Identifying elements related to the evaluation of public policies in Iran's tourism industry Identifying elements of tourism policy evaluation in Iran
Subject Areas : Special
Mohammad Hamed Dehghanpour
1
,
abolhassan faghihi
2
,
Mojtaba Kiaei
3
1 - PhD student in the field of public administration (decision-making and public policy), Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Assistant Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Keywords: Public policy, Policy evaluation, Tourism, Delphi method,
Abstract :
Policy evaluation is the guarantor of their control, direction and perfection. But in the field of tourism industry, less attention has been paid to this important matter. The current research, with the aim of identifying the main elements related to the evaluation of tourism policies in Iran, is a step to partially cover this knowledge gap. To answer this main research question: What are the basic elements (dimensions, categories and concepts) to evaluate the general policies of tourism in Iran? The method of conducting this research is mixed (qualitative and quantitative). The research data included documents, texts related to the subject, the results of interviews with seven experts and the answers to the questionnaires of 21 experts who were selected by purposive sampling. Qualitative data was obtained from the review of related documents and literature, interview tool and Delphi method. In the initial stage, 18 categories and 59 basic concepts related to the evaluation model of public policies in Iranian tourism were identified and extracted and related to these 5 comprehensive dimensions of tourism policy evaluation: Diagnosing the problem, formulating the policy, legitimizing the policy, implementing the policy, evaluating the policy. For validation, the factors extracted during three rounds of the Delphi method were given to 21 experts. Based on the findings of the research, a total of 44 basic concepts related to the following 14 categories were identified for the evaluation model of tourism policies in Iran: Addressing the central issue, Having a comprehensive approach, Concern for experts, Rationality of the policy, Policy dynamics, Policy coherence, Legality, General admission, Efficiency, Executive commitment, Having the necessary tools, Continuity of assessment, Having appropriate evaluation indicators and Attention to the positive results of the policy
1. الوانی، سید¬مهدي،¬ شریف¬زاده¬ ،فتاح، 1394، فرایند خطمشیگذاري عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
2. خلیلی، سعید، کد خبر:۹۸۹۹۵۱ تاریخ انتشار:۲۲ تير ، ۱۳۹۹. https://www.tabnak.ir/fa/news
3. دانایی‌فرد، حسن، فانی، علی‌اصغر و فروزنده، لطف‌الله، زمستان 1395، ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خطمشیهای عمومی ایران، فصلنامه، مدیریت نظامی،سال شانزدهم، شماره 4 ،: 66-42
4. رزقي رستمي، عليرضا، 1388، فرايند تصميم‌گيري و تجزيه و تحليل مشكل (الگوها و نظريه هاي تصميم‌گيري و خطمشيگذاري)، تهران: يكان.
5. سند چشم انداز ایران در افق 1404.
6. سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 1398/06/16
7. سند نقشه جامع علمی ایران.برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی 1368 تا 1400.
8. شيباني‌نيا، کفاح ، عبداللهی، صدیقه و محمدزاده، مرجان، 1400، مروري بر گردشگري و اثرات آن؛ گامي به سوي توسعه پايدار، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 58، پاییز1400، صص 201-213
9. طلایی، شکری، ستاری فرد، شهاب و صادق رحمانی، زهرا، ۱۳۹۸، بررسی و تحلیل صنعت گردشگری کشور و نقش آفرینی آن در تحقق گام دوم انقلاب و ارائه مدل برای توسعه این صنعت، مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.
10. قلی پور، رحمت الله 1392، تصمیم‌گیری سازمانی و خطمشیگذاری عمومی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
11. معصومی، مسعود، 1385، ماهیت گردشگری، تهران: انتشارات پیک کوثر.
12. منوریان، عیاس 1394، اجرا و ارزیابی خطمشی عمومی، چاپ اول، تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
13. نیومن، ویلیام لاورس، 1397، روشهای پژوهشهای اجتماعی، رویکردهای کمی و کیفی، ترجمه فقیهی، ابوالحسن، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم، جلد دوم.
14. واعظی، رضا، شریف¬زاده، فتاح،محمدی محسن، شناسایی و اولویت¬بندی الگوهای ارزیابی خط¬مشی عمومی، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال دهم، شماره 40 ، زمستان 1394 ، ص 22 – 1.
15. ویسی، هادی، 1392، بررسی موانع توسعه صنعت توریسم در ایران. طرح پژوهشی. کرمان، دانشگاه پیام نور استان کرمان،ص21.
16. هاولت، مایکل؛ رامش، ام، 1380، مطالعه خط¬مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
17. هیوز، آون، مدیریت نوین دولتی، 1377، ترجمه مهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران،، نشر مروارید.
18. Alkin, M. C. & Christie, C. A. (2012). An Evaluation Theory Tree. In M. Alkin (Ed.), Evaluation roots، A Wider Perspective of Theorists' Views and Influences (pp. 11-58). Thousand Oaks: SAGE.
19. Alkin. R. (2020). Aggregate Investment. In John B. Taylor and Michael Woodford, editors, Handbook of Macroeconomics, volume 1B, pages 813- 862.
20. Anderson, J. E. (2011). Public Policy making: An Introduction, Boston, MA: Cengage.
21. Barrett, S., & Fudge, C. (1981). Examining the policy-action relationship. Policy and Action: Essays on the implementation of public policy. London: Methuen،pp.3-34.
22. Cabinet Office, The Magenta Book: Guidance Notes for Policy Evaluation and Analysis, Government Chief Social Researcher's Office, Prime Minister's Strategy Unit, Cabinet Office, Admiralty Arch, The Mall, London SWIA2WH, 2003, p.3.
23. Colebatch, H. (2009). Governance as a conceptual development in the analysis of policy. Critical Policy Studies, 3(1) , pp, 58-67.
24. Coryn, C. & Stufflebeam, D. (2014). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Jossey-Bass. .pp:22-37.
25. Das, M. and Chatterjee, B. (2015), “Ecotourism: a panacea or a predicament?”, Tourism Management Perspectives, no.14, pp.3-16.
26. Funel, E, and Roger, W, (2019). The Impact of Tax Incentives to Stimulate Investment in South Africa, International Center for Public Policy Working Paper Series,13-06.
27. Greene. C. Jennifer. (1994). “Qualitative program evaluation: practice and promise”, Handbook of Qualitative Research. Edition 2 by Norman. K. Denzine, yvonna. Lincoln.
28. Guangming Yang , Yunrui Yang, Guofang Gong, andQingqing Gui,2021, The Spatial Network Structure of Tourism Efficiency and Its Influencing Factors in China: A Social Network Analysis, Government Information Quarterly, Volume 37, Issue 4, October 2020, 101509
29. Havelt, Jason G. and Kevin A. Hassett (2018). The Effects of Taxation on nvestment: New Evidence From Firm Level Panel Data, National Tax Journal, Vol. 45, No.3, pp: 243-51.
30. Ke, Ye. (2007). “Policy Termination: A Conceptual Framework and Application to the Local Public Hospital Context, California”, A dissertation.
31. Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2010). Public policy. Politics, analysis, and alternatives. Washington, DC: CQ Press. .
32.Lindblom, Charles E. (1968). “The Policy Making process”. Policy Research, vol 22, no 2, pp221–243.
33. Mayelez, Robert S. and Steven M. Fazzari, and Andrew P. Meyer (2020). How Responsive is Business Capital Formation to its User Cost? An Exploration with Micro Data. Journal of Public Economics, 74 (1):53.
34. Meltem Uygun, An evaluation of Turkey's health tourism policies using a social network analysis approach, October 2021. International Journal of health PLANNING AND MANAGEMENT, https://doi.org.
35. Valle-Cruz a David, J. Ignacio Criado b, Rodrigo Sandoval-Almazán c, Edgar A. Ruvalcaba-Gomez, 2020, Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation, Government Information Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101509.
68 شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خطمشیهای.../ ابوالحسن فقیهی و همکاران
|
*محمدحامد دهقانپور **ابوالحسن فقیهی ***مجتبی کیائی
* دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی (تصمیم‌گیری و خطمشیگذاری عمومی) ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران mh.dehghanpour@gmail.com
** استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران faghihiabolhassan@gmail.com
*** استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران mjtkiaei@gmail.com
تاریخ دریافت: 28/11/1401 تاریخ پذیرش: 13/06/1402
صص: 67- 82
چکیده
ارزیابی خطمشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمالبخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خطمشیهای گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلأ دانشی است تا پاسخ‌گوی این سؤال اصلی پژوهش باشد: عناصر اساسی برای ارزیابی خطمشیهاي عمومی گردشگری در ایران کدامند؟ روش انجام این پژوهش ترکیبی است. دادههای تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از مصاحبه با هفت نفر از خبرگان مرتبط و ارائه پرسشنامه به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و ارزیابی خطمشی بود که بهصورت روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط، ابزار مصاحبه و روش دلفی استفاده گردید. در مرحله اولیه پژوهش، 18مقوله و 59 مفهوم پایه مرتبط با موضوع شناسایی و استخراج شد. مقولههای شناسایی شده مرتبط با 5 بُعد فراگیر ارزیابی خطمشی گردشگری: تشخیص مسئله عمومی، تدوین خطمشی عمومی، مشروعیت بخشی به خطمشی، اجرای خطمشی، ارزیابی خطمشی عمومی قرار گرفت. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراج شده اقدام به ارائه آنها به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری طی سه راند روش دلفی گردید. در مجموع 44 مفهوم پایه مرتبط با 14 مقوله بهشرح ذیل برای الگوی ارزیابی خطمشیهای عمومی در گردشگری ایران شناسایی شد: پرداختن به مسئلۀ محوري، رویکرد جامع‌و‌مانع داشتن، دغدغه بودن برای کارشناسان، عقلانی بودن خطمشی، پویایی خطمشی، انسجام خطمشی، قانونی بودن، پذیرش عمومی، بهرهوری، تعهد عملی مجریان، برخورداری از ابزارهای لازم، استمرار ارزیابی، برخورداری از شاخص‌های مناسب ارزیابی، توجه به نتایج مثبت خطمشی عمومی.
واژههای کلیدی: خطمشیگذاری عمومی، ارزیابی خطمشی، گردشگری، روش دلفی.
نوع مقاله: علمی
نویسنده عهدهدار مکاتبات: ابوالحسن فقیهی Faghihiabolhassan@gmail.com |
1- مقدمه
ارزیابی خطمشیها، میتواند با فراهم نمودن شواهد مناسب و ارائه بازخورد، شاخص‌ها و معیارهای مناسبی را برای خطمشیگذاری آگاهانهتر ارائه دهد. گردشگری همچون یک صنعت راهبردی در دوران مدرن همواره یکی
از حوزه‌های پردرآمد برای کشورها محسوب شده و از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه دولت‌ها قرار دارد. این صنعت از جمله منابع قدرتنرم کشورها به‌شمار میآید. کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه پیشبینی
میکنند که این صنعت پس از گذر از دوران کرونا با قدرت و توان بیشتری به صحنه اقتصاد و عرصه فرهنگ در سطح جهان باز خواهد گشت. گردشگری همواره دارای دو بُعد انتقال فرهنگ و درآمدزایی است. یکی از اهداف هر گردشگر آن است که با فرهنگ، آداب و رسوم کشور مقصدش آشنا شده و از مناظر و جلوه‌های طبیعی و یا الگوهای شهرسازی آن کشور لذت ببرد؛ از همینرو برای کسب این آشنایی، هزینه پرداخت میکند؛ بنابراین میتوان گفت یکی از اهدافی که کشورها در حوزه گردشگری به‌دنبال آن هستند درآمدزایی است. اهمیت این درآمدزایی به حدّی است که در سال ۲۰۱۹ کشورهای توریسم‌پذیر توانستند ۱.۷تریلیون دلار از این صنعت درآمد داشته باشند [2].
مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که بهرغم رشد فزاینده تحقیقاتِ ارزیابی از دهه 1960، سنت مطالعاتی توانمندی درباره ارزیابی خطمشی در ایران بهطور کلی و بهطور مشخص برای ارائه الگوی جامع و مناسب ارزیابی خطمشی گردشگری در ایران انجام نپذیرفته است. مباحث نظري و فنّی ارزیابی عمدتاً به یک فصل یا کمتر در میان آثار ترجمه‌اي و تألیفی محدود شدهاند. این مطالعات بهطور عمده به معرفی خطمشیگذاري عمومی پرداخته و ارزیابی خطمشی را بهاختصار به‌عنوان یکی از مباحث مربوط، مورد توجه قرار دادهاند. مسأله‌ی شناسایی و اولویتبندی الگوهای ارزیابی خطمشی عمومی میتواند به ارزیابان کمک کند تا از الگوهای برتر ارزیابی خطمشی بهره بگیرند. واعظی و همکارانش(1394) با انجام پژوهشی در این زمینه به این نتیجه دست یافتند که چهار الگوی مطلوبیتگرای پاتون(2005)، تصمیمگرای استافل‌بیم (2014)، واقعگرای پاورسون و تایلی (2013) و مشارکتی کوزینز (1996)، الگوهای برتر ارزیابی خطمشی هستند [14].
مسأله‌ی تعیین اهمیت هر یک از مراحل چرخه خطمشی در کیفبت خطمشیهای عمومی، مؤثر در ارزیابی آنها است. نتایج تحقیق دانایی‌فرد و همکارانش (1395) نشان داده است مهمترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خطمشی عمومی مرحله تدوین خطمشی عمومی و مشروعیتبخشی به خطمشی عمومی است[3].
[8] در پژوهشی با عنوان: مروري بر گردشگري و اثرات آن؛ گامي به سوي توسعه پايدار به این نتیجه دست یافتند که براي دستيابي به توسعه پايدار، برنامه‌ريزي گردشگري بايد به اندازه کافي متمرکز باشد. از اينرو نياز است تا گردشگري در ابعاد وسيع، يکپارچه و وابسته به منابع فرهنگي و طبيعي صورت گيرد و سياستهاي جذب گردشگر از کميت بسوي کيفيت هدايت شود.
ملتم اویگون (2022) در پژوهشی با عنوان: «ارزیابی سیاستهای گردشگری سلامت ترکیه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی» که با هدف بررسی روابط بین سهامداران در بخش گردشگری سلامت در ترکیه در چارچوب سیاستهای گردشگری سلامت ترکیه انجام شد؛ نتیجه میگیرد از آنجا که ذینفعان سیاستهای گردشگری سلامت ترکیه در ایجاد روابط مثبت با کمبودها و مسائلی مواجه بودند؛ ذینفعان دولتی به عنوان سیاستگذار باید استراتژیهای موثری را برای بهبود همکاری ذینفعان و تشویق به فراگیری بیشتر از طریق سیاستهای هدفمند بهتر گردشگری سلامت ایجاد کنند. در واقع میتوان گفت نتیجه این پژوهش تأکید بر اهمیت مرحله تدوین سیاستها در چرخه سیاستگذاری دارد. این نتیجه با نتیجه تحقیق دانایی‌فرد و همکارانش (1395) همراستایی دارد.
واله-کروزا و همکاران در پژوهشی با عنوان:«ارزیابی چارچوب چرخه سیاست عمومی در عصر هوش مصنوعی: از تعیین دستور کار تا ارزیابی خطمشی»، نتیجه می‌گیرند که در عصر حاضر تبدیل شدن هوش مصنوعی به یک اولویت اصلی ممکن است منجر به کاربردهای متحول‌کننده در حوزه صنعتی، برنامه‌های اجتماعی و ... شود؛ حتی بسیار فراتر از انقلاب‌های صنعتی. اتکا به هوش مصنوعی میتواند بر مداخله انسان تأثیر بگذارد. هوش مصنوعی در حوزه ارزیابی خطمشیها با تجزیه‌وتحلیل دادهها و ارائه بازخورد برای اصلاح و تنظیم به صورت دوره‌‌ای و بهطور خودکار شرایط را برای تصمیم‌گیری بهتر و استراتژیک فراهم میکند. با توجه به نتیجه این پژوهش و سرعت تحولات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و پتانسیلی که استفاده از هوش مصنوعی دارد میتوان در فرایند سیاستگذاری و ارزیابی آنها بسترهای لازم را در این چشمانداز ایجاد نمود و حرکت کرد.
گانگمین یانگ و همکاران ( 2022) در پژوهشی با عنوان: « ساختار شبکه فضایی کارایی گردشگری و عوامل موثر آن در چین: تحلیل شبکه اجتماعی»، از طریق دادههای پانل از30 استان در چین به این نتیجه رسیدند که سطح کارایی گردشگری در جنوب غرب چین بالا و با ثبات است. منطقه شمال غرب از سطح بازدهی گردشگری پایین اما روند رشد کندی برخوردار است. بقیه مناطق روندهای نوسانی از کارایی گردشگری را دارند. همبستگی فضایی شبکه بهرهوری گردشگری استانی به‌تدریج پیچیده میشود. با توجه به عوامل موثر همچون تعداد ثبت اختراعات، سطح ترافیک، توسعه مالی و کنترل کلان دولت همه، تاثیرات مثبتی بر کارایی گردشگری دارند. محققان چند پیشنهاد را برای کارایی و بهبود بهرهوری توصیه کردهاند:1 - تقویت نقش هدایت دولت برای ارتقای کارایی گردشگری از طریق بهبود قوانین و مقررات حمایتی و نظارت بر ساخت‌و‌ساز زیرساختها، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای بین استان‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع 2- تقویت همکاری‌های بین منطقه‌ای برای بهبود کارایی کلی گردشگری3- اولویت دادن به توسعه زیست‌محیطی و تقویت استفاده نوآورانه و منطقی از منابع اکوسیستم‌ها.
در جمعبندی میتوان گفت نتایج برخی از پژوهشهای پیشگفت در خصوص معیارها و شاخص‌های ارزیابی
خطمشی عمومی در این پژوهش قابل استفاده خواهد بود ولی همانطور که در مرور پیشینه ملاحظه شد، بهطور مشخص پژوهشی برای ارائه الگوی جامع و مناسب ارزیابی خطمشی گردشگری در ایران انجام نپذیرفته از همینرو ضرورت دارد عناصر اصلی (مقولهها و مفاهیم) مرتبط با ارزیابی خطمشیهای عمومی در گردشگری ایران شناسایی شود تا بر اساس آن مُدلی مطلوب برای ارزیابی خطمشیهای صنعت گردشگری در ایران طراحی گردد. پژوهش حاضر بر اساس اهمیت، ضرورت و پیشینهی پیشگفت، با استفاده از روش ترکیبی (کیفی و کمی) و با هدف شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خطمشیهای عمومی در گردشگری ایران در صدد است تا بتواند براي کاستن از دغدغهها و مسائل پيشِروي صنعت گردشگری ایران، بخشی از این خلأ را پُر نماید. پرسش اصلی که این پژوهش عهدهدار پاسخگویی به آن بوده عبارت است از: عناصر اساسی(ابعاد، مقولهها و مفاهیم) برای ارزیابی خطمشیهاي عمومی گردشگری در ایران کدامند؟
واژة خط‌مشي یاpolicy از كلمة polis كه شهري در يونان باستان بود، مشتق شده است[23]. برای خط‌مشي عمومي،تعریف‌های متعددی شده که به چند نمونه اشاره میشود:
«خط‌مشي عمومي، فرايندي است که شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشكل شروع میشود و به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خط‌مشي ختم مي‌گردد و در واقع تصميمي است كه در قبال يك مشكل عمومي اتخاذ مي‌شود» [1]. تصميم‌گيري در سطح كلان جامعه همان خط‌مشي عمومي است [4].
خط‌مشي‌ها، محصول محيط سياسي، ارزشها و ايدئولوژي، قدرت، اصول نهادينه‌شده و فرايندهاي تصميم‌گيري‌اند [21]. فرآیند خطمشیگذاری فرایندی تعاملی است که فاقد نقطه شروع و پایان است [32]. به‌همین جهت پیاده‌سازی خطمشیها، افزایش قاعدهمند‌سازی سیاست را در پی دارد [30]. بهطور کلی در یک تعریف مختار میتوان گفت؛ خطمشیهای عمومی اصولی هستند که به تصمیم‌ها، اقدام‌ها و فعالیتهای سازمان‌های عمومی جهت میدهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می‌نمایند. به بیان دیگر خطمشی، تنظیم سیاست و اجرای آن است که درهمتنیده است و دو گام تقریباً تفکیکناپذیر بهحساب میآید.
چرخه یا فرایند خطمشی عمومی متداولترین مفهوم در مطالعات خطمشیگذاري عمومی است که در قالب مجموعهاي از مراحل نشان داده میشود. تقریباً به تعداد نظریهپردازان خطمشیعمومی الگوي فرایند
خطمشیگذاري عمومی وجود دارد. الگوي چرخه
خطمشیگذاري عمومی مربوط به آندرسون داراي پنج مرحله است: تشخیص مسأله و تهیه دستورکار، تنظیم راهحلها، پذیرش راهحل، اجرا و ارزیابی. استوکی و هاورز نیز از پنج مرحله نام میبرند که طی آن، تحلیلگر باید اقدام به: تشخیص مسأله و اهدافی که میبایست تعقیب شوند، تعیین راهکارهاي ممکن، پیشبینی پیامدهاي هر یک از آنها، ایجاد معیار براي تحقق هر یک از اهداف و انتخاب روشها و اقداماتی که به سایر اقدامات ترجیح دارد بنماید [17]. از دیدگاه الوانی و شریفزاده، فرايند
خطمشيگذاري عمومي شامل شش مرحله است: 1-شناخت، درك و بیان مسأله یا مشکل؛ 2-ارجاع و طرح مسأله در سازمان‌ها و مؤسسات عمومی؛ 3- شکل‌گیري، تهیه و تدوین خطمشی عمومی؛ 4- قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خطمشیعمومی؛ 5- ابلاغ و اجراي خطمشیعمومی و 6- ارزیابی خطمشیعمومی اجرا شده و كسب اطلاع از بازتاب آن. مراحل يادشده بهصورت فرايندي پويا و داراي ارتباط چندسويه با هم شكل مي‌گيرند. آنها قائلند: «فرایند خطمشیگذاری عمومی با گذر از مراحل فوق بهصورت یک پیوستار مرکب از فعالیتها و عملیات لازم تحقق مییابد و بهصورت جدا از هم و بدون ارتباط با یکدیگر، طی کردن این مراحل با موفقیت عملی نخواهد شد» [1]. بعد از مرحله ارزیابی به‌عنوان یک چرخه مداوم جهت اجراي خطمشی و جوابگویی کامل به مسائل و مشکلات خطمشی عمومی، مسئولان و خطمشیگذاران عمومی بخشی از مشکل را که ممکن است حل نشده باشد، درنظر قرار داده و بررسی مسئله عمومی را در قبال این بخش در طی مراحل مذکور به‌عهده خواهند گرفت. همانطور که در نمودار ذیل مشاهده میشود ارزیابی خطمشی عمومی در تمام مراحل چرخه فرایند خطمشیگذاري عمومی قابلیت کاربرد دارد:
نمودار1. چرخه فرایند خطمشیگذاري عمومی[1]
تحقق فرایند خطمشی سالم، نیازمند افزایش پویایی و بهبود فرایند خطمشی است. فرایند خطمشی یک
چرخهي کامل از شناسایی مسائل عمومی و اولویت‌گذاري، تدوین خطمشی، مشروعیتبخشی به خطمشی، اجراي خطمشی، ارزیابی و اصلاح خطمشی را دربر میگیرد [31]. از دیدگاه دیگر چرخهی چندمرحلهای
خطمشیگذاری شامل دستور کارگزاری مسئله عمومی، تنظیم و تصویب خطمشی، اجرای خطمشی و ارزیابی خطمشی است [29].
در فرایند خطمشی سالم و پویا، هر مرحله از این چرخه بهگونه‌اي عمل میکند که ضمن برآورده نمودن ارزشها و انتظارات ذینفعان، از کارآیی و اثربخشی برخوردار است. عموم مردم، احزاب و تشکلها، رسانهها و بخشهاي مختلف حاکمیت، ذي‌نفعان خطمشی عمومی را تشکیل میدهند. کارایی با اجراي بهصرفهي خطمشی براي نظام سیاسی و اثربخشی با تحقق اهداف مورد نظر از اجراي خطمشی در ارتباط است.
اصطلاحات مرتبط با ارزیابی خطمشی تحت عناوین ارزیابی خطمشی عمومی، مبانی فلسفی ارزیابی خطمشی عمومی، انواع ارزیابی خطمشی و مروری بر خطمشیگذاری گردشگری در ایران تبیین و توصیف
میشود:
2-3-1- ارزیابی خطمشی عمومی
ارزیابی را از دیدگاه اهداف، فعالیتی میدانند که برای تعیین درجه و اعتبار برنامهها و خطمشیهای عمومی در نائل شدن به اهداف موردنظر انجام میشود.
ناچمیاس(1938)، ارزیابیخطمشی را بررسی عینی، منظم و تجربی آثار جاری خطمشیها و برنامه‌های عمومی بر گروه‌های هدف تا آنجا که به اهداف منظور نظر مربوط میشود می‌داند [10]. در این تعریف به‌وضوح بیان شده است که آثار یک خطمشی برای دستیابی به اهداف آن باید به شیوهای عینی، منظم وتجربی مورد بررسی قرار گیرد.
هاولت و رامش (2003) معتقدند ارزیابی خطمشی مرحلهای از فرایند خطمشیگذاری است که در آن مشخص میشود یک خطمشی عمومی چگونه به اجرا درآمده است. این مرحله شامل ارزیابی ابزار مورد استفاده و اهداف موردنظر خطمشی است [12]. به عبارت دیگر یک خطمشی در عمل و اجرا از چه ابزارهایی استفاده کرده و درصدد تحقق چه اهدافی بوده است؟ [10] بر اساس نظر وولمن (2003) ، ارزیابی خطمشی عمومی، به شکل کلی به عنوان ابزاری تحلیلی و رویه‌ای تعریف شده که دو کار انجام میدهد؛ نخست تحقق ارزیابی به عنوان ابزاری تحلیلی که شامل بررسی یک خطمشی به منظور کسب همه اطلاعات مرتبط با ارزشیابی عملکرد آن از نظر فرایند مورد استفاده و نتایج حاصل از آن است؛ دوم ارزیابی به عنوان مرحلهای از چرخه خطمشی که به گزارش اطلاعات به‌دست آمده به خطمشیگذاران درگیر در فرایند خطمشیگذاری اشاره دارد [16].
ارزیابی یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای تضمین کارایی و اثربخشی خطمشیهای عمومی است. ارزیابی خطمشی نقشی بیبدیل در ارتقای پاسخگویی، بهبود، یادگیری و حتی اطلاعرسانی دستاوردهای خطمشیهای عمومی از سطوح کلان ملّی تا سطوح خُرد و بخشی را بر عهده دارد [24]. ارزیابی خطمشی بر به‌کارگیري مجموعهاي از روشهاي پژوهش براي بررسی قاعده‌مند اثربخشی مداخلات سیاسی، اجرا و فرایندهاي آن دلالت دارد که در پی تعیین مطلوبیت و ارزش آنها در راستاي بهبود شرایط ذینفعان و گروههاي هدف برمی‌آید. [22].
بهطور کلی در تعریف ارزیابی خطمشیعمومی آمده است که: «ارزیابی خطمشیهای عمومی، مقایسه اهداف پیشبینی شده برای خطمشی و نتایج حاصل از آن است که به‌وسیله مراجع دولتی یا غیردولتی صورت میگیرد» [1].
2-3-2- مبانی فلسفی ارزیابی خطمشی عمومی
مبانینظري ارزیابی همانند پژوهش میتواند از دیدگاههای فلسفی اثباتگرایی، پراگماتیسم، تفسیري یا انتقادي سرچشمه بگیرد. مسائل و پرسشهاي ارزیابی را نمیتوان از طریق روشهاي ارزیابی بهطور یکسان پاسخ داد. ماهیت سیاسی محتواي برنامههاي ارزیابیخطمشی با پیش‌فرضها و باورهاي ارزیابان آمیخته است بنابراین متدولوژيهاي متفاوتی را در راستاي تامین نیازهاي اطلاعاتی مخاطبان مختلف میطلبد. جدول ذیل
دستهبندي توصیفی چهار فلسفه عمده ارزیابی خطمشی را نشان میدهد:
جدول 1. مبانی فلسفی ارزیابی خطمشی عمومی [27]
|
| ارزش‌هاي اساسی | مخاطبان اصلی | روش پژوهش | نمونه پرسش ارزیابی |
اثبات گرایی | تئوري سیستم‌ها، کارایی، پاسخگویی دانش علّی تئوریک | تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران سطوح بالاتر | کمّی: تجربی و شبه‌تجربی، تحلیل سیستمی، مدلسازي علّی، تحلیل هزینه-منفعت | آیا نتایج مطلوب حاصل شده و به پیشبرد برنامه کمک کرده است؟ سیاست راهحل کارآمد است؟ |
پراگماتیسم | مشارکت مدیریت، برابري، کنترل، سودمندي | مدیران برنامه سطح میانی، مدیران وسایر تصمیم گیرندگان | ترکیبی: پیمایش ساختارمند و غیرساختارمند، پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه | کدام بخش برنامه یا سیاست خوب اجراشده و کدام بخش مستلزم بهبود است؟ برنامه یا سیاست چگونه اثربخشتر میشود؟ آیا به نیازهاي ذي‌نفعان پاسخ میدهد؟ |
تفسیري | کثرت‌گرایی، درك، تنوع | مدیران برنامه، کارکنان، صاحبان منافع | کیفی: مطالعه موردي، مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد | برنامه یا سیاست توسط ذي‌نفعان مختلف چگونه درك میشود؟ |
انتقادي | رهایی‌بخشی،توانمندسازي، تغییر اجتماعی | صاحبان منافع و جوامع آنان، سایر گروههاي فاقد قدرت | مشارکتی، مشارکت سهامداران و ذي‌نفعان در روشها وطرحهاي ساختارمند و غیرساختاري کمّی و کیفی، انتقاد اجتماعی | چگونه اهداف یا فعالیت‌هاي برنامه یا سیاست به ناعادلانه بودن قدرت و منابع در جامعه کمک میکند؟ |
ارزیابی خطمشی را با توجه به مرحله زمانی در چرخه خطمشی به سه دسته عمده میتوان تقسیم کرد: 1- ارزیابی آیندهنگر یا پیشبینی: این ارزیابی در زمان تدوین خطمشی انجام میشود و طی آن عقلانیت و دلایل توجیهی خطمشی یا برنامه، بررسی میشود. در این ارزیابی، روش کار و الگوی منطقی انجام فعالیتهای
خطمشی برای حصول نتایج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتایج خطمشی برآورده میشود [26]؛ 2- ارزیابی حین اجرا: نظارتی است که در طول اجرای یک خطمشی و به طور مستمر و مرحلهای انجام میشود تا با اعلام هشدار سریع به مجریان، اصلاحات لازم در حین اجرای خطمشی، انجام پذیرد [33]؛ 3- ارزیابی گذشتهنگر یا «پسینی»: این ارزیابی پس از اتمام اجرای خطمشی انجام میشود و خروجیهای بلافصل، پیامدها و اثرات خطمشی را بررسی میکند و درخصوص کارآمدی خطمشی در تحقق اهداف، قضاوت میکند [33]. نمودار سه نوع ارزیابی نامبرده بهصورت ذیل است:
نمودار 2. انواع ارزیابی خطمشی از نظر مرحله زمانی(نگارنده)
برخی از پژوهشگران حوزه خطمشی، از ارزیابیتکوینی2 و ارزیابی پایانی3 نام میبرند [19] که باتوجه به هم‌پوشانی مفاهیم میتوان ارزیابیتکوینی را جمع میان ارزیابی آیندهنگر و ارزیابیحیناجرا پنداشت و ارزیابی پایانی را مترادف با ارزیابی گذشتهنگر دانست. آلکین و کریستی معتقدند، به‌طورکلی الگوهای ارزیابی خطمشی را میتوان با توجه به تمرکز خاص و زاویه دید نظریهپرداز به موضوع ارزیابی خطمشیعمومی، به سه دسته تقسیم کرد: نخست «روشمحور» که به دنبال ارزیابی با تکنیکهای علمی اثباتگرایانه برای سنجش است. دوم «ارزشمحور» که به دنبال استفاده از روشهای تعاملی و گفتمانی برای ایجاد ادراک مشترک جمعی هستند. سوم «کاربردی» که به‌دنبال ترکیب اقتضایی رویکردهای روشمحور و
ارزشمحور به فراخور مسئله هستند [19]. در تقسیم دیگر ارزیابیهای خطمشی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد: «ارزیابی اداری»، «ارزیابی سیاسی» و «ارزیابی قضایی» [16]. این سه نوع یاد شده از نظر شیوه و عوامل ارزیابی و آثار آنها با یکدیگر تفاوت دارند. اغلب دستگاههای دولتی تلاشهایی برای سنجش اثربخشی برنامههایشان میکنند. این بررسیها یا بازنگریها معمولا بهصورت یکی از اشکال ذیل صورت میگیرد:
1- «دریافت گزارش مستمر»: این روش متداولترین نوع بازنگری برنامه است. مدیران دولتی از مقامات اجرایی میخواهند که به ارائه مدرک(رسمی و غیررسمی) در خصوص اجرای برنامهها، اقدام کنند. گزارشات مکتوب در دورههای مشخص بهطور پیوسته توسط مجریان برنامه ارائه میگردد. 2- «بازدید ازمحل»: در این روش مدیران دولتی یا مشاوران امین آنها میتوانند از بخشهای مورد نظر و مختلف بازدید کنند و نتایج برنامهها را از نزدیک مشاهده و ارزیابی کنند. 3- «استفاده از معیارهای برنامه»: در این روش کارآیی و اثربخشی برنامهها با معیارهایی که از قبل تعیین شده مقایسه میشود. این معیارها میتوانند همانند یک میزان و ترازو موفقیت برنامهها را مشخص کنند. اطلاعاتی که توسط دستگاههای دولتی توسعه یافته است، به طور کلی معیارهای برونداد خطمشی را پوشش میدهد. 4- «مقایسه با استانداردهای حرفهای»: در برخی از عرصههای فعالیت دولت، انجمنهای حرفهای استانداردهای مناسبی را توسعه بخشیدهاند. این استانداردها معمولا به‌عنوان سطح مطلوبی از برونداد در نظر گرفته می‌شوند. 5- «ارزیابی شکایات مردم»: روش متداول دیگر برای ارزیابی برنامه، تجزیه و تحلیل شکایات مردم است. اما همه افراد بهطور داوطلبانه به ارائه شکایات یا اخطارها در خصوص برنامه های دولتی، اقدام نمیکنند. بر اساس نتیجه یک پژوهش چهار الگوی مطلوبیتگرای پاتون (2005) ، تصمیمگرای استافل‌بیم (2014) ،
واقعگرای پاورسون و تایلی (2013) و مشارکتی کوزینز (1996) الگوهای برتر ارزیابی خطمشی هستند [14].
2-3-4- مروری بر خطمشیگذاری گردشگری در ایران
بررسی سياستهاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران نشان میدهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اساسنامه و مهمترین سند زیربنایی کشور هیچ‌گونه اشاره‌ای به ساختار نهادی گردشگری و مفاهیم پیرامون آن (ایرانگردی، جهانگردی، میراث فرهنگی و نظایر آن) نکرده است.
در سند چشمانداز ایران در افق 1404 به‌عنوان مهمترین سند توسعۀ ایران در یک دهة اخیر که سایر قوانین باید بر مبنای آن تقنین شود، نیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به گردشگری و مفاهیم پیرامون آن نشده است. اگر چه از عبارت کلیدی سند چشمانداز: «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»، میتوان توسعۀ صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی بهحساب آورد.
در سند نقشۀ جامع علمی کشور اولویت‌های علم و فناوری ایران تعیین و به ترتیب در سه سطح الف و ب و ج تنظیم شدهاند. این دسته‌بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئولان است(شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1390: 11). در این سند راهبردی که بسیاری از رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های تحقیقاتی در سه سطح اولویتبندی شدهاند هیچ نامی از رشته‌های مرتبط با صنعت گردشگری یعنی مدیریت جهانگردی، جغرافیا و صنعت توریسم، اکوتوریسم، هتل‌داری، بازاریابی گردشگری و نظایر آن برده نشده است. به عبارت دیگر آموزش، تربیت، مهارت‌آموزی و متخصص‌سازی نیروی انسانی و تحقیق و پژوهش برای ارتقای حوزه گردشگری در اولویت سند نقشه جامع علمی کشور نیست. درحالی که در این سند تأکید شده است که ذکر نام رشته‌های علمی براساس اولویت‌های سه‌گانه، تعیین‌کنندۀ میزان منابع و توجه مدیران و مسئولان کشور است.
برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از اسناد فرادستی مهم در ایران است. تاکنون شش برنامه تصویب و اجرا شده است و اکنون با یک سال تمدید در سال پایانی برنامۀ پنج‌سالۀ ششم هستیم. برنامهي اول از سال 1368 تا 1372، برنامهي دوم از سال 1374 تا 1378، برنامهي سوم از 1379 تا 1383، برنامهي چهارم از سال 1384 تا 1388، برنامهي پنجم از سال 1390 تا 1394 و برنامه ششم از 1396 تا 1400 تدوين شدهاند.
در برنامۀ اول توسعه در بخش خطمشیها در بند سوم به تقویت و توسعۀ ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران اشاره شده است (بخش خطمشیها، مادّۀ 3). در برنامۀ دوم هیچ اشارۀ مشخصی به گردشگری و مسائل پیرامون آن نشده است. در برنامۀ سوم، به مطالب نسبتاً مهمی درخصوص گردشگری ذکر شده است. مثلاً در مادّۀ 164 برنامۀ سوم قید شده است که در دورۀ اجرای این برنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی به منظور خرید ارز گردشگران در مبادی ورودی و فروش ارز به گردشگران برای مقاصد خارجی ایجاد کند. علاوه بر آن، در مادّۀ 166 بیان شده که «در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری‌ها ایجاد شود و شورای شهر درصدی از درآمدهای شهرداری را در اختیار مدیریت ذی‌ربط قرار دهد» (قانون برنامۀ سوم توسعه، مادّۀ 164 و 166). در برنامۀ چهارم توسعه، مفاد بیشتری درخصوص میراث فرهنگی و گردشگری ذکر شده است که مهمترین آنها ایجاد و توسعۀ موزههای پژوهشی‌ـ تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی، ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور، ایجاد صندوق اِحیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی کشور، شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه و ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده‌های توریستی، موزه و نمایشگاه است (قانون برنامۀ چهارم توسعه، مادّۀ 114) براساس قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوریاسلامیایران دولت موظف است به کمک شهرداری‌ها زیرساخت‌های لازم را برای زائران شهرهای مشهد، قم و شیراز فراهم کند.
و فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی را در قطب‌های زیارتی توسعه دهد. همچنین در این سند آمده است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز به ایجاد مرکزی برای نظارت بر اقامتگاه‌ها و دفاتر خدمات گردشگری، حمایت مالی از راه‌اندازی موزهای تخصصی دفاع مقدس و شهدا و ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ عشایری و روستایی توسط بخش غیردولتی است (قانون برنامۀ پنجم توسعه، مادّۀ 11 و 12) در بندهای ۱۲ و ۱۹ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) تأکید شده که توسعه گردشگری، دیپلماسی فرهنگی ایجاد کرده و موجب توسعه پیوندهای راهبردی میشود، همچنین تامین امنیت منطقه‌ای، توسعه پایدار و معرفی هویت ما را در خود دارد. در بندهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ و ۲۱ بهطور غیرمستقیم و در بند ۵۰ و ۵۱ بهطور مستقیم به توسعه صنعت ایرانگردی و صنایع دستی اشاره شده است. در بند 50 آمده است: «توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد». در بند 51 حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
بهطور کلی مختصات اسناد فرادستی برنامه ششم توسعه از جمله سیاستهای کلی برنامه ششم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز و خطوط راهنمای این اسناد برای توسعه بخش گردشگری شامل این موارد است: ضرورت تقویت قابلیتهای مردمی اقتصاد؛ ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام؛ ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های رشد و توسعه توأم با صیانت از هویت و میراث فرهنگی؛ ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه بومی و متکی بر مشارکت حداکثری آحاد جامعه. گردشگری فرهنگی به عنوان مدل مورد تأکید سند برنامه ششم توسعه است. طبق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه باید شاهد گسترش صنایع دستی با بهره‌گیری از صنعت گردشگری، افزایش اشتغال ناشی از گردشگری، تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه و جهان اسلام و به تبع آن رشد گردشگری سلامت کشور، توسعه صنعت ایرانگردی با جذب پنج برابری افزایش گردشگران ورودی نسبت به زمان شروع برنامه در سال ۱۳۹۶ باشیم.
سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 16/6/1399 آخرین سندی است که تاکنون در حوزه گردشگری به‌تصویب رسیده است. این سند بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور که وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موظف بود تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند با تأخیر چهارساله تهیه و در تاریخ 16/6/1399 تصویب شده است. سند مذکور با چشمانداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاههای اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب‌و‌کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد. در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است در سند توسعه گردشگری کشور به‌غیر از نقش و وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری برای ۱۲ وزارتخانه و ۵ سازمان همچنین سه تولیت (تولیت آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س) و آستان شاهچراغ) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور احکامی صادر و برای هرکدام وظایفی مشخص شده است که نهایتا این هم‌افزایی و مشارکت جمعی سبب تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری و توسعه این صنعت شود. با صدور این احکام به وزارتخانه‌های امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اقتصاد و امور دارایی و جهاد کشاورزی همچنین نیروی انتظامی، مرکز آمار، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان صداوسیما راهبردهای کلان سند مذکور وارد فاز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
3-عوامل اساسی مؤثر بر گردشگری
برنامه‌های توسعه و خطمشی‌گذاری‌ها در هر کشور متأثر از ماهیت حکومت و ایدئولوژی سیاسی حاکم است که بر نظام برنامهریزی، اسناد فرادستی، برنامه‌های راهبردی و محتوای آنها تأثیر مستقیم می‌گذارد. به عبارت دقیق‌تر، خطمشی‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های راهبردی کلان در هر کشور، محصول محیط سیاسی، ارزشها و ایدئولوژی حاکم، خواست قدرت و اصول نهادینه‌شدۀ آن کشور است. برهمین اساس، گردشگری دارای ماهیت، ابعاد، ارزشها و معنای خاصی است که در نظام‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف نگاه‌های متفاوتی به آن شده است. هدف از توسعه گردشگري براي حفاظت از مناطق طبیعی از طریق ارائه درآمد، حفاظت از محیط زیست می باشد [25]. صنعت گردشگری در ذات خود مفهوم جریان آزاد سرمایه، اطلاعات، انسان و اندیشه را داشته و سعی دارد محدودیت‌ها و قید و بندها را کنار بزند و در حقیقت یکی از زوایای مهم جهانی شدن است. این بدان‌معنا است که جهانی شدن در خدمت گسترش گردشگری و گردشگری پیش‌برنده فرایندهای جهانی شدن است [15]. از اینرو، کشورهایی که دارای نظام سیاسی بسته و مبتنی بر ارزشهای ایدئولوژیک غیرمنعطف و محلی هستند با رونق صنعت گردشگری آزاد و فراگیر بین‌المللی در چالش هستند؛ در نتیجه، رویکرد احتیاطی و حتی تهدید‌آمیز بودن گردشگری بین‌المللی را درپیش می‌گیرند و معمولاً در اسناد فرادستی برنامۀ جدی برای توسعۀ این صنعت ندارند. این بدان‌معنا است که رونق گردشگری بین‌المللی در یک کشور بیش از آن‌که بیانگر جاذبه‌های گردشگری فراوان آن کشور باشد، نشانگر نظام سیاسی باز، در انزوا نبودن، در شبکه بودن و تعامل با نظام بین‌الملل بر مبنای منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن کشور است که در برنامهها و اسناد فرادستی آن کشور خطمشیگذاری، هدفگذاری و عملیاتی شده است. در مجموع، عوامل اساسی مؤثر بر گردشگری در هر کشور را میتوان به دو بخش «عوامل زمینه‌ای» و «خطمشیگذاری گردشگری» تقسیم کرد. عوامل زمینه‌ای شامل فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات رفاهی و زیربنایی و کیفیت جاذبه‌های گردشگری است که در هر کشور برای توسعه گردشگری شرط لازم است اما کافی نیست. علاوه بر آنها، ارادۀ لازم زمامداران کشور برای توسعه گردشگری نیاز است که در اسناد و قوانین پایه و فرادستی ملی انعکاس دارد و سپس به صورت عملیاتی و جزئی‌تر در قوانین عادی، تفاهم‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متبلور میشود. وجود خطمشیگذاری و اسناد فرادستی با مفاد مشخص گردشگری، بخش دیگر مؤثر بر توسعۀ گردشگری معنا پیدا میکند که آن بخش «اجرا و نظارت بر سیاستها» است. در نمودار ذیل میتوان عوامل مؤثر بر گردشگری کشور را مشاهده کرد:
نمودار 3. عوامل مؤثر بر گردشگری در ایران(نگارنده)
4- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به‌لحاظ مخاطب، بنیادی4 است؛ چون سفارشی نیست و مخاطبین مستقیم آن جامعه علمی است که در درازمدت ممکن است از آن استفاده شود؛ از نظر رویکرد، ترکیبی( کیفی و کمی) است که در مرحلۀ کیفی آن از رویکرد استقرائی و در مرحلۀ کمی آن از رویکرد فرضیهاي- قیاسی بهره گرفته شده است. هر یک از دو رویکرد کمی و کیفی دارای گامهایی است که در نمودارهای ذیل آمده است:
نمودار 4 - گامهای پژوهش کمی[13]
نمودار 5. گامهای پژوهش کیفی [13]5
برای جمعآوری دادهها ابتدا از طریق بررسی اسناد و مطالعات آرشیوی با دسترسی به مهمترین اسناد و تألیفات و تحقیقات مرتبط با موضوع اعم از کتاب به زبان فارسی و انگلیسی، پایاننامهها، طرحها و مقالههای پژوهشی و سایتهای معتبر اینترنتی که فهرست آنها در بانک‌های اطلاعاتی مأخذ و منبعشناسی موجود است، استفاده شد. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه بهمنظور کسب نظر خبرگان و متخصصان خطمشیگذاری عمومی گردشگری و ارزیابی آن و در مرحله کمّی از ابزار پرسشنامه برای آزمون الگو استفاده شده است.
نمونه آماری شامل 21 نفر بود. معیار انتخاب خبرگان و متخصصان، داشتن تحصیلات دانشگاهی و اعضای هیئت علمی آشنا با مباحث علمی خطمشیگذاری و ارزیابی خطمشی در حوزه گردشگری و مدیران و کارشناسان وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بود.
برای تعیین مقولهها و مفاهیم ارزیابی خطی‌مشی گردشگری از روش کیفی با ابزار مصاحبه و جهت تعیین رتبه مقولهها و درجه اهمیت مفاهیم از روش کمی با ابزار پرسشنامه و از روش دلفی استفاده شد. مراحل انحام روش دلفی در این تحقیق در نمودار ذیل نشان داده شده است:
نمودار6. مراحل و اجرای روش دلفی در پژوهش حاضر(نگارنده)
بهمنظور نمونهگیری، از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شده است. نمونهگیری بهصورت نظری انجام شد و تا رسیدن مقولهها به اجماع نظری ادامه یافت. پس از تدوین الگوی مفهومی پژوهش بر مبنای مفاهیم استخراج شده از مصاحبههای نیمهساختاریافته، الگوی طراحی شده مورد آزمون کمّی قرار گرفت. برای شناسایی اولیه مفاهیم پایه و مقولههای سازمان‌دهنده ارزیابی خطمشی گردشگری ابتدا با استفاده از بازنگری ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با 7 نفر از خبرگان نمونه، 59 مفهوم پایه در 18 مقوله که از سوی نظریهپردازان و محققین عرصه ارزیابی خطمشی با اهمیت دانسته شدند، مورد شناسایی قرار گرفت و در قالب چیدمان اولیه گروه‌بندی شد. برای غربال ابتدایی مفاهیم شناسایی شده از تکنیک دلفی در سه دور استفاده شد. در دور اول دلفی پرسشنامهای مشتمل بر 59 مفهوم در 18 مقوله که نشانگر مفاهیم اصلی حاصل از مصاحبه بودند طراحی شد و از 21 نفر خبرگان در نمونهی تحقیق خواسته شد در طیف لیکرت پنج گزینهای (از خیلی زیاد تا خیلی کم) نسبت به ضرورت و اهمیت مفاهیم و مقولهها اظهارنظر کرده و در صورتی که درباره هر مفهوم و مقوله نظری خاص دارند، ذیل آن بهطور مشروح بیان کنند. پس از جمع آوری و تحلیل نظرات دور اول، 11 مفهوم و 3 مقوله ردّ6 و 27 مفهوم و 9 مقوله مورد تأیید قرار گرفت. سپس با کنار گذاشتن مفاهیم و مقولههای ردّ شده بر مبنای مفاهیم و مقولههای تأیید شده و نشده، پرسشنامهای بسته شامل 48 مفهوم و 15 مقوله بازطراحی شده و به خبرگان ارائه شد. در دور دوم 38 مفهوم و 12 مقوله تأیید و 4 مفهوم و 1 مقوله ردّ شد.7
با توجه به احتمال تغییر در نظر خبرگان در مورد مفاهیم به اجماع نرسیده، پرسشنامهها دوباره میان خبرگان توزیع شد، ضمن اینکه نتایج دورههای قبل نیز به آنها ارائه گردید. با توزیع پرسشنامه بین اعضای خبرگان در دور سوم بر روی 6 مفهوم و 2 مقوله دیگر نیز توافق حاصل شد. از آنجا که در این دور، پاسخ خبرگان به اجماع رسید و خبرگان دیگر تمایلی به ایجاد تغییر و یا تعدیل در نظرات خود نداشتند، چنین تشخیص داده شد که نیازی به توزیع پرسشنامه در دور چهارم نیست. بنابر این در مجموع بر روی 44 مفهوم و 14 مقوله اجماع حاصل شد. در نهایت مفاهیم و مقولههای تأیید شده خبرگان که نشان دهنده عناصر اساسی ارزیابی خطمشیهای عمومی گردشگری در ایران است تهیه و در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول2. عناصر اصلی ارزیابی خطمشیهای گردشگری
ابعاد | مقوله ها | مفهوم‌ها |
|---|---|---|
تشخیص مسئله عمومی | پرداختن به مسئله محوري | منطبق با نظر کارشناسان مربوط |
توجه به اولویت‌هاي کارشناسان مربوط | ||
ارتباط راهحلها با مسئله | ||
رویکرد جامع و مانع داشتن | توجه‌به پیامدهاي احتمالی مسئله | |
دور اندیشی در تبیین وضعیت ایده‌آل | ||
توجه به گرایش‌هاي طراحان مسئله | ||
متناسب با توانمندي‌هاي موجود | ||
دغدغه بودن | منطبق با نیازها و انتظارات جامعه | |
توجه به مسائل و مشکلات عمومی | ||
ایجاد فرصت‌هاي برابر | ||
تدوین خط مشی عمومی | عقلانی بودن خط مشی | توجیه اقتصادي |
منطبق با سیاستها و اسناد بالادستی | ||
بهره‌مندي از نظر کارشناسان | ||
پویایی خطمشی | سازگاري خطمشی متناسب با شرایط زمانی | |
سازگاري خطمشی متناسب با شرایط مکانی | ||
سازگاري خطمشی متناسب با شرایط فرهنگی | ||
مشروعیتبخشی به خطمشی | قانونی بودن | |
پذیرش عمومی | ||
اجرای خط مشی | ||
هماهنگی و مشارکت دستگاه‌هاي مجري خطمشی | ||
ارزیابی خطمشی عمومی | ||
توجه به نتایج مثبت خط مشی | ||
داشتن پیامدهاي امیدوارکننده |
1- 5-توصیف آماری ابعاد تحقیق
میانگین و انحراف معیار ابعاد تحقیق به شرح ذیل است:
جدول 3. میانگین و انحراف معیار طبقهها و مقولههای تحقیق
ردیف | ابعاد | میانگین ابعاد | انحراف معیار ابعاد |
|---|---|---|---|
1 | تشخیص مسئله عمومی | 213/4 | 567/0 |
2 | تدوین خطمشی عمومی | 320/4 | 446/0 |
3 | مشروعیتبخشی به خط مشی | 460/4 | 453/0 |
4 | اجرای خطمشی | 394/4 | 466/0 |
5 | ارزیابی خطمشی عمومی | 383/4 | 551/0 |
پس ازجمعآوری دادهها، ضریب پایایی مقوله های کلی تحقیق محاسبه گردید. همان طور که در جدول (7) مشاهده میشود، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمام طبقهها، بالاتر از 7/0 بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ابزار تحقیق از پایایی مناسب برخودار است.
جدول 4. نتایج بررسی روایی طبقه ها تحقیق
ردیف | ابعاد | تعداد مؤلفه‌ها | ضریب آلفای کرونباخ |
1 | تشخیص مسئله عمومی | 10 | 828/0 |
2 | تدوین خطمشی عمومی | 9 | 807/0 |
3 | مشروعیتبخشی به خطمشی | 5 | 707/0 |
4 | اجرای خطمشی | 10 | 815/0 |
5 | ارزیابی خطمشی عمومی | 10 | 855/0 |
2- 5- بررسی فرض نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمالیتی دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک یک بعدی استفاده میگردد. همانطور که در جدول(8) مشاهده میگردد، میزان sig ابعاد بیشتر از 05/0
میباشد، لذا فرض نرمال بودن دادهها پذیرفته میشود.
جدول 5. نتایج بررسی نرمال بودن طبقههای تحقیق
ردیف | ابعاد | sig |
|---|---|---|
1 | تشخیص مسئله عمومی | 200/0 |
2 | تدوین خطمشی عمومی | 183/0 |
3 | مشروعیتبخشی به خطمشی | 200/0 |
4 | اجرای خطمشی | 200/0 |
5 | ارزیابی خطمشی عمومی | 056/0 |
6- نتیجه‌گیری
این پژوهش با هدف شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خطمشیهای عمومی در گردشگری ایران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر به‌لحاظ مخاطب، بنیادی و رویکرد آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. با کمک خروجیهای حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته و پرسشنامه، عناصر مرتبط با ارزیابی خطمشیهای عمومی در گردشگری ایران در 5 بعد و 44 مفهومِ مرتبط با 14 مقوله، بهشرح ذیل شناسایی شد:
ابعاد عبارتند از: تشخیص مسئله عمومی، تدوین خطمشی عمومی، مشروعیتبخشی به خطمشی،اجرای خطمشی و ارزیابی خطمشیعمومی.
مقولهها عبارتند از: پرداختن به مسئله محوري، رویکرد جامع و مانع داشتن، دغدغه بودن براي کارشناسان، عقلانی بودن خط مشی، پویایی خطمشی، انسجام خطمشی، قانونی بودن، پذیرش عمومی، بهره‌وري، تعهد عملی مجریان، برخورداري از ابزارهاي لازم، استمرار ارزیابی، برخورداري از شاخص‌هاي مناسب ارزیابی و توجه به نتایج مثبت خطمشی عمومی.
مفاهیم عبارتند از: منطبق با نظر کارشناسان مربوط، توجه به اولویت‌هاي کارشناسان مربوط، ارتباط راهحلها با مسئله، توجه به پیامدهاي احتمالی مسئله، دوراندیشی در تبیین وضعیت ایده‌آل، توجه به گرایش‌هاي طراحان مسئله، متناسب با توانمندي‌هاي موجود، منطبق با نیازها و انتظارات جامعه، توجه به مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد فرصت‌هاي برابر، توجیه اقتصادي، منطبق با سیاستها و اسناد بالادستی، بهره‌مندي از نظر کارشناسان، سازگاري خطمشی متناسب با شرایط زمانی، سازگاري خطمشی متناسب با شرایط مکانی، سازگاري خطمشی متناسب با شرایط فرهنگی، هم‌سو با خطمشیهاي هم‌عرض، هم‌سو با خطمشیهاي بالادستی، هم‌سویی میان مؤلفه‌هاي مختلف خطمشی، سازگاري با چارچوب‌هاي قانونی پیشینی، ضمانت اجرایی در مفاد قانون، مقبولیت همگانی خطمشی، برخورداري از پشتیبانی عمومی، سازگاري با باورها و هنجارهاي عمومی، کسب بیشترین نتیجه با کمترین هزینه، توجه به نتایج عینی و واقعی، اختصاص منابع مالی لازم، دستیابی به اهداف خطمشی، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌هاي مجري خطمشی، درك صحیح مجریان از اهداف، باورمندي مجریان به درستی خطمشی و اجراي آن، توانایی به‌کارگیری ابزارهاي مناسب، انعطاف‌پذیري ابزارها، مشارکت بیشینه مخاطبان، انجام مستمر ارزیابی، بازبینی روند ارزیابی، رفع موانع اجراي ارزیابی، رعایت استانداردهاي علمی، نمایش وضع واقعی موجود، تبیین و استاندارد کردن فعالیتهای خطمشی، برخوردار از معیار عینی و سنجش‌پذیر، تأثیر مثبت بر ذهنیت مخاطبان، داشتن نتایج مطلوب و ملموس و داشتن پیامدهاي امیدوارکننده.
مهمترین مزیت پژوهش حاضر در آن است که عوامل ارائه شده در این پژوهش عواملی مرتبط با یک الگوی جامع ارزیابی است که همزمان کوشیده است به اکثر عوامل موجود مطرح در ارزیابی خط مشیهای صنعت گردشگری بپردازد و در این مورد خلاء مطالعاتی موجود را پر نماید.
از محدودیت‌های این پژوش باید گفت نظر به اینکه اولاً
منابع
2. خلیلی، سعید، کد خبر:۹۸۹۹۵۱ تاریخ انتشار:۲۲ تير ، ۱۳۹۹. https://www.tabnak.ir/fa/news
3. دانایی‌فرد، حسن، فانی، علی‌اصغر و فروزنده، لطف‌الله، زمستان 1395، ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خطمشیهای عمومی ایران، فصلنامه، مدیریت نظامی،سال شانزدهم، شماره 4 ،: 66-42
4. رزقي رستمي، عليرضا، 1388، فرايند تصميم‌گيري و تجزيه و تحليل مشكل (الگوها و نظريه هاي تصميم‌گيري و خطمشيگذاري)، تهران: يكان.
5. سند چشم انداز ایران در افق 1404.
6. سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 1398/06/16
7. سند نقشه جامع علمی ایران.برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی 1368 تا 1400.
8. شيباني‌نيا، کفاح ، عبداللهی، صدیقه و محمدزاده، مرجان، 1400، مروري بر گردشگري و اثرات آن؛ گامي به سوي توسعه پايدار، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 58، پاییز1400، صص 201-213.
9. طـلایی، شکری، ستاریفرد، شـهاب و صادق رحـمانی،
مقطع زمانی انجام این پژوهش مصادف با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت‌ها در ارتباطات و تماس‌های مستقیم بود؛ ثانیاً ابزارهای جمعآوری اطلاعات این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه و مستلزم ارتباطات حضوری بوده است؛ ثالثاً جامعه آماری پژوهش همگی از مدیران و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتخاب شده بودند؛ ممکن است عوامل یاد شده تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم در امر مصاحبهها گذاشته باشد. همچنین ملاحظات متأثر از وابستگی سازمانی جامعه آماری سوگیری احتمالی در پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه را موجب شده باشد؛ پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابهی در مقطع زمانی مناسبتر با ترکیب جامعه آماری غیر شاغل در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا مرکب از شاغلین و غیرشاغلین در وزارت یاد شده به عمل آمده و با نتایج این تحقیق مقایسه شود.
زهرا، ۱۳۹۸، بررسی و تحلیل صنعت گردشگری کشور و نقش آفرینی آن در تحقق گام دوم انقلاب و ارائه مدل برای توسعه این صنعت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
10. قلی پور، رحمت الله 1392، تصمیم‌گیری سازمانی و خطمشیگذاری عمومی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
11. معصومی، مسعود، 1385، ماهیت گردشگری، تهران: انتشارات پیک کوثر.
12. منوریان، عیاس 1394، اجرا و ارزیابی خطمشی عمومی، چاپ اول، تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
13. نیومن، ویلیام لاورس، 1397، روشهای پژوهشهای اجتماعی، رویکردهای کمی و کیفی، ترجمه فقیهی، ابوالحسن، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم، جلد دوم.
14. واعظی، رضا، شریفزاده، فتاح،محمدی محسن، شناسایی و اولویتبندی الگوهای ارزیابی خطمشی عمومی، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال دهم، شماره 40 ، زمستان 1394 ، ص 22 – 1.
15. ویسی، هادی، 1392، بررسی موانع توسعه صنعت توریسم در ایران. طرح پژوهشی. کرمان، دانشگاه پیام نور استان کرمان،ص21.
16. هاولت، مایکل؛ رامش، ام، 1380، مطالعه خطمشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
17. هیوز، آون، مدیریت نوین دولتی، 1377، ترجمه مهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران،، نشر مروارید.
18. Alkin, M. C. & Christie, C. A. (2012). An Evaluation Theory Tree. In M. Alkin (Ed.), Evaluation roots، A Wider Perspective of Theorists' Views and Influences (pp. 11-58). Thousand Oaks: SAGE.
19. Alkin. R. (2020). Aggregate Investment. In John B. Taylor and Michael Woodford, editors, Handbook of Macroeconomics, volume 1B, pages 813- 862.
20. Anderson, J. E. (2011). Public Policy making: An Introduction, Boston, MA: Cengage.
21. Barrett, S., & Fudge, C. (1981). Examining the policy-action relationship. Policy and Action: Essays on the implementation of public policy. London: Methuen،pp.3-34.
22. Cabinet Office, The Magenta Book: Guidance Notes for Policy Evaluation and Analysis, Government Chief Social Researcher's Office, Prime Minister's Strategy Unit, Cabinet Office, Admiralty Arch, The Mall, London SWIA2WH, 2003, p.3.
23. Colebatch, H. (2009). Governance as a conceptual development in the analysis of policy. Critical Policy Studies, 3(1) , pp, 58-67.
24. Coryn, C. & Stufflebeam, D. (2014). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Jossey-Bass. .pp:22-37.
25. Das, M. and Chatterjee, B. (2015), “Ecotourism: a panacea or a predicament?”, Tourism Management Perspectives, no.14, pp.3-16.
26. Funel, E, and Roger, W, (2019). The Impact of Tax Incentives to Stimulate Investment in South Africa, International Center for Public Policy Working Paper Series,13-06.
27. Greene. C. Jennifer. (1994). “Qualitative program evaluation: practice and promise”, Handbook of Qualitative Research. Edition 2 by Norman. K. Denzine, yvonna. Lincoln.
28. Guangming Yang , Yunrui Yang, Guofang Gong, andQingqing Gui,2021, The Spatial Network Structure of Tourism Efficiency and Its Influencing Factors in China: A Social Network Analysis, Government Information Quarterly, Volume 37, Issue 4, October 2020, 101509
29. Havelt, Jason G. and Kevin A. Hassett (2018). The Effects of Taxation on nvestment: New Evidence From Firm Level Panel Data, National Tax Journal, Vol. 45, No.3, pp: 243-51.
30. Ke, Ye. (2007). “Policy Termination: A Conceptual Framework and Application to the Local Public Hospital Context, California”, A dissertation.
31. Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2010). Public policy. Politics, analysis, and alternatives. Washington, DC: CQ Press. .
32.Lindblom, Charles E. (1968). “The Policy Making process”. Policy Research, vol 22, no 2, pp221–243.
33. Mayelez, Robert S. and Steven M. Fazzari, and Andrew P. Meyer (2020). How Responsive is Business Capital Formation to its User Cost? An Exploration with Micro Data. Journal of Public Economics, 74 (1):53.
34. Meltem Uygun, An evaluation of Turkey's health tourism policies using a social network analysis approach, October 2021. International Journal of health PLANNING AND MANAGEMENT, https://doi.org.
35. Valle-Cruz a David, J. Ignacio Criado b, Rodrigo Sandoval-Almazán c, Edgar A. Ruvalcaba-Gomez, 2020, Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation, Government Information Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101509.
|
[2] Formative Evaluation .
[3] Summative Evaluation.
[4] پژوهش بنیادی برای دانش و شناخت انسان شالودهای فراهم میکند که در تبیین خطمشی و حل مسائل اجتماعی قابل استفاده است. پژوهشگرهای بنیادی با دقت زیادی در جستجوی یافتن پاسخ به سؤال‌هایی هستند که بتواند تأثیر بلندمدتی بر تفکرات بگذارد(نیومن ،1397: 51-50).
[5] Neuman
[6] مقولههای ردّ شده عبارتند از: نوآوری خطمشی، مرجعیت خطمشی و تبدیل دو مقوله جداگانه کارایی و اثربخسی به یک مقوله تحت عنوان
بهرهوری. مفاهیم ردّ شده عبارتند از: محصول اشاعه خطمشی عمومی؛ محصول نسخه برداری خطمشی عمومی؛ محصول انتقال خطمشی عمومی؛ محصول تقلید خطمشی عمومی؛ ملاحظه ایدئولوژی و نگرشهای جامعه؛ انعکاس ارزشهای اساسی جامعه؛ ملاحظه اخلاقبات حاکم بر جامعه؛ شفافیت اهداف و چشماندازهای خطمشی؛ مشارکت و پشتیبانی سیاسی خطمشی؛ عدم وارونگی خطمشی عمومی.
[7] مقوله ردّ شده عبارت بود از: میزان بهبود و ارتقاء حاصل از اجرای
خطمشی. مفاهیم ردّ شده عبارتند از: رفع مسائل و معضلات جامعه هدف خطمشی عمومی؛ برنامهریزی تعالی خطمشی عمومی؛ درسآموزی مبتنی بر خطمشی عمومی و رضایتمندی جامعه هدف خطمشی عمومی.
