Manuscript ID : tscr-47366 Visit : 1263 Page: 86 - 115

Article Type: Original Research

Analysis of the effects of monetary policy, government control and sanctions on production growth in Iran

Subject Areas :

Taherh Omodi Fathkohi ¹ , Morteza Ezzati ² , رقیه حسن‌زاده ³

1 - Economics Department - Islamic Azad University - Mianeh
2 - پژوهشکده اقتصاد
3 -

Received: 2023-10-22 Accepted : 2023-11-08 Published : 2024-07-14

Keywords: Keywords: Production, Monetary Policy, liquidity, Interest Rate, Sanctions, Economic Growth.,

Abstract :

Abstract Production growth is the most important goal in all world economies. The main goal of all macroeconomic policies in different countries is to maintain and increase production as much as possible in the first step. Different policies are implemented in different countries. Among these policies, a main category is monetary policies. The purpose of this article is to estimate the effects of monetary policy (within the framework of liquidity regulation and interest rate control), government control (in the monetary sector) and sanctions on Iran's GDP. In this study, data from the years 1357 to 1399 were used. Monetary policy, government control and sanctions were considered as independent variables and production as a dependent variable. The method of data analysis is econometrics, autoregressive with distributed lags (ARDL). EViews software was used to estimate the model. The findings of the research show that the embargo had a negative effect on the GDP. The monetary policy of increasing the applied liquidity has had a positive effect on production, and the monetary policy within the framework of interest rate or bank interest has not had a significant effect on production. Also, government control policy has had a positive effect on production.

References:

منابع
- ابراهیم‌زاده، عیسی؛ اسکندری‌ثانی، محمد، رمضان پور، صغری (1395). "راهبرد تعديل فقر با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعه موردی: شهر تهران"، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره ۴۴، ۲۴-۱.
- ابراهيمي ، سجاد (1390) بررسي اثرشوک¬های قميت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب نفتي، پژوهشنامه بازرگانی، ش 59، تابستان 1390، 83-105.
- امیدی فتح کوهی، طاهره؛ عزتی، مرتضی؛ حسن¬زاده، رقیه (1402) بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه¬گذاری در ایران، سیاست¬های راهبردی و کلان، دوره 10 شمایره 37، 98-130.
- اثنی‌عشری امیری، ابوالقاسم؛ ابوالحسنی هیستیانی، علی اصغر‏؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ شایگانی، بیتا (1398). اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)"، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9 (35).
- احمدی‌کوشا، آزاده (1398). "تأثیر تحریم‏های اقتصادی در زنجیره تأمین خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک خاورمیانه)"، سومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی - سازمان همیاری شهرداری‏ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
- اخوی، سیدمحمد‌سادات؛ حسینی، سیدشمس‌الدین (1396). "ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران"، اقتصاد کاربردی، 3(7)، صص 33-50
- ادیب‌پور، مهدی؛ جعفری‌صمیمی، احمد؛ علی‏اکبری، فرزانه (1392). "بررسی تأثیر نوسانات عناصر پولی سیاستگذاری بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ماشین‏آلات"، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، خوراسگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
- اشرفی‌پور، محمدعلی؛ امیرعباسی، زهرا (1391). "بررسی ارتباط حجم نقدینگی و سطح اشتغال بخش صنعت در ایران"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، ۲ (۷)، صص ۱۱۱-۱۳۲.
- ایزدخواستی، حجت (1397). "تحلیل تأثیر سیاست‌های پولی در الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه: رویکرد پول در تابع مطلوبیت"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(‏31).
- بهمند، داداله‏؛ علی‌پور، خالد (1398). "ارزیابی اثرات تحریم اقتصادی بر مناطق روستایی با تأکید بر امنیت غذایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)"، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران: انجمن جغرافیایی ایران.
- پورمحمدی، سیده ساجده، طهرانچیان، امیرمنصور؛ راسخی، سعید (1399). اثرات تعاملیدرجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و ‏تورم. فصلنامه علمی، مدلسازی اقتصادی، شماره 49، صص 73-88.
- جعفری لیلاب، پری؛ حقیقت، جعفر (1399). بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره 8 (شماره 29), 88-119.
- حسینی سیدشم س‌الدین. (1392). "اقتصاد ایران همراه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال ۱۳۹۱". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۱ (۲)، صص ۵-۲۰.
- حسینی، روزا (1397). اثرهای تحریم‌های اقتصادی بر توزيع درآمد و نابرابری در اقتصاد ايران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران.
- درگاهی، حسن؛ شربت‌اوغلی، رؤیا (1389). "تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه"، مجله تحقیقات اقتصادی، 45(4)، صص 1-27.
- ربیعی‌نژاد، تحسین؛ ارغان، عباس؛ کرکه‌آبادی، زینب (1400). ارائه الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد دانش و فناوری، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره: 13، شماره: 3، صص 41-58.
- زهرانی مصطفی (1387). "مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالش‌های نفت ایران"، نشریه اقتصاد، شماره ۲. صص ؟؟؟ .
- ستوده¬نیا، سلمان؛ احمدی¬راد حسین؛ دانش¬نیا، محمد؛ احمدی¬راد، فرنگیس، قزلباش، اعظم (1397) اقتصاد مقاومتی، سیاست¬های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه سیاست¬های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره ویژه، 730-749.
- سعادت‌مهر، مسعود (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی"، مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سیاست‌های اقتصادي). ۱۷ (۵ و ۶)، ۴۱-۵۸.
- شعبانی کوشالشاهی، زینب؛ طهرانچیان، ‏امیرمنصور‏؛ مجاوریان‏، سیدمجتبی (1394). "تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیر بخش‌های کشاورزی ایران"، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(‏20)، صص 24-13.
- شهبازی؛ کیومرث و کریم¬زاده، الهام (1394) تاثیر سیاست¬های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست¬های راهبردی و کلان، س 2، ش 8، صص 93-110.
- صادقي، سيدكمال؛ جليل‌پور، سالار (1394). "تأثیر ساختار بودجه‌ای دولت بر تأمین مالي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران (فرضيه بانک‌های غيرکارا)"، پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)، 10(20). صص ؟؟؟.
- صحراگرد دولیسکانی، حبیب‌اله؛ آسایش، حمید (1398). بررسی تحریم های ایران و راه های مقابله با آنها با رویکرد اقتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، ایران، زاهدان.
- صیادزاده، علی؛ همایونی‌راد، راحله؛ احمدزاده، عطیه (1395). "ارتباط بین سیاست‌های پولی و تعدیلات تصمیمات سرمایه‏گذاری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس بین‌المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران: موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- طغیانی، مهدی؛ حسینی، سید عقیل‏؛ درخشان، مرتضی‏؛ باستانی‌فر، ایمان؛ حیدری، محمدرضا (1392). اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تهران: نیلوفران.
- عباس‌نژاد، پریا؛ میلادیان، حسین (1395). "تأثیر متنوع سازی سرمایه گذاری بر موفقیت بانک‌های خصوصی در اجرای سیاست‌های پولی"، دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان: گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
- عزتی، مرتضی؛ حیدری، حسن؛ مریدی، پروین (1399) اثر تحریم¬های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران، فصلنامه سیاست¬های راهبردی و کلان، دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صص38065.
- عزتي، مرتضی؛ سلماني، يونس (1394). "برآورد اثر تحریم‌های اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران"، مطالعات راهبردي بسيج، 18 (‏67)، صص 69-101.
- علی اکبری، فرزانه (1394)." اثر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران"، کنفرانس جامع و بین‌المللی اقتصاد مقاومتی، بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
- فرازمند، حسن؛ کیانپور، پرتو (1391)، بررسی اثرتحریم اقتصادی بر تولید صنایع بزرگ ایران، مجموعه مقالات همایش ملی آسیب¬ها و فرصت¬های تحریم اقتصادی، دانشگاه آزاد اراک.
- کرمی، فاطمه؛ خلیلیان، صادق‏؛ نجفی علمدارلو، حامد (1398). "اثر سیاست‌های مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران"، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس-گرجستان: دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق (ع).
- کرمی، محمد‏؛ جعفری، رضا (1397). "ارزیابی سیاست‏های پولی و ثبات مالی در اقتصاد بانکی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بانک‏های ایران"، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها، تهران: دانشگاه پیام نور.
- کریمی، محمدشریف؛ حیدریان، مریم (1397). معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، صص 145-166.
- گلینی، رحمن‏؛ امسیا، المیرا (1393). "اثرات تحریم بر سرمایه‏گذاری خارجی در ایران"، کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران: شرکت دانش محور ارتاخه.
- لایقی، الهه؛ قاسمی، پروانه؛ بابایی، نرگس (۱۳۹۱). "بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان‌های کشور"، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ۱۱ (۱۲)، صص ۱۱۰-125.
- محمدی، سالار؛ عزیزی، سمیه، (1399). بررسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی با تاکیدبر عوامل اجتماعی، همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی،کرمانشاه.
- محمودی, الهه. (1398). جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 46-65.
- معصومی‌فر، ویدا‏؛ خالدی، کوهسار (1396). "بررسی آثار حجم پول و سیاست‌های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران"، چهارمین کنفرانس بین‏المللی اقتصاد سبز، بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
- نوروزی، مجتبی؛ راهب، علیرضا (1400). اقدامات کشاورزی دانش بنیان و فعالیت های نواورانه شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اهواز.
- نیکوکار، ف (1381). برآورد تابع تقاضای سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران (به تفکیک خصوصی و دولتی)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
- هژبر کیانی، ک.؛ علیزاده جانویسلو، م. (1379). "بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی"، فصلنامه اقتصاد و توسعه، 29(2)، صص 45-73.

- Bastin, Hossein; Seyed Abdul Hamid Sabetb, Masoud Salehi Razouhc, bdolkarim 92021) Investigating the non-linear affects of the economic sanctions index on the relationship between monetary policy transmission channels and economic growth in Iran, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. Volume 12, Special Issue, Winter and Spring 2021, 1719{1730, http://dx.doi.org/10.22075/ijnaa.2021.5860
- Hosseinpour, D., & Biglaiser, G., & Lektzian, D. (2011). The Effect of Sanctions on U.S. Foreign Direct Investment. International Organization, 65(‏3‏), 531-551.
- Demetriades, P. & Andrianova, S. (2004). "finance and growth, what we know and what we need to know in:goodhart c.ae (Eds), Financial Development and Growth: Explaining the Links", Palgrave, Mcmillan.
- Donaldson, Gordon. (1961). “Corporate Debt Capacity”. Cambridge: Harvard University Press.
- Dongping,Han Peng Zhang. (2016). “Monetary policy, financing constraints and investment efficiency”, Nankai Business Review International, 7 (1‏), 80 – 98.
- Ezzati, Morteza.(2016). “Analyzing Direct and Indirect Effects of Economic Sanctions on Iran Economic Growth: Focusing on the External Sector of the Economy”, Open Journal of Marine Science, 6(6), 457-471
- Ezzati, Morteza and Salmani, Uunes (2017). “The welfare effects of economic sanctions on final consumers of goods and services in Iran”, International Journal of Environmental and Science Education. 12 (4), 679-692.
- Fedyunina, A. A., Simachev, Yu. V. & Drapkin, I. M. (2023). Intensive and Extensive Margins of Export: Determinants of Economic Growth in Russian Regions under Sanctions. Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(3), 884-897. https:// doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-20.
- Fasanya, Ismail O., & Onakoya, Adegbemi B.O., & Agboluaje, Mariam A. (2013) Department of Economics, Tai Solarin University of Education, Ijagun, Nigeria DOES MONETARY POLICY INFLUENCE ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA? Department of Economics, University of Ibadan, Asian Economic and Financial Review, 3(5):635-646.
- Friedman, Benjamin M. (1978). “Crowding out or Crowding in? The Economic Consequences of Financing Government Deficits”. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Friedman, M. (1968). Dollars and Deficits, Hall. Inc, Englewood Cliffs, Newjersey.
- Hauner, D. (2009). "Public Debt and Financial Development", Journal of Development Economics, 88(1), 171-183
- Heydarian, Samira; Pahlevani, Mosayeb ; mirjaliliSeyed Hossein (2021) Fainancil Sanction and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach, International Economic Studies, Vol 51, No 1, pp.1-14.
- Ionnidis.C.and Kontonikas, A. (2008). “The impact of monetary policy on the stock prices”. Journal of Policy Modeling, 30(‏1), 33-53.
- Kahrazeh, S. and Nikpour, N. (2015). “Effects of International Sanctions on Exports in Iran with an Approach to Business Attraction”. International Journal of Resistive Economics, 3(2),107-120.
- Keller Peter, M. (1980). “Implications of Credit Policies for Output and the Balance of Payments”. Staff Papers (International Monetary Fund), 27(‏3‏), 451-477.
- Laporta, R. & Lopez De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). "Government Ownership of Banks”, Journal of Finance, 57(3), 265-301.
- Li, Bing, and Qing Liu. (2017). “On the choice of monetary policy rules for China: A Bayesian DSGE approach”. China Economic Review 44(4), 166–85.
- Kandil, Magda & Ida A. Mirzaie (2021) Macroeconomic policies and the Iranian economy in the era of sanctions, Middle East Development Journal, 13:1, 78-98, DOI: 10.1080/17938120.2021.1898190
- Mlambo, K. and Oshikoya, T.W. (2001). “Macroeconomic factors and investment in Africa”, Journal of African Economics,10(2), 12-47.
- Morck, Randall, M. Deniz Yavuz, and Bernard Yeung. (2013). “State-Controlled Banks and the Effectiveness of Monetary Policy”. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Myers, Stewart, C., and Nicholas, S. Majluf. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics 13(2), 187–221.
- Nouri, Manouchehr and Jafari Samimi, Ahmad. 2011 The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Iran, Middle-East Journal of Scientific Research 9 (6): 740-743,
- Portela, Clara & Mora-Sanguinetti, Juan S. (2023) Sanctions effectiveness, development and regime type. Are aid suspensions and economic sanctions alike, World Development, No 162, pp. 1-15.
- Parvin, S. Shakeri, A., Naseri, SS. (2022). Counter Welfare Effects of Economic Sanctions (Case study of Iranian Households). Journal of Economic, Research, 84 (21), 11. 38.
- UFOEZE, Lawrence Olisaemeka; ODIMGBE2, S. O. ; EZEABALISI3, V. N.; LAJEKWU, Udoka Bernard (2018) Department of Banking and Finance, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, Annals of Spiru Haret University, Economic Series, 1/2018.
- Precious, Chipote & Palesa, Makhetha-Kosi (2014) Impact of Monetary Policy on Economic Growth: A Case Study of South Africa, Mediterian Journal of social Sciences, Vol 5, No 15. Pp. 76-84.
- Makhetha-Kosi Palesa Reinhart, C. M. & Sack, B. (2000). “The Economic Consequences of Disappearing Government Debt", Brooking Papers on Economic Activity, 2(6), 163-220.
- Tobias, Olweny, and Mambo Chiluwe. (2012). “The effect of monetary policy on private sector investment in Kenya”. Journal of Applied Finance and Banking 2(1), 239.
- World Bank, IMF. (2001). "Developing Government Bond Markets", a Handbook, Washington DC. Worldbank, WDI (2010) http://tsd.cbi.ir.
- Yang, Xingquan, Liang Han, Wanli Li, Xingqiang Yin, and Lin Tian. (2017). “Monetary policy, cash holding and corporate investment: ‘Evidence from China”. China Economic Review 46(4), 110–22.
- ZHANG Yi-chun;LI Wan-chun. (2015). “Monetary Policy and Investment Efficiency of Listed Companies:A Study Based on Unexpected Venture Capital and Institutional Investors”, Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences).
- Zhao Jing, XiaoChen., YingHao. (2018). “Monetary policy, government control and capital investment: Evidence from China”, China Journal of Accounting Research, 11(‏3) 233-254.

Full-Text:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 1 (پیاپی77)/ بهار 1403/ 115-86

Quarterly Journal of Development Strategy, 2024, Vol. 20, No.1 (77), 86-115

تحلیل آثار سیاست پولی، کنترل دولتی

و تحریم بر رشد تولید در ایران

طاهره امیدی‌فتحکوهی¹

مرتضی عزتی²

رقیه حسن‌زاده³

(تاريخ دريافت30/7/1402 ـ تاريخ تصويب 17/8/1402)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چكيده

رشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاستهای کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاستهای گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا میشود. از بین این سیاستها، یک دسته اصلی، سیاستهای پولی است. هدف این مقاله برآورد آثار سیاست پولی (در چارچوب تنظیم اندازه نقدینگی و کنترل نرخ بهره)، کنترل دولتی (در بخش پولی) و تحریم بر تولید ناخالص داخلی ایران است. در این بررسی از دادههای سال‌های 1357 تا 1399 استفاده شده است. سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و تولید متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل دادهها، اقتصاد سنجی، اتورگرسیو با وقفه توزیعی (ARDL) است. برای برآورد مدل از نرمافزار ایویوز استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند تحریم بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی داشته است. سیاست پولی افزایش نقدینگی اعمال شده بر تولید اثر مثبت داشته است و سیاست پولی در چارچوب نرخ سود یا بهره بانکی اثر معناداری بر تولید نداشته است. همچنین، سیاست کنترل دولتی اثر مثبت بر تولید داشته است.

کلیدواژه‌ها: تولید، سیاست پولی، حجم نقدینگی، نرخ بهره، تحریم، رشد اقتصادی

طبقه‏بندی JEL: E42, E52, E61, F51, F45, O42, O23

1- مقدمه

دادههای آماری اقتصاد ایران نشان میدهد از اواسط دهه 1350 رشد اقتصادی ایران کاهش یافته است و به طور متوسط حدود 1.2 درصد بوده است. در حالی که رشد اقتصادی در دهه 1390 یعنی دوره تحریمهای هستهای و برجام روی هم نصف این رقم (یعنی 0.6 درصد بوده است. با این وجود اگر رشد مثبت دوره اجرای توافق برجام (1395 و 1396) را درنظر نگیریم، ایران در دوره تحریم، رشد متوسط حدود 1.5- درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر همیشه شعار تولید و رشد ان در صدر شعارهای سالانه و غیر آن بوده است و طی دوره حدود 45 ساله گذشته دوبت تلاش کرده است در اقتصاد به شدت دخالت کند و سیاستهای پولی انبساطی گستردهای را نیز اجرا کند، سیاستهایی افزایش نقدینگی و به ویژه کاهش نرخ بهره (سود بانکی). با همه این شرایط رشد اقتصادی ایران جز در سالهای محدودی بسیار پایین و حتی منفی و تورم نیز بسیار بالا بوده است. این در حالی است که شعار سال نیز رشد تولید و نهار تورم است.

بی شک یکی از علتهای پایین و منفی بودن رشد اقتصادی در دهه گذشته اعمال تحریمهای هستهای علیه ایران بوده است. هرچند تحریمهای ایران از سوی آمریکا و همپیمانان آن از سال 1358 به صورتهای مختلف اجرا شده است، ولی تحریمهای هستهای شورای امنیت بسیار اثرگذارتر بوده است و اثر آن در اقتصاد ایران قویتر نمایان شده است. بر این پایه شاید بتوان اثر این تحریمها را که در دهه 1390 بر اقتصاد ایران اعمال شده است، جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد. در همین حال میتوان گفت یکی از علتهای اصلی تورم بالا نیز سیاستهای پولی بوده است. حال با این وضعیت، پرسش این است که ایا با این سیاستهای پولی میتوان رشد تولید را بالا برد.

این مقاله کوششی است برای بررسی اثر سیاستهای پولی و کنترل دولتی بر تولید ناخالص داخلی ایران که با توجه به اثر مهم تحریمها بر تولید در ایران، همراه ارزیابی اثر این سیاستها اثر تحریم نیز به صورت جداگانه وارد مدل میشود. مقاله پس از اشاره به ادبیات و پیشینه، به ارایه مدل و روش بررسی میپردازد. سپس برآورد مدل و بررسیهای آماری لازم انجام میشود و در پایان جمعبندی ارایه میشود.

2- اشاره به مبانی نظری

در زمینه عوامل رشد اقتصادي نظريههایي ارایه شده است كه ميتوان آنها را به سه گروه نظريههاي رشد كلاسيك، نظريههاي رشد نئوکلاسيک و نظريه‌هاي رشد درون‌زا دسته بندی كرد.

ديويد هيوم و آدام اسميت پيشگامان نظریه پردازی رشد در مکتب کلاسيک هستند. در اندیشه آدام اسميت تخصصي شدن و تقسيم نيروي کار موتور رشد است. همچنين اقتصاددانان کلاسيک بر اين باور بودند که منابع طبيعي محدوديت اصلي فرصت‌هاي رشد است.

دسته دوم نظريه‌هاي رشد نئوکلاسيک است. نظريه‌هاي نئوکلاسيکي پيشرفت تکنولوژي را عامل برون‌زا و انباشت سرمايه را عامل درون‌زای رشد توليد در نظر مي‌گيرند. ديدگاه نئوکلاسيک نظريه رشد در دهه ١٩٥٠ از سوی سولو⁴ (1956) و سوآن⁵ (1956) ارایه شد. ويژگي پایهاي مدل سولو ـ سوآن شکل تابع توليد است. فرضهای اين تابع، بازدهي ثابت به مقياس، بازدهي نزولي براي هر نهاده و کشش جانشيني مثبت بين نهاده‌هاي توليد هستند. تابع توليد نئوکلاسيک با نرخ ثابت پس‌انداز همراه مي‌شود تا يک مدل ساده تعادل عمومي بنا شود. از ديگر اقتصاددانانی که در اين زمینه کار کردهاند مي‌توان آبرامويتز⁶ (1959) و چنري⁷ (1986) را نام برد.

سومين دسته از نظريههاي رشد، با نام رشد درون‌زا شناخته میشود. نظريه رشد درون‌زا که بر پایه پژوهشهای نظري و تجربي دهه 1980 ارایه شده است، فرضيههاي کلاسيک و نئوکلاسيک در باره بازارهاي ايده‌ال و بازده نزولي عوامل به ويژه در باره سرمايه را رد میکند. انديشمندان اصلي در اين دسته، ارو⁸ (1962)، رومر⁹ (1986)، لوکاس¹⁰ (1988)، گروسمن¹¹ (1987) و هلپمن¹² (1998) هستند. ايشان و دیگران، عواملي همچون بازده فزاينده پژوهش و توسعه و انتقال دانش و اطلاعات، فرآيند يادگيري از راه تجربه، پراکندگي فناوري، سرمايه اجتماعي، مذهب و دیگر متغیرها را از عواملي می‌دانند که بر روي رشد اقتصادي اثر میگذارند.

بر این پایه مدلهاي رشد اقتصادي در گذر زمان از يانگ، هارود دومار، سولوـ سوآن، کالدور، ارو، رومر و لوکاس تا سده 21 دگرگونیهای بسياري از دیدگاه نهادههاي اثرگذار بر رشد، درون زايي و برون زايي متغيرهايي مانند سرمايه انساني، نوع تابع توليد، فزاينده يا کاهنده بودن اثر نهاده‌ها، تعريف سرمايه و جداسازی آن به سرمايه فيزيکي و انساني و متغيرهاي سياسي داشته است. (عزتی و دیگران، 1392).

در مدل‌های جديد رشد، رشد از تصميمهای عاملان اقتصادي و چگونگی تخصيص منابع اقتصادي آنها اثر ميپذيرد. یعنی در برابر ادبيات نئوکلاسيکي رشد، پيشرفت تکنولوژي برون زا نیست و عوامل تأثير گذار بر آن از درون اقتصاد، ساز و کار رشد را شکل ميدهند. می‌توان همه مدل‌های رشد درون زا را با نامهای زير شناسایی کرد که هر یک جنبه ویژهای از عوامل درونزاي رشد در بر دارد.

مدل‌های بر پایه پژوهش و توسعه

مدل‌های بر پایه دانش و رشد تکنولوژي

مدل‌های بر پایه سرمايه انساني

مدل‌های بر پایه زيرساخت اجتماعی

بر پایه آنچه در اینجا آورده شد، میتوان گفت بر پایه این نظریهها توسعه و گسترش سرمایهگذاری، دانش، پژوهش، تکنولوژی، سرمایه انسانی و زیرساختها برای تحقق رشد تولید ضروری است، ولی توسعه اینها نیز به نوبه خود نیازمند سیاستگذاری اقتصادی درست و رفع موانع تولید است. (عزتی و دیگران، 1392).

سیاست پولی و رشد اقتصادی

چنانچه اشاره شد از سیاستهای مهم اقتصادی سیاست پولی و نیز کنترل دولتی است. سیاست پولی بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که از طریق آن، مقامات پولی کشور می‌کوشند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی، عرضه پول به‌نحوی هماهنگ با اهداف اقتصادی کشور باشد. دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است: ابزارهای مستقیم (متکی نبودن بر شرایط بازار) و ابزارهای غیرمستقیم مبتنی بر شرایط بازار (اشرفی‌پور و امیرعباسی، 1391).

همچنان‌که مکانیسم بازار نقش بیشتر و مهم‌تری در جذب و ایجاد منابع برای تولید دارد، دولت هم قدرت زیادی را برای تخصیص این منابع به خود دارد. دولت نه‌فقط توان اِعمال مداخله در اقتصاد کلان را دارد، بلکه مهم‌تر از آن، قدرت مداخله در اقتصاد خُرد و تخصیص منابع بانکی به خود را نیز دارد (Dongping & Zhang, 2016). دولتهای غیر نظام بازار به شدت در این زمینه رفتار خود محورانه دارند و میکوشند منابع بانکی را نیز در کنترل خود در آورند و بخشی از آن را به خود و شرکتهای تحت کنترل و مالکیت خود اختصاص دهند. در نظام اقتصادی غیربازار همواره منابع بانکی از سوی دولت به شدت کنترل می‌شود و بازار نمی‌تواند نقش مهمی در تخصیص منابع بازی کند. سرمایه و سرمایه‏گذاری اثر فراوانی بر توسعه اقتصادی دارد که اگر مالکیت آن تحت کنترل دولت¹³ باشد مانع فعالیت کارای بخش خصوصی در گسترش تولید میشود.

درباره اثر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی بعضی اقتصاددانان معتقدند سیاست پولی فقط بر تولید اسمی مؤثر است و بر متغیرهای واقعی اقتصاد، نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی، تأثیری ندارد. همین‌طور در شرایط کنونی جهان و باوجود فشارها و تحریم‌های کشورهای غربی، راهکارها و مدل‌های متعددی برای میل به رشد و توسعه مطرح می‌شود. از این رو باید از تمامی منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی بهره برد. از آنجا که تولید و رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصادی هر کشوری است و با توجه به پژوهش انجام‌شده در این زمینه، می‌توان گفت پژوهش‌های گذشته هریک به‌صورت جداگانه به بررسی متغیرهای پژوهش در حوزه‌های متفاوت پرداخته‌اند؛ ولی پژوهشی که به‌صورت جامع آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم را بر تولید واکاوی کند، انجام نشده است. بر این پایه این مقاله به این موضوع میپردازد.

3- پیشینه پژوهش

به صورت بسیار خلاصه نگاهی به برخی از مهمترین پژوهشهای منتشر شده در زمینه موضوع این مقاله میکنیم.

جدول (1)- پیشینه پژوهش

ردیف	پدیدآورندگان(سال)	موضوع	یافته
1	عزتی و سلمانی¹⁴ (2017)	اثرات رفاهی تحریم‏های اقتصادی بر مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات	تحریم‌های اقتصادی از راه افزایش هزینه و کاهش درآمد، اثرات رفاهی منفی داشتهاند. در شرایط تحریم در مقایسه با زمانی که تحریم‏های اقتصادی برداشته شود، قیمت‏ کالاها و خدمات و در نتیجه هزینه‌های رفاهی مصرف‏کنندگان بیشتر است.
2	پروین، شاکری و ناصری (2022)	اثرهای رفاهی تحریمهای اقتصادی: مورد ایران	عرضه داخلی کم کشش است و امکان جانشینی محدود است، در اثر تحریم، افزایش نرخ ارز و تورم از مسیر دوگانه اثر درآمدی و هزینهای موجب افزایش فقر و کاهش رفاه شده است.
3	پماتالا و موراسانگوینتی (2023)	اثربخشی تحریمها، توسعه و نوع رژیم: آیا ترکیب و تحریمهای اقتصادی اثرگذارند؟	نتایج آزمون نشان میدهد کشورهای دارای رژیم تکحزبی و پادشاهی در برابر تحریمها مقاومت میکنند. تحریم‌ها بر انواع رژیم‌های مختلف دیگر اثر معنادار دارد. ثروت، مقاومت هدفمند در برابر تحریمهای خارجی را تقویت میکند. مسیرهای تجاری جایگزین میتوانند ممنوعیت تجارت با مجموعهای از کشورها را خنثی کنند، صادرکنندگان جایگزین نادر هستند.
4	عزتی¹⁵(2016)	بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران	تحریم‏ها اثرات مستقیمی بر اقتصاد نداشته ولی اثرات غیرمستقیمی بر بخش بانکی و بازار سرمایه، صادرات و واردات و تولیدات کالاهای واسطه‌ای برجای گذاشته است.
5	عزتی و سلمانی (1394)	برآورد اثر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران	رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران از تحریم‌های اقتصادی، تا پیش از تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی سال 1389، اثر مستقیم معناداری نپذیرفته است. پس از آن اثر عمده داشته است.
6	حیدریان، پهلوانی و میرجلیلی (2021)	تحریمهای مالی و رشد اقتصادی	تحریمهای اقتصادی در بلند مدت سالانه 0.19% رشد اقتصادی را کاهش داده است و در کوتاه مدت در سالهای 2010-2014 بیشترین کاهش سالانه را (0.54%) داشته است.
7	فدیونیا، سیماکوف و دراپکین¹⁶ (2023)	اثرات حاشیهای گسترش یا محدودیت صادرات: عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی مناطق روسیه در دوره تحریم	تحریمهای روسیه در سال 2014 و 2022 موجب کاهش صادرات کل و نیز صادرات غیرنفتی روسیه و همزمان موجب کاهش رشد اقتصادی در روسیه شده است، ولی بر تولید در بخشهایی که صادرات حفظ شده و یا افزایش یافته اثر چندانی نداشته است.
	عزتی، حیدری، مریدی (1399)	اثر تحریمهای اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران	تحریمهای اقتصادی ایران، تولید و اشتغال صنعتی ایران را کاهش دادهاند.
8	پورمحمدی، طهرانچیان و راسخی (1399)	آزمون تقارن تأثیر تراز تجاری بر ‏اصابت سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم	باز بودن تجاری بیشتر به افزایش اثر سیاست‌های ‏پولی بر رشد اقتصادی و کاهش اثر سیاست‌های پولی بر تورم منجر می‌شود. آزادسازی تجاری ‏بیشتر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی از مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش است.‏
9	گالا و لوكيندا در سال 2006	بررسي رابطه نوسـانات نـرخ ارز و رشـد اقتصادي بـراي 58 كشـور در حـال توسعه	بين سطوح نرخ ارز واقعي و رشد توليد ناخـالص داخلي سرانه رابطه معنادار وجود دارد.
10	حبیب و همکاران (2016)	تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف	افزایش واقعی نرخ ارز به صورت معناداری رشد اقتصادی سالیانه را در کشورهای در حال توسعه بیش از آنچه که در مطالعات قیلی بدست آمده بود، کاهش داده است.
11	امان و همکاران (2017)	ارتباط بین نرخ ارز و رشد اقتصادی در پاکستان	افزایش نرخ ارز از راه تقویت انگیزه صادرات، افزایش سرمایهگذاری و ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تقویت جایگزینی واردات موجب تقویت رشد اقتصادی شده است. ببا وجود اثر مثبت نرخ ارز بر رشد اقتصادی هنوز این یک ابزار مطمئن برای سیاستگذاری نیست.
12	هولاند و همكاران (2011)	بررسي اثرات بلندمـدت نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصـادي مجموعـهاي از 82 اقتصـاد پيشرفته و نوظهور	نوسانات نرخ ارز اثر منفي و معنادار بر رشـد اقتصادي اين كشورها داشته است. علاوه بر اين به نظر ميرسد ثبات نرخ ارز در بلندمدت بر رشد اقتصادي اهميت بسيار زيـادي دارد.2
13	ابراهيمي (1390 )	بررسي اثرشوکهای قميت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب نفتي	بين قيمت نفـت، نـرخ ارز و توليـد در ايـن كشـورها رابطه بلند مدت وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه رابطـه بلندمدت بين نوسانات نرخ ارز و رشد توليد در ايـن كشـورها منفي است.
14	امیدی فتح کوهی، عزتی و حسنزاده (1402)	بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایهگذاری در ایران با رویکرد تاب آوری اقتصادی	سیاستهای پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایهگذاری اثرگذار است. همچنین کنترل دولتی و تحریم اقتصادی بر سرمایهگذاری اثر منفی داشته است.
15	کرمی، خلیلیان و نجفی (1398)	تبیین اثر سیاست‌های مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران	در کوتاه‏مدت حجم پول بر ارزش‌افزوده بی‏اثر است. در بلندمدت، مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت و معنا‌داری بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین اثربخشیِ سیاست‌های مالی در بخش کشاورزی بیشتر از سیاست پولی است.
16	اثنی‌عشری‌امیری، ابوالحسنی‌هیستیانی، رنجبرفلاح و شایگانی (1398)	اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران	ضرایب اثرگذاری نقدینگی بر رشد در طول زمان ثابت نبوده و بر اثر تکانه‌های برون‏زا مانند انقلاب، جنگ، شوک‌های قیمتی نفت، سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده، تحولات ساختاری، موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، تغییر کرده‌ و روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و سیاست‌گذاری در بخش پولی کارا نبوده است.
17	شهبازی؛ کیومرث و کریمزاده، الهام (1394)	تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی	سیاست پولی در قالب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ بهره (سود) بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
18	ستودهنیا، سلمان؛ احمدیراد حسین؛ دانشنیا، محمد؛ احمدیراد، فرنگیس، قزلباش، اعظم (1397)	اقتصاد مقاومتی، سیاستهای پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران	حجم پول بر رشد اقتصادی اثر مثبت و نرخ بهره و نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته اند..
19	درگاهی و شربت‌اوغلی (1389)	تعیین قاعده‎ سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران	تورم در اقتصاد ایران پایدار است؛ بنابراین در اجرای سیاست پولی باید اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن درنظر گرفته شود. در این زمینه،‎ ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعده‎ بهینه پولی طراحی و تلاش شده تا با تعیین رشد بهینه متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست‎گذار حداقل شود.
20	ژائو¹⁷ و دیگران (2018)	سیاست پولی، کنترل دولتی و سرمایه‏گذاری	سیاست‏های پولی چین اثرهای متفاوتی بر شرکت‏های دولتی و خصوصی با یا بدون ارتباطات سیاسی می‏گذارد. مداخله دولت محلی اثرهای سیاست‏های پولی را به‌طور چشمگیری تضعیف و تحریف می‌کند، به‌طوری که کاهش درنظرگرفته‌شده در سرمایه‏گذاری برای شرکت‏های دولتی و خصوصی با ارتباطات نزدیک با دولت‌های محلی قابل رفع است.
21	اوفویز و دیگران (2018)	اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی در نیجریه	نرخ بهره اثر معناداری بر رشد اقتصادی در نیجریه نداشته در حالی که عرضه پول اثر مثبت معنادار و نرخ ارز اثر منفی معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. بررسی رابطه علی نشان میدهد عرضه پول و سرمایهگذاری علت رشد هستند و نرخ بهره در اثر رشد اقتصادی افزایش مییابد.
22	پرسیوس و پالسا (2014)	اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی آفریقای جنوبی	عرضه پول، نرخ بهره و نرخ ارز اثر معناداری بر رشد اقتصادی آفریقای جنوبی نداشتهاند، ولی نرخ تورم اثر مثبت بر رشد داشته است.
23	فاسانیا، اوناکویا و اگبلوج (2014)	آیا سیاست پولی بر رشد اقتصادی نیجریه اثر مثبت داشته است؟	نرخ تورم، نرخ بهره و ذخایر خارجی سیاستهای پولی اثرگذاری برای رشد اقتصادی نیجریه بوده اند.
24	نوری و جعفری صمیمی (2011)	اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران	اثر مثبت و معنادار بین عرضه پول و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.
25	کاندیل و میرزایی¹⁸ (2021)	سیاستهای اقتصاد کلان و اقتصاد ایران تحت شرایط تحرریم	تحریمها درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای خارجی ایران را کاهش و نرخ ارز را افزایش دادهاند. کاهش درآمدهای خارجی رشد اقتصادی در ایران را کاهش داده است. سیاستهای ارزی نتوانسته است جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد.
26	باستین و دیگران (2021)	بررسی اثر غیر خطی شاخص تحریم اقتصادی بر کانال اثرگذاری سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران	در شرایط تحریم، نرخ ارز اثر منفی و اعتبارات بانکی اثر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران داشته است. نرخ بهره اثر معناداری بر رشد نداشته است.

با توجه به مرور کارهای انجام شده، مشاهده میشود که در پژوهشی یافت نشده است که همزمان با وارد کردن اثر تحریمهای اقتصادی، اثر سیاستهای پولی بر رشد تولید را تحلیل کند. افزون بر این در پژوهشهای موجود و انجام شده در ایران اثر کنترل دئلتی بر اعتبارات به معنای گرفتن سهمی از اعتبارات بانکی از سوی دولت نیز بر رشد اقتصادی بررسی نشده است. بر این پایه در این بررسی به این موضوعها نیز پرداخته میشود که جای آن در ادبیات رشد تولید خالی است. با توجه به شرایط ایران این بررسی میتواند برخی از زاویههای جهول اثر سیاست پولی بر رشد را نمایانتر کند.

4- چارچوب نظری

با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و با توجه به وضعیت ایران، مدل پایه رشد درونزا را بر پایه کلی تعریف ارو و لوکاس (1988) به صورت تابع تولید نئوکلاسیکی با تعدیلهای آن برای وارد کردن متغیرهای درونزای سیاستی و شرایطی مورد نظر به صورت پایه زیر در نظر میگیریم:

که در آن، Y توليد ناخالص داخلي، K سرمايه فيزيكي، L نیروی کار، O دیگر متغیرهای درونزای سیاستی و شرایطی موثر بر رشد اقتصادی است، t عامل زمان و f نیز تعیین کننده فرم تابع تولید است. در اینجا فرض شده است که f وابسته به زمان نیست پس فرم تبعی تولید در طول زمان ثابت است. در هر كشور نيز متناسب با شرايط آن، عوامل ديگري نيز در روند رشد اقتصادي اثر گذارند. بیشتر بررسیها در زمينه رشد اقتصادي از الگوي ویژهای پيروي نكردهاند. بدين معنا كه محققان ابتدا مدل عمومی رشد را در نظر میگیرند و سپس به منظور توضيح بهتر رشد اقتصادي، متغيرهايي را به الگو اضافه ميکنند. خان و رينهارت¹⁹ (1990) علت اين عمل را ناتواني مدلهاي رشد در توضيح رشد اقتصادي ميدانند. بر اساس الگوهاي رشد درونزاافزون بر نيروي كار و سرمايه، متغيرهايی ديگر نيز در توضيح رشد اقتصادي موثرند (درگاهي و قديري، 1382).

دولتها ابزارهایی را برای دستیابی به هدفهای خود استفاه میکنند که به دو دسته سیاست‌های پولی و مالی تقسیم می‌شوند. هنگامی‌ که سخن از اثر سیاست‌های پولی است، نظریه فریدمن²⁰ (1978) مطرح است که به معنای آن است که سیاست‌های کلان ناپایدار و ناشفاف میتوانند از عواقب ناشی از تورم بالاتر یا افزایش نرخ بهره در بازارهای سرمایه و همچنین برعکس باشند. افزون بر این می‏توان به نظریه سلسله‌مراتبی اشاره کرد که نخست دونالدسون²¹ (1961) آن را ارایه کرد و بعدها مایرز و مجلف²² (1984) توسعه دادند و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی را ارائه کردند. هنگام تصمیم‏گیری درباره سرمایه‏گذاری، شرکت‏ها همیشه از سرمایه خصوصی یا تامین مالی خارجی استفاده می‏کنند. در نتیجه اطلاعات نامتقارن بر انتخاب میان این دو منبع اثر می‌گذارد. با توجه به نظریه سلسله مراتبی، سرمایه خصوصی، اولویت تصمیمات سرمایه‏گذاری است که در آن نخست سود حاصل از سرمایه‏گذاری و پس از آن، از قرض گرفتن یا صدور بدهی (اوراق قرضه) استفاده می‏شود. کلر²³ (1980) معتقد است بین حجم اعتبارات و تقاضای کل ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. همچنین درصورت وجود ظرفیت اضافی تولید و اشتغال ناقص، اعتبارات به افزایش سرمایه‏گذاری منجر می‌شود. چون بخش عمده نقدینگی را اعتبارات تشکیل میدهد، این اثر نقدینگی بر تولید را نشان میدهد. افزون بر این دو، ارتباط بین حجم اعتبارات بانکی و سرمایه‏گذاری برای افزایش تولید در آینده است. نتایج مطالعات تجربی در ایران نشان داده که کمبود منابع مالی مانعی برای گسترش سرمایه‏گذاری خصوصی بوده است (نیکوکار، ۱۳۸۱؛ هژبرکیانی و علیزاده جان‏ویس‏لو، ۱۳۷۹). تابیاس و چیلوو²⁴ (2012) بر این نظر هستند که گسترش سیاست‌های پولی بر سرمایه‏گذاری شرکتها اثر مثبت خواهد گذاشت. به‌طور خلاصه هنگامی ‌که عرضه پول افزایش می‌یابد، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. درنهایت بسیاری از شرکت‌ها احتمالاً تلاش می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را با استفاده از جریان‌های نقدی خارجی توسعه دهند. به همین علت لی و لیو²⁵ (2017) و مورک، یوواز و یونگ²⁶ (2013) تأکید کردهاند که نقش سیاست پولی در منابع مالی شرکت‌های بزرگ قابل ‌تغییر است. یانگ، هان، لی، یین و تیان²⁷ (2017) متوجه شد که عرضه پول، سرمایه‏گذاری شرکت‏های چین را کاهش داده است. این سیاست همچنین منجر به افزایش ذخایر نقدی در شرکت‏ها شده است. اگرچه سیاست پولی شدید سرمایه‏گذاری را به‌دلیل استفاده از دارایی‏های نقدی کاهش می‏دهد، ولی بنگاه‏ها همچنان در سرمایه‏گذاری‏های خود فعال خواهند بود.

در باره سهم و کنترل دولت از اعتبارات سیستم بانکی و سایر مؤسسات مالی کشور و تأثیر آن بر بازارهای مالی نیز، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. در دیدگاه اول، تأثیر اعتبارات جذب‌شده توسط دولت بر اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی ذیل عنوان دیدگاه مرتبط با ظهور دارایی‏های سالم در بازارهای مالی یاد می‏شود و هدف آن توضیح نقش مثبت اعتبارات پرداختی به دولت توسط سیستم بانکی از مسیر ایجاد دارایی‏های سالم در بازار مبادلات مالی است. این دارایی‏ها که اغلب نیز به‌صورت اوراق قرضه دولتی و در قبال اخذ اعتبارات از طرف دولت به سیستم بانکی سپرده می‏شوند، می‏توانند بر نواقص بازارهای مالی که اغلب از مستغلات و دارایی‏های منقول به‌عنوان وثیقه و گرو استفاده می‏کنند، فائق بیایند و حالت نقدشوندگی را افزایش دهند (Reinhart & Sack, 2000; World Bank, IMF, 2001). همچنین وجود اوراق قرضه بدون ریسک دولتی در بازارهای مالی از دو مسیر دیگر سبب افزایش اعتباردهی سیستم بانکی به بخش خصوصی می‌‌شود. اول اینکه، وجود اوراق قرضه بدون ریسک دولتی در بازارهای مالی باعث افزایش انگیزه سرمایه‏گذاران برای نگهداری این اوراق در ترازنامه شرکت‏ها و افزایش میل به سرمایه‏گذاری آن‌ها می‏گردد (Hauner, 2009). دوم اینکه، وجود این اوراق بدون ریسک در ترازنامه بانک‌ها باعث انگیزش بیشتر آن‌ها جهت اتخاذ ریسک‌های بیشتر و افزایش اعتباردهی به بخش‌های پرریسک خصوصی می‏گردد.

بر پایه دیدگاه دوم، اثرگذاری جذب اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت بر اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی می‏تواند از مسیر ظهور بانک‌های ناکارا باشد؛ دیدگاهی که طی آن، افزایش بیش‌از‌حد بدهی دولت و اعتبارگیری دولت از سیستم بانکی می‌تواند به‌صورت معکوس بر اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی اثرگذار باشد. بانکی که به دارایی‌های سالم دولتی دسترسی دارد، اگرچه سودآوری بیشتری نیز خواهد داشت، همین سودآوری به‌صورت معکوسی بر انگیزه آن بانک جهت حضور فعالانه در گسترش فعالیت‌های مالی خود اثرگذار است و این شرایط نیز منجر به کارایی کمتر آن بانک در جست‌وجوی فرصت‌های سودآورتر بعدی اثر می شود و کاهش اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در آن سیستم را درپی خواهد داشت (Demetriades & Andrianova, 2004).

تحریم اقتصادی از ابزارهایی است که توسط آن کشورهای دیگر را تحت فشار قرار می‌دهند. نگاهی به تحریمهای ایران نشان میدهد که این تحریمها بسیار گسترده بودهاند. همچنین این تحریمها همزمان از سوی کشورهای گوناگون با درجههای ناهمسان به کار برده شدهاند. این تحریم از راه اثرگذاری بر متغیرهای کلان، بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارند. البته برخی از تحریمها اثرگذاری چندانی بر اقتصاد ایران نداشتهاند (عزتی و سلمانی، 1396)، ولی تحریمهای هستهای شورای امنیت سازمان ملل بسیار گسترده بوده و همه کشورها در آن مشارکت کردهاند. از این رو این تحریمها اثرگذاری بیشتری داشتهاند. با این تحریمها انتظار بر این بوده است که فشار مالی بر دولت و جامعه به‌شدت افزایش یابد. همچنین رشد اقتصادی را کاهش دهد (فرازمند و کیان‌پور، ۱۳۹۱).

4-1- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به چارچوب نظری ارائه‌شده، فرضیه‌های پژوهش به این شرح است:

فرضیه 1: سیاست‏های پولی در قالب حجم نقدینگی بر تولید در ایران اثر مثبت داشته است.

فرضیه 2: کنترل دولتی بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.

فرضیه 3: نرخ ارز بر تولید در ایران اثر مثبت داشته است.

فرضیه 4: نرخ تورم بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.

فرضیه 5: تحریمهای اقتصادی ایران بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.

4-2- مدل رشد این پژوهش

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و پایههای نظری موجود و آنچه در بخش چارچوب نظری توضیح داده شد، میتوان عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی ایران را در چارچوب رابطه زیر در نظر گرفت.

LAGDP = C1 +a1 LK+a2 LL +a3 SANCT +a4 LLIQIN +a6 GOVC +a7 INFR +a8 INTRESTR +a5 LARZ +e (2)

که در این مدل‏:

AGDP: تولید ناخالص داخلی واقعی (به قیمت ثابت)، K: موجودی سرمایه؛ L: تعداد نیروی کار شاغل، SANCT: متغیر مجازی تحریمهای هستهای (از سال 1390 و بعد از آن به جز سالهای 1395 و 1396، برابر یک)، LIQIN: حجم نقدینگی به قیمت ثابت، GOVC: متغیر کنترل دولتی بر اعتبارات بانکی (سهم دولت از دریافت اعتبارات بانکی)، INFR: نرخ تورم سالانه، INTRESTR: نرخ بهره (سود بانکی) بلند مدت، ARZ: نرخ ارز (متوسط سالانه قیمت دلار به ریال) هستند. با توجه به اینکه برخی متغیرها نرخ (درصد) سهتند، متغیرهای دیگر را نیز با تبدیل به لگاریتم با آنها همسان سازی میکنیم تا نرخ رشد آنها در مدل وارد شود. علامت L جلوی نام متغیر نشانه وارد شدن لگاریتم آن متغیر در مدل است.

5- روش پژوهش

روش گردآوری داده‏ها در این بررسی روش اسنادی است و منبع داده‏های اصلی سری‏های زمانی داده‏های آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه است. جامعه بررسی اقتصاد ایران و دوره مورد بررسی بازه زمانی 1358 تا 1400 است. روش تجزیه و تحلیل نیز اقتصادسنجی ARDL است. برآورد مدل با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه 13 انجام شده است.

6- برآورد مدل و تحلیل نتایج

مدلسازی اقتصادی و اقتصادسنجی سریهای زمانی بر فرض ایستایی متغیرها استوار است و اگر متغیرها در سطح ایستا نباشند، باید همانباشته باشد. بر این پایه نخست آزمون ریشه واحد را برای متغیرها انجام میدهیم.

6-1- آزمون ریشه واحد

آزمون ریشه واحد ADF برای متغیرها انجام شد. برخی متغیرها در سطج مانا نیستند. متغبرها با یک بار تفاضلگیری بررسی میشوند. نتایح در جدول 2 آورده شده است. بر پایه این نتایج، متغیر LAGDP درسطح مانا است، ولی دیگر متغیرها در سطح مانا نیستند. با این حال همه متغیرها با یکبار تفاضلگیری مانا هستند. چون برخی متغیرها در سطح و برخی دیگر تنها با یکبار تفاضلگیری مانا شدهاند با توجه به مزایای روش اتو رگرسیو با وقفههاي توزیع شده (ARDL)، کاربرد این روش در بررسی ما مناسب است. برای برآورد مدل از روش اتورگرسیو با وقفههاي توزیع شده²⁸ (ARDL) استفاده خواهد شد.

جدول (2)- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)

نتیجه

مقادیر بحرانی در سطح احتمال

احتمال

محاسبهشده

آماره t

متغیر

نوع

10%

مانا در سطح

174/3-

491/3-

127/4-

074/0

921/3-

LAGDP

سطح متغیر

نامانا در سطح

5962-

917/2-

557/3-

637/0

270/1-

نامانا در سطح

593/2-

911/2-

544/3-

780/0

906/0-

نامانا در سطح

593/2-

910/2-

542/3-

949/0

054/0-

SANCT

نامانا در سطح

596/2-

916/2-

555/3-

347/3-

862/1-

LLIQIN

نامانا در سطح

607/2-

937/2-

606/3-

554/0

439/1-

INTRESTR

نامانا در سطح

607/2-

939/2-

610/3-

735/0

024/1-

GOVC

نامانا در سطح

593/2-

911/2-

544/3-

997/0

042/1

LARZ

نامانا در سطح

593/2-

911/2-

544/3-

139/0

424/2-

INFR

مانا با تفاضلگیری

175/3-

492/3-

131/4-

000/0

57/11-

D(LAGDP)

یکبار تفاضلگیری

مانا با تفاضلگیری

596/2-

916/2-

555/3-

001/0

235/4-

D(Lk)

مانا با تفاضلگیری

594/2-

912/2-

546/3-

000/0

980/6-

D(LL)

مانا با تفاضلگیری

594/2-

912/2-

546/3-

003/0

005/4-

D(SANCT)

مانا با تفاضلگیری

596/2-

916/2-

555/3-

000/0

878/11-

D(LLIQIN)

مانا با تفاضلگیری

607/2-

939/2-

610/3-

002/0

226/4-

D(INTRESTR)

مانا با تفاضلگیری

609/2-

941/2-

616/3-

000/0

622/7-

D(GOVC)

مانا با تفاضلگیری

593/2-

911/2-

544/3-

000/0

289/5-

D(LARZ)

مانا با تفاضلگیری

594/2-

913/2-

548/3-

000/0

175/7-

D(INFR)

*، ** و *** به ترتیب معناداری را در سطح احتمال یک، پنج و ده درصد را نشان میدهند.

برآورد با عرض از مبدا و روند انجام شده است.

6-2- برآورد مدل

برای برآورد مدل به روش ARDL، نرم افزار ایویوز نسخه 13 با تعیین حداکثر 2 وقفه و برابر معیار شوارز ـ بیزین تنظیم شده است. نخست مدل با همه متغیرهای مورد نظر برآورد شد. نتیجه برآورد در جدول 3 آورده شده است. با توجه با اینکه متغیرهای مختلفی معناداری مناسب نداشتند و با توجه به اینکه وارد کردن همزمان سرمایه و نرخ بهره که قیمت آن است در مدل رگرسیونی منطقی نیست، متغیر نرخ بهره (سود بانکی) از مدل حذف شد و بار دیگر برآورد با همان شرایط انجام شد. ضریب متغیرها در حد قابل قبولی معنادار هستند. حاصل این برآورد در جدول 4 آورده شده است.

برای اینکه براورد پذیرفتنی باشد نخست باید دید ضریبهای براوردی پایدار هستند. برای بررسی آزمون پایداری ضریبهای برآورد شده در دوره یررسی از آزمون CUSUM²⁹ و CUSUMSQ³⁰ برای نشان‌دادن پایداری ضریبهای رابطه بلندمدت در دورههای زمانی مختلف استفاده شده است که نتایج نشان میدهد که ضریبها با مخاطره روبرو نبوده است. این نشان میدهد که اثر متغیرها بر رشد اقتصادی ایران چنان نبوده است که بر ضریب اثر متغیرهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی چنان اثر بگذارد که مدل شکست ساختاری نشان دهد (نمودار 1 و 2).

نمودار (1)- آزمون پایداری ضریب (CUSUM)

نمودار (2)- آزمون پایداری ضرایب CUSUMQ

جدول (3)- براورد مدل با متغیرهای سرمایه و نرخ بهره (سود) بانکی

متغیر	ضریب برآورد شده	خطای استاندارد		آماره T		احتمال
LAGDP(-1)	1.235361	0.166001		7.441904		0.0000
LAGDP(-2)	-0.519870	0.168115		-3.092342		0.0093
LL	0.378907	0.635867		0.595891		0.5623
LL(-1)	1.219259	0.551760		2.209765		0.0473
LK	0.835898	0.415776		2.010453		0.0674
LK(-1)	-1.791372	0.631390		-2.837190		0.0150
LK(-2)	2.464449	0.579950		4.249417		0.0011
SANCT	-0.242652	0.120965		-2.005968		0.0679
SANCT(-1)	-0.554867	0.154772		-3.585058		0.0037
SANCT(-2)	-0.338832	0.155792		-2.174899		0.0504
LLIQIN	0.484013	0.321411		1.505902		0.1580
LLIQIN(-1)	-0.785446	0.283891		-2.766714		0.0171
LLIQIN(-2)	-0.346079	0.348420		-0.993280		0.3402
LARZ	0.252889	0.093400		2.707595		0.0190
LARZ(-1)	0.646140	0.276842		2.333968		0.0378
LARZ(-2)	-0.521364	0.153205		-3.403058		0.0052
INFR	-0.009069	0.003636		-2.493800		0.0282
INFR(-1)	0.001019	0.002816		0.361797		0.7238
INFR(-2)	0.002600	0.001563		1.663281		0.1221
GOVC	0.617317	0.953696		0.647289		0.5296
GOVC(-1)	4.027153	0.923857		4.359065		0.0009
GOVC(-2)	0.528677	0.673157		0.785370		0.4475
LINTRESTR	-0.261867	0.152285		-1.719586		0.1112
LINTRESTR(-1)	-0.339054	0.244349		-1.387584		0.1905
LINTRESTR(-2)	0.566922	0.195435		2.900819		0.0133
C	-40.69376	13.07114		-3.113252		0.0090
0.997121	R-squared		0.991123		Adjusted R-squared
166.2434	F-statistic		0.000000		Prob(F-statistic)
-2.610902	Akaike info criterion		-2.212253		Hannan-Quinn criter.

7- تحلیل نتایج برآوردها

همانگونه که گفته شد مدل برآورد شده بدون نرخ سود (بهره) بانکی در جدول 4 آورده شده است. بر پایه ضریبهای مدل پویا، رشد اقتصادی واقعی در ایران تابعی از رشد اقتصادی یکسال و دو سال پیش، رشد نیروی کار فعلی، رشد سرمایه فعلی و یک و دو سال پیش، تحریم این سال و یک و دو سال پیش، رشد حجم نقدینگی واقعی این سال و یک و دو سال پیش، رشد قیمت دلار این سال و یک و دو سال پیش، نرخ تورم همین سال و نرخ کنترل دولتی این سال و یک سال پیش است. بر پایه این برآورد:

یک درصد افزایش در رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی هر سال، منجر به افزایش 056/1 درصدی رشد اقتصادی در سال بعد و کاهش 614/0 درصدی رشد اقتصادی در سال دوم میشود. که منطقی و برابر نظریه است.

با یک درصد افزایش در سرمایه، رشد اقتصادی ایران در همان سال 445/0 درصد افزایش، در یک سال بعد 677/0 درصد کاهش و در دو سال بعد 354/1 درصد افزایش مییابد. این نتیجه با توجه به اینکه بیشتر سرمایهگذاریها زمان قابل توجهی برای به تولید رسیدن نیاز دارند، این نتیجه منطقی است که در سال سوم و شاید بعد از آن اثرگذاری مثبت بیشتری داشته باشند. اینکه در سال نخست اثر مثبت داشته است نیز از دو جهت است: یکی اینکه بخشی از سرمایهگذاریها زود بازده هستند و در همان دوره به تولید میرسند هرچند اندک) و بخشی نیز تقاضا را در همان دوره افزایش میدهند که در همان سال اثر مثبت بر تولید دارند. ولی بخش عمده سرمایهگذاریهای تولیدی در سالهای بعد به تولید میرسند. اثر منفی سال دوم نیز میتواند به علت حذف بخشی از داراییها از چرخه مصرف و رفتن آن به چرخه سرمایهگذاری با بازده بلند مدت باشد که تقاضا را در سال بعد کاهش میدهد.

با یک درصد افزایش در نیروی کار شاغل، رشد اقتصادی ایران در همان سال 584/0 درصد افزایش مییابد. این نتیجه نیز برابر نظریه است. نکته قابل تامل در اینجا این است که جمع اثر رشد سرمایه و رشد نیروی کار بر رشد تولید حدود یک است. اثر دیگر متغیرها اثر برونزایی را نشان میدهد.

با برقراری تحریمهای هستهای شورای امنیت سازمان ملل، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی همان سال 211/0 درصد، در یک سال بعد 443/0 درصد و در دو سال بعد 291/0 درصد کاهش داشته است. این ضریبها به خوبی نشاندهنده اثر با ثبات تحریم بر تولید از جنبههای مختلف است.

با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی واقعی، رشد اقتصادی همان سال 674/0 درصد افزایش مییابد، ولی رشد اقتصادی یک و دو سال بعد به اندازه 525/0 و 280/0 درصد کاهش مییابد. افزایش نقدینگی در سال نخست موجب افزایش توان بانکها برای وام دهی به تولید و نیز به مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا میشود. در نتیجه تولید افزایش مییابد. اثر منفی آن در سالهای بعد میتواند ناشی از ایجاد بی ثباتی در اقتصاد باشد که همراه نابسامانیها و تلاطمهای دیگر اقتصادی و غیر منطقی بودن نرخ سود بانکی (بهره)، اثرگذاری مثبت بلند مدت آن را از بین برده است.

یک درصد افزایش در قیمت دلار به ریال، رشد اقتصادی همان سال را 203/0 درصد و رشد اقتصادی یک سال بعد را 644/0 درصد افزایش میدهد، ولی رشد اقتصادی دو سال بعد را به اندازه 437/0 درصد کاهش میدهد. این نتیجه در دو سال نخست برابر نظریه است. با افزایش نرخ ارزهای خارجی، قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش مییابد و میتواند به رونق تولید منجر شود. اگر افزایش نرخ ارزهای خارجی مقطعی باشد میتوان انتظار اثر مثبت و با ثبات برای آن داشت، ولی هنگامی که این اثر ادامهدار باشد موجب بی ثباتی میشود و بیثباتی از راههای مختلف تولید را کاهش میدهد.

با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد اقتصادی همان سال 005/0 درصد کاهش مییابد. چنانچه مشاهده میشود این اثر بسیار ناچیز است. هر چند انتظار میرود تورم بر تولید اثر مثبت داشته باشد ولی شرایط تحریمی و نابسامانیها و تلاطمهای اقتصادی ایران موجب شده است سیاستهای پولی اثرگذاری کامل نداشته باشند. البته شدت تورم نیز میتواند مشکلات زیادی برای سرمایهگذاری و تولید ایجاد کند که در ایران ایجاد کرده است و در شرایط تورمی بالا بخش قابل توجهی از وجوه نقد مردم و حتی بانکها به سمت سفتهبازی در بازارهای مالی و شبه مالی میرود و این خود موجب کاهش توان سرمایهگذاری در تولید و نیز کاهش وامدهی بانکها برای سرمایهگذاری میشود. در نتیجه انتظار کاهش تولید در اثر تورم در شرایط تورم بالا در ایران منطقی است.

افزایش یک درصد در نرخ کنترل دولتی، نرخ رشد اقتصادی در همان سال 303/0 و در یک سال بعد 302/3 درصد افزایش مییابد. چنانچه در چارچوب نظری مدل اشاره شد استقراض دولت از بانکها میتواند دو گونه اثر متفاوت داشته باشد: یکی اینکه کارایی بانکها را کاهش دهد و در نتیجه کاهش اعتباردهی و سپس کاهش سرمایهگذاری و تولید را درپی داشته باشد و در طرف مقابل این بستانکاری بانکها از دولت، به عنوان دارایی در ترازنامه، پشتوانهای برای گسترش وامدهی بانکها باشد و موجب توسعه وامدهی و در نتیجه افزایش تقاضا و نیز افزایش سرمایهگذاری شود و به دنبال آن تولید افزایش یابد. هرچند انتظار است کنترل دولتی بیشتر موجب کاهش تولید شود، ولی دیده میشود که این استقراض دولت از بانکها از راه دوم بر تولید اثر داشته و موجب افزایش تولید شده است. میتوان با مشاهده واقعیتهای جامعه و اینکه استقراض دولت از بانکها از راه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و به تعبیر دقیق با خلق پول جدید همراه بوده است و حتی گاهی اضافه برداشتها بیشتر از استقراض دولت بوده است، این نتیجه را برای ایران منطقی و بر پایه واقعیت دانست. شاید پا فشاری بر ایجاد موازنه در ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی، این قدرت وام دهی بانکها را کاهش دهد و منجر به تغییر اثر کنترل دولتی شود. بر این پایه بهتر است بانک مرکزی این سیاست را برای همه بانکها به ویژه بانکهای دولتی اعمال نکند.

بر این پایه فرضیه «سیاست‏های پولی در قالب تنظیم حجم نقدینگی بر تولید در ایران اثر مثبت داشته است.» تایید میشود.

فرضیه «کنترل دولتی بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.» تایید نمیشود.

فرضیه «نرخ ارز بر تولید در ایران اثر مثبت داشته است.» تایید میشود.

فرضیه «تورم بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.» تایید نمیشود.

فرضیه «تحریم اقتصادی بر تولید در ایران اثر منفی داشته است.» تایید میشود.

جدول (3)- براورد مدل رشد اقتصادی: متغیر وابسته لگاریتم
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

متغیر	ضریب اثرگذاری برآورد شده		خطای استاندارد		آماره T		احتمال
LAGDP(-1)	1.055951		0.187748		5.624296		0.0000
LAGDP(-2)	-0.614229		0.130969		-4.689868		0.0001
LL	0.583883		0.262988		2.220191		0.0381
LK	0.445104		0.251171		1.772115		0.0916
LK(-1)	-0.677457		0.323184		-2.096196		0.0490
LK(-2)	1.353693		0.319401		4.238225		0.0004
SANCT	-0.210850		0.104578		-2.016189		0.0574
SANCT(-1)	-0.442596		0.100756		-4.392752		0.0003
SANCT(-2)	-0.291275		0.063538		-4.584271		0.0002
LLIQIN	0.674159		0.256428		2.629032		0.0161
LLIQIN(-1)	-0.525174		0.330500		-1.589032		0.1277
LLIQIN(-2)	-0.280010		0.285873		-0.979489		0.3390
LARZ	0.202625		0.097682		2.074332		0.0512
LARZ(-1)	0.643621		0.115969		5.549960		0.0000
LARZ(-2)	-0.436775		0.076260		-5.727444		0.0000
INFR	-0.004936		0.001451		-3.401751		0.0028
GOVC	0.303314		0.595467		0.509371		0.6161
GOVC(-1)	3.302177		0.564652		5.848165		0.0000
C	-21.01747		4.284780		-4.905146		0.0001

R2		0.994457		R2 تعدیل شده		0.989469
آماره F		199.3537		احتمال رد نتایج با آماره F		0.000000
Hannan-Quinn criter.		-2.049019		Akaike info criterion		-2.339803

8- جمعبندی

پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر رشد تولید در ایران است. نخست نگاهی به مبانی نظری رشد و سیاست پولی و پبشبنه پژوهش شد. سپس چارجوب نظری مدل پژوهش بیان شد و فرضیهها و مدل ارایه شد. پس از آن متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش از نظر وجود ریشه واحد با استنفاده از آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته بررسی شدند. در راستای روششناسی مدلهای اتو رکرسیو با وقفه توزیع شده مدل کلی براورد شد و با بررسی نتایج متغیر نرخ بهره (سود) بانکی از مدل حذف و مدل با متغیرهای دیگر برآورد شد.

با توجه به آزمون‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده، نتیجه این مدل نشان میدهد رشد اقتصادی در ایران تابعی از رشد سرمایه، رشد نیروی کار، تحریم، رشد نقدینگی واقعی، کنترل دولتی، نرخ ارز و نرخ تورم است، بر این پایه میتوان گفت رشد تولید ناخالص داخلی در ایران از تحریمهای گسترده هستهای سازمان ملل اثر منفی گرفته است. هر چند پژوهشهای پیشین مانند عزتی (2016) نشان میدهد تحریمهای یکجانبه آمریکا و یا اروپا تا پیش از سال 1390 اثر مستقیم معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است، ولی تحریمهای پس از سال 1390 متفاوت بوده است. هم گستردهتر بوده و هم ابعاد بیشتری از اقتصاد را در برگرفته و هم کشورهای مشارکت در آن بسیار بیشتر بودهاند. منفی بودن اثر تحریم بر رشد اقتصادی ایران در این بررسی، مانند نتیجه بررسیهای حیدریان، پهلوانی و میرجلیلی (2021) در باره تحریم ایران و فدیونیا، سیماکوف و دراپکین (2023) در باره تحریم روسیه³¹ است.

با توجه به آزمون‌ها به اين نتيجه رسيديم كه سیاست‏های پولی در قالب تغییر حجم نقدینگی بر تولید اثرگذار است. نتایج نشان می‌دهد ر سیاست افزایش نقدینگی نیز بر تولید اثر مثبت معنادار دارد. هنگامی که در اقتـصاد کـشور سیاست‌های پـولی انبساطی اِعمال شده، تولید رشـد داشـته اسـت. درواقع وقتي که نقدینگی زیاد شود، اين قدرت اسمي خريد است که افزايش می‌یابد و می‌تواند مصرف و پس‌انداز را نيز ازدياد بخشد، سرمايه‌گذاري را رشد دهد و تولید افزایش یابد. پس انتظار می‌رود که با افزايش نقدينگي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تولید نيز افزاش يابد. در این راستا، یانگ و دیگران (2017) نشان دادند که عرضه پول از سال 2003 تا 2013 سرمایه‏گذاری شرکت‌های چینی را افزایش داده است. در ایران نیز، پیکارجو و امیرخانی (1391) اثبات کردند که رابطه مثبت معناداري بين نقدينگي و سرمایه‌گذاري بخش خصوصي وجود دارد. درنهایت کرمی و دیگران (1398) نشان دادند که حجم پول تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی دارد. همچنین این نتیجه با بررسیهای باستین و دیگران (2021) نوری و جعفری صمیمی (2011) اوفویز و دیگران (2018) هماهنگ است.

دولتی بر تولید اثرگذار است. هر چند انتظار آن است که اثر منفی کنترل دولتی بر اعتبارات بانکی بر روی تولید بیشتر از اثر مثبت آن باشد، ولی نتایج ﻧﺸﺎن می‌دهد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ درجه کنترل دولتی بر اعتبارات، بر روی تولید از مسیرهای مثبت مانند استفاده بانکها از این ابزار برای افزایش اعتبار دهی موجب رشد تولید شده است. لاپورتا، دیسیلانس و شلیفر³² (2002) بیان کردند هرچه کنترل دولتی بانک‌ها بیشتر باشد، این حالت به کارایی و توسعه‌یافتگی کمتر کشور خواهد انجامید. ژائو و دیگران (2018) نیز نشان دادند که کنترل دولتی بر سرمایه‌گذاری اثرگذار است. با این وجود به علت استفاده بانکها از این موقعیت و افزایش توان و عملکرد اعتبار دهی خود، موجب افزایش تولید شدهاند. هر چند ممکن است این افزایش کنترل دولتی سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش داده باشد، ولی افزایش مجموع وامدهی میتواند سرمایهگذاری دولتی را افزایش دهد و همچنین موجب افزایش تقاضا شود که همراه هم تولید را بیشتر افزایش داده باشند.

بر پایه نتایج به دست آمده، افزایش نرخ ارزهای خارجی و به سخن دیگر کاهش ارزش ریال موجب افزایش تولید ناخالص داخلی میشود. این نتیجه برابر نظریهها است که با کاهش برابری ریال مزیت نسبی قیمتی برای کالاهای تولید داخلی فراهم میشود و صادرات افزایش و در نتیجه تولید بهبود مییابد. البته این اثر در سال سوم منفی میشود. این نتیجه با نتیجه بررسیهایی مانند گالا و لوكيندا (2006) در باره کشورهای در حال توسعه، حبیب و همکاران (2016) در باره پاکستان و امان و همکاران (2017) در باره کشورهای در حال توسعه برابری میکند. با این وجود برخی پژوهشها مانند ابراهيمي (1390) و حلافي (1386) نشان میدهند نوسان نرخ ارز موجب کاهش تولید میشود.

نرخ تورم نیز بر تولید اثر منفی بسیار اندکی داشته است. این نتیجه با نظریههای اقتصادی در باره اثر مثبت رشد ملایم قیمتها بر تولید مغایر است. علت این مغایرت میتواند بالا و غیرملایم بودن تورم در ایران باشد که خود موجب تلاطم و نابسامانی در اقتصاد میشود. این نیز برابر نظریه اثر منفی تورم و نوسان بالا بر رشد اقتصادی است. چنانچه بررسیهایی مانند پرسیوس و پالسا (2014) در باره آفریقای جنوبی و فاسانیا، اوناکویا و اگبلوج (2014) در باره نیجریه نشان میدهند اثر تورم بر رشد اقتصادی مثبت است. با توجه به ناچیز بودن مقدار این اثر و ضریب برآورد شده در بررسی ما، این اثر منفی قابل چشمپوشی است.

در باره علت اینکه اثر برخی متغیرهای مثبت در سالهای بعد منفی میشود، میتوان گفت تداوم تغییرات به ویژه افزایشهای شدید آنها میتواند بیثباتی ایجاد کند و اثر منفی بیشتر به علت بیثباتی حاصل از این تغییرات زیاد است.

با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت برای بهبود رشد اقتصادی یک عامل مهم رفع تحریمها است که سیاستگذاران و تصمیمگیران باید در گام نخست در اندیشه رفع این تحریمها باشند.

پس از تحریم با توجه به اینکه اثر سرمایه مثبت است و در کشور بیکاری بالا داریم، چنانچه بتوان سرمایهگذاری را افزایش داد راه بسیار مناسبی برای بهبود تولید است. چون توان سرمایهگذاری در کشور بسیار اندک است، یک راه بسیار مناسب جلب سرمایه خارجی است. شاید بدون آن نتوان رشد اقتصادی مناسبی برای کشور فراهم کرد. هرچند یک زمینه لازم برای افزایش سرمایهگذاری خارجی نیز رفع تحریمها است.

سیاست پولی در قالب افزایش نقدینگی نیز میتواند در صورت استفاده درست از آن و جلوگیری از اثرهای رشد شدید نقدینگی در تولید اثر مثبت داشته باشد.

افزایش نرخ ارز نیز در صورتی که بتوان اثرات منفی آن را محدود کرد میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. البته رشد نرخ ارز خارجی در صورتی میتواند به رشدکمک موثر کند که فضای مبادلات اقتصادی خارجی باز باشد و ان نیز به نوبه خود با رفت تحریم بهبود مییابد.

منابع

- ابراهیم‌زاده، عیسی؛ اسکندری‌ثانی، محمد، رمضان پور، صغری (1395). "راهبرد تعديل فقر با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعه موردی: شهر تهران"، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره ۴۴، ۲۴-۱.

- ابراهيمي ، سجاد (1390) بررسي اثرشوکهای قميت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب نفتي، پژوهشنامه بازرگانی، ش 59، تابستان 1390، 83-105.

- امیدی فتح کوهی، طاهره؛ عزتی، مرتضی؛ حسنزاده، رقیه (1402) بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایهگذاری در ایران، سیاستهای راهبردی و کلان، دوره 10 شمایره 37، 98-130.

- اثنی‌عشری امیری، ابوالقاسم؛ ابوالحسنی هیستیانی، علی اصغر‏؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ شایگانی، بیتا (1398). اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)"، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9 (35).

- احمدی‌کوشا، آزاده (1398). "تأثیر تحریم‏های اقتصادی در زنجیره تأمین خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک خاورمیانه)"، سومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی - سازمان همیاری شهرداری‏ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.

- اخوی، سیدمحمد‌سادات؛ حسینی، سیدشمس‌الدین (1396). "ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران"، اقتصاد کاربردی، 3(7)، صص 33-50

- ادیب‌پور، مهدی؛ جعفری‌صمیمی، احمد؛ علی‏اکبری، فرزانه (1392). "بررسی تأثیر نوسانات عناصر پولی سیاستگذاری بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ماشین‏آلات"، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، خوراسگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

- اشرفی‌پور، محمدعلی؛ امیرعباسی، زهرا (1391). "بررسی ارتباط حجم نقدینگی و سطح اشتغال بخش صنعت در ایران"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، ۲ (۷)، صص ۱۱۱-۱۳۲.

- ایزدخواستی، حجت (1397). "تحلیل تأثیر سیاست‌های پولی در الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه: رویکرد پول در تابع مطلوبیت"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(‏31).

- بهمند، داداله‏؛ علی‌پور، خالد (1398). "ارزیابی اثرات تحریم اقتصادی بر مناطق روستایی با تأکید بر امنیت غذایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)"، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران: انجمن جغرافیایی ایران.

- پورمحمدی، سیده ساجده، طهرانچیان، امیرمنصور؛ راسخی، سعید (1399). اثرات تعاملیدرجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و ‏تورم. فصلنامه علمی، مدلسازی اقتصادی، شماره 49، صص 73-88.

- جعفری لیلاب، پری؛ حقیقت، جعفر (1399). بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره 8 (شماره 29), 88-119.

- حسینی سیدشم س‌الدین. (1392). "اقتصاد ایران همراه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال ۱۳۹۱". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۱ (۲)، صص ۵-۲۰.

- حسینی، روزا (1397). اثرهای تحریم‌های اقتصادی بر توزيع درآمد و نابرابری در اقتصاد ايران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران.

- درگاهی، حسن؛ شربت‌اوغلی، رؤیا (1389). "تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه"، مجله تحقیقات اقتصادی، 45(4)، صص 1-27.

- ربیعی‌نژاد، تحسین؛ ارغان، عباس؛ کرکه‌آبادی، زینب (1400). ارائه الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد دانش و فناوری، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره: 13، شماره: 3، صص 41-58.

- زهرانی مصطفی (1387). "مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالش‌های نفت ایران"، نشریه اقتصاد، شماره ۲. صص ؟؟؟ .

- ستودهنیا، سلمان؛ احمدیراد حسین؛ دانشنیا، محمد؛ احمدیراد، فرنگیس، قزلباش، اعظم (1397) اقتصاد مقاومتی، سیاستهای پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره 6، شماره ویژه، 730-749.

- سعادت‌مهر، مسعود (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی"، مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سیاست‌های اقتصادي). ۱۷ (۵ و ۶)، ۴۱-۵۸.

- شعبانی کوشالشاهی، زینب؛ طهرانچیان، ‏امیرمنصور‏؛ مجاوریان‏، سیدمجتبی (1394). "تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیر بخش‌های کشاورزی ایران"، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(‏20)، صص 24-13.

- شهبازی؛ کیومرث و کریمزاده، الهام (1394) تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، س 2، ش 8، صص 93-110.

- صادقي، سيدكمال؛ جليل‌پور، سالار (1394). "تأثیر ساختار بودجه‌ای دولت بر تأمین مالي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران (فرضيه بانک‌های غيرکارا)"، پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)، 10(20). صص ؟؟؟.

- صحراگرد دولیسکانی، حبیب‌اله؛ آسایش، حمید (1398). بررسی تحریم های ایران و راه های مقابله با آنها با رویکرد اقتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، ایران، زاهدان.

- صیادزاده، علی؛ همایونی‌راد، راحله؛ احمدزاده، عطیه (1395). "ارتباط بین سیاست‌های پولی و تعدیلات تصمیمات سرمایه‏گذاری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دومین کنفرانس بین‌المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران: موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

- طغیانی، مهدی؛ حسینی، سید عقیل‏؛ درخشان، مرتضی‏؛ باستانی‌فر، ایمان؛ حیدری، محمدرضا (1392). اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تهران: نیلوفران.

- عباس‌نژاد، پریا؛ میلادیان، حسین (1395). "تأثیر متنوع سازی سرمایه گذاری بر موفقیت بانک‌های خصوصی در اجرای سیاست‌های پولی"، دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان: گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.

- عزتی، مرتضی؛ حیدری، حسن؛ مریدی، پروین (1399) اثر تحریمهای اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صص38065.

- عزتي، مرتضی؛ سلماني، يونس (1394). "برآورد اثر تحریم‌های اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران"، مطالعات راهبردي بسيج، 18 (‏67)، صص 69-101.

- علی اکبری، فرزانه (1394)." اثر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران"، کنفرانس جامع و بین‌المللی اقتصاد مقاومتی، بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.

- فرازمند، حسن؛ کیانپور، پرتو (1391)، بررسی اثرتحریم اقتصادی بر تولید صنایع بزرگ ایران، مجموعه مقالات همایش ملی آسیبها و فرصتهای تحریم اقتصادی، دانشگاه آزاد اراک.

- کرمی، فاطمه؛ خلیلیان، صادق‏؛ نجفی علمدارلو، حامد (1398). "اثر سیاست‌های مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران"، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس-گرجستان: دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق (ع).

- کرمی، محمد‏؛ جعفری، رضا (1397). "ارزیابی سیاست‏های پولی و ثبات مالی در اقتصاد بانکی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بانک‏های ایران"، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها، تهران: دانشگاه پیام نور.

- کریمی، محمدشریف؛ حیدریان، مریم (1397). معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، صص 145-166.

- گلینی، رحمن‏؛ امسیا، المیرا (1393). "اثرات تحریم بر سرمایه‏گذاری خارجی در ایران"، کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران: شرکت دانش محور ارتاخه.

- لایقی، الهه؛ قاسمی، پروانه؛ بابایی، نرگس (۱۳۹۱). "بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان‌های کشور"، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ۱۱ (۱۲)، صص ۱۱۰-125.

- محمدی، سالار؛ عزیزی، سمیه، (1399). بررسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی با تاکیدبر عوامل اجتماعی، همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی،کرمانشاه.

- محمودی, الهه. (1398). جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 46-65.

- معصومی‌فر، ویدا‏؛ خالدی، کوهسار (1396). "بررسی آثار حجم پول و سیاست‌های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران"، چهارمین کنفرانس بین‏المللی اقتصاد سبز، بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.

- نوروزی، مجتبی؛ راهب، علیرضا (1400). اقدامات کشاورزی دانش بنیان و فعالیت های نواورانه شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اهواز.

- نیکوکار، ف (1381). برآورد تابع تقاضای سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ایران (به تفکیک خصوصی و دولتی)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

- هژبر کیانی، ک.؛ علیزاده جانویسلو، م. (1379). "بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی"، فصلنامه اقتصاد و توسعه، 29(2)، صص 45-73.

- Bastin, Hossein; Seyed Abdul Hamid Sabetb, Masoud Salehi Razouhc, bdolkarim 92021) Investigating the non-linear affects of the economic sanctions index on the relationship between monetary policy transmission channels and economic growth in Iran, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. Volume 12, Special Issue, Winter and Spring 2021, 1719{1730, http://dx.doi.org/10.22075/ijnaa.2021.5860

- Hosseinpour, D., & Biglaiser, G., & Lektzian, D. (2011). The Effect of Sanctions on U.S. Foreign Direct Investment. International Organization, 65(‏3‏), 531-551.

- Demetriades, P. & Andrianova, S. (2004). "finance and growth, what we know and what we need to know in:goodhart c.ae (Eds), Financial Development and Growth: Explaining the Links", Palgrave, Mcmillan.

- Donaldson, Gordon. (1961). “Corporate Debt Capacity”. Cambridge: Harvard University Press.

- Dongping,Han Peng Zhang. (2016). “Monetary policy, financing constraints and investment efficiency”, Nankai Business Review International, 7 (1‏), 80 – 98.

- Ezzati, Morteza.(2016). “Analyzing Direct and Indirect Effects of Economic Sanctions on Iran Economic Growth: Focusing on the External Sector of the Economy”, Open Journal of Marine Science, 6(6), 457-471

- Ezzati, Morteza and Salmani, Uunes (2017). “The welfare effects of economic sanctions on final consumers of goods and services in Iran”, International Journal of Environmental and Science Education. 12 (4), 679-692.

- Fedyunina, A. A., Simachev, Yu. V. & Drapkin, I. M. (2023). Intensive and Extensive Margins of Export: Determinants of Economic Growth in Russian Regions under Sanctions. Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(3), 884-897. https:// doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-20.

- Fasanya, Ismail O., & Onakoya, Adegbemi B.O., & Agboluaje, Mariam A. (2013) Department of Economics, Tai Solarin University of Education, Ijagun, Nigeria DOES MONETARY POLICY INFLUENCE ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA? Department of Economics, University of Ibadan, Asian Economic and Financial Review, 3(5):635-646.

- Friedman, Benjamin M. (1978). “Crowding out or Crowding in? The Economic Consequences of Financing Government Deficits”. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

- Friedman, M. (1968). Dollars and Deficits, Hall. Inc, Englewood Cliffs, Newjersey.

- Hauner, D. (2009). "Public Debt and Financial Development", Journal of Development Economics, 88(1), 171-183

- Heydarian, Samira; Pahlevani, Mosayeb ; mirjaliliSeyed Hossein (2021) Fainancil Sanction and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach, International Economic Studies, Vol 51, No 1, pp.1-14.

- Ionnidis.C.and Kontonikas, A. (2008). “The impact of monetary policy on the stock prices”. Journal of Policy Modeling, 30(‏1), 33-53.

- Kahrazeh, S. and Nikpour, N. (2015). “Effects of International Sanctions on Exports in Iran with an Approach to Business Attraction”. International Journal of Resistive Economics, 3(2),107-120.

- Keller Peter, M. (1980). “Implications of Credit Policies for Output and the Balance of Payments”. Staff Papers (International Monetary Fund), 27(‏3‏), 451-477.

- Laporta, R. & Lopez De-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). "Government Ownership of Banks”, Journal of Finance, 57(3), 265-301.

- Li, Bing, and Qing Liu. (2017). “On the choice of monetary policy rules for China: A Bayesian DSGE approach”. China Economic Review 44(4), 166–85.

- Kandil, Magda & Ida A. Mirzaie (2021) Macroeconomic policies and the Iranian economy in the era of sanctions, Middle East Development Journal, 13:1, 78-98, DOI: 10.1080/17938120.2021.1898190

- Mlambo, K. and Oshikoya, T.W. (2001). “Macroeconomic factors and investment in Africa”, Journal of African Economics,10(2), 12-47.

- Morck, Randall, M. Deniz Yavuz, and Bernard Yeung. (2013). “State-Controlled Banks and the Effectiveness of Monetary Policy”. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

- Myers, Stewart, C., and Nicholas, S. Majluf. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics 13(2), 187–221.

- Nouri, Manouchehr and Jafari Samimi, Ahmad. 2011 The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Iran, Middle-East Journal of Scientific Research 9 (6): 740-743,

- Portela, Clara & Mora-Sanguinetti, Juan S. (2023) Sanctions effectiveness, development and regime type. Are aid suspensions and economic sanctions alike, World Development, No 162, pp. 1-15.

- Parvin, S. Shakeri, A., Naseri, SS. (2022). Counter Welfare Effects of Economic Sanctions (Case study of Iranian Households). Journal of Economic, Research, 84 (21), 11. 38.

- UFOEZE, Lawrence Olisaemeka; ODIMGBE2, S. O. ; EZEABALISI3, V. N.; LAJEKWU, Udoka Bernard (2018) Department of Banking and Finance, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, Annals of Spiru Haret University, Economic Series, 1/2018.

- Precious, Chipote & Palesa, Makhetha-Kosi (2014) Impact of Monetary Policy on Economic Growth: A Case Study of South Africa, Mediterian Journal of social Sciences, Vol 5, No 15. Pp. 76-84.

- Makhetha-Kosi Palesa Reinhart, C. M. & Sack, B. (2000). “The Economic Consequences of Disappearing Government Debt", Brooking Papers on Economic Activity, 2(6), 163-220.

- Tobias, Olweny, and Mambo Chiluwe. (2012). “The effect of monetary policy on private sector investment in Kenya”. Journal of Applied Finance and Banking 2(1), 239.

- World Bank, IMF. (2001). "Developing Government Bond Markets", a Handbook, Washington DC. Worldbank, WDI (2010) http://tsd.cbi.ir.

- Yang, Xingquan, Liang Han, Wanli Li, Xingqiang Yin, and Lin Tian. (2017). “Monetary policy, cash holding and corporate investment: ‘Evidence from China”. China Economic Review 46(4), 110–22.

- ZHANG Yi-chun;LI Wan-chun. (2015). “Monetary Policy and Investment Efficiency of Listed Companies:A Study Based on Unexpected Venture Capital and Institutional Investors”, Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences).

- Zhao Jing, XiaoChen., YingHao. (2018). “Monetary policy, government control and capital investment: Evidence from China”, China Journal of Accounting Research, 11(‏3) 233-254.

[1] - دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

[2] - دکتر مرتضی عزتی، دانشیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، نویسندة مسئول mezzati@modares.ac.ir

[3] - استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

[4] Solow

[5] Sowan

[6] Abramovitz

[7] Chenery

[8] Arrow

[9] Romer

[10] Lucas

[11] Grossmn

[12] Helpman

[13] - government control

[14] - Ezzati & Salmani

[15] - Ezzati

[16] - Fedyunina, A. A.

[17] - Zhao

[18] - Kandil, Magda

[19] - Khan and Reinhart

[20] - Friedman

[21] - Donaldson

[22] - Myers & Majluf

[23] - Keller

[24] - Tobias & Chiluwe

[25] - Li & Liu

[26] - Morck, Randall, M. Deniz Yavuz, and Bernard Yeung

[27] - Yang, Xingquan, Liang Han, Wanli Li, Xingqiang Yin, and Lin Tian

[28] - Autoregressive Distributed Lag method (ARDL)

[29] - Cumulative Sum of Residuals

[30] - Cumulative Sum of Squared Residuals

[31] Fedyunina, A. A., Simachev, Yu. V. & Drapkin, I. M

[32] . Laporta, R. & Lopez De-Silanes, F. & Shleifer

Share To

Article Url

Analysis of the effects of monetary policy, government control and sanctions on production growth in Iran

Rimag

Links

Related Centers

Technical Support

Official pages