-
حرية الوصول المقاله
1 - نگرش های اخلاقی اصلاح مدار مجازات های سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی مجتبی فرح بخش شادی عظیم زاده احمد رمضانیمقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان ب أکثرمقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - جايگاه تأديب اطفال در نظام فقهي و تربيتي شيعه
میراحمد موسوی اقدم محمد جعفری هرندیهر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط ميشود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مرب أکثرهر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط ميشود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذكور، در علم فقه نيز ـ كه از جمله علوم مربوط به تكاليف و حقوق افراد به همديگر است ـ احساس ميشود. با توجه به اين ضرورت مقالهي حاضر كه به روش توصيفي و تحليلي نگاشته شده است درصدد آنست كه ضمن تبيين مفهوم تأديب و واژههاي مرتبط با آن و بيان تفاوت آنها با همديگر، جايگاه آن را در نظام فقهي و تربيتي شيعه بيان نمايد. نتايجي كه از اين بحث عايد ميشود آن است كه در امر تربيت اطفال از نظر اسلام هر چند روشهايي چون، تشويق، بازي، اكرام و ... بسيار پسنديدهتر و مؤثرتر از تنبيه است امّا گاهي اوقات تعزير و تأديب آنها (فرع فقهي مطرح در امر تربيت اطفال) البته با شرايط و ساز و كاري خاص به عنوان آخرين روش تربيتي نتايجي كمتر از ساير روشها نخواهد داشت كه از جملهي آنها اصلاح رفتار ناشايست و يا حداقل حالت بازدارندگي اطفال از تكرار جرم و هنجارشكني آنها ميباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
مریم شجیراتپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثرپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
امین جعفری مریم شجیراتپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثرپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
بهرام جعفریبزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د أکثربزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
محمد خورشیدی اطهرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از أکثرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافتهها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجهگیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
اسماعیل کشکولیان مسعود حیدریزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه ا أکثرزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سالهای متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافتهها: یافتهها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنیبودن دادرسی، تخصصیشدن محاکم اطفال، لزوم متخصصبودن قضات دادگاه اطفال، پایهگذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجهگیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرمشناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرممداری به مجرممداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
عسکر جلالیان مصطفی زارعی عباس برزگرزادهپلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پل أکثرپلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج بهدستآمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده میشود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بینالمللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - سیاست کیفری ایران در قبال کودکآزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
عباسعلی اکبری سیده منیرا حجازیکودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفتهای صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره کشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کش أکثرکودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفتهای صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره کشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاستهای حمایتی مطابق با معیارهای بینالمللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایتهای افتراقی از کودکان بزهدیده جنسی احساس میشد. قانونگذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزهدیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل دادهها و استفاده از ابزارهای کتابخانهای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانونگذار ایران در ارتباط با کودکآزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
محمد سعید شفیعیدر قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز أکثردر قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. تفاصيل المقالة