معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصی
1 - دانش آموختۀ مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
کلید واژه: اوراق بهادار منفعت, اوراق بهادار, ابزارهای مالی جدید, اوراق اجاره.,
چکیده مقاله :
چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیشرو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است.
Abstract: With-profits bond is one of the modern financial instruments in Islamic system of finance. The issuer of these bonds will be able to offer benefits or future services to the holders of the bonds while maintaining the original durable property. Therefore, the holders of these bonds will be able to present the benefits and future services with ease of mind upon accumulation of small capitals to expand this business. On the other hand, the holders of these bonds will enjoy future benefits and services upon a purposeful program and with cheaper prices. They will be also able to transfer their rights in financial markets. Lease bond is another Islamic financial instrument, the holders of which share the joint ownership of the property as is. The resulting benefit is thus distributed according to the lease contract among the issuers or owners of the bonds. Due to some similarities in these two types of bonds, some have mistakenly hypothesized that lease bonds shall cover the advantages of with-profits bonds. This paper has resorted to library research method to review the nature and structure of with-profits bonds to highlight the need for issuing these bonds in comparison with the lease bonds.
منابع
- امامى، حسن. (بی‌تا) حقوق مدنى. تهران: انتشارات اسلاميه.
- توحیدی نیا، ابوالقاسم. (بهار و تابستان 91) «جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالي اسلامي (صکوک)»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره 2.
- حبیبیان نقیبی، مجید. (بی‌تا) درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن، بی‌جا، بی‌نا.
- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (1420ق.) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم: مؤسسۀ امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول، شش‌جلدی.
- ــــــــــ . (1413ق.) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول، سه‌جلدی.
- ــــــــــ . (بی‌تا) تذكرة الفقهاء قم: مؤسسۀ آل البيت علیهم‌السلام، چاپ اول.
- حلّى (فخر المحققين)، محمد بن حسن بن يوسف. (1387ق.) إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، قم: مؤسسۀ اسماعيليان، چاپ اول، چهارجلدی.
- سروش، ابوذر و محسن صادقی. (پاییز 1386) «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 160.
- سيورى حلّى، مقداد. (بی‌تا) كنز العرفان في فقه القرآن، قم: بی‌نا، چاپ اول.
- طریق، علی‌ارسلان. (1387) مدیریت ریسک‌های مالی ساختارهای صکوک، ترجمۀ مصطفی زهتابیان و علی سعیدی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار.
- شیخ طوسى، محمدبن‌حسن. (1407ق.) الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1387ق.) المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم، هشت‌جلدی.
- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی. (1410ق.) اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت: دار التراث، الدار الإسلامية، چاپ اول.
- شهيد ثانى، زین‌الدین بن على عاملی. (1413ق.) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلاميه، چاپ اول، پانزده‌جلدی.
- فراهانی فرد، سعید. (1381) سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- مغنيه، محمدجواد. (1421ق.) فقه الإمام الصادق علیه‌السلام، قم: مؤسسۀ انصاريان، چاپ دوم.
- موسویان، عباس. (1389) مدل عملیاتی اوراق اجاره به‌شرط تملیک: گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1386) ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- موسوى بجنوردى، حسن. (1419ق.) القواعد الفقهية، قم: نشر الهادي، چاپ اول.
- نجفى، احمد (كاشف الغطاء). (1423ق.) سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، نجف اشرف: مؤسسۀ كاشف الغطاء، چاپ اول.
- نجفى، محمدحسین (كاشف الغطاء). (1426 ق.) الفردوس الأعلى، قم: دارأنوار الهدى، چاپ اول.
- هدایتی، علی‌اصغر. (1381) عملیات بانکی داخلی 2، تهران: مؤسسۀ عالی بانکداری ایران.
معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی
و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
اعظم لشگری یوسفی1
چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیشرو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار منفعت، اوراق بهادار، ابزارهای مالی جدید، اوراق اجاره.
مقدمه
با گسترش جوامع بشری، پیشرفت چشمگیر علم و امکانات سبک زندگی بشر تغییر نموده است؛ به‌گونه‌ای که تقاضای جوامع برای عرضۀ فراگیر تسهیلات و امکانات در همۀ ابعاد هرروزه روبه افزایش است. ازاین‌رو، دولت‌ها در مسیر برآوردن توقعات افراد جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در همۀ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند و با کوچک‌ترین اهمالی با غلبۀ تفکر کشورهای بیگانه در ابعاد مختلف مواجه خواهند شد.
نفوذ ابزارهای مالی متعارف در برآوردن نیاز جوامع کشورهای اسلامی باوجود مغایرت‌های مبنایی با آموزه‌های دینی آنها، ازاین‌دست محسوب می‌شود. اوراق قرضه که به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی متعارف محسوب می‌شود، مبتنی بر قرض به‌شرط زیاده است. این در حالی است که این نحوه استقراض موجب ربای قرضی است که حرام و از مذموم‌ترین اعمال در دین اسلام شمرده می‌شود.
کشورمان نیز از این امر مستثنی نبوده و در خلال سال‌های 1320 ـ 1358 به‌دفعات اقدام به انتشار این اوراق نمود، تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین بر مبنای آموزه‌های دین اسلام انتشار اوراق مزبور ممنوع شد و ایدۀ انتشار اوراق بهادار اسلامی که مبتنی بر عقود تأییدشده از سوی شریعتند، به‌عنوان ابزارهای مالی جدید در تأمین سرمایۀ پروژه‌ها و فعالیت اقتصادی بزرگ داده شد و پس از چندی با تصویب قوانینی برخی از انواع این اوراق منتشر گردید.
این اوراق علاوه بر تأمین سرمایۀ فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت نقدینگی و توزیع عادلانۀ ثروت موجب ارتباط بین صاحبان وجوه و سرمایه و فعالان اقتصادی برخوردار از دانش و تجربه می‌گردند. بنابراین، هراندازه ابزارهای مالی دارای تنوع بیش‌تری باشند که پاسخگوی اهداف و سلیقه‌های متنوع صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی باشند، موجب مشارکت هرچه بیش‌تر افراد و پویایی نظام اقتصاد اسلامی می‌گردد. بنابراین مطالعه و بررسی در کشف و تشریح ابزارهای نوین مالی که بتوانند علاوه بر رعایت موازین شریعت با جذب سرمایه‌های خُرد، منجر به تولید طرح‌های مولد گردد، از سوی محققین امری ضروری است.
به همین منظور، پژوهش پیشرو باانگیزه کمک به گسترش ابزارهای نوین اسلامی، در نظر دارد تا به بررسی فقهی و حقوقی یکی از انواع ابزارهای جدید مالی به نام اوراق منفعت که تاکنون به علت عدم شناخت کافی از کارایی و ظرفیت آن، منتشر نشده و همچنان در مرحلۀ ایده باقی‌مانده است، بپردازد. در این تحقیق در نظر است تا ضمن تعریف ماهیت این اوراق و برشمردن ارکان و ویژگی‌های آن با مقایسۀ اوراق منفعت با اوراق اجاره، مانع از اشتباه در تفکر کارکرد یکسان این دو اوراق شود، چراکه برخی تصور کرده‌اند مشابهت این دو ابزار انتشار اوراق اجاره، ما را از به‌کارگیری اوراق منفعت بی‌نیاز می‌کند.
پیشینۀ تحقیق
تاکنون به‌جز چند مطالعۀ محدود، پژوهش گسترده‌ای حول اوراق منفعت صورت نپذیرفته است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
در سال 1386 دکتر عباس موسویان در کتاب ابزارهای مالی اسلامی در ادامۀ تشریح اوراق بهادار اجاره، به صورتی گذرا به معرفی و بیان ویژگی‌های این اوراق پرداخته است. مقاله‌ای تحت عنوان «ارائه الگوی تأمین مالی توسعۀ موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت» که به امکان‌سنجی انتشار اوراق منفعت درزمینۀ توسعه موقوفات پرداخته از دیگر مطالعات در این حوزه است که در سال 1387 صورت پذیرفته است.
می‌توان ادعا کرد گسترده‌ترین مطالعه درزمینۀ شناخت این اوراق و مبانی شرعی آن مربوط به مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن» نوشته مجید حبیبیان نقیبی است که در سال 1388 به نگارش در آمده است. نویسنده در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی راه‌های انتقال این اوراق در بازارهای مالی، عقد صلح را قالبی بدون اشکال برای این انتقال پیشنهاد نموده است.
مقالۀ دیگری که به‌صورت اختصاصی به این اوراق پرداخته، تحت عنوان «ریسک و بازدهی اوراق منفعت» است که از دیدگاه اقتصادی به این اوراق نگریسته و درپی بیان فرمولی جهت تعیین میزان سود اوراق و نیز ریسک‌های موجود در این اوراق است. این مقاله در پاییز 1391 به چاپ رسیده است.
مقاله‌ای نیز در سال 1393 در مورد ریسک‌های اوراق منفعت منتشر شده است. این مقاله «صکوک منفعت و پوشش ریسک‌های مترتب بر آن» نام دارد که در آن به بیان ریسک‌های مترتب بر اوراق منفعت و راهکارهایی در جهت پوشش این ریسک‌ها پرداخته شده است.
مفهوم شناسی اوراق منفعت
اوراق بهادار منفعت، در اصطلاح، اسناد مالی بهاداری هستند که بیانگر مالکیت دارندۀ آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که درازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است (موسویان، 1386: 376). درواقع اوراق منفعت، دال بر گواهی یا وثیقه‌ای است که بیانگر مالکیت مقدار کاملاً معین منافع یا خدمات آینده از یک تسهیلات عمومی می‌باشد و درازای مبلغ معینی به متقاضیان منتقل می‌شود (حبیبیان نقیبی، بی‌تا: 7).
عناصر مهم در تعریف اصطلاحی اوراق منفعت
مهم‌ترین عناصر تعریف این اوراق عبارتند از:
1 ـ این اوراق سند مکتوبی هستند که دربردارنده و گواهی حق صاحب آن بر حق مندرج در آن می‌باشد.
2 ـ میزان و چگونگی این منافع و خدمات با توصیف جزئیات با برطرف نمودن شبهه و جهل طرفین باید به‌طور دقیق در این اوراقی که به‌مثابه سند انتقال این دارایی است، ذکر شده باشد. (حبیبیان نقیبی، بی‌تا: 7).
3 ـ آنچه به‌واسطۀ این اوراق مبادله می‌گردد خدمات و منافع آیندۀ یک دارایی است و خدمات و منافع حاضر دارایی‌ها، عموماً به‌واسطۀ عقد اجاره متداول منتقل گردیده و نیازی به انتشار اوراق بهادار نمی‌باشد.
4 ـ همان‌گونه که از تعریف این اوراق برمی‌آید، این اوراق تنها بیانگر مالکیت دارندۀ آن بر خدمات یا منافع یک دارایی بادوام است و مالکیت عین این دارایی به‌واسطۀ این اوراق منتقل نمی‌گردد.
5 ـ ماهیت دارایی که خدمات و منافع آن به‌واسطۀ انتشار این اوراق عرضه می‌گردد، تنها به دارایی‌های بادوام اختصاص داشته و دارایی‌هایی که با بهره‌برداری از منافع و خدمات آنها، مستهلک شده و رو به اضمحلال می‌رود، نمی‌تواند به‌عنوان دارایی پایه در این مبادله استفاده شود.
6 ـ اگرچه پایایی و دوام دارایی پایه‌ای که خدمات و منافع آن توسط اوراق منفعت منتقل می‌گردد امری ضروری است، ولی وجود این دارایی حین انتشار اوراق ضروری به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین عرضۀ خدمات و منافع دارایی‌های موجود و نیز دارایی‌هایی که در آینده تولید می‌شود توسط این اوراق بلااشکال است. به‌عنوان‌مثال، شرکت راه‌سازی می‌تواند برای تأمین منابع لازم برای احداث یک بزرگراه (دارایی که در آینده موجود می‌گردد) منافع دو سال اول آن را از طریق انتشار اوراق منفعت منتقل نماید.
7 ـ میزان مبلغی که خریدار این اوراق موظف به پرداخت آن می‌باشد به‌عنوان یکی از عوضین، باید به‌طور کامل و دقیق تعیین گردد، هرچند لازم نیست این مبلغ بر روی اوراق ذکر شود (حبیبیان نقیبی، بی‌تا: 7).
اگرچه در تعریف این اوراق صحبتی از تعیین زمان ارائۀ منافع و خدمات به میان نیامده، اما ازآنجاکه زمان تحویل این تسهیلات ارتباط مستقیم باارزش اوراق داشته و هرچند زمان تحویل این منافع و خدمات کوتاه‌تر باشد بر ارزش این اوراق افزوده می‌گردد، بدیهی است تعیین زمان تحویل این منافع و خدمات ضروری می‌نماید.
این قاعده که مشهور فقهای اسلامی بدان اشاره کرده‌اند که «للاجل قسط من الثمن» (مغنيه، 1421، ج3: 243؛ موسوى بجنوردى، 1419، ج5: 105؛ نجفى، 1423، ج3: 168) مؤید همین نکته است و شاید بتوان ادعا کرد عدم تعیین زمان تحویل منافع و خدمات موجب جهل طرفین به‌عوض و غرری شدن معامله و نهایتاً بطلان معامله می‌گردد.
انواع اوراق منفعت
اوراق منفعت را می‌توان به دو قسم اصلی تقسیم نمود (موسویان، 1386: 377):
1. اوراق منفعت جهت واگذاری منافع آیندۀ دارایی‌های بادوام
صاحبان دارایی‌های بادوام برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود با انتشار اوراق منفعت منافع آینده دارایی‌های خود را درازای مبالغ معینی به متقاضیان این منافع واگذار می‌کنند. برای این قسم از اوراق منفعت می‌توان دو صورت متصور شد.
1-1. اوراق منفعت دال بر انتقال منافع آیندۀ دارایی موجود
در این صورت دارایی که منافع آینده آن از طریق انتشار اوراق ارائه گردیده، در زمان انتشار اوراق مزبور موجود می‌باشد. به‌عنوان نمونه، یک مجتمع تجاری مشتمل بر 100 واحد تجاری که در سال 1394 موجود و قابل بهره‌برداری است، تصمیم دارد منافع نیمی از واحدهای تجاری خود را که به‌طور مشخص تعیین گردیده طی سال‌های 1396 و 1397 (از تاریخ 1/1/1396 لغایت 29/12/1397) واگذار نماید و در این راستا به انتشار اوراق منفعتی که هر یک بیانگر حق استفاده از واحد تجاری خاص در تاریخ مقرر است، اقدام می‌نماید. خریداران این اوراق می‌توانند صبر کرده و در زمان معین از منافع واحدهای تجاری تعیین‌شده در اوراق بهره ببرند، کما اینکه می‌توانند قبل از فرارسیدن مدت استیفای منافع واحدهای تجاری و سررسید اوراق، آن را به دیگری واگذار نمایند.
2-1. اوراق منفعت دال بر انتقال منافع دارایی‌های آتی توصیف‌شده
در این صورت، دارایی که منافع آیندۀ آن، از طریق انتشار اوراق عرضه گردیده، در زمان انتشار اوراق موجود نمی‌باشد و ناشر، با توصیف دارایی که در آینده موجود می‌شود، متعهد می‌گردد در زمان سررسید، منافع توصیف‌شده را تسلیم دارندگان اوراق نماید. بدیهی است در این صورت از اوراق، به علت عدم وجود دارایی پایه، علاوه بر اینکه وجود ناشری معتبر اهمیت دارد، هم‌چنین این ناشر باید ضمانت مناسبی که موجب جلب اعتماد متقاضیان گردد، ارائه دهد. به‌عنوان نمونه، فردی که قصد ساخت یک مجتمع تجاری را دارد با ارائه طرح دقیقی که در آن ویژگی‌های طرح مزبور به‌صورت دقیق و جزئی تعیین گردیده، و فراهم آوردن ضمانت مناسب در جهت عمل به تعهدات، اقدام به انتشار اوراق منفعت می‌نماید و در این اوراق، منافع واحدهای تجاری خود که به صورتی جزئی و دقیق توصیف گردیده در طی مدت زمانی معین واگذار می‌نماید. ناشر اوراق به‌وسیلۀ انتشار اوراق مذکور نقدینگی لازم جهت ساخت این مجتمع تجاری را فراهم می‌آورد.
آنچه در این صورت از اوراق ضروری به نظر می‌رسد توصیف دقیق منافعی است که دارایی پایۀ آن هنوز وجود ندارد. این توصیف باید به‌صورت جزئی و به‌دوراز هرگونه ابهام، اجمال و کاملاً رافع جهل باشد.
2. اوراق منفعت دال بر واگذاری خدمات آینده
شرکت‌ها و مؤسسات خدماتی می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعۀ طرح‌های اقتصادی و یا ...، بخشی از خدمات آیندۀ خود را از طریق اوراق متحدالشکلی باارزش‌های برابر واگذار نمایند. در این نوع از اوراق نیز علاوه بر اطمینان شرکت و مؤسسات خدماتی بر عرضۀ قطعی خدمات، دارندگان اوراق هم می‌توانند خدمات موردنیاز خود را باقیمت مناسب‌تر دریافت کنند. در این نوع از اوراق منفعت نیز دو صورت قابل‌تصور است:
1-2. اوراق منفعت دال بر حق استفاده از خدمات یک عرضۀ کننده معین
به‌عنوان‌مثال، یک شرکت هواپیمایی معین قصد دارد خدمات هواپیمایی خود را که در قالب 100 سفر در 15 روز تعطیلات نوروزی سال 1398 است، واگذار نماید. شرکت هواپیمایی با فرض اینکه در هر سفر هوایی تعداد 200 مسافر از این خدمات بهره ببرند، اقدام به انتشار 300 هزار اوراق منفعت می‌کند که در هر یک جزئیات خدمات، اعم از زمان سفر، مبدأ، مقصد، نوع خدمات و ...، کاملاً تعیین گردیده است.
2-2. اوراق منفعت دال بر حق استفاده از خدمات آتی یک مؤسسۀ غیر معین
در کتاب ریسک‌های مالی ساختاری صکوک به این نوع اشاره شده است (طریق، 1387: 36). در این اوراق، شرکت و مؤسسۀ ارائه‌دهندۀ خدمات در زمان انتشار اوراق، معین نمی‌باشد و خدمات مطابق با سفارش‌های فعلی متقاضیان ارائه می‌گردد. اگرچه شرکت یا مؤسسۀ ارائه‌دهندۀ خدمات در این حالت معین نمی‌باشد، ولی خدمات ارائه‌شده توسط این اوراق با ذکر ویژگی‌ها و جزئیات توصیف می‌گردد.
ارکان انتشار اوراق منفعت
هرچند تاکنون قانونی مبنی بر نحوۀ انتشار اوراق منفعت به تصویب نرسیده تا ارکان انتشار این اوراق در ضمن آن معرفی گردد، اما ازآنجاکه تمامی اوراق برای انتشار نیاز به نهادهایی چون بانی، ناشر و ... دارند، ازاین‌رو با توجه به دستورالعمل انتشار اوراقی چون اجاره، مرابحه، مشارکت و قرض‌الحسنه به توصیف ارکان اوراق منفعت پرداخته شده است.
1. بانی
شخص بانی نهادی است که مطابق بند (ج) مادۀ یک دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره، برای تأمین مالی خود، اوراق بهادار منتشر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تأمین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌نماید.1 شخص بانی باید شرکت تجاری یا شخص عمومی دولتی باشد. شرکت تجاری شرکتی است که با موضوع انجام فعالیت تجاری تشکیل شده باشد2 و اشخاص حقوقی عمومی دولتی نیز شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که مطابق مادۀ 4 قانون محاسبات عمومی کشور تشکیل می‌شود.3 اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی نیز در صورتی می‌توانند اوراق بهادار منتشر کنند که امکان انتشار اوراق آنها و صلاحیت مالی آنها به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشد.
بانی در اوراق بهادار اسلامی، به‌تناسب اینکه اوراق چه نوع اوراق بهاداری است دارای جایگاه و نقش حقوقی متفاوتی است. بانی در انتشار اوراق بهادار منفعت در نقش مالک عین دارایی است.
2. ناشر یا نهاد واسط
نهاد واسط طبق تعریف بند (د) مادۀ یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید چنین تعریف شده است: «یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.» به‌عبارت‌دیگر، واسط شخص حقوقی است که عاملیت تهیه و توزیع اوراق را از سوی متقاضی به سرمایه‌گذاران برعهده‌گرفته و از سوی دیگر، مسئول نقل‌وانتقال اصل و سود سرمایه در سررسید اوراق به آنان است (توحیدی نیا، 1391، ش 2: 150).
بر اساس مادۀ 3 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره، بانی به‌تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار را ندارد و باید از طریق نهاد واسط بر امر انتشار اوراق بهادار مبادرت ورزد. نهاد واسط به لحاظ حقوقی نقش وکالتی دوجانبه را ایفا می‌کند. از یک‌سو، تا زمان انتشار اوراق و قبل از انتقال آن به سرمایه‌گذاران، وکالت بانی را برعهده‌گرفته دارد و در اموری چون انعقاد قرارداد با عامل فروش، بازگردان و تعهد پذیره‌نویسی به وکالت ضمنی از سوی بانی، اقدام می‌نماید. از سوی دیگر، پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران، به‌عنوان وکیل دارندگان اوراق به انعقاد قراردادهای لازم مطابق با صکوک منتشرشده اقدام می‌نماید. هم‌چنین نسبت به اموری چون دریافت سود و توزیع آن بین دارندگان اوراق، پیگیری دعاوی و اجرای احکامی که احیاناً در جریان انتشار اوراق و پس‌ازآن از سوی دادگاه‌های ذیصلاح صادر گردیده، اقدام لازم را به‌عنوان نهاد واسط به عمل می‌آورد.
نهاد واسط به‌موجب حق توکیلی که از سوی دارندگان اوراق به وی داده شده، انجام برخی امور فوق را به سایر نهادها واگذار می‌کند. به‌عنوان‌مثال، امر پرداخت سود و اصل سرمایه را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به عامل پرداخت واگذار می‌کند.
3. شرکت مدیریت دارایی مرکزی
شرکت مدیریت دارایی مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق منفعت همچون سایر اوراق بهادار اسلامی، وظیفۀ تأسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایۀ ایران را عهده‌دار می‌باشد.4 درواقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به‌صورت مستمر رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیۀ امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و هم‌چنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.5
4. دارندۀ اوراق
دارندگان اوراق بهادار اسلامی به‌عنوان یک‌طرف اصلی عقد با توجه به نوع صکوک منتشره جایگاه حقوقی متمایزی دارند. در سازوکار انتشار اوراق بهادار منفعت، دارندۀ اوراق به‌عنوان مالک منافع عرضه‌شده در اوراق، درواقع، نقش مستأجر را ایفا می‌کند و در راستای این جایگاه، تعهدات و حقوقی به‌عنوان او می‌آید. به‌عنوان نمونه، دارندۀ اوراق تنها در محدودۀ قرارداد، حق استیفا از منافع را دارد، یا اینکه درصورتی‌که در نحوۀ بهره‌برداری از منافع قید مباشرت شده باشد، حق انتقال این اوراق از او سلب می‌گردد6 (شهيد اول، 1410: 155. علامه حلّی،1420، ج3: 78).
دارندۀ این اوراق که در نقش مستأجر ایفای نقش می‌کند امین محسوب شده و تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن می‌باشد. البته بسیاری از امور مذکور به‌وسیلۀ شروط ضمن عقدی که بین دارندۀ اوراق و نهاد واسط و سایر طرف‌های قرارداد، اعم از بانی و ...، منعقد شده، قابل‌تغییر می‌باشد.
مهم‌ترین حق دارندگان اوراق منفعت، حق دریافت تسهیلات توصیف‌شده در این اوراق در سررسیدهای تعیین شده است. برای تضمین این حق، نهاد واسط شیوه‌هایی چون تعیین ضامن و بیمه دارایی را در نظر گرفته و با انعقاد قرارداد ضمانت و الزام به بیمه دارایی از سوی بانی این حق را تضمین می‌کند.
لازم است ذکر شود، اگرچه دارندگان اوراق در فرآیند واگذاری اوراق به‌عنوان یکی از طرفین این مشارکت، رکن محسوب می‌گردند، اما به‌حسب واقع در مرحلۀ انتشار اوراق رکن نمی‌باشد و قرار دادن آن در گروه «ارکان انتشار اوراق منفعت» با نوعی مسامحه صورت پذیرفته است. مؤید این مطلب آن است که در فهرست ارکان هیچ‌یک از اوراقی که تاکنون قانون انتشار آنها وضع گردیده، نامی از دارندگان اوراق برده نشده است.7
5. ضامن
یکی دیگر از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی، ازجمله اوراق بهادار منفعت، ضامن است. ضامن شخص حقوقی است که تعهداتی را که بانی ملزم به انجام و تحویل آنها توسط نهاد واسط است، تضمین می‌نماید.
اگرچه همچون اوراق اجاره، مرابحه و ...، دستورالعمل جداگانه‌ای در مورد نحوۀ انتشار اوراق منفعت بیان نشده است، اما با الغای خصوصیت از اوراق مذکور و اینکه در تمام دستورالعمل‌های منتشره در مورد انتشار اوراق بهادار (علاوه بر ذکر برخی قوانین منحصر به آن اوراق) قواعدی مشترک یافت می‌شود، می‌توان ویژگی‌های ضامن را بدین گونه بیان داشت:
1-5. الزامی بودن نصب ضامن
رتبه‌بندی اعتباری که درواقع ارزیابی احتمال پرداخت به‌موقع تعهدات مالی بانی است توسط مؤسسات ذیصلاح انجام می‌پذیرد. مؤسسات رتبه‌بندی با بررسی و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از منابع مختلف در مورد ناشر، صنعت، وضع کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار، رتبۀ اوراق را تعیین می‌کنند و نیز وضعیت مالی و سرمایه‌ای بانی را به لحاظ امکان ایفای تعهدات خویش معین می‌نمایند و صلاحیت مالی آنها را برای پرداخت سود و اصل اوراق تضمین می‌کنند. درصورتی‌که شرکتی، رتبه‌بندی اعتباری نداشته باشد وجود ضامن در فرآیند انتشار اوراق آن شرکت الزامی است.8
2-5. مستقل بودن ضامن از بانی
اگرچه ضامن توسط بانی و با تأیید سازمان بورس تعیین می‌گردد، اما باید شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بانی داشته باشد تا بدین ترتیب هدف از نصب ضامن که همانا حمایت از دارندگان اوراق در برابر تخطی بانی از انجام وظایفش است، تأمین گردد.9
3-5. مطمئن و متمول بودن ضامن
ازآنجاکه انتشار تمامی انواع اوراق بهادار، ازجمله اوراق منفعت، تنها با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اسلامی مجاز می‌باشد، لذا متقاضیان اوراق مبتنی بر اعتماد به سازمان مذکور و به پشتوانۀ قوانین حمایتی و نظارتی آن، انگیزۀ بیش‌تری برای خرید این اوراق پیدا می‌کنند. در همین راستا، سازمان اوراق بهادار اسلامی نیز با نصب مقررات ویژه در پی پاسخگویی به این اعتماد و حمایت از دارندگان این اوراق می‌باشد. الزام به معرفی ضامن از سوی بانی (درصورتی‌که شرکت بانی فاقد رتبه‌بندی اعتباری باشد) از همین دست قوانین است. اگرچه طبق مادۀ 690 قانون مدنی کشورمان،10 مال‌دار بودن ضامن شرط صحت ضمانت نمی‌باشد، اما ازآنجاکه قانون مذکور تنها یک قاعدۀ تکمیلی است و امکان شرط برخلاف آن وجود دارد، لذا سازمان بورس با افزودن قیدی تنها به برخی از مؤسسات و نهادهای مالی ازجمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه و برخی شرکت‌ها و نهادهای متمول دیگر اجازه داده تا در نقش ضامن در انتشار اوراق ظاهر گردند تا بدین ترتیب دارندگان اوراق با خاطری آسوده‌تر از جهت ضمانت نهادهای معتبر وارد این عرصۀ اقتصادی گردند.11
4-5. شرط عدم تأدیه مضمونٌ‌عنه در التزام ضامن
ازآنجاکه در فقه امامیه، برخلاف فقه اهل سنت، ضمانت به معنای نقل ذمه به ذمه می‌باشد (سيورى حلّى،12 بی‌تا: 65، شهید ثانی، 1413، ج 4: 171؛ علامه حلی، 1413، ج 2: 158) و با پذیرفتن ضمانت از سوی ضامن، ذمۀ مضمونٌ عنه بری می‌گردد، اما طبق مادۀ 699 قانون مدنی13 شرط خلاف در این امر پذیرفته و این امکان برای ضامن پیش‌بینی شده است که التزام خویش به پرداخت دین را منوط به عدم تأدیه دین از سوی مضمونٌ عنه نماید.
به نظر می‌رسد گذاردن این شرط توسط ضامن در فرآیند عرضۀ اوراق منفعت نیز امری شرعاً و قانوناً بلااشکال است. همان‌طور که در عقد ضمانی که در اوراق اجاره طراحی شده است این قید در تعهدات ضامن گنجانده شده است. بدین ترتیب ضامن تنها در صورتی موظف به انجام تعهدات ناشر اوراق منفعت می‌باشد که وی از انجام آنها امتناع ورزد، در غیر این‌صورت ابتدا خود ناشر مسئول ایفای تعهداتی که در ضمن برگه اوراق منفعت متعهد گردیده می‌باشد.
البته اختلافات احتمالی موجود بین ضامن و ناشر در صورت عدم انجام تعهدات در قبال یکدیگر در برابر دارندگان اوراق قابل استناد نمی‌باشد. به عبارتی، ضامن نمی‌تواند به علت عدم انجام تعهدات ناشر در قبال وی از مسئولیت خود در برابر دارندگان اوراق منفعت شانه خالی کند.
6. عامل فروش14
در فرآیند عملیاتی انتشار اوراق منفعت می‌توان به نقش عامل فروش اشاره کرد. اگرچه به نظر نمی‌رسد عامل فروش به‌عنوان یک رکن به معنای واقعی کلمه در انتشار اوراق ازجمله اوراق منفعت نقش داشته باشد، ولی به‌هرحال وجود این نهاد نقش بسزایی در روان‌سازی و تسهیل عرضۀ اوراق به متقاضیان دارد.
نقش عامل فروش که درواقع واسطه بین ناشر اوراق، یعنی نهاد واسط و خریداران اوراق، یعنی سرمایه‌گذاران است در مرحلۀ اولیۀ انتشار اوراق و نیز در تکمیل فرآیند عرضه عمومی15 در بازار اولیه حائز اهمیت است.
عامل فروش که شخص حقوقی است از بین بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و شرکت تأمین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران تعیین می‌گردد،16 درواقع ازلحاظ حقوقی وکیل واسط در عرضۀ اوراق به عموم است. به عبارتی، بانی انتشار اوراق را به نهاد واسط واگذار نموده و او را وکیل خود در این امر قرار داده و نهاد واسط پس از انتشار اوراق امر فروش آن را طی قرارداد عاملیت فروش اوراق به عامل فروش واگذار می‌کند. درواقع، عامل فروش، نمایندۀ نهاد واسط بوده و تنها درفروش اوراق از نهاد واسط وکالت دارد.
عامل فروش پس از فروش اوراق بهادار منفعت باید مبالغ فروش و پذیره‌نویسی17 را به‌حساب نهاد واسط واریز کند. عامل فروش باید گزارشی از نتیجۀ فروش اوراق را ظرف مدت 15 روزبه سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد.
7. بازگردان
بند 15 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بازگردان را این‌گونه تعریف کرده است: «بازگردان، کارگزار18 یا معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تهدید دامنۀ نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.»
در توضیح نقش و مسئولیت بازگردان می‌توان بیان داشت که بازگردان، درواقع یک شخصیت حقوقی است که ازجمله وظایف آن حفظ بازار روان و منظم در فرآیند انتشار و عرضه اوراق بهادار اسلامی است. درهمین‌راستا، هرزمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی مواجه شود این نهاد با خریدوفروش سهام به روانی بازار کمک می‌کند. بدین‌صورت که در مواقعی که دارندۀ اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خود در بازارهای ثانویه است، اما به دلیل رکود بازار، خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده خریداری می‌کند و در زمان مناسب، مناسب با شرایط بازار به فروش اوراق خریداری‌شده مبادرت می‌ورزد.
درواقع، بازگردان هم نقش خریدار اوراق و هم نقش فروشنده را بازی می‌کند. با این تفاوت که وظیفۀ اصلی بازگردان، خریدوفروش اوراق در زمان‌های کسادی بازار اوراق بهادار است. با توجه به نحوه عملکرد این نهاد و وظیفه‌ای که برعهده‌گرفته دارد، الزاماً این نهاد باید سرمایۀ کافی در اختیار داشته باشد. با توجه به همین امر، مادۀ 9 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره19 به‌درستی با تأکید بر تمکن دارایی بازگردان، تأیید بازگردان توسط سازمان بورس را به‌کفایت سرمایه این نهاد حقوقی منوط کرده است.20
در فرآیند انتشار و عرضۀ اوراق منفعت نیز، همچون سایر اوراق بهادار انتفاعی، نقش نهاد بازگردان بسیار مهم و تأثیرگذار است. بدین نحو که دارندگان اوراق منفعت که به دلایلی چون نیاز به نقدینگی یا عدم احتیاج به منفعت یا خدمت ارائه‌شده در این اوراق در سررسید، دربی انتقال این اوراق در بازارهای ثانویه هستند، می‌توانند در صورت نبود متقاضی مناسب با انتقال اوراق خود به بازگردان به هدف خود نیل یابند. حتی ممکن است در مواردی دارندگان اوراق منفعت نیازی به مراجعه به این نهاد نداشته باشند، ولی صرف وجود چنین نهادی موجب اطمینان خاطر و جلب اعتماد هرچه بیش‌تر دارندگان در جهت ورود به عرصۀ بازارهای اوراق بهادار می‌گردد.
8. متعهد پذیره‌نویسی
پذیره‌نویسی فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نمایندۀ قانونی وی و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است،21 نهاد متعهد پذیره‌نویسی، شخصی جدا از خریداران اوراق است که توسط بانی معرفی می‌شود و همچون نهاد بازگردان نیازمند سرمایۀ کافی برای خرید اوراقی خواهد بود که ظرف مهلت مقرر به فروش نرسیده است. بنابراین نهاد معرفی‌شده از سوی بانی تنها پس از بررسی کفایت سرمایه توسط سازمان بورس انتخاب می‌گردد.22
متعهد پذیره‌نویسی پس از اخذ مجوز، طی قراردادی که با نهاد واسط منعقد می‌کند ملتزم می‌شود درصورتی‌که به فروش نرسیدن تمامی اوراق منفعت منتشره، اوراق به فروش نرسیده را به قیمت تعیین‌شده از نهاد واسط خریداری نماید. این قرارداد که از بعد حقوقی عقدی غیر معین است بر مبنای مادۀ 10 قانون مدنی23 که مطابق با اصل حاکمیت اراده است، الزام‌آور می‌باشد.
درصورتی‌که به علت اهمال نهاد متعهد پذیره‌نویسی فرآیند پذیره‌نویسی کامل نگردد، نهاد مزبور مسئول جبران خسارت وارده به نهاد واسط و سرمایه‌گذاران ذینفع می‌باشد. به همین منظور در قراردادهای دو جانبه‌ای که بین متعهد پذیره‌نویسی و نهاد واسط منعقد گردیده، بابت هرروز تأخیر، وجه التزامی معین می‌گردد که متعهد پذیره‌نویسی ملزم به پرداخت آن به نهاد واسط است. شرکت تأمین سرمایه یکی از نهادهایی است که طبق بند 18 ماده یک24 قانون بازار اوراق بهادار می‌تواند به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی انجام فعالیت نماید.
9. مشاور عرضه و سرمایه‌گذاری
مشاور عرضه و سرمایه‌گذاری25 از دیگر نهادهایی است که می‌تواند در بهبود و روان‌سازی هرچه بیش‌تر فرآیند انتشار و عرضۀ اوراق بهادار، ازجمله اوراق بهادار منفعت، مفید واقع گردد. مشاور عرضه و سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص دربارۀ خریدوفروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد. البته هیأت مدیره بورس طی مصوبه‌ای در مورخ 3/12/1387 انتشار هرگونه اوراق بهادار به‌غیراز سهام و اوراق مشارکت را که نیاز به مجوز سازمان داشته باشد، تنها از طریق مشاوران عرضه، قابل‌ارائه به سازمان بورس دانسته است.26
اوراق اجاره
اوراق اجاره یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی است که دریکی دو دهۀ اخیر توسط متفکرین اقتصاد اسلامی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه اسلامی طراحی شده است. صکوک اجاره، در حقیقت اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به‌صورت مشاع مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره توسط شرکت واسط به مصرف‌کننده یا همان بانی واگذار شده است (سروش و صادقی، 1386، ش 27: 160).
بند «الف» مادۀ یک دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11/5/89 شورای عالی بورس نیز، اوراق اجاره را این‌گونه تعریف کرده است: «اوراق اجاره اوراق بهادار بانام قابل نقل‌وانتقال است. هر ورق اجاره نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.»
اوراق اجاره دارای انواع مختلفی است که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن را به دو قسم زیر تقسیم کرد (موسویان، 1389، ص266):
1. اوراق اجاره به‌شرط تملیک
در این نوع از اوراق، ناشر اوراق با استفاده از وجوه جمع‌آوری‌شده از فروش اوراق اجارۀ کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوامی را خریداری کرده و در قالب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک27 به متقاضیان واگذار می‌کند. با این توضیح که در پایان قرارداد اجاره مطابق شرط کالای موردنظر به تملیک مستأجر درمی‌آید. به‌عنوان‌مثال، اگر یک نهاد واسط با وجوه جمع‌آوری‌شده از انتشار و فروش اوراق اجاره مبادرت به خرید 100 دستگاه کامیون حمل کالا کرده و آن را به یک شرکت خدماتی حمل‌ونقل در قالب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک واگذار کند، نهاد واسط اجاره بهایی را که این شرکت در دوره‌های معین پرداخت کرده، دریافت و بین دارندگان اوراق تقسیم می‌کند و در پایان دوره، نهاد واسط کامیون‌ها را مطابق شرط مندرج در قرارداد به تملیک شرکت خدماتی درمی‌آورد.
ازنظر فقها شرط تملیک در پایان مدت اجاره تنها به‌صورت شرط فعل28 صحیح است و درصورتی‌که به شکل شرط نتیجه29 واقع گردد با مشکل مواجه می‌شود.
2. اوراق اجارۀ عادی
دستۀ دوم از اوراق اجاره (بر اساس نوع قرارداد)، اوراق اجارۀ عادی است. در این اوراق، مؤسسۀ مالی، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را متناسب با عمر مفید آن برای مدت‌زمان مشخص به استفاده‌کنندگان (مستأجران) اجاره می‌دهد و در پایان قرارداد کالای مذکور را تحویل گرفته در بازار کالاهای مستهلک به فروش می‌رساند و قیمت حاصل از فروش را به‌حساب صاحبان اوراق منظور می‌دارد (فراهانی فرد، 1381: 376).
مقایسۀ اوراق منفعت با اوراق اجاره
1. برخی از وجوه تشابه
1 ـ اوراق بهادار منفعت و اوراق اجاره، هر دو، در دستۀ ابزارهای مالی انتفاعی اسلامی جای دارند.
2 ـ ازآنجاکه بعد از تبدیل وجوه حاصل از واگذاری اوراق اجاره به دارایی، صاحبان اوراق اجاره به‌صورت مشاع مالک آن دارایی‌ها و به‌تبع آن مالک اجاره‌بهای حاصل از اجاره دادن آنها هستند، درنتیجه هر زمان که بخواهند می‌توانند سهم خودشان از آن مالکیت مشاع را به هر کس که بخواهند منتقل کنند و بعد از انتقال صاحب جدید اوراق مالک سهم مشاع از دارایی‌ها خواهد بود. به‌همین‌ترتیب، دارندگان اوراق منفعت نیز که مالک منافع توصیف‌شده در اوراق می‌باشند، درصورتی‌که تمایل به استفاده از منافع در سررسید اوراق نداشته باشند، قادر به انتقال آنها در بازارهای ثانویه‌اند. این نقل و انتقالات همچنان که هیچ‌گونه محذور قانونی نداشته، ازنظر فقهی نیز طبق «قاعده سلطنت»30 کاملاً مشروع و صحیح می‌باشد.
3 ـ فروش اولیۀ هردوی این اوراق، مبتنی بر دو عقد اصلی وکالت و اجاره می‌باشد.
این شباهت‌های ظاهری نباید موجب شود تا ماهیت اوراق منفعت مشابه اوراق اجاره درنظرگرفته شود.
2. برخی از وجوه تمایز
1 ـ مهم‌ترین وجه تمایز این دو قسم اوراق در جنس دارایی تحت مالکیت دارندگان اوراق است. در اوراق منفعت دارندگان اوراق مالک منافع یا خدمات توصیف‌شده در اوراق منفعت می‌باشند و درواقع در نقش مستأجر ایفای نقش می‌کنند. درحالی‌که دارندگان اوراق اجاره مالک عین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوامی هستند که ناشر اوراق به وکالت از طرف آنها اجاره (عادی/ به‌شرط تملیک) داده است. بنابراین، در حقیقت، در نقش موجر ایفای نقش می‌کنند. این تفاوت موجب گردیده که کارایی این دو نوع از اوراق تقریباً مقابل یکدیگر قرار گیرد.
در اوراق منفعت بانی از طریق نهاد واسط منافع و خدمات دارایی را که مالکیت آن عین به خود او تعلق دارد به‌وسیلۀ انتشار اوراق منفعت عرضه می‌دارد. درحالی‌که در اوراق اجاره، حداقل تا سررسید اوراق بانی مالک عین نبوده و مالک منافع اعیانی است که این اعیان در تملک دارندگان اوراق است.
برای مقایسه بهتر این دو قسم از اوراق، مدل عملیاتی ساده‌ای از هر یک از این اوراق در ذیل آورده شده است:
مدل عملیاتی اوراق منفعت
1 ـ اعطای وکالت توسط بانی به نهاد واسط جهت اجاره دادن منافع دارایی‌های بانی؛
2 ـ نشر و فروش اوراق منفعت توسط نهاد واسط با کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
3 ـ جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت توسط نهاد واسط؛
4 ـ تحویل وجوه جمع‌آوری‌شده توسط نهاد واسط به بانی جهت تأمین اهداف مالی؛
5 ـ تحویل خدمات و منافع توصیف‌شده از سوی بانی به نهاد واسط به‌عنوان وکیل دارندگان اوراق؛
6 ـ تحویل تسهیلات از سوی نهاد واسط به متقاضیان اوراق؛
مدل عملیاتی اوراق اجاره
1 ـ نشر و فروش اوراق اجاره توسط نهاد واسط با شناخت دارایی موردنیاز بانی و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
2 ـ اعطای وکالت توسط دارندگان اوراق به نهاد واسط در خرید و اجاره کالای مصرفی یا سرمایه‌ای با مبالغ اسمی اوراقی که به نهاد واسط تحویل داده شده؛
3 ـ خرید کالای موردنظر توسط نهاد واسط و تحویل آن ضمن قرارداد اجاره (عادی/ به‌شرط تملیک) به بانی؛
4 ـ تحویل اجاره‌بها توسط بانی به نهاد واسط به‌عنوان نماینده مالکان اعیان (دارندگان اوراق)؛
5 ـ توزیع اجاره‌بهای دریافتی از بانی بین دارندگان اوراق توسط نهاد واسط پس از کسر حق‌الزحمه وکالت.
همان‌طور که در طرح واگذاری این دو نوع اوراق نیز به‌وضوح روشن است:
1 ـ نقش موجر و مستأجر در این دو نوع از اوراق کاملاً جابه‌جا است.
2 ـ اوراق اجاره ازجمله ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می‌باشد، اما اوراق منفعت از ابزارهای مالی انتفاعی با سود متغیر محسوب می‌شود.
3 ـ برخلاف دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره که باید عین موجود باشد،31 در اوراق منفعت مستأجر (دارندگان اوراق) می‌تواند خدمات و منافع دارایی را که در آینده به وجود می‌آید، مالک گردد و ضرورتی به وجود دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار گرفته در زمان انتشار اوراق نیست. به‌عنوان‌مثال می‌توان خدمات بهره‌برداری از یک اتوبان معین را در طی سال‌های 1396 الی 1398 در قالب اوراق منفعتی که در سال 1390 منتشرشده، عرضه کرد و درحالی‌که اتوبان مذکور به‌وسیلۀ وجوه جمع‌آوری‌شده توسط انتشار و انتقال اوراق منفعت طی سال‌های1390 الی 1396 ساخته خواهد شد، درحالی‌که در اوراق اجاره، مستأجر (بانی) مالک منافع عینی می‌شود که موجود است.
4 ـ همان‌طور که در مطالب سابق نیز ذکر گردید یکی از مزایای مهم اوراق منفعت برای بانی، امکان استفاده از وجوه جمع‌آوری‌شده از انتشار و انتقال این اوراق در جهت اهداف مختلف مرتبط و غیر مرتبط با طرح مبنای انتشار اوراق منفعت است، اما در اوراق اجاره وجوه جمع‌آوری‌شده از فروش اوراق صرفاً در جهت خرید دارایی مصرفی یا سرمایه‌ای بادوامی که نهاد واسط از سوی دارندگان اوراق در خرید آن وکالت دارد، مجاز می‌باشد.32
5 ـ فروش ثانویه اوراق اجاره (عادی/ به‌شرط تملیک) در بازارهای ثانویه مجاز و در قالب قرارداد بیع امکان‌پذیر است؛ چراکه دارندگان اوراق به نحو مشاع مالک بخشی از دارایی مبنای انتشار اوراق هستند، بنابراین هر زمان که مایل باشند قادرند عین دارایی تحت ملکیت خود را در قالب بیع به دیگری منتقل کنند. در این صورت، دارندگان جدید اوراق، مالکین جدید دارایی خواهند بود؛ اما فروش ثانویه اوراق منفعت در قالب قرارداد بیع به‌سادگی انتقال اوراق اجاره رخ نمی‌دهد و حتی اکثر صاحب‌نظران آن را غیرمجاز می‌دانند. چراکه آنچه به‌واسطۀ انتقال اوراق منفعت منتقل می‌شود منافع است و انتقال منافع تحت قالب عقد بیع صحیح نمی‌باشد و به نظر مشهور فقها قرارداد بیع به انتقال مالکیت اعیان اختصاص دارد (نجفى، 1426: 143).
نتیجه‌گیری
همان‌طور که در مقایسۀ کلی اوراق اجاره و اوراق منفعت مشاهده گردید، باوجود شباهت‌هایی چون انتفاعی بودن هر دو نوع از اوراق، انتقال آن دو بر اساس عقود وکالت و اجاره به خریداران ابتدایی اوراق و قابلیت انتقال آنها در بازارهای مالی ثانویه، این اوراق از یکدیگر متمایزند. اوراق منفعت در زمرۀ ابزارهای سود ده انتظاری و اوراق اجاره دارای سود معین می‌باشند. هم‌چنین، دارندگان اوراق منفعت مالک منافع و خدمات آتی دارایی بادوام بوده و دارندگان اوراق اجاره در نمایی کلی مالک عین دارایی هستند که منافع آن عرضه می‌شود. علاوه بر این، وجوه حاصل از فروش اوراق منفعت طبق صلاحدید ناشران آن قابل‌استفاده می‌باشد، ولی عواید فروش از اوراق اجاره صرفاً صرف خرید عین دارایی مذکور در قرار داد می‌شود. همین تفاوت‌های بارز موجب شده تا این دو نوع از اوراق ازلحاظ کارکرد تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر پیدا کنند، به‌طوری‌که برای مخاطبان با اهداف گوناگون جذابیت و کارایی جداگانه‌ای داشته باشند. بنابراین جایگزینی هر یک از این اوراق توسط دیگری امری اشتباه و نابجا است.
پینوشتها
1. بند «ب» مادۀ 1 دستورالعمل فعالیت نهاد واسط مصوب 1/5/1389.
2. مادۀ 2 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران.
3. ﻣﺎدۀ 4 قانون محاسبات عمومی کشور: «ﺷﺮکت دوﻟﺘﻲ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ که ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻗﺎﻧﻮن به‌صورت ﺷﺮکت اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد و ﻳـا به‌حکم ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﺪﻩ و به‌عنوان ﺷﺮکت دوﻟﺘـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻴﺶ از 50 درﺻـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳۀ ﺁن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ. هـﺮ ﺷـرکت ﺗﺠـﺎري که از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬاري ﺷـﺮکت‌های دولتی اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، مادامی‌که پنجاه‌درصد ﺳﻬﺎم ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮکت‌های دوﻟﺘﻲ اﺳـﺖ، ﺷﺮکت دوﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ می‌شود».
4. مادۀ 3 دستورالعمل فعالیت نهاد واسط: «شرکت "مدیریت دارایی مرکزی" مسئول تأسیس و ادارۀ نهادهای واسط بر اساس مقررات مربوطه می‌باشد».
5. مادۀ 8 دستورالعمل فعالیت نهاد واسط: «کلیۀ امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام می‌شود. نهاد واسط مجاز به ایجاد بخش‌های اداری، تشکیلاتی و عملیاتی مستقل نمی‌باشد».
6. «لِلْمستأجر أَنْ يُؤَجِّرَ إِلَّا مَعَ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ» (شهيد اول، 1410: 155).
7. دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره مصوب 11/5/1389 شورای عالی بورس؛ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب سال 1390 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه مصوب 17/10/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
8. مستفاد از تبصرۀ 2 مادۀ 5 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره مصوب 11/5/1389 شورای عالی بورس؛ تبصرۀ 2 مادۀ 5 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب سال1390 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تبصرۀ 2 مادۀ 4 دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه مصوب 17/10/1390 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار.
9. مستفاد از مادۀ 4 دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت مصوب 2/9/1392 هیأت مدیرۀ سازمان بورس؛ مادۀ 5 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب سال 1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مادۀ 4 دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه مصوب 17/10/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تبصرۀ 1 مادۀ 5 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره مصوب 11/5/1389 شورای عالی بورس.
10. مادۀ 690 قانون مدنی: «در ضمان شرط نیست که ضامن مال‌دار باشد... ».
11. مستفاد از مادۀ 4 دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت، مصوب 2/9/1392 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مادۀ 4 دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه مصوب 17/10/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مادۀ 5 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب سال1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
12. «الضمان عندنا بنقل المال من ذمّة إلى ذمّة، و قيل ضم ذمّة إلى ذمّة، و هو قول الفقهاء الأربعة». (سيورى حلّى، بی‌تا: 65).
13. مادۀ 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل‌اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداند ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد».
14. بند « ز» مادۀ 1 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره.
15. طبق بند 26 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، عرضه اوراق برای فروش نزد عموم عرضۀ عمومی نام دارد.
16. مادۀ 7 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره.
17. بند 28 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
18. بند 14 مادۀ 1 قانون بازار بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: «کارگزار/ معامله‌گر، شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می‌کند».
19. مادۀ 9 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره: «بازگردان اوراق اجاره توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با تأیید سازمان انتخاب می‌گردد».
20. شرکت تأمین سرمایه یکی از شرکت‌هایی است که به‌موجب بند 16 مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار می‌تواند در سمت بازگردان ایفای نقش کند.
21. بند 28 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار.
22. مادۀ 10 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره: «متعهد پذیره‌نویسی توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با تأیید سازمان انتخاب می‌گردد».
23. مادۀ 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».
24. بند 18 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار: «شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به‌عنوان واسط بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد».
25. بند 16 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
26. نامۀ شمارۀ 6246/121 مورخ 19/11/1387.
27. مطابق مادۀ 58 آیین‌نامۀ اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به‌شرط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد (هدایتی، 1381: 348).
28. ذيل مادۀ 234 قانون مدنى مي‌گويد: «شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود».
29. طبق مادۀ 234 شرط نتيجه: «... آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود.» شرط نتيجه عبارت از شرط نمودن مقتضاى يكى از عقود در ضمن معامله ديگر مي‌باشد، مانند شرط قرار دادن ملكيت عين معين كه نتيجۀ عقد بيع است ... در شرط نتيجه احتياج به عمل ارادى ديگرى غير از درج شرط در ضمن عقد نیست. اين است كه گفته‌اند شرط نتيجه با انعقاد معاملۀ اصلى و بنفس اشتراط حاصل مي‌شود (امامى، بی‌تا، ج 1: 287ـ286).
30. النبي ــ صلّى اللّه عليه و آله ــ قال: «الناس مسلّطون على أموالهم» (علامه حلّى، بی‌تا، ج10: 247 و حلی (فخرالمحققین)، 1387، ج 2: 594؛ شیخ طوسی، 1407، ج 3: 176؛ 1387، ج3: 273).
31. مادۀ 11 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره.
32. مادۀ 14 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره.
منابع
- امامى، حسن. (بی‌تا) حقوق مدنى. تهران: انتشارات اسلاميه.
- توحیدی نیا، ابوالقاسم. (بهار و تابستان 91) «جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالي اسلامي (صکوک)»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره 2.
- حبیبیان نقیبی، مجید. (بی‌تا) درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن، بی‌جا، بی‌نا.
- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (1420ق.) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم: مؤسسۀ امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول، شش‌جلدی.
- ــــــــــ . (1413ق.) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول، سه‌جلدی.
- ــــــــــ . (بی‌تا) تذكرة الفقهاء قم: مؤسسۀ آل البيت علیهم‌السلام، چاپ اول.
- حلّى (فخر المحققين)، محمد بن حسن بن يوسف. (1387ق.) إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، قم: مؤسسۀ اسماعيليان، چاپ اول، چهارجلدی.
- سروش، ابوذر و محسن صادقی. (پاییز 1386) «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 160.
- سيورى حلّى، مقداد. (بی‌تا) كنز العرفان في فقه القرآن، قم: بی‌نا، چاپ اول.
- طریق، علی‌ارسلان. (1387) مدیریت ریسک‌های مالی ساختارهای صکوک، ترجمۀ مصطفی زهتابیان و علی سعیدی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار.
- شیخ طوسى، محمدبن‌حسن. (1407ق.) الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1387ق.) المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم، هشت‌جلدی.
- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی. (1410ق.) اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت: دار التراث، الدار الإسلامية، چاپ اول.
- شهيد ثانى، زین‌الدین بن على عاملی. (1413ق.) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلاميه، چاپ اول، پانزده‌جلدی.
- فراهانی فرد، سعید. (1381) سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- مغنيه، محمدجواد. (1421ق.) فقه الإمام الصادق علیه‌السلام، قم: مؤسسۀ انصاريان، چاپ دوم.
- موسویان، عباس. (1389) مدل عملیاتی اوراق اجاره به‌شرط تملیک: گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1386) ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- موسوى بجنوردى، حسن. (1419ق.) القواعد الفقهية، قم: نشر الهادي، چاپ اول.
- نجفى، احمد (كاشف الغطاء). (1423ق.) سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، نجف اشرف: مؤسسۀ كاشف الغطاء، چاپ اول.
- نجفى، محمدحسین (كاشف الغطاء). (1426 ق.) الفردوس الأعلى، قم: دارأنوار الهدى، چاپ اول.
- هدایتی، علی‌اصغر. (1381) عملیات بانکی داخلی 2، تهران: مؤسسۀ عالی بانکداری ایران.
1. دانش آموختۀ مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
E-mail: alashgary.yonesy@gmail.com
دریافت مقاله: 3/11/1397 تأیید مقاله: 19/1/1398
