فهرس المقالات دادگاه

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
  داریوش  اشرافی امیرحسین  نوربخش میثم  باقری مقدم قهرمانلو
  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثر

  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي
  فاطمه  رمضانی عباس تقوایی
  اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت ر أکثر

  اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - جایگاه فناوری در جریان رسیدگی به دعاوی
  مریم احمدی متین بازیار
  10.61186/ahrar.45962.4.8.1
  امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج می‏باشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناور أکثر

  امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج می‏باشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارائه‏ی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری می‏شود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزئی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارائه‏ی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی
  فریدون شایسته
  10.61186/ahrar.46860.4.8.136
  هدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را أکثر

  هدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را در این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار می گیردروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت. تفاصيل المقالة