<p>هدف: این پژوهش با هدف ارائه یک الگوی بهینه مدیریت بحران جهت استمرار فعالیت پس از حادثه. (مطالعه موردی: سازمان&not;های صنعتی دفاعی) می&not;باشد. جهت بررسی و ارائه الگو نیز ابتدا با مطالعه کتابخانه&not;ای و میدانی یک الگوی پیشنهادی جهت سازمان&not;های صنعتی دفاعی ارائه گردید. روش شناسی: در این پژوهش کاربردی، داده ها با استفاده از یک پرسشنامه هنجار شده 26 سئوالی گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل شدند. در مرحله نخست، پرسشنامه طراحی و تدوین و برای کسب روایی محتوایی، توسط گروهی از خبرگان مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گرفت. سپس در مرحله دوم و نهایی، پرسشنامه بین 30 نفر از روسای واحدهای مدیریت بحران و پدافندغیرعامل توزیع شد؛ این افراد اعضای کمیته بحران صنعت بوده و نقشی کلیدی در فرایند تولید ایفا می&zwnj;کردند. که جزء کمیته بحران صنعت بوده و در تولید، نقش های اصلی و اساسی را داشتند توزیع شد. داده های استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی، جداول و نمودارهای هر کدام از قسمت&not;ها ترسیم شدند و در بخش آمار استنباطی، با استفاده از آزمون آماری تی تست مورد بررسی قرار گرفتند. یافته&zwnj;ها: نتایج تحلیل تی تست نشان داد که سوالات دوازده و پانزده پرسشنامه از الگوی پیشنهادی حذف خواهند شد زیرا پاسخ دهندگان حضور موارد مذکور را ضروری ندانسته اند. این حذف، منطقی به نظر می&zwnj;رسد و احتمالاً ناشی از عدم کارکرد لازم یا عدم انطباق این مؤلفه&zwnj;ها با شرایط و الزامات اضطراری سازمان&zwnj;های صنعتی دفاعی مورد مطالعه است. از سوی دیگر، نتایج تحلیل تی تست نشان داد که سوالات اول تا یازده و سیزده و چهارده و همچنین سوالات شانزده تا بیست و شش در الگوی پیشنهادی باقی خواهند ماند. نتیجه&zwnj;گیری: اجزای اصلی الگوی بهینه مدیریت بحران جهت استمرار فعالیت پس از حادثه در سازمان&zwnj;های صنعتی دفاعی، شامل پنج بعد اصلی است که به ترتیب اولویت، حوزه&not;های آمادگی، مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات، منابع و مدیریت منابع، فرماندهی و مدیریت، استمرار و تداوم فعالیت پس از حادثه را در بر می&zwnj;گیرد.</p>

<p>هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته&not;های تقاضامحور انجام شده است. ضرورت: تجربه مشارکت بخش&not;های غیردولتی و خصوصی در آموزش عالی در کشورهای مختلف نتایج قابل توجه برای کشورها و متقاضیان داشته است و به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای سرمایه&not;گذاری در این حوزه رشد قابل قبولی نموده است. روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب ماهیت و روش اجرا در بخش کیفی داده بنیاد خودظهور و در بخش کمی پیمایشی مقطعی بود. از بین جامعه آماری بخش کیفی 23 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه آموزش عالی به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری تحت مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی از بین 560 نفر مدیران و کارکنان شاغل در حوزه آموزش دانشگاه&not;های غیردولتی استان تهران، به شیوه کرجسی و مورگان 234 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش طبقه&not;ای تصادفی نمونه&not;گیری انجام شد. جمع&zwnj;آوری داده&not;های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه&not;ساختاریافته و داده&not;های کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. استفاده از سه روش کثرت&zwnj;گرایی در شیوه، پژوهشگر و مشارکت&zwnj;کننده نشان داد دادهای کیفی از اعتبار کافی برخوردار بودند. همچنین روایی ابزار کمی به کمک روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده است. تحلیل داده&not;های کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل داده&not;های کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. یافته&not;ها: نتایج بدست آمده نشان داد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رشته&not;های تقاضامحور دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص است که عبارتند از: بعد گسترش کیفی آموزش با 4 مولفه و 17 شاخص، بعد مالی- اقتصادی با 3 مولفه و 14 شاخص، بعد گسترش و تنوع خدمات با 3 مولفه و 9 شاخص، بعد بازار و ارتباطات با 3 مولفه و 11 شاخص، بعد تغییر و نگاه حمایتی با 2 مولفه و 7 شاخص، بعد زیرساختی با 5 مولفه و 20 شاخص. نتیجه&not;گیری: بازاری&not;شدن آموزش عالی می&not;تواند منجر به بهینه&not;شدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف شود و از اتلاف منابع جلوگیری شود. همچنین اگر دانشگاههای کشور بتوانند برنامه&not;های آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغ&not;التحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد.</p>

<p>امروزه به دلیل افزایش سطح بهداشت عمومی، طول عمر بشر افزایش یافته و با افزایش طول عمر، پیری و عوامل موثر بر آن و نیز آثار و پیامدهای آن به یک مساله اجتماعی برای سالمندان تبدیل شده است. ما به دنبال پاسخی برای این مساله هستیم که از انزوای افراد مسن کم کنیم. به همین جهت با استفاده از ابزار پرسشنامه به سراغ18نفر از سالمندانی رفتیم که در کهریزک مستقر بودند و تمایل به انجام مصاحبه عمیق داشتند. با استفاده از رویکرد جبر بولی، عوامل موثر بر میزان انزوای اجتماعی سالمندان را مورد مطالعه قرار دادیم که مهمترین آنها شامل: وضعیت تاهل،درآمد،اشتغال،سلامت، تعداد فرزندان و نوه ها بود. و هرچه که انزوای اجتماعی در میان سالمندان مورد مطالعه بیشتر بوده، احساس بی نقشی، احساس تنهایی، اشکال در روابط اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، بیماری جسمی بیشتر بوده است. همچنین وقتی افراد مسن تر می شوند، وضعیت سلامت و شخصیت به طور همزمان تغییر می کند که ممکن است مستقیما بر ارتباطات اجتماعی سالمندان تاثیر بگذارد و منجر به کاهش کیفیت ارتباطات آنها بشود. بنابراین باید اقداماتی انجام شود جهت جلوگیری از انزوای سالمندان، مواردی مانند عضو شدن سالمند در شبکه های اجتماعی و یادگیری استفاده از فضای مجازی ، خرید دستگاه های ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب و سینمای خانگی، موبایل و عضویت در باشگاه ها و محیط های اجتماعی.</p>

<p>هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و نگاشت راهبردهای توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس فناوری هوش مصنوعی در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. روش&not;شناسی: این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده&zwnj;ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی می&zwnj;باشد. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده شد. جامعه مشارکت&zwnj;کنندگان بخش کیفی شامل استاد مدیریت منابع انسانی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور است که از معاونت منابع انسانی، دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی استراتژیک و مرکز پژوهش و توسعه که با روش نمونه&zwnj;گیری هدفمند انتخاب شدند. بر این اساس پس از 20 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش تحلیل استراتژیک نیز از دیدگاه هفت نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی استفاده گردید. برای گردآوری داده&zwnj;ها از مصاحبه نیمه&zwnj;&zwnj;ساختاریافته و پرسشنامه تحلیل سوات استفاده شد. در بخش کیفی با روش تحلیل کیفی مضمون، فرصت&zwnj;ها و چالش&zwnj;های توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس فناوری هوش مصنوعی شناسایی گردید. در بخش کمی نیز با روش سوارا، سوات و ماتریس برنامه&zwnj;ریزی استراتژیک کمی، سناریوهای موجود ارزیابی شد. تحلیل داده&zwnj;های کیفی با نرم&zwnj;افزار Maxqda و بخش کمی با نرم&zwnj;افزار اکسل انجام شد. یافته&not;ها: یافته&zwnj;های پژوهش نشان داد ، در مرحله کدگذاری باز که از تحلیل کیفی مضمون و روش پیشنهادی اترید استرلینگ استفاده شد 297 کد شناسایی گردید. در پایان با کدگذاری محوری به 4 مضمون فراگیر، 10 مضمون سازمان&zwnj;دهنده و 60 مضمون پایه دست پیدا شد. و مضامین نگاشت راهبردهای توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس فناوری هوش مصنوعی مستخرج از مصاحبه&zwnj;ها به روش تحلیل مضمون ارائه شد. نتیجه&zwnj;گیری: براساس نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که وضعیت استراتژیک راهبردهای توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس فناوری هوش مصنوعی در حالت رقابتی&zwnj; قراردارد. این وضعیت ناشی از غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف داخلی و تهدیدها بر فرصت&zwnj;های محیطی می&zwnj;باشد. بنابراین راهبرد مناسب برای توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس فناوری هوش مصنوعی، راهبرد فنی-مدیریتی برای حل مشکلات قانونی با تضمین امنیت سیستم است.</p>

<p>طی دو دهه اخیر اقتصاد ایران به دلایل مختلفی مانند وجود تحریم&not;های گسترده و پدیده تورم، درجه بالایی از نوسانات و بی&not;ثباتی بازارهای مالی و ارزی را تجربه کرده است که برآیند آن بروز نوسانات معنی&not;دار در متغیرهای اقتصاد کلان و ایجاد فضای نااطمینانی برای سرمایه&not;گذاران و عوامل اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف-سوئیچینگ تاثیر نوسانات ارزی را بر رشد ارزش افزوده بخش&not;های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران در بازه زمانی 1401-1370 بررسی کرده است. یافته&not;ها حاکی&not;اند نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم رونق و رکود تاثیر منفی و معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش&not;های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات دارد. به نحوی که با افزایش نوسانات نرخ ارز به ترتیب بخش صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را در ارزش افزوده تجربه می&not;کنند. همچنین، شدت اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر رشد ارزش&not;افزوده بخش&not;ها در دوره رکود بیشتر از رونق است. سایر یافته&not;ها نیز نشان می&not;دهند موجودی سرمایه و درجه باز بودن اقتصادی در هر دو دوره رونق و رکود اثر مثبت و معناداری بر رشد ارزش&not;افزوده بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات دارند و این اثر در دوره رونق بیشتر از دوران رکود می&zwnj;باشد. متغیرهای نوسانات نرخ تورم، نوسانات قیمت نفت، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی نیز در هر دو دوره رونق و رکود اثر منفی بر رشد ارزش افزوده بخش&not;ها برجای می&not;گذارند به طوری که شدت اثرگذاری در رژیم رکود بیشتر از رژیم رونق می&zwnj;باشد. برای کاهش نوسانات و تلاطم نرخ ارز در ایران، توصیه می&not;شود سیاست&zwnj;هایی مانند کاهش مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، انضباط مالی دولت و کاهش بدهی&zwnj;های عمومی، افزایش جذابیت بازارهای مالی برای جذب سرمایه&zwnj;های سرگردان و یکسان&zwnj;سازی نرخ ارز اتخاذ شود. اجرای این سیاست&zwnj;ها می&zwnj;تواند علاوه بر کاهش بی&zwnj;ثباتی ارزی، به افزایش اطمینان سرمایه&zwnj;گذاران و بهبود رشد ارزش افزوده بخش&zwnj;های مختلف اقتصاد کمک کند.</p>