پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده و دولتی در سال های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه ها ی بانک ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه ها و داده های بدست آمده از بانک ها نشان می دهد که واگذاری بانک ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های ممتاز» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی های ممتاز برتر» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) وزن دهی شده اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده اند. پرونده مقاله

یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 مي باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. پرونده مقاله