود دارد. رسول خدا(ص) مساله خلافت را به نص الهی دانسته، درحالی که خلفای سه گانه معیارههایی همچون بیعت، استخلاف و تعیین شورایی را برای مشروعیت بخشی به خلافت خود و یکدیگر در نظر گرفتند که بعدها نیز معیار عمل اهل سنت قرار گرفتند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقی

عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا أکثر

عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
علیرضا آبین

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی أکثر

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه بر این، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنا بر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظر می رسد که عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات بیع

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية