<p>یکی از چالش&zwnj;های مهم مدیریت منابع انسانی در سازمان&zwnj;های دولتی، بروز موبینگ (آزار روانی شغلی) است که می&zwnj;تواند پیامدهایی چون فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت را تشدید کند. بر این اساس، این پژوهش با هدف تدوین مدل بومی پیامدهای موبینگ بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان در نهادهای دولتی شهر اردبیل و با استفاده از روش فراترکیب انجام شد. مطالعه حاضر به&zwnj;صورت فراترکیب هفت&zwnj;مرحله&zwnj;ای (تنظیم پرسش&zwnj;ها، جست&zwnj;وجوی نظام&zwnj;مند متون فارسی و انگلیسی در بازه زمانی مشخص، غربال&zwnj;گری عناوین و چکیده&zwnj;ها، انتخاب و استخراج داده&zwnj;ها، کدگذاری و ترکیب کیفی، کنترل کیفیت با ابزار CASPو ارائه یافته&zwnj;ها) پیش رفت. پس از جست&zwnj;وجو و پالایش نظام&zwnj;مند، مطالعات واجد شرایط وارد ترکیب شدند و با کدگذاری و تجمیع مضامین، مدل مفهومی نخستین پژوهش شکل گرفت. نتایج حاصل، مجموعه&zwnj;ای از مقوله&zwnj;های اصلی و فرعی را آشکار ساخت که پیامدهای موبینگ را در سطوح فردی، شغلی و سازمانی تبیین می&zwnj;کنند و نشان می&zwnj;دهند فرسودگی شغلی یکی از سازوکارهای کلیدی افزایش تمایل به ترک خدمت است. یافته&zwnj;های پژوهش دیدگاهی بومی و کاربردی برای مدیران و سیاست&zwnj;گذاران منابع انسانی در بخش دولتی فراهم می&zwnj;آورد و می&zwnj;تواند مبنای طراحی مداخلات پیشگیرانه و اصلاحی قرار گیرد.</p>

<p>چگونگي اجراي راهبردها و اهداف کلان در حوزه دیپلماسی اقتصادی مستلزم شناخت جامع از مفهوم سیاستگذاری و برنامه&zwnj;ریزی اجرایی و ملتزم با فهم دقایق وضع موجود است و فهم این عناصر می&zwnj;تواند منجر به اتخاذ راهبردهای اثربخش در پیشبرد امور کشور باشد. این مقاله کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که &laquo;مسئله تحریم&zwnj;های بین&zwnj;المللی علیه ایران چگونه در برنامه&zwnj;ها و سیاستگذاری&zwnj;های عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور اولویت&zwnj;گذاری شده است؟&raquo;. مقاله در پاسخ به این پرسش، با استناد به نتایج حاصل از ارزیابی متن و احکام برنامه&zwnj;های پنج&zwnj;ساله توسعه و نیز بررسی آمار و اطلاعات موجود در حوزه متغیرهای کلان در حوزه دیپلماسی اقتصادی و با استفاده از دو روش تحلیل محتوای متن برنامه&zwnj;های توسعه و روند پژوهی، نشان می&zwnj;دهد که سیاستگذاری و برنامه&zwnj;ریزی کلان کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی بدون توجه به تحریم&zwnj;ها صورت&zwnj;بندی شده است. یافته&zwnj;های این پژوهش از سویی نشان می&zwnj;دهد اسناد بالادستی و برنامه&zwnj;های توسعه ایران فاقد راهکارها و سازوکارهای ثبات&zwnj;بخش برای مدیریت و کاهش پیامدهای تحریم است و از سوی دیگر موید این نکته است که با وجود اعمال تحریم&zwnj;های اقتصادی از دهه ۱۳۷۰ و روند افزایشی آن تا امروز، ردی از به رسمیت شناخته شدن تحریم&zwnj;ها در جریان سیاستگذاری کلان اقتصادی دولت&zwnj;ها در ایران دیده نمی&zwnj;شود به نحوی که می&zwnj;توان گفت دولت&zwnj;ها فاقد دستورِکار و راهبردهای مشخص در تقابل با تحریم&zwnj;های گسترده بانکی و تجاری بوده&zwnj;اند و در بسیاری از موارد بدون برنامه و دستور مشخص و بر مبنای ابتکارات، تجربیات و نگرش&zwnj;های شخصی کارگزاران به کنشگری در دیپلماسی اقتصادی پرداخته&zwnj;اند.</p>

<p>هدف این مقاله بررسی واکنش&zwnj;های مدیریت سود شرکت&zwnj;ها به افشای موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش&zwnj;های حسابرسی است. اگرچه ادبیات موجود به طور گسترده&zwnj;ای ارتباط بین مدیریت سود و خطرات مختلف را بررسی کرده است، تحقیقات کمی تاکنون رابطه بین افشای موضوعات کلیدی حسابرسی و استراتژی&zwnj;های مدیریت سود (مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) را بررسی کرده&zwnj;اند. برای آزمون فرضیات، تعداد 110 شرکت&zwnj; پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1396 تا 1402 انتخاب شده است. نتایج نشان می&zwnj;دهد که رابطه متفاوتی بین موضوعات کلیدی حسابرسی افشا شده در گزارش حسابرسی و استراتژی&zwnj;های مدیریت سود وجود دارد. به طور خاص، یافته&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد بکارگیری استراتژی های مدیریت سود (مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) بستگی به تعداد و نوع موضوعات کلیدی و&zwnj; هچنین محتوای موضوعات کلیدی دارد. این موضوعات می&zwnj;تواند رویکرد مدیران را در جهت تغییر دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی به دستکاری رویدادهای واقعی یا برعکس تغییر دهد. این مطالعه به درک بهتر تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت حسابداری بر رفتار شرکت&zwnj;ها به&zwnj;ویژه در چگونگی تطبیق شیوه&zwnj;های مدیریت سود شرکت&zwnj;ها در پاسخ به نظارت حسابرسی کمک می&zwnj;کند.</p>

<p>اقتصاد سیاسی مبتنی بر خام&zwnj;فروشی نفت، معضل دیرینه&zwnj;ای است که سیستم اقتصادی ایران را با چالش&zwnj;های زیربنایی پیچیده&zwnj;ای روبرو ساخته است. این پژوهش، با هدف نقد جامع نظام حکمرانی رانتی نفت در ایران، از یک رویکرد نهادگرایی تاریخی بهره می&zwnj;گیرد تا نتایج بلندمدت و عمیق این پدیده را بر ساختارهای کشور تحلیل نماید. در همین راستا، با مرور انتقادی بر نظریات متداول از جمله بیماری هلندی، دولت رانتی و نفرین منابع، نشان داده می&zwnj;شود که این چارچوب&zwnj;های نظری به تنهایی، فاقد ظرفیت لازم برای تبیین ابعاد نهادی و تاریخی خام&zwnj;فروشی در بستر ایران هستند. سپس، با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی، نقش قواعد رسمی و غیررسمی در سه حوزه&zwnj;ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تداوم وابستگی به نفت مورد ارزیابی قرار می&zwnj;گیرد. تمرکز اصلی مقاله بر این است که چگونه ساختار نهادی ناکارآمد کشور، به جای بسترسازی برای تولید مولد، نوآوری و کارآفرینی، مسیر اقتصاد ملی را به سمت اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اشاعه فرهنگ رانت&zwnj;خواری و تضعیف شدید بخش خصوصی هدایت کرده است. یافته&zwnj;ها مؤید این نکته است که برون&zwnj;رفت از دام خام&zwnj;فروشی نفت، تنها با اصلاحات بنیادین و سیستمی در نهادهای حاکمیتی، ارتقاء حکمرانی مطلوب و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق افزایش مشارکت مردمی میسر خواهد بود. در غیر این صورت، تداوم شرایط فعلی، آینده&zwnj;ای پر از عدم ثبات اقتصادی، ناکارآمدی و انحراف از توسعه را برای کشور رقم خواهد زد.</p>

<p>بانك ها وظايف مهمي را در نظام اقتصادی به عهده دارند كه شامل تجهيز پس اندازها و واسطه گري، تسهيل جريانات پرداخت، تخصيص اعتبارات و برقراري نظم مالي است. حتي در اقتصادهايي كه داراي بازارهاي مالي پيشرفته اي هستند، بانك ها در كانون فعاليت هاي مالي و اقتصادي قرار دارند و نقطه اتكايي براي اعمال سياست هاي پولي و مهار تورم به حساب مي آيند. در ايران به دليل تحريم هاي اقتصادي كه موجب ناتواني در تامين منابع مالي از مسيرهاي بين المللي شده اند، اتكای نظام اقتصادي به نظام پولي -بانكي شديدا افزايش پيدا كرده و سبب تاثيرگذاري بالاي نرخ سود تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري و به تبع آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران شده اند. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و قدرت ابزارهای بانکی در مهار آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نرخ سود سپرده بانکی در سال 1403 با نمونه 10 ساله اخیر انجام شده است. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی( شاخه همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی است. داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای گردآوری و با کمک آزمون رگرسیون تحلیل شد. پژوهش با فرض قرار دادن نرخ تورم، حجم تسهیلات بانکی، تعداد شعب بانک ها، جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل موثر بر نرخ سود بانکی به این نتیجه رسید که حجم تسهیلات بانکی ارتباط خطی منفی و معنادار، نرخ تورم، حجم تسهیلات بانکی، جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی ارتباط غیرخطی درجه دوم معناداری با نرخ سود بانکی دارد. به این ترتیب جهت تعیین نرخ سود بانکی لازم است حجم تسهیلات بانکی و تورم را مدنظر قرار داد تا ضمن کنترل تورم زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.</p>