جهانی‌شدن برجسته ترین ویژگی زمانه ما است که الزاماتی را برای همکاری گسترده‌تر در سطح منطقه‌ای بوجود می‌آورد. منطقه‌گرایی مکمل جهانی‌شدن است و توجه به آن مى‏تواند کشورها را در حد قابل قبولى از تبعات منفى‏ جهانى شدن مصون دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.ايران می‌تواند با حضور موثر در روند‌های منطقه‌ای، ضمن بهره‌گیری از این مزیت، جایگاه خود را در معادلات جهانی ارتقا دهد. اما تاکید بر کدام بعد منطقه‌گرایی، موفقیت بلند‌مدت ایران را تضمین خواهد کرد؟ در این راستا اگر «سیاست و امنیت» در اولویت قرارگیرد، بر اساس نظریه‌ نو واقع‌گرايي که عرصه بین‌الملل را فرو رفته در هرج و مرج می‌بیند، می‌توان گفت که منافع آن نصیب بازیگران قدرتمند خواهد شد. اما با محور قرار دادن بنیادهای ژئواکونومیک، با توجه به اینکه منطق موجود در نظام‌بین‌الملل بعد از جنگ سرد، اقتصادی است و متعاقب آن حجم عمدهای از مولفه های قدرت در سطح ملی و بین‌المللی، در چارچوب منافع اقتصادی ظاهر می‌گردد، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی به اهداف خود دست يابد. براي اين منظور سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو که با هدف گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی میان کشورهای عضو آن ایجاد شده و همچنین با توجه به مزیت‌هایش برای کشورمان همانند همبستگی‌های اجتماعی شامل اشتراکات زبانی، دینی و فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و همچنین مرکزیت ایران نسبت به آن، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد تا با برنامه‌ریزی بهتر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای آن بتوان در تامین هر چه بهتر منافع کشورمان تاثیر گذاشت. Manuscript profile

اهمیت حقوق شهروندی، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به مثابه ی یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی به شمار می آورند. گذار از حکومت های نظامی، خودکامه و تمامیت خواه با مشی سرکوب گری، یکه سالاری و عدم رواداری به سوی شیوه هایی از حاکمیت دموکراتیک، ضرورت پرداخت عمیق به حقوق شهروندی را آشکار ساخته است. از این روی، بررسی حقوق شهروندی در حاکمیت شهری می تواند زوایای پراهمیتی از کیفیت پراکنش دموکراسی را در فضای شهری آشکار سازد. پژوهش حاضر با بررسی چهار شاخص «مسئولیت پذیری»، «شفاف سازی»، «شایسته سالاری» و «قانون گرایی» در مدیریت سیاسی کلانشهر تهران، کوشیده است تا ابعاد حقوق شهروندی در مجموعه ی شهرداری تهران را به عنوان مهمترین نهاد مدیریتی و حاکمیتی این شهر مورد کندوکاو قرار دهد. تحقيق حاضر، از لحاظ ماهیت، بنیادی-کاربردی و از لحاظ روش، توصیفیِ ژرفانگر (پیمایشی) است. تعداد نمونه ی شهروندان با توجه به تعداد جامعه ی آماري، بر اساس فرمول كوكران انجام شده و تعداد 113 نفر از شهروندان منطقه ی 6 شهرداری تهران بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه با پرسش نامه مورد پرسشگري قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش، نشانگر آن است که میزان رضایت شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس شاخص های پژوهش، افت محسوسی داشته است و در مجموع، شاخص «قانون-گرایی» نسبت به سه شاخص دیگر در وضعیت خوشایندتری قرار دارد. Manuscript profile

تقسیمات کشوری به فرایند تقسیم کشور به واحدهای کوچک تر، به منظور تسهیل در امر اداره ی آن، توزیع امکانات و خدمات عمومی، کنترول بر فضای سرزمین و تسهیل در زمینه ی اعمال حاکمیت دولت اطلاق می شود. به عبارت دیگر هر حکومتی برای اداره ی قلمرو سرزمینی خود و بهره برداری بیشتر ازآن، شکوفاسازی استعدادها و توانایی های مناطق، ایجاد شرایط مساعد برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... کشور و تأمین امنیت در کشور ناگزیر است که کشور را به واحدهای کوچک تر تقسیم کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای اینترنتی و میدانی است و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته ها و متناسب با راهبرد کیفی، از روش پیمایش «توصیفی- تحلیلی» بهره گرفته شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ نتایج نشان از آن دارد، در استان چهارمحال و بختیاری عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته‌اند. Manuscript profile