<p>این پژوهش به بررسی راهبردهای توسعه نظام قضائی اسلام از منظر اصول سیاستی کلان قانون محوری، مشروعیت، کارایی و مدیریت قضائی پرداخته است. در دنیای معاصر، حکمرانی قضائی به&zwnj;عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، بر مفاهیمی چون شفافیت، پاسخگویی، استقلال قضائی و کارآمدی تأکید دارد که در بسیاری از نظام&zwnj;های قضائی کشورهای غربی توسعه یافته&zwnj;اند. با این حال، این مفاهیم به&zwnj;طور جامع در فقه امامیه بررسی و تطبیق داده نشده&zwnj;اند. در فقه امامیه، قضاوت به&zwnj;عنوان یک منصب الهی تلقی می&zwnj;شود که مسئولیت آن نه تنها بر عهده حاکمان بلکه بر عهده فقهای جامع&zwnj;الشرایط قرار دارد. این دیدگاه بر ضرورت بازخوانی حکمرانی قضائی در اسلام تأکید دارد. هدف این پژوهش استخراج و تحلیل راهبردهای حکمرانی قضائی اسلامی بر اساس اصول فقه امامیه است که می&zwnj;توانند با اصول مدرن حکمرانی تطبیق یابند. اصولی مانند قانون&zwnj;محوری، مشروعیت اجتماعی، کارایی نظام قضائی و مدیریت قضائی به&zwnj;عنوان ارکان مهم در این تحقیق بررسی می&zwnj;شوند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی چالش&zwnj;های تطبیق این اصول با ساختارهای قضائی مدرن و ارائه مدل&zwnj;های مناسب برای تقویت مشروعیت و کارآیی نظام قضائی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می&zwnj;پردازد.</p>

<p>این مقاله به بررسی راهبردهای توسعه و تدوین نظام قضائی اسلامی برای تحقق اهداف حکمرانی قضائی اسلام می&zwnj;پردازد. با توجه به مقاصد شریعت و حکمت در سیستم قضائی اسلامی، این تحقیق به تحلیل اصولی همچون شفافیت، استقلال قضائی، شایسته&zwnj;سالاری، پاسخگویی و عدالت در سیستم قضائی اسلامی می&zwnj;پردازد و نحوه تأثیرگذاری آن&zwnj;ها بر کارآمدی و عدالت پایدار در جامعه را بررسی می&zwnj;کند. همچنین، مقایسه&zwnj;ای بین سیستم&zwnj;های قضائی کشورهای اسلامی و جهانی ارائه می&zwnj;دهد تا نشان دهد که چگونه می&zwnj;توان از تجربیات بین&zwnj;المللی برای بهبود سیستم قضائی اسلامی استفاده کرد. هدف این تحقیق معرفی راهبردهایی است که بر اساس اصول شریعت و حکمت، می&zwnj;توانند به تدوین و توسعه نظام قضائی اسلامی کمک کنند. در این راستا، پیشنهادهایی برای تقویت شفافیت، ارتقای استقلال قضائی، تدوین معیارهای شایسته&zwnj;سالاری و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی مؤثر در سیستم قضائی اسلامی مطرح می&zwnj;شود. این تحقیق به سیاست&zwnj;گذاران و مسئولان دستگاه قضائی در کشورهای اسلامی کمک می&zwnj;کند تا راهبردهای مؤثری برای تحقق عدالت و بهبود کیفیت دادرسی در سیستم&zwnj;های قضائی خود تدوین کنند.</p>

<p>حکمرانی اسلامی و لیبرالی دو مدل متفاوت از حکمرانی هستند که بر اساس اصول خاص خود به مدیریت و اداره جوامع پرداخته&zwnj;اند. حکمرانی لیبرالی بر آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت آزاد تأکید دارد، اما در عمل با چالش&zwnj;هایی مانند نابرابری&zwnj;های اجتماعی، تمرکز ثروت در دست اقلیت&zwnj;ها و ضعف در تأمین عدالت اجتماعی مواجه است. در مقابل، حکمرانی اسلامی بر عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. در این مدل، مالکیت به&zwnj;عنوان امانت الهی شناخته شده و باید در خدمت خیر عمومی باشد. حکمرانی اسلامی همچنین بر مسئولیت فردی در چارچوب جامعه دینی و اخلاقی تأکید دارد و دولت را موظف به تأمین رفاه عمومی و کاهش نابرابری&zwnj;ها می&zwnj;داند. این مقاله به مقایسه اصول حکمرانی اسلامی و لیبرالی در زمینه&zwnj;های مختلف مانند عدالت، آزادی، مالکیت و حکمرانی پرداخته و به تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک می&zwnj;پردازد. در نهایت، بر این باور است که حکمرانی اسلامی می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان یک مدل مناسب برای ایجاد جامعه&zwnj;ای عادلانه و پایدار جایگزین حکمرانی لیبرالی در نظر گرفته شود.</p>

<p>معامله وکیل با خود از مسائل پیچیده و بحث&zwnj;برانگیز در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است که زمانی رخ می&zwnj;دهد که وکیل در یک قرارداد هم به نمایندگی از موکل و هم به عنوان طرف مقابل معامله اقدام می&zwnj;کند. این وضعیت به دلیل احتمال تعارض منافع، از دیرباز محل اختلاف نظر میان فقیهان و حقوقدانان بوده است. در فقه امامیه، گروهی این نوع معامله را به دلیل مغایرت با اصول عدالت و احتمال تضییع حقوق موکل، غیرمجاز می&zwnj;دانند، در حالی که برخی دیگر با رعایت شرایط خاص مانند حفظ کامل منافع موکل، آن را مجاز می&zwnj;شمارند. در حقوق مدنی ایران نیز، بر اساس ماده 698 قانون مدنی، وکیل در صورت داشتن اختیار قانونی و رعایت صداقت و امانت&zwnj;داری می&zwnj;تواند در چنین معاملاتی وارد شود. با این حال، ماهیت حقوقی این معاملات به دلیل فقدان اراده&zwnj;های مستقل و نقش دوگانه وکیل، همواره محل چالش بوده است. یافته&zwnj;های این پژوهش نشان می&zwnj;دهد که هرچند این نوع معاملات در شرایط خاص معتبر است، اما به دلیل خطر بالقوه سوءاستفاده، نیازمند نظارت دقیق و مقررات شفاف برای تضمین حفظ منافع موکل می&zwnj;باشد.</p>

<p>خسارت&zwnj;های معنوی به دلایل پیچیدگی&zwnj;های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش&zwnj;های اساسی در سیستم&zwnj;های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می&zwnj;تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش&zwnj;های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده&zwnj;اند که شامل معادل&zwnj;سازی مالی، استفاده از تعرفه&zwnj;های قانونی و ارزیابی&zwnj;های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می&zwnj;شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش&zwnj;هایی مشابه با سیستم&zwnj;های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت&zwnj;ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم&zwnj;های غربی از جبران&zwnj;های غیرمالی و حتی جریمه&zwnj;های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می&zwnj;کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به&zwnj;ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش&zwnj;های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم&zwnj;های حقوقی دیگر می&zwnj;پردازد.</p>