Strategic Evaluation of the Policy-Making Process of Dealing with Social Issues in Iran
Subject Areas : Research on Iranian social issues
1 - Associate Professor of Sociology, Ministry of Science, Research and Technology, Iran.
Keywords: social policy, social issues, social harms, evaluation,
Abstract :
The main purpose of the present study is providing a critique and a critical strategic evaluation of a set of social policies adopted by the Iranian decision-making system and executive power in the past few decades. For reaching this purpose, these policies including decisions and actions regarding issues, problems, harms and crimes were identified in five categories. Then the basics of confrontation policy and policy selection, implementation, and evaluation have been reviewed. The method is meta-synthesis which uses the existing analyses, assessments and critiques of Iranian scholars and researchers, as well as the author's lived experience. After a brief review of the current status of social issues, which indicates failures and lack of success, and also a brief overview of the policies adopted, the findings show that the identification of issues has been untimely and delayed. As for the general principles, there has been a kind of uncertainty, a biological and individualistic approach, and an indifference to the basic solutions. In the field of policy review and selection, there is a lack of learning and inattention to policy experiences, centralism, sentimentality, lack of audience recognition, lack of transparency, and disregard for marginalized groups and indigenous-local conditions. As to the implementation, we see the lack or inadequate distribution of financial resources, disregard for policies, lack of infrastructure, mismatch and the problem of human resources. In the field of execution, we face the weakness of the executive power, the ceremonial/ritual confrontation, and the lack of matrix thinking and haste. As to the monitoring phase, the lack of a monitoring system and the weak participation of civil society organizations in the evaluation process are among the most important weaknesses. Finally, we have proposed strategies such as transparency and structural change.
ابراهیم نیا، وحیده و زهره عبدی دانشور (1398) «ناکامی در سیاست ساماندهی تمرکز جمعیت در تهران»، فصلنامه نامه شهرسازی و معماری، دوره 11، شماره23، تابستان، صص 95-110.
احمدنیا، شیرین (1396) ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفتگو‌های راهبردی شماره 42، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
اخلاقی، آزیتا (1399) «آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 10، شماره 34، بهار، صص 114-83.
ارحامی، آسیه و باجلان، اکرم (1399) بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور (اعتبارات موضوع حمایت از فرزندآوری و جمعیت در قوانین بودجه سنواتی)، شماره مسلسل 17330، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اعتمادی‌فرد، سید مهدی (1395) «تحولات خانواده، طلاق و ازدواج»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
اندروز، مت و دیگران (1398) «توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل و عمل، ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی»، توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
ایتزن، دی استنلی و دیگران (1396) مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی.
هوشنگ نایبی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
باجلان، اکرم وریحانه رحمانی‌پور (1399) بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (بودجه حوزه زنان و خانواده)، شماره مسلسل 17343، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
پیران، پرویز (1397)«نابرابری فضائی و پیامدهای آسیب‌شناختی آن درایران»، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
تاج مزینانی، علی اکبر و همکاران (1396) «وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت‌بندی سیاست‌گذاری اجتماعی»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 33، زمستان صص 37-1.
جلالی، یاسر (1399) ناسازه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران با تأکید بر مسائل زنان و جوانان، پایان‌نامه دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی.
جواهری، فاطمه و هلالی ستوده، مینا (1395) «تمایل به زندگی مجری»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
حیدری، آرش (1398) «صورت‌بندی شکاف‌های نسلی در علوم اجتماعی ایران»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
راغفر، حسین وزهرا شکری (1397) مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
رحمانی، جبار (1395) «هیئت‌های عزاداری و نوسازی فرهنگ ایران»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
رستم‌وندی، تقی (26/10/1400) سه‌گانه تهدید، الکل، موادمخدر و خودکشی، در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلامی، دانشگاه شاهد و معاونت اجتماعی وزارت کشور 26 و 27 دیماه 1400.
رستمی، احمد (25/9/1400) «آسیب‌پذیری 22 درصد خانوارها از لحاظ درآمدی»، روزنامه اطلاعات پنجشنبه 25/9/1400، شماره 28004.
رستمی، محمدباقر و همکاران (1395) «ارائه الگوی پیاده‌سازی نقشه جامع علمی کشور براساس رویکرد پارادایمی روش نظریه مبنائی»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 2، پاییز، صص 161-145.
رمضانی، محمد (1395) «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سام آرام، عزت‌اله و همکاران (1396) «سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، فصلنامه انتظام اجتماعی»، سال نهم، شماره اول، بهار 126-105.
سام آرام، عزت‌اله، حسینی حاجی بکنده (1397) «سیاست اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 9، پاییز، شماره 55.
ستاد مبارزه با مواد مخدر (1382) نگاهی اجمالی به چالش‌ها، مسائل و وضعیت مواد مخدر و پدیده اعتیاد در ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
سعیدی، علی اصغر (1390) «سیاستهای اجتماعی»، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
سلامت، حسام (1398) «آتش زیر خاکستر: شکاف‌های طبقاتی و پس‌لرزه‌های آن»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
شالچی، وحید و همکاران (1395) «وضعیت و روندهای فراغت»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
شریعتی، سارا وآرمان ذاکری (1395) «موقعیت دین در جامعه ایران»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) «مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور»، شورای اجتماعی کشور.
شریف‌زادگان (1397) «نابرابری در رفاه اجتماعی و پیامدهای آسیب‌شناختی آن»، درکتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
شقاقی شهری، وحید و اسرا، کریم (1400) «ارزیابی وضعیت اجرای سیاستهای کلی جمعیت (1390-1398)» فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره9 شماره 2 (پیاپی34) تابستان صص 298-327.
صادقی، فاطمه (1398) «زنان و مسئله حقوق شهروندی در ایران»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عبدی، عباس (1390) جرم، دادرسی، مجازات، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
عبدی، عباس (1395) «منازعات فردی و جمعی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
غفاری، غلامرضا (1395) «اعتماد اجتماعی و امید به آینده»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
غفاری، غلامرضا و کرم حبیب‌پور گتابی، (1393) سیاست اجتماعی، بنیان‌های مفهومی و نظری: دانشگاه تهران.
قاراخانی، معصومه (زمستان 1390) «پژوهش سیاست اجتماعی در ایران»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 9، زمستان، صص 148-123.
قانعی‌راد، محمدامین (1395) «فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
قرونه، حسن و بابکی‌راد، اعظم (1394) پیش‌ارزیابی سیاست (از مفهوم تا اجراء)، آینده‌پژوه.
کاتلر، فیلیپ ولی، نانسی (1399) بازاریابی اجتماعی، حسین شیرازی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
کرمانی، محسن و یوسفوند، سامان (1399) بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور (تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی)، شماره مسلسل 17331، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
گرکانی، سید امیر حسین (25/9/1400) نیمی از کشور در معرض خشکسالی حاد قرار دارد، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 25/9/1400 شماره 28004.
مالجو، محمد (1398) عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
محمودیان، حسین (1395) میزان و الگوهای مهاجرت داخلی و خارجی، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
مشونیس، جان (1395) مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات معظمی، شهلا (1390) خشونت اجتماعی و قتل، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
مؤسسه رحمان (1390) گزارش وضعیت اجتماعی کشور.
مؤسسه رحمان.
موسوی، میرطاهر (1398) مجموعه مقالات برگزیده سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، آگاه.
مؤمنی، فرشاد (1395) درهم تنیدگی بحران‌های اقتصادی اجتماعی، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
مؤمنی، فرشاد و رجب‌پور، حسین (1397) نابرابری اقتصادی و چالش‌های فراروی توسعه در ایران، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397)، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
میرزائی، حجت‌اله و یحیوی، حسین (1397) نابرابری توسعه منطقه‌ای در پهنه‌های قومیتی و مناطق مرکزی کشور، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
وامقی، مروئه (1390) خشونت خانوادگی، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره یکم، پاییز 1400: 31-1
تاريخ دريافت: 03/12/1400
تاريخ پذيرش: 22/12/1400
نوع مقاله: پژوهشی
ارزیابی راهبردی فرایند سیاست‌گذاری مواجه
با مسائل اجتماعی در ایران
ابراهیم حاجیانی1
چکیده
دغدغه و مسئله اصلی مقاله پیش‌رو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاستهای اجتماعی نظام تصمیم‌گیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاستهای (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیب‌ها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیاده‌سازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیل‌ها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربة زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشان‌دهنده ناکامی‌ها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاستهای اتخاذ شده یافته‌ها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بی‌توجهی به راه‌حل‌های اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاست‌ها فقدان یادگیری و بی‌توجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساس‌زدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بی‌اعتنائی به گروه‌های حاشیه‌ای و شرایط بومی- محلی مشاهده می‌شود. در عرصة پیاده‌سازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بی‌اعتنائی به سیاست‌ها، فقدان زیرساخت‌ها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم می‌خورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاه‌های اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات به‌شمار می‌آیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شده‌اند.
واژه‌هاي کلیدی: سیاست اجتماعی، مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، ارزیابی.
مقدمه
سرعت گرفتن تغییرات اجتماعی و اقتصادی طی چند دهه گذشته موجب تنوع، انباشت، تراکم و تجمیع انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران شده است. به نظر می‌رسد وقوع برخی رویدادهای بنیادین مانند اصلاحات ارضی، افزایش قیمت نفت در دهه پنجاه، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، جنگ تحمیلی، سیاستهای تعدیل اقتصادی و نهایتاً تحریم‌ها و سیاستهای بین‌المللی متمرکز بر انزوای ایران، منابع اصلی مولد تحولات اجتماعی شده‌اند که هر کدام به نوبه خود و به سهم خود تأثیر بسزائی در پیچیده شدن و تعمیق مسائل و آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند. مطابق با این شرایط و در پی افزایش و شدت گرفتن این مسائل و یا تبدیل آنها به بحران، و در مواردی تولید اَبَر بحران یا چالش‌های اساسی، نظام سیاست‌گذاری سطح کلان و میانی کشور نیز واکنش نشان داده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها2، تدابیر، مداخلات3 و برنامه‌ها را برای ایجاد و بازگشت مجدد نظم اجتماعی، امنیت عمومی، تأمین رفاه، حل و فصل مسائل و آسیب‌های اجتماعی اتخاذ و اجراء نموده‌اند. عجالتاً مجموعه این راهبردها و مداخلات را می‌توان در ذیل مفهوم سیاستهای اجتماعی قرار داد. هرچند مفهوم سیاستهای اجتماعی دامنه فراخ‌تر و گسترده‌تری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی دارد (سعیدی، 1390: 5-9). نظام (های) سیاسی و دولت‌های مختلف طی چند دهه گذشته (در چارچوب کلی و اجمالی سیاستهای اجتماعی) توجه جدی به موضوعات مختلف اجتماعی داشته و منابع مالی معتنابهی را به آن تخصیص داده و هدایت کرده‌اند. با این همه حسب شواهد و قرائن موجود در ادبیات علمی و پژوهشی انتشار یافته کمتر تأمل و تمرکزی برای بررسی میزان تأثیرگذاری (اثربخشی) و یا کارآمدی این سیاست‌ها صورت گرفته است و یا اینکه حداقل نتایج این مطالعات و ارزیابی‌ها در سطح عمومی انتشار نیافته است. اهمیت فقدان اینگونه ارزیابی‌ها، افزون نبود یا ضعف بر یادگیری جمعی و اصلاح سیاستهای آتی، تداوم و حتی افزایش و گسترش انواع و اقسام آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در شرایط کنونی جامعه ایران است که این نکته در ادامه به بحث گذاشته خواهد شد. به عبارتی افزایش روزافزون انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ارزیابی انتقادی، راهبردی و کلان مجموعه سیاستهای مقابله با مسائل و آسیب‌های اجتماعی را اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌سازد. بر این اساس، سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که مهمترین مشکلات، ابهامات، خلأها، نواقص، ایرادات و آسیب‌های موجود درخصوص سیاستهای کلان مواجهه نظام رسمی و دولت (ها) در قبال آسیب‌های و مسائل اجتماعی کدام‌اند؟ پُر واضح است به دلیل تنوع و گستردگی انواع مسائل اجتماعی از یک‌سو و حجم فراوان و سابقه طولانی سیاست‌ها و تدابیر رسمی در قبال آنها، امکان ارائه یک ارزیابی جامع از همه ابعاد و جوانب سیاستهای اجتماعی و میزان اثربخشی آنها در یک مقاله وجود ندارد، لذا تلاش می‌شود با اتخاذ یک رویکرد راهبردی و کلان و براساس مجموعه بررسی‌های انتقادی موجود، تحلیلی از موضوع و دغدغه‌های مورد نظر ارائه شود. نکته مهم دیگر در این میان، ضرورت تدوین و ارائه یک الگو یا چارچوب مناسب و مطلوب برای ارزیابی سیاستهای رسمی مقابله با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در این مقاله است که این الگو نیز می‌تواند برای سایر محققان و پژوهشگران و کارشناسان دستگاه‌های اجرائی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشینه
علیرغم اهمیت و ضرورت موضوع، ارزیابی سیاستهای اجتماعی کمتر در ادبیات علوم اجتماعی و ایضاً در رشته سیاست‌گذاری عمومی4 به آن پرداخته شده و مطالعات انتشار یافته در سطح عمومی بسیار اندک هستند. البته تعداد این مطالعات، به خصوص با رویکرد راهبردی و کلان و فارغ از یک مسئله خاص اجتماعی، باز هم ناچیزتر می‌باشد. در هر حال، آخرین ارزیابی (های) انجام شده (وَلو بصورت پراکنده و نامنسجم) در آثاری مانند دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران (98-1396) (مؤسسه رحمان، 1397)، شورای اجتماعی کشور (شورای اجتماعی کشور، 1397)، انجمن جامعه‌شناسی ایران (موسوی، 1398)، احمدنیا (احمدنیا، 1396)، سام آرام و همکاران (سام آرام و همکاران، 1395). کریمی و قاسمی طوسی (کریمی و قاسمی طوسی، 1392) خاشعی (خاشعی و متمع، 1392) انجام شده است. شایان ذکر است پاره‌ای مطالعات به صورت پراکنده به ارزیابی سیاستهای خاص یک حوزه از آسیب‌ها یا مسائل اجتماعی هم پرداخته‌اند از جمله جلالی (1399)، باقری (1398)، مرادی (1400) و یا ستاد مبارزه با مواد مخدر (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1382). مهمترین مشکل یا خلأ در پژوهش‌های موجود نخست عدم کلان‌نگری (یا جامع‌نگری به همه انواع مسائل و آسیب‌ها) که از ضرورت‌های سیاست‌پژوهی است، دوم فقدان یک چارچوب یا مبنای مشخص برای ارزیابی سیاست‌ها و سوم نیز عدم ترکیب و تجمیع مجموع یافته‌ها، نقدها و ارزیابی‌های موجود است که امید است در این وجیزه مورد توجه قرار گیرند.
مرور مفاهیم نظری
سیاست اجتماعی به معنی استراتژی رسمی تأثیرگذاری بر جامعه است (مشونیس، 1395: 51). هارتلی دین5 سیاست اجتماعی را مجموعه اقداماتی می‌داند که با تمام جنبه‌های زندگی ما مرتبط است و مبین دخالت دولت برای تحقق عدالت اجتماعی وحل مشکلات اجتماعی است (سعیدی، 1390: 2-9). سیاست اجتماعی را باید در ذیل سیاست‌گذاری عمومی دانست که به معنی هرگونه تدبیر یا اقدامی است که دولت باید انجام دهد یا نباید انجام دهد. در سیاست اجتماعی دولت مجموعه تدابیر، سیاست‌ها، مداخلات و دستکاری‌هائی را در حوزه مختلف اجتماع انجام و اعمال می‌کند تا رفاه عمومی را تأمین، نظم اجتماعی را مستقر یا مستحکم و انسجام اجتماعی را محقق نماید. در حالیکه در سیاست اجتماعی و برای حل مسئله، قدم اول تشخیص واقعیت است (ایتزن، 1396: 377)؛ سیاستهای اجتماعی را می‌توان به دو دسته کلی حقوقی (انتظامی، قضائی، قانونی، کیفری) و غیرحقوقی (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن) تفکیک کرد (موسوی، 1398: 90). سیاستهای اجتماعی در ایران در سطوح مختلف حاکمیتی از قانون اساسی، سیاستهای کلان (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه‌های رهبری) مصوبات هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای وابسته به آن به خصوص شورای فرهنگ عمومی و در نهایت در مباحث و مصوبات نهاد جدید التأسیس شورای اجتماعی کشور قابل مشاهده، ردیابی و نیز ارزیابی است. بنابراین، هر سیاست و اقدام معطوف به مشکلات و مسائل اجتماعی (مثل فقر، حاشیه‌نشینی و نابرابری)، آسیب‌های اجتماعی (مثل طلاق و خودکشی) و همچنین انحرافات، بزهکاری‌ها، نابهنجاری‌ها و جرائم (مثل سرقت، قتل عمد، قاچاق مواد مخدر) در چارچوب سیاستهای اجتماعی می‌گنجد.
پرواضح است که در پژوهش‌ها و تحلیل‌های سیاست اجتماعی افزون بر محتوا، ماهیت و اثربخشی آنها بر کاهش مشکلات، آسیب‌ها و جرائم، فرایند یا مراحل تدوین سیاست آن نیز مهم است. اما بعد دیگر از مباحث نظری این نوشتار مربوط به سازوکار مختار نگارنده درباره ارزیابی سیاستهای اجتماعی6 است که در ادامه معرفی می‌شود.
چارچوب ارزیابی سیاست اجتماعی7
براساس پرسش و دغدغه اصلی این مقاله، چارچوب‌ها یا کار پایه‌های مختلفی را می‌توان بعنوان نقطه عزیمت برای دسته‌بندی و مرزبندی نشان دردها (سندرم‌ها)ی وضعیت پیچیده و بغرنج موجود مطرح نمود که بدلیل رویکرد آسیب‌شناسانه یا انتقادی مورد نظر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. اساسا ارزیابی سیاست به معنی استفاده از روش های معین تحقیقاتی برای سنجش محتوای واثرات سیاست‌ها است. این ارزیابی‌ها از دو دیدگاه روش شناختی می توانند پیروی کنند :نخست دیدگاه کاملا اثباتی و تجربی و دو دیگر دیدگاه پسا اثبات‌گرا که در دومی به پیش فرض اصلی برعدم امکان سنجش دقیق اهداف سیاست تاکید می‌شود (ر.ک.: ابراهیم نیا و عبدی دانشور، 1398). در همین‌جا باید یادآور شد که این ارزیابی هرچند درباره سیاست‌ها است اما الزاماً ارزیابی سیاست‌ها در مرحله تدوین آنها نیست چرا که بخش عمده‌ای از آنها به مرحله اجراء و پیاده‌سازی هم رسیده‌اند و لذا ارزیابی سیاست‌ها می‌تواند مشتمل بر مرحله تدوین و طراحی (سیاست‌گذاری)، مرحله اجراء و مرحله پیاده‌سازی باشد. بنابراین، برای چارچوب‌بندی تحلیل حاضر، می‌توان نقد و ارزیابی را مطابق فرایند یا چرخه رایج سیاست‌گذاری عمومی قرار دارد که مهمترین مراحل آن شامل شناسائی و تدوین مسئله، بررسی و انتخاب گزینه‌ها، پیاده‌سازی، اجراء و ارزیابی است (اسمیت و لریمر، 1396: 77). از مفاهیم جدید و مهم در این میان پیشاارزیابی سیاست8 یا ارزیابی اثر9 است که به منزله ابزار یا رویکردی است که به وسیله آن منافع، هزینه‌ها و تأثیرات احتمالی یک سیاست بایستی بررسی شود (قرونه و بابکی‌راد، 1394: 12). از جنبه‌ای دیگر سیاست‌ها را می‌توان از حیث محتوا (یعنی اهداف و اقدامات)، زمینه محیطی (عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... )، بازیگران (ظرفیت‌ها، توانمندی‌های اجرائی (اندروز، 1397)، مسئولیت‌پذیری، اراده و اهتمام و سایر ویژگی‌های حکمرانی خوب10) مورد بررسی قرار داد. یک مدل دیگر ارزیابی سیاستی نیز تمرکز بر ارزیابی نیازها، ارزیابی انگاشت سازی سیاست، ارزیابی مرتبط بودن سیاست، میزان دستیابی به اهداف، انسجام و هماهنگی و ارزیابی تاثیرات سیاست‌ها است (ر.ک: ابراهیم‌نیا و عبدی دانشور، 1398). بر این اساس و با درنظر داشتن برخی اختلاط‌ها و تداخل‌های مفهومی در ادبیات سیاست‌گذاری، پس از مرور اجمالی برخی آثار و پیامدهای عینی سیاستهای اتخاذ شده، یافته‌ها و در نقدهای وارده در قالب یاچارچوب فرایند یا چرخه سیاست‌گذاری (که در بالا ذکر شد) مطرح می‌شوند و سایر نقدهای مطرح درخصوص محتوا، مضامین و اهداف (قوانین، ارزش‌ها، تنظیمات) و ایضاً ارزیابی‌ها درخصوص بازیگران و کنشگران عرصه سیاست‌گذاری به خصوص در عرصه اجراء نیز در همین چارچوب ارائه خواهند شد. اما پیش از آن ارائه یک برآورد سریع11 از شرایط کنونی برخی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی که مبین وجود مشکلات حاد و مضاعفی در عرصه سیاست‌گذاری‌های این حوزه بوده و حتی گاهی شکست12 و عقب‌ماندگی شدید نظام تدبیر را نشان می‌دهد، ضروری است. ضمن آنکه در اینجا و به دلیل اتخاذ رویکرد راهبردی تلاش می‌شود از تفکیک مسائل، آسیب‌ها، جرائم و... از یکدیگر خودداری شود.
روش‌شناسی
پژوهش‌های سیاست‌پژوهی اساساً ماهیتی کلی یا کلان داشته و کمتر درگیر جزئیات
پراکنده می‌شوند چرا که قصد ارائه راهبردها یا تدابیر جدید برای نظام سیاست‌گذاری را دارند. به همین منوال روش تحقیق مقاله حاضر نیز از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر روش فراترکیب است که نوعی روش پژوهش است. فراترکیب نوعی مطالعه است که اطلاعات و یافتههای استخراج شده از مطالعات کمی و کیفی دیگران که با موضوع مرتبط یا مشابه را بررسی کرده‌اند را مورد استفاده قرار می‌دهد. روش فراترکیب با مرور مجموعه ادبیات و متون منتشره، تحلیل معانی و کدهای مندرج در آنها و تحلیل یافته‌ها انجام می‌شود (کمالی، 1396: 721-736). اعتباریابی و ارزیابی یافته‌ها نیز به روش تثلیث یا سه بُعدی‌سازی13 انجام می‌پذیرد که این خود به معنی مقایسه و ترکیب مستمر هر یافته با یافتههای دیگر است. در اجراء این مطالعه در ابتداء به برخی ناکامی‌ها، شکست‌ها و عدم توفیق‌های نظام سیاست‌گذاری در مدیریت مواجهه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده و پس از تدوین و ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیاست‌ها، مجموعه متون مرتبط که شامل حدود 55 عنوان (علمی- پژوهشی یا مندرج در کتاب‌های مجموعه مقالات) و یا گزارش‌های تحلیلی بوده است مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است که نگارنده خود درگیر در مسئله و دارای تجربه زیسته در این زمینه است. مبنای اعتبار بخشی نیز، اجماع نسبی میان خبرگان، محققان و تحلیل‌گران است.
برآورد اجمالی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران
هدف از بحث حاضر ارائه برآوردی سریع از وضعیت مسائل اجتماعی کشور در شرایط کنونی است. براساس محاسبات، از لحاظ فقر درآمدی، در حالیکه در سال 1380 معادل 3 درصد خانوارها آسیب‌پذیر محسوب می‌شدند، در سال 1399 این رقم به 22 درصد رسیده است. درصد خانوارهای زیر خطر فقر مطلق که علاوه بر هزینه غذایی قادر به تأمین پوشاک، مسکن، حمل و نقل و... نیستند از 26 درصد در سال 80 به 5/12 درصد در سال 90 کاهش یافته اما در سال 99 این رقم به 31 درصد افزایش پیدا کرده است. ضمن آنکه شکاف فقر مطلق یعنی فاصله فقرا از خطر فقر بشدت افزایش یافته است. همچنین نرخ خانوارهای دچار فقر چندبعدی به 37 درصد رسیده است (رستمی، 25/09/1400). بعنوان یک شاخص مهم دیگر، عدد 19 میلیون نفر حاشیه‌نشین و افزایش تعداد جمعیت و احتماعات دارای سرپناه خودساخته بسیار نگران شده و نشان‌دهنده تداوم الگوی زیست شهری نابرابر و ناعادلانه است (پیران، 1397: 35) و ارزیابی های حرفه ای از شکست سیاستهای زیست پذیری شهری در شهرهای جدید (موسوی، 1398 ج2: 117) و ناکامی در سیاست ساماندهی تمرکز جمعیت در تهران راگزارش می‌دهند (شقاقی شهری و اسرا، تابستان 1400). از دیگر چالش‌های اصلی در این عرصه اعتیاد است که میزان شیوع آن در ایران از 4/5 درصد تا بیش از 15 درصد تخمین زده می‌شود. بنابراین، در ایران امروز حداقل 000/300/4 تا 000/000/12 نفر معتاد مصرف‌کننده داریم و لذا از ناکامی نسبی در اجرا سیاستهای پیشگیرانه از اعتیاد (و مهمتر از آن فقدان ماهیت پیشگیرانه در قوانین مبارزه با اعتیاد)می توان یاد کرد (موسوی 1398، ج 5 : 234). از مصائب دیگر در زمینه مشکلات اجتماعی نرخ بیکاری فزاینده است (پیران، همان: 37). در زمینه طلاق که جزء پنج آسیب اول کشور است باید گفت هم اکنون بطور متوسط در هر ساعت 20 خانواده ایرانی به خاطر طلاق از هم جدا می‌شود. مطابق آمارهای رسمی سال 1397 به ازای هر سه واقعه ازدواج یک طلاق رخ داده که در شرایط کنونی این عدد به رقم 4/2 رسیده است (مرادی، بهار 1400). وقوع 300 تا 400 هزار مورد سقط جنین غیرقانونی را باید در توصیف وضعیت نامناسب کنونی لحاظ کرد (رستم‌وندی، 26/10/1400). برخی تحقیقات تجربی اخیر از وقوع سونامی در روابط جنسی در ایران گزارش می دهند (موسوی 1398، ج5 : 257). افول روزافزون سرمایه اجتماعی بخصوص در سطح کلان (غفاری، 1395)، افزایش شدید انواع خشونت‌های خانوادگی (وامقی، 1389: 20)، نابرابری در رفاه و توزیع یارانه‌ها (علی رغم پرداخت و توزیع سالانه حدود 4300 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 1395، افزایش جاماندگی گروه‌های کم درآمد از حوزه اثر سیاستهای رفاهی (شریف‌زادگان، 1397: 197)، افزایش نابرابری زیست محیطی و شدت گرفتن فقر آبی14 (گرکانی، 25/09/1400)، عدم سیاست‌گذاری در نظام تأمین اجتماعی (شریف‌زادگان، 1397: 208)، رشد سرسام‌آور جرائم سازمان یافته، جرائم سایبری، جرائم فراملی و جرائم نوظهور، مراجعه زیاد برای دادرسی، (معظمی، 1389: 323) فقر زنان به ویژه در طبقات فرودست و «زنانه شدن فقر» (صادقی، 1398: 71). از دیگر نمونه های مهم ناکامی سیاستی بشمار می ایند. ارائه این تصویر محتاطانه و تا حدودی محافظه‌کارانه با اتکاء به آمارهای رسمی گویای آن است که سیاست‌ها، تدابیر و تلاش‌های انجام شده علی رغم حجم، گستردگی و زحمات فراوان، تأکید مکرر رهبران سیاسی و اداری و حتی تخصیص منابع هنگفت از- بودجه عمومی- چندان که باید منشأ اثر نبوده‌اند و در یک برآورد کلان و استراتژیک تأثیر و پیامد معنی‌داری بر اوضاع و احوال نداشته بلکه موجب درهم‌تنیدگی وآشفتگی فراوان شده که نمودهای اصلی آن را در رانت، تورم، فساد، ربا، نابرابری، جرم و واگرائی‌ها می‌توان ملاحظه کرد (مؤمنی، 1395: 583). در پایان این برآورد وضعیت باید از شکل‌گیری 2 متغیر مهم اجتماعی، سیاسی و ضدامنیتی مهم نیز یاد کرد و آن تقویت و میل شدید عموم مردم به اعتراض (از نوع اعتراضات جمعی) و نیز گرایش به تغییرات اساسی است (رستم‌وندی، 26/10/1400) که بنوبه خود دو آسیب و مسئله اجتماعی بسیار مهم و مردافکن برای نظم و ثبات اجتماعی بشمار می‌آیند.
مرور اجمالی سیاستهای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی
بعنوان یک مقدمه ضروری دیگر باید گفت نظام سیاسی، اداری و اجرائی کشور طی چند دهة گذشته و با آگاهی از اهمیت و تأثیرگذاری برخی تغییرات و روندهای مخرب در عرصه نظام اجتماعی، به‌دلیل هشدارهای مکرر پژوهشگران علوم انسانی از یک‌سو و حساسیت‌های ذاتی موجود در شعارها و اهداف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی دچار نگرانی شده و مجموعه‌ای از تدابیر، هدف‌گذاری‌ها و نهادسازی‌ها را آغاز نمود. این سیاست‌ها دارای گستردگی و تنوع زیادی هستند که امکان مرور آنها نیست اما برای رعایت انصاف علمی، بیان نمونه‌وار از تدابیر اتخاذ شده در چند حوزه از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی ضرورت دارد. در این زمینه و صرفاً بعنوان مثال می‌توان به سیاستهای و برنامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران برای کاهش فرار مغزها و حفظ سرمایه انسانی اشاره داشت (قانعی‌راد، 1395: 6-135) و این‌ها به جز ده‌ها مصوبه و آئین‌نامه‌هایی است که در سازمان‌ها و نهادهای دیگر به تصویب رسیده است. یک خط یا روند سیاست‌گذاری کلان مقابله‌ای دیگر را می‌توان در قوانین برنامه توسعه پنجساله شناسائی کرد (سام آرام و همکاران، زمستان 1395). ایضاً و برای تکمیل موارد و مثال‌ها می‌توان به تدابیر اتخاذ شده برای کاهش منازعات و جرائم فردی وجمعی اشاره اجمالی داشت (عبدی، 1395: 5-254). از یک منظر کلی مجموعه سیاستهای حوزه آسیب‌های اجتماعی را می‌توان به دو دسته سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد.
یافته‌ها
مطابق چارچوب مفهومی که برای تحلیل و ارزیابی سیاستهای اجتماعی ارائه شد داده‌ها و اطلاعات موجود باید طی چرخه یا فرایند یا مراحل سیاست‌گذاری عمومی بیان شوند. یادآوری این نکته مهم است که نویسنده تمایز و مرزبندی بخصوصی را برای تفکیک انواع مختلف سیاست (های) اجتماعی اعمال و دنبال ننموده و به دلیل رویکرد راهبردی و کلی، ارزیابی‌ها معطوف به تمامیت و کلیت حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی بیان شده‌اند چرا که غرض از ارائه چنین تحلیلی عمدتاً یادگیری از خطاها و اصلاح روندهای کلی توسط سیاست‌گذاران ارشد و کلان نظام تدبیر است. با این همه برای عینی‌سازی و ملموس کردن ارزیابی‌ها، شواهد و مثال‌هائی در برخی از حوزه‌های خاص و ویژه سیاست اجتماعی مانند سیاست خانواده و مانند آن بیان شده است. این ارزیابی‌ها با روش فراترکیب و بهره‌گیری از تحلیل‌ها و نقدهای پیشینی محققان و کارشناسان حرفه‌ای و شناخته شده که دارای تجربه و اعتبار کافی هستند، بدست آمده و مبنای قضاوت نهائی تکرار این ملاحظات توسط نویسندگان بوده است. این داده‌ها براساس مراحل اصلی سیاست‌گذاری شامل شناسائی و تدوین مسئله، بررسی گزینه‌ها و انتخاب سیاست‌ها (محتوا و مضمون تدابیر و برنامه‌ها)، پیاده‌سازی، اجراء و ارزیابی شده‌اند.
الف) شناسائی15 و تدوین مسئله
منظور از گام نخست در سیاست‌گذاری عمومی کم و کیف ورود و مداخله16 حکمران در امور اجتماعی است، البته اگر بتوان نقطه یا محل مشخصی را بعنوان نقطه شناسائی یا ورود آگاهانه به مسئله درنظر گرفت. در این گام مسئله اجتماعی تبدیل به یک مسئله سیاستی می‌شود و چرخه سیاست با فرایند دستورکار و مسئله آغاز می‌شود. مهمترین ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی در این مرحله «به موقع و به هنگام بودن» زمان تشخیص مسئله و ضرورت پاسخ‌دهی یا واکنش به آن، توصیف ماهیت و گستردگی مسئله، تعریف نظام‌مند از مسئله و تبدیل مسئله به دستورکار سیاستی17 هستند هرچند در ادبیات موجود، محققان به تمام این جزئیات توجه نکرده‌اند. چرا که اساساً مطالعات تجربی و متنوعی در حوزه سیاست اجتماعی صورت نگرفته و این حوزه بکر و دست‌نخورده است (قاراخانی، 1390). بنظر می‌رسد مهمترین مشکل یا مسئله نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در این مرحله، زمان‌بَر بودن و نابهنگامی مجموعه دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی و مواجهه تأخیری آنها طی چند دهه گذشته بوده است. به عبارتی فاصله زمانی و شکاف معنی‌داری میان مسئله «بودگی» یک پدیده و مسئله اجتماعی با زمان «شناسائی» و «تهیه پاسخ» درخور به آن وجود دارد که این خود موجب تشدید مسئله و حتی موجب پیدایش مسئله‌های جدید یا تازه‌تر شده است و این مهم را تاج مزینانی و همکاران با بررسی اسنادی و اخذ نظرات خبرگان اثبات کرده، بنحوی که بعنوان یک مثال عینی میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح‌ها و لوایج در مجلس شورای اسلامی 22 تا 25 ماه است که این زمان حتی یک نگاه حداقلی و خوش‌بینانه است (تاج مزینانی، 1396). بگذریم از این که بدلیل خصلت زیرپوستی مسایل فرهنگی اجتماعی به راحتی قابل مشاهده و لمس نیستند. بجز مشکل تکنیکی و فنی عدم تشخیص به موقع که می‌تواند ناشی از عدم فهم و درک به موقع و بهنگام فرایندهای مخرب و مسئله‌ساز باشد، جنبه دیگر «غلفت راهبردی» نهادها است که به معنی نادیده‌انگاری و بی‌تفاوتی مسائل است و بدلیل روحیه و رویکرد محافظه‌کاری، نگاه ایدئولوژیک، ملاحظات اداری و بروکراتیک و نیز به سبب آرمان‌گرائی و ارزش‌گرائی افراط‌گرایانه علاقه و توجهی به دینامیزم‌های اجتماعی و واقعیت‌های میدانی نشان نمی‌دهند و تعمداً خود را به «تغافل» می‌زنند. اوج این بی‌تفاوتی (با منشأ عقیدتی) را در مسائل اجتماعی نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش یا نادیده گرفتن مسئله سالمندی و تأخیر فراوان در مواجهه با آن (سیدمحمد سیدمیرزائی، 1395، ج 2: 51) و یا نادیده‌انگاری و ایدئولوژیک دیدن مسائل خانواده (اعتمادی‌فرد، 1395، ج 2: 159) قابل مشاهده هستند. نقد مهم دیگر، مربوط به افراط‌گرائی و تندروی در شناسائی برخی از مسائل دیگر اجتماعی مانند حوزه جرائم است. «جرم‌انگاری حداکثری» و تورم کیفری (1400 عنوان مجرمانه در نظام کیفری ایران) موجب تورم جمعیت کیفری در زندان‌ها شده است (زینالی، 1387).
روزمرگی و آرمان‌گرائی به مثابه دو روی یک سکه موجب واکنش‌های تأخیری فراوان نهادهای متولی سیاست‌گذاری اجتماعی بخصوص در سطوح عالیه شده است. بنابراین، یک موقعیت بغرنج دیگر عدم اجماع و توافق‌نظر میان همه دستگاه‌ها (اعم از سیاست‌گذاران کلان، میانه و دستگاه‌های اجرائی) درخصوص شناسائی، تشخیص و تعریف مسئله (ها) و لزوم مداخله در آن است. بعد دیگر ارزیابی، معطوف به ضعف یا حتی فقدان آینده‌نگری18 در مواجهه با روندهای نوظهور استکه مستلزم محیط‌شناسی دقیق و فهم واضح از تحولات عینی از یک‌سو و شجاعت و جسارت در مواجهه با تغییرات و باور عمیق به «ایده موقتی، نسبی و تغییرپذیربودن ذاتی سیاست‌ها» است. برای مثال با وجود رخداد 300 تا 400 هزار سقط جنین غیرقانونی مطابق آمارهای رسمی (رستم‌وندی، 26/10/1400) و آمار چندبرابری غیررسمی آن، سیاست‌گذار باید در مورد نحوه نگهداری از کودکان حاصل از اینگونه ارتباطات جنسی و یا نحوة دفن زباله‌های جنسی تصمیم‌گیری نماید. ایضاً با پیش‌بینی رشد سرسام‌آور اقدام به خودکشی (همان) سیاست‌گذار باید جلوتر از زمان حرکت کند و این در حالی است که متأسفانه چنین تمایلی و رغبتی، حداقل در سطح سیاست‌گذاران میانی مشاهده نمی‌شود.
با همة این‌ها در اینجا باید از مداخله و تأکیدات صریح و مکرر عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری نظام (مقام معظم رهبری) درخصوص مسائل و آسیب‌های اجتماعی یاد کرد که درصدد جلب توجه مجموعه نهادهای رسمی و غیررسمی و عموم مردم به مشکلات اصلی اجتماعی بوده و قطعاً متضمن شناسائی و به رسمیت شناختن مسائل هم است. رهبری انقلاب طی پیام‌ها و سخنرانی‌های مکرر بخصوص بیانات نوروزی از دهه هفتاد شمسی به برخی از مهمترین مسائل اجتماعی مانند فرهنگ آپارتمان‌نشینی و همسایگی، فرهنگ رانندگی، انضباط اجتماعی، فرهنگ قانون‌گریزی، کارگریزی اشاره و تصریح داشته‌اند(1). ایشان همچنین در دهة نود اولویت‌های اصلی در زمینه مسائل اجتماعی را اعلام و به دستگاه‌ها بخصوص وزارت کشور (و شورای اجتماعی کشور) ابلاغ نمودند که شامل حاشیه‌نشینی، احصاء مناطق بحران‌خیز، طلاق، هویت، تهاجم فرهنگی، مفاسد اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر بوده است (دستور مورخ 20/10/1395). بنابراین علی رغم نقد و ارزیابی بیان شده بالا با تأکیدات مکرر رهبری نظام هم مواجه بوده‌ایم که نوعی وضعیت دوگانه بوجود آورده است، از یک‌سو بالاترین مرجع سیاست‌گذاری به شناسائی مسائل اهتمام داشته‌اند و از سوئی با تأخیرها، تعلل‌ها و واکنش‌های فراوان در عرصه سیاست‌گذاری مواجه بوده‌ایم. بنابراین باید گفت علی رغم تأکیدات رهبری، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای سیاست‌گذار متولی، در عرصه برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر با تأخیرهای معنی‌داری مواجه بوده‌اند.
ب) مبانی و رویکردهای کلی مواجهه
قبل از ورود به حلقه یا مرحله بعدی سیاست‌گذاری لازم است به برخی ابهامات، نواقص و اشکالات موجود در حوزه نظری که در نهادها و مراجع سیاست‌گذار و اجرائی وجود داشته است اشاره کنیم. ارزیابی‌ها در این سطح معطوف به رویکردهای کلی و نوع مواجهه و مدیریت کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌ریز درباره مسائل، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مربوط می‌شود. با مرور ادبیات موجود و بررسی دیدگاه‌ها، نظرات و تحلیل‌های خبرگی و کارشناسی محققان و پژوهشگران ایرانی، شواهد و کدهای زیر بدست آمده است.
بلاتکلیفی میان مجموعه دوگانه‌های سیاستی. با توجه به تجربیات و عملکرد چند دهه گذشته نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرائی متکفل برخورد و مدیریت آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی متوجه برخی‌ها دوگانه‌ها، تعارض‌ها و تناقض‌های همیشگی می‌شویم که باعث هدر رفتن منابع و بی‌تأثیر شدن سیاست‌ها و از بین رفتن دستاوردها شده‌اند. برخی از مهمترین دوگانه‌های سیاستی در ادامه مرور می‌شوند. نخستین دوگانه، بلاتکلیفی و سردرگمی میان حرکت به سمت دولت رفاهی یا دولت رانتیر (شریف‌زادگان، 1397: 208) و عدم تعیین تکلیف درباره حوزه‌ها و میزان دخالت یعنی دولت حداقلی یا دولت حداکثری است (جواهری، 1395، ج 2: 204). این ابهامات نشانه فقدان الگوی جامع رفاهی، تأمین اجتماعی و سیاست اجتماعی مدون در هر دو جریان اصلی سیاسی و فکری کشور طی دولت‌های مختلف شده است (روزخوش، 1398: 23). دوگانه مستمر نظام تدبیر در میان رهاسازی کامل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی مثل فقر، نابرابری، انحرافات و بروکراتیزه کردن و دولتی کردن تام و تمام آنها (شالچی و همکاران، 1395، ج 3: 548) و دوگانگی ارزشی و عدم انطباق دیدگاه‌های سنتی- مذهبی با دیدگاه‌های مدنی (رضائی، 1395، ج 1: 433) قابل ذکر است. مجموعه این دوگانگی‌ها و تعارضات باعث اختلاف‌نظر در رویکردهای کلی مواجهه و انقباض‌ها و انبساط‌های سیاستی شده که ردّپای آنها را در تدوین و اجرای سیاست‌ها در دولت‌های مختلف می‌توان ملاحظه نمود.
غلبه نگاه فردی، زیستی و پزشکی. بدلیل تسلط رویکرد فردگرائی روش‌شناختی در نزد سیاست‌گذاران (فرشاد مؤمنی، 1395: 582) نحوه مواجهه نظام سیاست‌گذاری با آسیب‌های اجتماعی عمدتاً فردمحور و آسیب‌محور (در مقابل رویکرد ساختاری و زیربنائی) بوده است. نگاه عمده سیاست‌گذار به مشکلات، تقلیل‌گرایانه19 بوده و تقدم بر برنامه‌های فردی بوده است. اساساً اتخاذ رویکرد آسیب‌شناختي كه خود منشاء پزشكي، ارگانيستي و تكاملي داشته و نوعي ترمينولوژي پزشكي است گوياي آن است كه سياست‌گذار معمولاً مسئله اجتماعي را به منزله بيماري و آسيب‌ديدگي فردي درنظر گرفته و غلبه با نگاه «بيومديسين»، روان‌شناسي و حداكثر روان‌شناسي اجتماعي و فردگرایانه بوده است (احمدنيا، 1396).
توجه ناكافي به راه‌حل‌هاي اساسي. سياست‌گذاران اجتماعي در عمل و در مقام تدوين راهبردهاي كلان، توجه قابل قبول و كافي را نسبت به راه‌حل‌هاي اصلي نداشته‌اند. به عنوان مثال در حاليكه به اذعان كثيري از محققان، ريشه اصلي مشكلات فقدان سياست‌هاي اصولي براي آمايش سرزمين و تنظيم متعادل جمعيت در اقصي نقاط خاك (پيران، 1397: 24) نابرابري فضائي، رانت‌خواري، فساد و از همه مهمتر سياست‌هاي نادرست اقتصادي معطوف به حمايت از توليد و توزيع ثروت (مؤمني، 1395 و پيران، 1397: 3-22) است، نظام سياست‌گذاري برنامه جدي در اين خصوص ندارد و ساختارهاي مولد نابرابري، هنجارهاي تجاري و قوانين مالكيت اصلاح نمي‌شود. بعنوان مثال روند تشديدیافته نابرابري‌هاي طبقاتي ادامه دارد، بنحوي كه تمركز منابع در دستان اقليت و به زيان اكثريت، بي‌حفاظ شدن نيروي كار و تن دادن به اراده كارفرمايان و مراجع ثروت مبنا و نقطه عزيمت نابرابري‌ها بوده‌اند (مالجو، 1398:ص 82-80). اين شكاف‌ها و نابرابري‌ها موجب ظهور طبقه تن‌آسا و مصرف‌گرا، سياسي شدن روابط نامتقارن قدرت و برخي رخدادهاي خشونت‌آميز در سال‌هاي 1397 و 1398 شده است (حسام سلامت، 1398: 168). تعميق شكاف نسلي (آرش حيدري، 1398) و تعميق شكاف تحصيلي (ميان مدارج تحصيلي) از ديگر ابعاد نابرابري است كه همگي آن كمتر مورد توجه نظام سياست‌گذاري اجتماعي بوده‌اند. در همين‌جا بايد از نحوة مواجهه نظام سياست‌گذاري با موضوع تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه طي دو دهة گذشته بر اقتصاد و جامعه ايران تحميل شده‌اند، ياد كرد كه خود مسبب و ريشة بسياري از مشكلات اجتماعي شهروندان ايراني شده‌اند و نظام تدبير راهبردهاي اصولي براي مديريت تحريم‌ها و كاهش فشارهاي ناشي از تحريم‌ها را اتخاذ نكرده يا اينكه حداقل بايد گفت اين راهبردها، در تحليل نهائي، مثمرثمر نبوده‌اند.
جريان سندنويسي. از ديگر نقدهاي وارد بر نظام سياست‌گذاري اجتماعي، درغلطيدن آن به جريان سياست‌نامه‌نويسي و تصويب انواع و اقسام اسناد بالادستي، قوانين، لوايح، طرح‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف اعم از مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي، هيئت وزيران، شوراي اجتماعي كشور، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي اجرائي است. اين اسناد طي يك روند طولاني مدت و وقت‌گير و با صرف زمان فراوان در بخش‌هاي مختلف سياستي تهيه مي‌شوند كه عمدتاً مشحون از آرمان‌ها و ارزش‌هاي مطلوب است و كمتر توجهي به ابعاد و جوانب اجرائي اين اسناد مي‌شود. اين اسناد معمولاً توسط دولت (ها) مورد توجه جدي قرار نمي‌گيرند و حداكثر بعد از پايان عمر دولت به ورطة فراموشي مي‌افتند. مشكل ذاتي و تكراري اين سياست‌ها كلي بودن، آرماني بودن و تهي بودن آنها از نوآوري‌هاي اجتماعي و خلاقيت است.
رويكرد نهادسازي. از ديگر رويكردهاي كلي نظام سياست‌گذاري در مواجهه با مشكلات اجتماعي تأكيد بيش از حد بر شكل‌دهي بر انواع شوراها، مجامع، دستگاه‌ها و مراكز اداري، سازماني و نهادي بوده است بنحوي كه تصور مي‌شود با تشكيل اين مؤسسات، مسائل حل و فصل و مديريت مي‌شوند. ضمن آنكه برخي از مديران و سياست‌گذاران بنابه دلايل شخصي و منافع فردي و گروهي از اين راهبرد بي‌تأثير (يا كم تأثير) استقبال مي‌كنند. نقد اصلي به اين رويكرد، تصور فرماليستي و صورت‌گرايانه آن است.
ج) بررسي و انتخاب سياست‌ها
ارزيابي‌ها در اين بخش معطوف به صحت، درستي، جامعيت و تناسب سياست‌هاي اجتماعي براي پاسخ‌دهي به مسائل اجتماعي است. پر واضح است كه در اينجا بايد به «محتوا» و «فرايند» تدوين سياست، هر دو، توجه داشت و به ملاك‌هائي مثل هدفمندي، كيفيت، كارآمدي، اثربخشي تصميمات، ارزيابي اثرات و كارآئي متمركز شد. يكي از نقدهاي مهم كمبود آگاهي مديران حوزه سياست‌گذاري از دانش، تخصص و تجربه مرتبط با مسائل اجتماعي بخصوص عدم آگاهي از تجارب قبلي نظامات خودي و ساير كشورها است. به عبارتي سياست‌گذاران توجه جدي به دستاوردهاي سياستي در ساير جوامع، كشورها و حتي سازمان‌ها نمي‌نمايند و از تجربيات قبلي در محيط ملي هم استفاده نمي‌كنند. عدم مراجعه به نخبگان و كارشناسان بخصوص محققان علوم اجتماعي جنبه ديگر مسئله است. مشكل ديگر سياست‌گذاري پيشيني يا غيرمبتني بر شواهد است كه بدليل فقدان داده‌هاي متقن است. از جمله استدلال‌هاي مهم واسپاري بخش مهمي از تمشيت امور اجتماعي در يك نهاد سياسي (وزارت كشور) و مداخله نهادهاي غيرتخصصي و غيردانشگاهي در امور مهمي مثل خانواده، تعليم و تربيت و حتي اعتياد به مواد مخدر است كه اين خود ناشي از برخي تعارضات و مناقشات فكري درخصوص نحوه تعامل علم و دين و تدقیق رابطة دین و سیاست است. از جهت ديگر فرايند يا روش دستيابي به سياست‌ها و انتخاب مناسب‌ترين آنها با ابهام فراواني مواجه است و مشخص نيست سياست‌گذاري با چه مكانيسمي و منطقي به انتخاب، گزينش و تدوين سياست دست مي‌يازد و شفافيت لازم در اين باره وجود ندارد. به همين سياق مكانيسم و نحوه مشاركت نهادهاي حرفه‌ای، فعالان مدني، انجمن‌ها و مجامع تخصصي، ذينفعان و گروداران هر مسئله يا مشكل اجتماعي، گروه‌هاي تخصصي دانشگاهي20 و ساير ذيربطان مبهم است و از قاعده و نظام معيني برخوردار نيست و چه بسا بسياري از تدابير از مشاركت‌هاي فوق‌الذكر بي‌بهره مي‌مانند. نتيجه نهائي اين وضعيت، عدم اجماع كامل يا نسبي بر روي سياست‌ها و خروجي‌هاي نظام تصميم‌گيري است كه باعث هدر رفتن منابع و عدم اصابت برنامه‌ها و تدابير به اهداف است. آنچه در اين زمينه بر ابهامات مي‌افزايد ضعف يا حتي فقدان شفافيت است كه در برخي مواقع حتي مقاومت منفي جامعه و گروه‌هاي هدف را در برابر سياست‌هاي رسمي موجب مي‌شود (شريعتي و ذاكري، 1395، ج 2: 479). شوربختانه نظام سياست‌گذاري اجتماعي و بخش‌هاي مختلف آن از جمله و بويژه در بخش رفاهي و تأمين اجتماعي از يك مجموعه روندهاي فسادآميز و سياسي پرقدرت رنج مي‌برد (باقري، 1397). عدم شفافيت و اجماع موجب عدم پاسخگوئي لازم به حقوق شهروندي شده است (شريف‌زادگان، 1397: 210).
به همه اينها اضافه كنيم كه نظام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در همه حوزه‌ها، از جمله در بحث ما نحن فيه، گرفتار يك تفكر تمركزگرا و از بالا به پائين شده، دچار نگرش حاد زيرساختي و فيزيكي بوده و رويكرد غيرنظام‌مند به مسائل اجتماعي و توسعه‌اي دارد و تعمداً يا سهواً از مناسبات پيچيده نهادي موجود در نظام اجتماعي خود را به تغافل مي‌زند (حجت ميرزائي، 1397: 128). از ديگر نقدهاي وارد در اين عرصه يا حوزه سياستي حاكميت جو احساسي‌زدگي و شعارزدگي و عجله در اتخاذ سياست‌ها و تدابير است كه مبين برخورد و مواجهه سطحي، شعاری و روتين سياست‌گذار با مسائل پيچيده اجتماعي مانند خانواده و سیاست جمعیتی یا ضد مهاجرت به شهرها شده است (جوادي يگانه، 1395، ج 2: 313و اعتمادي‌فرد، 1395، ج 2: 164) بنحوی كه در واقع در پي راضي كردن مقامات ارشد نظام و مراجع مهم ديني و سياسي هستند و بجاي اتخاذ راه‌حل‌هاي اصولي صرفاً به بازي‌هاي زباني مشغول‌اند. از دیگر مشکلات موجود ضعف در بازاریابی است. بازاريابي اجتماعي به معني توجه جدي سياست‌گذار و برنامه‌ريز و اصولاً هرگونه عرضه‌كننده يك برنامه، سياست و محصول به مخاطب است (حاجياني و نجم، 1392) به صورتی که خير آن به جامعه و گروه مخاطب هدف مي‌رسد (كاتلر و لي، 1399: 28). عدم اعتناء به اصول و مباني چنين رويكرد (ها)ئي موجب بروز آسيب و اشكال مهمي مي‌شود كه مي‌توان نام «ناهمسازي بين سياست‌ها و معيارهاي اجتماعي جامعه مخاطب» بر آن نهاد. جلالی که در زمینه سیاستهای حوزه زنان و جوانان (در عرصه‌هائی سیاستی مانند ازدواج، اشتغال زنان، خانواده، فرزندآوری، سبک زندگی، پوشش و جز آن ) بررسی دقیقی انجام داده، نتیجه گرفته سیاست های رسمی عمدتاً متأثر از مرجعیت سنتی- مذهبی است که سبک زندگی رایج را محدود یا نادیده می‌گیرد و در عرصه اجتماعی فقط یک قشر خاص را نمایندگی می‌کند. در واقع سیاست‌گذار تحت‌تأثیر شرایط عینی و اجتماعی بیرونی و پیرامونی خود قرار ندارد و مستقل است (جلالی، 1399: 60). فقدان رویکرد«اجتماع محوری» مسئله دیگری است که معمولاً در آن ضعیف هستیم (احمدنیا، 1396).
مسئله یا انتقاد دیگر عدم حساسیت جدی سیاست‌گذار به مسائل گروه‌های حاشیه‌ای و طرد شده مانند زنان، کودکان، حاشیه نشبین، دوجنسیتی‌ها وگروه‌هائی از این قبیل بوده است (وامقی، 1388و احمدنیا، 1396). رویکرد از بالا به پائین و تمرکز در تدوین سیاست‌ها موجب تمرکز بیش از حد قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان بر مداخلات قضائی- انتظامی و کیفری بر مداخلات روان‌شناختی، اجتماعی و پیشگیرانه نیز شده هر چند اهتمام و گرایش بسیار جدی در یک دهه گذشته از سوی نیروی انتظامی، قوه قضائی و دستگاه‌هائی مانند سازمان بهزیستی در این زمینه شکل گرفته است. در عین حال بی‌اعتنائی به شرایط هنجاری و بومی و ارزش‌های سنتی در کنش‌های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی توسط دولت روال بسیار آشکاری است. یک مثال مهم مداخله و دستکاری مستقیم و سیستماتیک دستگاه‌های رسمی در امور نهادهای مدنی مثل هئیت‌های مذهبی و مساجد و در کل امور دینی است که این مداخلات رسمی و نهادی آنها را از حالت جماعتی (اجتماعی) به حالت رسمی تبدیل و موجب اختلال و تخریب آنها شده است (رحمانی، 1395، ج 2: 435). که حتی باعث مقاومت منفی جامعه در برابر سیاستهای رسمی شده است (شریعتی و ذاکری، 1395، ج 2: 80-479).
د) پیاده‌سازی21 سیاستهای اجتماعی
پیاده‌سازی مرحله‌ای قبل از اجراء و عملی‌سازی راهبرد یا سیاست‌ها است. در پیاده‌سازی زمینه و بستر یک اجرای خوب و موفق فراهم می‌شود (حسن بیگی، 1390: 375). پیاده‌سازی مشتمل بر سازماندهی برای اقدام و مقدمات یا شرایط رهبری و مدیریت سازمانی، مالی وفرهنگی است (رستمی و همکاران، 1395). از جمله مهمترین زمینه‌ها، شرایط یا مقدمات برای اجراء سیاستهای اجتماعی گفتمان‌سازی، اجماع و توافق میان دستگاه‌ها، سازماندهی و تقسیم کار ملی، ایجاد شرایط محیطی مناسب، تأمین اعتبارات و بودجه و جذب نیروی انسانی متخصص است که به برخی از مهمترین آنها در ادامه اشاره خواهد شد.
مسئله بودجه و اعتبارات. پر واضح است که تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهمترین مقدمات لازم برای اجرای سیاست‌ها بشمار می‌آید. برای تحلیل شرایط بودجه مرور مختصری بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در سال 1400 و چند سال قبل از آن (به عنوان مثال) رهگشا و مبین علل شکل‌گیری وضع موجود است. در یک نگاه کلی وضعیت اعتبارات و در بودجه 1400 و 1399 نشان می‌دهد که مبلغ 430/5 میلیارد تومان جهت عملیاتی شدن برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان آسیب‌پذیر، مفاسد اخلاقی و دیگر آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور پیش‌بینی شده است. اعتبار فوق در مقایسه با اعتبارات این بخش در قانون بودجه سال 1399 به میزان 7/61 درصد رشد داشته است.
اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در قانون بودجه 1400 و 1399 (به میلیارد تومان) | ||||
ردیف | عنوان آسیب اجتماعی | 1399 | 1400 | درصد تغییر |
1 | اعتیاد | 2/519 | 7/459 | 4/11- |
2 | طلاق | 2/506 | 6/812 | 5/60 |
3 | حاشیه‌نشینی | 2/404 | 352 | 9/12- |
4 | کودکان آسیب‌پذیر | 550 | 2/691 | 5/25 |
5 | مفاسد اخلاقی | 9/82 | 120 | 6/44 |
6 | سایر آسیب‌های اجتماعی | 9/293/1 | 6/944/2 | 4/131 |
جمع | 3/357/3 | 4/430/5 | 7/61 | |
منبع: کرمانی و یوسفوند، 1399: 5
درخصوص سهم مجموع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار برنامه ششم از بودجه 1400 (علی رغم روند افزایشی اعتبارات بخصوص در این سال) در طول پنج سال گذشته از 58/0 بیشتر نشده است. همچنین باید تأکید کرد که همه این منابع در عمل تخصیص و پرداخت نمی‌شود (و نشده است) چرا که این اعتبارات باید از منابعی تأمین شود که امکان‌پذیر نیست. برای مثال عملکرد واقعی بودجه سازمان بهزیستی حداکثر 50 درصد بودجه مصوب بوده است (همان: 10). مشکل دیگر به عدم شفافیت و توزیع نامتوازن اعتبارات مربوط می‌شود. بعنوان یک نمونه عینی‌تر، در حالیکه در بودجه سال 1400 مبلغ 26 هزار میلیارد تومان برای سیاستهای جمعیتی (فرزندآوری و... ) اختصاص یافته اما مشخص نیست چقدر این منابع واقعاً تأمین و پرداخت شده و چگونه هزینه خواهد شد و در اینجا نیز شفافیت و دقت لازم وجود ندارد (ارحامی و باجلان، 1399: 10-9). در همین زمینه می‌توان از بودجه مستقیم حوزه زنان و خانواده در سال 1400 یاد کرد که مبلغی معادل 3700 میلیارد تومان بوده است که در این زمینه نیز چون ساختار منسجم و متوازنی (میان 13 دستگاه ذیربط) در کشور وجود ندارد، اثربخشی این منابع مبهم ارزیابی شده است (باجلان و رحمانی‌پور، 1399: 18). نقد دیگر در زمینه بودجه، پائین بودن بودجه‌های مربوط به پیشگیری در قیاس با بودجه‌های مربوط به آسیب‌دیدگان است که این خود ناشی از سیاست‌گذاری کلان نیز می‌تواند باشد (احمدنیا، 1396). عدم حاکمیت قانون و التزام دستگاه‌ها به اسناد بالادستی بعنوان یک مشکل اساسی در اجراء و پیگیری سیاست‌ها قابل طرح است (محمد رضائی، 1395: 9-448). مسئله دیگر در تنظیمات و قاعده‌گذاری برای مشکلات اجتماعی به کیفیت راهبردها یا تکنیک‌های اعمال آنها باز می‌گردد. به عبارتی جنبه‌های فنی و تکنیکال اعمال مقررات مهم است که محمد رضائی به نقل از فوکو با تعبیر «ایده حکومت‌رانی» از آن یاد کرده است (رضائی، 1395: 4-460). دولت در اینجا فاقد زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم برای سراسربینی22 و اعمال مقررات است. از دیگر مقدمات مهم برای اجرای اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بی‌توجهی نظام حکمرانی و نظام اجرائی به اصول اولیه و بدیهی تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است. صرف نظر از ابهامات که در ماهیت و محتوا سیاست‌ها و اهداف و چشم‌اندازها وجود دارد (مثلاً هدف‌گذاری کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی تا پایان برنامه ششم) سرنخی و اطلاعی از تدوین اسناد مهمی مانند ره‌نگاشت23 یا نگاشت نهادی24 برای اجراء اهداف مشاهده نشده است. یعنی معلوم نیست اهداف مهمی مثل کاهش آسیب یا مداخلات با چه مکانیسمی باید محقق شود لذا در وضعیت «شکست در هماهنگی»25 قرار داریم. به عنوان مثال در حالیکه در حوزه زنان و خانواده 13 دستگاه ملی فعالیت و بودجه دولتی دریافت می‌کنند (باجلان و رحمانی‌پور، 1399: 23) نحوه هماهنگی، تقسیم کار و سازماندهی آنها مبهم است حتی در موضوعات مشخصی مثل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز میان عاملان یا بازیگران26 هماهنگی کافی و جدی وجود ندارد و حتی در برخی موارد شاهد مناقشه هم هستیم که این به معنی عدم اجراء توقف، بن‌بست و شکست است. این وضعیت بغرنج و اسفناک را در مدیریت بسیاری از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و در سطح ملی می‌توان دید که بصورت عجولانه و با سرعت یک سیاست کلان بدون ایجاد مقدمات و از جمله هماهنگی‌های لازم اجراء می‌شود که دو مثال عینی و ملموس آن مسکن مهر در دهة هشتاد و طرح تحول سلامت در دهة نود شمسی بوده است. نکته و ملاحظه قابل ذکر دیگر به ضعف تخصص و نیروی انسانی مجری سیاست‌ها دردستگاه‌های اجرائی مربوط می‌شود. ضعف زیرساخت مدیریت دانش، عدم مستندسازی تجربیات و یادگیری سازمانی در دستگاه‌ها، عدم ارزیابی تجارب بدست آمده و نیز استفاده نکردن از دستاوردهای دانشی در سایر کشورها و دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی همگی موجب کاهش بنیة مهارتی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی شده است. اختلال‌های ارتباطی دستگاه‌ها با دانشگاه‌ها و نیز نهادهای مدنی و مردمی هم باعث انتقال نیافتن تجربیات به دستگاه‌های رسمی و دولتی می‌شود و همین مشکل درباره روابط با مؤسسات بین‌المللی وجود دارد.
هـ) اجراء سیاستهای اجتماعی
از دیگر دلایل مهم عدم توفیق در زمینه سیاست‌ها و راهبردهای کلان مقابله و مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی به مشکلات حوزه اجراء مربوط می‌شود. اجراء مرحله‌ای از فرایند سیاست‌گذاری است که خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها به مرحله عمل می‌رسد و به اصطلاح «لاستیک‌های هواپیما با آسفالت باند پرواز تماس می‌گیرد». از جمله مهمترین مشکلات حوزه اجراء فقدان قابلیت اجراء در نهادهای دولت و ناتوانی دستگاه‌ها از انجام مأموریت‌ها حتی از نوع سطحی و معمولی است. قابلیت27 یعنی نهادهای رسمی نمی‌تواننند سیاست‌ها را عیناً اجراء کنند و شرایط هردمبیل28 است و اجراء برنامه‌های پنجساله بیشتر خیال واهی است (اندروز و دیگران، 1398: 66). قوانین و سیاست‌ها بیشتر روی کاغذ باقی می‌مانند. طرح‌ها ظاهری و خیالی اجراء می‌شوند و دستگاه‌ها ادای همشکلی29 با نهادهای بالادستی درمی‌آورند چرا که واقعاً از عهده اجرای سیاست برنمی‌آیند و توقع انجام کارهای نسبتاً پیچیده‌ای (مثل حل مسائل اجتماعی) از سازمان‌های فشل و ناتوان، می‌رود. علاوه بر اینکه دچار تفکر خطی، مهندسی، از بالا به پائین و فرمایشی بوده و گرفتار نوعی جاه‌طلبی برای تحقق اهداف راهبردی هستند. مشکل یا مسئله دیگر عدم خلاقیت و نوآوری دستگاه‌های اجرائی در عملیاتی کردن سیاست‌ها بخصوص انعطاف بخشی به آنها براساس اقتضائات محلی، میدانی، منطقه‌ای و استانی است. بنظر می‌رسد دستگاه‌ها و نهادهای اجرائی در مقام اجراء، از موضع رفع تکلیف و رعایت تشریفات و مناسک صرف با سیاست‌ها، اهداف و نیات متعالی و ارزشمند سیاست‌گذاران برخورد می‌کنند و حداقل ابتکار عمل و خلاقیت را در عرصه اجراء به کار نمی‌بندند. اولین نکته آن که ایده‌ها، اهداف و ارزش‌های ارمانی عیناً به مخاطب منتقل می‌شود، دوم آنکه پیام‌ها به شدت مستقیم و عریان است و برای مخاطبانی که عمدتاً حساسیت و تمرکزی در مورد آنها ندارند ناآشنا و دور از ذهن است مطرح می شود. سوم آنکه انتقال، اشاعه و ترویج30 سیاست با کمترین ابزارهای جدید و نوآورانه فنی (مثلاً ابزارهای چند رسانه‌ای) انجام می‌پذیرد سپس فاقد جذابیت و شورآفرینی و اقبال عمومی شود. چهارم آنکه اجراء سیاست راساً توسط نهادهای حاکمیتی یا توسط نهادهای دولتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی)، یا شوراهای بالادستی (مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... ) و... انجام و واسپاری می‌شود در حالیکه همه می‌دانیم بنابه دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی و تاریخی، مخاطبان نسبت به این گروه‌ها، نهادهای رسمی، همدلی کافی را ندارند و سرمایه اجتماعی در سطح کلان تضعیف شده است. به عبارتی دستگاه‌ها از سپردن اجراء سیاست به انواع شرکت‌ها، انجمن‌های علمی و نهادهای مدنی عمداً ابا داشته و استنکاف می‌ورزند، الاّ نهادهائی که در مقابل اخذ معونه دولتی کاری را انجام دهند. از دیگر مصائب موجود شتابزدگی و عجله در اجرائی کردن سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها است که با عدم تمهید مقدمات لازم توأم و منجر به توقف یا شکست سیاست‌ها می‌شود. در زمینه اجراء، می‌توان مجدداً به ناهماهنگی‌های سازمانی، موازی کاری و فقدان اجرای ماتریسی یاتقسیم کار تخصصی در میان دستگاه‌ها اشاره نمود (احمدنیا، 1396). سوءگیری و بدبینی رایج میان نهادهای دولتی نسبت به نهادهای مدنی و غیردولتی از دیگر موانع اجرائی پیشبرد سیاستهای مواجهه با مسائل اجتماعی است. در حالیکه این نهادها و مؤسسات از انگیزه، توانائی‌های حرفه‌ای و چابکی لازم برای مساعدت به عملیاتی‌کردن راهبردهای مدیریت مسائل اجتماعی برخوردارند، دستگاه‌ها آنها را بعنوان رقیب و حریف و یا حداقل جریان موازی می‌نگرند و بخصوص در شرایط بحرانی حضور و فعالیت آنها برنمی‌تابند. در ادامه باید به عدم شفافیت، تعارض منافع و ایضاً فضای رانت و فساد رایج در اکثر دستگاه‌های دولتی اشاره کرد که بصورت طبیعی یک مانع مهم اجرائی شدن سیاست‌ها و راهبردها بشمار می‌آیند و النهایه باعث می‌شود خود دولت بعنوان یک بخش از مسئله تبدیل گردد و برخی دستگاه‌ها حتی در تناقض و تضاد با اهداف سیاستی عمل می‌کنند (مانند عملکرد صداوسیما در موضوع کنکور). در همین بخش باید به عدم اهتمام، اراده و اصرار دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌ها و خستگی و بی‌انگیزگی زودرس آنها اشاره داشت که موجب بی‌انضباطی و ناهماهنگی می‌شود.
و) نظارت، کنترل و ارزیابی
آخرین مرحله از فرایند سیاست‌گذاری معطوف به نظارت، کنترل و ارزیابی سیاستهای در حال اجراء (و پس از اجراء) می‌باشد که در اینجا نیز مشکلات و خلأهای اساسی وجود دارد که موجب شکل‌گیری وضعیت موجود شده است. البته در این زمینه نهادهای نظارت‌کننده متعددی در بیرون از دستگاه‌ها و در درون دستگاه‌ها وجود دارد. در بالاترین سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به نظارت مستمر بر نحوة اجراء سیاستهای کلی مصوب خود است که در این زمینه کمیسیون نظارت را تأسیس کرده است. از دیگر نهادهای نظارتی رسمی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آنها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و انواع نهادهای حراستی و بازرسی‌کننده دیگر هستند. با این همه در یک ارزیابی جامع از شرایط کنونی کشور باید گفت نظام مقابله با مسائل اجتماعی فاقد یک نظام جامع برای رصد و پایش31 از کم و کیف اجراء سیاست‌ها و بخصوص نواقص و چالش‌های آن است. به عبارتی نه روش‌ها و سامانه‌های کمی و نه کیفی در این خصوص تدوین، تهیه و مستقر نشده است. اصولاً و در یک برداشت افراطی باید گفت هنوز دغدغه و ضرورت استقرار چنین سامانه و چنین رویکردی برای رصد مستمر شرایط (مسائل، آسیب‌ها و جرائم) بوجود نیامده است. بنابراین، کمتر کسی از روند تحولات و تغییرات اطلاع روشنی دارد و اطلاعات لازم، شوربختانه با تأخیر تولید شود و آگاهی‌های لازم به موقع به دست نمی‌آید، درست مانند آنچه در بحث سیاستهای جمعیتی و کاهش شدید نرخ باروری و رشد جمعیت طی چند سال گذشته رخ داد.
یکی دیگر از ابعاد مسئله در اینجا، نبود شفافیت کافی درنحوه تأمین و تخصیص اعتبارات، در نحوه واسپاری مأموریت‌ها، ضعف یا نبود نظام گردش آزاد اطلاعات و عدم دسترسی آسان به داده‌ها واطلاعات، نبود مدیریت دانش و مستندسازی ازدیگر مشکلات است.
جمع‌بندی
با مرور و بررسی داده‌ها و تحلیل‌های موجود، مشاهده می‌شود که علیرغم تلاش‌های مدیران و دستگاه‌های اجرائی، هنوز اشکالات اساسی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری وجود دارد که رفع آنها بسادگی امکان‌پذیر نیست. به خصوص این مشکلات در مرحله تدوین سیاست و هدف‌گذاری به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران دچار ضعف‌های اساسی در این زمینه هستند. حال سؤال آن است که آیا امیدی می‌توان به حل و فصل این مشکلات داشت و در این صورت سازوکار و شیوه آنها چگونه خواهد بود؟ نقطه عزیمت اصلی برای پاسخ‌دهی به این پرسش وجود اهتمام یا اراده لازم در سطح مدیران ارشد نظام برای مداخله آگاهانه‌تر و مدبرانه‌تر در حوزه مسائل اجتماعی و حساسیت و جدیت آنها در این زمینه است. بنابراین صرف نظر از خوش‌بینی‌های رایج باید گفت رهبران نظام بنابه چارچوب‌های فکری و اعتقادی خود، توجه کافی و دائمی را به این حوزه دارند و حتی منابع هنگفتی را در این باره اختصاص داده‌اند. اما ایرادات فراوانی در چرخة سیاست‌گذاری وجود دارد که راه‌حل‌های هرکدام نیز به تناسب قابل طرح است. اما مسئله کلیدی و ضروری برای آغاز فرایند اصلاحی و ارتقاء راهبردی مقابله و مدیریت مسائل اجتماعی شفافیت، اطلاع‌رسانی و فضای باز درخصوص فرایندهای سیاست‌گذاری و مدیریتی در حوزه مسائل اجتماعی است. در کنار شفافیت در تمام سطوح مدیریتیِ حوزه مسائل اجتماعی جلب مشارکت نهادهای مدنی اصیل در تمامی مراحل یا چرخه سیاست‌گذاری ضروری است. همچنین
باید به لزوم تغییرات و اصلاحات ساختاری در نهادهای عالیه سیاست‌گذاری توجه نمود. برخلاف تصورات برخی نیروهای سیاسی، با سازوکارهای فعلی و تغییرات صرف مدیریتی یا حتی تغییر دولت‌ها نمی‌توان امیدی به حل و فصل مسائل اجتماعی داشت. بنابراین نیازمند تجدیدنظر در سیاستهای کلان حکمرانی و کشورداری هستیم تا منشأ اصلی بروز مسائل اجتماعی، اندکی کاهش یابند که این دست از موضوعات یا پدیده‌ها همه خارج از کنترل دستگاه‌های اجرائی و حتی سیاست‌گذاران میانی است. بعنوان مثال پیگیری سیاستهای معطوف به بهبود ارتباطات بین‌المللی، افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، برابری و توزیع عادلانه منابع و امکانات و دسترسی منصفانه آحاد شهروندان، تمرکز بیشتر بر حقوق و آزادی‌های شهروندی، اجراء سریع‌تر سند آمایش سرزمین و از این قبیل که نقش اساسی و زیربنائی در کنترل مسائل اجتماعی دارند، ضروری است. با همه این شرایط باید تأکید نمود همواره امکان، امید و شرایط برای بهبود و اصلاح حتی در سطح عمیق و بنیادی وجود داشته و دارد و جامعه ایران، خواه یا ناخواه در مسیر تحول و توسعه و بهبود قرار دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد ساختار نظام سیاست‌گذاری امکان و توان اصلاح در مسیر پیش‌رو را دارا است.
پی‌نوشت
. مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال‌های مختلف با عنوان‌های زیر، موجب تسریع در فرایند شناسائی مسائل مهم اجتماعی شده‌اند: عدالت اجتماعی (1372)، انضباط اجتماعی و وجدان کار (1373)، اسراف و زیاده‌روی (1374)، اسراف و نابودکردن اموال عمومی (1375)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی (1386)، اصلاح الگوی مصرف (1388)، همدلی و همزبانی (1394). پر واضح است که نحوه استقبال نهادها و کم و کیف قرار دادن این شعارها در تقویم سیاست‌گذاری کشور با اشکالات فراوانی روبرو بوده که در این بخش از مقاله مورد نقد قرار گرفته است.
منابع
ابراهیم نیا، وحیده و زهره عبدی دانشور (1398) «ناکامی در سیاست ساماندهی تمرکز جمعیت در تهران»، فصلنامه نامه شهرسازی و معماری، دوره 11، شماره23، تابستان، صص 95-110.
احمدنیا، شیرین (1396) ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفتگو‌های راهبردی شماره 42، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
اخلاقی، آزیتا (1399) «آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 10، شماره 34، بهار، صص 114-83.
ارحامی، آسیه و باجلان، اکرم (1399) بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور (اعتبارات موضوع حمایت از فرزندآوری و جمعیت در قوانین بودجه سنواتی)، شماره مسلسل 17330، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اعتمادی‌فرد، سید مهدی (1395) «تحولات خانواده، طلاق و ازدواج»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
اندروز، مت و دیگران (1398) «توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل و عمل، ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی»، توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
ایتزن، دی استنلی و دیگران (1396) مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی. هوشنگ نایبی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
باجلان، اکرم وریحانه رحمانی‌پور (1399) بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (بودجه حوزه زنان و خانواده)، شماره مسلسل 17343، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
پیران، پرویز (1397)«نابرابری فضائی و پیامدهای آسیب‌شناختی آن درایران»، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
تاج مزینانی، علی اکبر و همکاران (1396) «وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت‌بندی سیاست‌گذاری اجتماعی»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 33، زمستان صص 37-1.
جلالی، یاسر (1399) ناسازه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران با تأکید بر مسائل زنان و جوانان، پایان‌نامه دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی.
جواهری، فاطمه و هلالی ستوده، مینا (1395) «تمایل به زندگی مجری»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
حیدری، آرش (1398) «صورت‌بندی شکاف‌های نسلی در علوم اجتماعی ایران»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
راغفر، حسین وزهرا شکری (1397) مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
رحمانی، جبار (1395) «هیئت‌های عزاداری و نوسازی فرهنگ ایران»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
رستم‌وندی، تقی (26/10/1400) سه‌گانه تهدید، الکل، موادمخدر و خودکشی، در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلامی، دانشگاه شاهد و معاونت اجتماعی وزارت کشور 26 و 27 دیماه 1400.
رستمی، احمد (25/9/1400) «آسیب‌پذیری 22 درصد خانوارها از لحاظ درآمدی»، روزنامه اطلاعات پنجشنبه 25/9/1400، شماره 28004.
رستمی، محمدباقر و همکاران (1395) «ارائه الگوی پیاده‌سازی نقشه جامع علمی کشور براساس رویکرد پارادایمی روش نظریه مبنائی»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 2، پاییز، صص 161-145.
رمضانی، محمد (1395) «بی‌انضباطی و قانون‌گریزی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سام آرام، عزت‌اله و همکاران (1396) «سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، فصلنامه انتظام اجتماعی»، سال نهم، شماره اول، بهار 126-105.
سام آرام، عزت‌اله، حسینی حاجی بکنده (1397) «سیاست اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 9، پاییز، شماره 55.
ستاد مبارزه با مواد مخدر (1382) نگاهی اجمالی به چالش‌ها، مسائل و وضعیت مواد مخدر و پدیده اعتیاد در ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
سعیدی، علی اصغر (1390) «سیاستهای اجتماعی»، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
سلامت، حسام (1398) «آتش زیر خاکستر: شکاف‌های طبقاتی و پس‌لرزه‌های آن»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
شالچی، وحید و همکاران (1395) «وضعیت و روندهای فراغت»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
شریعتی، سارا وآرمان ذاکری (1395) «موقعیت دین در جامعه ایران»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) «مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور»، شورای اجتماعی کشور.
شریف‌زادگان (1397) «نابرابری در رفاه اجتماعی و پیامدهای آسیب‌شناختی آن»، درکتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
شقاقی شهری، وحید و اسرا، کریم (1400) «ارزیابی وضعیت اجرای سیاستهای کلی جمعیت (1390-1398)» فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره9 شماره 2 (پیاپی34) تابستان صص 298-327.
صادقی، فاطمه (1398) «زنان و مسئله حقوق شهروندی در ایران»، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عبدی، عباس (1390) جرم، دادرسی، مجازات، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
عبدی، عباس (1395) «منازعات فردی و جمعی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
غفاری، غلامرضا (1395) «اعتماد اجتماعی و امید به آینده»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
غفاری، غلامرضا و کرم حبیب‌پور گتابی، (1393) سیاست اجتماعی، بنیان‌های مفهومی و نظری: دانشگاه تهران.
قاراخانی، معصومه (زمستان 1390) «پژوهش سیاست اجتماعی در ایران»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 9، زمستان، صص 148-123.
قانعی‌راد، محمدامین (1395) «فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی»، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
قرونه، حسن و بابکی‌راد، اعظم (1394) پیش‌ارزیابی سیاست (از مفهوم تا اجراء)، آینده‌پژوه.
کاتلر، فیلیپ ولی، نانسی (1399) بازاریابی اجتماعی، حسین شیرازی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
کرمانی، محسن و یوسفوند، سامان (1399) بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور (تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی)، شماره مسلسل 17331، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
گرکانی، سید امیر حسین (25/9/1400) نیمی از کشور در معرض خشکسالی حاد قرار دارد، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 25/9/1400 شماره 28004.
مالجو، محمد (1398) عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران، در کتاب روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
محمودیان، حسین (1395) میزان و الگوهای مهاجرت داخلی و خارجی، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
مشونیس، جان (1395) مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
معظمی، شهلا (1390) خشونت اجتماعی و قتل، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
مؤسسه رحمان (1390) گزارش وضعیت اجتماعی کشور. مؤسسه رحمان.
موسوی، میرطاهر (1398) مجموعه مقالات برگزیده سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، آگاه.
مؤمنی، فرشاد (1395) درهم تنیدگی بحران‌های اقتصادی اجتماعی، در کتاب غفاری، غلامرضا و جوادی یگانه، محمدجواد (1395) مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، شورای اجتماعی کشور.
مؤمنی، فرشاد و رجب‌پور، حسین (1397) نابرابری اقتصادی و چالش‌های فراروی توسعه در ایران، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397)، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
میرزائی، حجت‌اله و یحیوی، حسین (1397) نابرابری توسعه منطقه‌ای در پهنه‌های قومیتی و مناطق مرکزی کشور، در کتاب موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، مؤسسه رحمان.
وامقی، مروئه (1390) خشونت خانوادگی، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور 1388-1380، مؤسسه رحمان.
[1] * دانشیار جامعه شناسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران ebhajiani@gmail.com
[2] . Policies
[3] . Interventions
[4] . Public Policy
[5] . Hartley Dean
[6] . Social Policy Evaluation
[7] . Social Policy Evolutional Formulation
[8] . Ex-ante Evaluation
[9] . Impact Assessment
[10] . Good Governance
[11] . Rapid Assessment
[12] . Fail
[13] . Triangulation
[14] . Water Poverty
[15] . Identification
[16] . Intervention
[17] . Agenda Setting
[18] . Forecasting
[19] . Reductionism
[20] . Academic Departments
[21] Implementation
[22] . Panoptic
[23] . Road Map
[24] . Institutional Mapping
[25] . Coordination Failure
[26] . Actors
[27] . Capacity
[28] . Failing
[29] . Isomorphic Mimicry
[30] . Promotion
[31] . Monitoring
