Constitutional Law: Reinterpretation of the Islamic Government within the Framework of Religious Content in the Jurisprudential Thoughts of Ayatollah Montazeri and Ayatollah Beheshti
Subject Areas : • Applying new theories and approaches
Mahdi Najafzadeh
1
,
Vahid sinaee
2
,
ahmad rahimi
3
1 - Associate Professor, Political Science Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 - Associate Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 - Ph.D. Student of political science majoring in Iranian issues, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Keywords: Constitution, Velayat-e Faqih, Ayatollah Montazeri, Ayatollah Beheshti and Skinner.,
Abstract :
Constitutional Law: Reinterpretation
of the Islamic Government within the Framework
of Religious Content in the Jurisprudential Thoughts
of Ayatollah Montazeri and Ayatollah Beheshti
Mahdi Najafzadeh*
Vahid Sinaee**
Ahmad Rahimi***
The Constitution of the Islamic Republic of Iran institutionalized the principle of Guardianship of the Jurist (Velayat-e Faqih) in the country and extended its influence over all aspects of the lives of the Iranian people. Ayatollah Hussein-Ali Montazeri and Ayatollah Seyyed Mohammad Hosseini Beheshti played an irreplaceable role in formulating the Constitution due to their positions in the parliament. Each of these two eminent figures had significant differences in their understanding of the Constitution and its concepts. This article, from the perspective of Skinner's hermeneutic method, delves into analyzing the prominent roles of these two figures in the Islamic Revolution in the drafting of the Constitution. What were their intentions and practical actions within the political system established by the Constitution? During a time when Islam was severely threatened by Western thought, they aimed to establish an Islamic political system. Montazeri believed that the principles and rules of fiqh concerning the concept of Guardianship of the Jurist were sufficient for governing Islamic society, while Beheshti viewed Islamic principles and standards around the axis of Guardianship of the Jurist as a framework that could selectively incorporate modern democratic, Marxist, and human rights concepts to be responsive to the current Iranian Islamic society. In the final analysis, Beheshti's theory prevailed in drafting the Constitution, bringing about an Islamic government through a constructed customary process.
Keywords: Constitution, Velayat-e Faqih, Ayatollah Montazeri, Ayatollah Beheshti and Skinner.
* Corresponding Author: Associate Professor, Political Science Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
m.najafzadeh@um.ac.ir
** Associate Professor, Department of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
sinaee@um.ac.ir
*** Ph.D. Student of political science majoring in Iranian issues, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
ahmadrahimi222@gmail.com
اسکینر، کوئنتین (1393الف) بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، جلد 1، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، آگاه.
------------ (1393ب) بینش¬های علم سیاست: در باب روش، جلد 1، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگ جاوید.
الیاسی، مرتضی (1396) «تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهاردهم، شماره 48، صص 109-125.
پدرام، مسعود (1383) روشن¬فکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب، تهران، گام نو.
حسینی بهشتی، سید محمد (1378) مبانی نظری قانون اساسی، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید دکتر بهشتی، تهران، بقعه.
--------------------- (1383) ولایت، رهبری، روحانیت، تهران، ناشر آثار اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی، نسخه دیجیتال، کتابخانه مدرسه فقاهت، به نشانی: https://lib.
eshia.
ir.
حسینی¬زاده، غلامعلی (1385) اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید، نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.
com.
درخشه، جلال (1393) گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، چاپ سوم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
روشن، امیر (1387) «کوئینتین اسکینر و هرمنوتیک قصدگرا در اندیشه سیاسی»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 14، پیاپی 49، صص 12-35.
شاه¬علی، احمدرضا و احسان موحدیان (1397) تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران، جلد اول: 22 بهمن 1357- 13 آبان 1358، تهران، مؤسسه فرهنگی- هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خمینی، روح‌الله (بی‌تا) صحیفه نور، نسخه دیجیتال، کتابخانه مدرسه فقاهت، قابل دسترسی در: https://lib.
eshia.
ir.
فتاحی زفرقندی، علی (1394) مردم و حکومت اسلامی: با نگاهی به جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان.
فیرحی، داوود (1394) فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشرنی.
---------- (1400) دولت مدرن و بحران قانون: چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، تهران، نشرنی.
نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.
com.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری سال 1368، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در: https://rc.majlis.ir.
قلفی، محمد وحید (1384) مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).
کدیور، محسن (1387) حکومت ولایی: اندیشه سیاسی در اسلام 2، چاپ پنجم، تهران، نشرنی.
کمالی¬زاده، محمد و امیرمحمد سوری (1397) «تحول مفهومی قانون در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 24، صص 30-63.
محمودپناهي، سيد محمدرضا (1394) «بررسی روششناسی هرمنوتيک قصدگرای اسکينر»، فصلنامه سياست‌پژوهي، دوره دوم، شماره 3، صص 145-178.
مرتضوی، سید خدایار (1386) «تبیین روششناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئینتین اسکینر»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 1، صص 160-191.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
منتظری، حسینعلی (1379) خاطرات آیتالله منتظری، چاپ دوم، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا (باران، خاوران و نیما).
-------------- (1398) انتقاد از خود، عبرت و وصیت، چاپ چهارم، قابل دسترسی در: https://amontazeri.
com.
نجف¬زاده، مهدی (1395) جابه¬جایی دو انقلاب: چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی، تهران، تیسا، نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.
com.
نوذری، حسینعلی و مجید پورخداقلی (1389) «روششناسی مطالعه اندیشه سیاسی: متدولوژی کوئینتین اسکینر»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 11، صص 95-119.
ورعی، سید جواد (1398) نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم، روزنه.
نسخه الکترونیک: نرم افزار کتاب طاقچه.
Amir Arjomand, Said (1988) The Turban for The Crown: The Islamic Revolution in Iran.
Oxford University Press.
Clawson, patrick and Michael Rubin (2005) Eternal Iran: Continuity and Chaos.
Palgrave Macmillan.
Fischer, M.
J.
Michael (1980) Iran: From Religious Dispute to Revolution.
The University of Wisconsin Press.
Gheissari, ali and Nasr, vali (2006) Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty.
Oxford University Press.
Tully H.
James (1983) Review Article: The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinner's Analysis of Politics, British Journal of Political Science, Volume 13, Issue 4.
pp.
489- 509.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و چهارم، پاییز و زمستان 1402: 242- 213
تاريخ دريافت: 17/02/1401
تاريخ پذيرش: 01/06/1402
نوع مقاله: پژوهشی
قانون اساسی: محتوای دینی در قالب عرفی
بازخوانی حکومت اسلامی در اندیشه آیتالله منتظری و آیتالله بهشتی1
مهدی نجفزاده 2
وحید سینایی 3
احمد رحیمی4
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزه ولایتفقیه را در کشور نهادینه و آن را بر تمام شئون مردم ایران چیره کرد. آیتالله حسینعلی منتظری و آیتالله سید محمد حسینی بهشتی به واسطه جایگاهشان در مجلس، نقشی بیبدیل در تدوین قانون اساسی داشتند. هر کدام از این دو درباره قانون اساسی و مفهوم آن در ذهنشان، تفاوت‌های مهمی داشتند. در این مقاله از دیدگاه هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نقش این دو شخصیت برجسته انقلاب اسلامی در قانون اساسی پرداختهایم. اینکه این دو از نظام سیاسی مستقر در قانون اساسی چه هدفی داشتند و عملاً چه کاری انجام دادند؟ آنها در دورانی که اسلام به‌شدت از سوی اندیشه غربی، تهدید به نابودی می‌شد، میخواستند نظام سیاسی اسلامی ایجاد کنند. منتظری، مفاهیم و احکام فقه حول اندیشه ولایتفقیه را برای اداره جامعه اسلامی کافی میدانست؛ بهشتی اما احکام و موازین اسلامی را در حول محور ولایتفقیه به عنوان چارچوبی مینگریست که درون آن به گونه‌ای گزینشی، مفاهیم مدرن دموکراتیک، مارکسیستی و حقوق بشری را بتوان استفاده کرد تا پاسخگوی جامعه کنونی ایران اسلامی باشد. در تحلیل نهایی در تدوین قانون اساسی، نظریه بهشتی دست بالا گرفت و حکومت اسلامی با ساختی عرفی را پدیدار کرد.
واژه‌هاي کلیدی: قانون اساسی، ولایتفقیه، آیتالله منتظری، آیتالله بهشتی و اسکینر.
مقدمه
اولین قانون اساسی ایران به عنوان یکی از مفاهیم مهم مشروطه تا انقلاب اسلامی در سال 1357 دوام آورد؛ اما نتوانست به عنوان مرجع حل‌وفصل اختلاف گروه‌های سیاسی جامعه در حال گذار ایران عمل کند؛ چنانکه در دوران قاجار، گرفتار اختلافات بیپایان گروه‌های سیاسی شد و هرج‌ومرج پدید آورد و دولت‌های توسعهگرا و اقتدارگرا در دوران پهلوی، عملاً قانون اساسی را به نفع یک دولت اقتدارگرا به کناری نهادند.
با وقوع انقلاب اسلامی و ضرورت نگارش قانون اساسی جدید، محبوبیت روحانیون، به‌ویژه روحانیون پیرو امام خمینی، باعث شد که در جریان انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اغلب راه‌یافتگان، روحانیون انقلابی باشند و اندیشه و اهداف آنان تعیینکننده ماهیت قانون اساسی باشد. در میان انقلابیون راه‌یافته به مجلس، آیتالله حسینعلی منتظری از مبارزان قدیمی، مجاهد و زنداندیده قبل از انقلاب و رئیس مجلس و نیز آیتالله سید محمد حسینی بهشتی از مبارزان قدیمیِ حوزوی- دانشگاهی، نائب رئیس و همچنین اداره‌کنندۀ اصلی مجلس که هر دو درجه اجتهاد در علوم دینی را داشتند، به واسطه جایگاهشان در میان انقلابیون و نمایندگان مجلس، نقش اساسی را در تدوین قانون اساسی ایفا کردند.
اندیشۀ نمایندگان مجلس بررسی نهایی به عنوان یک کارگزار اندیشمند، مانند هر انسانی، از اندیشههای بسیاری تأثیر گرفته بود و این تأثیر را میتوان در اندیشه آنان کشف و نمایان کرد. منتظری و بهشتی، به عنوان مجتهدان دانش‌آموخته حوزه‌های علمیه دارای اندیشه فقهی خاص علمای شیعه بودند، در فضای پرتلاطم سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی دوم زیسته بودند، در خط اول و درون انقلاب و طوفان فکری آن قرار داشتند و به عنوان شاگرد و پیرو امام خمینی(ره)، اندیشۀ وی را تمام و کمال پذیرفته بودند. این مجموعه، تأثیر قاطعی بر اندیشۀ آنان داشته، با این اندوخته و با هدفی تأثیر گرفته از آن، پا در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نهادند.
این مقاله، شرحی از چگونگی پدیدار شدن حکومت اسلامی در قانون اساسی بر پایه اندیشه و اقدامات دو تن از نظریه‌پردازان و تقریرکنندگان انقلاب اسلامی است و این ادعا را مطرح می‌سازد که در کشاکش نظریهها و مبتنی بر بافتار سیاسی- اجتماعی، سرانجام ساخت حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دوگانه‌ای از یک محتوای اسلامی و قالبی عرفی انجامید.
پیشینه پژوهش
پژوهش‌هایی درباره قانون اساسی و تأثیر آن در سیاست جمهوری اسلامی در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله وجود دارد. هر یک از آنها تنها به بخشی از موضوع مورد نظر این پژوهش پرداختهاند؛ اما پژوهش مستقیمی درباره اندیشه خبرگان مجلس بررسی قانون اساسی و اهداف آنان از تدوین قانون اساسی انجام نشده است.
قلفی (1384) در کتاب «مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران»، مهم‌ترین دستاورد تدوين‌كنندگان قانون اساسی را تلفيق مبانی مشروعيت سنتی با مبانی مشروعيت نوين و ايجاد نهادهای جديد و باز‌توليد نهادهای قديمی با كاركردهای نوين میداند. وی در فصل چهارم کتاب با عنوان «نظام امت و امامت در اندیشه آیتالله بهشتی»، نظام امت و امامت را آمیزهای از مفاهیم دینی و نگرش تاریخی شیعه به مقوله حکومت میداند که با آیتالله بهشتی به صورت نظامی آرمانی مبتنی بر نگرش شیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافت و حکومت اسلام در عصر غیبت را هویتی نوین بخشید. اما برخلاف نتیجهگیری وی و سعی اندیشمندانی مانند بهشتی، تلفیق مناسبی از حکومت اسلامی و مفهوم جمهوری صورت نگرفته است و مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در میان مشروعیت الهی و مردمی سرگردان است. به بیان دیگر، تقریرکنندگان قانون اساسی، دو ساحت عرفی و شرعی را تلفیق نکردند، بلکه در یک رابطه سلسلهمراتبی، عرف را ذیل ساخت قدرتمند فقه مفصل‌بندی کردند.
ورعی (1389) در کتابی با عنوان «نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی» با توصیف ویژگیهای شخصیتی آیتالله بهشتی، نقل تواناییها و دانش علمی- دینی ایشان به گونه‌ای غیر انتقادی در پی نشان دادن نقش مهم آیتالله بهشتی به عنوان یک روحانی نوگرا، دموکراسیخواه و شوراگرا در فرایند شکلگیری و تصویب قانون اساسی است. ولی نویسنده توضیح نداده است که صرف‌نظر از ابعاد شخصیتی بهشتی، او به‌مثابه تقریرکنندۀ قانون اساسی، چگونه بر شکل‌بندی نظام سیاسی آینده ایران تأثیر گذاشت.
الیاسی (1396) در مقالهای با عنوان «تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر این باور است که چون چارچوب قانون اساسی برگرفته از فقه و موازین اسلامی است، منطبق با اصل حاکمیت الهی تدوین یافته و مطابق با ملاک‌ها و معیارهای آن است. این مقاله از نظر پژوهش ما به بندهای خاصی از قانون اساسی و مفهوم حاکمیت الهی در قانون اساسی پرداخته و دیدگاه ما درباره شکلگیری قانون اساسی و به‌ویژه ساخت دوگانه مستتر در قانون اساسی را پوشش نمی‌دهد.
کمالیزاده و سوری (1397) در مقالهای با عنوان «تحول مفهومی قانون در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» استدلال میکنند که وجـود ذهنيـتهـا و قصـديت تدوین‌کنندگان درباره موضوعات كليدي، راه تدوين قانون را با چالش مواجه كرده بود. تدوین‌کنندگان كه ترس از دست رفتن مجدد آمال و آرزوهـاي انقـلاب را داشـتند و تمام مشكل را در وجود انسان‌های ناپاك و ناآگاه به قوانين الهي میدانستند، همه قدرت و اختيارات را براي ولی‌فقیه میخواستند و اين مهم باعث ميشد كه بحث حاكميت ملـي خدشهدار شود.
صرف‌نظر از پژوهش‌های مؤثر در تدوین قانون اساسی، پژوهش مستقلی درباره نقش منفرد اعضای اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تدوین قانون اساسی انجام نشده است. با توجه به نقش بیبدیل آیتالله منتظری و آیتالله بهشتی در تصویب قانون اساسی، مهم است بدانیم که آنان چه هدفی داشتند و با تدوین قانون اساسی به سهم خود عملاً چه کاری انجام دادند؟ آنها میخواستند یک نظام سیاسی اسلامیِ شیعی در دورانی که اندیشه غربی، اسلام را به‌شدت تهدید به نابودی میکرد، ایجاد کنند و راه‌حلی برای تعارضات درازدامن میان سنتگرایی اسلامی و الزامات ناگزیر مدرنیته پیدا کنند؛ اما گرفتار تعارضات ناشی از جدال بزرگ شرع و عرفیات واردشده از غرب در حکومت شدند و در آخر به فقه سیاسی و احکام اسلامی آشنای خود پناه بردند.
ما در این پژوهش برای بررسی فعالیت آیتالله منتظری و بهشتی در جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از هرمنوتیک روشی «کوئینتین اسکینر5» استفاده نمودهایم. روششناسی اسکینر در زمره هرمنوتیک روشی مؤلفمحور قرار دارد که قصد و نیت مؤلف، مهم‌ترین مسئله پژوهشگر است که باید برای فهم آثار مؤلف، تمام سعی خود را برای شناخت قصد و نیت او به کار برده، در مرحله بعد به این موضوع پی برد که مؤلف چه کاری انجام داده است.
چارچوب نظری
هرمنوتیک روشی کوئینتین اسکینر
مطابق آخرین تقسیمبنـدي علم هرمنوتیک، سه نوع آن از هم تمیـز داده شده است: هرمنوتیک روشی، هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک انتقادي. در هرمنوتیک روشی، هرمنوتیک روشی براي رسیدن به موضوع علوم انسانی و فهم آن است. شلایر ماخر6، ماکس وبر7، دیلتاي8، بتی9 و هیرش10 و اسکینر در زمره اندیـشمندان ایـن نـوع از هرمنوتیـک هستند (نوذری و پورخداقلی، 1389: 100). هرمنوتیک روشی و به طور مشخص هرمنوتیک روشیِ مؤلفمحور اسکینر مـورد نظـر مـاست. در این نوع هرمنوتیک، موضوع قصد و نیت مؤلف، مهم‌ترین مسئله محقق برای فهم آثار مؤلف است که باید تمام سعی خود را برای شناخت قصد و نیت او به کار برد و این موضوع به منزله اصل هرمنوتیک عامی است که لازمه فهم معنای متن است (مرتضوی، 1386: 185).
اسکینر تأکید دارد که هدف اصلي مفسر، دریافتن معنای متن است و این معنا با قرائت خود متن یا تحقیق درباره زمینه شکلگیری متن به دست نميآید؛ بلکه به منظور دست یافتن به معنا باید انگيزهها و نيات مؤلف و زمينۀ اجتماعي و زباني تألیف متن را جستوجو کرد (محمودپناهی، 1394: 157-158). بدین ترتیب اسکینر با عبور از روش قرائت زمینهای و قرائت متنی به قصدیت در تفسیر میپردازد. تبيين قصد و نيت در اعمال متضمّن این است که قصد و نيت آگاهانۀ عامل را معادل اعمالي که عامل انجام مي‌دهد قرار ندهيم و در عوض درباره یک عمل (متن) بپرسيم که قصدیت موجود در خود عمل (متن) چيست، نه اینکه چه چيزی در ذهن عامل است. پاسخ به این سؤال مستلزم قرار دادن اعمال (متون) در بستر گستردهتر زندگي عامل و آن شرایط اجتماعي است که در آن عمل انجام گرفته است و تفسير اعمال در پرتو این بستر است (محمودپناهی، 1394: 153-154).
روش اسکینر
روش اسکینر، راهی است برای فهم این مسئله که نویسندگان متن هنگام نوشتن آن در عمل چه کاری انجام میدادند؛ نه فقط اینکه چه استدلالهایی دارند، بلکه چه پرسش‌هایی طرح میکنند و سعی در پاسخ آن دارند و مفروضات و قراردادهای حاکم بر بحث سیاسی را تا کجا میپذیرند و تأیید میکنند، یا مورد تردید قرار میدهند و رد میکنند، یا شاید حتی به نحو بحثانگیزی نادیده میگیرند. با خواندن متون، چنین فهمی را نمیتوان داشت. برای اینکه یک متن را به عنوان پاسخی به پرسش‌های خاص بدانیم، لازم است درباره جامعهای که متن در آن نوشته شده بدانیم و برای فهمیدن سمت دقیق نیروی استدلال آن لازم است درک و برآوردی از واژگان کلی سیاسی زمانهاش داشته باشیم. پس فهمیدن اینکه نویسنده چه پرسش‌هایی طرح میکند و با مفاهیمی که در اختیارش هست چه میکند، معادل فهم برخی از نیات اساسی او در نوشتن و بدینسان پی بردن به این است که مقصود از سخنی که میگوید -یا نمیتواند بگوید- چیست (اسکینر، 1393الف: 18).
روششناسی سه مرحله‌ای اسکینر، ساختار راهنمایی است که برای فهم و درک اندیشه سياسي مؤلف باید استفاده شود. بدین ترتیب که در مرحله نخست، پژوهشگر با مطالعه آثار و متون مؤلف سعی میکند با بازگرداندن مؤلف به زمانهای که اندیشههایش شکل گرفته، مسائلی را که در این متون با آنها روبهرو بود، کشف کند (محمودپناهی، 1394: 173). بدین صورت که بايـد فاصله زماني بين متن و مفسر را طـي كـرده و مفسر خودش را به دنیایی بازگرداند كـه در آن عمـل صورت گرفته است. بايـد سعی کرد جهـان فرهنگي، زبان‌شناختی و حالت ذهني نویسنده را بـه بهتـرين شکل ممکن بازتوليـد نمود (روشن، 1387: 27).
پژوهشگر در مرحله بعد، اقدام به بازسازی محیط پیدایش متن، اعم از بازسازی فضای فکری و سیاسی میکند (محمودپناهی، 1394: 174). متن به عنوان یک عمل ارتباطی قصدشده در فضای فکری- اجتماعی خاصی به وجود میآید که در آن پرسش‌ها و پاسخ‌های خاصی در مقابل نویسنده قرار داشته است (مرتضوی، 1386: 179). هر اظهارنظر یا گفتهای به طرز گریزناپذیری، تجسم نیتی خاص است که در موقعیتی خاص، به حل مسئلهای خاص توجه دارد و از این‌رو چنان به بافت یا زمینهاش محدود میشود که کوشش برای فراتر رفتن از آن بسیار سادهاندیشانه است. هیچ مسئله جاودانهای وجود ندارد. آنچه هست، فقط پاسخ‌های جداگانه برای پرسش‌های جداگانه است. به تعداد پرسش‌های مختلف میتوان پرسشگرانی بالقوه یافت (اسکینر، 1393ب: 159).
در مرحله آخر، محقق به فهم نظریهها و افکار مؤلف، یعني فهم قصد و نيت مؤلف و فهم ابتکارات و تصرفات مؤلف دست ميزند. در نزد اسکینر، مسئله مهم مفسر در بررسی هر متن، فهم قصد یک مؤلف برای انتقال موضوعی به مخاطبانش است (محمودپناهی، 1394: 174). در دیدگاه اسكينر، متن كه قصد مؤلف در پس آن نهفته است، زماني قابل فهم اسـت كـه سؤالات زمانـه و زمينـههـاي ايدئولوژيك آن در نظر گرفته شود (روشن، 1387: 28). بدین صورت مطالعۀ اندیشه نیازمند تصرفات و دست‌کاری‌های مؤلف در ایدئولوژی‌های عصر خود است. اینکه نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر متون موجود که زمینه ایدئولوژیک را شکل مىدهند، چه کاری انجام مىدهد یا انجام داده است (Tully, 1983: 490).
شکل 1- مراحل هرمنوتیک روشی اسکینر
مراحل هرمنوتیک روشی اسکینر
در پژوهش پیش رو نیز ما از سه‌گانه اسکینر سود جسته‌ایم و تلاش کرده‌ایم تا با ابتنا به بافتار سیاسی- اجتماعی تدوین قانون اساسی از رهگذر مطالعه متن، قانون اساسی و قصدیت و عاملیت دو تن از مهم‌ترین تدوین‌کنندگان قانون اساسی را برجسته سازیم.
بحث و بررسی
زمینههای اندیشه
حکومت اسلامی مبتنی بر ولایتفقیه، ادامه سنت فقهیای است که ریشههای آن را میتوان تا سال‌های آغازین دوران غیبت در قرن چهارم بازشناخت. این سنت در طول سالیان دراز به دلیل وجود حکومتهای سنی و سلاطین دورههای مختلف اسلامی، مجال رشد نیافته بود. فقط با دوران صفوی و اعتنای قابل توجه آنان به فقها بود که این اندیشه توانست به موازات ارتقای جایگاه اجتماعی و راه‌یابی آن به مراکز قدرت صفوی، رشد قابل توجهی یافت، در دوران قاجار به شکوفایی رسیده و با انقلاب اسلامی و در اندیشه امام خمینی به عنوان سنتی متفاوت از سنت‌های فکری دوران مدرن به ثمر برسد.
مسئله حکومت مقام معصوم، به عنوان پارادایم سیاسی شیعه در دوره مشروطه در بین اندیشمندان شیعه ادامه پیدا کرد، اما نگرش‌های متفاوتی به علت مقتضیات زمان و پرسش‌های به وجود آمده در واکنش به مفاهیم مدرن سیاسی و اجتماعی پدید آمد. به‌ویژه این دیدگاه‌ها، الزامات مهمی را برای روحانیون شیعه در پردازش و بیان دیدگاه‌های سیاسی به وجود آورد (درخشه، 1393: 72). اولین کوشش در فقه شیعه، تلاش میرزا محمدحسین نائینی برای سازگار نمودن وظیفه الهی و حق مردمی (در تلاش برای پاسخگویی به سؤالات و مفاهیم زمانه) بود. پس از مشروطه و نائینی، فقه سیاسی شیعه در این کوشش با نوعی ایستایی و حتی عقبگرد مواجه شد (کدیور، 1387: 20). بدین صورت که اندیشه سنتی فقهی در طی زمان به نفی و تقابل با مدرنیته رسیده و تمام سعی اندیشمندان این حوزه، وقف مبارزه با مظاهر دنیای مدرن شد. به این تعبیر، سنت فقهی در ایران بعد از نائینی بر پایۀ کناره‌گیری از دامنۀ قدرت و سیاست تداوم یافت.
در دورۀ پهلوی و در پاسخ به زمینههای بروز اندیشۀ مدرن که فقه را در حاشیه می‌خواست و با خوانش جدید امام خمینی از حکومت اسلامی و ولایتفقیه، اندیشه فقه سیاسی شیعه وارد دورانی متفاوت شد. نظریۀ خاص ایشان در باب حکومت اسلامی که در کتاب‌های تحریرالوسیله، البیع، کشف‌الاسرار و ولایتفقیه یا حکومت اسلامی ارائه شده، از مهم‌ترین عوامل موفقیت امام خمینی در پردازش نوین ولایتفقیه است. ایشان بر این اعتقاد است که برای اجرای بخش مهم احکام اسلامی، نیاز به تشکیل حکومت است. اقامه حکومت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب و تبعیت و یاری ایشان بر مردم نیز واجب است (کدیور، 1387: 22).
متأثر از اندیشۀ امام خمینی، نسل جدیدی از روحانیون در حوزه‌های علمیه رشد یافتند که باور خدشه‌ناپذیر به اولویت سیاست در فقه شیعه و تأسیس حکومتی اسلامی داشتند، نقش سنتی علمای مذهبی را قبول نداشته و انحراف انقلاب مشروطیت را به علت دوری رهبران مذهبی از آن میدانستند. این روحانیون، شبکههای مخفی و غیررسمی ایجاد کرده بودند و در پیوند با طبقه سنتی بازار، تفکرات خود را در جامعه اشاعه میدادند (نجفزاده، 1395: 428). این شبکه وسیع از روحانیون معتقد به افکار امام خمینی با استفاده از محبوبیت اجتماعی خود و حمایت امام خمینی، وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شدند و آیندۀ نظام جمهوری اسلامی را بر مبنای اندیشههای امام خمینی تضمین نموده، از نظر تاریخی باعث شکوفایی و به ثمر رسیدن حکومت اسلامی مبتنی بر ولایتفقیه شدند. دو نفر از مهم‌ترین شاگردان و پیروان اندیشه و عمل امام خمینی، آیتالله منتظری و آیتالله بهشتی بودند که اتفاقاً در قانون اساسی، مهم‌ترین نقش را داشتند.
کتاب منتظری با عنوان «دراسات فی الولایه الفقیه» و حمایت تمام‌قد وی از نظریۀ ولایتفقیه در بحث‌های شدید بر سر این نظریه در ماه‌های اول انقلاب و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اثبات‌کننده این تعلق فکری وی به ولایتفقیه است. چنانکه منتظری در خاطراتش میگوید که هنگام تدوین قانون اساسی به نظریۀ نصب ولایتفقیه، گرایش بیشتری داشته و شخصیت معنوی مرحوم آیتالله خمینی و نفوذ گسترده ایشان نیز در این زمینه -یعنی در اعطای اختیارات وسیع به رهبری- مؤثر بود (منتظری، 1398: 31). ایشان از طرف دیگر هم تعلق خاطری به مفاهیم مدرنیته و غربی دموکراتیک نداشته، استدلال میکرد که صورت کامل‌تر این مفاهیم و معانی در اسلام وجود دارد و باید کشف و استفاده شود. منتظری مانند بسیاری از روحانیون معاصر، حاکمیت ملی و رأی مردم را محدود در موازین اسلامی و نظارت فقیهان میکند و آرای عمومی را بر اساس قوانین حیات‌بخش اسلام، مبنای حکومت میداند (منتظری، 1379، ج2: 893).
بهشتی نیز نظریه ولایتفقیه را در قالب نظریۀ امامت و امت تئوریزه کرد که در آن با مفاهیم مدرن و حقوق مردم با خوانش مدرن آن تا زمانی که از دایره احکام اسلامی خارج نشود، همراهی میکرد. وی میگوید که نظام سياسى- اجتماعى جمهورى اسلامى، نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هیچ‌یک از اين عناوينى كه در کتاب‌های حقوق سياسى يا حقوق اساسى آمده، قابل تطبيق نيست. وی علت این را که شعار اول انقلابیون، «حکومت اسلامی» بود، روشن نبودن «نظام امت و امامت» برای توده مردم میداند و بیان میکند: «وقتى معلوم شد اين نظام حكومتى رئیسجمهور هم دارد آن‌وقت گفته شد جمهورى اسلامى» (حسینی بهشتی، 1378: 39). آرمان او در انقلاب اسلامی 1357 و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، بازگشت به ممکنات نظریۀ امامت شیعه به‌رغم فقدان شرط عصمت در دوره غیبت است. وی در جست‌وجوی چنین رهبری است که به مسئله مرجعیت و رهبری در جامعه میاندیشد و بر اندراج شرط مرجعیت در رهبری در اصل 5 (سابق) اصرار میکند (فیرحی، 1394: 350). بهشتی اشاره میکند که فقه و عدالت، اصل پایه رهبری در جامعه اسلامی است. به نظر او رهبری، اصول و شرایط دیگری هم دارد؛ اما به هر حال همه مهارت‌ها و تخصص‌های دیگر منهای فقه و عدالت نمیتواند در یک جامعه، مسلکی در خدمت مسلک قرار بگیرد (همان: 352).
بهشتی درباره نظام حکومتی اسلامی نسبت به نظریه ولایتفقیه، تأکید واضح‌تری به مردم و توده مسلمان و تأیید آنان دارد. از دیدگاه این نوع مردمگرایی، جامعه اسلامی واقعی، جامعهای است که در آن رابطۀ انداموارهای بین امت و امامت وجود داشته باشد که در آن انسجام اجتماعی منعکس‌کننده وحدت الهی است (Fischer, 1980: 215). این رابطه، اندیشۀ سیاسی شیعه را از نخبه‌گرایی به مردمگرایی ایدئولوژیک متمایل کرد و فقیهان شیعه را از نگاهبانان دین به حاکمان دین برکشید (قلفی، 1384: 141).
ب) بافتار اجتماعی
ایران در سال‌های منتهی به انقلاب 1357 دارای شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی بود و اندیشمندان سیاسی آن دوره در فضای خاص مارکسیستی -ضد استعماری- مذهبی سیر میکردند که بیانگر افکار سیاسی مردم نیز بود. نیروهای ائتلاف انقلابی تحت رهبری امام خمینی بازتاب به هم رسیدن اندیشههای متفاوتی بود که بعد از انقلاب مشروطه در ایران شکل گرفت و طی سالیان دراز بین اندیشمندان ایرانی رشد کرد. این اندیشمندان مسلمان ایرانی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. گروهی از اندیشمندان مسلمان سنتگرا مانند علمای سنتی، تمایل دارند انگارههای مدرن و نهادهای مدرن را به چالش ماهوی بکشند. تجددخواهان، مدرنیته را برای بازسازی انگارههای اسلامی به عنوان تنها راه در دسترس میپذیرند؛ اما گروهی نیز علاقه‌مندند عناصری از مدرنیته را که مفید و سازنده و سازگار با عناصر پویای سنت تشخیص میدهند، برگزینند (پدرام، 1383: 21-22). سنتگریان اسلامی که شاخص‌ترین نمایندگان آن در کشور، علما و روحانیون سنتی هستند و در مقابل اندیشههای مدرن که در تقابل با فهم آنان از دین قرار گرفت و با مشروطه به عرصه سیاسی و اجتماعی کشیده شد، موضعی آشتیناپذیر میگیرند و با مفهوم حق حاکمیت مردم ناسازگارند (همان: 69).
گفتمان شریعتمدارانه روحانیون مخالف مشروطه در اندیشه امام خمینی ادامه پیدا میکند. او غرب را با رویکردی دشمنمحور، در شمار دشمنان تاریخی اسلام قرار داده و تحلیل خود از غرب مدرن را در رابطۀ کینهتوزانه استعمار با اسلام بازنمایی میکند (همان: 72). امام خمینی هم قبل و هم بعد از انقلاب تقریباً به‌وضوح از هدف‌های دوگانۀ خود صحبت کرده بود: تأسیس حکومت دینی اسلامی و ریشهکن کردن کامل غرب‌گرایی یا نفوذ فرهنگ غربی که به نظر او، ایران را به مدت یک قرن ویران کرده بود (Amir Arjomand, 1988: 138). بدیل آیتالله خمینی در برابر آرای سیاسی ملهم از مغربزمین، نظریه ولایتفقیه اوست. او تشکیل حکومت برای اداره جامعه را امری ضروری میداند و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت را جزئی از ولایت میداند. در اندیشه وی اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت عدالت و علم به قانون باشد تشکیل حکومت داد، همان ولایت حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه را دارد و اطاعت از وی بر مردم لازم است (پدرام، 1383: 73).
در گیرودار نهضت ملی در اوایل سال‌های 1330، گرایشی دیگر در اندیشه اسلامی در پاسخ به مفاهیم شایعشونده مدرنیته با جنبش مدرنیته در جامعه ایران رشد مییابد و اندیشههای اجتماعی سیاسی- مذهبی به حیطه روشنفکری پا میگذارد و باعث شکلگیری گرایش‌های مختلف روشنفکری اسلامی میشود: گرایش عدالتمحور و هماهنگ با مارکسیسم و گرایش آزادیمحور، سازگار با لیبرالیسم که بیانگر اسلام نوگرای جامعه روشنفکری اسلامی هستند (پدرام، 1383: 63-64).
در میانه دهه 1350، گفتمان اسلام انتقادی با رویکردی اصلاح‌طلبانه عواملی متعارض، چون ایمان مذهبی و علم، رهبری مذهبی و دموکراسی، جهان‌وطنی اسلامی و ملیتخواهی ایرانی، سرمایهداری و سوسیالیسم و دنیا و آخرت را در خود جای میدهد. این موضوع با گردآمدن دامنه وسیعی از بخش‌های اجتماعی، شامل تودههای شهری مذهبی، بازاریان، طبقه متوسط شهری و روشنفکران دینی، ملی و چپگرا همراه است که سرانجام به یک انقلاب تمام‌عیار منجر میشود (همان: 65). ایرانیان برای انقلاب جمع شده بودند، اما انقلاب در واقع برای افراد مختلف معنای متفاوتی داشت. برخی آن را انتقال به دموکراسی میدانستند. دیگران آن را نقطه اوج مبارزه طبقاتی میدانستند که یک جامعه برابریطلب مارکسیستی ایجاد میکند و ایران را از نفوذ آمریکا آزاد میکند. برخی دیگر به آینده‌ای اسلامی امید داشتند که به سلطه فرهنگی غرب پایان می‌داد (Geissari & Nasr, 2006: 80).
اسلام سیاسی به عنوان مهم‌ترین گرایش فکری این دوران دچار یک تله تقابلی شده بود که بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی از مشروطه ایجاد شده است. نوعی از اسلام سیاسی پسامشروطه در ایران شکل گرفت که عناصر گفتمانی آن به‌ویژه تحت تأثیر اسلام سیاسی پاکستانی- عربی از سویی و برخی از آموزه‌های جنبش‌های چپ از سوی دیگر بود که هر دو گرایش ضد دموکراتیک داشتند و بنیاد قانون موضوعه را بیرون از قرارداد ملی میجستند (فیرحی، 1400: 337). این تداخل اندیشههای متعارض سنتی، غربستیز، نوگرای اسلامی -مارکسیستی و اسلامی- لیبرال در تمام فضای قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های اولیه نظام جمهوری اسلامی به‌شدت در تعامل، تقابل و تعارض قرار میگیرند. متفکرانی همچون بهشتی و منتظری نیز در چنین فضایی قرار داشتند و هر یک به نوعی در این زمینه، اندیشهشان شکل میگیرد.
منتظری از نظر اندیشه، در میان علمای سنتگرا قرار میگیرد و در جریان قانون اساسی نیز سعی میکند در مقابل انگارههای مدرن و دموکراتیک موضعی تقابلی بگیرد (همان، 1394: 384-385). او تنها در مورد اندیشههای مارکسیستی و شورایی (که دلالت‌هایی متفاهم با اسلام در آن مییابد)، موضعی همدل میگیرد و سعی میکند با یافتن شباهت‌هایی بین این دو، مفاهیم شورایی و مارکسیستی را در خدمت فقه قرار دهد (منتظری، 1379، ج1: 253). منتظری در مورد موضوع اساسی حاکمیت نیز موضعی کاملاً سنتی و دینی داشت. وی در یادداشتی در نقد پیشنویس قانون اساسی در تیرماه 1358، حاکمیت را مخصوص خدا دانسته و اعتقاد دارد که حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهی شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشد و در حقیقت قوه مجریه، نمایندگان آنان می‌باشند و از خود استقلالی ندارند و قضاوت هم حق فقیه و یا منصوب از ناحیه اوست (همان، ج2: 896-897). وی تمام مفاهیم مدرن و دموکراتیک را درون حاکمیت الهی که فقها آن را اِعمال میکنند، قرار میدهد و این مفاهیم را از ذات و هستی خویش خالی مینماید.
بهشتی از زاویهای دیگر با این مقایسه و ایجاد شباهت با مکتب‌های مارکسیستی، مشروعیت نظام آینده حکومتی را مربوط به مردم نمیداند. وی با طرحی ضمنی، احکام اسلامی یا همان مکتب را بالاتر از رأی و تمایل مردم قرار میدهد و مشروعیت حکومت را در قالب نظام امت و امامت، الهی میداند و در مرتبه دوم قائل به رأی مردم در دایره مکتب است. وی این‌چنین از صراحت و سادگی بیان منتظری دوری میکند؛ اما مبنای هر دو یکسان است و هدفی یکسان را در سر می‌پرورانند. بهشتی چنین میاندیشد که مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پایه مکتب است و به همین دلیل امت، دو مسئولیت اساسی به عهده دارد؛ نخست آنکه «امت باید از امام، شناختی آگاهانه داشته باشد» و چون تعیین و تحمیل در کار نیست، بر مبنای همین شناخت او را بپذیرد. پس از چنین شناخت و انتخابی نه‌تنها از صمیم قلب او را بپذیرد، بلکه مسئولیت متقابل بین امت و امام برقرار میشود. بدینسان در اندیشه شهید بهشتی، «مسئولیت مال امت است» و از همین طریق است که به نظر وی، رابطه امت و امام، رابطهای دموکراتیک و مبتنی بر آرای عمومی تعریف میشود (فیرحی، 1394: 359).
ج) قصدیت، اهداف و چشم‌اندازها
روحانیون حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی قصد داشتند که حکومت اسلامی به معنای ایدهآل آن را در کشور ایران اجرا کنند. اما این امر در بستری اتفاق میافتاد که شکل جمهوری نظام سیاسی پذیرفته‌شده بود، گروه‌های سیاسی زیادی انتظارات دموکراتیک و شورایی از قانون اساسی داشتند و رهبران محبوب انقلاب هم به مبانی جمهوریت نظام سیاسی توجه داشتند. اما این خبرگان مایل و قادر به ایجاد ترکیب مناسبی از حکومت اسلامی مبتنی بر ولایتفقیه، دموکراسی و مشارکت مردم در حکومت، آنگونه که نیروهای شرکتکننده در انقلاب انتظار داشتند، نبودند.
آنان آرزوهای بزرگ و ایده‌های مهمی در یکی از مهم‌ترین برهههای تاریخی ایران داشتند. منتظری اظهار امیدواری میکند كه يك قانون اساسى صد در صد اسلامى با رعایت حقوق همه طبقات حتى غیرمسلمانان ايرانی زير چتر اسلام و همچنین مترقى تدوین شود (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 21). بهشتی آرزو میکند که «پيوند ميان امت و امام در تاريخ ما، سرفصل نوعي تازه از رابطه مردم و حكومتشان و رهبری‌شان باشد و نمونه تازه را به جهانيان نشان بدهد» (همان، ج2: 1447). اما برهههای تاریخی مهم هر کشوری، شرایط خاص، متعارض و پر فراز و نشیبی را فراهم میکند که رسیدن به اهداف مطلوب سخت میشود. چنانکه گنجانیده شدن «اندیشه حکومت اسلامی» در نهاد مدرن قانون اساسی، بدون توجه به مبانی متفاوت اندیشه آنها و نبود سنتزی مناسب از این دو اندیشه و سیل نیازهای عرفی حکومت‌داری، تعارضات خود را آشکار کرد. سخنان این دو در جریان مذاکرات قانون اساسی به‌روشنی نشان‌دهندۀ تقابل سنت فقهی با انگارههای مدرن در ذهنشان دارد. آنان پیوسته این تقابل‌های مهم را نمایان میسازند و گرایششان به هر طرف در این تقابل، بیانگر هدف و نیت آنها و نیز کاری است که انجام میدادند. میتوان مهم‌ترین تقابل‌های مدرن و سنت- مذهب را به ترتیب زیر بررسی کرد:
1- حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی
تقابل حاکمیت الهی و حاکمیت مردم در قانون اساسی، بحثی مهم در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی و میان روشنفکران در آن زمان بود. این موضوع تعیینکننده جهتگیری قانون اساسی آینده و سرنوشت کشور ایران به سوی گذشتۀ دینی- سنتی خود یا آینده مدرن بود. اینکه حاکمیت در کشور با چه کسی باشد، تمام نهادهای سیاسی و اجتماعی را طبق منطق خود شکل میدهد و به حکومت، جلوه خاص خود را میدهد.
منتظری و بهشتی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، همانند بسیاری از نمایندگان دیگر، حاکمیت الهی را باور داشتند و برای مردم وظایف و حقوقی در لوای این مفهوم کلان و درون دایره حاکمیت خدا قائل بودند (اصل دوم قانون اساسی). آنان طبق دانش دینی و حوزوی و تاریخ سیاسی اسلامی و شیعی خود و دل‌بستگی و باور به اندیشه امام خمینی، حاکمیت الهی را باور داشته، در جهت شکلگیری قانون اساسی بر اساس آن میکوشیدند. منتظری در پیام خود در نقد پیشنویس قانون اساسی در نقد اصل شانزدهم(1) این پیشنویس با استناد به آیه «النبی اولی باالمومنین من انفسهم»، ولایت و سلطه خدا نسبت به مؤمنین را از طریق پیغمبر اسلام، علی(ع) و فرزندان علی(ع) متعلق به فقیه و مجتهد، عادل و باتقوا و آشنا به حوادث و مسائل روز میداند (منتظری، 1379، ج2: 896). منشأ این دیدگاه وی، نظریۀ انتصابی ولایتفقیه است که فقها معتقدند ائمه معصومین از طرف خداوند متعال، فقهای جامع‌الشرایط را برای ادارۀ امور جامعه نصب کرده‌اند (فتاحی زفرقندی، 1394: 54).
مسئله حاکمیت مردم یا حاکمیت الهی، یکی از موارد مهم و بحث‌انگیز مجلس بود که با طرح حاکمیت الهی و مسئله ولایتفقیه، بحث‌های شدیدی درگرفت و عملاً حاکمیت از مردم در پیشنویس قانون اساسی، به خدا در قانون اساسی برگشت. اعتراضات به نهادینه کردن ولایتفقیه در قانون اساسی توسط اعضای مجلس مانند ناصر مکارم شیرازی و رحمت‌الله مقدم مراغهای، اعضای دولت مانند نخست‌وزیر مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی و آیتالله سید محمدکاظم شریعتمداری و گروه‌های سیاسی متعددی ابراز شد. آیتالله شریعتمداری، نهادینه شدن ولایتفقیه در قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی میدانست که طبق ماهیت قانون اساسی، حاکمیت باید به مردم واگذار شود (Fischer, 1980: 221). مقدم مراغهای این چرخش حاکمیت را متذکر میشود و مورد اعتراض شدید نمایندگان نیز قرار میگیرد (مشروح مذاکرات، 1364، ج2: 1100). وی گنجانیده شدن ولایتفقیه و حکومت فقیه در قانون اساسی را تغییر مبنای حکومت از آرای عمومی میداند و هشدار میدهد که قانون اساسی با این تغییر، تحول اساسی پیدا خواهد کرد (همان، ج1: 376).
اما نمایندگان روحانی و طرفدار ولایتفقیه، متوجه این موضوع بودند و اصولاً چنین
هدفی داشتند. منتظری که یکی از قاطع‌ترین نمایندگان در به کرسی نشاندن این هدف مقدس بود، در سخنی تاریخی، اولویت حضور خود و نمایندگان آن و نیز مخالفان این هدف و نیت خود را به صورت صریح چنین بیان میکند: «بيايد آنچه وظيفه اسلاميمان هست عمل بكنيم، اروپا چه ميگويد و حاكميت ملي چه ميگويد و دوتا بچه نفهم چه ميگويند» (مشروح مذاکرات، 1364، ج2: 1183). بدینسان وی نشان میدهد که متوجه مفاهیم مدرن مخالف اندیشه و قصدشان از تدوین قانون اساسی با محتوای کنونی، تضاد برخی از اصول قانون اساسی با مفهوم حاکمیت ملی و مخالفت‌های برخی گروه‌های اجتماعی هست، اما وی با قصد و نیتی وارد مجلس شده که این وظیفه الهی باید انجام پذیرد. اینگونه است که خطاب به دکتر شیبانی میگوید: «آقايان مطمئن باشند ما آن قانون اساسي را كه در آن مسئله ولایتفقیه و مسئله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً اينجا تصويب نخواهيم كرد» (همان، ج1: 107). منتظری بر مبنای دانش فقهی و سنتی خود، مشروعیت الهی را باور دارد و در پی تأیید این امر در قانون اساسی است. وی دامنۀ کسب مشروعیت ارکان نظام آینده از فقیه عادل را تا نیروهای مسلح، قوه قضاییه و رئیسجمهور میگستراند تا کشور از استبداد و دیکتاتوری در امان باشد. از نظر وی، ادارۀ کشور بدون نظارت و ولایت و حکومت فقیه عادل، نتیجهاش همان حکومت غربی میشود (شاه علی و موحدیان، 1397: 257).
اما بهشتی با وجود اعتقاد به حاکمیت الهی درصدد ترکیب این دو حاکمیت برای اقناع اقشار بیشتری از مردم بود. اما بنا به شرایطی که وجود داشت، دو مفهوم حاکمیت ملی و الهی را در قانون اساسی به گونه‌ای متعارض ترکیب شد که هرچند حاکمیت الهی تفوق داشت، اما نتوانست تنازع ناشی از این دو مفهوم تعیینکننده را حل کند. بهشتی با تفسیری بدیع، تفاوت قانون اساسی اسلامی را با قانون اساسی کشورهای لیبرال و شباهتش با قانون اساسی کشورهای کمونیستی را در مکتبی بودن این دو و محدود شدنشان در اصول مکتب میداند (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 380). بهشتی با این مقایسه و شبیهسازی، احکام اسلامی یا همان مکتب را بالاتر از رأی و تمایل مردم قرار داده و مشروعیت حکومت را در قالب نظام امت و امامت، الهی دانسته و در مرتبه دوم قائل به رأی مردم در دایره مکتب است. وی این‌چنین از صراحت و سادگی بیان منتظری دوری میکند، اما هر دو، هدفی یکسان در سر دارند.
چنین مینماید که بهشتی رأی عمومی مردم را به فضای اسلامی و مسلمانان آورده، رأی مردم «مسلمان» را مقبول میداند. با توجه به این رأی با شیوۀ خاص در اندیشه بهشتی، جمهوری اسلامی باید متعهد به مقررات و تعالیم اسلامی باشد. وی به مردم توصیه میکند که در انتخاب خود دقت داشته باشند که منتخب آنان «اولاً در اسلام و مسائل اسلامي مطلع باشند، ثانياً به اسلام مؤمن باشند» (حسینی بهشتی، 1378: 33). از نظر ایشان باید اندیشه، مفاهیم، صنعت و هنر وارداتی غرب را مسلمان کنیم و استفاده كنيم (همان: 77). این اندیشه، تلقی غالب بسیاری از روشنفکران دینی و قاطبه روحانیون نوگرای دینی بود که از امکانات غرب میتوان بدون توجه به الزامات اندیشه آن، بدون آسیب دیدن مفاهیم دینی و سنتی «استفاده کرد» و از مزایای هر دو بهرهمند شد. نمایندگانی مانند بهشتی قصد داشتند تا برای حل تعارض حاکمیت الهی و حاکمیت ملی، رأی مردم را در مفهوم بیعت ادغام کنند. آنان رأی را روحی دینی دادند و از ذات مدرن خود خالی نمودند. اما چون این رأی با روح زمانه و طبیعتاً با درک مردم از رأی تطابق نداشت، تعارضات سرنوشتسازی بین خواست مردم و خواست حکومت دینی حول مفهوم حاکمیت الهی یا ملی بروز نمود.
2- ولایتفقیه و جمهوری
در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، تقابل و تعارض مفاهیم اندیشههای سیاسی نیروهای شرکتکننده در انقلاب در قالب تقابل بین ولایتفقیه و ریاست جمهوری اوج میگیرد و برتری هر یک از این دو نهاد، تعیینکننده پیروزی اندیشههای مذهبی یا جمهوری‌خواه در نظام سیاسی آینده میشود. بهشتی به عنوان یکی از مؤثرترین افراد در تدوین قانون اساسی، حکومت اسلامی موردنظر خود را در قالب مردمگرایانه نظام امت و امامت (با ایجاد رابطهای حامی- پیرو میان مردم و امام خمینی به عنوان ولی‌فقیه) قرار داده و اساس آن را از قله کتاب و سنت سرازیر شده میداند و دلیل اینکه این نظام جمهوری شده را نیاز به داشتن رئیسجمهور [بنا به مصالح آن زمان] میداند (حسینی بهشتی، 1378: 39). بهشتی دو سال بعد از تصویب قانون اساسی، با اذعان به تأثیر مارکسیسم بر درک ضرورت ولایتفقیه، در تأکید بر نقش ولی‌فقیه در اندیشه حکومتی خود میگوید: «آن‌قدر كه تجربه اين دوساله در متن جامعه انقلابى و در رابطه مستقيم با مسائل اسلام، مطلب را برايم مثل روز روشن كرده، در آن زمان نمى‌توانستم مطلب را تا اين حد روشن بيابم» (حسینی بهشتی، 1383: 281-282).
از نظر آیتالله منتظری نیز نهادهای حکومت باید تحت نظارت ولی‌فقیه بوده، یا فقیهان، اداره این نهادها را بر عهده بگیرند. علاوه بر این توشیح قوانین هم موکول به مجتهد یا تأیید رئیسجمهور مجتهد و یا رئیسجمهور تعیینشده توسط مجتهد می‌باشد (شاه علی و موحدیان، 1397: 257). منتظری در بیانات خود، ترس عجیبی از ریاستجمهوری و اختیارات اجرایی وی دارد و بارها سعی میکند از این اختیارات کاسته و رئیسجمهور را تحت سلطه فقیه قرار دهد. وی مهم‌ترین تهدیدها به نظام ولایتفقیه را رئیسجمهور پرقدرت و بدون تأیید فقیه میدانست: «ما بياييم قدرت قواي سه‌گانه مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوءاستفاده كند. ... آدم جرأت نميكند قدرت و زمام مملكت را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست، بدهد» (مشروح مذاکرات، 1364، ج2: 1119). وی برای حل این مسئله، به دنبال سازوکارهای تجربهشده غرب نبود. در عوض، وی به عالم عادل پناه میبرد و سعی میکند اختیارات ولی‌فقیه و شورای نگهبان را در برابر رئیسجمهور قرار دهد. در تلاشی ناکام، وی تلاش داشت فقاهت را یکی از شرایط الزامی رئیسجمهور قرار دهد که ممکن نشد (همان: 1119).
ترس شدید از رئیس‌جمهوری و به صورت کلی قوه اجرایی مملکت (ناشی از تجربه‌های تلخ دوران مشروطه در تاریخ کشور و بیاعتمادی به رأی مردم و راهکارهای توازن و تفکیک قوای نظام‌های سیاسی غربی) و از طرفی نیز اعتماد بی‌قید و شرط به ولایتفقیه (به عنوان جایگزین نظام‌های سیاسی تجربهشده) است که میتوان با خیال راحت و اعتماد کامل، قدرت بی‌حدی را به این نهاد اعطا کرد و نگرانی خاصی نیز از این بابت نداشت. بدین ترتیب ترس از استبداد دوران پهلوی و قدرت مطلق شاهان، آنان را به سمت اجرای نظام تفکیک و توازن قوای غربی نمی‌برد. در عوض آموخته‌ها و اعتقادات دینی آنان باعث میشود که به نهاد اطمینان‌بخش ولایتفقیه پناه ببرند. شخصیت امام خمینی و سخنان وی درباره تفاوت‌های دموکراسی و اندیشه غربی با حکومت اسلامی در این مواضع صریح نمایندگان، نقش مهمی داشت. امام خمینی در مقابل طرفداران اندیشه غربی در زمان خطاب به غرب‌گرایان چنین میگوید:
«مى‌خواهیم قانون اسلامى بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربى‌ها بیایند نظر بدهند؟ یا غرب‌زده‌ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامى ما مى‌خواهیم و این حقوقدان‌ها اسلام را نمى‌دانند یعنى چه» (خمینی، بی‌تا، ج7: 121).
اینگونه است که نظریه ولایتفقیه شکوفا شده در طی قرن‌های طولانی، در اندیشه افرادی مانند منتظری و بهشتی، به عنوان بدیلی عالی و حکومت اسلامی مطلوب به ثمر مینشیند تا از آشوبها، عدم اطمینان‌ها و کاستی‌های ناشی از استبداد و کاستی‌های دورههای نیمبند دموکراسی در کشور، به آن پناه ببرند. این نهاد ولایتفقیه اتفاقاً در قانون اساسی در مقابل جمهور مردم و رئیس این جمهور قرار میگیرد و با تسلط بر آن، تعارضات مهمی را در دوران بعد از امام خمینی پیش میآورد.
با حمایت رهبر انقلاب به عنوان بزرگ‌ترین پشتوانه، طرفداران ولایتفقیه که از جمله منتفذترین افراد آن بهشتی و منتظری بودند، قاطعانه در مجلس بررسی نهایی از ولایتفقیه دفاع کردند و در مقابلِ ساختار تعیینشده جمهوری تاحد ممکن سعی کردند این ساختار را تحت سلطه ولی‌فقیه و روحانیون قرار داده، اختیارات رئیسجمهور را کاهش داده، تحت انقیاد ولی‌فقیه قرار دهند. بهشتی با مقایسه نظام‌های مارکسیستی با انقلاب اسلامی در قالب نظام‌های ايدئولوژيك يا مكتبي، سخنان مهمی را میگوید که از نظر پژوهش ما درباره روح حاکم بر قانون اساسی مهم هستند:
«ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را كرد. گفت جمهوري اسلامي. با اين انتخاب، چارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل [اصل دوم] و اصول ديگر اين قانون اساسي كه ميگوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقيه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست» (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 380).
بدین‌صورت «اصل شش [آرای عمومی] نه‌تنها متضاد و متباين با اصل پنج [ولایتفقیه] نيست، بلكه بیان‌کننده دايره نقش آرای عمومى پس از مرحله انتخاب اولش مىباشد» (همان: 406). ایشان بدین ترتیب تفاوت اساسی نظام حکومتی در حال شکلگیری ایران را با نظام‌های دموکراتیک و غیر مکتبی توضیح میدهد و یادآور میشود که از این نظام حکومتی، چه انتظاراتی باید داشته باشیم و اینکه نمایندگان در مجلس به دنبال چه هستند.
نمایندگانی چون منتظری و بهشتی به دلایل مختلفی از قبیل تجربه ناکارآمدی مکانیسم‌های مدرن حکومت در کشور، اعتماد کامل به ولایتفقیه و اعتماد به عدل و عاری از خطا بودن فقیهان، تضمین آزادی و جلوگیری از استبداد را در فقیه و ولایت او میجستند. آنان انتظار داشتند که این نهاد شکوفا شده از مفاهیم فقه شیعه، ضامن حقوق و آزادی‌های شهروندان در دایره احکام اسلامی باشد و نیازی به شیوههای تضمین عدالت و آزادی غربی نباشد. آنها در زمینهای مدرن، بخش بسیار مهمی از قدرت اجرایی کشور را به نهادی سنتی و مذهبی سپردند که الزامات مدرن حکمرانی را در مورد آن رعایت نکرده، حتی بر بخش مدرن حکومت (قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح) مسلط کردند. این‌چنین به ناگزیر تعارضی پایدار بین خواسته جمهور مردم از نظام حکومتی (قوای سه‌گانه کشور) و خواستۀ نهاد ولایتفقیه پیش آمد و هر روز این تعارض بیشتر میشود؛ چراکه مردم در این دوران، خواسته‌هایی هماهنگ با الزامات زندگی مدرن از حکومت دارند؛ اما ولایتفقیه در راستای تکلیف مذهبی و مأموریت اسلامی خود، اولویت‌های متفاوتی را در دستورکار قرار میدهد.
بهشتی درباره انتخابات و انتخاب مقامات، به فکر اسلامی کردن آن است که بیانگر عمق اندیشه ایشان درباره مواجهه با غرب است. وی شیوۀ انتخاب مرجع تقلید و فقیه در سنت دینی را شیوۀ اسلامی انتخابات میداند. همچنین با مقایسۀ رجوع مردم به فقیه جهت حکومت با رجوع مردم به فقیه در اموری مانند نماز و روزه و عبادات دیگر، رأی مردم را درون جهان فقهی و احکام و امورات دینی برده و تفاوت ماهوی بزرگی را بین مفهوم شناخته‌شده از رأی و برداشتش از رأی در مباحث فقهی خود ایجاد میکند (حسینی بهشتی، 1383: 279). بهشتی، رأی اولیه تأسیسی را به ابزاری برای محدود کردن رأی مردم تبدیل میکند. رأی در اندیشهاش قالب تهی کرده و روحی دیگر در آن دمیده میشود؛ روحی در حد پذیرش یا بیعت. وی این تغییر ماهیت رأی را باز هم در اندیشه مارکسیستی با توسل به ایدئولوژی و مکتب مدرن تفسیر میکند (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 380-381).
منتظری به نحو صریح‌تری تأکید میکند که مطلوب وی در رأس حکومت ولی‌فقیه و در ریاستجمهوری فقیه است (مشروح مذاکرات، 1364، ج2: 1119)؛ اما با عقبنشینی، شرایط دیگری را برای رئیسجمهور تعبیه میکند که شرایط آزادانه مردم برای رأی دادن به رئیسجمهور را محدود میکند. تدبیر وی برای این کار، نظارت پدرانه فقیه بر انتخاب مردم است. تنها ابتکاری که به خرج میدهد این است که فقیه مانند احزاب غربی، تعدادی را به عنوان کاندید معرفی کند و مردم از میان آنها، مقامات را انتخاب کنند. ایشان به این می‌اندیشند که مردم بدون تأیید فقیه نباید شخصی را بر مصدر امور حکومت اسلامی بگمارند (همان: 1182-1183).
3- ضمانت اسلامی ماندن حکومت و ضمانت جلوگیری از استبداد
یکی از تعیین‌کننده‌ترین تقابل‌ها در اندیشه منتظری و بهشتی، تقابل بین ضمانت برای اسلامی ماندن نظام سیاسی آینده و جلوگیری از استبداد است. در وهله اول، آنان تحت تأثیر اندیشه و استدلال‌های امام خمینی بودند و ولی فقیهی چون ایشان را بهترین ضامن جلوگیری از استبداد و تضمین اسلام ماندن حکومت آینده می‌دیدند. آنان سخنان امام خمینی را میشنیدند و با پیشداشته‌های فکری و تاریخی خود تطبیق داده و در مجلس بررسی نهایی و آثارشان، آن را بروز داده، بر اساس آن، قانون اساسی را مینوشتند. امام خمینی در سخنانی در راستای چنین اندیشهای و البته الهامآمیز برای نمایندگان، درباره تضاد ولی‌فقیه و استبداد استدلال میکند و مخالفت مخالفان را ناشی از نادانی آنان میداند (خمینی، بی‌تا، ج10: 82).
وقتی ویژگیهای درونی فردی باعث جلوگیری از استبداد میشود، بنابراین نیازی به ایجاد سازوکارهای جلوگیری از استبداد برای او نیست. امام خمینی درباره فقیه، چنین دیدگاهی دارد و استبداد وی را دور از انتظار میبیند و سجایای اخلاقی و عدالت وی را بهترین تضمین برای دوری از استبداد میداند (همان، ج11: 133). این اندیشه و استدلال عملاً نیاز به دموکراسی و مکانیسم‌های آن به عنوان تضمین‌کننده آزادی و جلوگیری از استبداد را کنار میگذارد؛ زیرا اسلام در قالب خوانش ولایتفقیه آن، همه اینها را به یکجا دارد و از فساد قدرت جلوگیری میکند. مفاهیم دیگری چون ایده تفکیک قوا نیز سرنوشت مشابهی دارند.
منتظری در مجلس بررسی نهایی در بین ایجاد ضمانت‌های لازم برای خارج نشدن
حکومت آینده از محدودۀ قوانین و احکام اسلامی و جلوگیری از استبداد، همیشه طرف ایجاد ضمانت‌های اسلامی را میگیرد و برای جلوگیری از استبداد به عدل ولی‌فقیه پناه میبرد؛ چراکه در ضمیر او، اسلام استبداد را برنمیتابد. او حساسیت زیادی به استبداد رئیسجمهور دارد و سعی میکند با کاهش اختیارات رئیسجمهور و افزایش اختیارات ولی‌فقیه، این نگرانی را رفع کند (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 551). وی مشکل تاریخی استبداد شخص اول حکومت را با اعتماد ایمانی خود به ولی‌فقیه حل میکند؛ بدون آنکه بخواهد استبداد را با ابزار مدرن توازن قوا، تفکیک قوا و مانند آن حل نماید. وی در مسئله شورای فرماندهی کل قوا و ریاست آن به وسیله رئیسجمهور نیز از قدرت زیاد رئیسجمهور به فقیه و عدالت او پناه میبرد (همان: 565).
تنظیم‌کنندگان اصل ولایتفقیه مانند منتظری به مهار قدرت در اندیشه غربی اعتنایی نداشته، حتی اصل تفکیک قوا برای مهار قدرت را مردود میشمرند و آن را یک مفهوم احمقانه غربی تلقی میکردند و معتقد بودند که در اسلام، تمام قوا از فقیه سرچشمه میگیرد و فقیه باید بر همه فعالیت‌های دولت اسلامی نظارت داشته باشد (حسینیزاده، 1385: 419-420). آنان تنها در این اندیشه بودند که برای حل مشکل استبداد، حاکمِ مستبد را با حاکمِ عالمِ عادل جایگزین کنند و این علم و عدل ناگزیر بر تمام نهادهای مادون شخص اول حکومت و جامعه سرریز خواهد شد.
بهشتی اما به گونه‌ای دیگر درباره ضمانت اسلامی ماندن نظام آینده و استبداد احتمالی میاندیشد. وی چندان به جلوگیری از استبداد نمیاندیشد، یا شاید ابزار حداقلی را برای جلوگیری از استبداد کافی میداند؛ اما به ابزار و نهادهای دموکراتیک به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد حمایت برای نظام آینده (مبتنی بر ولایتفقیه) بسیار میاندیشد و در پی آن است که در اینباره نظریهپردازی کند (نظریه امت و امامت وی و اندیشه نظام‌های مکتبی ایشان). وی میداند که هرگونه حکومتی به حمایت مردمی نیاز دارد و در این زمانه، ابزار حمایت مردم را در روندهای دموکراتیک مرسوم دنیا (با حدود مشخص شده طبق موازین اسلامی) میجوید (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 183).
در تأمین ضمانت‌های لازم برای اسلامی ماندن نظام سیاسی آینده، در هجوم اندیشههای سهمناک غربی، نمایندگان، وسواس و ترس (به حق از دیدگاه یک روحانی سنتی) خاصی دارند که میتوان آن را افراطی دانست. در بحث‌های مربوط به اصل چهارم قانون اساسی، مکارم شیرازی با همراهی بهشتی، از تأکیدهای وسواسگونه نمایندگان به محدود کردن تک‌تک اصول و بندهای قانون اساسی با عبارات موازین اسلامی، ضوابط اسلامی و... انتقاد میکنند (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 318). این بیان، نشاندهنده تأکید بی‌حد نمایندگان برای جلوگیری از عبور مجریان آینده قانون اساسی از موازین اسلامی و ترسهای آنان از آینده است؛ زیرا آنان در ضمیر خود میدانند که انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی همچون کشتی نوپا داخل دریای مواج مدرنیته است و سعی دارند این کشتی نوپا را در برابر این امواج ایمن نمایند.
4- شورای نگهبان و مجلس شورای ملی
نهاد شورای نگهبان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی در مقابل قدرت قانونگذاری مجلس شورای ملی سر برمیآورد و مأموریت عدم انحراف کلیه قوانین از موازین اسلامی را برعهده میگیرد. در فقه سیاسی شیعه که منشأ قوانین را به‌طور سنتی از خدا میدانند و قانونگذاری را حرام، کارکرد مجلس شورا دچار اشکال اساسی است. اگر هم قانونگذاری بنا به الزاماتی باید وجود داشته باشد، باید با تعبیر مجاز آنان تطبیق داشته و بر قوانین تدوین‌شده مجلس شورا، نظارت کامل وجود داشته باشد. در جلسه تصویب اصل پنجاه‌وهشت قانون اساسی درباره اعمال قوه مقننه، مهم‌ترین تغییر ماهیت قانونگذاری توسط نویسندگان این اصل از قانون اساسی، توسط جعفر سبحانی نمایان میشود. سبحانی در مقام پاسخ مقدم مراغهای (مبنی بر تفاوت طرح پیشنهادی نسبت به پیشنویس و اینکه تنها وظيفه قوة مقننه، وضع قانون است) تصریح میکند که قوة مقننه را قبول دارند، ولی نه به شکل و ماهیت کشورهای غربی. چراکه در آن کشورها، مجلس قانون‌گذار و مشرع است، ولی مجلس ما، قانون‌گذار مشرع نیست، بلکه طبق قوانین اسلامی بر اساس نیازها، مقررات را تصویب میکند (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 547).
به دنبال این استدلال و تأکید اکثریت نمایندگان، کلمه قوانین در اصل پنجاه‌وهشت حذف میشود تا خدشه‌ای در انحصار قانونگذاری خداوند پیش نیاید. پیشنویس قانون اساسی، راه فرار زیادی برای قوانین مجلس از یک ناظر دقیق اسلامی برجای گذاشته بود و انتظارات را برآورده نمی‌کرد. برای حل این مشکل، سید حسن طاهری خرمآبادی، نهاد شورای نگهبان پیشنهادی خود را توصیف میکند که عملاً هم با این ترتیب به تصویب میرسد. بدین‌صورت که شوراي نگهبان بايد نگهبان همه قوانين باشد و هر قانوني در مجلس به تصویب میرسد، شورای نگهبان آن را تصویب کرده، به صورت قانون دربیاید (مشروح مذاکرات، 1364، ج1: 63-64). نمایندگانی مانند بهشتی و منتظری برای مجلس، هیچ جایگاهی را بیرون از محدوده احکام شرع قائل نبودند؛ ولی لاجرم باید آن را به دلیل شرایط زمانه می‌پذیرفتند: مجلس قانونگذاری را قبول میکنند، اما برای آن شرط مهم و تعیینکننده نظارت شورای نگهبان را تعیین می‌نمایند. بدین طریق شورای نگهبان وظیفه دارد تا تضمین نماید که مجلس قانونگذاری، کارکردی متناسب با الزامات قانونگذاری محدود به شرع داشته باشد و «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد(2)».
منتظری، مقررات مجلس شوراي ملي بدون تأیید امام و منصوبین وی یا تصويب فقهاي شوراي نگهبان را قانوني و لازم‌الاجرا نمیداند و براي آن ارزش قانوني شرعي قائل نیست. وی در این راستا همه تلاشش را حل تضاد بین حکومت عرفی و شرعی میداند؛ البته با شرعی کردن همه قوانین عرفی (همان، ج2: 1083). این موضوع، قانونگذاری به معنای عرفی و مدرن را به محاق برده، اختیار نمایندگان مردم در مجلس را محدود مینماید. موضع بهشتی درباره شورای نگهبان، همان نظر قاطبه نمایندگان درباره نظارت فقیهان و رأی و انتخاب درون موازین مکتب است. اما افراط برخی نمایندگان را در این موضوع، نالازم میداند (همان، ج1: 316).
منتظری درباره پارلمان و ماهیت آن، چنین استدلال میکند: «در حکومتهای متداولـۀ به‌اصطلاح دموکراسـی، نماینـدگان به چیزي جز تـدوین قوانین بر اساس خواست و نیاز منتخبین خود فکر نمیکنند... اگرچه مخالف عقل و شرع باشد. امـا در حکومت اسـلامی در واقع اسـاس، ضوابـط اسـلام و احکـام خداونـد تبارک و تعالی است» (منتظری، 1379، ج3: 119). وی در جایی دیگر، رأی مردم را منوط به رشد آنان در نظر فقیه میداند، وگرنه فقیه باید به جای آنان، نماینده انتخاب کند (همان: 124).
شورای نگهبان، چنان جایگاه فقهی مهمی در اندیشه نمایندگان مجلس بررسی دارد که جایی برای حقوقدانان عرفی در آن قائل نیستند. تنها با اندیشه افرادی مانند بهشتی است که حقوقدانان هم در آن عضو میشوند. آیتالله صافی گلپایگانی در سؤالی از بهشتی اعلام میدارد که وارد کردن حقوقدان‌ها به شورای نگهبان، شائبه ناقص بودن قوانین اسلامی را پیش میآورد (مشروح مذاکرات، 1364، ج2: 951)؛ اما بهشتی از زاویهای دیگر (با تأیید منطق صافی مبنی بر کامل بودن فقه اسلامی) جواب میدهد که این موضوع، یکی از مسائل عادی در کشورهاست (بدون اینکه منطق این امر در دیگر کشورها را تشریح کند) و این شورا نقش تطبیق و عدم تخالف قوانین مجلس با قانون اساسی را هم دارد و حقوقدانان دارای جایگاه ویژه خود در کنار فقها هستند (همان: 952)؛ اما میبینیم که نقش شورای نگهبان در طول سالها به نقش خود از نگاه سنت‌گرایان بیشتر عمل میکند تا اندیشه کسانی مانند بهشتی.
سرانجام کار منتظری و بهشتی در قانون اساسی
موارد گفته شده بالا، مؤلفه‌هایی هستند که قرارگیری آنها در دو سر طیف، تأثیر خاص خود را بر قانون اساسی گذاشته و نوع نظام سیاسی آینده را تعیین کردند. منتظری قصد داشت ولایتفقیه و حکومت اسلامی را با اعتماد به اینکه ولی‌فقیه، با باوری بسیار ریشهدار در اندیشه شیعه مبنی بر علم و عدالت، از قدرت سوءاستفاده نمی‌کند و نمیتواند سوءاستفاده کند، ایجاد کند. وی با این اندیشه که چنان ویژگیهای والای فقیه، یک حکومت را از نیاز به توازن قوا، تفکیک قوا، مشارکت، انتخابات و دیگر مکانیسم‌های حکومت مدرن بینیاز میکند، اندیشه حکمرانی غربی را جدی نمیگرفت و با آن مخالفت میکرد و از بسیاری از مظاهر حکومتهای مدرن از جمله ریاستجمهوری و حکمرانی غیر فقیه، ترس داشت. وی در عمل نیز آنچه در مجلس بررسی قانون اساسی انجام داد، تحقق همین اهداف با بعضی عقب‌نشینی‌ها، به دلیل الزامات نیاز به اجماع در تصویب اصول قانون اساسی بود. اما بهشتی در تدبیری عمل‌گرایانه و نه به خاطر باور به مبانی حکمرانی مدرن، در اندیشه تلفیقی از ولایتفقیه و استفاده از اندیشه مدرن حکومت، با فرض اینکه مردم مسلمان نباید از دایره احکام اسلامی خارج شوند و خارج نمی‌شوند، بود و قصد داشت این مفاهیم مدرن را تاحد امکان در اندیشه فقهی خویش و قانون اساسی حکومت اسلامی استفاده کند. اما کاری که همراه با دیگران در عمل انجام داد، کنار هم نهادن مفاهیم و نهادهای متعارضی بود که پیشتر فقیهان شیعه به‌اندازه کافی آنها را همساز نکرده بودند. بنابراین در اثر تدوین قانون اساسی با چنین نگرشی، در قانون اساسی، سیستمی از ساختارهای موازی ایجاد شد که در آن نهادهای عرفی دولت با دوقلوهای انقلابی که قدرت نهایی داشتند، تطبیق داده شدند. این دوگانگی، همراه با در اختیار داشتن قدرت واقعی در دست روحانیون، ویژگی بارز جمهوری اسلامی ایران شد (Clawson & Rubin, 2005: 94).
منتظری، احکام فقه سنتی و ولایتفقیه را برای ادارۀ جامعه اسلامی در دورۀ مدرن کافی میدانست و سعی میکرد این احکام را در هر اصل و بند قانون اساسی اجرا کند. اما بهشتی احکام و موازین اسلامی را حول محور ولایتفقیه به عنوان چارچوبی میدانست که میتوان درون این چارچوب به گونه‌ای گزینشی و مخیرانه مفاهیم مدرن دموکراتیک، مارکسیستی و حقوق بشری را برای پاسخگویی به جامعه کنونی ایران اسلامی استفاده کرد. اما واضح است که دیدگاه منتظری به علت تحولات سریع جوامع اسلامی، عملاً امکان اجرا نداشت. دیدگاه بهشتی نیز که در پی نوعی تلفیق یا استخدام مبانی غربی درون مفاهیم فقه سنتی بود، به علت نبود زمینههای اندیشۀ کافی برای تلفیق و استخدام، امکان اجرا نداشت و عملاً نمیتوانسته چنین ابداعی را انجام دهد؛ زیرا هنوز بسیاری از مبانی فقه سیاسی شیعه، چنین امکاناتی را در اختیار افرادی چون او قرار نمی‌داد. آنها اصولاً نمیتوانستند تنازعهای سنت و مدرنیته را حل کنند؛ زیرا زمینه و دانش لازم برای حل این تنازع‌ها مهیا نشده بود و حتی با بیشتر شدن تقابل فقه سیاسی با مدرنیته در دوران پهلوی، کار برای آنها نسبت به دوران مشروطه سخت‌تر شده بود.
نتیجهگیری
آیتالله منتظری و آیتالله بهشتی در قانون اساسی همراه با دیگر نمایندگان، درصدد ایجاد حکومت اسلامی در دوران مدرن بودند. شرایط زمانه، آنان را مجبور به تلفیق مبانی حکومت اسلامی با خوانش ولایتفقیه و مفاهیم حکومت مدرن کرد. اما آنان قانون اساسی متعارضی نوشتند که یک نهاد سنتی و مذهبی بر نهادهای مدرن حکومت جمهوری مسلط شد. این تعارض‌های سرنوشتساز از اندیشه آنان سرچشمه میگرفت؛ اندیشهای که محصول تکامل ولایتفقیه در فقه سیاسی شیعه، واکنش‌های ضد استبدادی و ضد استعماری دوران پهلوی و رسوخ اندیشههای چپگرایانه در جامعه بود. بهشتی و منتظری اصولاً نمیتوانستند دموکراتیک باشند یا دست به تلفیق مناسبی بین فقه سنتی و اصول دموکراتیک دست بزنند؛ زیرا نه اندیشه فقه سیاسی آنها مبانی ضد استبدادی، نوگرا و همدل با مفاهیم مدرن زمانه داشت و نه به طور اصولی با مبانی و الزامات اندیشه مدرن آشنا بودند. بنابراین به تلفیقی از هر دو روی آوردند. ساخت حکومت را بر پایه بنیانی محکم از فقه قرار دادند و در عین حال روبنای آن را عرفی ساختند.
بررسی اندیشه این دو که البته گروه زیادی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی را نمایندگی میکرد، نشان میدهد تقریرکنندگان قانون اساسی برخلاف نظریۀ غالب اندیشمندان که از تلفیق دوگانه فقه و عرف در ساختار جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، در یک رابطه سلسلهمراتبی، محتوای فقهی را در قالبی عرفی سازمان‌دهی کردند. کار اصلی آنان، امتزاج مؤلفه‌های دوگانه شرع و عرف و ارائه بدیلی نو نبود، بلکه با عزم به اینکه به ساختی جدید نیازمندیم، با ترکیب دو مفهوم امت و ملت، ملت را با در نظر داشتن تفاوت‌های زیاد مذهبی، قومی و... (حتی اقلیت‌های دینی) عملاً داخل امت قرار دادند و همان‌گونه که آمد، نهاد جدیدی را شکل دادند که در آن امت، تمام «آزادی‌های لازم» را دارد و این نظام، «ضامن سعادت» امت است.
بهشتی در زمانهای که بسیاری از ملت‌ها در پی به دست آوردن حق حاکمیت ملی خود و آزادی انتخاب مسیر زندگی اجتماعی خویش بودند و سعی میکردند حاکمان آنها، چیزی بیش از نمایندگان آنها نباشند و همان‌طور که انتخاب میشوند عزل شوند، سخن از اعطای آزادی‌های لازم (البته به تشخیص حاکمان) به امت میدهد و برای آنان محور تعریف کرده، اجازه سرگردانی به آنان نمی‌دهد. این دو، به‌ویژه بهشتی، قائل به استفاده از ابزار دموکراتیک برای کسب و حفظ قدرت بودند. اما دموکراسی را به عنوان ارزش حکومت و نظام سیاسی قلمداد نمیکردند، بلکه بیشتر به عنوان رویه لازم و ناچار برای برپایی حکومت اسلامی در دوران کنونی به کار میبردند.
پینوشت
1. قوای ناشی از حاکمیت ملی عبارتند از قوه مقننه... .
2. اصل 93 قانون اساسی.
منابع
اسکینر، کوئنتین (1393الف) بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، جلد 1، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، آگاه.
------------ (1393ب) بینشهای علم سیاست: در باب روش، جلد 1، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگ جاوید.
الیاسی، مرتضی (1396) «تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهاردهم، شماره 48، صص 109-125.
پدرام، مسعود (1383) روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب، تهران، گام نو.
حسینی بهشتی، سید محمد (1378) مبانی نظری قانون اساسی، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید دکتر بهشتی، تهران، بقعه.
--------------------- (1383) ولایت، رهبری، روحانیت، تهران، ناشر آثار اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی، نسخه دیجیتال، کتابخانه مدرسه فقاهت، به نشانی: https://lib.eshia.ir.
حسینیزاده، غلامعلی (1385) اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید، نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.com.
درخشه، جلال (1393) گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، چاپ سوم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
روشن، امیر (1387) «کوئینتین اسکینر و هرمنوتیک قصدگرا در اندیشه سیاسی»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 14، پیاپی 49، صص 12-35.
شاهعلی، احمدرضا و احسان موحدیان (1397) تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران، جلد اول: 22 بهمن 1357- 13 آبان 1358، تهران، مؤسسه فرهنگی- هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خمینی، روح‌الله (بی‌تا) صحیفه نور، نسخه دیجیتال، کتابخانه مدرسه فقاهت، قابل دسترسی در: https://lib.eshia.ir.
فتاحی زفرقندی، علی (1394) مردم و حکومت اسلامی: با نگاهی به جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان.
فیرحی، داوود (1394) فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشرنی.
---------- (1400) دولت مدرن و بحران قانون: چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، تهران، نشرنی. نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.com.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری سال 1368، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در: https://rc.majlis.ir.
قلفی، محمد وحید (1384) مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).
کدیور، محسن (1387) حکومت ولایی: اندیشه سیاسی در اسلام 2، چاپ پنجم، تهران، نشرنی.
کمالیزاده، محمد و امیرمحمد سوری (1397) «تحول مفهومی قانون در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 24، صص 30-63.
محمودپناهي، سيد محمدرضا (1394) «بررسی روششناسی هرمنوتيک قصدگرای اسکينر»، فصلنامه سياست‌پژوهي، دوره دوم، شماره 3، صص 145-178.
مرتضوی، سید خدایار (1386) «تبیین روششناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئینتین اسکینر»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 1، صص 160-191.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
منتظری، حسینعلی (1379) خاطرات آیتالله منتظری، چاپ دوم، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا (باران، خاوران و نیما).
-------------- (1398) انتقاد از خود، عبرت و وصیت، چاپ چهارم، قابل دسترسی در: https://amontazeri.com.
نجفزاده، مهدی (1395) جابهجایی دو انقلاب: چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی، تهران، تیسا، نسخه الکترونیک، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، به نشانی: https://fidibo.com.
نوذری، حسینعلی و مجید پورخداقلی (1389) «روششناسی مطالعه اندیشه سیاسی: متدولوژی کوئینتین اسکینر»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 11، صص 95-119.
ورعی، سید جواد (1398) نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی با تاکید بر حقوق مردم، روزنه. نسخه الکترونیک: نرم افزار کتاب طاقچه.
Amir Arjomand, Said (1988) The Turban for The Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.
Clawson, patrick and Michael Rubin (2005) Eternal Iran: Continuity and Chaos. Palgrave Macmillan.
Fischer, M.J. Michael (1980) Iran: From Religious Dispute to Revolution. The University of Wisconsin Press.
Gheissari, ali and Nasr, vali (2006) Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty. Oxford University Press.
Tully H. James (1983) Review Article: The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinner's Analysis of Politics, British Journal of Political Science, Volume 13, Issue 4. pp. 489- 509.
[1] 1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری احمد رحیمی با عنوان «بررسی تأثیر صورت‌بندی حکومت اسلامی در اندیشه خبرگان قانون اساسی بر ساختار جمهوری اسلامی» به راهنمایی دکتر مهدی نجفزاده می‌باشد.
[2] * نویسنده مسئول: دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران m.najafzadeh@um.ac.ir
[3] ** دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران sinaee@um.ac.ir
[4] *** دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
[5] . Quentin Skinner
[6] . Friedrich Schleiermacher
[7] . Max Weber
[8] . Wilhelm Dilthey
[9] . Emilio Betti
[10] . Eric Donald, Hirsch
