• فهرست مقالات اجاره

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
        معصومه  مظاهری حمیده  گوشی دهقی
        چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در چکیده کامل
        چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
        اعظم  لشگری یوسفی
        چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمی چکیده کامل
        چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه
        بهروز  نعمتی احمد  شمس محمود  عرفانی
        بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو چکیده کامل
        بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می‌توان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، ‌تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - تاب آوري اجتماعي در برابر تغييرات اقليمي؛ نظام بهره برداري اجاره داری بومي يا غيربومي؟ (مطالعه موردی: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه)
        شهپر گراوندی حدیث  حیدری حسين  آگهي
        در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرم چکیده کامل
        در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از شاخص تركيبي محاسبه شده، اجاره داران بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بيشترين مقادير را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره برداری مورد مطالعه، نظام بهره برداری اجاره داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغييرات اقليمي نسبت به اجاره داران بومی (15.59) مي باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - مقایسه وضعیت تاب آوري اجتماعي نوع نظام بهره برداري در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه)
        شهپر  گراوندی
        زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکتری چکیده کامل
        زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکترین تغییر در میزان تولید آن ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای آن جوامع خواهد شد. از اين رو در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره برداري اجاره داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي باشد. جامعه آماری پژوهش سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. یافته ها: بر طبق نتایج حاصل از شاخص تركيبي محاسبه شده، اجاره داران بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بيشترين مقادير تاب آوری را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره برداری مورد مطالعه، نظام بهره-برداری اجاره داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغييرات اقليمي نسبت به اجاره داران بومی (15.59) مي باشد. نتایج: تاب آوری در برابر بلایا مفهوم جدیدی است که در دهه های اخیر بیشتر کاربرد داشته است. با توجه به ابعاد متفاوت تاب آوری اجتماعی در زمینه وقوع بلایا این مطالعه، مدل S5 در پژوهش اسلام سجا و همکاران(2018) که تمام ابعاد تاب آوری اجتماعی شامل ساختار اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مکانسیم های اجتماعی، عدالت اجتماعی و اعتقاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده-است را به عنوان مدلی جامع پذیرفته است؛ چرا که این مدل جامع بوده و اکثر شاخص هاي مربوط به تاب آوري اجتماعي در برابر تغييرات اقليمي را در خود جاي داده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب
        فاطمه فرد فلسفی
        حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم م چکیده کامل
        حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم:آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند .  در این پژوهش قصد داریم که به شکل کتابخانه ای به بررسی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب آن بپردازیم پرونده مقاله