ترجمه متون دینی، به دلیل پیچیدگی‌های معنایی و ادبی، از حسّاسیت بالایی برخوردار است. انتقال دقیق مفاهیم، مستلزم تسلّط کامل مترجم بر زبان‌ مبدأ و مقصد، شناخت بافت فرهنگی و تاریخی متن و درک ظرافت‌های زبانی است. با این حال، معمولاً ترجمه‌ها از دقّت کافی در انتقال معنای اصلی متن برخوردار نیستند و به دلیل درک ناصحیح مفاهیم، دچار اشتباهاتی در این زمینه شده‌اند. توجّه به تطوّر معنایی واژگان از مهم‌ترین مسائلی است که بسیاری از مترجمان نسبت به آن توجهی نداشته و ترجمه‌هایی غیر از مراد متکلّم را ارائه می‌کنند. این پژوهش با تمرکز بر حکمت 480 نهج ‌البلاغه، به بررسی اشتباهات مترجمان در فهم واژگان و بی‌توجّهی به تطوّر معنایی مفردات می‌پردازد. با بررسی لغوی و کاربردهای روایی واژه «احتشم»، مشخّص شد که بیشتر مترجمان، معنای دقیق واژه را درک نکرده‌اند. هدف این مطالعه، ارتقای کیفیت ترجمه متون دینی و افزایش دقّت در انتقال مفاهیم است.

<p>این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می&zwnj;پردازد. نظام&zwnj;های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده&zwnj;اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست&zwnj;محیطی، نابرابری&zwnj;های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش&zwnj;های جدی روبه&zwnj;رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت&zwnj;ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی&zwnj;طرف و عدالت فراگیر ارائه می&zwnj;کند. عدالت پایدار بر عدالت بین&zwnj;نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری&zwnj;های نوین مانند دادگاه&zwnj;های الکترونیک، کلان&zwnj;داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می&zwnj;گیرد. عدالت بی&zwnj;طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت&zwnj;های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه&zwnj;های آسیب&zwnj;پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که ادغام این چهار رکن می&zwnj;تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه&zwnj;محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می&zwnj;کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری&zwnj;های بین&zwnj;المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.</p>

<p>جایگاه خانواده در سرپرستی و حضانت کودکان غیر قابل انکار می&not;باشد. گاهی بنیان خانواده به عللی روبه سستی می&not;گراید و بنای آن درهم می&not;ریزد و سبب می&not;شود خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت حضانت فرزندان یکی از مهم&not;ترین مسائلی می&not;باشد که جلوه می&not;کند. به طور کلی با توجه به غبطه و مصلحت کودک و سلامت جامعه و همچنین نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک در فرض ابتلای والدین به چنین بیماری&not;هایی به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می&not;شود لیکن به لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ایثار امکان دارد نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد بلکه حضانت را موقتاً از آن&not;ها سلب نمود و به شخص دیگری که شایستگی نگهداری و تربیت کودک را دارد بدهیم. در پژوهش حاضر مهم&not;ترین سوال مطرح شده این است که تاثیر این بیماری&not;های مسری خطرناک، بر سرپرستی و حضانت کودکان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال با شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه&not;ای این فرضیه را مطرح می&not;کند که بر مبنای قانون بیماری مسری مانع حضانت می&not;شود و در نهایت به این نتیجه می&not;رسد که حضانت نیازمند ارتباط مستقیم و ملاقات و همنشینی با طفل است که بی شک در وضعیت بیماری&not;های مسری خطرناک این مسأله با مانع مواجهه می&not;شود و در مواردی می&not;توان سلب حضانت را موجهه دانست لیکن در خصوص سرپرستی، بی&not;گمان وضعیت ارتباط مستقیم طفل کمتر است و بیماری&not;های مسری خطرناک غالباً تاثیری بر سلب ولایت و سرپرستی ندارد..</p>

<p>مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه&zwnj;ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش&zwnj;ها و فرصت&zwnj;های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه&zwnj;ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه&zwnj;ها به جرایم اطفال و نوجوانان می&zwnj;پردازد. یافته&zwnj;های تحقیق نشان می&zwnj;دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی&zwnj;تر و انعطاف&zwnj;پذیرتر خود، می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه&zwnj;ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه&zwnj;های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به&zwnj;صورت صلح&zwnj;آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه&zwnj;های عمومی کمک می&zwnj;کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می&zwnj;تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت&zwnj;های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه&zwnj;ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق&zwnj;تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می&zwnj;تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.</p>

<p>تکرار جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است ، محور اول راجع به تعریف معضل تکرار جرم میپردازد و در محور دوم به عوامل تکرار جرم میپردازد و محور سوم راجع به راهکار های جلوگیری و کاهش تکرار جرم که در جامعه امروزی به معضلی بزرگ تبدیل شده است میپردازد . هدف از انجام تحقیق مروری پیش رو بررسی عوامل تاثیرگذار در انجام دوباره جرم و جنایت به خصوص از سوی زندانیان ، پس از پایان دوره زندان می باشد ؛ برخی زندانی ها پس از آزادی ، برای شروع یک زندگی سالم مشکل دارند ؛ نداشتن پس انداز و سرمایه ، نداشتن حرفه و تخصص ، داشتن سوء پیشینه برای استخدام ، برچسب زنی و بد بینی و بی اعتمادی جامعه به آنها و نبود ضامن برای اشتغال ، باعث می شود که این افراد دوباره مرتکب جرم شوند و به زندان باز گردند . بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد شده و وارد اجتماع می شود ، باید کنترل و حمایت از سوی نهاد ها و سازمان های مدنی و دولتی شوند تا دوباره به سوی جرم باز نگردند . در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکرار جرم در ایران با تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این پدیده و پیامد های آن میپردازد ؛ با استفاده از داده های آماری و مطالعات موردی ، تلاش شده است تا الگو های تکرار جرم از دیدگاه های اجتماعی و جرم شناسی بررسی شود و راهکار های پیش گیرانه و اصلاحی برای کاهش تکرار جرم در نظام قضایی ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های کیفری و ارتقاء امنیت جامعه ارائه می&zwnj;شود .</p>