فهرست مقالات guarantee

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
  سیده مریم  اسدی نژاد
  بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد ب چکیده کامل

  بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
  معصومه  مظاهری حمیده  گوشی دهقی
  چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در چکیده کامل

  چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تسلیم کالا جهت معاملهٔ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
  سید محمد صادق  موسوی مریم  پورطلوعی
  هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ چکیده کامل

  هنگامی‌که کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله‌کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده می‌باشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آن‌ها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
  زیبا  میرزاآقازاده رضا مقصودی
  در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب چکیده کامل

  در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی
  علیرضا  عنابی فائزه  جهانی مقدم
  گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخ چکیده کامل

  گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
  باقر ادبی فیروزجائی
  مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو چکیده کامل

  مخاطرات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از طریق محصولات بیمه‌ای و ضمانتی پوشش داده می‌شود از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات کشور است. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه از صادرکنندگان (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت صادرات ایران) هستند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران از هر گروه 90 نفر انتخاب شدند. در ادامه چالش‌های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و ضمانتی از طریق مطالعات نظری و تجربی و در نهایت نظرسنجی از خبرگان این حوزه در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی (توسط خبرگان) و پایایی (از طریق آلفای کرونباخ) آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب توزیع و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مطابق یافته‌ها مهمترین چالش‌های صادرکنندگان در حوزه مذکور به ترتیب مربوط به فقدان پوشش نوسانات ارز، کفایت سرمایه پایین صندوق، مشکلات وثیقه، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (نوسانات نرخ ارز و تورم)، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با نهادها همتایان خارجی می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ای و ضمانتی صادرات در سه محور عوامل بیرونی (نظیر پوشش نوسانات نرخ ارز و تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک ‌کشوری)، عملکردی (تسهیل در فرایند اعطای خدمات بیمه‌ای و ضمانتی و وضع حق بیمه ترجیحی برای صنایع کوچک و متوسط) و ساختاری (ایجاد برنامه بیمه‌ای و ضمانتی ویژه برای صنایع کوچک و متوسط و هماهنگی فعالیت دو نهاد صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات) ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82
  فرشاد فرازمند
  اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهند چکیده کامل

  اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان¬پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه¬ای افزایش می¬دهد؛ به نحوی که هیچ¬گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی¬تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف¬ناپذیر می¬تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی¬باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع¬به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش¬بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش¬بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می¬باشد مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 -  شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
  باقر  ادبی فیروزجائی
  چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و چکیده کامل

  چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و ضمانت¬نامه¬های صادراتی و نیز تعداد صادرکنندگان بهره¬مند از آن پایین است. از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ و ضمانت صادرات کشور بر اساس رویکرد سه شاخکی (SBC) است. علاوه بر این، این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی انجام شده است به طوری که پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی و نیز اخذ نظرات خبرگان، چالش‌های اصلی صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه و ضمانت صادرات در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت) توزیع و به وسیله نرم¬افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل حاصل از پرسشنامه بیانگر آن است که چالش¬های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات صندوق مشتمل بر سه دسته عوامل محیطی (نظیر فقدان پوشش نوسانات ارز، ریسک بالای کشورهای مقصد صادراتی، اعتبارات تکلیفی دولت و کفایت سرمایه پایین صندوق)، عوامل رفتاری یا عملکردی (محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با همتایان خارجی، عدم وضع حق بیمه ترجیحی، عدم تنوع ابزار بیمه‌ای و فقدان زیرساخت‌های الکترونیکی) و عوامل ساختاری (مشکلات وثیقه، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، عدم وجود یک نقشه ریسک جامع و عدم وجود برنامه بیمه و ضمانت صادرات مخصوص صنایع کوچک و متوسط) می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ و ضمانت صادرات بر مبنای سه دسته عوامل مذکور ارائه شده است. پرونده مقاله