-
حرية الوصول المقاله
1 - تحلیل تطبیقی قوانین مربوط به کاربری زمین در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی (موردپژوهی: منطقه شهری قزوین)
مصطفی مومنی ناصر برک پورشهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی میباشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوههای مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسط أکثرشهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی میباشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوههای مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسطحی است که یک چهارچوب مفهومی انعطاف پذیر برای درک روابط بین شهرها، مناطق و دولتهای ملی در مسائل مربوط به راهبردهای کاهش و سازگاری را فراهم میآورد. هدف از این پژوهش ارزیابی قوانین مربوط به کاربری زمین با توجه به معیارهای شیوه اختیارات در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی در منطقه شهری قزوین بوده است. در این مطالعه از روش پژوهش اسنادی و فن بازبینی نظام مند متون و به منظور انطباق معیارهای شیوه اختیارات و مواد قانونی در قوانین و مقررات مورد بررسی، از روش تطبیقی–تحلیلی استفاده شده است. در این راستا 10 قانون ناظر به وجود موادی که در آنها به مسئولین نهادهای محلی وظایف و اختیاراتی را در حوزه برنامهریزی کاربری زمین اعطا کرده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که چالشهایی همچون تاثیر سیاستها و راهبردهای اسناد توسعهای بر تصمیمات، اختلاف میان تصمیمات و اسناد بالادستی، تفاوت در ماهیت مراجع بررسی و صدور مجوزها، خلاءهای قانونی در ارتباط با قانونهای مرتبط و تناقض در اجرا در حوزه برنامهریزی کاربری زمین در منطقه شهری قزوین وجود دارد و برخی تصمیم گیریها در سطوح محلی بر اساس اختیارات واگذار شده کمتری اتخاذ شده و اقدامات منتج از آن بیشتر در معرض آسیب است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصههای تعیّنبخش
مریم شعبانزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصههای فقهی و حقوقی تعیینکننده در سطح داخلی و بینالمللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتهاند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسناد أکثرزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصههای فقهی و حقوقی تعیینکننده در سطح داخلی و بینالمللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتهاند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی میباشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آنها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار دادهایم. یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح بینالمللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاریهای حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توانبخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب میشوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودکبودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسلهای بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آیندهنگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسلها را دربر گرفته و مسألهای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسلهای بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجهگیری: استراتژی حاکم بر آموزههای دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامههای مربوط به استراتژیهای پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیتهای غیر مجاز ارزی در فضای سایبر
عبدالرزاق عبدالحمید احمد رضا نیکخواه سیامک جعفرزاده<p>ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه¬ی رمزارزها، نتیجه¬ی شگردهای پراکنده¬¬ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت¬های ارزی بوده که از جمله¬ی آن می¬توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوش أکثر<p>ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه¬ی رمزارزها، نتیجه¬ی شگردهای پراکنده¬¬ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت¬های ارزی بوده که از جمله¬ی آن می¬توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوشتار حاضر با هدف بررسی ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت¬های غیرمجاز در ارتباط با رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است در صدد آن است ضمن بررسی مفهوم ناهنجاریهای اخلاقی و فعالیت¬های غیرمجاز در حیطه رمز ارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی به شناخت روش¬های نوین ناهنجاریهای اخلاقی رمزارزی توسط مجرمان با استفاده از رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی بپردازد؛ علاوه بر این مزایا و معایب استفاده از رمزارزها مورد تحلیل حقوقی قرار داده شده است تا در جهت تحقق اهداف پژوهش و آشکار ساختن ابعاد آن گام موثری را در شناخت شگردهای مجرمان و جلوگیری از آن ارائه دهد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ ارزهای مجازی و دیجیتال درواقع غیرقانونی نیستند از طرفی قانونی برای استفاده از آن‌ها به جز استناد به ماده 138 قانون اساسی مصوبه ی 1398 که استفاده از رمز ارز منوط بر تایید وزارت صنعت و معدن است به تصویب نرسیده است و لذا هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌و‌کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه توسعه‌دهندگان یا یک موسسه متشکل از ذینفعان، بوده که هم¬چنان رسیدگی به آن چالشی اساسی است.</p> تفاصيل المقالة