-
حرية الوصول المقاله
1 - بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم نوجوانان
مهرنوش ابوذریبزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت أکثربزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آمادهنمودن فرد در بازگشت به جامعه میباشد، لذا به نظر میرسد حبس و مجازات سالب آزادی نمیتواند جهت دستیابی به این اهداف چندان کارآمد باشد و چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید میتواند به سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد. در نتیجه مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم نوجوانان، تحت تأثیر آموزههای عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز تأثیرگذار خواهد بود. مجازاتهایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزهدیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمیآیند. اقداماتی از قبیل اعمال دوره مراقبت، اقامت در منزل، نگهداری در روزهای پایان هفته، نظارت الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانیکردن پرونده، معافیت از کیفر، میانجیگری کیفری، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به مجرم فرصت میدهد تا درصدد جبران خطای ارتکابی و آسیب وارده به جامعه برآمده و احساس مسؤولیتپذیری و کارآمدی در جامعه کند، گرچه باید در نظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون در نظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگیاش است که او را به سمت بزهکاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر به همین محیط سپرده میشود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمنشدن بزهکاری در وی گردد؛ در چنین مواردی، آرامش و انضباط نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و مؤسسات تربیتی بر این قبیل اقدامات ترجیح دارد. در این مقاله، به بررسی مبانی و اقسام مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم اطفال پرداخته و سپس نگرش انتقادی پیرامون برخی مصادیق اجرایی و همچنین ایرادات احتمالی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مورد تبیین قرار میگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مسؤولیت دولتها و ساز و كارهای صیانت از حقوق كودك در فضای مجازی
محمدرضا حسینیتوسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آ أکثرتوسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات را و وسیله مؤثر برای ارتقای حقوق بشر محسوب میگردد، اما در عین حال، شرایطی را فراهم میسازد تا در آن حقوق افراد نقض یا محدود گردد. در این میان حقوق كودكان به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه معمولاً مورد تعرض و سوءاستفاده قرار میگیرد. در دنیای معاصر کودکان زمان زیادی را برای فعالیتهای آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و فضای مجازی سپری میکنند. در این فضا با توجه به گستردگی دامنه آن، مخفیبودن هویت کاربران، سرعت بالا، فرامرزیبودن، فقدان مکانیزم اعمال صلاحیت دولتها میتواند بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تأثیر عمیقی گذاشته و افراد به خصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات خاص مواجه نماید. از این رو حقوق كودك باید از سوی دولتها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور كودكان مورد حمایت و صیانت ویژه قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که دولتها به موجب حقوق بینالملل عرفی و اسناد معتبر بینالمللی نسبت به حمایت از کودکان در فضای سایبر چه تعهدات سلبی و ایجابی دارند؟ چه ساز و کارهای فنی، قانونی و ساختاری را برای حمایت از کودکان را در برابر آسیبهای این فضا در دسترس است؟ رویه دولتها و نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی در صیانت از حقوق کودک از یکسو و حفظ جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، محقق با استفاده از روش توصیفی به دنبال ارائه چارچوب منسجمی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
اسماعیل کشکولیان مسعود حیدریزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه ا أکثرزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سالهای متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافتهها: یافتهها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنیبودن دادرسی، تخصصیشدن محاکم اطفال، لزوم متخصصبودن قضات دادگاه اطفال، پایهگذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجهگیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرمشناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرممداری به مجرممداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت)
زهرا آقابابا فهیم مصطفی زاده علیرضا محمدبیکیمسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکن أکثرمسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در کشورهای مدرن جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان در تکاپو بوده اند. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته به همان نسبت نیز قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کم می¬گردد. بر همین اساس در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا به بررسی این مهم در مجموعه قوانین مجازات اسلامی، کار، آئین دادرسی کیفری و حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته و مهمترین نتیجه این مطالعه، آنکه بررسی مواد مختلف قوانین چهارگانه فوق نشان از وجود قوانین و ضوابط کامل و مترقی درحوزه کودک و نوجوان در نظام حقوقی ایران داشته اما مهمترین مانع در فرایند اجرایی و ضمانتهای آن است. مهمترین پیشنهاد عدم ورود این گروه، به دادرسی کیفری_تنبیهی است. تفاصيل المقالة