<p>علیرغم احکام متعدد برای حمایت از نظام تأمین مالی علم و فناوری در برنامه&rlm;های توسعه، شواهد آماری نشان می&zwnj;دهد که عملکرد این نظام پایین&zwnj;تر از استانداردهای بین&zwnj;المللی و اهداف پیش&zwnj;بینی&zwnj;شده بوده است. این پژوهش با رویکردی نهادی و تحلیل ساختار حکمرانی مالی علم و فناوری، به دسته&zwnj;بندی و واکاوی دقیق مسائل تأمین مالی علم و فناوری در ایران پرداخته و با تحلیل روند سیاست&zwnj;گذاری از برنامه سوم تا هفتم توسعه، به ارزیابی چالش&zwnj;ها و کاستی&zwnj;های موجود می&zwnj;پردازد. یافته&rlm;ها نشان می&rlm;دهند که نظام تأمین مالی علم و فناوری در ایران با چالش&zwnj;هایی در چهار محور شامل: (1) بودجه&zwnj;ریزی و تخصیص اعتبارات دولتی، (2) درآمدزایی و جذب منابع از بخش کسب&rlm;وکار، بین&rlm;الملل و منابع خیریه، (3) مسائل نهادی و قانونی و (4) بهره&rlm;وری، اثربخشی و هدفمندی منابع و تأمین مالی مأموریت&rlm;گرا و تقاضامحور مواجه است. اصلاح نظام تأمین مالی علم و فناوری در ایران مستلزم بازنگری در حکمرانی نهادی، افزایش اثربخشی ابزارهای موجود و طراحی سازوکارهای پایش&zwnj;پذیر و مأموریت&zwnj;محور در قالب سیاست&rlm;های میان&rlm;مدت است.</p>

<p>پول نقد مایه حیات هر کسب و کاری است. داشتن پول نقد کافی برای تأمین هزینه&zwnj;های عملیاتی روزانه، پرداخت صورت حساب&zwnj;ها و سرمایه&zwnj;گذاری در فرصت&zwnj;های رشد ضروری است. با این حال، داشتن پول نقد بیش از حد نیز می&zwnj;تواند برای کسب و کار مضر باشد، زیرا می&zwnj;تواند بدون برنامه بوده و هیچ بازدهی نداشته باشد. بنابراین، تعیین سطح بهینه نگهداشت وجه نقد برای یک تجارت بسیار مهم است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین الگوی بهینه سطح نگهداشت وجه نقد بین سال&zwnj;های 1391 تا 1401 در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از مطالعات صورت گرفته در ادوار گذشته (فرا تحلیل مبتنی بر نتیجه)، 83 متغیر شناسایی گردید و در اختیار 10 نفر از خبرگان قرار داده شد و مطابق نظرات آن&zwnj;ها در قالب 63 متغیر و 12 گروه طبقه&zwnj;بندی گردید (تحلیل دلفی). آزمون&zwnj;های بهینه یابی اعم از بهترین متغیرهای با ضریب تعیین بالا و حداقل بودن ریشه مجموع مربعات خطاها، 6 گروه از متغیرهای تأییده شده، شامل ویژگی&zwnj;های صنعت، کیفیت اطلاعات حسابداری، معیارهای ریسک، معیارهای بازار، ویژگی&zwnj;های عملکرد و محدودیت مالی به ترتیب با ضرایب (0162/0-)، (0007/0-)، (0094/0)، (0012/0) (0013/0) (0014/0) نقاط بهینه سطح نگهداشت یک شرکت را تبیین می&zwnj;کنند.</p>

<p>در دنیای پیچیده و پرشتاب امروز که رقابت در عرصه&zwnj;های اقتصادی، فناورانه و اجتماعی روزبه&zwnj;روز شدت می&zwnj;یابد، کارآفرینی پایدار به&zwnj;عنوان رویکردی نوین و تحول&zwnj;آفرین، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی، مسئولیت&zwnj;های اجتماعی و الزامات زیست&zwnj;محیطی ایفا می&zwnj;کند. این نوع از کارآفرینی، علاوه بر خلق ارزش اقتصادی و سودآوری برای ذی&zwnj;نفعان، به بهبود کیفیت زندگی جوامع و کاهش آثار منفی فعالیت&zwnj;های انسانی بر محیط&zwnj;زیست نیز توجه دارد. در این میان، شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان به&zwnj;عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه فناوری، از ظرفیت بالایی برای پیاده&zwnj;سازی اصول کارآفرینی پایدار در بستر اقتصاد دانش&zwnj;محور برخوردارند. بر این اساس، هدف مقاله حاضر طراحی و تبیین مدل کارآفرینی پایدار در شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان ایران با استفاده از روش نظریه داده&zwnj;بنیاد است. پژوهش حاضر با بهره&zwnj;گیری از رویکرد کیفی و روش نظریه داده&zwnj;بنیاد اشتراوس و کوربین (1998)، به شناسایی ابعاد مختلف کارآفرینی پایدار در این شرکت&zwnj;ها پرداخته است. فرایند تحقیق با بررسی نظام&zwnj;مند ۲۷۶ مقاله آغاز و پس از تحلیل نهایی ۹۷ مقاله منتخب، همچنین انجام مصاحبه&zwnj;های نیمه&zwnj;ساختاریافته با مدیران شرکت&zwnj;ها، سیاست&zwnj;گذاران، اساتید دانشگاه و مدیران پارک&zwnj;های علم و فناوری، از طریق کدگذاری سه&zwnj;مرحله&zwnj;ای تحلیل شده است. یافته&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که کارآفرینی پایدار تحت تأثیر عوامل علّی مانند ویژگی&zwnj;های فردی و کارآفرینانه، عوامل زمینه&zwnj;ای چون بازار، سیاست&zwnj;های دولتی و فرهنگ، و عوامل مداخله&zwnj;گر نظیر مدیریت، منابع مالی و انسانی و فناوری قرار دارد. راهبردهایی نظیر نوآوری، توسعه منابع انسانی و ارزش&zwnj;آفرینی نیز منجر به پیامدهایی از جمله رشد پایدار، اشتغال&zwnj;زایی و ایجاد مزیت رقابتی می&zwnj;شود. در نهایت، نتیجه&zwnj;گیری پژوهش بیانگر آن است که تحقق کارآفرینی پایدار نیازمند ترکیب مؤثر عوامل فردی، سازمانی و نهادی، در کنار حمایت&zwnj;های دولتی و سیاست&zwnj;گذاری مناسب است.</p>

<p>هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی&zwnj;های روان&zwnj;سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و در قالب هنجاریابی ابزار انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) در سال تحصیلی ۱۴۰۳&ndash;۱۴۰۴ بود که از میان آن&zwnj;ها، ۵۰۰ نفر به&zwnj;صورت در دسترس انتخاب شدند و پس از حذف پرسشنامه&zwnj;های ناقص، داده&zwnj;های ۴۸۰ نفر تحلیل شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری با دانشگاه، پرسشنامه سازگاری تحصیلی و پرسشنامه احساس تعلق به دانشگاه بود. برای تحلیل داده&zwnj;ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، ضریب آلفای کرونباخ، و آزمون&zwnj;های تغییرناپذیری چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه دارای چهار عامل اصلی (روابط بین&zwnj;فردی، فعالیت تحصیلی و آمادگی برای اشتغال، مسئولیت&zwnj;پذیری و مشارکت اجتماعی) است که در مجموع ۵۷/۵۵ درصد واریانس را تبیین می&zwnj;کنند. شاخص&zwnj;های برازش تحلیل عاملی تأییدی نیز از برازش مطلوب مدل حمایت کردند. روایی همگرای ابزار با پرسشنامه&zwnj;های سازگاری تحصیلی و تعلق به دانشگاه تأیید شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۰.۸۵ و برای ابعاد آن بین ۰.۷۰ تا ۰.۸۹ به&zwnj;دست آمد. نتایج آزمون تغییرناپذیری چندگروهی نشان داد که این ابزار از لحاظ ساختاری در بین دانشجویان زن و مرد پایا است. به&zwnj;طور کلی، نسخه فارسی پرسشنامه سازگاری با دانشگاه از ویژگی&zwnj;های روان&zwnj;سنجی مطلوبی برخوردار است و می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان ابزاری معتبر در ارزیابی سازگاری دانشجویان ایرانی با محیط دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.</p>

<p>تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به&zwnj;طور هم&zwnj;زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به&zwnj;عنوان نمونه&zwnj;هایی با زمینه&zwnj;های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می&zwnj;کند. یافته&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن&zwnj;لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می&zwnj;کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف&zwnj;پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته&zwnj;سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت&zwnj;ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان&zwnj;سازی را به&zwnj;عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می&zwnj;کند. این چارچوب می&zwnj;تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه&zwnj;های بین&zwnj;المللی با شرایط بومی باشد.</p>