-
حرية الوصول المقاله
1 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیانآور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمیتوانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصهی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای ادارهی امور ایشان در ن أکثرصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمیتوانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصهی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای ادارهی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر میباشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او میباشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او میباشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک
محمدمهدی حاجیان عاطقه تکلیف حامد سلطانی نژادموضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی أکثرموضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی دارند. نگرانی از فعالیت این موسسات، موجب شکل گیری نهادهای ناظر بر این موسسات شده است. با این حال، همچنان این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای تعامل موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر به نحوی که نتیجه آن کارایی بیشتر مکانیزم قیمت گذاری نفت باشد چیست؟ هدف پژوهش حاضر، آن است که ضمن مرور مبانی نظری فعالیت موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر، با استفاده از تئوری داده-بنیاد و با بهره گیری از نظرات خبرگان بازارهای جهانی نفت، مدلی را برای ارتباط این بازیگران ارائه دهد. پس از پیاده سازی استراتژی داده بنیاد، 60 مفهوم برساخت سازی شد که این تعداد در 7 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شد. در مرحله کدگذاری نظری، مدل مفهومی برای ارتباط میان نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت ارائه شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی
احمدعلی روح الهی حسن محجوب مهدی خیراندیش داریوش مهریدر دنیاي متحول امروزي، آموزش و توسعه علم کارکنان به شکل یک استراتژي کلیدي براي سازمانها میباشد تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند. اما این مزیت تنها با برگزاري دورههاي آموزشی حاصل نمیگردد، آموزش در صورتی مؤثر است که کارآموزان به طور موفق، دانش، مهارتها و نگرشهاي آموز أکثردر دنیاي متحول امروزي، آموزش و توسعه علم کارکنان به شکل یک استراتژي کلیدي براي سازمانها میباشد تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند. اما این مزیت تنها با برگزاري دورههاي آموزشی حاصل نمیگردد، آموزش در صورتی مؤثر است که کارآموزان به طور موفق، دانش، مهارتها و نگرشهاي آموزش داده شده را انتقال دهند و از این طریق، عملکرد خویش را بهبود بخشند. تحقيق حاضر پژوهشی كمي و به لحاظ هدف پژوهش، كاربردي ميباشد شيوه گردآوري دادهها در آن توصيفي و از نوع پيمايشي است. از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازي معادله ساختاري میباشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از یگانهای عملیاتی نیروهای مسلح به تعداد 460 نفر بودند که تعداد 210 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش جمعآوری داده از نوع میدانی است که جهت گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیههای تحقیق از پرسشنامه محققساخته بر اساس مطالعات بالدوین و همکاران (2009) با 20 گویه و با شاخصهایی همچون شاخص جو انتقال، حمایت مدیران، حمایت همکاران، و اقدامات پس از آموزش استفاده شد. تحلیل دادهها نشان داد که شاخصهای احصاء شده با تسهیل انتقال آموزش به محل کار رابطهای مثبت و معنادار دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بهبود عملکرد کنترل تطبیقی ابطالناپذیر با بهکارگیری مدل مرجع
مجتبی نوری منظرکنترل تطبیقی ابطالناپذیر، رویکرد جدیدی در کنترل نظارتی است که تنها با توجه به دادههای ورودی- خروجی از سیستم و یک بانک کنترلی، انتخاب کنترلکننده پایدارساز را تضمین میکند. تنها شرط لازم برای اثبات پایداری، وجود یک بانک کنترلکننده طراحیشده از قبل است که حداقل یک کنتر أکثرکنترل تطبیقی ابطالناپذیر، رویکرد جدیدی در کنترل نظارتی است که تنها با توجه به دادههای ورودی- خروجی از سیستم و یک بانک کنترلی، انتخاب کنترلکننده پایدارساز را تضمین میکند. تنها شرط لازم برای اثبات پایداری، وجود یک بانک کنترلکننده طراحیشده از قبل است که حداقل یک کنترلکننده از کنترلکنندههای موجود در بانک کنترلی، پایدارساز باشد. انتخاب کنترلکنندهها توسط ناظر بر اساس تابع هزینهای است که با دادههای ورودی- خروجی سیستم محاسبه میشوند. در این روش، عملکرد سیستم کنترلی محدود به کنترلکنندههای موجود در بانک کنترلی است. در این مقاله با استفاده از معرفی ایده ابطال عملکرد بانک کنترلی موجود، در کنار مفهوم ابطال پایداری کنترلکننده فعال، بهروزرسانی بانک کنترلی انجام میشود. برای ابطال عملکرد بانک کنترلی، ساختار مدل مرجع برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی پیشنهاد شده است. بعد از ابطال عملکرد، یک کنترلکننده جدید بر اساس دادههای سیستم و بدون استفاده از هیچ مدلی طراحی شده و کنترلکننده جدید به بانک کنترلکنندهها افزوده میشود. برای طراحی کنترلکننده، یک مسأله ناتساوی ماتریسی خطی حل میشود. در این مقاله از هیچ مدلی از سیستم استفاده نشده و روش ارائهشده کاملاً بدون مدل و دادهمحور است. نتایج شبیهسازی، بهبود عملکرد روش پیشنهادی را نسبت به سایر روشها بر روی یک سیستم رایج که در ارزیابی عملکرد سیستمهای کنترل تطبیقی مقاوم استفاده میشود، نشان میدهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیااصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت أکثراصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضرر و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند. در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار صغير از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حساب ميآيد. لذا، در حقوق ايران كساني كه نگهداري، مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند، در صورتي كه در اين تكليف كوتاهي نمايند و بر اثر آن، صغير به ديگري ضرري برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني مقصر ميباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتي كه وي كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيرد. اين قاعده، استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد. بنابراين هدف مسئوليت مدني در هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صورتي كه شرايط و اركان مسئوليت مدني صغير جمع باشد، زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی شیوههای جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است. درصورتیکه شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیاندیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیاندیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین أکثرهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است. درصورتیکه شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیاندیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیاندیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد. در نظام کامن لا، مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتاً به علت بیاحتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار میگیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتملالوقوع) و گاه مربوط به شخص زیاندیده میشود. تفاصيل المقالة