فهرست مقالات مهدی  قائمی اصل


  • مقاله

    1 - انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف
    راهبرد توسعه , شماره 48 , سال 12 , زمستان 1395
    انفاق به‌عنوان یکی از راه‌های از بین بردن اختلافات طبقاتی غیرعادلانه ناشی از بی‌عدالتی‌های اجتماعی در اسلام تلقی شده که باعث کم‌رنگ‌تر شدن این اختلافات در تمام طبقات می‌گردد. گسترش فرهنگ وقف، به‌عنوان بارزترين مصداق احسان، انفاق، صدقه جاريه، تعاون و ...، يكي از عمده‌تر چکیده کامل
    انفاق به‌عنوان یکی از راه‌های از بین بردن اختلافات طبقاتی غیرعادلانه ناشی از بی‌عدالتی‌های اجتماعی در اسلام تلقی شده که باعث کم‌رنگ‌تر شدن این اختلافات در تمام طبقات می‌گردد. گسترش فرهنگ وقف، به‌عنوان بارزترين مصداق احسان، انفاق، صدقه جاريه، تعاون و ...، يكي از عمده‌ترین فاکتورهای انهدام تراكم ثروت در جامعه و ايجاد بستر مناسب براي رشد ارزش‌هاي معنوي و الهي، در شكل توزيع عادلانه ثروت، محسوب مي شود. در این مقاله با بررسی جایگاه وقف در منابع اسلامی، موقوفاتی که سبب ارتقاء سطح تحصیلات، به ‌خصوص در سطوح بالاتر دانشگاهی می‌باشد، مورد توجه قرارگرفته است. این مسئله با استفاده از مدل داده های ترکیبی و روش بوت استرپ برای محاسبه خطای استاندارد مدل، طی سال های 1390-1382 برآورد شده که نتایج آن بیانگر اثر معنادار و مثبت هزینه‌های مذهبی به‌عنوان شاخصی از انفاق، بر ترویج علم در مدل مورد بررسی است. دستاورد این تحقیق تلاشی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق تشویق به انفاق و افزایش آگاهی از پیامدهای عدم انفاق در جامعه اسلامی است. پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی
    مدیریت فردا , شماره 57 , سال 17 , زمستان 1397
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمین چکیده کامل
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده و دولتی در سال های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه ها ی بانک ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه ها و داده های بدست آمده از بانک ها نشان می دهد که واگذاری بانک ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های ممتاز» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی های ممتاز برتر» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) وزن دهی شده اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده اند. پرونده مقاله