A Study of the Procedures for Liquidating Bankrupt Banks (A Comparative Study of American and Iranian Legal Codes)
Subject Areas : Civil jurisprudence, private lawMohammad Isai Tafreshi 1 , Khadijeh Shirvani 2
1 - Tarbiat Modares University
2 -
Keywords: bank, bankruptcy, non-systemic, liquidation, American law, Iranian law. ,
Abstract :
Abstract: It was after the 1929 Great Recession in the United States that the world economy suffered heavy losses and Iranian officials began paying attention to the bankruptcy of the banks and its highly negative impacts on the national economy. Consequently, the lawmakers came to the conclusion that rules and regulations on bankruptcy of the commercial corporations are not sufficient for verifying bankruptcy of the banks – which are considered commercial corporations in kind. On this basis, the United States has tried to consider certain rules and regulations for bankruptcy of banks, thanks to their role in national economy and their differences from the commercial corporations. The bankruptcy code for banks and financial institutions in the United States is called Resolution Regime. It is the government’s legal framework that resolves a failed bank in an orderly way to prevent the collapse of financial markets and the country’s financial system, to continue key services by the banks and to prevent the burden of bankruptcy on the government and taxpayers. In Iranian law, the bankruptcy regime of the banks is not a hundred percent apart from the bankruptcy of the corporations. In case of the bankruptcy of a bank, the Trade Law rules and regulations on bankruptcy will be considered as general rules and other monetary and banking rules and regulations will be particular ones. In case of the silence of the particular laws, the general rules and regulations will be applicable in case of the bankruptcy of the banks. In U.S. law, liquidation is the last step to deal with a bankrupt bank, while in Iranian law - since there is no substitute method for liquidation - the bankrupt bank starts liquidation immediately after receiving the order of bankruptcy.
منابع
- اسکینی، ربیعا. (1388) حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: انتشارات سمت.
- ستوده تهرانی، حسن. (1393) حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.
- شیروانی، خدیجه. (1398) «بررسی نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک¬ها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا، ایران، با تأکید بر موازین فقه امامیه»، رسالۀ دکتری، دانشگاه شهید مطهری.
- صقری، محمد. (1388) حقوق بازرگانی «ورشکستگی»، تهران: شرکت سهامی انتشار،
- کاویانی، کوروش. (1391) حقوق ورشکستگی، تهران: نشر میزان.¬¬¬¬¬
- Ambrasas, Tomas. (2015) Bank Resolution Regime. Balancing Private and Public Interests, A Comparative Analysis, Doctoral Dissertation, Vilnius, Basel.
- Black, H.C. (1999) Black's Law Dictionary, Editor: Bryan A. Garner, 7th ed., West Publishing Company.
- Bremer, C.D. (1935) American Bank Failures, New York: Columbia University Press.
- Federal Deposit Insurance Corporation. (2016) Financial Institution Employee's Guide to Deposit Insurance.
- https://www.fdic.gov/deposit/deposits/index.html.
- Kaufman, George. (2004) “Depositor Liquidity and Loss Sharing in Bank Failure Resolutions”, Contemporary Economic Policy.
- Marino, James A, & Rosalind L. Bennett. (1999) “The Consequences of National Depositor Preference, FDIC Banking Review, Volume 12, No. 2.
- Ragalevsky, Stanly V. & Sarah J. Ricardi, (December 2009) “Anatomy of a Bank Failure”, Banking Law Journal.
- Thomson, James B. (1994) “The National Depositor Preference Law,” Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary.
بررسی فرآیند تصفیۀ بانکهای ورشکسته
(مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
محمد عیسائی تفرشی1
خدیجه شیروانی2
چکیده: توجه به ورشکستگی بانکها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکتهای تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانکها ــ که شرکت تجاری محسوب میشوندــ کفایت نمیکند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانکها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهمترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلالهای زنجیرهای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانکها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاهها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب میشوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال میگردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه میشود.
کلیدواژه‌ها: بانک، ورشکستگی، نظام گزیر، تصفیه، حقوق امریکا، حقوق ایران.
مقدمه
بانکها و مؤسسههای مالی در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی ایفا میکنند؛ چنانکه انتشار اسکناس، نگهداری وجوه اقشار متفاوت جامعه در حجم گوناگون، توزیع و گردش پول، وساطت برای عرضه و تقاضای سرمایه و به کار انداختن سرمایههای راکد جامعه، ارائه تسهیلات، امکانات و خدمات رفاهی ــ مالی بخشی از خدمات بانکها در جامعه محسوب میشود. ورشکستگی بانکها تأثیر قابل توجهی بر قشر گستردهای از اشخاص از جمله سپردهگذاران، سهامداران، مدیران و ... دارد به نحوی که میتواند تأثیرات غیر قابل انکاری بر اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل، در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر گرفته شود. برای مثال، در حقوق امریکا اگر شرکتی ورشکست گردد به موجب قانون ورشکستگی1 در دادگاههای ورشکستگی به آن رسیدگی میشود، اما رسیدگی به امور بانک ورشکسته مطابق قانون بیمۀ سپردۀ فدرال2 با شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال3 است و بر خلاف شرکتها دادگاه در فرآیند ورشکستگیشان نقشی ندارد. در این نظام، تنظیمگران بانکهاــ اشخاصی که طبق قانون مجوز تأسیس بانک را صادر کردهاند ــ از زمانی که بانک با بحران مواجه میگردد تا زمانی که اقدامات نهایی مربوط به بانک با توجه به ابزارهای گزیر انجام شود، دخالت دارند و دادگاه نقش محدودی در خصوص تجدید نظر در برخی از تصمیمات این تنظیمگران دارد. در این نظام در صورتی‌که تنظیمگران تشخیص دهند بانک با توجه به معیارهای ورشکستگی ویژهای که دارند، وضعیت مطلوبی ندارد، ابتدا به مدیران بانک اخطار میدهند و اگر مدیران در مدت زمان تعیین شده برای پیشگیری از ادامۀ این وضعیت اقدامی به عمل نیاورند، به شرکت بیمه سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه اطلاع میدهند و شرکت مذکور بانک را وارد فرآیند گزیر میکند. فرآیند گزیر، ابزارهای متعددی را در اختیار شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال قرار میدهد که مهمترین آنها ابزار خرید و پذیرش تعهد است. اگر به هر دلیلی استفاده از این روشها ممکن نبود، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال، اموال و داراییهای بانک را نقد میکند و دیونش را تصفیه میکند و در نهایت بانک منحل میگردد.
هدف نهاد تصفیه خاتمۀ فعالیت بانک و نقد کردن داراییهای آن است. به همین علت هدف مدیر تصفیه به حداکثر رساندن ارزش داراییهای بانک به نفع تمامی طلبکاران از جمله دولت (در صورتی‌که حمایت مالی از بانک از سوی دولت انجام شده باشد) و صندوق بیمۀ سپردهها است. در ایالات متحده امریکا، روش و زمینه برای نصب مدیر تصفیه عموماً شبیه انتصاب محافظ اموال است. مدیر تصفیه جهت انحلال بانک ورشکسته، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال است. اختیارات مدیر تصفیه مانند اختیارات محافظ اموال است، جز اینکه دریافت کنندۀ مطالبات این اختیار را دارد که بانک را وارد مرحلۀ تصفیه نماید، اما محافظ اموال این اختیار را ندارد. در حقوق ایران، امر تصفیه شرکتها در دو صورت انجام میشود: یکم، انحلال شرکت به روشی غیر از ورشکستگی و دوم، انحلال شرکت در نتیجۀ ورشکستگی. در مورد ورشکسته، منظور از تصفیه، جمعآوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن میان طلبکاران است (اسکینی، 1388: 105).
در ادامه در خصوص چگونگی تصفیه بانک ورشکسته بحث میشود. لازم است ذکر شود که قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351) در خصوص نحوۀ تصفیۀ امور بانک ورشکسته مقررات چندانی ندارد و بنابراین، مقررات قانون تجارت در باب ورشکستگی و قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی (مصوب 24/4/1318) اجرا میشود. این روش همان روش پرداخت کامل سپردهها4 است که به تشریح آن خواهیم پرداخت. روش مذکور در حقوق امریکا به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا روند نقد کردن اموال بانک بسیار گران و پرهزینه است و علاوه بر این، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال باید از پیش برای پرداختهای سریع به سپردهگذاران بیمه شده اقدام کند که این امر بسیار وقتگیر است.
1. حفظ و نگهداری دارایی بانک ورشکسته
1-1. حقوق امریکا
به منظور بسته شدن بانک، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال فوراً اموال، مدارک و محوطۀ بانک را توقیف و تأمین میکند. پولها شمارش میشوند و قفلهای بیرونی تعویض میشوند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال همۀ حسابها را بر اساس تاریخ بسته شده بانک مسدود میکند و تمام موارد ثبت شدۀ لازم را به دفتر کل بانک ورشکسته وارد میکند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال روند «متعادلسازی مؤسسه» را که در آن صورت حساب نهایی برای بانک ورشکسته تشکیل میشود، آغاز میکند. مجموعه دفترها و دستگاههای نگهداری اطلاعات که نشاندهندۀ وضعیت اموال و دیون بانک ورشکسته است، همگی آماده میشوند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه فهرستی شامل اطلاعات، اموال و دیون بانک ورشکسته تهیه میکند. توافقنامهها و فهرست صندوقداران بانک ورشکسته چک میشوند و حسابهای آن بسته میشوند. تمامی موارد تبلیغاتی بانک ورشکسته نابود میشوند. اوراق اعتباری، یادداشتها، تضمینها و وثیقههای غیر املاک و مستغلات که برای اعطای وامها از مشتریان گرفته شدهاند، فهرست و تأمین میشوند. هم‌چنین، تحقیقات مربوط به مؤسسههای وابستهای که ممکن است مسئول ورشکستگی بانک محسوب شوند و ادعاهای علیه آنها آغاز میشود Ragalevsky & Ricardi, 2009 :885) (.
2-1. حقوق ایران
به موجب مادۀ 8 قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی (مصوب 24/4/1318) «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به ادارۀ تصفیه و ادارۀ ثبت محل فرستاده میشود». علاوه بر این، مادۀ 13 قانون مذکور بیان میکند: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به ادارۀ تصفیه رسید، ادارۀ تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته، اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورد».
2. تشخیص مطالبات بانک ورشکسته
1-2. حقوق امریکا
پس از اینکه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه منصوب شد، باید فوراً اخطاریهای را برای طلبکاران بانک ورشکسته ارسال کند تا ادعاهای خود را ظرف مدت تعیین‌شده که نباید بیشتر از 90 روز از تاریخ ارسال اخطاریه باشد، به شرکت مذکور اعلام کنند. این اخطار باید یک ماه و دو ماه پس از نخستین اخطار مجدداً چاپ و برای طلبکاران ارسال شود. هم‌چنین، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال باید همان اخطار را به طور مستقیم به هر یک از طلبکارانی که نامشان در دفترهای بانک وجود دارد بفرستد. اگر شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به این نتیجه برسد که طلبکاری وجود دارد که نامش در دفترهای بانک نیامده است، باید ظرف 30 روز از زمان کشف اخطار مربوط به تصفیه را برای طلبکار بفرستد .(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :886)
مطابق مادۀ 1821 قانون بانکها و بانکداری ایالات متحده امریکا، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته در خصوص ادعاهای مطرح شده علیه بانک، با توجه به دلایل ابرازی مدعیان تصمیمگیری میکند. دلایل اثبات ادعاها باید توسط خواهانها ظرف مدت 90 روز پس از تاریخ انتشار اطلاعیۀ تصفیه به شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال تسلیم شود. تمام طلبکاران عادی از جمله اشخاصی که ممکن است علیه بانک ورشکسته در مدت زمان تصفیه در دادگاه اقامه دعوا کرده باشند، باید در شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال تشکیل پرونده دهند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال 180 روز فرصت دارد که این ادعاها را رد یا تأیید کند. اگر ادعایی رد شود، طلبکاران برای رسیدگی به پرونده یا تجدیدنظر اداری 60 روز فرصت دارند. اگر به ادعایی توسط شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال در ظرف 180 روز از تاریخ ثبت آن اثر داده نشود، این ادعا خود به خود رد میشود. ادعاهایی پذیرفته شده هستند که به موقع ثبت شوند و شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه آنها را تأیید و قبول کرده باشد. قدرت قانونی زیادی به شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته اعطا شده است، که در ادامه بیشتر روشن میشود.
به موجب مواد 1821 و 1823 قانون بانکها و بانکداری امریکا، برای اینکه یک ادعا که منشأ آن قرارداد است بتواند علیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته یا در حدود صلاحیت شرکتی آن با موفقیت طرح گردد، لازم است که قرارداد شرایط زیر را داشته باشد:
الف) کتبی باشد.
ب) به وسیله بانک ورشکسته و شخصی که به موجب آن قرارداد منافع متقابلی را ادعا میکند همزمان با تحصیل اموال اجرا شده باشد (برای مثال در آن زمان وامی گرفته باشد).
ج) به وسیله هیأت داوران و یا کمیته وام بانک ورشکسته تأیید شده باشد که این تأیید باید در صورت جلسهای که توسط بانک ورشکسته نگهداری میشود منعکس شده باشد.
بنابراین، یک ادعا برای نقض یک قرارداد شفاهی که ممکن بود پیش از ورشکستگی بانک علیه آن بانک قابل اجرا باشد، پس از ورشکستگیاش علیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال در مقام مدیریت تصفیه بانک ورشکسته قابل طرح نیست و در صورت طرح، شرکت به آن توجه نمیکند. ادعاهای مسئولیت مدنی بر مبنای نقض قرارداد از جمله فریب، ارائه اطلاعات نادرست، توطئه، دخالتهای نابجا به همین ترتیب رد میشوند. ادعای جبران خسارت علیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه به موجب قاعدۀ قطعیت و ثبات5 که در مادۀ 1821 مطرح شده است از تاریخ تصفیه رد میشود. تنها خساراتی را میتوان علیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال مطرح کرد که خسارات واقعی یا مستقیم باشند. خسارات غیرمستقیم همچون از دست دادن منافع یا خسارات ناشی از درد و آسیبهای روانی علیه شرکت مذکور مسموع نیستند. شخصی که ادعا میکند ضرر فاحش و جدی به او وارد شده، نمیتواند ادعای خسارات تنبیهی کند؛ چرا که این خسارات علیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال قابل طرح نیستند .(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :888)
2-2. حقوق ایران
ادارۀ تصفیه باید صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته تهیه کند. مطابق مادۀ 449 قانون تجارت این صورت با استفاده از دفترها و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که ادارۀ تصفیه تحصیل میکند، تنظیم میشود (مادۀ 3 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت). ادارۀ تصفیه پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامۀ رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، از آنان دعوت میکند. آگهی مزبور باید بر اساس بند 1 مادۀ 24 قانون ادارۀ تصفیه متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقف ورشکسته باشد. هم‌چنین، باید در آن به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند اخطار داده شود ادعای خود را ظرف دو ماه به ادارۀ تصفیه اعلام کنند و مدارک خود را به ادارۀ تصفیه ارائه دهند (بند 2 مادۀ 24 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی). مطابق مادۀ 4 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت این مدت برای طلبکاران مقیم خارج سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی تعیین شده است.
مادۀ 462 قانون تجارت مقرر میدارد: «پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند، در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید، به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند». به محض اینکه حکم توقف شخص ورشکسته صادر شود، بستانکاران قانوناً هیأت واحدی را تشکیل میدهند و اگر بخواهند از حقوق خود نسبت به تاجر ورشکسته استفاده نمایند، باید بر اساس مادۀ 462 قانون تجارت، اسناد طلب خود را با منضمات آن تسلیم کرده، قبض دریافت کنند. بنابراین، وحدت متشکله آنها قانونی و اجباری است (ستوده تهرانی، 1393، ج4: 152). طلبکاران بانک ورشکسته عبارتند از: (الف) سپردهگذاران؛ (ب) طلبکارانی که منشأ طلبشان غیر از سپرده است و (ج) سهامداران.
3. نقد کردن اموال بانک ورشکسته و کسر هزینههای ورشکستگی
1-3. حقوق امریکا
1-1-3. نقد کردن اموال
پس از انتصاب رسمی شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه بانک ورشکسته توسط مقام تنظیمگر اصلیاش، شرکت مذکور فوراً فرآیند تعیین اموال و دیون بانک ورشکسته را تعیین میکند، اموال آن را نقد میکند، تمامی دیون و ادعاهای علیه بانک ورشکسته را حل و فصل میکند و قیمت اموال نقد شده را بین طلبکاران بانک ورشکسته تقسیم میکند. کنگره اختیارات وسیع و مهمی را به شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال جهت اعمال این وظایف داده است. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیۀ بانک ورشکسته، برای اجرای حقوق و اختیارات و امتیازات بانک ورشکسته جانشین سهامداران، مسئولین و مدیران آن میشود. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال بدون نظارت دادگاه یا تنظیمگران دیگر اموال بانک ورشکسته را به فروش میرساند. البته در این زمینه باید در نظر داشت که شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال اموال بانک ورشکسته را باید به بیشترین قیمت به فروش برساند و نیز هرگونه آسیبی به صندوق بیمۀ شرکت مذکور را در حد توان به حداقل برساند.
2-1-3. کسر هزینههای ورشکستگی
پس از اینکه اموال بانک نقد شد، هزینههایی که شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه در فرآیند تصفیه کرده است، از منابع مالی بانک در حال تصفیه کسر میگردند.
2-3. حقوق ایران
1-2-3. نقد کردن اموال بانک ورشکسته
قائم مقام قانونی شخص ورشکسته در فروش اموال وی دارای اختیار قانونی است. به این لحاظ اگر مدیر تصفیه و عضو ناظر عمل کنند، بر اساس مواد 457 و 510 قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) و نظامنامه تصفیه امور ورشکستگان مصوب 1311 عمل میشود. در مقابل، اگر ادارۀ تصفیه اقدام کند، فروش اموال تابع مادۀ 40 قانون اداره تصفیۀ امور ورشکستگی است.
ادارۀ تصفیه یک حساب بلند مدت برای ورشکسته با حق انحصاری برداشت ادارۀ تصفیه در بانک افتتاح میکند تا وجوه حاصل از فروش اموال به آن واریز گردد. به مبلغ این حسابها به عنوان سپردههای غیردولتی سود تعلق میگیرد که هنگام پرداخت مطالبات بستانکاران ملحوظ میگردد (صقری، 1388: 370-369).
اگر هدف این باشد که فرآیند حل و فصل (گزیر) بومی و وارد مقررات کشور گردد، باید همانند ایالات متحده امریکا، ارزیابی اموال پیش از تصمیم به تصفیه انجام شود. به بیان دیگر، یکی از مقدمات حل و فصل (گزیر) این است که اموال بانک ارزیابی شوند تا تعیین گردد کدام روند به‌نفع بانک است و هم‌چنین، پیشنهاد فروش بانک به سایر بانکها هم مقدور باشد. این ارزیابی توسط کارشناسان خبره و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود که با توجه به اینکه بانکها داراییهای زیادی دارند، این کار ممکن است کمی زمانبر باشد.
در ادامه در خصوص روشهای فروش داراییهای بانک بر اساس قانون تجارت به اختصار توضیح داده میشود.
1) فروشهای ابتدایی
به نظر میرسد داراییهای بانک به گونهای است که اشیای فاسد شدنی در بین آنها وجود ندارد، اما اگر در بین اموال بانک اموالی وجود داشته باشد که نگهداری آنها غیر ضروری یا مشکل باشد یا با توجه به تغییرات نرخ تورم بازار با مشکل افت قیمت مواجه شوند، یا اموال موضوع بند 2 مادۀ 40 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، یعنی اموالی که در بورس یا بازار قیمت معینی دارند، مانند اوراق بهادار، ادارۀ تصفیه از آغاز صدور حکم ورشکستگی بانک میتواند آنها را بفروشد.
2) فروشهای اصلی
ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی به‌عنوان قائم مقام قانونی بانک ورشکسته پس از قطعیت حکم ورشکستگی بانک و احراز اینکه هیچ‌یک از روشهای حل و فصل (گزیر) در مورد بانک کارایی ندارند، سایر اموال بانک ورشکسته را به فروش میرساند. اموال بانک را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: اموال منقول، اموال غیر منقول و اشیای مورد وثیقه. با توجه به اینکه فروش این اموال مطابق قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی است و در مورد بانک خصوصیتی ندارند که بحث متمایزی را ایجاد کند، در ادامه به اختصار در خصوص فروش هر یک از اموال مذکور توضیح داده میشود.
اموال منقول این اموال شامل کالا، لوازم دفتری، تلفن، اتومبیل و ... بانک ورشکسته است. در مورد این اموال شرایط فروش حداقل 10 روز پیش از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم قرار میگیرد و هر کس میتواند اطلاعات لازم را در این خصوص کسب کند. آگهی فروش شامل مکان، روز و ساعت مزایده است. در روز مزایده اموال منقول بعد از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است، واگذار میشود. (ستوده تهرانی، 1393، ج4: 269).6
اموال غیر منقول بانک ورشکسته هم باید به روش مزایده به فروش برسند. اما مطابق قانون آگهی فروش شامل مکان، روز و ساعت مزایده باید یک ماه پیش از اقدام به فروش به عمل بیاید7 و برای طلبکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند، نسخهای از آگهی فرستاده میشود و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام میشود.
2-2-3. کسر هزینههای ورشکستگی
مادۀ 46 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، به منظور تقسیم وجوه میان طلبکاران، مقرر میدارد:
وقتی‌که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید، اداره صورتی از حاصل داراییها و حساب نهایی تنظیم خواهد نمود. هزینۀ توقف که به موجب آییننامه تعیین میشود و هزینۀ تصفیه قبلاً موضوع میشود. صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت 10 روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. به علاوه خلاصهای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
همانطور که گفته شده است (کاویانی، 1391: 109-108)، قانون‌گذار از مطالبات ادارۀ تصفیه عبارتهای مبهمی از جمله «مخارج ادارۀ امور ورشکستگی در مادۀ 522 قانون تجارت»، حق‌الزحمۀ مدیر تصفیه در مادۀ 442 قانون تجارت»، «هزینۀ توقف و هزینۀ تصفیه در مادۀ 46 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی»، «هزینۀ ورشکستگی در مادۀ 23 قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی» و «هزینۀ امور ورشکستگی در مادۀ 52 قانون اخیر» از هزینههایی سخن میگوید که در طبقه مادون مطالبات دارای وثیقه و مافوق مطالبات با حق رجحان و عادی قرار میگیرند.
هزینههای مربوط به تصفیه عبارتند: از هزینه آگهیها در روزنامۀ رسمی و کثیرالانتشار، هزینههای مربوط به انعقاد قراردادها، اقامه دعوا، پرداخت مالیاتها و اداره اموال. بر اساس مادۀ 2 تصویبنامه (شمارۀ 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران، با اصلاحات بعدی)، «هزینۀ امور ورشکستگی به حاصل ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینههای مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینۀ امور ورشکستگی نبوده و پیش از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد».
مطابق مادۀ 1 همین تصویبنامه:
پس از آنکه حاصل دارایی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام، ادارۀ تصفیه مبلغی به عنوان هزینۀ امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود: تا مبلغ ده میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون صدی 8 و نسبت به مازاد آن صدی 7 دریافت میشود.
حد نصابهای مذکور در بند 7 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1374، مجدد به این نحو افزایش یافتند: تا مبلغ 10 میلیون ریال (9 درصد) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون ریال (8 درصد) و مازاد آن (7 درصد) تعیین شده است.
مطابق مادۀ 23 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی «اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد، اداره اقدام به تصفیه اختصاری مینماید...».
4. توزیع عایدات و ختم عملیات تصفیه
1-4. حقوق امریکا
1-1-4. در بانکهای بیمه شده
هنگام ورشکستگی بانک، اموال و مسئولیتهای بانک به مدیر تصفیه منتقل میشود. مسئولیت مدیر تصفیه این است که ارزش خالص داراییهای بانک را برای پاسخگویی به طلبکاران به بیشترین میزان خود برساند. مدیر تصفیه عواید حاصل از فروش اموال بانک را میان طلبکاران بانک مطابق اولویتهای قانونی تقسیم میکند و سپس ختم عملیات تصفیه را اعلام میکند. در ایالات متحده امریکا، قانون به طور سنتی، بالاترین اولویت را به هزینههای اداری فرآیند تصفیه اختصاص میداد، اما نسبت به سپردهگذاران و سایر طلبکاران در طول زمان به شیوههای متفاوت عمل میشد.
بر اساس قانون بانکداری (مصوب 1933) سپردهگذاران بیمهشده بر سپردهگذاران بیمه نشده و سایر طلبکاران اولویت داشتند. قانون بانکداری (مصوب 1935) حق تقدمی مشابه قانون اخیر را به تمام سپردهگذاران [بدون تفکیک سپردههای بیمهشده و بیمه نشده] و سایر طلبکاران میداد. آخرین قانون جامعی که اولویتها را تغییر داد، قانون اولویت سپردهگذاران ملی (مصوب 1993) است که اولویت ادعاها علیه بانک را به شرح ذیل اعلام کرده است:
الف) هزینههای اداری تصفیه؛8
ب) ادعاهای دارای حق وثیقه؛9
ج) سپردههای داخلی (ملی) اعم از بیمهشده و بیمهنشده؛10
د) سپردههای خارجی و ادعاهای طلبکاران عادی؛11
ه) ادعاهای طلبکاران وابسته؛12
و) سهامداران13 Marino & Bennett, 1990 :20) .(
در ادامه به شرح این طبقهبندی پرداخته میشود:
1) طلبکاران دارای حق وثیقه
تعیین تکلیف برای ادعاهای موثق در فرآیند تصفیه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال همانند ادعاهای موثق در فرآیند ورشکستگی است. طلبکار با حق وثیقه طلبکاری است که در مقابل خدمتی که به بانک ارائه داده است، مالی را از بانک به‌عنوان وثیقه دریافت میکند. بنابراین، این طلبکار در برابر بانک ورشکسته برای مطالبه طلبش میتواند به وثیقهای که بانک برایش فراهم کرده است، استناد کند. لازم است ذکر شود که اولویت طلبکاران دارای حق وثیقه نسبت به سایر طلبکاران فقط تا میزان ارزش مال مورد وثیقه است14 و در نتیجه اگر ارزش مال مورد وثیقه کمتر از مقدار طلب طلبکار باشد، طلبکار برای باقیماندۀ طلبش طلبکار عادی محسوب میشود (Ragalevsky & Ricardi, 2009 :889)
2) سپردههای داخلی (بیمهشده و بیمهنشده)
بین سالهای 1865 تا 1933، با سپردهگذاران بانکهای ملی و بانکهای ایالتی همانند سایر طلبکاران رفتار میشد؛ به این بیان که پس از اینکه اموال بانک نقد میشد سپردهگذاران مثل سایر طلبکاران وارد هیأت طلبکاران میشدند. به طور متوسط در سطح فدرال حدود شش سال طول میکشید تا اموال بانک ورشکسته نقد میشدند، پول حاصل بین سپردهگذاران و سایر طلبکاران تقسیم میشد و صورت حسابهای بانک بسته میشد. حتی زمانی که سپردهگذاران از حاصل تقسیم اموال، وجوه خود را دریافت میکردند، این مبلغ به طور قابل توجهی کمتر از مبلغی بود که به بانک سپرده بودند. بین سالهای 1921 تا 1930 بیش از 1200 بانک ورشکست و تصفیه شدند. هنگام تصفیه بانکهای ورشکسته، سپردهگذاران بانکهای ایالتی حدود 62 % از سپردههایشان را دریافت کردند و سپردهگذاران بانکهای فدرال حدود 58 درصد از سپردههایشان را دریافت کردند. با موج ورشکستگی بانکها در ایالات متحده امریکا که از سال 1929 آغاز شد، این امر به اثبات رسید که فقدان نقدینگی که در نتیجه روند حل و فصل ورشکستگیهای بانکی بود، باعث بیثباتی و رکود اقتصادی ایالات متحده امریکا شد .(Barmer, 1935: Ch. IV and V)
در پی این تحولات، در 10 آگوست سال 1993 قانون اولویت سپردهگذاران ملی مقرر داشت: در ایفای تعهدات بانکهای ورشکسته، سپردههای داخلی15 نسبت به سایر سپردهها و دیگر طلبکاران اولویت دارند (Thomson, 1994 :1-4). منظور از سپردههای داخلی که بر سایر سپردهها و مطالبات مقدم هستند، سپردههای سپردهگذاران مقیم ایالتهای امریکاست و در مقابل سپردههای خارجی، یعنی سپرده سپردۀگذارانی که در خارج از ایالات متحده امریکا هستند، به کار میرود.
نتیجه اعمال این قانون این است که سپردۀ سپردهگذاران داخلی (سپردههای بیمهشده و بیمهنشده) باید پیش از سایر طلبکاران پرداخت شود. این امر به این معنی است که شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان بیمهگر سپردهگذاران، سپردههای بیمه شده را تا سقف 250 هزار دلار از محل ذخیرههای صندوق بیمۀ سپردۀ فدرال، پرداخت میکند .(Kaufman, 2004 :237-249) شرکت مذکور در این زمینه سه شیوۀ مرسوم را پیگیری میکند که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم:
الف) پرداخت مستقیم سپرده:16در این شیوه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال میزان سپردههای بیمهشده را تعیین میکند و به طور مستقیم به سپردهگذاران پرداخت میکند. به محض تعیین سپردههای بیمه شده بانک، شرکت مذکور برای هر سپردهگذار یک چک ارسال میکند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه تمام داراییها و تعهدات بانک متوقف را در اختیار دارد .(Federal deposit insurance corporation, 2016 :16)
ب) انتقال سپرده بیمهشده:17در این شیوه سپردههای بیمهشده بانک متوقف به یک مؤسسه با عنوان «مؤسسۀ عامل»18 انتقال پیدا میکند و اجازه پرداخت جبرانی به سپردهگذاران بانک مذکور از طریق مؤسسۀ عامل صادر میشود. مشتریان میتوانند درخواست استرداد سپرده یا افتتاح حساب جدید در مؤسسه عامل را داشته باشند. البته از این شیوه به ندرت استفاده میشود. در این روش، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال مبلغی را که باید به هر یک از سپردهگذاران بیمه شده پرداخته شود، تعیین میکند. سپس شرکت مذکور توافقی با یک بانک سالم ترتیب میدهد که طی آن بانک مذکور موظف میشود سپردههای بیمه شده مشتریان بانک ورشکسته را پرداخت کند و این بانک یکی از طلبکاران بانک ورشکسته میشود. بانک مذکور این پیشنهاد را به این انگیزه قبول میکند که بسیاری از سپردهگذاران بانک ورشکسته به مالکیت او منتقل شود. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال از این روش به ندرت استفاده میکند .(Ragalevsky & Ricardi, 2009 :881)
ج) بانک ملی برخوردار از بیمۀ سپرده:19بانک ملی برخوردار از بیمه سپرده یک بانک موقت است که مجاز به افزایش سرمایه نیست. به منظور حمایت از سپردهگذاران، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال بانک مذکور را جهت اطمینان بخشی به سپردهگذاران ایجاد میکند. هدف این است که تا زمانی که بانکهای دیگر از پذیرش تعهدات بانک متوقف خودداری میکنند، با ایجاد این بانک موقت، مشتریان بانک متوقف به سپردههای بیمهشده دسترسی داشته و نیز زمان کافی برای بازکردن حساب جدید در مؤسسههای تضمین‌شده دیگر هم در اختیار مشتریان بانک ورشکسته قرار گیرد. با استفاده از این روش انتظار میرود که انتقال حسابها به صورت منظمتر برای جامعه محلی رخ دهد. قانون به شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال اجازه داده است که بانک ملی مربوطه را با دورۀ فعالیت حداکثر دو سال تأسیس کند، اما بیشتر بانکهای ملی که در سالهای اخیر به این منظور افتتاح شدهاند، بیشتر از سی روز فعالیت نداشتهاند. شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال با مجوز «ادارۀ حسابرسی ارز» این بانک را تأسیس میکند. هدف از ایجاد این بانک فراهم کردن امکان دسترسی سپردهگذاران به سپردههای خود است. تمام داراییهای بانک متوقف در روند تصفیه قرار میگیرند .(Federal deposit insurance corporation, 2016 :20)
لازم است اشاره شود کنگره در توجیه تصمیم خود مبنی بر اولویت سپردهگذاران داخلی بر سپردهگذاران خارجی و سایر طلبکاران معتقد بود که ترجیح سپردهگذاران داخلی بر سایر سپردهگذاران و طلبکاران بانک ورشکسته موجب میشود هزینههای شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به شکل قابل توجهی کاهش یابد. در نقد این عقیده گفته شده است هر چند اولویت سپردهگذاران داخلی ممکن است موجب صرفهجویی در هزینههای شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال گردد، اما این امکان هم وجود دارد که ترجیح سپردهگذاران ملی بر سپردهگذران خارجی موجب شود که دولتهای خارجی به نحوی عمل کنند که موجب شود شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال، برخی از کنترلهای خود را نسبت به فرآیند حل و فصل از دست دهد .(Marino & Bennet 1999 :19).
پس از اینکه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال سپردههای بیمهشده را از محل صندوق بیمه پرداخت کرد، باید حاصل فروش اموال بانک را بین خودش و سایر سپردهگذاران بیمهنشده تقسیم کند. به بیان دیگر، پس از اینکه ورشکستگی بانک اعلام شد، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال از محل ذخیرههای صندوق بیمۀ سپردۀ فدرال، سپردههای بیمهشده را تا سقف 250 هزار دلار پرداخت میکند و در این مرحله، شرکت مذکور جانشین طلبکاران بیمهشده میشود20 و به میزانی که به سپردهگذاران بیمهشده پرداخت کرده است، از حاصل فروش اموال بانک استیفا میکند. برای مثال، اگر میزان سپردههای بیمهشده 75 درصد از تمام سپردهها باشد، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال 75% از عواید نهایی اموال جمعآوری شده بانک را دریافت میکند و 25% باقیمانده بین سپردهگذاران بیمهنشده تقسیم میشود .(Ambrasas, 2015 :59)
اگر ارزش اموال بیشتر از کل سپرده اعم از بیمه شده و بیمه نشده شوند، در این صورت است که طلبکاران عادی بانک هم در ردیف کسانی قرار میگیرند که میتوانند طلبشان را دریافت کنند. پس از آن اگر چیزی هم باقی ماند به سهامداران بانک پرداخت خواهد شد .(Ambrasas, 2015 :58-59)
3) سپردههای خارجی و طلبکاران عادی
الف) سپردههای خارجی: سپردههای خارجی عبارت است از تعهدات سپردهای مؤسسههای سپرده‌پذیر ایالات متحدۀ امریکا که در ادارههایی که خارج از ایالتهای ایالات متحده، ناحیۀ کلمبیا و یا قلمرو ایالات متحده امریکا قابل پرداخت هستند.21 بنابر اصولی که قانون شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال، مطابق آنها «سپرده» را تعریف میکند، سپردههای خارجی از مزیت اولویت سپردههای داخلی برخوردار نیستند و بنابراین، سپردههای مذکور همراه با طلب طلبکاران عادی پرداخت میشوند .(Ambrasas, 2015 :58-59)
ب) طلبکاران عادی: در ایالات متحده امریکا، بر اساس فصل هفتم قانون ورشکستگی، طلبکار عادی کسی است که هیچگونه حقی نسبت به اموال ورشکسته ندارد و برای اثبات طلبش از ورشکسته باید مدارکی را که ادعایش را ثابت میکنند، به دادگاه ورشکستگی ارائه دهد.22
طلبکاران عادی بدون وثیقه شامل فروشندگان، ارائه دهندگان خدمات، عرضهکنندگان، معامله کنندگان با بانک ورشکسته، ادعاهای ناشی از اجارهها و ادعاهای جبران خسارات ناشی از تصمیمات تجاری بانک ورشکسته یا شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به عنوان مدیر تصفیه هستند.
شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال یک اخطار فوری مبنی بر بسته شدن بانک به تمام طلبکاران تجاری، کارکنان، نهادهای مالیاتی، و دیگر طلبکارانی که ممکن است از بانک وجهی طلبی داشته باشند، ارسال میکنند. علاوه بر این، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال چند ماه پس از ورشکستگی در روزنامههای محلی اطلاعیهای مبنی بر ورشکستگی بانک منتشر میکند. اخطاری که برای طلبکاران بانک توسط شرکت صادر میشود باید شامل دستورالعملها و فرمهای مناسب برای گنجاندن ادعا در آن علیه مدیر تصفیه باشد. ادعاها باید مستند باشند و لازم است این اسناد به موقع ارائه شوند. این اخطار باید مهلتی را تعیین کند که طی آن ادعاهای طلبکاران باید جمع آوری شود. ادعاهای طلبکاران عادی باید در مدت 180 روز توسط شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال تأیید یا رد شود. طلبکار تأییدیه مدیر تصفیه23 بر ادعایش را دریافت میکند و ممکن است تمام یا بخشی از طلبش را دریافت کند. به موجب قانون، پس از اینکه سپردههای بیمه شده پرداخت شدند، سپردههای بیمه نشده پرداخت میشوند و پس از آن طلب طلبکاران عادی پرداخت میشود و پس از آن هم طلب صاحبان سهام پرداخته میشود. در بسیاری از موارد طلبکاران عادی و صاحبان سهام یا چیزی از طلبشان دریافت نمیکنند یا آنچه دریافت میکنند بسیار ناچیز است.24
4) طلبکاران تبعی
در ایالات متحده امریکا، واژه Subordination فرآیندی است که به موجب آن طلبکار برای وصول مطالبات خود از داراییهای بدهکار، در اولویتهای پایینتر قرار میگیرد defining “subordinate”) .(Black, 1999:
5) سهامداران
سهامداران بانک آخرین گروه در طبقهبندی طلبکاران بانک ورشکسته محسوب میشوند. پس از پرداختهای فوق، اگر از حاصل فروش داراییهای بانک ورشکسته چیزی اضافه آمد، به سهامداران میرسد.
2-1-4. توزیع عایدات و ختم عملیات تصفیه در مؤسسههای مهم مالی زنجیرهای
بخش دوم قانون داد ــ فرانک، وال استریت (مصوب 2010) فرآیندی از ادعاها علیه شرکت مالی ضعیف فراهم کرده است و قواعدی را برای تصفیۀ اموال، پرداخت ادعاها پیشبینی کرده است.25 ادعاها به شیوه زیر پرداخت میشوند:
الف) هزینههای اداری؛
ب) هزینههای دولت؛
ج) دستمزد، حقوق یا حقالعمل کارکنان؛
د) مشارکت در برنامه مزایای کارکنان؛
ه) هرگونه مسئولیت عمومی یا خاص شرکت؛
و) هرگونه تعهد دیگر شرکت؛
ز) حقوق هیأت رئیسه و مدیران شرکت؛
ح) ایفای تعهدات سهامداران، اعضای شرکت، شرکای عمومی و سایر صاحبان سهام.26
با چشمپوشی از اینکه شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال چگونه در این زمینه به‌عنوان مدیر تصفیه عمل میکند، مقررات اساسی خاصی را باید رعایـت کند. تمام اقدامات مذکـور در بخش دوم قانون داد ـ فرانک باید رعایت شوند تا ثبات مالی در اقتصاد کل کشور تأمین شود، نه اینکه صرفاً مصالح یک شرکت خاص [شرکت ضعیف] رعایت گردد. سهامداران شرکت نمیتوانند تا زمانی که به تمام ادعاها علیه شرکت و صندوق تصفیه موقت پاسخ داده نشده است، سهم خود را دریافت کنند. طلبکاران تضمین نشده سهم خود را بر اساس فهرست اولویتها دریافت میکنند و پس از آن هم هیأت رئیسه و سهامداران به مراتب پس از سایر طلبکاران از باقیماندۀ اموال شرکت سهم خود را دریافت میکنند. مدیران و اعضای هیأت مدیره که مسئول به وجود آمدن شرایط نامساعد شرکت هستند باید حذف شوند.27
2-4. حقوق ایران
1-2-4. طبقهبندی طلبکاران بانک ورشکسته
قانون‌گذار به منظور تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته طلبکاران را بر مبنای اولویت به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: طلبکاران با حق رهن، طلبکاران با حقوق ممتاز، طلبکاران عادی و طلبکاران مذکور در بند (1) مادۀ 5 دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، مصوب یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 23/3/1396 شورای پول و اعتبار.
2-2-4. تقسیم دارایی بین طلبکاران بانک ورشکسته
1) طلبکاران با حق رهن
اگر طلبکار بانک، دارای حق وثیقه، خواه منقول یا غیر منقول باشد، از حاصل فروش مال مورد وثیقه توسط ادارۀ تصفیه طلبش را استیفا میکند و در صورتی‌که حاصل فروش مال برای پرداخت طلبش کافی نباشد، داخل غرما میشود. مادۀ 58 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه مقرر میدارد: «بستانکارانی که دارای وثیقهاند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشوند».28
برای اینکه طلبکار بتواند از حق ترجیح نسبت به دیگر طلبکاران بهرهمند شود، باید وجود رهن را ثابت کند. در مورد اموال غیرمنقول رهن در صورتی صحیح است که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت به ثبت رسیده باشد. در مورد اموال منقول هم رهن در صورتی درست است که مطابق مادۀ 772 قانون مدنی مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد، داده شود، ولی استمرار در قبض شرط نیست. هم‌چنین رهن در صورتی مورد قبول ادارۀ تصفیه خواهد بود که در زمان توقف تاجر یا پس از آن واقع نشده باشد و در صورتی که ثابت شود پس از توقف تاجر برقرار گردیده، مشروط بر اینکه به ضرر طلبکاران تمام شود، به حکم بند 3 مادۀ 423 قانون تجارت باطل خواهد بود (اسکینی، 1388: 207-206).
2) طلبکاران با حق ممتاز
بر اساس مادۀ 58 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی:
... طلبهایی که دارای وثیقه نیستند و هم‌چنین باقیمانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میگردد:
طبقه اول:
الف) حقوق خدمۀ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف؛
ب) حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف؛
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت ادارۀ ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دورۀ قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم:
طلب پزشک یا داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانوادهاش در ظرف یک سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم:
الف) نفقۀ زن مطابق مادۀ 1206 قانون مدنی؛
ب) مهریۀ زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم:
سایر بستانکاران.
به نظر میرسد در بین طبقههایی که قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در مادۀ 58 ذکر کرده است، تنها بند (الف) و (ب) طبقۀ نخست نسبت به بانک ورشکسته قابلیت اجرا دارد و بنابراین، باید قائل به این امر بود که حقوق کارکنان بانک ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف بر سایر طلبکاران اولویت دارد.
به جز مقررات مذکور در مادۀ 58 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، به موجب بند (د) مادۀ 41 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351) «استرداد سپردههای پس انداز29یا سپردههای مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجۀ اول و سپردههای حساب جاری و سپردههای ثابت تا همان مبلغ در درجۀ دوم بر کلیۀ تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتاز مقدم است».
بنابراین، از نظر قانون‌گذار سپردهگذاران طلبکار عادی محسوب نمیشوند و قانون‌گذار برای آنها امتیازی نسبت به سایر طلبکاران عادی قائل شده است و بیان حکم خاص در مورد آنها نشاندهندۀ جایگاه ویژۀ سپردهگذاران بانک ورشکسته نسبت به سایر طلبکاران است و میتوان بیان کرد سپردهگذاران طلبکار ممتاز محسوب میشوند. به‌هرحال، همانگونه که ملاحظه میشود، مبلغی که قانون‌گذار برای تقدم سپردهگذاران بر سایر طلبکاران بانک ورشکسته پیشبینی کرده است، در حال حاضر بسیار ناچیز است.
3) طلبکاران عادی
به جز طلبکارانی که به عنوان طلبکار با حق وثیقه و حق رجحان گفته شد، طلبکاران دیگر طلبکار عادی تلقی میشوند که در مادۀ 58 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی در طبقه پنجم قرار گرفته‌اند. هم‌چنین، طلبکارانی که دارای حق وثیقه هستند، ولی حاصل فروش مال مورد وثیقه برای ادای طلب آنها کافی نیست هم به نسبت آنچه از طلب آنها باقی مانده است، جزء طلبکاران عادی قرار میگیرند (اسکینی، 1388: 2015). پس از تأدیه دیون متعلق به بستانکاران با حق وثیقه و بستانکاران با حق تقدم، اگر چیزی از اموال ورشکسته باقی ماند به طلبکاران عادی میرسد.
در این مرحله طلبکاران بانک ورشکسته عبارتند از:
الف) صندوق ضمانت سپردهها به میزانی که بابت سپردههای بیمه شده به سپردهگذاران پرداخته است؛
ب) سپردهگذاران نسبت به مازاد مقدار بیمه شده سپردهها (100 میلیون تومان)؛
ج) طبکارانی که منشأ طلبشان غیر از سپرده است؛
د) سهامداران.
در ادامه به توضیح نحوۀ تقسیم وجوه میان طلبکاران عادی می‌پردازیم.
الف) مطالبات صندوق ضمانت سپردهها بابت پرداخت سپردههای ضمانتشده
تفاوتی که طلبکاران بانک ورشکسته با طلبکاران تاجران دیگر دارند این است که قسمت عمدهای از طلبکاران بانک ورشکسته سپردهگذاران هستند که مطابق مادۀ 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390 مصوب 15/10/1389) بخشی از این سپردهها بیمه میشوند. هرچند سپردۀ سپردهگذاران تا سقف تضمین توسط صندوق ضمانت سپردهها پرداخت میشود، اما صندوق پس از پرداخت به عنوان یکی از طلبکاران بانک ورشکسته داخل در غرما میشود.
بر اساس مادۀ 25 اساسنامۀ صندوق ضمانت سپردهها:
صندوق به میزان پرداخت سپردههای ضمانت شده، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذیربط قرار میگیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپردههای مشمول ضمانت سپردهگذاران مؤسسۀ اعتباری، سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسۀ اعتباری و هر یک از سپردهگذاران، تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپردهگذاران از مؤسسۀ اعتباری ذیربط، تا سقفهای پرداخت‌شده به آنها، به صندوق انتقال یابد.
بنابراین، صندوق به میزانی که سپردههای ضمانت شده را پرداخت کند، در ردیف طلبکاران مؤسسۀ اعتباری ورشکسته قرار میگیرد. مادۀ 17 دستورالعمل اجرایی نحوۀ ایفای تعهدات صندوق ضمانت سپردهها در بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران مؤسسۀ اعتباری ورشکسته (مصوب جلسۀ مورخ 18/5/1396 دوازدهمین جلسه هیأت امنای صندوق) مقرر میدارد: «صندوق در اجرای مادۀ 25 اساسنامه موظف است دو فرم و رسید به شرح زیر تنظیم نماید:
1. فرم (الف) برای انتقال حقوق قانونی مربوط به بازپرداخت سپردههای تحت تضمین سپردهگذاران مؤسسات اعتباری هرگاه ورشکست شوند.
تبصره- به منظور تمهید اجرای مفاد مادۀ 25 «اساسنامۀ صندوق ضمانت سپردهها» هیأت مدیره و مدیر عامل کلیۀ مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به تکمیل و امضای فرم شمارۀ الف اقدام و فرم مذکور را به صندوق ارائه نمایند.
2. فرم (ب) مؤسسۀ اعتباری عامل موظف است به هنگام بازپرداخت سپردههای تحت تضمین به سپردهگذاران آن را به امضا و اثر انگشت سپردهگذار رسانده پس از پایان بازپرداخت سپردهها آنها را به صندوق تحویل نمایند.
3. مؤسسۀ اعتباری عامل موظف است رسید پرداخت را با هماهنگی صندوق، ناظر بر دریافت سپردۀ تضمین شده توسط سپردهگذار تهیه و به هنگام پرداخت به امضا و اثر انگشت سپردهگذار برساند.
ب) سپردهگذاران نسبت به مازاد مقدار بیمه شده سپردهها (100 میلیون تومان)
با تصویب مادۀ 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تشکیل صندوق ضمانت سپردهها تصمیمگیری در خصوص مقدار مازاد سپردههای بیمهشده و سایر سپردههای بیمهنشده در هالهای از ابهام رفته است. مبلغ پیشبینی شده در بند «د» مادۀ 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مقرر میدارد: «استرداد سپردههای پسانداز یا سپردههای مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجۀ اول و سپردههای حساب جاری و ثابت تا همان مبلغ در درجۀ دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است» که به نظر میرسد هم اکنون بسیار ناچیز است.
همانطور که پیشتر هم گفته شد، مادۀ 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362) انواع سپردهها را به دو گروه تقسیم کرده است:
الف) سپردههای قرضالحسنه: پیشتر هم گفته شد که ماهیت سپردههای قرضالحسنه قرض است و بانک به سپردهگذار مدیون است، همچنان که در عمل، در ترازنامه بانکها سپردههای قرضالحسنه در ستون بدهیهای بانک نشان داده میشوند. بنابراین، چون سپردههای پسانداز به مالکیت بانک درمیآیند، زمانی که بانک ورشکست شد، سپردهگذار که جزء طلبکاران بانک محسوب میشود، نسبت به مقدار مازاد بر سپرده بیمه شدهاش داخل در غرمای بانک ورشکسته میشود.
ب) سپردۀ سرمایهگذاری مدتدار:30 نکتهای که لازم است در اینجا اشاره شود، این است که بند (د) مادۀ 41 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351) که صاحبان سپردهها را در دریافت سپردهشان به میزان مقرر شده بر سایر بستانکاران بانک ورشکسته مقدم کرده است، پیش از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده است و بنابراین، در خصوص ماهیت این دسته از سپردهها تردیدی وجود نداشت و مانند سپردههای پسانداز به مالکیت بانک درمیآمدند و سپردهگذار به همان میزان از بانک طلبکار میشد؛ اما با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، قانون‌گذار به منظور جمع دو هدف که عبارتند از: تشویق اشخاص به سپردهگذاری بلند مدت از طریق پرداخت سود به ایشان و پرهیز از ورود ایراد شرعی عنوان ربا بر سودهای مذکور، طی تبصرۀ مادۀ 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی)31 بیان کرد که بانک به عنوان وکیل سپردهگذار این اختیار را پیدا میکند که وجوه سپردهگذاران را صرفاً در قالب عقود معین در چرخۀ اقتصاد به گردش درآورد. مفاد تبصره بیان‌کنندۀ این است که سپردههای مدتدار به مالکیت بانک در نمیآیند و بنابراین، جزء بدهیهای بانک محسوب نمیشوند، بلکه جزء اموالی هستند که از سوی دیگران به بانک امانت سپرده شدهاند. در نتیجه، مطابق مقررات قانون تجارت ممکن است در ابتدا به این امر قائل شویم که صاحبان سپردههای سرمایهگذاری با توجه به مادۀ 529 قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) که مقرر میدارد: «مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند، مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد، قابل استرداد است»، چون پولشان در بانک امانت است، به میزان مبلغی که در بانک موجود است پیش از سایر طلبکاران طلب خود را اخذ میکنند و داخل در غرما نمیشوند و نسبت به میزان مازاد از سپردهها داخل در غرما میشوند؛ اما همانطور که پیشتر هم ذکر کردیم (ر.ک. شیروانی، 1398: 161-158). قرارداد بین بانک و سپردهگذار سرمایهگذاری عقد غیر معینی است که مطابق قانون رابطۀ امانی بین طرفین تشکیل میشود و نحوۀ شکلگیری امانت در این عقد غیر معین را به این صورت میتوان توجیه کرد که این امانت، امانت عین مال نیست، بلکه امانت «ارزش و ماليّت مال» است. بنابراین، باید گفت که هر چند سپردههای سرمایهگذاری نزد بانک امانت هستند، اما امانت عین خارجی نیستند و در نتیجه سپردهگذاران سرمایهگذاری نمیتوانند با استناد به مادۀ 529 قانون تجارت، مدعی شوند که پول آنها باید پیش از سایر سپردهگذاران پرداخته شود و سپردهگذاران مذکور مانند سایر سپردهگذاران باید وارد غرما شوند.
ج) طبکارانی که منشأ طلبشان غیر از سپرده است و سهامداران
در مورد طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپردهگذاری نزد بانک ورشکسته باشد، همان مقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت (مصوب 1311) و قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی مصوب 1318 قابل اجرا است است. سهامداران طلبکار بانک محسوب میشوند ولی در غرما وارد نمیشوند.
4) طلبکاران مذکور در بند (1) مادۀ 5 دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری
مطابق بند (1) مادۀ 5 دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری، مصوب یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 23/3/1396 شورای پول و اعتبار: «سرمایۀ لایه (2) به شرح زیر میباشد:
1-5. بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسۀ اعتباری و صرف هر یک از آنها و هم‌چنین سایر بدهیهای مؤسسۀ اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر است:
1-1-5. مدت زمان باقیمانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد.
2-1-5. تماماً پرداخت شده باشد.
3-1-5. دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند.
4-1-5. در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسۀ اعتباری، مطالبات دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپردهگذاران و سایر بستانکاران مؤسسۀ اعتباری پرداخت شود و هم‌چنین مشمول هیچگونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسۀ اعتباری شود، قرار نگیرد.
5-1-5. توسط مؤسسۀ اعتباری و یا اشخاص مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
6-1-5. بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود؛ مشروط بر اینکه پس از بازخرید، حدود تعیین شده در مادۀ 6 این دستورالعمل، کماکان توسط مؤسسۀ اعتباری رعایت گردد.
7-1-5. توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسۀ اعتباری خریداری نشده باشد.
8-1-5. منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسۀ اعتباری تأمین نشده باشد.
نتیجه‌گیری
در حقوق امریکا، ناظران بانکی به ندرت بانک ورشکسته را تصفیه میکنند و دلیل آن هم این است که تصفیه روشی زمانبر و پرهزینه است و تنها زمانی از این روش استفاده میکنند که هیچ یک از روشهای حل و فصل (گزیر) برای بانک ورشکسته قابل اعمال نباشد. اما در حقوق ایران، با توجه به سکوت قوانین پولی و بانکی، در صورتی که بانکی از سوی دادگاه صالح ورشکست اعلام گردد، وارد فرآیند تصفیه میشود و به ناچار باید تصفیه گردد. فرآیند تصفیه بانک در حقوق امریکا و ایران شباهتهای زیادی دارند.
تفاوت عمده این دو نظام حقوقی در مرجع تصفیه است. به این بیان که در حقوق امریکا شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال علاوه بر اینکه ناظر نظام بانکی و مرجع بیمهگر سپردهها است، مدیر تصفیه بانک ورشکسته هم محسوب میشود و دادگاه در این زمینه نقش چندانی ندارد.
تفاوت مهم دیگر در فرآیند تصفیه در حقوق امریکا و ایران در اولویتهای سپردهگذاران است. همانطور که ملاحظه شد، در حقوق امریکا، شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال ابتدا هزینههای تصفیه و طلبهای با وثیقه را پرداخت میکند و پس از آن ابتدا مازاد سپردههای بیمه شده و سپس سپردههای بیمه نشده داخلی را به طور کامل پرداخت میکند. اما در حقوق ایران با توجه به اینکه میزان پیشبینی شده در بند (د) مادۀ 41 قانون پولی و بانکی کشور برای مقدم کردن سپرده سپردهگذاران بر سایر تعهدات بانک ورشکسته بسیار ناچیز است، سپردهگذارانی که سپردههایشان که از سقف تضمین تجاوز میکنند، در ردیف سایر طلبکاران عادی قرار میگیرند.
نکتهای که در خصوص بانکهای ورشکستهای که وارد فرآیند تصفیه میشوند باید در نظر داشت این است که تفاوت بانک با سایر تاجران در این است که در این مرحله نمیتوان از طلبکارها به عنوان یک مجموعه با منافع مشابه یاد کرد. چرا که در مورد بانکهای ورشکسته دولت، بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپردهها، سپردهگذاران و ... وجود دارند که به لحاظ مصالح اقتصادی کشور با طلبکاران سایر شرکتهای تجاری متفاوت هستند. به بیان دیگر، اگر قانون‌گذار نخواهد به نحوی متفاوت با هیأت طلبکاران بانک ورشکسته رفتار کند، ممکن است منافع اقتصادی کشور آسیب ببیند. برای مثال، مطابق اساسنامۀ صندوق ضمانت سپردهها، صندوق پس از پرداخت سپردهها تا میزان مقرر شده، بدون هیچ اولویتی در ردیف طلبکاران بانک ورشکسته قرار میگیرد. حال اگر برای پرداخت بدهی صندوق ضمانت سپردهها اولویتی وجود نداشته باشد، ممکن است بدهی صندوق پرداخت نشده بماند و در این صورت دولت مجبور به جبران این کسری است. چنانکه تبصرۀ مادۀ 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بیان میکند که بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین کند. هم‌چنین، اگر بانک مرکزی به عنوان آخرین وامدهنده به بانک ورشکسته کمکی کرده است، پرداخت بدهی بانک مرکزی به عنوان بدهی ناشی از توانمندسازی بانک باید بر سایر بدهیهای بانک مقدم باشد.
هم‌چنین، با توجه به اهمیت بازپرداخت سپردهها در جلوگیری از پدیده هجوم بانکی و در نتیجه پیشگیری از ورشکستگی نظام بانکی کل کشور، قانون‌گذار پس از پرداخت بدهی صندوق ضمانت سپردهها بابت پرداخت سپردههای بیمه شده، ابتدا سپردههای پسانداز مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپردهها را پرداخت کند. همانطور که پیشتر هم گفته شد، ماهیت این سپردهها قرض است و به مالکیت بانک در میآیند که قانون‌گذار میتواند بنا بر مصالح نظام بانکی پرداخت این سپردهها را در اولویت قرار دهد. پس از پرداخت سپردههای پسانداز مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپردهها، لازم است که سپردههای سرمایهگذاری مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپردهها پرداخت شوند. پس از آن اگر از اموال بانک چیزی باقی ماند، بدهی سایر طلبکاران پرداخت گردد.
پینوشتها
1. USC 11, Bankruptcy
2. Federal Deposit Insurance Act
3. Federal Deposit Insurance Corporation
4. Deposit Payoff
5. Fixed and Certain Rule
6. مادۀ 42 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی مقرر میدارد: «اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه به پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت دیگری برای مزایده معین میشود. در مرتبۀ دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایدۀ اول به‌عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد مینماید واگذار خواهد شد».
7. مادۀ 41 قانون ادارۀ تصفیه مقرر میدارد: «شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید. آگهی فروش شامل مکان، روز و ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل میآید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید».
8. Administrative expenses of the receiver
9. Secured claims
10. Domestic deposits, both insured and uninsured
11. Foreign deposits and other general creditor claims
12. Subordinated creditor claims
13. Shareholders
14. Value of the collateral securing the claim
15. Domestic deposit
16. Straight Deposit Payoff
17. Insured deposit transfer
18. Agent Institution or Transferee
19. Deposit Insurance National Bank (DINB)
20. FDIC (as subrogee for insured depositors)
21. The wording in the Federal Deposit Insurance Act, Sections (3)(1)(3), (3)(l)(5)(A), is the basis of this definition. The legislation specifically mentions the following territories of the United States: Puerto Rico, Guam, American Samoa, the Trust Territory of the Pacific Islands, the Virgin Islands, and the Northern Mariana Islands.
22. USC 11
23. Receiver's Certificate
24. https://www.fdic.gov/deposit/deposits/index.html.
25. Cf: 12 U.S.C. § 5389, 12 U.S.C. § 5390 (Dodd-Frank Act §§ 210(a)(2), 209(b))
26. Cf: 12 U.S.C. § 5389 (Dodd-Frank Act § 209(b))
27. Cf: 12 U.S.C. § 5386 (Dodd-Frank Act § 206)
28. مادۀ 514 قانون تجارت مقرر میدارد: «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند».
29. به موجب مادۀ 5 آییننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) تحت عنوان آییننامه تجهیز منابع پولی (مصوب 27/9/1362 هیأت وزیران) از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه به حسابهای پسانداز موجود مجاز نمیباشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پسانداز موجود به تدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپردههای موضوع مادۀ 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپردههای پسانداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پسانداز قرضالحسنه تلقی میشوند.
30. مطابق مادۀ 6 آییننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تحت عنوان آییننامه تجهیز منابع پولی (مصوب 27/9/1362 هیأت وزیران) بانکها سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را به صورت سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت قبول میکنند.
31. مجموعه قوانین 1362، ص 341-336.
منابع
- اسکینی، ربیعا. (1388) حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: انتشارات سمت.
- ستوده تهرانی، حسن. (1393) حقوق تجارت، تهران: انتشارات دادگستر.
- شیروانی، خدیجه. (1398) «بررسی نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانکها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا، ایران، با تأکید بر موازین فقه امامیه»، رسالۀ دکتری، دانشگاه شهید مطهری.
- صقری، محمد. (1388) حقوق بازرگانی «ورشکستگی»، تهران: شرکت سهامی انتشار،
- کاویانی، کوروش. (1391) حقوق ورشکستگی، تهران: نشر میزان.
- Ambrasas, Tomas. (2015) Bank Resolution Regime. Balancing Private and Public Interests, A Comparative Analysis, Doctoral Dissertation, Vilnius, Basel.
- Black, H.C. (1999) Black's Law Dictionary, Editor: Bryan A. Garner, 7th ed., West Publishing Company.
- Bremer, C.D. (1935) American Bank Failures, New York: Columbia University Press.
- Federal Deposit Insurance Corporation. (2016) Financial Institution Employee's Guide to Deposit Insurance.
- https://www.fdic.gov/deposit/deposits/index.html.
- Kaufman, George. (2004) “Depositor Liquidity and Loss Sharing in Bank Failure Resolutions”, Contemporary Economic Policy.
- Marino, James A, & Rosalind L. Bennett. (1999) “The Consequences of National Depositor Preference, FDIC Banking Review, Volume 12, No. 2.
- Ragalevsky, Stanly V. & Sarah J. Ricardi, (December 2009) “Anatomy of a Bank Failure”, Banking Law Journal.
- Thomson, James B. (1994) “The National Depositor Preference Law,” Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary.
[1] 1. استاد دانشگاه تربیت مدرس E-mail:tafreshi@modares.ac.ir
[2] 1. دانش‌آموخته دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (نویسنده مسئول).
E-mail:Khadije.shirvani@yahoo.com
دریافت مقاله: 22/8/1398 تأیید مقاله: 17/10/1398
