-
حرية الوصول المقاله
1 - توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایستهای خرد
حمیدرضا آراسته عبدالرحیم نوه ابراهیم حسن رضا زین آبادیدر دهههای اخیر خصوصیسازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصیسازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران انجام شد أکثردر دهههای اخیر خصوصیسازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصیسازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت
مریم زارع محمدعلی نعمتیامروزه با توجه به روند شتابان افزایش هزینههای آموزش عالی و کیفیت آن و کاهش حمایتهای دولتی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر جهان از یک سو و شتابگیری پیشرفت تکنولوژی و گسترش نیاز سیستم اقتصادی به دانش علمی از سوی دیگر، سیستم آکادمیک به صنعت دانش تبدیل شده است. أکثرامروزه با توجه به روند شتابان افزایش هزینههای آموزش عالی و کیفیت آن و کاهش حمایتهای دولتی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر جهان از یک سو و شتابگیری پیشرفت تکنولوژی و گسترش نیاز سیستم اقتصادی به دانش علمی از سوی دیگر، سیستم آکادمیک به صنعت دانش تبدیل شده است. افزایش بهرهوری در دانشگاهها تابع فرايند تحقیق و توسعه است که در مبانی نظری، دانشگاه پژوهی نامیده میشود. در دهههای اخیر، مهمترین مسأله اقتصاد ایران پایین بودن سرمایهگذاری در توسعه دانش و بهرهوری آن است. دانشگاههای ایران مطلوب است خود یادگیرنده و دانش محور شوند. دانشگاه پژوهی مناسبترین مسير دستيابی دانشگاههای کشور به این هدف است. واحد دانشگاه پژوهی در اغلب دانشگاههای معتبر جهان، به منظور تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت، پيدايش و نضج یافته است؛ در حالیکه در دانشگاههای کشور، امری مغفول مانده است. در این پژوهش تلاش میشود ضمن تبیین مفهوم دانشگاه پژوهی، الزامات تحقق آن از طریق مطالعه مبانی نظری تحقیق شناسایی شود و سپس از طریق روش دلفی نظرات متخصصان، محققان و خبرگان این حوزه در رابطه با الزامات شناسایی شده فوق مورد بررسی قرار گیرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بازشناسی رویکرد دینی درزمینه اشتغال زنان در ایران : چالش ها ، فرصت ها و الزامات سیاستی
نادر مطیع حق شناساشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش ه أکثراشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش های فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسلامی کدام است؟ اين پژوهش تلاش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی، با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده دراین زمینه و ملاحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسلام، به تحلیل وضعیت اقتصادي و معيشتي زنان با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی درکشور اسلامی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل می دهد. یافته ها نشان داد دین اسلام با اینکه اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده، یعنی زنان هم مالك كار و تولید خود بوده و هم هیچگونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند، اما درشرایط واگذاری كار به زنان در اسلام، مصلحت جامعه، خانواده و شرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته، که این محدودیتهایی را برای کار زنان بوجود می آورد. شواهد جمعیت شناختی نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از93/12 درصد در سرشماري 1355به 16درصد درسرشماري 1395 افزايش يافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسلامی، تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است. افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن در دورههاي آموزش عالي، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی نسبت به دهه های گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد. با این وجود، عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیكاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، وجود برخی محدودیت های اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان، طرز تلقي و نگرش نادرست جامعه نسبت به شايستگي زنان در مشاغل مختلف، گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسي به منابع و به دنبال آن افزايش آسيب ها به لحاظ عدم آمادگي و پذيرش جامعه از بعد امنيت اجتماعي براي زنان در عرصه فعالیت اقتصادی، از مهم ترین دغدغه ها و چالش های اساسی اشتغال زنان در کشور اسلامی ایران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - الگوی پیاده سازی تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی با تاکید بر دیدگاه کانت و شهید مطهری
میترا فرهنگ اصفهانی سید هاشم گلستانی علی رضا یوسفیدراین مقاله بر آنیم (هدف) که الگو و مدل تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی را از منظر ایمانوئل کانت و مرتضی مطهری ارائه نمائیم. لذا در ابتدا مفهوم شناسی کرامت و محتوای واژه کرامت انسانی واهمیت آن دراندیشه کانت و مطهری مورد واکاوی قرارگرفته است و در انتها تربیت أکثردراین مقاله بر آنیم (هدف) که الگو و مدل تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی را از منظر ایمانوئل کانت و مرتضی مطهری ارائه نمائیم. لذا در ابتدا مفهوم شناسی کرامت و محتوای واژه کرامت انسانی واهمیت آن دراندیشه کانت و مطهری مورد واکاوی قرارگرفته است و در انتها تربیت اخلاقی مبتنی بر الزامات کرامت انسانی (دلالت های تربیتی الزامات کرامت انسانی) با استفاده از (ابزار) آثار این دو اندیشمند مسلمان و مسیحی تحلیل و بررسی شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهای و فیشهای تحقیقی و دادههای مطالعاتی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته و به سوالات و ابهامات فهمی در این زمینه پاسخ داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران
عباس زراعت میثم نعمت الهیشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی ب أکثرشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی
مسعود طاهری مسعود البرزی ورکی عبدالله کیاییوخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین أکثروخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - نقد و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشده برای حمایت از کودکان کار و خیابان
حسین خوببخت بنتالهدی نیکنامیمشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمدهترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعهیافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمیتوان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولتها ب أکثرمشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمدهترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعهیافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمیتوان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولتها به شکل شفافی وسعت این پدیده را در کشور خود بیان میکنند. عوامل مختلفی در بروز این پدیده نقش دارد، از جمله سیاستهای متفاوت و آسیبزای مسؤولین و عوامل اجتماعی و خانوادگی. متأسفانه ناهمگونی قوانین در کشور و عدم رعایت قوانین موجود و نبود ضمانت اجرایی کافی در برخورد با متخلفین و عدم آگاهی خانوادهها از حقوق کودکان به این مشکلات دامن زده است که ضرورت مقابله با این پدیده را بیش از پیش نمایان میسازد. مقاله حاضر درصدد است بعد از نقد سیاستها و بررسی مشکلات این کودکان به ارائه راهکارهایی جهت بهبود اوضاع کودکان مبادرت نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مطالعه تطبیقی الزامات و موانع پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن
مهدی ناصراین تحقیق با برخورداری از روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سوال است که کشور های در حال توسعه در راه پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن باید چه معیارهایی را مدنظر قرارداده و در پیشبرد اهداف خود چه الزاماتی را پیاده سازی و چه موانعی را پشت سر بگذارند و ایجاد چنین سیتسم ه أکثراین تحقیق با برخورداری از روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سوال است که کشور های در حال توسعه در راه پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن باید چه معیارهایی را مدنظر قرارداده و در پیشبرد اهداف خود چه الزاماتی را پیاده سازی و چه موانعی را پشت سر بگذارند و ایجاد چنین سیتسم هایی چه اثراتی بر نظام مبادلاتی خواهد گذاشت؟ در این خصوص، این پژوهش در دو بخش با بیان سه نوع نظام ثبتی موجود در کشور های امریکا بر پیش بینی استفاده از ثبت حضوری و اسکن اسناد، استفاده از پروتکل های هایپرتکست و استفاده از ابزارهای دیجیتالی، انگلستان با پیش بینی سه نوع قرارداد دسترسی به شبکه، کانادا با تخصیص حساب کاربری به افراد، و در بخش دوم با بیان سیستم های شفافیت اطلاعاتی کشور های لتونی و اسکاتلند، الزامات پیاده سازی و نظارت بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کنار پیش بینی زیرساخت های مخصوص به هر نظام و موانع پیچیدگی انجام و عدم حفظ حقوق اشخاص ثالث و مشکلات شناسایی هویت افراد در به کارگیری هر یک از انواع سیستم های ثبت الکترونیکی مطمئن سعی در پاسخگویی به سوالات مذکور داشته است. توجه به هر یک از شاخصه های نظامات بیان شده و الزمات و موانع پیش رو در کشور های در حال توسعه می تواند منجر به ایجاد یک نظام توسعه یافته ثبتی در کشورهای در حال توسعه گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - طراحی الگوی دیدهبانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن
سعید جعفری نیا یوسف وکیلی اکبر حسن پور فریبرز شادبختاین مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیدهبانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالشهای پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای توسعهایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف أکثراین مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیدهبانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالشهای پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای توسعهایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف فوق، پس از مطالعه پیشینه موضوع، در ابتدا با مصاحبههای نیمه ساختار یافته و عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفههای الزامات و چالشهای مورد نیاز برای طراحی مدل بر اساس نظریه سیستمی مشخص شد و در ادامه بمنظور تائید مدل طراحی شده از روش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نمونهها در بخش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به تعداد بیست نفر و در بخش کمّی به تعداد دویست نفر با معیار انتخاب نو ع و میزان تحصیلات مرتبط با منابع انسانی، حداقل ده سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی و آشنایی با ساختار و تشکیلات انتخاب شدند، سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 مولفههای حاصل از مصاحبه استخراج گردید. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار MAXQDA نشان دهنده آن بود که از میان هشتاد و سه مولفه احصاء شده اولیه، هشتاد و یک مولفه در مراحل ورود، فرآیند، خروج، نتایج و تاثیرات مورد تائید قرار گرفت و به منظور اعتباریابی یافتههای حاصل از مصاحبه از روائی تئوریکی ماکسول و روش لینکلن و گوبا در بخش کیفی استفاده گردید، همچنین پایایی دادههای حاصل از مصاحبه به روش ضریب پایایی هولستی مقدار 0.97گزارش شد. همچنین برای ارزیابی تناسب داده جهت انجام تحلیل عاملی تائیدی آزمون KMO محاسبه شده معادل 0.712 وکای اسکوئر 8634 با درجه آزادی 16599 و ضریب آلفای 0.001 تناسب دادهها برای انجام تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرارگرفت. نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی سنجش معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری بار عاملی مولفهها بزرگتر از 0.7 و معیارهای ارزیابی برازش مدل ساختاری با T.value بالاتر از 1.96 در سطح معنیداری 0.05 و معیار R.square بالاتر از 0.67 نشان از تائید 81 مولفه احصائی در روشکیفی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تاثير خط¬مشي صنعتي داخلي¬سازي بر توسعه صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني: تحليل تطبيقي چين و مكزيك
فرشته غلامی حسین اصلی پور غلامرضا کاظمیان سعيد زرنديبا استفاده از مطالعات خط مشي گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي توان اثر خط مشي هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط مشي صنعتي الزامات داخلي سازي (LCRs) به عنوان رايج ترين و از جمله خط مشي هاي اوليه در الگوي توسعه كشو أکثربا استفاده از مطالعات خط مشي گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي توان اثر خط مشي هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط مشي صنعتي الزامات داخلي سازي (LCRs) به عنوان رايج ترين و از جمله خط مشي هاي اوليه در الگوي توسعه كشورها مورد بررسي قرار گرفته است تا با رويكرد متغير محور اثر آن بر ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در حوزه صنعت خودرو بررسي شود. به اين منظور دو كشور چين و مكزيك با استراتژي انتخاب نمونه نظام های با بیشترین درجه تشابه و بيشترين نتایج مشابه انتخاب شده اند. علاوه بر مرور تاريخي روند توسعه صنعت خودرو با تمركز بر خط مشي LCRs ، با استفاده از رگرسيون لجستيك به بررسي اثر اين خط مشي بر سه شاخص FVASH، REII و DVAFXSH پرداخته شده است. اين شاخص ها تعيين كننده ميزان رقابت پذيري در طول GVCs مي باشند. رگرسيون لجستيك، رابطه لوجيت معناداري بين وضعيت خط مشي LCRs و متغير DVAFXSH نشان مي دهد ولي در مورد دو متغير ديگر اثر معناداري مشاهده نمي شود. مطالعه روند نيز نشان مي دهد پس از اجرا و حذف LCRs دو شاخص FVASH و REII تغيير چنداني نداشته اند اما DVAFXSH به ويژه در مكزيك افزايش يافته است. مي توان دريافت، اجراي نظام مند LCRs مي تواند در ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در بخش خودرو از طريق DVAFXSH اثرات قابل توجهي داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت
علیرضا اسماعیلی علیرضا اصغریان تکاوش بحرینی نسرین دسترنج مهشید غفارزادگان کلثوم عباسی شاهکوه ماندانا فرزانه حمیرا مقدمیهدف این مطالعه، شناسایي راهبردهاي نوآوري موثر براي یک شرکت دولتي و ماموریتمحور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. ویژگیهاي شرکت مورد مطالعه عبارتند از: دولتيبودن، برخورداري از بازار انحصاري، اقدامات پراکنده در حوزه نوآوري، برخورداري از مدیران علاقهمند به نوآوري سازم أکثرهدف این مطالعه، شناسایي راهبردهاي نوآوري موثر براي یک شرکت دولتي و ماموریتمحور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. ویژگیهاي شرکت مورد مطالعه عبارتند از: دولتيبودن، برخورداري از بازار انحصاري، اقدامات پراکنده در حوزه نوآوري، برخورداري از مدیران علاقهمند به نوآوري سازماني و داراي راهبرد و ساختار مشخص و بهروز. در این مقاله با مطالعه شرکتهاي بینالمللي مشابه، راهبردهاي دمرسوم نوآوري جمعآوري شد. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تماتیک بر روي دادههاي حاصل از مصاحبههاي نیمه ساختاریافته در شرکت ارتباطات زیرساخت، قوتها و ضعفهاي مرتبط با موضوع نوآوري شرکت، شناسایي شدند. با مطابقت این دو دسته اطلاعات، تعدادي از راهبردهاي مناسب براي این شرکت پیشنهاد شده و ملاحظات اجرایيسازي آنها نیز بر اساس ویژگیهاي خاص این شرکت، بیان شده است. بر همین اساس پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آتي این شرکت ارائه شده است تا با استفاده از آنها، روشهاي مناسب اجرا و پیادهسازي نوآوري سازماني را در شرایط مشابه شناسایي کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - تاثير خط¬مشي صنعتي داخلي¬سازي بر توسعه صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني: تحليل تطبيقي چين و مكزيك
فرشته غلامی حسین اصلی پور غلامرضا کاظمیان سعيد زرنديچكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي تو أکثرچكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي توسعه كشورها مورد بررسي قرار گرفته است تا با رويكرد متغير محور اثر آن بر ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در حوزه صنعت خودرو بررسي شود. به اين منظور دو كشور چين و مكزيك با استراتژي انتخاب نمونه نظام¬های با بیشترین درجه تشابه و بيشترين نتایج مشابه انتخاب شده¬اند. علاوه بر مرور تاريخي روند توسعه صنعت خودرو با تمركز بر خط¬مشي LCRs ، با استفاده از رگرسيون لجستيك به بررسي اثر اين خط¬مشي بر سه شاخص FVASH، REII و DVAFXSH پرداخته شده است. اين شاخص¬ها تعيين¬كننده¬ ميزان رقابت¬پذيري در طول GVCs مي¬باشند. رگرسيون لجستيك، رابطه لوجيت معناداري بين وضعيت خط¬مشي LCRs و متغير DVAFXSH نشان مي¬دهد ولي در مورد دو متغير ديگر اثر معناداري مشاهده نمي¬شود. مطالعه روند نيز نشان مي¬دهد پس از اجرا و حذف LCRs دو شاخص FVASH و REII تغيير چنداني نداشته¬اند اما DVAFXSH به ويژه در مكزيك افزايش يافته است. مي¬توان دريافت، اجراي نظام¬مند LCRs مي¬تواند در ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در بخش خودرو از طريق DVAFXSH اثرات قابل توجهي داشته باشد. تفاصيل المقالة