-
دسترسی آزاد مقاله
1 - نیازسنجی صلاحیتهای حرفهای مدرسان بر اساس مدل شایستگی (مطالعه موردی: آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه)
مصطفی باقریان فرمطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیتهای حرفهای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل می چکیده کاملمطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیتهای حرفهای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل میدهند. تعداد 44 و 175 نفر به ترتیب مدرس و دانشجو از طریق نمونهگیری تصادفی ساده و 26 نفر کادر آموزشی به روش تمام سرشماری انتخاب و سه پرسشنامه محقق ساخته در میان آنها توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات بهدستآمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونهای، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون توکی) تجزیهوتحلیل گردید. نتایج نشان داد که ازنظر جامعه آماری، بعد مهارتی مهمترین نیاز صلاحیت حرفهای مدرسان در دانشگاههای فنی است. همچنین در همه ابعاد صلاحیت حرفهای تفاوت معناداری بین نیازهای مدرسان، مدرسان و کادر آموزشی وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران
یحیی جعفری احمدرضا خزایی جمشید معصومیقضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، میطلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایما چکیده کاملقضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، میطلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ میفرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد میباشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخصهایی متفاوت در این نظارت، نقشآفرینی خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مربیگری در سازمانها با رویکرد فراترکیب: ارائه یک الگو
سجاد قارلقی اباصلت خراسانی غلامرضا شمس مورکانی بهروز قلیچ لیهدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت مربی گری در سازمان است. همچنین این پژوهش الگوی جامعی برای عوامل موفقیت مربیگری ارائه میکند. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد هفت مرحلهای سندولوسکی و بارسو (2009) انجام شد. جامعه موردمطالعه شام چکیده کاملهدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت مربی گری در سازمان است. همچنین این پژوهش الگوی جامعی برای عوامل موفقیت مربیگری ارائه میکند. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد هفت مرحلهای سندولوسکی و بارسو (2009) انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپشده در حوزه مربیگری در بین سالهای 2000 تا 2020 میباشد. در این راستا، کلیدواژههای مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد بهدستآمده با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش موردبررسی قرار گرفتند که درنهایت 25 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) تجزیهوتحلیل شدند. پایایی کدگذاریها با استفاده از ضریب توافق کاپا در نرمافزار SPSS و با مقدار 0.75 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافتهها در اختیار 2 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل دادهها 129 کدباز شناسایی شد که در 6 مقوله و 23 زیر مقوله دستهبندی شد که عبارت اند از صلاحیتهای حرفه ای مربی (مهارت های ادراکی، مهارت های ارتباطی، مهارت های فنی، دانش و تجربه، ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، اعتبار حرفهای)، شرایط و ویژگی های متربی (تمایل و انگیزه، ویژگی-های شخصی، تعهد و مسئولیت پذیری، مهارت های شناختی، دانش و صلاحیت، جایگاه سازمانی)، فرایند مربی گری (برنامه ریزی و سازماندهی، شیوه های ارزیابی)، کیفیت رابطه (سطح رابطه، همکاری و توافق، احترام و اعتماد متقابل، یادگیری حرفه ای)، زمینهسازمانی (حمایت مدیران ارشد، فرهنگسازمانی، عوامل ساختاری و استراتژیک) و زمینه بیرونی (عوامل فرهنگی، عوامل محیطی). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ارائه الگوی زنجیره ارزش شایستگی¬های مدیران منابع انسانی سازمان¬های دولتی مبتنی بر صلاحیت¬های حرفه¬ای
فاطمه اکبری پشم محمد حکاک حجت وحدتی امیرهوشنگ نظرپوریتحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از انواع تحقیقات غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به منظور بررسی عمیق و طراحی الگوی زنجیره ارزش صلاحیت های حرفه ای مدیران منابع انسانی از میان راهبردهای تحقیق های کیفی، روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انتخاب شد. جامعه آماری ا چکیده کاملتحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از انواع تحقیقات غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به منظور بررسی عمیق و طراحی الگوی زنجیره ارزش صلاحیت های حرفه ای مدیران منابع انسانی از میان راهبردهای تحقیق های کیفی، روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و منابع انسانی در سازمان های دولتی در شهرستان خرم آباد می باشد که در بازه زمانی پژوهش در سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد مشغول به کار بوده و حداقل 10 سال سابقه کار در این سمت را داشته اند. در این تحقیق ابتدا از شیوه نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) استفاده گردید. در این تحقیق نیز با انجام مصاحبه با مدیران ارشد و منابع انسانی سازمان های دولتی، خبرگان دانشگاهی داده های کیفی جمع آوری شدند. پس از انجام مصاحبه ها، داده های کیفی براساس کدگذرای نظری تحلیل شدند و سپس مقولات مرتبط با پدیده مورد بررسی و مدل پارادایمی براساس نظر استراوس و کوربین استخراج گردید. نتایج حاصل از مراحل قبلی، شامل جستجوی منابع، بررسی اولیه، بررسی منابع تایید شده، استخراج داده ها، کدگذاری و مقوله بندی آنها در نهایت منتج نشان دهنده متغیرهای اصلی پژوهش شامل شایستگی فردی(6 مقوله)؛ شایستگی اجتماعی (3 مقوله)؛ شایستگی سازمانی (6 مقوله)؛ شایستگی مدیریتی (5 مقوله)؛ شایستگی تخصصی (5 مقوله)؛ شایستگی کارکردی (8 مقوله) و شایستگی ارتباطی (4 مقوله) می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی
حسین عبدی ولی رستمیاستقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخ چکیده کاملاستقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بیکیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی ابراهیم مولایی جمدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز چکیده کاملدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز، بهموجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كردهاند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیونهای متعدد بهمنظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرفشده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص بهعنوان یکی دیگر از موانع امحای بیکیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن
باقر شاملو سیداحمد محمدیدر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیر چکیده کاملدر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بهموجب کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بینالمللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقالهی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایهی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعهی کتابخانهای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعهی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بینالمللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجایمانده از آنها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولتها و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و بهکارگیری نظریهی مسئولیت کیفری بینالمللی دولت را درک نموده و به این باور دستیافتهاند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و اینکه مبارزه با جرائم بینالمللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب اینگونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بیکیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی ابراهیم مولایی جمدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز چکیده کاملدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز، بهموجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كردهاند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیونهای متعدد بهمنظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرفشده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص بهعنوان یکی دیگر از موانع امحای بیکیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار در صلاحیتهای کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی
علی عمران روزبان علی بدیعزاده علی اکبر قهرمانی سید رسول حسینیکارآفرینی و صلاحیتهای آن بهعنوان پادزهر اساسی برای مقابله با مسائل اقتصاد ضعیف و عواقب ناخوشایند آن است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار در صلاحیتهای کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده که محقق یک پژوهش کاربردی و مقطعی با رویکرد کمی و است چکیده کاملکارآفرینی و صلاحیتهای آن بهعنوان پادزهر اساسی برای مقابله با مسائل اقتصاد ضعیف و عواقب ناخوشایند آن است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار در صلاحیتهای کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده که محقق یک پژوهش کاربردی و مقطعی با رویکرد کمی و استراتژی توصيفي-پیمایشی را انتخاب نموده و ادبیات و پیشینه پژوهش را با روش کتابخانهای و دادههای اولیه را از طریق پرسشنامه محقق ساخته بهصورت آنلاین جمعآوری کرده است. جامعه آماری شامل مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده که حجم نمونهای به تعداد 250 نفر با نرمافزار Gpower برآورد و با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان واحد تحلیل انتخاب و درنهایت پس از غربالگری 221 نمونه را با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرمافزار Smart PLS3.3 تحلیل نموده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، صلاحیتهای دانشی كاربردي بر صلاحیتهای مهارتی حرفهای تأثیر معناداری ندارد اما صلاحیتهای نگرشي بر صلاحیتهای مهارتی حرفهای تأثیر مثبت و معناداری دارد. صلاحیتهای دانش كاربردي بر صلاحیتهای کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین صلاحیتهای نگرشي بر صلاحیتهای کارآفرینانه تأثیر معناداری نداشته و صلاحیتهای مهارتی حرفهای بر صلاحیتهای کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی صلاحیتهای دانش كاربردي بر صلاحیتهای کارآفرینانه از طریق صلاحیتهای مهارتی حرفهای تأثیر معناداری نداشته و اثر میانجی ندارد ولی صلاحیتهای نگرشي بر صلاحیتهای کارآفرینانه از طریق صلاحیتهای مهارتی حرفهای تأثیر مثبت و معناداری داشته و اثر میانجی جزئی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي
فاطمه رمضانی عباس تقواییاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت ر چکیده کاملاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله