<p>این تحقیق با هدف، ارائه مدل ارزیابی ریسک&zwnj; پایداری در زنجیره تأمین صنایع خودروسازی کشور انجام شد. روش تحقیق از نوع کیفی به شیوه تحلیل مضومن بود. جامعه آماری کارشناسان و متخصاصان صاحب نظر در صنعت خودروسازی بودند که با توجه به اینکه مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 مصاحبه به اشباع رسید در کل از25 نفر بعنوان خبره جهت تکمیل پرسشنامه ها استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج براساس تحلیل مضمون و دلفی فازی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل مضمون، 54 کد اولیه در 8 مضمون اصلی شامل ریسک&zwnj;های مالی و اقتصادی، نوآوری و رقابت&zwnj;پذیری، مدیریت زنجیره تأمین سبز، ریسک&zwnj;های زنجیره تأمین جهانی، ریسک&zwnj;های تکنولوژیکی، اجتماعی و نیروی کار، قانونی و مقرراتی و بهداشتی نیروی کار شناسایی شد. نتایج نشان می&zwnj;دهد که ریسک&zwnj;های مالی و اقتصادی و نوآوری و رقابت&zwnj;پذیری به ترتیب با میانگین رتبه&zwnj;های 1.2 و 1.8، مهم&zwnj;ترین مضامین هستند، در حالی که ریسک&zwnj;های بهداشتی نیروی کار و قانونی و مقرراتی با میانگین رتبه&zwnj;های 8.0 و 7.0 کمترین اهمیت را دارند. همچنین، آزمون فریدمن نشان&zwnj;دهنده وجود تفاوت معنادار در رتبه&zwnj;بندی مضامین شناسایی&zwnj;شده است. این نتایج بر اهمیت توجه به استراتژی&zwnj;های مالی و نوآوری در زنجیره تأمین تأکید می&zwnj;کند و نیاز به مدیریت جامع و هماهنگ ریسک&zwnj;ها را روشن می&zwnj;سازد.</p>

<p>امروزه با توجه&zwnj; به&zwnj; لزوم کاهش&zwnj; هزینه&zwnj;ها و افزایش&zwnj; بهره وری&zwnj; همواره شاهد ظهور روشهای&zwnj; جدیدی&zwnj; در زمینه&zwnj; مدیریت&zwnj; تولید و عملیات هستیم&zwnj;، برنامه&zwnj;ریزی&zwnj; تولید سلسله&zwnj; مراتبی&zwnj; نیز به&zwnj; عنوان یکی&zwnj; از این&zwnj; روشها مطرح است&zwnj; که&zwnj; در طی&zwnj; چند دهه&zwnj; گذشته&zwnj; تحقیقات قابل&zwnj; توجهی&zwnj; در رابطه&zwnj; با آن صورت گرفته&zwnj; است&zwnj;.، بنابرین تحقیق حاضر به دنبال کاربرد یادگیری ماشینی برای پیش بینی راه حل های پیچیده تو در تو در برنامه ریزی سلسله مراتبی می باشد، این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر روش، از نوع همبستگی و نحوه&not;ی گردآوری داده&not;ها، این پژوهش توصیفی&ndash; تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهش&not;های توصیفی به بررسی شرایط موجود جهت شناخت بیشتر به منظور کمک به فرآیند تصمیم&not;گیری مورد استفاده قرار می&not;گیرند. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد. با توجه به اینکه داده های تحقیق کمی است. استخراج داده ها از اسناد و مدارک موجود صورت می گرید. در نتیجه نمونه مورد مطالعه داده های مربوط به عملکرد تولید، هزینه و مالی در سال های 1395-1399 می باشد. نمونه گیری در این پژوهش هدفمند می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. از مطالعات کتابخانه ای به عنوان شالوده ای جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق استفاده شد و از روش میدانی نیز جهت دریافت اطلاعات شرکت فولاد مبارکه بهره گرفته شد.</p>

<p>بودجه سلامت یا بهداشت و درمان طیف وسیعی از هزینه هایی است که از منابع مالی مختلف آن جمع آوری شده و در نظام سلامت مصرف می شود. در یک دسته بندی کلی مهمترین این مخارج شامل مخارج پیشگیری، درمان، آموزش و تحقیقات و تشکیل سرمایه موسسات فراهم کننده خدمات سلامت است. علاوه بر اهمیت شیوه جمع آوری منابع مالی، شیوه مصرف یا تخصیص بودجه سلامت نیز بسیار مهم بوده و بر عملکرد کلی نظام سلامت موثر است. هدف این مطالعه یافتن راهی در جهت تخصیص بهتر این منابع به منظور افزایش سطح سلامت و بهره&not;وری نظام سلامت است. در این پژوهش بعد از بسط وضعیت سلامت بالتاجی و استخراج مدل جدید، از داده های فصلی سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه مخارج بودجه سلامت در وضعیت کاملا نامتوازن قرار داشته و حدود 85 درصد آن به مصارف درمانی می رسد، این مخارج و مخارج درمانی بر هر سه شاخص اصلی سلامت تاثیر مثبت و بهبود دهنده دارند. با این حال بالاتر بودن ضرایب تخمینی در مخارج پیشگیری ارجحیت بالاتر این بخش از بودجه سلامت را نسبت به مخارج درمانی نشان می دهد. بنابراین مخارج پیشگیری بر مخارج درمانی ارجحیت داشته و با افزایش این سهم می توان به بهبود وضعیت سلامت و شاخص های عملکرد آن کمک نمود. از سوی دیگر از میان مخارج آموزش و تحقیقات و تشکیل سرمایه موسسات فراهم کننده خدمات سلامت، تشکیل سرمایه موسسات فراهم کننده خدمات سلامت از آن جهت که بر دو شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر خام تاثیر مثبت دارد، دارای اولویت بالاتری در جهت تخصیص بودجه است.</p>

<p>در پژوهش حاضر درابتدا يك الگوي اقتصاد باز شامل بخش&not;هاي تقاضا، عرضه، و سياست گذاري مدل&not;سازي و طراحي شده است و سپس با استفاده از داده هاي فصلي دورة 2010 -2020 پارامترهاي ساختاري الگو برآورد شده است. پس از برآورد پارامترهاي الگو با شبيه&not;سازي شوك&not;هاي مالي و پولي آثار آن&not;ها بر متغيرهاي رفاه اقتصادي موردبررسي قرار گرفت. بر اين اساس، به علت وجود فرض چسبندگي قيمت&not;ها يك سياست پولي انبساطي درقالب افزايش پاية پولي مي&not;تواند متغيرهاي حقيقي را در كوتاه&not;مدت افزايش دهد كه شامل مصرف، سرمايه&not;گذاري، سرمايه، و توليد است. بنابراين اگر ابزار سياست&not;گذار پولي شامل يكي از كل&not;هاي پولي باشد، آن گاه با تغيير آن مي&not;توان در كوتاه&not;مدت شاهد اثرگذاري آن بر متغيرهاي حقيقي باشيم، اما در بلندمدت احتمالاً با تعديل سطح قيمت ها شاهد پديدة خنثايي پول هستيم و بنابراين اثرات حقيقي چنين سياستي كم رنگ خواهد شد. نتایج نظری حاصل از حل الگوی پول در تابع مطلوبیت بااستفاده از روش کنترل بهینه بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد پول، نرخ بهره اسمي و تورم کاهش مي&not;یابد و منجر به افزایش مانده&not;های واقعي پول می&not;شود؛ اما بر سطح تولید و مصرف وضعیت یکنواخت اثرگذار نیست. در نتیجه، با کاهش نرخ گسترش پولي، سطح رفاه وضعیت یکنواخت افزایش مي&not;یابد. همچنین، نتایج حاصل از مقداردهي پارامترهای الگو بر اساس واقعیات اقتصاد ایران و تحلیل حساسیت بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد در طول 10 دوره در وضعیت یکنواخت، باعث کاهش نرخ تورم از 46/19 درصد به 57/10 درصد شده است. همچنین، مانده&not;های واقعي پول سرانه از 1304/0 به 1352/0 و سطح رفاه سرانه از 129/17 به 160/17 افزایش یافته است. در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت، تولید سرانه و مصرف سرانه تغییر نمي&not;کنند. این تحقیق می&zwnj;تواند به سیاست&zwnj;گذاران کمک کند تا با درک بهتر تأثیرات سیاست&zwnj;های تثبیت اقتصادی، تصمیمات بهتری در راستای بهبود شرایط سرمایه&zwnj;گذاری و رشد اقتصادی اتخاذ کنند.</p>

<p>علیرغم احکام متعدد برای حمایت از نظام تأمین مالی علم و فناوری در برنامه&rlm;های توسعه، شواهد آماری نشان می&zwnj;دهد که عملکرد این نظام پایین&zwnj;تر از استانداردهای بین&zwnj;المللی و اهداف پیش&zwnj;بینی&zwnj;شده بوده است. این پژوهش با رویکردی نهادی و تحلیل ساختار حکمرانی مالی علم و فناوری، به دسته&zwnj;بندی و واکاوی دقیق مسائل تأمین مالی علم و فناوری در ایران پرداخته و با تحلیل روند سیاست&zwnj;گذاری از برنامه سوم تا هفتم توسعه، به ارزیابی چالش&zwnj;ها و کاستی&zwnj;های موجود می&zwnj;پردازد. یافته&rlm;ها نشان می&rlm;دهند که نظام تأمین مالی علم و فناوری در ایران با چالش&zwnj;هایی در چهار محور شامل: (1) بودجه&zwnj;ریزی و تخصیص اعتبارات دولتی، (2) درآمدزایی و جذب منابع از بخش کسب&rlm;وکار، بین&rlm;الملل و منابع خیریه، (3) مسائل نهادی و قانونی و (4) بهره&rlm;وری، اثربخشی و هدفمندی منابع و تأمین مالی مأموریت&rlm;گرا و تقاضامحور مواجه است. اصلاح نظام تأمین مالی علم و فناوری در ایران مستلزم بازنگری در حکمرانی نهادی، افزایش اثربخشی ابزارهای موجود و طراحی سازوکارهای پایش&zwnj;پذیر و مأموریت&zwnj;محور در قالب سیاست&rlm;های میان&rlm;مدت است.</p>