فهرست مقالات انتخابات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
  سعید میرترابی سيد مهدي  ميرعباسي
  در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل

  در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می‌توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال‌ها در میان گروه‌بندی‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل‌های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال‌های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده می‌شد. مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می‌دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل‌های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل‌های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیت‌های خاصی روبه رو می‌کند و در پیش‌بینی نتایج انتخابات نمی‌توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایت‌گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه‌های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه‌های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد این عوامل چگونه به شکل‌گیری طبقۀ متوسطی کمک می‌کنند که لزوماً از ویژگی‌ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه‌های رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق»
  حسین مصباحیان
  این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه‌ سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه‌ تلقی چکیده کامل

  این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه‌ سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه‌ تلقی شود، شکل ساده، کلاسیک و مطلق این جدایی در اندیشه سیاسی و اخلاقی معاصر ما قابل دفاع نیست. به همین دلیل، این مقاله با مبنا قرار دادن آموزه های یکی از مهم ترین فیلسوفان اخلاق، «امانوئل لویناس»، تلاش کرده است تا به تقویت نظریه ای که «سیاست اخلاقی» نام گرفته است، یاری رساند و با تعریف اخلاق به عنوان فلسفه اول و سیاست به عنوان ابزاری برای حمل تعلق اخلاقی تیمارداری، راهی برای پیوند بین اخلاق به مثابه فرجام شناسی صلح و سیاست به عنوان کارگزار عملی آن بیابد. از آنجا که نظریه سیاست اخلاقی در پی مسئله شناسی جدایی مدرن و آمیختگی پیش مدرن سیاست و اخلاق صورت بندی شده است و قرار است واجد کارکردی عملی باشد، نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم آوردن نمونه ای عینی و عملی از به کار گرفته شدن «سیاست اخلاقی»، به واکاوی اهم جهت‌گیری های سیاسی دکتر «محمد مصدق» در دو حوزه داخلی و خارجی، با محوریت تقدم جنبه اخلاقی نهضت ملی شدن صنعت نفت بر جنبه اقتصادی آن پرداخته است تا نشان دهد که اهداف سیاست اخلاقی در تجربه مصدق قابل پیگیری است و چون چنین است، می‌توان به توسعه چنین سیاستی امیدوار بود و بدان اندیشید. برکشیدن تلقی دکتر محمد مصدّق از «رابطه اخلاق و سیاست» در این نوشته، از خلال نامه ها، خاطرات، نطقها و رسالههای او صورت گرفته است؛ تلقیای که پایگاه و منبع عملکردهای سیاسی او بوده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تحلیل شكل‌گيري و گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم
  رضا زمانی
  دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه‌های شکل‌گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندی شده است. مبتنی بر چکیده کامل

  دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه‌های شکل‌گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل‌گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفي (1285)، کارکرد بازتوزيعی داشته است و در مقابل انتخابات يک درجه 1290 از کارکرد روشنگري برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه‌های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانين انتخاباتي کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت‌های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی نقش وتأثیرات قانون آمایش سرزمین در جغرافیای انتخابات جمهوری اسلامی ایران (مقاله پژوهشی)
  نیره اخوان بیطرف
  طرح مقدماتی آمایش سرزمین در ایران اسلامی در دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج سالۀ کشور به عنوان مهمترین قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما متاسفانه در جغرافیای انتخابات استانها چکیده کامل

  طرح مقدماتی آمایش سرزمین در ایران اسلامی در دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج سالۀ کشور به عنوان مهمترین قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما متاسفانه در جغرافیای انتخابات استانها به سبب بخشی نگری کاندیداها، این قانون هنوز در سند توسعه استان ها عملیاتی نگردیده است و جغرافياي انتخابات گاه و بي گاه سبب آسيب پذيري قوانين مي شود. این پژوهش، از نوع بنیادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها باید مبتنی بر اصول مختلف از جمله ملاحظات دفاعی و امنیتی؛ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛ کارایی و بازدهی اقتصادی؛ وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای؛ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ باشد. همچنین، اثرات قانونگذاری در جغرافیای انتخابات اگر آمایشی باشد اقتصاد مقاومتی رخ داده و رشد 8% در کشور را تضمین می نماید اما تا به حال این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فلسفی می باشد به وجود نیامده است و هزینه های کشور در برخی از پروژه‌ها به هدر رفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی
  حسن  کامران دستجردی
  دراین مقاله به‌منظور ارائه الگویی جدید در انتخابات محلی، از پیشنهادات مدل های انتخاباتی استفاده شده و شهر تهران بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده‌ است. منبع جمع آوری داده‌ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده‌ها ت چکیده کامل

  دراین مقاله به‌منظور ارائه الگویی جدید در انتخابات محلی، از پیشنهادات مدل های انتخاباتی استفاده شده و شهر تهران بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده‌ است. منبع جمع آوری داده‌ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده‌ها تحلیل شده‌اند. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی شهری و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه‌گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است.تحقیق حاضر با رويكردي کاربردی - توسعه ای و براساس روش میدانی به سوال«اصلاحات اساسی در انتخابات شورا و شهرداری در عملکرد نهادهای محلی تا چه میزان تاثیرگذاراست؟ » پاسخ داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته و موفق در توسعه شهری و مدیریت امور محل اصلاحات انتخاباتی در عملکرد مدیریت محلی و افزایش نقش شهروندان محل در تعیین مدیران و نظر دادن در نحوۀ ادارۀ محل، حائز اهمیت بسیار است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - سرمقاله
  آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
  در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمای چکیده کامل

  در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است. وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشته‌های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونه‌یی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند. بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی‌دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بی‌مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده‌گان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم‌بسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپرده‌اند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!». پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - سرمقاله
  آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
  حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اس چکیده کامل

  حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید. اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد. چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد. از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند. پرونده مقاله