<p>اسلام اساسا دین رحمت مهربانی و شادی است . احادیث، روایات و سیره معصومین (ع) همواره بر پایه مدارا و احترام و افکار و روشنگری بوده است ، لکن با هر نوع شادی و اساسا با شادی و شاد زیستی نادرست و ناصواب مخالف است. چرا که آن را تماما به ضرر انسان و انسانیت دانسته و سبب گمراهی آدمی می داند. آنچه در این سال ها بیشتر جلوه می&zwnj;کند ، تاثیر پذیری از افکار ناصواب و شاد بودن به هر طریق است ، چیزی که نه عرف و نه عقل سلیم و نه شرع و نه اخلاق می پذیرد. در این میان تاثیر پذیرفتن از فرهنگ بیگانه در عین عدم آگاهی به آنچه که کنه و واقعیت آن فرهنگ نهفته است سبب شده است که بعضا بشر آنچه را که باید از آن لذت ببرد و شادی ماندگار برای خود رقم بزند را انتخاب نکند. در این جستار تلاش شده تا معایب و خطرات این مسئله واکاوی شده و راهکار های برون رفت از این مسئله نمایان گردد. روز ولنتاین یا روز عشاق که بسیاری آن را افسانه ای بیش نمی دانند در روز چهارده فوریه هرسال در برخی کشور های جهان جشن گرفته می شود و در این سال ها در کشور ما نیز جایگزین فرهنگ های اصیل ما شده و برخی از مردم این روز را جشن گرفته و به خرید و دادن هدیه می پردازند.</p>

<p>سیاست&zwnj;گذاری جنایی مهم&zwnj;ترین شاخصه دستگاه&zwnj;های حقوقی دنیا است و هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست&zwnj;گذاری در این رابطه اقدام می&zwnj;کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان علی&zwnj;رغم اینکه دارای اختلافات اساسی بوده اما در این سیاست&zwnj;گذاری اشتراکات و تفاوت&zwnj;هایی با یکدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی&zwnj;کنند. به&zwnj;طورکلی در حقوق هر دو کشور، مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به&zwnj;صورت جداگانه تعریف&zwnj;شده&zwnj;اند، اما در برخی موارد، این دو مفهوم می&zwnj;توانند به&zwnj;صورت هم&zwnj;زمان تعقیب شوند. در حقوق&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; انگلستان&zwnj;، قواعد عام&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; تحت&zwnj; سه&zwnj; عنوان: مسئولیت&zwnj; ناشی&zwnj; از بی&zwnj;احتیاطی، مسئولیت&zwnj; ناشی&zwnj; از عمد و مسئولیت&zwnj; بدون&zwnj; تقصیر مطرح&zwnj; می&zwnj;شود اما قواعد کلی&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; ایران&zwnj; را باید در دودسته&zwnj;ی کلی&zwnj; مسئولیت&zwnj; مبتنی&zwnj; بر تقصیر و مسئولیت&zwnj; بدون&zwnj; تقصیر مطرح&zwnj; نمود. علیرغم&zwnj; تفاوت&zwnj;هاي ظاهري موجود بین&zwnj; دو نظام، قواعد عام&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; دو کشور قابل&zwnj; انطباق&zwnj; بوده&zwnj; و براي رسیدن&zwnj; به&zwnj; هدف اجراي عدالت&zwnj; و جبران&zwnj; زیان&zwnj; ناروا می&zwnj;کوشند. در این مقاله با بررسی سیاست&zwnj;گذاری مسئولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات فوق&zwnj;الذکر مشاهده گردید سن عقل و رشد جزایی و همچنین قواعد عام مدنی در هر دو نظام به&zwnj;عنوان یک اصل پذیرفته&zwnj;شده و تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد بر رسیدن به سن معین برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.</p>

<p>تعلیق اجرای قرارداد، نه به &zwnj;معنای فسخ یا انحلال قرارداد، بلکه به &zwnj;مثابه توقف موقتی اجرای تعهدات طرفین یا یکی از طرف&zwnj;ها به دلایل موجه و استثنایی، مانند: فورس ماژور، عذر قانونی یا تغییر اوضاع و احوال بنیادین تفسیر می&zwnj;شود. این نهاد، در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، جایگاه خاصی دارد؛ اما ماهیت، شرایط تحقق، آثار و پیامدهای اقتصادی آن، در هر نظام، تفاوت&zwnj;های بنیادینی دارد که شناخت آن&zwnj;ها، به &zwnj;ویژه در بستر تحلیل حقوق اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، به روش تحلیلی و توصیفی با هدف تحلیل اقتصادی کارایی تعلیق اجرای عقد در نظام&not;های حقوقی ایران و انگلستان سامان یافته است. یافته&not;های تحقیق بیانگر این واقعیت است که در نظام حقوقی ایران، اگرچه تعلیق اجرای تعهد در قالب ماده: ۲۲۷ قانون مدنی و نظریه&zwnj;های فقهی از جمله: عذر مشروع و امکان &zwnj;ناپذیری موقت، قابل توجیه است، اما قواعد صریح و نظام&zwnj;مندی برای آن، وجود ندارد. از منظر تحلیل حقوق اقتصادی، کارایی نهاد تعلیق اجرای قرارداد، به توانایی آن در کاهش هزینه&zwnj;های معامله، جلوگیری از بروز خسارات جبران &zwnj;ناپذیر، حفظ انگیزه طرفین برای اجرای قرارداد در آینده و توزیع بهینه خطر بستگی دارد. در نظام حقوقی انگلستان، پیش &zwnj;بینی دقیق بندهای فورس &zwnj;ماژور و امکان تفسیر عقلانی و هدفمند از سوی دادگاه&zwnj;ها موجب افزایش پیش&zwnj; بینی &zwnj;پذیری حقوقی و کاهش هزینه&zwnj;های عدم&zwnj; اطمینان می&zwnj;شود. همچنین، در این نظام، دادگاه&zwnj;ها با لحاظ منفعت اقتصادی قرارداد، به&zwnj; جای پافشاری صِرف بر قواعد شکلی، اجرای قرارداد را تا رفع مانع معلق می&zwnj;سازند که این رویکرد، منجر به حفظ روابط اقتصادی بلند مدت و پرهیز از انحلال&zwnj;های زیانبار می&zwnj;شود.</p>

<p>پرسش مهم درباب مواجهه، معنای سه&zwnj;گانۀ تفسیری، بسط و گسترش ایده و تقابل است. آیا نظام فلسفی آناکساگوراس را باید در برابر فلسفه پارمنیدس بشمار آورد یا در تداوم و شرح و تفسیر آن؟ تعابیر و پاره&zwnj;نوشته&zwnj;ها نه حکایت از تقابلِ صرف دارند و نه استمرار و بسط، بلکه عمدتاً بر رویکرد تفسیری و حتی رهیافتی مستقل دلالت دارند. دیدگاه رایج اینست که آناکساگوراس نظریة خود را بر پس زمینۀ فلسفۀ یونانی و فیلسوفان پیشین پایه&zwnj;گذاری کرده و بطور خاص، تصور میشود که او میکوشد پاسخی به روایت پارمنیدس از ماهیت واقعیت ارائه دهد. پارمنیدس نخستین فیلسوف یونانی است که استدلال میکند هر چیزی که بشیوه&rlm;یی بنیادین وجود دارد، نه میتواند بوجود آید و نه معدوم گردد. رویکرد و مفاهیم و تعابیر آناکساگوراس نشان میدهد که وی این ایده را در نظام خود گنجانده است. با این&lrm;وصف، میتوان گفت فلسفه آناکساگوراس بنوعی در نسبت با فلسفة پارمنیدس شکل گرفت، گرچه صرفاً تداوم یا بسط آن نیست. در نوشتار حاضر کوشش خواهد شد دیدگاههای مختلف پژوهشگران درباب نسبت فکری آناکساگوراس با پارمنیدس مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا روشن گردد که برخلاف تصور غالب، آناکساگوراس صرفاً تداوم اندیشۀ پارمنیدس نبوده و در حیطه&lrm;هایی از او جدا شده و حتی در سه موضوع کیهان&lrm;شناسی ایجابی، مونیسم عددی و غایت، رویکردی مستقل در پیش گرفته است. منابع تاریخی و شواهد تفسیری نشان میدهند که آناکساگوراس در مواجهه با پارمنیدس، عمدتاً رویکردی متفاوت و تقابلی داشت.</p>

<p>امروزه با گسترش کاربردهای &laquo;هوش مصنوعی&raquo; بمثابه ابزاری هوشمند و رقابت بر سر تولید نسخه&not;های پیشرفته&not;تر، تقریباً هیچ عرصه&zwnj;یی از عرصه&not;های زیست انسانی از تأثیرات این پدیده دور نمانده و بموازات تحوّل جنبه&not;های فناورانه آن، تأملات و گفتگوهای وسیعی پیرامون چگونگی تحوّل در مناسبات انسانی&zwnj;ـ&zwnj;اجتماعی نیز شکل گرفته است. تأثیرات این پدیده در قلمروهای ارتباطات و تسهیلات ناشی از آن، اقتصاد و تجارت و بازرگانی منطقه&zwnj;یی و بین&zwnj;المللی و بویژه بازار کار و سرمایه، گردش اطلاعات و داده&not;ها و تبادل تجربیات علمی و فنّی، گوشه&not;یی از دامنه این تأثیرات را دربرمیگیرد. امّا در اینجا و بمناسبت قلمرو تخصّصی این نشریه، به ذکر چند ملاحظه در سه قلمرو آموزشی، پژوهشی و اخلاقی آن میپردازیم. الف) تأثیرات این پدیده در قلمرو آموزش، تنها به جنبه&not;های فنّی محدود نشده و نخواهد شد. در آیندۀ نزدیک نه&zwnj;تنها نظام و ساختار آموزش ـ&zwnj;بمعنای حضور رو در روی معلّم و متعلّم&zwnj;ـ بلکه مؤلفه&not;هایی مانند متن و سرفصل و رده&not;بندی و سنجش و آزمون و مانند اینها نیز در معرض دگرگونی قرار خواهد گرفت. ب) در قلمرو پژوهش، بموازات تغییر و تحوّل در امکان دسترسی به مدارک و منابع پژوهشی، فرآیند پژوهش از آغاز تا انجام، نیز دگرگون خواهد شد. اگر زمانی مهمترین دغدغۀ پژوهشگر در واژۀ &laquo; جستجو&raquo; خلاصه میشد، از این پس دغدغۀ جدیدی بنام &laquo;انبوه داده&zwnj;ها&raquo; جایگزین آن خواهد شد و پژوهشگر باید تکلیف خود را در برابر سیل عظیمی از داده&not;های علمی مشخص کند. و مهمتر از همه، میزان نقش و سهم پژوهشگر در خروجیهای پژوهشی باید مورد باز تعریف قرار گیرد. ج) با دگرگونی در دو عرصۀ آموزش و پژوهش، دغدغه و گفتمان مهمتری شکل گرفته است که احتمالاً بتوان آن را ذیل &laquo;اخلاق هوش مصنوعی&raquo; تعریف کرده و مندرج ساخت. اگر زمانی از مالکیت معنوی آثار بعنوان عامل مهم حقوقی امتیازات مترتب بر آن سخن گفته میشد، امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اختصاصی و پر رنگ شدن اشتراک در داده&not;ها، بسیاری از مفاهیم، ضوابط و قوانین مترتب بر آن نیز باید بازنگری و باز تعریف شود. آنچه از ملاحظات فوق برمی&zwnj;آید، شکل&zwnj;گیری نوعی نگرانی ناشی از برهم خوردن نظم و نظامهای سنتی اجتماعی و فرهنگی است که میتوان از آن بمثابه &laquo;بحران&raquo; یاد کرد، که وجه بارز آن بیتردید خود را در عرصۀ فرهنگ آشکار میسازد. کمرنگ شدن ارزشهای بومی، بحاشیه رفتن زبانیهای غیر مسلّط، هدایت و کنترل افکار و دیدگاه&not;ها بویژه با تزریق داده&not;های نادرست، نمونه&not;هایی از این بحران است. بدین موارد، اموری مانند نقض حریم خصوصی، سوء استفاده از اطلاعات فردی و تأثیرگذاریهای غیراخلاقی بر افکار عمومی را نیز باید افزود. ورود اصحاب اندیشه و بویژه فیلسوفان و اهالی حکمت به این عرصه و گشایش باب تأملات و گفتگوها در جهت تبیین موقعیت&not;های آتی بشر بویژه در مواجهه با وضعیت جدید، بیش از پیش ضروری بنظر میرسد.</p>