تحلیل شكلگيري و گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم
محورهای موضوعی : پژوهش سیاست نظری
1 - استادیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی
کلید واژه: حق رأي, اقتصاد سياسي, نظم اجتماعي, انتخابات و ايران,
چکیده مقاله :
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه‌های شکل‌گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل‌گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفي (1285)، کارکرد بازتوزيعی داشته است و در مقابل انتخابات يک درجه 1290 از کارکرد روشنگري برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه‌های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانين انتخاباتي کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت‌های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.
This paper has two major purposes: analyzing the franchise formation in Iran (1906-1911) and its expansionin the 20th century. All theories of the franchise are categorized into six groups (enlightenment, party competition, the middle class will, redistribution, social order, and political economy). Based on these theories, it has been shown that in the early period of the formation of elections in Iran, the trade union elections (1285) had a redistributive function and in contrast to the one-degree elections of 1290, had an enlightening function.With attention to mentioned theories, we found that the franchise adjustment in Iran in the 20th century does not have a fixed and linear trend and this level of access has varied over time. Moreover, it has been shown that both after and before the Islamic revolution, franchise expansion in Iran is compatible with both social order and redistribution theories.
آبراهاميان، يرواند (1389) ايران بين دو انقلاب: درآم‍دي بر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اسي ايران معاصر، ت‍رج‍مه احمد گ‍ل‌م‍ح‍م‍دي و م‍ح‍م‍داب‍راهي‍م ف‍ت‍احي، تهران، ني.
حبیب¬نژاد، سید احمد (1390) «شرایط انتخاب¬شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی»، علوم سیاسی، شماره 55، صص 99-129.
دانایی فرد، حسن و دیگران (1388) روش¬شناسی پژوهش‌های کیفی در مدیریت: رویکری جامع، چاپ سوم، تهران، صفار.
سائلی کرده ده، مجید (1378) سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
سلطانیان، ابوطالب و طاهره شمسی (1395) «بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 46، صص 491-۵۱۰.
سلیمی، ابتهاج و دیگران (1399) «عوامل مؤثر، روند و پیامدهای انتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی در کرمانشاه»، پژوهش‌هاي ايرانشناسي، دوره دهم، شماره 2، صص 91-112.
طحان نظیف، هادی و سجادقلیچ¬پور (1400) «آسیب¬شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات»، دانش حقوق عمومی، شماره 31، صص 19-42.
طولابی، توران (1396) «مواجهه نظم کهن و نظم جدید در تجربه مشروطیت: نمونه انتخابات زنجان در دوره چهارم مجلس شورای ملی»، پژوهش‌های تاریخی، دوره نهم، شماره سه، صص 207-226.
کاتوزيان، محمدعلي (1387) اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پ‍ايان س‍ل‍س‍ل‍ه پهلوي، ت‍رج‍مه م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍في‍سي و ک‍ام‍بي‍ز ع‍زي‍زي، چاپ چهاردهم، تهران، مرکز.
کسروی، احمد (1363) تاریخ مشروطه ایران، چاپ شانزدهم، تهران، امیرکبیر.
مجيدي، عبدالمجيد (1381) «خاطرات عبدالمجيد مجيدي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵6-۱۳۵1)»، ويراستار حبيب لاجوردي، تهران، گام نو.
Acemoglu, D. , S. Johnson, and J. Robinson (2000) why did the western extend the franchise? Inequality and Growth in Historical Perspective, The Quarterly Journal of Economics.
------------------------------------------------------ (2005) Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In P. Aghion and S. N. Durlauf. (2005) Handbook of Economic Growth, Elsevier North-Holand, Amesterdam.
Collier, Ruth B. (1999) Paths towards Democracy: The Working Class and Elites inWestern Europe and South America (New York: Cambridge University Press). Cowling, Maurice (1967) Disraeli, Gladstone and Revolution (Cambridge, UK Cambridge University Press).
Jorgensen-Earp, Cheryl R. (1997) The Transfiguring Sword: The Just War of theWomen’s Social and Political Union (Tuscaloosa: University of Alabama Press).
Lee, Stephen J. (1994) Aspects of British Political History, 1815–1914, London, UK Routledge.
North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009) Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.
Searle, Geoffrey R. (1993) Entrepreneurial Politics in Mid-Victorian Britain, Oxford, UK Oxford University Press.
Tilton, Timothy A. (1974) The Social Origins of Liberal Democracy: The Swedish Case, American Political Science Review, LXVIII, 561–571.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1401: 112-85
تاريخ دريافت: 25/01/1399
تاريخ پذيرش: 21/04/1401
نوع مقاله: پژوهشی
تحلیل شكلگيري و گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم
رضا زمانی1
چکیده
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکلگيري حق رأي در ايران و تحلیل گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه‌های شکل‌گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي) طبقهبندی شده است. مبتنی بر این نظریهها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل‌گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفي (1285)، کارکرد بازتوزيعی داشته است و در مقابل انتخابات يک درجه 1290 از کارکرد روشنگري برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه‌های ششگانه یادشده، همچنین اصلاحات انجامشده در قوانين انتخاباتي کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت‌های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.
واژه‌هاي کلیدی: حق رأي، اقتصاد سياسي، نظم اجتماعي، انتخابات و ايران.
مقدمه
ديدگاه‌هاي متعددي درباره گسترش حق رأي و تأثير مجلس بر قدرت اقتصادي و سياسي ارائه شده است. برای نمونه ميتوان به ديدگاه‌هاي «روشنگري»، «خواست طبقه متوسط» و «رقابت حزبي» اشاره كرد كه در دهه‌هاي گذشته ارائه شده است. در دوره‌اي كه درباره اين ديدگاه‌ها بحث شده است، علم اقتصاد براي اينكه بتواند به صورت علمي دقيق خود را معرفي كند و پيشبيني‌هاي دقيق ارائه دهد، ملاحظات سياسي راتا حد امكان به صورت آگاهانه از تحليل خود كنار گذاشته بود، اما به تدريج پس از ملاحظه عدم انطباق پيشبيني‌هاي مدل‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي سياستگذاري، اقتصاددانان به اين موضوع مجدداً توجه كردند كه مناسبات سياسي در سياست‌هاي اقتصادي تأثيرگذار هستند. در همين چارچوب، ادبيات اقتصاد سياسي جديد (شامل اقتصاد سياسي كلان و اقتصاد سياسي توسعه) و نظم اجتماعي (تلفيق دو سيستم سياسي و اقتصادي) در دهه اخير، گسترش قابل ملاحظه‌اي داشته است. از جمله موضوعاتي كه در ادبيات اقتصاد سياسي به آن توجه ميشود، مسئله دموكراسي و حق رأي است. دموكراسي و حق رأي به عنوان نهاد سياسي مي‌تواند بر نهادهاي اقتصادي تأثيرگذار بوده، در نتيجه بر رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد.
در اين مقاله، مسئله شکل‌گیری و گسترش حق رأي در قرن بیستم مطالعه شده است. رهيافت مدنظر در اين مقاله، رهيافت اقتصاد سياسي و نظم اجتماعي است؛ هرچند که از سایر تئوری‌های ششگانه‌ای که در این تحقیق ارائه خواهد شد نیز به عنوان مقوله‌های فرعی استفاده می‌شود. در بخش اول مقاله، مباني نظري گسترش حق رأي و ارتقای سطح دسترسي به سيستم سياسي ارائه شده است. در اين بخش، برخي از ديدگاه‌هاي تئوريك درباره شکل‌گیری نظام انتخاباتي و گسترش حق رأي ارائه شده است. در بخش دوم، روششناسی تحقیق ارائه شده است. در بخش سوم، شکل‌گیری حق رأی در ایران تحلیل شده است. در بخش چهارم، گسترش حق رأی در دوره قبل و بعد از انقلاب تا پایان قرن بیستم تحلیل شده است. مبنای تحلیل گسترش حق رأی، اصلاحات انجامشده در قانون انتخابات مجلس بوده است. در نهايت در جمعبندي، ضمن مروري بر كل مقاله در اين مورد بحث شده است كه چگونه ميتوان معماي طرحشده در مقاله را در بستر زمان و به صورت تدريجي مرتفع كرد.
مباني نظري و مطالعات پیشین
در اين بخش، مباني نظري گسترش حق رأي و ارتقای سطح دسترسي به سيستم سياسي در بستر زمان ارائه شده است. ديدگاه‌هاي «روشنگري»، «خواست طبقه متوسط» و «رقابت حزبي» از جمله تئوري‌هاي رايج در زمينه گسترش حق رأي است. در سالهاي اخير نيز ديدگاه‌هاي «اقتصاد سياسي»، «بازتوزيعي بودن گسترش حق رأي» و «نظم اجتماعي» دراينباره گسترش يافته‌اند.
ديدگاه روشنگري: در اين تئوري تحليل ميشود كه دليل گسترش حق رأي در دنيا، تغيير در ارزش‌هاي اجتماعي نخبگان بوده است. در واقع موج روشنگري باعث شده است تا نخبگان نتوانند بپذيرند كه سهم بالايي از جامعه از حقوق سياسي محروم باشند و يا اينكه شرايط در نتيجه موج روشنگري به گونه‌اي تغيير يافت كه نخبگان نتوانستند محروميت سهم بالايي از جامعه از حقوق سياسي را توجيه كنند. برای مثال گسترش حق رأي به زنان در انگلستان در سالهاي 1919 و سالهاي 1928، از جمله مواردي است كه مبتني بر اين تئوري تحليل ميشود. ضمن اينكه اين تئوري مي‌تواند بخشي از گسترش حق رأي در دنيا را توضيح دهد. با اين حال نمي‌تواند تمام وقايع مرتبط با گسترش حق رأي را توضيح دهد (ر.ک: Jorgensen & Cheryl, 1997).
ديدگاه رقابت حزبي: اين تئوري از تجربۀ انگلستان گرفته شده است كه در آن، رقابت ميان گلادستون2 و ديزائيلي3 به عنوان رقيبان سياسي باعث شد كه حق رأي در آن مقطع گسترش يابد. بر مبناي اين تئوري، سياستمداران، انگيزه قوي براي باقي ماندن در قدرت دارند و براي آن تلاش مي‌كنند. يكي از راههايي كه مي‌تواند احتمال باقي ماندن آنها را در قدرت افزايش دهد، گسترش حق رأي به گروه‌هاي جديدي است كه حزب مي‌تواند ترجيحات آنها را نمايندگي كند. برای نمونه دولت ليبرال ديزائيل در انگلستان در سال 1866، كاهش قيدهاي مالكيت در حق رأي را پيشنهاد كرد و احتمال مي‌داد كه با اين كار، دولت بتواند سهم خود در قدرت را افزايش دهد (ر.ک:lee, 1994; Searle, 1993). در كشور سوئد به عنوان نمونه‌اي ديگر در سال 1906، وقتي دولت نتوانست گسترش حق رأي به مردان را به تصويب برساند، سقوط كرد و در سال 1909، دولت محافظهكار دست به اين اقدام زد. در واقع در ديدگاه رقابت حزبي تحليل ميشود كه حزب براي باقي ماندن در قدرت، حق رأي را گسترش ميدهد (ر.ک:Tilton, 1974; Collier, 1974).
ديدگاه خواست طبقه متوسط: اين تئوري همانند تئوري رقابت سياسي احزاب است. با اين حال عامل توضيحدهنده اصلي آن به جاي اينكه عوامل سياسي باشد، عوامل اقتصادي است. در اين ديدگاه، جامعه به سه گروه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم ميشود كه سهم هر يك از آنها از جامعه به ترتيب 
، 
و 
است. همچنين سهم سرمايه انساني هر يك از اين سه گروه به ترتيب 
، 
و 
است و متوسط سرمايه انساني عبارت است از 
. هر يك از سه گروه با احتمال 
، 
و 
به قدرت مي‌رسند. اگر متوسط سرمايه انساني، بزرگتر از باشد (
)، در اين صورت طبقه متوسط به دنبال آن است كه ماليات در سيستم اقتصادي حذف شود و چون اين خواسته با خواستۀ طبقه پايين جامعه همسو است، در نتيجه طبقه متوسط از طريق گسترش حق رأي مي‌تواند احتمال كسب قدرت خود را افزايش دهد. حالت ديگر آن است كه طبقه پايين، نقشي در قدرت نداشته باشد و رقابت ميان طبقه متوسط و طبقه بالا باشد. در اين شرايط، احتمال به قدرت رسيدن طبقۀ متوسط،v است و احتمال به قدرت رسيدن طبقه بالا،1- v . در اين شرايط نيز طبقه متوسط بررسي مي‌كند كه رقابت بين دو گروه طبقه متوسط و طبقه بالا بدون مشاركت طبقه پايين در رأي دادن ادامه يابد يا اينكه طبقه متوسط تلاش كند تا حق رأي را به طبقه پايين گسترش دهد و رأي آنها را به دست آورد. در صورتي كه در عمل 
باشد، در اين صورت طبقه متوسط با گسترش حق رأي به طبقه پايين باعث خواهد شد كه بقای خود در قدرت را تضمين كند يا احتمال آن را افزايش دهد. برای نمونه کاولينگ4 (1967)، تأثير طبقه متوسط بر مالياتستاني از طبقه ثروتمند در کشور انگلستان را با اين الگو تحليل مي‌کند.
در واقع اين تئوري، چنين تحليل مي‌كند كه طبقه متوسط چون ترجيحاتش به طبقه پايين نزديكتر است، از طريق گسترش حق رأي دادن به آنها (حق انتخاب كردن) باعث ميشود كه خودش در قدرت باقي بماند. در اين تحليل فقط دادن حق انتخاب كردن به طبقه پايين مدنظر است و حق انتخاب شدن طبقه پايين مورد توجه نيست. به نظر مي‌رسد كه اين تئوري قدرت، تحليل خوبي براي گسترش حق رأي دارد. اما در مواردي كه طبقه متوسط از قدرت نخبگان حمايت كند و در رقابت با طبقه بالا نباشد، در اين صورت حق رأي به طبقه پايين گسترش نخواهد یافت (همان).
با این حال در مواردی نیز ترجیحات طبقه پایین می تواند به ترجیحات طبقه بالا نزدیکتر باشد تا طبقه متوسط و این زمانی است که از منظر اقتصادی (مانند ارتباط زمیندار و کارگر او)، ایدئولوژیک (مانند ارتباط میان روحانیون و طرفداران آنها) یا موارد مشابه، که در این صورت طبقه ثروتمند در رقابت با طبقه متوسط، تلاش می کند که حق انتخاب شدن را برای طبقه پایین فراهم کند با این شرط که اطمینان دارد که رای طبقه پایین به نفع آنها خواهد بود.
ديدگاه بازتوزيعي: در اين ديدگاه، چنين تحليل ميشود که قدرت حاكم مجبور است در مقابل نارضايتي‌هاي اجتماعي گروه‌هاي مخالف كه تهديد به انقلاب يا كودتا از جانب آنها وجود دارد، دست به انتخاب بزند.
انتخاب اول كه قدرت حاكم مي‌تواند سركوب مخالفان و پرداخت هزينه‌هاي آن نظیر انقلاب يا كودتا باشد كه در نتيجه اين امر قدرت حاكم از قدرت ساقط شده، كل ثروت اقتصادي خود و حق دريافت ماليات از ديگران و استفاده از دسترنج آنها را از دست ميدهد. در اين شرايط، قدرت حاكم با پرداخت هزينۀ سركوب مي‌تواند از انقلاب و كودتا جلوگيري كند و بازهم از گروه‌هاي اجتماعي مالياتستاني كرده، حق انحصاري افزايش ثروت از طريق ماليات و حقوق انحصاري اقتصادي را در اختيار داشته باشد.
با اين حال اين احتمال را هم در نظر ميگيرد كه ممكن است در نتيجه انقلاب و يا كودتا، تمام ثروت خود را از دست بدهد و همچنين تمام عايدي‌هاي اقتصادي را كه انتظار داشت در آينده به دست بياورد نيز از دست بدهد. در اين شرايط، قدرت حاكم ممكن است دست به گسترش حق رأي بزند و با گسترش حق رأي از بروز انقلاب و كودتا جلوگيري كرده و ثروت اقتصادي را حفظ نمايد و در عين حال بپذيرد كه بخشي از عوايد اقتصادي در آينده به گروههايي انتقال يابد كه حق رأي به آنها انتقال يافته است. اين ديدگاه بيشتر قدرت توضيحدهندگي شکل‌گیری نظام انتخاباتي در يك كشور را دارد تا گسترش گامبهگام آنرا.
عجم اوغلو و رابيسنون5 (2000) در بررسي تجربۀ شکل‌گیری نظام انتخاباتي در برخي از كشورهاي اروپايي، اين ديدگاه را طرح كرده‌اند. برای مثال در تجربه بريتانيا، ابتدا حق رأي در سال 1832 به صورت معنيداري در كشور گسترش يافت و پس از آن در سالهاي 1884، 1867، 1919 و 1929، اين حق رأي گسترش يافت. در سال 1929، زنان نيز حق رأي به دست آوردند. در سال 1831 كه يك سال قبل از اولين مرحله گسترش حق رأي در انگلستان است، نخستوزير انگلستان، ايرلي گري6، اصل رفرم را جلوگيري از انقلاب ميدانسته و هدف اصلاحات، حفاظت از وضعیت کنونی بوده است و نه نابودي. آنها تحليل مي‌كنند كه شورش‌هاي سالهاي 1811-1830 در نقاط مختلف بريتانيا در نهايت منجر به گسترش حق رأي به طبقه متوسط در سال 1832 شد.
ديدگاه نظم اجتماعي: در اين ديدگاه بيان ميشود كه نظم اجتماعي کنوني جهان، دو نوع نظم دسترسي باز و دسترسي محدود است (North & Wallis & Weingas, 2009: 2) و ويژگي‌هاي اقتصادي و سياسي آنها باعث ميشود که نهادهاي متناسب با آنها شکل گيرد و اين نهادها (از جمله مجلس) نيز کارکرد متناسب با نظم اجتماعي دارند و به تدريج با تغيير نوع نظم اجتماعي، سطح دسترسي سياسي (از جمله حق رأي) نيز تغيير مي‌کند (North & Wallis & Weingas, 2009: 13). هر نظم اجتماعي نيز از دو سيستم سياسي و اقتصادي تشكيل ميشود. بنيان اصلي شکل‌گیری سيستم سياسي و اقتصادي نيز نهادها هستند. نهادها، قواعد بازي هستند و با مشخص شدن اين قواعد بازي، سازمانهاي سياسي و اقتصادي در هر يك از اين دو سيستم فعاليت مي‌كنند. به عنوان نمونه با مشخص شدن قواعد بازي سياسي و اقتصادي، شركت‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين احزاب فعاليت مي‌كنند. با اين حال نهادها در كشورها، كاركردهاي متفاوتي دارند و اين نهادها باعث مي‌شوند که سطح دسترسي مردم به سازمانهاي اقتصادي و سياسي تعيين شود (North & Wallis & Weingas, 2009: 15-18).
در نظم اجتماعي، دو سيستم اقتصادي و سياسي در بلندمدت در توازن هستند و سطح دسترسي به آنها تقريباً برابر است و اگر سطح دسترسي به اين دو سيستم متفاوت از هم باشد، نظم اجتماعي يك كشور، نظم اجتماعي متعادلي نخواهد بود و كشور دچار كودتا يا انقلاب خواهد شد و لازم است از طريق اصلاحات اقتصادي يا سياسي، سطح دسترسي هر دو را به يك سطح برساند. برای نمونه كشور ايران در دورۀ پهلوي كه توسعۀ اقتصادي را در دستوركار قرار داده بود، سطح دسترسي اقتصادي را ارتقا داد، اما به دليل اينكه سطح دسترسي سياسي را محدود كرد، در بلندمدت، توسعۀ نامتوازن شكل گرفت و به انقلاب منتهي شد و اين ديدگاهي است که برای مثال در کار آبراهاميان (1389) و کاتوزيان (1387) قابل رديابي است.
مسئله مهم در تحليل نظم اجتماعي، كنترل خشونت است. در نظم اجتماعي دسترسي محدود، كنترل خشونت از طريق شکل‌گیری «ائتلاف غالب» انجام ميگيرد(1). نخبگان عضو ائتلاف غالب از بقای ائتلاف حمايت مي‌كنند و ائتلاف غالب نيز از طريق قوانين و نهادها از نخبگان عضو ائتلاف غالب حمايت مي‌كند. اين امر بدين صورت انجام ميگيرد كه ائتلاف غالب از طريق قوانين و نهادها، برخی مزاياي انحصاري براي اعضای ائتلاف غالب تعريف مي‌كند. در نتيجه اين امر، اين اعضا به سازمانهاي اقتصادي و سياسي دسترسي مییابند و كساني كه خارج از ائتلاف غالب هستند، از حق دسترسي به سازمانهاي اقتصادي و سياسي محروم مي‌شوند. سطح دسترسي در بستر زمان مي‌تواند تغيير یابد. با اين حال در كليت آن، سطح دسترسي به سازمانها محدود است. از ويژگي‌هاي نظم اجتماعي دسترسي محدود آن است كه افراد نقش مهمي دارند و امور بيشتر قايم به شخص هستند و اثربخشي سازمانها و مسير حركت سازمانها به اثربخشي فرد بستگي دارد. برهمين اساس به عنوان نمونه با تغيير رييس مجلس ممكن است كه مسير مجلس تغيير كند و با تغيير دولت‌ها در اين نوع نظم اجتماعي، محورهاي سياستگذاري به شدت تغيير مي‌يابد و هم برهمين اساس افق ديد مردم و حكومت‌ها، كوتاهمدت است و در سياست‌گذاري‌ها، افق سياست‌گذاري‌ها كوتاهمدت است تا بلندمدت.
ديدگاه اقتصاد سياسي جدید: تحلیل‌های مهم اقتصاددانان در اواسط قرن نوزدهم و قبل از آن از پدیده‌های اقتصادی به عنوان اقتصاد سیاسی مدنظر قرار می‌گرفت اما در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم با تخصصی‌تر شدن اقتصاد در میان اقتصاددانان و تقویت گرایش‌های تخصصی اقتصاد مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد بخش عمومی، دیدگاه اقتصاد سیاسی در میان اقتصاددانان کنار گذاشته شد. اما از اواخر قرن بیستم به بعد و به صورت خاص در قرن بیست و یکم مجدداً اقتصاد سیاسی به عنوان یک گرایش جدید در کنار اقتصاد خرد و کلان و سایر گرایش های اقتصاد در محافل علمی جا باز کرده است. در دیدگاه اقتصاد سیاسی جدید، برای تحلیل سیاست‌های اقتصادی نیاز است که ساختار قدرت مدنظر قرار گیرد و تأثير نهادهاي سياسي بر نهادهاي اقتصادي، مبناي تحليل است. بدين صورت كه نهادها در كل به دو گروه نهادهاي سياسي و اقتصادي تقسيم مي‌شوند. نهادهاي سياسي در كنار نهادهاي اقتصادي باعث شکل‌گیری قدرت سياسي مي‌گردند و اين قدرت سياسي نيز مجموع قدرت سياسي حاكم و قدرت سياسي رقيب است. قدرت سياسي حاكم از طريق دستكاري نهادهاي سياسي تلاش مي‌كند كه در قدرت بماند يا قدرت خود را افزايش دهد و قدرت سياسي رقيب را كاهش دهد. در اين ديدگاه، قدرت سياسي حاكم در صورتي كه به اين نتيجه برسد كه به نفع خودش است كه حق رأي را گسترش دهد، دست به اين اقدام خواهد زد.
در تحليل اقتصاد سياسي، دو عنصر حياتي به عنوان بنيان‌هاي اقتصاد سياسي مورد توجه است. عنصر اول اينكه جامعه از گروه‌هاي با ترجيحات متفاوت تشكيل شده است و سياست‌هاي اقتصادي و سياسيای كه در جامعه شكل ميگيرد، به نفع عده‌اي و به زيان عده‌اي خواهد بود. در نتيجه به صورت پيوسته جامعه با مسئله‌اي به نام «تضاد اجتماعي» سياستگذاري روبهرو است. حل تضاد اجتماعي شكلگرفته، مجموعه شرايط اقتصادي و سياسي كشورها را شكل ميدهد (Acemoglu et al, 2005: 399).
در كنار آن دولت‌ها مي‌توانند براي حل اين تضاد اجتماعي يا گروه‌هاي رقيب را وارد بازي كنند و در نتيجه سهم آنها را در قدرت افزايش دهند يا اينكه مي‌توانند براي مديريت تضادهاي اجتماعي به گروه‌هاي اجتماعي مخالف قول بدهند كه خواسته و ترجيحات آنها را مورد توجه قرار خواهد داد و براي آن تدبيري خواهد انديشيد. پس از اينكه تضاد منافع بين دولت حاكم و گروه‌هاي رقيب فروكش كرد، دولت مي‌تواند به صورت يكطرفه به دليل داشتن حق انحصاري اعمال اقتدار و زور، زير قول خود بزند و به تعهدات خود عمل نكند. در واقع «عدم تعهد دولت به قول خود در آينده» به عنوان دومين عنصر اقتصاد سياسي است كه در تمام پديده‌هاي سياستگذاري و نهادسازي از جمله شکل‌گیری نظام انتخاباتي كشورها قابل رديابي است.
جدول 1- شش ديدگاه درباره شکلگيري يا گسترش حق رأي در کشورها
ديدگاه | مبناي تحليل شکل‌گیری يا گسترش حق رأي |
ديدگاه روشنگري | موج روشنگري باعث ميشود كه نخبگان جامعه نتوانند جامعه را توجيه كنند كه سهم بالايي از جامعه از حقوق سياسي محروم باشد و در نتيجۀ موج روشنگري، حق رأي گسترش مي‌يابد. |
ديدگاه رقابت حزبي | حزب تلاش مي‌كند تا با گسترش حق رأي در جامعه، احتمال به قدرت رسيدن خود را در رقابت با حزب رقيب افزايش دهد. |
ديدگاه خواست طبقه متوسط | جامعه به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم ميشود. طبقه متوسط و بالا در رقابت باهم براي كسب، حفظ و افزايش قدرت هستند. در اين شرايط، طبقه متوسط از طريق گسترش حق رأي به طبقه پايين، احتمال به قدرت رسيدن خود را افزايش ميدهد. |
ديدگاه بازتوزيعي
| دليل گسترش حق رأي در دنيا، تحليل هزينه -فايده‌اي است كه قدرت حاكم انجام می‌دهد و مبناي اين تحليل هزينه- فايده نيز ميزان عايدي اقتصادي است. قدرت حاكم از طريق قدرت اقتصادي به ثروت مي‌رسد. وقتي گروه‌هاي اجتماعي ناراضي هستند، مي‌توانند دست به كودتا بزنند يا انقلاب كنند. قدرت حاكم، تحليل اقتصادي مي‌كند كه به نفع اوست كه گروه‌هاي ناراضي سياسي را سركوب كند و هزينه اقتصادي سركوب (از دست دادن بخشي از ثروت خود) را پرداخت كند يا اينكه به نفع اوست كه به گروه‌هاي رقيب و ناراضي حق رأي بدهد و بخشي از منافع اقتصادي خود را به آنها انتقال دهد. |
ديدگاه نظم اجتماعي | دو نوع نظم اجتماعي دسترسي باز و محدود وجود دارد. هر يك از اين دو نوع نظم اجتماعي از دو سيستم اقتصادي و سياسي تشكيل ميشود و سطح دسترسي به سيستم سياسي در هر يك از دو نوع نظم اجتماعي متفاوت است. در دسترسي محدود، هسته اصلي تحليل شکل‌گیری ائتلاف غالب است. ائتلاف غالب ازطريق قوانين و نهادها از نخبگان عضو اين ائتلاف حمايت مي‌كند و حق دسترسي به سيستم‌هاي سياسي را به نخبگان عضو ائتلاف غالب محدود مي‌كند. در اين ديدگاه بيان ميشود كه ارتقای تدريجي سطح دسترسي به نظام سياسي و گسترش تدريجي حق رأي از طريق ارتقای تدريجي نظم اجتماعي انجام ميگيرد. |
ديدگاه اقتصاد سياسي جدید | جامعه از گروه‌هاي با منافع متضاد تشكيل ميشود و مدام با تضاد اجتماعي روبهرو است. براي مديريت تضاد اجتماعي به دولت و نظام انتخابات نياز است تا مشخص كند در هر دوره، مردم در نهايت كدام يك از اولويت‌ها را انتخاب مي‌كنند. هرچند براي حل تضاد اجتماعي به دولت نياز است، دولت مي‌تواند قول و وعده‌اي براي حل تضاد اجتماعي بدهد، اما قول دولت دراين حالت معتبر نيست و نمي‌توان دولت را مجبور كرد كه زير قول خود نزند. در اين ديدگاه، سازوكار حل تضاد اجتماعي مي‌تواند از طريق شکل‌گیری نظام انتخاباتي از يكسو و گسترش تدريجي حق رأي از سوي ديگر انجام گيرد. |
منبع: (Acemoglu et al, 2000; Cowling, 1967; Searle, 1993; Lee, 1994; Jorgensen& Chery, 1997; Acemoglu & Robinson, 2000; North et al, 2009)
در تئورهای ششگانه و برخی از مطالعات خارجی متناسب با این تئوری‌ها در بالا ارائه شد. داخل کشور، مطالعۀ خاص و دقیقی از منظر تئوریک درباره شکل‌گیری یا اصلاح نظام انتخابات کشور انجام نشده است. با این حال برخی از مطالعاتی که درباره نظام انتخاباتی در ایران انجام گرفته است، زمینه‌ها یا عوامل مؤثر در سطح دسترسی به سیستم سیاسی یا مسائل اقتصاد سیاسی آن را طرح کرده‌اند که در این قسمت به آنها اشاره می‌گردد.
طولابی (1396)، مواجهۀ نظم کهن و نظم جدید در تجربه مشروطیت در دوره چهارم مجلس شورای ملی انتخابات زنجان را تحلیل کرده است. هرچند منطق حاکم بر تحلیل طولابی، منطقی تاریخی است، مبتنی بر نظریه‌های ششگانه‌ای است که ارائه شد. طولابی نشان داده است که تضاد سیاست‌گذاری، چگونه در این دوره از انتخابات در شهر زنجان شکل گرفته و آنرا به صورت مواجهۀ نظم کهن و نظم جدید تحلیل کرده است.
سلیمی و همکاران (1399) در تحلیل عوامل مؤثر، روند و پیامدهای انتخابات مجلس چهاردهم در کرمانشاه نشان داده‌اند که انتخابات دوره چهاردهم به انحصار هیچیک از گروه‌های سیاسی و اجتماعی در نیامده است و در عین حال از عوامل خارجی و داخلی تأثیر گرفته است. از منظر تئوری‌های ششگانه طرحشده در این مقاله، آنها در واقع تغییرات ائتلاف غالب در مجلس چهاردهم را تحلیل کرده‌اند.
سلطانیان و شمسی (1395) در تحلیل نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران نشان می‌دهند که ساختار طبقهای در ایران باعث شد که اقشار جامعه از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن محروم شوند و این امر با برخی از مسایل دیگر باعث شده که یک نظام پارلمانی نیرومند در کشور شکل نگیرد. تحلیل سلطانیان و شمسی به نوعی از اولین تحلیلهایی است که درباره شکل‌گیری حق رأی در ایران انجام شده است و بر مسئله موانع و تضادهای سیاست‌گذاری و دیدگاه‌های ائتلاف غالب درباره این تغییرات تمرکز کرده است.
طحان نظیف و قلیچپور (1400)، شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی را آسیبشناسی نموده‌اند. آنها مبانی تعیینشده برای شرایط نمایندگی مجلس را بررسی و ضمن تحلیل اصول 64 و 67، راهکارهای ارتقای شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس را ارائه می‌دهند. این دیدگاهها بیشتر با تئوری روشنگری مرتبط است.
در نهایت حبیبنژاد (1390) نیز همانند طحان نظیف و قلیچپور (1400) به شرایط نمایندگی داوطلبان در نظام حقوق اساسی ایران پرداخته است. ایشان ضمن بررسی شرایط ایجابی و سلبی نمایندگی، قوانین کشورها در اموری مانند تابعیت و شرایط اقتصادی و اخلاقی را بررسی و درعین حال دیدگاه اسلامی درباره شرایط انتخاب شدن را تحلیل می‌کند.
روش تحقیق
پژوهش‌های کیفی، مبانی فلسفی متفاوت و بالتبع مسیرهای متفاوتی برای تحقیق دارند. چهار استراتژی پژوهشی عمده در پژوهش‌های کیفی وجود دارند که عبارتند از اقدامپژوهی، پژوهش موردی، پژوهش مردمنگاری و تئوری مفهومسازی بنیادی (دانایی فرد و دیگران، 1388: 13-19). این تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش موردی و تئوری مفهومسازی بنیادی است. در روش تلفیقی، در واقع استراتژی چنین است که از طریق داده‌های مفهومی و همچنین مبتنی بر داده‌های تاریخی، ضمن اینکه تئوری‌های موجود در حوزۀ پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرند، در عین حال مبتنی بر زمینۀ تحقیق، دادهها به صورت نظاممند گردآوری و تحلیل می‌شوند (همان: 19). این امر مستلزم آن است که یک پدیده به صورت استقرایی، مجموعه‌ای نظاممند از رویه‌ها را به کار بگیرد (همان: 13).
چون در این تحقیق، هدف بررسی شکل‌گیری نظام انتخاباتی در ایران و تغییرات آن در قرن بیستم است، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. در واقع با این روششناسی، دستیابی به مبانی نظری متناسب با زمینه تحقیق است که در داده‌های تحقیق (مورد ایران در این مقاله) ریشه دارد (دانایی فرد و دیگران، 1388: 19).
در رهیافت تلفیقی، مسئله مهم، رویه‌های انتخاب و مطالعه دادههاست. در واقع از میان بینهایت داده‌های تاریخی (اقتصادی و سیاسی و اجتماعی) باید سازوکاری دقیق و قابل اتکا برای انتخاب دادهها وجود داشته باشد. در رویه‌های تلفیقی و همچنین مفهومسازی بنیادی از سه فرایند همپوشان استفاده می‌شود که عبارتند از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (همان: 131). کدگذاری باز بر مفهوم دادهها به عنوان ابزار تعیین مقوله‌های مرتبط و مناسب، استوار شده است. در این تحقیق با استفاده از کدگذاری باز، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش حق رأی در ایران انتخاب شدهاند. به این معنی که با کدگذاری باز، عوامل هسته‌ای در هر یک از تئوری‌های ششگانه شکل‌گیری و گسترش حق رأی در ایران مدنظر بوده و مبتنی بر آنها، داده‌های تاریخی انتخاب شده و ارتباط متقابل آنها باهم بررسی شده است. کدگذاری محوری زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مقوله محوری یا مرکزی، دیگر مقوله‌ها را در تئوری به هم پیوند دهد. در این مقاله با کدگذاری محوری، اقتصاد سیاسی جدید و نظم اجتماعی به عنوان مقوله‌های محوری انتخاب شدهاند. سپس با شناسایی عوامل مؤثر در مقوله‌های فرعی (روشنگری، رقابت حزبي، خواست طبقه متوسط و بازتوزيعي) میان مقوله‌های محوری و مقوله‌های فرعی، پیوند لازم برقرار شده است.
در نهایت با کدگذاری گزینشی، یک رهیافت تلفیقی از مقوله‌های اصلی و فرعی حاصل شده است. تلفیق این رهیافت، این ظرفیت را ایجاد کرده است که تحلیل سازگار از شکل‌گیری و گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم ارائه شود.
1. در فرآيند شکل‌گیری نظام انتخاباتي ايران و تغییر آن در قرن بیستم، نظم اجتماعي ايران چگونه تغییر کرده است؟
2. تأثير انتخابات در بستر زمان، بر ائتلاف غالب چگونه بوده است؟
3. ائتلاف غالب چگونه بر اصلاح قوانین انتخاباتی کشور تأثیرگذار بوده است؟
4. طی قرن بیستم، چگونه عوامل برونزا و درونزا بر ائتلاف غالب تأثیرگذار بوده‌اند؟
5. تضاد اجتماعي سياست‌گذاري‌ها در زمان شکل‌گیری و گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم چگونه بوده است؟
6. دادهها و شواهد مرتبط با خنثي نبودن دولت در سياست‌گذاري‌ها و عدم پايبندي دولت به قولهايي كه در زمان مواجهه شدن با تضادهاي اجتماعي به گروه‌هاي رقيب ميدهد، چگونه در زمان شکل‌گیری انتخابات و تطور آن قابل ردیابی است؟
7. مقوله‌های فرعی (روشنگری، رقابت حزبي، خواست طبقه متوسط و بازتوزيعي) تا چه حد در دوره شکل‌گیری نظام انتخاباتي در ايران صادق هستند؟
مبتنی بر این چارچوب، داده‌های تحقیق از میان داده‌های فراوان تاریخی انتخاب شدهاند تا مبتنی بر آنها، شکل‌گیری و گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم تحلیل شود.
تحليل شکلگيري نظام انتخاباتي و حق رأی در ايران در قرن بیستم
با توجه به روششناسی تحقیق، برای تحلیل شکل‌گیری حق رأی در ایران باید داده‌های تاریخی انتخاب شوند که مقوله‌های اصلی و فرعی را در برمی‌گیرند و پس از آن باید بر اساس کدگذاری و عوامل مؤثر بر انتخاب دادهها، دادهها و روندهای تاریخی تحلیل شوند. با توجه به اینکه هسته اولیه شکل‌گیری حق رأی در ایران، نظامنامه‌های انتخاباتی بوده است، تحلیل از این نقطه آغاز می‌شود.
نظامنامه انتخاباتي ايران در سه مرحله در سالهاي اوليه انقلاب مشروطه تغيير يافته است. اولين نظامنامه انتخابات، نظامنامه انتخابات اصنافي است که در بازه زماني 1285-1288 حاکم بوده است. در مرحله دوم، اين نظامنامه به نظامنامه انتخابات دودرجه‌اي تبديل شد و در بازه زماني 1288-1290 برقرار بود. در مرحله سوم درنهايت به انتخابات يكدرجه‌اي و عمومي (در سال 1290) تبديل شد. پس از آن در واقع اصلاح قوانين انتخاباتي كشور به نوعي اصلاح سطح دسترسي در انتخابات يكدرجه‌اي و عمومي بوده است که به تدريج سطح دسترسي بخش‌هايي از مردم را به انتخابات فراهم کرده يا سطح دسترسي از طريق آن محدود شده است. در واقع شکل‌گیری نظامنامه انتخابات صنفي، شکل‌گیری نظامنامه انتخابات دودرجه و شکل‌گیری انتخابات يكدرجه، شروع فرآيند افزايش سطح دسترسي مردم به نظام سياسي است كه در اين بخش به آنها پرداخته شده است و توجه شده است که فرايند تاريخي شکلگيري نظام انتخاباتي ايران در اين چارچوب ارائه شود.
1- ائتلاف غالب و تأثير آنها بر شکل‌گیری نظامنامه انتخابات: در چارچوب رهيافت نظم اجتماعي، ائتلاف غالب و خواست آن، عنصر اصلي شکل‌گیری يك كنش يا فرآيند سياسي است. درزمان شكلگيري نظام انتخاباتي دركشور، مشروطهخواهان، روحانيون، كسبه، بازرگانان و دربار، اعضای ائتلاف غالب بودند و اين موضوع در نظامنامه صنفي به وضوح قابل رديابي است. گروههايي كه در نظامنامه صنفي به رسميت شناخته شدهاند و حق انتخاب شدن براي آنها قايل شدهاند، عبارتند از: شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين و فلاحين، اصناف. با اين حال تعامل ائتلاف غالب در طول دوره قبل از شکل‌گیری نظامنامه نيز وجود داشته است و پس از مجموعه‌اي از اقدامات نيمه دوم قرن نوزدهم، در نهايت در مرداد 1285، فرمان مشروطيت از طرف شاه (مظفرالدين شاه) صادر شده است(2). پس از آن بخشي از مشروطهخواهان و روحانيون (به عنوان اعضای ائتلاف غالب) ناراضي بودند(3) و در ضمن چون فرمان مشروطيت نيز تفسيربردار بود(4)(سائلي كردهده، 1378: 35)، بر اين نارضايتي مي‌افزود.
در نتيجه براي مرتفع كردن اين نارضايتي و تضاد اجتماعي شكلگرفته، فرمان تكميل فرمان مشروطيت صادر شد و در نهايت مجلس موقتي به وسیله اكثر ائتلاف غالب (شاهزادگان، روحانيون، بازرگانان، كسبه) تشكيل شد تا نظامنامه تدوين شود و در آن سازوكار حضور ائتلاف غالب به رسميت شناخته شود و نتيجه آن در نهايت در نظامنامه صنفي بروز يافت. در واقع نتيجه نظامنامه صنفي آن بود كه حق دسترسي ائتلاف غالب به رسميت شناخته شد، اما اكثريت مردان و كل زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم ماندند و حق دسترسي سياسي هرچند در ايران ايجاد شد، فقط براي عده‌اي خاص اين حق به رسميت شناخته شد و اين وضعيت دقيقاً با نظم اجتماعي دسترسي محدود سازگار بود كه در آن دسترسي به نظام سياسي فقط محدود به عده‌اي خاص مي‌شد كه عضو ائتلاف غالب بودند.
2- پويايي ائتلاف غالب و مسئله دسترسي محدود در انتخابات: در شرايطي كه قرار بود نظامنامه انتخاباتي اصناف توسط شاه توشيح شود، دوباره چالش درون ائتلاف غالب شكل گرفت و اعضای ائتلاف غالب به تفاهم نرسيدند. در نتيجه آن، مردم (شامل بازاريان) شورش و برخي نيز در سفارت انگلستان تحصن كردند و عده‌اي نيز دنبال فتواي روحانيون بودند (كسروي، 1363: 123؛ به نقل از: سائلي كردهده، 1378: 38). درنهايت نتيجه و برونداد اين چالش، شکلگيري نظامنامه انتخابات صنفي بود که به امضای شاه نيز رسيد.
در چارچوب نظم اجتماعي دسترسي محدود، اعضای ائتلاف غالب در اين مقطع تلاش مي‌کردند که از طريق محدود كردن دسترسي در انتخاب شدن و انتخاب كردن، قدرت خود را حفظ يا افزايش دهند. در واقع تظاهراتي كه به نفع گروه‌ها انجام مي‌شد، يا تهديد به ترورهايي که از طريق دريافت فتوي پيگيري شدند، نشاندهنده پويايي تغييرات ائتلاف غالب است. با اين حال اين پويايي فقط براي اعضای محدود ائتلاف غالب بود و نه براي اكثريت مردم.
پس از نظامنامه انتخابات كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در آن بسيار محدود بود، پويايي‌هاي تغييرات ائتلاف غالب (در اثر شکل‌گیری تظاهرات، صدور فتوا، تهديد و...) در نهايت به شكلگيري انتخابات دودرجه‌اي منجر شد. كاركرد انتخابات دودرجه‌اي، حفظ قدرت ائتلاف غالب (كه در نظامنامه صنفي به رسميت شناخته شده بود) در كنار كاهش و محدود كردن قدرت پادشاه بود.
3- وجود كاركرد بازتوزيعي حق رأي فقط در برخي از مقاطع تاريخي: در ديدگاه بازتوزيعي، حق رأي در واقع يکي از كاركردهاي سهگانه «رها شدن از احتمال وقوع كودتا»، «رهاشدن از احتمال وقوع انقلاب» و يا «بالابودن هزينه‌هاي سركوب» را دارد. مبتني بر اين چارچوب، نارضايتي مردم ايران در دوره قبل از انقلاب مشروطه در نهايت از طريق بازتوزيع قدرت سياسي (كاهش قدرت شاه و افزايش قدرت نخبگان «غير از اشرافزادگان» به صورت محدود و شکل‌گیری نظام انتخاباتي مديريتشده است. شاه و دربار به اين نتيجه رسيدند كه به جاي اينكه هزينه‌هاي سركوب را پرداخت كنند و با مردم به مبارزه برخيزند تا از شکل‌گیری نظام انتخاباتي در ايران جلوگيري كنند، از طريق نظام انتخاباتي به نوعي توزيع مجدد قدرت و ثروت انجام دهند. با اين حال طبيعي است كه سازوكار توزيع حق رأي بر اساس قدرت اعضا تعيين مي‌گردد و بازيگران ائتلاف غالب دائماً تلاش مي‌كنند كه سهم خود را در ائتلاف غالب افزايش دهند. در واقع ديدگاه بازتوزيعي حق رأي از اين توان برخوردار است كه شکل‌گیری نظام انتخاباتي در ايران را توضيح دهد، اما براي تمام ادوار انتخابات در ايران صادق نيست. برای نمونه ميتوان به انتخابات يكدرجه‌اي 1290 اشاره كرد كه در ادامه توضيح داده شده است.
4- وجود تضاد سياستگذاري و واكنش‌هاي متفاوت در مقابل آن: يكي از بنیان‌های اقتصاد سياسي جدید، وجود تضاد دائمي سياستگذاري است كه ميان گروه‌هاي اجتماعي وجود دارد. اين امر در زمان شکل‌گیری نظام انتخابات ايران نيز وجود داشت: پس از تغيير پادشاه (از مظفرالدين شاه به محمدعلي شاه) و بر تخت نشستن محمدعلي شاه در دي ماه 1285، قدرت نمايندگان به شدت تضعيف شد و در دوره ايشان، تضاد ميان مجلس و دربار بالا گرفت كه همان تضادهاي سياستگذاري است. براي حل اين تضاد سياستگذاري، محمدعلي شاه به توپ بستن مجلس و تغيير كامل ائتلاف غالب را در دستورکار خود قرار داد. در مقابل با شكلگيري حلقه‌هاي مقاومت، فشار نيروهاي خارجي، افزايش ناامني و شكلگيري درگيري‌هاي داخلي، يك گروه مذاكرهكننده ميان شاه و رقبا شكل گرفت كه به عنوان انجمن آشتي از آن ياد ميشود.
5- مسئله عدم تعهد دولت به آينده: در اين مقطع از تاريخ ايران، مسئله «عدم تعهد دولت به آينده»، به عنوان يكي از بنيان‌هاي اقتصادي سياسي به وضوح نمايان است. محمدعلي شاه با مشاهده فشارها، ابتدا طرح بحث كرد كه افتتاح مجلس ملي در آبانماه سال 1287 خواهد بود (شميم، 1371: 523-522؛ به نقل از: سائلي كردهده، 1378: 46) با اين حال به تعهد خود عمل نكرد و در مقابل به جاي افتتاح مجلس ملي، مجلس شوراي مملكتي تشكيل داد و در 7 آذر 1278 آنرا رسميت داد. در واقع محمدعلي شاه در مقابل فشارهاي مردم تعهد داد كه در آيندۀ نزدیک، مجلس شوراي ملي را افتتاح خواهدكرد؛ اما وقتي فشارها به صورت موقت فروكش كرد، پادشاه زيرقول و تعهد خود زد. در واقع «عدم تعهد دولت به تعهدات آتي خود در قبال مردم» مبناي رفتار محمدعلي شاه بوده است.
6- مشاهده مجدد كاركرد بازتوزيعي حق رأي: پادشاه و افراد طرفدار ايشان در 18 آذر همان سال، وضع قوانين جديدي را وعده دادند تا شرايط برگزاري انتخابات را فراهم كنند. اين سياست در واقع يک سياست باز توزيعي بود كه از طريق توزيع حق رأي عملياتي مي‌شد. اين امر باعث شد كه تهديد ائتلاف غالب توسط معترضان و مخالفان فروكش كند و در 20 ارديبهشت 1288، شاه فرمان احيای قانون اساسي مشروطه را صادر كرد و ائتلاف غالب به جاي اينکه به سمت سركوب برود كه هزينه‌هاي آن بسيار زياد بود و احتمال سقوط ائتلاف غالب نيز وجود داشت، به سمت توزيع رأي حركت كرد.
7-وجود نيروهاي برونزاي مؤثر بر نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي: نظم اجتماعي در يك كشور از مجموع نيروهاي درونزا و برونزا تأثير مي‌پذيرد. در اين مقطع از تاريخ ايران نيز تأثير نيروهاي خارجي بر نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي قابل مشاهده است؛ به گونه‌اي كه با فشار نيروهاي خارجي (انگلستان و روسيه)، انجمن آشتي شكل گرفت که اعضای آنرا ملّيون و اعضای مجلس شوراي مملكتي (منصوبين شاه) تشكيل مي‌دادند.
8- شکل‌گیری مجدد تضادهاي سياستگذاري و تغيير ائتلاف غالب: نتيجه جلسات انجمن آشتي به شکلگيري قانون انتخابات دو درجه‌اي در خرداد 1288 ختم شد. با اين حال شاه از امضای آن خودداري كرد که پس از آن، نيروهاي انقلابي حرکت به سمت تهران را در دستورکار خود قرار دادند. اين امر باعث شد تا شاه، قانون انتخابات دودرجه‌اي را در تير ماه (3 تير) توشيح نمايد. با اين حال اين توشيح ديري نپاييد و در نهايت با تسخير پايتخت، شاه كنار رفت.
9-شكلگيري ائتلاف غالب جديد و تصويب قانون انتخابات: پس از فتح پايتخت، ائتلاف غالب جديدي در كشور شكل گرفت. يكي از دستوركارهاي ائتلاف غالب، تغيير نظامنامه انتخابات دو درجه‌اي به يكدرجه‌اي بود. نظامنامه انتخابات دودرجه‌اي دو سال دوام آورد و به انتخابات يكدرجه‌اي تبديل شد و در نهايت در مهرماه 1290 به عنوان قانون انتخابات مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد که در آن حق رأي مردان به رسيمت شناخته شد.
در مجموع در اين بخش مبتني بر چارچوب نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي، شکل‌گیری نظام انتخابات در ايران ارائه شد و نشان داده شد كه در اين فرآيند، شكلگيري نظام انتخاباتي، ابتدا كاركرد بازتوزيعي داشته، اما در سال 1290، کارکرد روشنگرانۀ آن باعث گسترش حق رأي شده است. ابتدا ائتلاف غالب شامل شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين و فلاحين و اصناف شکل گرفته و اين ائتلاف از طريق قانون به دنبال آن بوده که حق دسترسي به نظام سياسي را به نخبگان عضو ائتلاف محدودكند؛ اما در سال 1288 با تغيير کامل ائتلاف غالب پس از فتح پايتخت، حق دسترسي سياسي براي کل مردان گسترش يافت.
تحليل گسترش نظام انتخاباتي و تغييرات سطح دسترسي به نظام سياسي ایران در قرن بیستم
در رهيافت نظم اجتماعي، همانطور كه بيان شد، از طريق ارتقای سطح دسترسي به سيستم‌هاي سياسي و اقتصادي، ارتقای نظم اجتماعي حاصل ميشود. در اين چارچوب، اين بخش از مقاله به تغييرات سطح دسترسي مردم به نظام سياسي از زمان شکل‌گیری نظامنامه انتخابات 1285 تاكنون اختصاص داده شده است. در بازۀ زماني 1285-1290 نظام انتخاباتي ايران شكل گرفت و تثبیت شد و بعد از آن به تدريج از طريق اصلاح قوانين انتخاباتي تغيير يافته است.
1- به رسميت شناختن ائتلاف غالب و حق انحصاري آن در انتخاب شدن در كنار محروم بودن اكثريت جامعه از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در نظامنامه انتخابات صنفي 1285: شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين و فلاحين، اصناف طبقاتي بودند که در اولين نظامنامه انتخاباتي کشور به رسميت شناخته شدهاند (جدول2). در چارچوب رهيافت نظم اجتماعي، اين گروه‌ها، اعضای ائتلاف غالب هستند. در مقابل اكثريت مردم ايران نه حق انتخاب شدن داشتند و نه حق انتخاب كردن. در اولين نظامنامه انتخاباتي درايران، نهتنها انتخابشوندگان محدود بودند، بلكه انتخابکنندگان نيز محدود به بخش کوچکي از جامعه بوده‌اند.
در واقع نظامنامه انتخابات صنفي 1285 به نوعي نظامنامه انتخاباتي طبقه‌اي بوده است. كل مردم ايران از نظر اين نظامنامه به پنج گروه تقسيم مي‌شوند:
1. طبقات به رسميت شناختهشده براي انتخاب شدن
2. افراد به رسميت شناختهشده براي انتخاب كردن
3. افراد محروم از انتخاب شدن
4. افرادي كه به طور كامل از انتخاب کردن محروم هستند.
5. افرادي كه به طور مشروط از انتخاب کردن محروم هستند.
مجموعه افراد شامل اين طبقات در جدول زير نشان داده شده است:
جدول2- طبقهبندي مردم ايران به پنج دسته درنظامنامه انتخابات صنفي در سال 1285 و مشخص كردن اعضای ائتلاف غالب در آن
دسته | دامنه | سطح دسترسي به حق رأي | |
افراد به رسميت شناختهشده در نظام انتخاباتي ايران | طبقات به رسميت شناخته شده براي انتخاب شدن | 1-شاهزادگان2- علما و طلاب3- تجار4-ملاكين و فلاحين 5- اصناف. | |
شرايط انتخابكنندگان | سن 25 سال به بالا، ايراني، داشتن معروفيت محلي، ملاكين و فلاحين كه ملكشان هزار تومان قيمت داشته باشد، تجار داراي حجره و تجارت معين، اصناف داراي دكاني كه كرايه آن مطابق كرايه‌هاي حد وسط محلي باشد. | ||
افراد محروم از حق انتخاب شدن يا انتخاب كردن | محرومان از انتخاب شدن | طايفه اناثيه، تبعه خارجه، اهل نظام بري و بحري كه مشغول خدمتند، ورشكسته به تقصير، قاتل و سارق، كمتر از سي سال، اشخاص معروف به فساد عقيده و متظاهر به فسق. | |
محروم کامل از انتخاب کردن | طايفه نسوان، اشخاص خارج از رشد، تبعه خارجه، كمتر از 25 سال، معروف به فساد عقيده، ورشكسته به تقصير، مرتكبان قتل و سرقت و مقصران، اهل نظام بري و بحري كه مشغول خدمتند. | ||
محروم مشروط از انتخاب کردن | حكام و معاونان حكام در محل حكومت، مستخدمان اداره نظميه و ضبطيه در محل مأموريت خودشان | ||
منبع: نظامنامه انتخابات (اصنافي) مجلس شوراي ملي مورخه 19 رجب 1324 قمري | |||
مردم ايران در زمان ارائه نظامنامه انتخابات صنفي را ميتوان بر اساس «سطح دسترسي» به دو طبقه كلي تقسيم كرد:
1. اقليت مردم داراي حق انحصاري دسترسي سياسي
2. اكثريت مردم محروم از حق دسترسي سياسي
طبقه اول خود به دو بخش تقسيم مي‌شد: افرادي كه حق انتخاب شدن داشتند و در نظامنامه، اين حق انحصاري براي آنها به رسميت شناخته شده بود كه همان اعضای ائتلاف غالب بودند. از اين منظر، نظامنامه انتخاباتي نخست، ائتلاف غالب را به رسميت شناخت و دوم، نخبگان عضو اين ائتلاف را مشخص كرد. گروهي نيز بودند كه حق انتخاب شدن نداشتند، اما حق انتخاب كردن داشتند. براي افرادي كه حق انتخاب كردن به رسميت شناخته شده بود، ملاك‌هاي اقتصادي، مبناي شناسايي اين افراد بود (جدول 2).
درطبقه دوم، سه گروه از مردم وجود داشتند: افرادي كه از حق انتخاب شدن محروم هستند؛ افرادي كه به طور كامل از حق انتخاب كردن محروم بودند و افرادي كه به صورت مشروط از حق انتخاب كردن محروم بودند. مبناي محرومان از انتخاب شدن يا انتخاب كردن نيز ملاحظات جنسيتي (محروم بودن اناث)، اقتصادي (محروم بودن ورشكستگان)، سن، مذهبي و اجتماعي (مرتكبان قتل، سرقت و مقصران) بود.
2- افزايش محدود سطح دسترسي نسبت به نظامنامه انتخابات صنفي در انتخابات دودرجه‌اي 1288: انتخابات دو درجه‌اي نسبت به انتخابات صنفي، شرايط دسترسي سياسي را ارتقا داد. با اين حال همچنان بخش کثيري از جامعه از دسترسي به حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن محروم بودند. در اين مقطع، همچنان ملاك‌هاي جنسيتي، مذهبي، شرايط اقتصادي و نوع خدمتي كه ارائه مي‌دادند، از جمله عوامل محدودكننده در حق انتخاب كردن بودند. برای نمونه زنان، ورشكستگان به تقصير، مرتكبان قتل، افراد خروجكرده از دين اسلام و متظاهر به فسق، از جمله گروه‌هاي محروم از انتخاب كردن بودند.
3- گسترش دامنۀ حق رأي به مردان از طريق تغيير ائتلاف غالب و پيگيري ديدگاه روشنگري در انتخابات يكدرجه‌اي 1290: انتخابات يكدرجه‌اي 1290 حاصل فتح تهران توسط مخالفان است كه به شکل‌گیری ائتلاف غالب جديد منجر شد كه ائتلاف غالب قبلي را از حق دسترسي محروم كرد و براي اولين بار در شرايط انتخاباتي ايران به مسئله «وفاداري به نظام سياسي» توجه شد و بر اين اساس مقصران سياسي كه ضد اساس حكومت ملي و استقلال مملكت قيام و اقدام كرده بودند، در فهرست محرومان از حق انتخاب كردن قرار گرفتند. در قانون انتخابات 1290، قدرت پادشاه تاحدودي محدود بود و در كنار آن، مردان حق رأي پيدا كردند. در اين قانون ميتوان افزايش سطح دسترسي مردم به نظام سياسي را مشاهده كرد و اين عمل در واقع شروع فرآيندي است براي افزايش سطح دسترسي مردم به نظام سياسي كه تاكنون تداوم يافته است.
اصلاح قانون انتخابات در 1304 وتداوم سطح دسترسي سال 1290: در سال 1304، قانون انتخابات اصلاح شد، اما تقريباً ساختار قانون 1290در حوزۀ انتخابشوندگان و انتخابکنندگان ثابت ماند. در واقع همچنان مسائل جنسيتي (عدم برخورداري زنان از حق رأي)، مسائل مذهبي (وجود حق رأي فقط براي اديان الهي)، مسائل اقتصادي (محروم بودن ورشكستگان به تقصير)، مسائل قضايي (مرتكبان قتل) و... درآن تأثيرگذار بوده‌اند.
اصلاح قانون انتخابات سنا درسال 1339 و گسترش حق انتخاب شدن به اقليتهاي ديني در مجلس سنا: در اصلاحيه قانون انتخابات مجلس سنا درسال 1339، سطح دسترسي سياسي به مذهبي (زرتشتي، مسيحي، کليمي) اعطا شد. اين اصلاح با ديدگاه روشنگري که در مباني نظري ارائه شده، سازگار است. لازم به ذکر است که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای اقلیت‌های مذهبی در دوره مشروطه برای این گروه‌ها تثبیت شده بود و این گروه‌ها در مجلس دوم به بعد دارای نماینده نیز بودند.
اصلاح قانون انتخابات و گسترش حق رأي به زنان: در جريان انجمنهاي ايالتي و ولايتي، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 به زنان حق رأي داده شد و سپس دراصلاح قانون انتخابات در اسفند ماه همان سال، سطح دسترسي ارتقا يافت و زنان نيز براي اولينبار حق مشارکت در انتخابات را به دست آوردند. اين اصلاح با مباني ارائهشده در ديدگاه روشنگري و خواست طبقه متوسط سازگار است.
اصلاح قانون انتخابات در سال 1362 و تغيير ائتلاف غالب: پس از انقلاب اسلامي، ائتلاف غالب كاملاً تغيير يافت و در قانون انتخابات سال 1362، افراد مؤثر در دورۀ پهلوي از حق انتخاب شدن محروم شدند (همانند انتخابات يكدرجه‌اي سال 1290). در شرايط انتخابشوندگان، اعتقاد و التزام عملي به اسلام نيز يکي از ملاک‌هاي لازم براي انتخاب شدن مدنظر قرار گرفت. اين اصلاحات با ديدگاه نظم اجتماعي سازگار است كه با تغيير كامل ائتلاف غالب، نخبگان ائتلاف غالب قبلي از حق انتخاب محروم مي‌شوند.
همچنين داشتن سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي به عنوان يکي از قيدهاي مقيدکننده به شرايط انتخابشوندگان اضافه شد، در حالي كه پيش از آن وجود نداشت.
اصلاح قانون انتخابات در سال 1374: ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه به شرايط انتخابشوندگان اضافه شد كه از نتايج اصلاح قانون اساسي كشور در سال 1368 بوده است و با نظم اجتماعي سازگار است. همچنين در كنار آن، داشتن سواد خواندن و نوشتن نيز اضافه شده است.
اصلاح قانون انتخابات در سال 1378: يكي از شرايط انتخابشوندگان، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسيارشد يا معادل آن در نظر گرفته شده است. اين امر به معني محدودتر کردن سطح دسترسي است.
اصلاح قانون انتخابات در سال 1386: در اين سال، با اصلاح ماده 5، هر دوره نمايندگي معادل يك مقطع تحصيلي لحاظ شد كه كمك مي‌كرد كه كساني كه قبلاً نماينده بودند، با مدرك كارشناسي و پايينتر نيز بتوانند كانديدا شوند. اين وضعيت با رهيافت نظم اجتماعي سازگار است كه در آن حق دسترسي محدود به انحای متفاوت حمايت ميشود. برگرداندن بخشي از بازندگان اصلاح قانون انتخابات 1386، با ديدگاه اقتصاد سياسي سازگار است.
اصلاح قانون انتخابات در سال 1387: با اصلاح مواد 8 و 9 كسب رأي حداقل يكسوم شركتكنندگان براي ورود به مجلس به يكچهارم كاهش يافت. در اين سالها به دليل مشاركت كمتر جامعه در انتخابات، مناطق بسيار زيادي به دور دوم كشيده شد. بر همين اساس اين تغيير انجام گرفت. اين امر با نظم اجتماعي دسترسي محدود سازگار است كه از طريق قوانين از ائتلاف غالب حمايت مي‌كند.
مجموع تغييرات سطح دسترسي در نظام انتخاباتي كشور از انقلاب مشروطه تاكنون از طريق گسترش حق رأي در ايران و گسترش تدريجي حق رأي در ايران در جدول زير نشان داده شده است. اين جدول به نوعي ارتقای تدريجي سطح دسترسي به سيستم سياسي و فراز و فرود آن را نشان ميدهد كه تمام ديدگاه‌هاي ارائهشده در مباني نظري بخش اول مقاله را در بردارد.
جدول 3- روند تاريخي تغيير سطح دسترسي مردم به نظام سياسي در ايران از دوره انقلاب مشروطه تاكنون (بر اساس قوانين انتخاباتي و اصلاحات آنها)
موضوع | سال | تأثير بر حق رأي و سطح دسترسي به نظام انتخاباتي ايران |
نظامنامه انتخابات صنفي | 1285 | فقط طبقات خاصي از مردم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داشتند. سازگار با ديدگاه بازتوزيعي حق رأي. سازگار با ديدگاه نظم اجتماعي. |
انتخابات دودرجه‌اي | 1288 | افزايش محدود سطح دسترسي نسبت به نظامنامه انتخابات صنفي. سازگار با ديدگاه نظم اجتماعي دسترسي محدود. |
انتخابات يكدرجه‌اي و شکل‌گیری قانون انتخابات | 1290 | اعطای حق رأي به مردان، محدود كردن دسترسي اعضاي ائتلاف غالب قبلي و توجه به مسئله وفاداري سياسي. سازگار با ديدگاه روشنگري و ناسازگار با ديدگاه بازتوزيعي حق راي |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1304 | افزايش اندك در سطح دسترسي سال 1290 |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1313 | افزايش اندك در سطح دسترسي سال 1290 |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1336 | افزايش دوره دوساله مجلس به چهار سال. با اين كار ثبات سياسي در كشور افزايش يافت. سازگار با ديدگاه نظم اجتماعي. |
اصلاح قانون انتخابات مجلس سنا | 1339 | گسترش حق انتخاب شدن به اقليتهاي ديني. سازگار با ديدگاه روشنگري. |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1341 | تغيير طبقات به دليل قانون اصلاحات ارضي (1339) و اضافه شدن كارگران و دهقانان. سازگار با ديدگاه روشنگري و خواست طبقه متوسط. |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1343 | گسترش حق رأي به زنان. سازگار با ديدگاه روشنگري و خواست طبقه متوسط. |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1358 | توجه به مسئله وفاداري سياسي و محروم شدن اعضای ائتلاف غالب قبلي از انتخاب شدن و دسترسي به سيستم سياسي. سازگار با ديدگاه نظم اجتماعي. |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1362 | محروم شدن معلولان از انتخاب شدن. ناسازگار با ديدگاه روشنگري |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1374 | شرط ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه و داشتن سواد خواندن و نوشتن براي انتخاب شدن. سازگار با نظم اجتماعي |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1378 | داشتن مدرك كارشناسيارشد يا معادل آن به عنوان يكي از شروط نماينده مجلس شدن. سازگار با نظم اجتماعي |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1386 | لحاظ كردن هر دوره نمايندگي معادل يك مقطع تحصيلي براي فقط شركت در انتخابات (ماده 5). سازگار با نظم اجتماعي |
اصلاح قانون انتخابات مجلس | 1387 | اصلاح مواد 8 و 9 كه در نتيجه آن، كسب رأي حداقل يكسوم براي ورود به مجلس به يكچهارم كاهش يافت. سازگار با بازتوزيعي و نظم اجتماعي |
منبع: مجموعه قوانين انتخاباتي كشور
جمعبندي و نتيجه‌گيري
ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره شکلگيري و گسترش حق رأي در کشورها وجود دارد. در اين مقاله، شش ديدگاه روشنگري، رقابت حزبي، خواست طبقه متوسط، بازتوزيعي، نظم اجتماعي و اقتصاد سياسي ارائه شد. براساس آن شکلگيري انتخابات در ايران (1285-1290) تحليل شد و تأثير آن بر سطح دسترسي به نظام سياسي ارائه گرديد. بيان شد که شکلگيري نظام انتخاباتي ايران ابتدا با به رسميت شناختن ائتلاف غالب (پنج طبقه خاص شاهزادگان، علما و طلاب، تجار، ملاكين و فلاحين و اصناف) شکل گرفت. حق دسترسي در سال 1285 بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي و مذهبي و اصل و نسب تعيين مي‌شد که به تدريج دامنه افراد داراي حق سياسي گسترش يافت و در سال 1290، مردان نيز حق رأي به دست آوردند. نشان داده شد که شکلگيري اوليه حق رأي در ايران با ديدگاه بازتوزيعي و گسترش حق رأي به مردان با ديدگاه روشنگري سازگار است.
پس از آن، قوانين انتخاباتي ايران بارها اصلاح شده و اين امر بر سطح دسترسي مردم (انتخابشوندگان و انتخابکنندگان) به نظام سياسي تأثيرگذار بوده است که در مقالۀ روند تاريخي آن ارائه و تحليل شد که با کداميک از ديدگاه‌هاي گسترش حق رأي سازگار هستند.
در مجموع مجلس در دورۀ ايران بين دو انقلاب مجلس متناسب با دسترسي محدود بوده است. بدين معنا كه افق ديد مجلس، كوتاهمدت بوده، بيشتر امور سياسي در مجلس قائم به شخص بوده، درجه تأثيرگذاري مجلس در امور سياسي به قدرت شخصي و درجۀ نفوذ افراد بهویژه رئيس مجلس وابسته بوده و ابهام در تفكيك قوا (سازوكار تعامل ميان دولت و مجلس) وجود داشته است.
مثالهاي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد افق ديد كوتاهمدت، يكي از ويژگي‌هاي اساسي مجالس ايران بين دو انقلاب (1285-1357) بوده است. در دوره 1320-1332، هرچند يكي از مهمترين دوره‌هاي رقابت سياسي دركشور بوده، نمايندگان در موارد متعددي يا از درک تفاوت منافع فردي و محلي و منافع ملي عاجز بودند يا اينکه منافع کوتاهمدت را بر بلندمدت ترجيح مي‌دادند (عظيمي، 1374). در دورۀ بعد از كودتاي 1332 نيز به عنوان نمونه در دوره رياست ابتهاج بر سازمان برنامه (1333-1337)، دید نمايندگاني که در كميسيون برنامه بودند، ديد بودجه جاري بود (مجيدي، 1381: 90-95).
در دوره بعد از انقلاب اسلامی نیز گسترش حق رأی در ایران بیشتر با مقوله‌های اصلی تحقیق (اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی) سازگار بوده است و از میان مقوله‌های فرعی (روشنگری، رقابت حزبي، خواست طبقه متوسط و بازتوزيعي) نیز مقوله‌های بازتوزیعی در برخی از سالها (اصلاح قانون انتخابات مجلس 1378) مدنظر بوده‌اند، در حالیکه اصلاحات انجامشده در قانون انتخابات مجلس در برخی از سالها با مقولۀ فرعی روشنگری ناسازگار بوده است (سال‌های 1362 و 1378).
پی‌نوشت
1. در مقابل در نظم اجتماعي دسترسي باز، كنترل خشونت از طريق نيروهاي متخصص نظامي انجام ميگيرد كه آنها با سيستم سياسي كنترل و نظارت مي‌شوند و سيستم سياسي نيز با سيستم اقتصادي و جامعه مدني.
2. در آن به صراحت به تشکيل شوراي ملي و تدوين نظامنامه انتخابات اشاره شده بود (كسروي، 1363: 119-120).
3. اولي به دليل نبودن عبارت ملت (به عنوان توده مردم) و دومي به دليل بیتوجهی به اسلام
4. بدين معنا كه مي‌شد تفسير مطلقه از آن داشت.
منابع
آبراهاميان، يرواند (1389) ايران بين دو انقلاب: درآم‍دي بر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اسي ايران معاصر، ت‍رج‍مه احمد گ‍ل‌م‍ح‍م‍دي و م‍ح‍م‍داب‍راهي‍م ف‍ت‍احي، تهران، ني.
حبیبنژاد، سید احمد (1390) «شرایط انتخابشوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی»، علوم سیاسی، شماره 55، صص 99-129.
دانایی فرد، حسن و دیگران (1388) روششناسی پژوهش‌های کیفی در مدیریت: رویکری جامع، چاپ سوم، تهران، صفار.
سائلی کرده ده، مجید (1378) سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران،
تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
سلطانیان، ابوطالب و طاهره شمسی (1395) «بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 46، صص 491-۵۱۰.
سلیمی، ابتهاج و دیگران (1399) «عوامل مؤثر، روند و پیامدهای انتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی در کرمانشاه»، پژوهش‌هاي ايرانشناسي، دوره دهم، شماره 2، صص 91-112.
طحان نظیف، هادی و سجادقلیچپور (1400) «آسیبشناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات»، دانش حقوق عمومی، شماره 31، صص 19-42.
طولابی، توران (1396) «مواجهه نظم کهن و نظم جدید در تجربه مشروطیت: نمونه انتخابات زنجان در دوره چهارم مجلس شورای ملی»، پژوهش‌های تاریخی، دوره نهم، شماره سه، صص 207-226.
کاتوزيان، محمدعلي (1387) اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پ‍ايان س‍ل‍س‍ل‍ه پهلوي، ت‍رج‍مه م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍في‍سي و ک‍ام‍بي‍ز ع‍زي‍زي، چاپ چهاردهم، تهران، مرکز.
کسروی، احمد (1363) تاریخ مشروطه ایران، چاپ شانزدهم، تهران، امیرکبیر.
مجيدي، عبدالمجيد (1381) «خاطرات عبدالمجيد مجيدي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵6-۱۳۵1)»، ويراستار حبيب لاجوردي، تهران، گام نو.
Acemoglu, D. , S. Johnson, and J. Robinson (2000) why did the western extend the franchise? Inequality and Growth in Historical Perspective, The Quarterly Journal of Economics.
------------------------------------------------------ (2005) Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In P. Aghion and S. N. Durlauf. (2005) Handbook of Economic Growth, Elsevier North-Holand, Amesterdam.
Collier, Ruth B. (1999) Paths towards Democracy: The Working Class and Elites inWestern Europe and South America (New York: Cambridge University Press).
Cowling, Maurice (1967) Disraeli, Gladstone and Revolution (Cambridge, UK Cambridge University Press).
Jorgensen-Earp, Cheryl R. (1997) The Transfiguring Sword: The Just War of theWomen’s Social and Political Union (Tuscaloosa: University of Alabama Press).
Lee, Stephen J. (1994) Aspects of British Political History, 1815–1914, London, UK Routledge.
North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009) Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.
Searle, Geoffrey R. (1993) Entrepreneurial Politics in Mid-Victorian Britain, Oxford, UK Oxford University Press.
Tilton, Timothy A. (1974) The Social Origins of Liberal Democracy: The Swedish Case, American Political Science Review, LXVIII, 561–571.
[1] * استادیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران rzamani@atu.ac.ir
[2] . Gladstone
[3] . Disrael
[4] . Cowling
[5] . Acemoglu, Daron and James Robinson
[6] . Early Gray
