رقم المقالة : 20200505273 زيارة : 25321 الصفحة: 65 - 88

نوع المخطوط: المحکّمة

توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد

الموضوعات :

¹ , حمیدرضا آراسته ² , عبدالرحیم نوه ابراهیم ³ , حسن رضا زین آبادی ⁴

1 -
2 - دانشگاه خوارزمی
3 - دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4 - گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 11 السبت , صفر, 1435 تاريخ الإصدار : 11 الجمعة , ربيع الأول, 1441

الکلمات المفتاحية: : خصوصی‌سازی آموزش عالی, الزامات توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی, سطح خرد,

ملخص المقالة :

در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است.

المصادر:

نص كامل:

توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در

ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد

لاله جمشیدي* حمیدرضا آراسته** عبدالرحیم نوه ابراهیم** حسن رضا زین آبادی***

* استاديار، عضو هیئت علمی، گروه مديريت آموزشي، دانشگاه سمنان، سمنان

** دانشيار، عضو هيئت علمي، دانشگاه خوارزمي، تهران

*** استاد يار، عضو هيئت علمي، دانشگاه خوارزمي، تهران

تاريخ دريافت :4/3/92 تاريخ پذيرش: 17/7/92

چکیده

کلید واژه ها: خصوصی‌سازی آموزش عالی، الزامات توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی، سطح خرد

مقدمه

آموزش عالی در دهه‌های اخیر با فشارهای مداوم و معناداری در خصوص توسعه مواجه بوده است که منجر به ایجاد آموزش عالی همگانی حتی در کشورهایی که دانشجویان آنها نسبت خیلی کوچکی از جمعیت جوان آنها بوده، شده است. این روند به سمت توسعه، چالش‌های دانشگاهی و اقتصادی معناداری را هم برای مؤسسات آموزش عالی و هم دولت‌ها به وجود آورده است. چالش‌ها حتی از زمانی که آموزش عالی به طور سنتی در بسیاری از کشورها، تحت قوانین دولتی در آمده، معنادارتر شده است. جوامع از آموزش عالی انتظار دارند تا زمینه‌های لازم را برای جمعیت

متنوع در حال رشد و فزاینده، تدارک ببیند و به شیوه ای اقتصادی تر و کاراتر عمل کند. از مؤسسات آموزش عالی همچنین انتظار می‌رود که پاسخگویی‌شان به تقاضاهای محیط اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند. یک پاسخ به این چالش‌ها، ارتقای قبول عناصر بازار در نظام‌های آموزش عالی به ویژه افزایش خصوصی‌سازی می‌باشد. حتی اگر مفهوم خصوصی‌سازی اغلب به معنای انتقال مالکیت یا مسئولیت‌های مالی از حوزه دولتی به بخش خصوصی به کار برده شود، این فقط یکی از معانی ممکنی است که برای خصوصی‌سازی به کار می‌رود. دیگر موارد شامل

توسعه بخش خصوصی همزمان با قوانین دولت، تنوع مکانیسم‌های تأمین اعتبار و کاربرد مدیریت خصوصی در سازمان‌های دولتی می‌باشد(تیکسریا، 2009).

در همه کشورهای جهان، دولت‌ها پذیرفته اند که خود را از عرصه اجرائیات و تصدی رها کنند و به جایگاه نظارت و سیاستگذاری برگردند. از این رو بسیاری از حوزه‌های فعالیت که سال‌ها حوزه عمل دولت تلقی می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شده است. «آموزش عالی» بی شک یکی از این رشته فعالیت‌هاست. از طریق خصوصی‌سازی رابطه منطقی‌تر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال می‌شود (تیبیلیسی، 2002) خصوصی‌سازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش می‌باشد. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایت‌های ضروری به منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی‌سازی این شکاف را پر می‌کند (آلتباخ، 2006).

خصوصی‌سازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها(هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگی‌ها یا هنجارهای عملیاتی مربوط به شرکت‌های خصوصی اشاره دارد. خصوصی‌سازی تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان به عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی به عنوان محصول، توجه به مؤسسات رقیب و بازار، قیمت گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد. خصوصی‌سازی همچنین به اتخاذ شیوه های مدیریت مربوط به کسب و کارهای خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا برون سپاری، روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینه‌های حقوق و دستمزد، تصمیم گیری آگاهانه و تعیین کننده، مدیریت بالا به پایین، استفاده گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار بر اینکه تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیارهای خاص موفقی سازمان سهیم هستند (کوئیک، 2003).ایدئولوژی خصوصی‌سازی توسط بیشتر نظام های آموزش عالی سراسر جهان پذیرفته شده است. خصوصی‌سازی به عنوان یک بخش اصلی در بین مجموعه ای از اصلاحات وسیع‌تر تبدیل شده که اداره و مدیریت آموزش عالی را تغییر داده است. این اصلاحات مرتبط با جهانی شدن اقتصاد می‌باشد. مؤسسات دولتی در بیشتر قسمتهای جهان تشویق به انطباق اصول پویایی بازار در مدیریت عملکردهای کلیدی خود شده‌اند. این تحولات منجر به گفتمان‌های جدید در آموزش عالی همچون برنامه ریزی استراتژیک، اثربخشی هزینه، تخصیص منابع انسانی، رقابت و انتخاب، بهینه‌سازی فناوری اطلاعات، مدیریت عملکرد و پاسخگویی شده است. این موارد، اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی فراهم می‌آورد که رابطه بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را باز تعریف می‌نماید. دانشگاه‌ها ناگزیر از بازسازی راه‌های تصمیم‌گیری و بازآفرینی شیوه‌های تأمین اعتبار، برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت منابع خود هستند (ریزوی، 2006).

بِرِی¹ (2002) حالت های مختلف خصوصیسازی را شناسایی کرده است. این حالات عبارتند از: اجازه فعالیت دادن به مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره می‌شوند، افزایش حمایتها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی، انتقال مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، افزایش اعتبارات خصوصی و یا کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی (بِین، 2010). خصوصیسازی را می‌توان به سه صورت و الگو تعریف کرد:

1) اداره خصوصی²: آموزش عالی می‌تواند توسط مؤسسات خصوصی، مؤسسات و دانشگاههای با مدیریت و مالکیت خصوصی ارائه شود. این امر به این معناست که چنین مؤسساتی نیازی نیست که مالکیت دولتی یا مدیریت دولتی داشته باشند. در عوض آنها میتوانند به طور خصوصی در مالکیت کارآفرینان، افراد، گروههای مذهبی، مؤسسات خیریه، سازمانهای غیردولتی یا متصدیان خارجی باشند.

2) تأمین اعتبار خصوصی³: تأمین اعتبار خصوصی آموزش عالی الگوی دیگری از خصوصیسازی آموزش عالی میباشد. این الگو به این معناست که آموزش عالی در درجه اول از منابع خصوصی(از طریق شهریهها) به جای بودجه دولتی، تأمین اعتبار می‌شود. اغلب مدارس عالی خصوصی تنها از طریق شهریههایی که توسط دانشجویان و والدین آنها پرداخت می‌شود، حمایت میشوند؛ مدارس عالی فراوانی هم وجود که از طریق شهریهها و بودجه دولتی(با تقسیم هزینهها بین بخش دولتی و بخش خصوصی) تأمین اعتبار میشوند.

3) قانونگذاری، تصمیمگیری و پاسخگویی خصوصی⁴: خدمات آموزش عالی میتواند توسط آنهایی که به طور مستقیم خدمات را دریافت می‌دارند(دانشجویان و والدین آنها) کنترل شود. آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اطمینان خواهند یافت که استانداردهای آموزشی بر اساس انجام یکی از موارد زیر، بالا باشد:

ü آنها ثبت نام در مدارس عالی با کیفیت پایین را متوقف خواهند کرد.

ü اگر آنها در حال حاضر در یکی از مدارس عالی ثبتنام کرده‌اند، متقاضی خدمات بهتر خواهند بود (کرونکوویچ و پوزگا، 2007).

مطالعهای توسط ساسپیتسین و ساسپیتسینا (2007) با عنوان "آموزش عالی خصوصی در روسیه: سرمایهگذاری آزاد تحت کنترل دولت" انجام شده است. مبتنی بر نتایج آن، از اواسط دهه 1990، دولت قانونگذاری و نظارت بر بخش خصوصی را به طور جدی در پی گرفت. دولت، استخدام اعضای هیأت علمی تمام وقت را به عنوان یکی از پیشنیازهای اخذ اعتبار برای بخش خصوصی در نظر گرفت. مؤسسات آموزش عالی خصوصی بر اساس استانداردهای دولتی برای اخذ مجوز و اعتبارسنجی، به تغییرات ساختاری، رویه ای و پرسنلی در درون خود میپردازند. از جمله مواردی که موجبات کسب اعتبار لازم را فراهم میآورد میتوان به برگزاری کنفرانسها و سمینارهای بین المللی و یا مشارکت در این امر و تعداد این سمینارها و تعداد شرکتکنندگان بین المللی، تعداد توافقهای همکاری با دانشگاهها یا دیگر سازمانهای علمی خارجی و پیروی شورای علمی مؤسسه از اهداف روند بولونیا اشاره کرد.

در پژوهشی که با عنوان" خصوصیسازی آموزش دانشگاهی در افریقا: درسهایی از نظریهها و اقدامات ایالات متحده امریکا و ژاپن" توسط اوسوکویا در سال 2007 انجام شده است، بیشتر مؤسسات خصوصی در افریقا از طریق خودشان تأمین اعتبار میشوند و اکثراً دورهها و رشتههایی را ارائه میکنند که نیازمند سرمایهگذاری کمتری در زیرساختها باشد. بخش خصوصی عمدتاً متکی بر اعضای هیأت علمی پاره وقت و عمدتاً از دانشگاههای دولتی میباشند. در راستای ارتقای وضعیت مؤسسات خصوصی در افریقا، باید این بخش به سمت خوداتکایی، استقلال و خودکنترلی همچون مؤسسات دولتی حرکت کند.

اسلانتچوا- دراست(2010) در مطالعه خود با عنوان "آموزش عالی خصوصی در بلغارستان: ایجاد یک تفاوت" بیان داشته است که بخش خصوصی آموزش عالی در این کشور به طور مجزا از بخش دولتی از نظر منابع اعتباری، ساختار سازمانی، اهداف آموزشی، اساس دانشجویان و روابط اجتماعی و اقتصادی تأسیس شده است. بر ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیأت علمی، مشارکت دانشجویان در نظام اداره و مدیریت دانشگاه، توسعه مکانیسمهای درونی کنترل کیفیت و قانونگذاری و کنترل آموزش از راه دور تأکید شد. از جمله دلایل ظهور و رشد آموزش عالی خصوصی در بلغارستان، تقاضای متفاوت برخی از گروههای اجتماعی از آنچه که در آموزش عالی دولتی ارائه میشد بود. همچنین رشد تقاضا برای آموزش عالی، وجود تقاضاهای متنوع برای آموزش عالی و همچنین تقاضا برای آموزش با کیفیت بهتر، از جمله دلایل اصلی رشد بخش خصوصی شد. در همین راستا مؤسسات خصوصی اقدام به ارائه رشتههای آموزشی با تقاضای بالا همچون مدیریت بازرگانی، اقتصاد، علوم کامپیوتر، حقوق و زبانهای خارجه کرد و به این ترتیب فرصتهای آموزشی بیشتری ارائه کردند. این مؤسسات دانشجو محور و مرتبط با بازار کار هستند و برنامه های شغل محور متناسب با نیاز منطقه ارائه میکنند. از جمله مشکلات آموزش عالی خصوصی در این کشور تکیه بر اعضای هیأت علمی پاره وقت از دانشگاههای دولتی(61 درصد) و همچنین برنامهریزی متمرکز برای ثبتنام دانشجویان همچون دانشگاههای دولتی میباشد. آموزش عالی خصوصی در بلغارستان در مقایسه با همتایان دولتیشان از نظر استانداردهای علمی پایین، اساس پژوهشی ضعیف، پذیرش آزاد دانشجو و اقدامات غیراستاندارد و مشروعیت پایین در جامعه مورد انتقاد قرار گرفتهاند.

فیلدن و لاروکو (2008) در پژوهش خود اظهار داشته اند که آموزش عالی بخش خصوصی می‌بایست اطلاعات مورد نیاز در خصوص کیفیت ارائه خدمات و همچنین عملکرد خود را در اختیار جامعه و مقامات دولتی قانونگذار قرار دهد. این اطلاعات می‌تواند در قالب انتشار تعدادی از شاخص‌های عملکردی شامل کیفیت تجهیزات، برنامه‌های ارائه شده، اندازه کلاس‌ها، سطح شهریه‌ها، صلاحیت‌های اساتید به صورت گزارش‌های عملکرد یا اعتبارسنجی باشد. این امر می‌تواند منجر به ایجاد مکانیسم‌های بهبود عملکرد در بخش خصوصی شود. مبتنی بر مطالعه وارقسه (2004)، مؤسسات آموزش عالی خصوصی که در دهه 1990 تأسیس شده‌اند خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سود تولید می‌کنند. منبع اصلی درآمد آنها شهریه دانشجویان می‌باشد. دانشجویان مایل به پرداخت شهریه در مؤسسات خصوصی هستند چون برای آنها رشته‌ها و دروس بازار محور که تقریباً اشتغال آنها را پس از فارغ التحصیلی ضمانت می‌کند ارائه می‌شود. سودآوری آنها متکی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌باشد. آنها در هزینه‌های خود، از طریق استخدام اعضای هیأت علمی پاره وقت یا استفاده از اساتید دانشگاه‌های دولتی دیگر، صرفه جویی می‌کنند.

در ایران طی دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی آموزش عالی مبتنی بر نظر اسلانتچوا دارست(2010)، لِوی و زامتا(2011)، تیلاک(2008)، بلفیلد و لِوین(2002) به دو شکل خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی در قالب دوره‌های شهریه ای همچون شبانه، پیام نور، علمی کاربردی، مجازی و... و همچنین رشد بخش خصوصی در آموزش عالی در قالب رشد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ کمی رشد داشته است. در واقع خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران همچنانکه صاحبنظرانی همچون آگاروال(2007)، محمود(2008)، بِین(2010) وارقسه(2004)، سانیال(1998)، داکزمال(2006)، فیلدن و چنگ(2009) اظهار داشته اند در قالب مالکیت خصوصی، مدیریت خصوصی و تأمین اعتبار خصوصی و ترکیبی از این سه حالت ظهور پیدا کرده است. این تحول ساختاری در صورتی به درستی اجرا خواهد شد که همگام با رشد کمی آن به رشد کیفی نیز بذل توجه شود. به منظور توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در کشور، نیاز است که آموزش عالی خصوصی(هم در برگیرنده خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی است و هم ورود بخش خصوصی در آموزش عالی) در سطح خرد و به عنوان مجریان و دست اندرکاران اصلی خصوصی‌سازی آموزش عالی، الزامات و پیش بایست‌های توسعه کیفی را فراهم و اجرا کنند تا این فرآیند در آموزش عالی کشور به موفقیت قابل قبول دست یابد. به همین منظور، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:

1) الزامات خرد(در سطح آموزش عالی خصوصی) توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران کدامند؟

2) راهکارهای توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی

در ایران در سطح خرد کدامند؟

روش شناسی پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر در برخی مراحل کیفی⁵ و در برخی دیگر کمی⁶ بوده است. بنابراين در گروه روشهای مطالعات آميخته⁷ قرار میگيرد. از آنجا که روشهای تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای عناصر و اجزای تشکیل دهنده مسائل علوم انسانی و اجتماعی را بدون سوگیری مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این روشها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است. در این پژوهش به منظور پاسخ به سؤال پژوهش، ابتدا از رویکرد کیفی و سپس از رویکرد کمی استفاده شده است، لذا در زمره طرحهای با روش تحقیق آمیخته اکتشافی⁸ قرار ميگيرد. در این شکل از پژوهش، محقق درصدد زمینهیابی موقعیتی نامعین است.

در بخش کیفی پژوهش، با انجام یک مورد گروه کانونی⁹، یا مصاحبه متمرکز بر گروه، با مشارکت 9 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و همچنین انجام مصاحبههای نیمه هدایت شده با متخصصان آموزش عالی و دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی به شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی پرداخته شد. با تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی، کدگذاری و شناسایی شد. در این پژوهش، پس از بررسی اولیه ادبیات پژوهش و شناسایی برخی از الزامات توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی، دسته‌بندی اولیه از ابعاد این الزامات صورت گرفت و به منظور شناسایی و تکمیل این الزامات مبتنی بر شرایط خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، در قالب مصاحبه‌های نیمه هدایت شده، اقدام به جمع‌آوری نظرات متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و همچنین دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور شد. پس از انجام مصاحبه‌ها، اقدام به کدگذاری پیام‌های انتقال یافته شد و داده‌ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت و با تلفیق پیام‌های مصاحبه‌شوندگان مختلف، برخی از گویه‌های مربوط به ابعاد الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی شناسایی شد. برآیند این بخش با مطالعه مبانی نظری و سوابق پژوهش، منجر به شناسایی و تکمیل الزامات 8 گانه توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در سطح خرد و تدوین ابزار پژوهش شد. در بخش کمی به منظور شناسایی اهمیت و وضعیت هر یک از الزامات شناسایی شده در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور، به تدوین و توزیع پرسشنامه پژوهش در مقیاس وسیعتر در بین نمونه هدفمند متشکل از متخصصان آموزش عالی و دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور پرداخته شد.

نمونه این پژوهش در بخش کیفی شامل انجام 8 مصاحبه نیمه هدایت شده و انجام یک مورد گروه کانونی با 9 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و همچنین 16 مصاحبه نیمه هدایت شده با دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور(رؤسا، معاونان، مدیران، اعضای مؤسس، اعضای هیأت امنا و کارشناسان تعدادی از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور) بوده است. در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه به صورت الکترونیکی، پستی و از طریق نمابر برای 18 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و 151 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در سراسر کشور(از لیست 330 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی به ثبت رسیده در اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی و

غیرانتفاعی ایران که با برقراری تماس با این مؤسسات حدود 230 مؤسسه به صورت فعال، مشغول به کار و پذیرش دانشجو بودند) ارسال شد که از این تعداد پرسشنامه ارسال شده با پیگیریهای مکرر، 6 پرسشنامه از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و 97 پرسشنامه از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دریافت شد که در کل نمونه این پژوهش در بخش کمی شامل 103 نفر پاسخ دهنده است. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به منظور انتخاب صاحبنظران و متخصصان آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور(رؤسا، معاونان، مدیران، اعضای مؤسس، اعضای هیأت امنا و کارشناسان کلیه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور) و در بخش کمی، در زمینه تکمیل پرسشنامه، هم از شیوه هدفمند و در دسترس در خصوص متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و هم از شیوه تصادفی ساده در خصوص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با بهره گیری از لیست این مؤسسات استفاده شد.

[1] . Bray

[2] . Private Provision

[3] . Private Funding

[4] . Private regulation, decision-making and accountability

[5] . Qualitative approach

[6] . Quantitative approach

[7] . Mixed method

[8] . Exploratory mixed method

[9] . Focus group

جدول 1: تعداد اعضای نمونه در بخش کیفی و کمی پژوهش

بخش های پژوهش	نمونه	تعداد نمونه
بخش کیفی	مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی	8 نفر
	مصاحبه با دست اندرکاران و مسئولان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی	16 نفر
	انجام گروه کانونی با متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی	9 نفر
بخش کمی	متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی	6 نفر از 18 نفری که پرسشنامه دریافت کرده بودند
بخش کمی	دست اندرکاران و مسئولان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی	97 مورد از 151 موردی که پرسشنامه برای آنها ارسال شده بود

جدول 2: تعداد گویههای ابعاد مختلف پرسشنامه

الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
سیاستگذاری و راهبردی	قانونی	مالی و اقتصادی	آموزشی و پژوهشی	مدیریتی و سازمانی	اجتماعی و فرهنگی	زیرساختی	ارتباطی
5	4	5	13	24	6	3	11

ابزار این پژوهش مشتمل بر 71 الزام خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران در 8 بعد اصلی 1) سیاستگذاری و راهبردی، 2) قانونی، 3) مالی و اقتصادی، 4) آموزشی و پژوهشی، 5) مدیریتی و سازمانی، 6) اجتماعی و فرهنگی، 7) زیرساختی و 8) ارتباطی بوده است. این پرسشنامه در دو بخش اصلی هم به بررسی میزان اهمیت این الزامات خرد در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور(وضعیت مطلوب) و هم به بررسی میزان توجه به هر یک از این الزامات در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور(وضعیت موجود) پرداخته است. تعداد گویه های مربوط به هر بعد در جدول 2 ارائه شده است:

روایی محتوایی پرسشنامه توسط تنی چند از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی مورد بررسی و با جرح و تعدیل مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تعیین ضرایب پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه، در ابتدای امر و در مرحله پایلوت تعداد 25 پرسشنامه در بین جامعه آماری که نمونه پژوهش از آن انتخاب شده است، توزیع و جمع آوری گردید و پس از تجزیه و تحلیل دادههای این پرسشنامهها، ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) بخش اول پرسشنامه که به بررسی میزان اهمیت هر یک از الزامات مطرح شده در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران(وضعیت مطلوب) میپردازد و همچنین بخش دوم پرسشنامه که به بررسی میزان توجه به هر یک از الزامات مطرح شده در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران(وضعیت موجود) میپردازد محاسبه و در جدول 3 ارائه شده است.

یافته‌های پژوهش

به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی مبنی بر اینکه « الزامات خرد (در سطح آموزش عالي خصوصی) تحقق فرآيند توسعه کیفی خصوصي سازي آموزش عالي در ایران کدامند؟»، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده، الزامات شناسایی شده در سطح خرد در هشت بعد اصلی 1)سیاستگذاری و راهبردی، 2) قانونی، 3) مالی و اقتصادی، 4) آموزشی و پژوهشی، 5) مدیریتی و سازمانی، 6) اجتماعی و فرهنگی و 7) زیرساختی و 8) ارتباطی دسته‌بندی شدند. میزان اهمیت این الزامات در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به هر یک از این الزامات در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران(وضعیت موجود) از اعضای نمونه در قالب ابزار پژوهش مورد پرسش قرار گرفت. جهت بررسی میزان اهمیت و میزان توجه به هر یک از این الزامات در ابعاد مختلف از آزمون خی دو استفاده شد که با توجه به زیاد بودن تعداد گویه‌ها از ارائه جداول آزمون خی دو خودداری و نتیجه نهایی این آزمون در هر کدام از ابعاد ارائه شده است. به منظور بررسی وضعیت این الزامات نسبت به یکدیگر و به لحاظ اولویت در میزان اهمیت و میزان توجه به این الزامات در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در کشور و رتبهبندی این الزامات از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج این آزمون در جداول 4 الی 11 ارائه شده است. در هر بعد مبتنی بر نتایج آزمون فریدمن، به تفسیر آن دسته از گویه‌هایی پرداخته می‌شود که از دیدگاه پاسخ‌دهندگان دارای اهمیت زیاد در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی می‌باشد و همچنین آن دسته از گویه‌هایی که از دیدگاه نمونه در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در کشور از میزان توجه کمتری برخوردار بوده است.

1) الزامات خرد سیاستگذاری وراهبردی

مبتنی بر نتایج آزمون خی دو، در کل میزان اهمیت تمامی الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شدهاند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شدهاند.

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول بالا، نتیجه آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با آماره 972/9= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 163/17= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده است.

2) الزامات خرد قانونی

بر اساس نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد قانونی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شدهاند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد قانونی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شدهاند. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول، نتیجه آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب (که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 047/0= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود، با آماره 828/6= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار نبوده است(05/0ρ>). این به این معناست که از دیدگاه پاسخدهندگان، میزان اهمیت و میزان توجه به این دسته از

الزامات خرد در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی با یکدیگر

تفاوت معناداری ندارند و همه به میزان مشابه اهمیت داشته اند و یا مورد

توجه قرار گرفتهاند.

جدول 3: ضریب پایایی بخش های مختلف پرسشنامه

الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران	تعداد گویه	ضریب پایایی
الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران	تعداد گویه	وضعیت مطلوب	وضعیت موجود
الزامات سیاستگذاری و راهبردی	5	603/0	672/0
الزامات قانونی	4	717/0	815/0
الزامات مالی و اقتصادی	5	684/0	857/0
الزامات آموزشی و پژوهشی	13	841/0	896/0
الزامات مدیریتی و سازمانی	24	896/0	942/0
الزامات اجتماعی و فرهنگی	6	628/0	802/0
الزامات زیرساختی	3	595/0	619/0
الزامات ارتباطی	11	923/0	891/0
پایایی کل	71	947/0	95/0

جدول 4: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه (وضعیت موجود)الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی	وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی	رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو	درجه آزادی
اتخاذ رویکرد کیفیت گرا توسط مؤسسین آموزش عالی خصوصی به جای رویکرد صرف انتفاعی و اقتصادی	(1)3/3	*972/9 (sig=0.041)	(2)11/3	*163/17 (sig=0.002)	4
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت دقیق بر عملکرد آموزش عالی خصوصی توسط هیأت امنا	(2)02/3		(1)33/3
اتخاذ سیاست های مناسب به منظور جذب درآمد بیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیت های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) درآمدزا	(3)97/2		(4)9/2
تدوین سیاست های متناسب با سیاستگذاری ها و استراتژی های کلان کشور در بخش آموزش عالی خصوصی	(4)86/2		(3)05/3
اتخاذ سیاست های حمایتگر محیط رقابتی در آموزش عالی خصوصی	(5)84/2		(5)61/2

جدول 5: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد قانونی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد قانونی	وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
	رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
بهره‌گیری از نظرات تخصصی مشاور حقوقی و قانونی در امور مؤسسات آموزش عالی خصوصی	(1)51/2	047/0 (sig=0.997)	(3)45/2	828/6 (sig=0.078)	3
تدوین قوانین و آیین نامه های مالی و حسابرسی برای آموزش عالی خصوصی	(2)5/2		(1)68/2
مقررات زدایی و حذف مقررات دست و پاگیر	(3)49/2		(4)33/2
تدوین قوانین و مقررات شفاف در توسعه زیرساخت ها و فضای فیزیکی آموزش عالی خصوصی	(3)49/2		(2)55/2
ρ>0.05

جدول 6: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد مالی و اقتصادی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد مالی و اقتصادی	وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
	رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
برنامه ریزی های هدفمند در راستای جلب سرمایه گذاران در آموزش عالی خصوصی	(1)24/3	*496/12 (sig=0.014)	(2)17/3	*46/30 (sig=0.000)	4
تلاش در راستای جذب حمایت های مالی شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاران در آموزش عالی خصوصی	(2)11/3		(4)72/2
مهندسی مجدد و بازسازی ساختار مالی در آموزش عالی خصوصی	(3)05/3		(3)04/3
تلاش در راستای جذب کمک های مردمی، موقوفات و خیریه برای توسعه آموزش عالی خصوصی	(4)81/2		(5)67/2
تلاش در راستای متنوع ساختن منابع مالی بر اساس الگوهای تأمین اعتبار	(5)8/2		(1)41/3
*ρ<0.05

3) الزامات خرد مالی و اقتصادی

نتایج آزمون خی دو حاکی از این بوده است که در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد مالی و اقتصادی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شدهاند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد مالی و اقتصادی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شدهاندبر اساس نتایج ارائه شده در جدول، آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 496/12= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 46/30= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده است.

4) الزامات خرد آموزشی و پژوهشی

مبتنی بر نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات

خرد آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی

ایران، متوسط به بالا ارزیابی شده‌اند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شده‌اند

همچنانکه در جدول بالا نشان داده شده است، آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 782/70= X2 و آزمون فریدمن

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول بالا، آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 89/10= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 828/12= X2 در سطح 05/0 به لحاظ آماری معنادار بوده است.

5) الزامات خرد مدیریتی و سازمانی

بر اساس نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شدهاند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شدهاند. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول، آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 946/137= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 112/176= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده است.

6) الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی

مبتنی بر نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شده‌اند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شده‌اند.

جدول 7: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد آموزشی و پژوهشی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد آموزشی و پژوهشی		وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
		رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
ارائه آموزش با کیفیت بالا در آموزش عالی خصوصی		(1)85/7	*782/70 (sig=0.000)	(5)95/7	*526/223 (sig=0.000)	12
پیروی از شیوه ها و فناوری های نوین آموزش و یادگیری در آموزش عالی خصوصی		(2)76/7		(4)02/8
جذب اعضای هیأت علمی واجد شرایط و تمام وقت توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی		(3)72/7		(1)5/8
ارائه برنامه ها و رشته های تحصیلی متنوع و مورد نیاز بازار توسط آموزش عالی خصوصی		(4)68/7		(3)25/8
فراهم آوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی خصوصی		(5)42/7		(10)01/6
تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمی برای نگارش و ارائه مقالات کنفرانسی، علمی-پژوهشی و ISI		(6)4/7		(6)67/7
توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در آموزش عالی خصوصی		(7)88/6		(11)88/5
بهره‌گیری از سیستم های ارزشیابی آموزشی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی		(8)77/6		(2)36/8
تلاش در راستای اخذ مجوز دوره های تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی خصوصی		(9)53/6		(7)5/7
انعقاد قرارداد با دانشگاه‌های خارجی در راستای تبادل دانشجو		(10)52/6		(13)22/4
تلاش در راستای جذب دانشجویان بین‌المللی بیشتر در آموزش عالی خصوصی		(11)36/6		(12)8/4
ایجاد تنوع در محتوای آموزشی رشته های تحصیلی در آموزش عالی خصوصی		(12)23/6		(8)29/7
ارائه و فروش خدمات مختلف آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور توسط آموزش عالی خصوصی		(13)86/5		(9)54/6
	*ρ<0.05

بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول بالا، نتیجه آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 943/19= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 273/27= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده است

7) الزامات خرد زیرساختی

بر اساس نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد زیرساختی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شدهاند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد زیرساختی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شدهاند بر اساس نتایج ارائه شده در جدول بالا،

آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 89/10= X2 و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره 828/12= X2 در سطح 05/0 به لحاظ آماری معنادار بوده است.

جدول 8: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد مدیریتی و سازمانی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد مدیریتی و سازمانی		وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
		رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
توانمندی و تجربه مدیران و هیأت مؤسس آموزش عالی خصوصی در شکل دهی به این نظام		(1)48/14	*946/137 (sig=0.000)	(3)89/14	*112/176 (sig=0.000)	23
مدیریت صحیح و هدفمند منابع در راستای توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی		(2)95/13		(4)81/13
تلاش در راستای جلب رضایت اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزش عالی خصوصی جهت عملکرد بهتر		(3)83/13		(9)42/13
رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی از طریق افزایش کیفیت خدمات		(4)79/13		(6)62/13
بهره‌گیری از تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی		(5)65/13		(18)35/11
تقویت روحیه مشارکت و فعالیت های گروهی در بین دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی		(6)63/13		(10)03/13
تعیین اهداف و استراتژی های روشن و شفاف برای خصوصی‌سازی آموزش عالی		(7)54/13		(19)23/11
برخورداری دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزش عالی خصوصی از مهارت های تخصصی و فنی لازم		(8)19/13		(7)61/13
رشد روحیه نوآورانه و خلاقانه در بخش های مختلف آموزش عالی خصوصی		(9)18/13		(12)56/12
بهره‌گیری از شیوه ها و مکانیسم های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی		(10)99/12		(15)92/11
شناخت کامل و همه جانبه هیأت مؤسسین مؤسسات آموزش عالی خصوصی از پتانسیلها، ظرفیتها و نیازهای بازار کار		(11)92/12		(8)51/13
تصمیم گیری و تصمیم سازی آگاهانه توسط دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی		(12)76/12		(5)79/13
تلاش مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای خوداتکایی، خودکنترلی و استقلال بیشتر		(13)73/12		(2)25/15
تلاش مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای جلب رضایت دانشجویان به عنوان ذینفعان اصلی		(14)38/12		(1)75/15
برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد مشتری محوری در آموزش عالی خصوصی		(15)25/12		(14)22/12
اصلاح روش ها و الگوهای مدیریتی آموزش عالی خصوصی و اتخاذ شیوه های مدیریت دموکراتیک و مشارکتی		(16)14/12		(21)85/10
بهره‌گیری از تجارب متخصصان علوم تربیتی در برنامه ریزی و طرحریزی جامع آموزشی و درسی مؤسسات آموزش عالی خصوصی		(17)92/11		(16)49/11
بهره‌گیری از یک طرح و مدل جامع برای فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی از ابتدای تأسیس		(18)92/11		(23)08/10
پرهیز از اداره مؤسسات آموزش عالی خصوصی به شیوه مدیریت دولتی		(19)49/11		(11)95/12
مهندسی مجدد و بازسازی ساختار نیروی انسانی در آموزش عالی خصوصی		(20)3/11		(24)78/9
ایجاد ساختار منعطف در آموزش عالی خصوصی		(21)19/11		(20)91/10
مهندسی مجدد و بازسازی فرآیندهای عملیاتی در آموزش عالی خصوصی		(22)09/11		(22)24/10
تنوع بخشیدن به اهداف و وظایف در آموزش عالی خصوصی		(23)61/10		(13)3/12
تلفیق و بهره‌گیری از هنجارهای مدیریتی مرتبط با شرکت های خصوصی و اصول بازار در آموزش عالی خصوصی		(24)07/9		(17)43/11
	*ρ<0.05

جدول 9: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی	وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی	رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو	درجه آزادی
تلاش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوصی	(1)8/3	*943/15 (sig=0.007)	(5)31/3	*273/27 (sig=0.000)	5
اطلاع رسانی عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی خصوصی	(2)59/3		(4)5/3
ایجاد اعتماد، انگیزه و تعهد در بین دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی	(3)5/3		(1)01/4
انجام اقدامات در زمینه فرهنگ سازی و توجه به شاخص های فرهنگی در آموزش عالی خصوصی	(4)5/3		(2)62/3
تلاش در راستای تقلیل نگاه صرف درآمدزایی به خصوصی‌سازی آموزش عالی	(5)49/3		(3)57/3
اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ها در زمینه نیازها و کمبودهای مؤسسات آموزش عالی خصوصی	(6)11/3		(6)99/2
*ρ<0.05

جدول 10: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد زیرساختی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد زیرساختی	وضعیت مطلوب		وضعیت موجود			درجه آزادی
	رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
تلاش برای توسعه امکانات و زیرساخت ها(ساختمان ها، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و تجهیزات و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی) در آموزش عالی خصوصی	(1)14/2	*89/10 (sig=0.004)	(1)2/2	*828/12 (sig=0.002)	2
بهره‌گیری از فناوری های نوین در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری در آموزش عالی خصوصی	(2)01/2	(2)98/1
بررسی کشش تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی	(3)85/1	(3)82/1
*ρ<0.05

جدول 11: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد ارتباطی بر توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران
الزامات خرد ارتباطی		وضعیت مطلوب		وضعیت موجود		درجه آزادی
		رتبه میانگین	خی دو	رتبه میانگین	خی دو
ارتباط و همکاری های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های مادر دولتی		(1)71/6	*198/65 (sig=0.000)	(7)92/5	*595/115 (sig=0.000)	10
همکاری های علمی بین‌المللی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های خارجی		(2)71/6		(11)27/4
ارتباط و همکاری های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با مؤسسات آموزش عالی مشابه		(3)36/6		(6)08/6
برقراری ارتباط قوی با بازار(صنعت و کارفرمایان و دیگر بخش های اقتصادی) توسط آموزش عالی خصوصی		(4)24/6		(10)98/4
برقراری ارتباط با دانش آموختگان و بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی خود		(5)21/6		(8)79/5
برقراری ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی		(6)11/6		(1)47/7
تأکید بر داشتن واحد روابط عمومی فعال در خصوص برقراری ارتباط با بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه		(7)01/6		(5)12/6
برقراری ارتباط با نهادهای قانونگذار همچون وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی		(8)99/5		(4)63/6
بازاریابی و تبلیغات مناسب در راستای جذب دانشجویان بیشتر		(9)52/5		(3)77/6
برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و والدین آنها به عنوان ذینفعان آموزش عالی خصوصی		(10)45/5		(2)8/6
برقراری ارتباط با سطوح آموزشی مقاطع پایین تر همچون آموزش و پرورش و بهره‌گیری از نظرات آنها		(11)68/4		(9)18/5
	*ρ<0.05

8) الزامات خرد ارتباطی

بر اساس نتایج آزمون خی دو، در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات خرد ارتباطی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایران، متوسط به بالا ارزیابی شده‌اند. همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد ارتباطی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور، متوسط به پایین ارزیابی شده‌اند

همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است، آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبه‌بندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده می‌شود) با آماره 198/65= X2 و آزمون فریدمن با آماره 595/115= X2 در سطح 05/0 رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده است.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس اطلاعات و نتایجی که در بخش یافته‌های پژوهش ارائه شد، در این بخش به بحث و تفسیر این نتایج در 8 بعد اصلی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزشی پرداخته خواهد شد.

الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی

از بین الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی، «اتخاذ رویکرد کیفیت‌گرا توسط مؤسسین آموزش عالی خصوصی به جای رویکرد صرف انتفاعی و اقتصادی» در رتبه اول به لحاظ اهمیت در توسعه کیفی آموزش عالی قرار داشته است(جدول 4). با توجه به اینکه، ماهیت نظام آموزش عالی غیرانتفاعی است، مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی و دست‌اندرکاران این مراکز باید با اتخاذ رویکرد افزایش کیفیت دائمی و مستمر به منظور کسب مزیت رقابتی در بین دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی، به ارائه خدمت بپردازند تا بتوانند به کسب جایگاه مطلوبی در بین افراد جامعه و در بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و خصوصی دست یابند و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که با توجه به درآمدهای محدود این بخش از آموزش عالی به جای توجه به سودآوری به افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به انحاء مختلف بپردازند و هیچگاه به قیمت کسب سود بیشتر از کیفیت خدمات خود نکاهند چون در چنین شرایطی به مرور زمان ضعیف و در نهایت منحل می‌شوند.

«سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر عملکرد آموزش عالی خصوصی توسط هیأت امنا» در رتبه دوم اهمیت در بین الزامات سیاستگذاری و راهبردی قرار داشته است. به زعم بنی سی(1387) بدون تردید جایگاه و موقعیت هیأت‌های امنا به عنوان عالی‌ترین و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اهمیت خاصی دارد. این نهادها به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، باید عهده‌دار برنامه‌ریزی‌های راهبردی و عملیاتی برای وصول به اهداف خود و آموزش عالی باشند. رسالت اصلی هیأت‌های امنا، تأمین استقلال بیشتر دانشگاه‌ها، تمرکززدایی، تسهیل تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری کلان بر پایه آرا و مشارکت اعضا و ایجاد پلی بین دانشگاه و جامعه می‌باشد. با توجه به اهمیت و جایگاهی که هیأت‌های امنا دارند، نیاز است که مؤسسات آموزش عالی خصوصی، به اهمیت این امر توجه لازم را داشته باشند و بر اساس توانایی‌های هیأت امنای خود به برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد خود بپردازند تا هرچه بیشتر موفقیت مؤسسه خود را تضمین کنند.

«اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور جذب درآمد بیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیت‌های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) درآمدزا» در رتبه سوم الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی به لحاظ اهمیت قرار داشته است. این الزام توسط قورچیان و حیدری(1387) نیز مهم تلقی شده است (1387). با توجه به محدودیت‌های مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که مسئولین و دست‌اندرکاران این بخش، با اتخاذ سیاست‌های مناسب به تقویت و توسعه فعالیت‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای بپردازند تا از این طریق بتوانند به جذب درآمد بیشتر نائل شوند.

بر اساس نتایج گزارش شده در جدول4، «اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گر محیط رقابتی در آموزش عالی خصوصی» کمترین رتبه را در بین الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی به لحاظ میزان توجه در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی به خود اختصاص داده است. پژوهشگرانی همچون آراسته و اسفندیاری(1389) و قورچیان و حیدری(1387) این الزام را مهم تلقی کرده‌اند. آنچه در بخش خصوصی در کل و آموزش عالی خصوصی به ویژه دارای اهمیت است، حفظ جایگاه و موقعیت در بین رقبا می‌باشد. مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید به این توجه داشته باشند در صورتی که به دنبال رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی هم دولتی و خصوصی باشند، قادر خواهند بود نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و به منظور کسب جایگاهی بهتر در آموزش عالی تلاش کنند. به همین منظور این بخش از آموزش عالی کشور نیازمند سیاستگذاری‌های لازم در زمینه رقابت سازنده با مؤسسات آموزش عالی دیگر با هدف ارتقای کیفیت همه جانبه خود هستند. دومین الزام خرد سیاستگذاری و راهبردی به لحاظ کمترین میزان توجه در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی، «اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور جذب درآمد بیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیت‌های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) درآمدزا» بوده است و این در حالی است که این الزام جزو الزامات دارای اهمیت بیشتر تعیین شده بود. «تدوین سیاست‌های متناسب با سیاستگذاری‌ها و استراتژی‌های کلان کشور در بخش آموزش عالی خصوصی» از بین الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی، به لحاظ میزان توجه در رتبه پایینی قرار داشته است و این در حالی است که پژوهشگرانی همچون فیلدن و لاروکو(2008)، چایی و هونگ(2009) و قورچیان و حیدری(1387) این الزام را مهم تلقی کرده‌اند. با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی به عنوان بخشی در دل یک کل بزرگتر مشغول به فعالیت است، در صورتی به موفقیت لازم در فعالیت‌ها و عملکرد خود خواهد رسید که متناسب با استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در سطح کلان در آموزش عالی کشور اتخاذ شده است، اقدام به سیاستگذاری و تدوین استراتژی کند تا بتواند با همسویی و همراستایی با برنامه‌های کلان موفقیت خود را تضمین کند.

الزامات خرد قانونی: نتایج نشان داد «بهره‌گیری از نظرات تخصصی مشاور حقوقی و قانونی در امور مؤسسات آموزش عالی خصوصی»، «تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های مالی و حسابرسی برای آموزش عالی خصوصی» به عنوان الزامات خرد قانونی دارای اهمیت در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در نظر گرفته می‌شوند(جدول 5). برای این که این مؤسسات از طریق سرمایه‌گذاری و درآمد خود اداره می‌شوند و برای انجام کلیه امور خود به دلیل اطمینان از عملکرد صحیح خود در چارچوب قوانین و مقررات، نیازمند بهره‌گیری از نظرات یک مشاور حقوقی آشنا به قوانین و مقررات آموزش عالی می‌باشند که بتواند در امور مختلف اداری، مالی و آموزشی و پژوهشی از عملکرد صحیح این بخش از آموزش عالی اطمینان حاصل کنند. چون عمدتاً مسئولین و دست‌اندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از استادان دانشگاه‌های دولتی هستند و ممکن است این افراد دارای سابقه مدیریتی و اجرایی نباشند پس در این صورت ناگزیر از استفاده از نظرات تخصصی مشاور حقوقی می‌باشند. «مقررات‌زدایی و حذف مقررات دست و پاگیر» نیز یکی از الزامات خرد قانونی است که می‌تواند در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی یاری‌رسان باشد. چنانچه مؤسسات آموزش عالی خصوصی سعی کنند در درون خود از مقررات دست و پاگیر پرهیز کنند و تا حد امکان به مقررات‌زدایی بپردازند، می‌توانند فرآیند انجام امور مختلف خود را تسهیل کنند و به جای درگیر شدن در قوانین و مقررات اضافی و غیرضروری بر ارتقا و بهبود کیفیت عملکرد خود تمرکز کنند.

الزامات خرد مالی و اقتصادی: بر اساس نتایج جدول 6، «برنامه‌ریزی‌های هدفمند در راستای جلب سرمایه‌گذاران در آموزش عالی خصوصی»، دارای بیشترین اهمیت در بین الزامات مالی و اقتصادی بوده است. این الزام از نظر پژوهشگرانی همچون فیلدن و لاروکو(2008) و قورچیان و حیدری(1387) نیز مهم بیان شده است. با توجه به کمبود منابع مالی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، این بخش می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های صحیح اقدام به جلب اعتماد افراد و گروه‌های مختلف جهت سرمایه‌گذاری در مؤسسات خود کند که این کار عمدتاً در مراحل قبل از تشکیل مؤسسات امکان‌پذیر است که افرادی که در صدد تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستند با رایزنی‌های مختلف خود بتوانند مشارکت سرمایه‌داران را جلب کنند. «تلاش در راستای جذب حمایت‌های مالی شرکتهای خصوصی و سرمایه‌گذاران در آموزش عالی خصوصی» در رتبه دوم به لحاظ اهمیت قرار دارد. مؤسسات آموزش عالی خصوصی می‌توانند پس از شروع به فعالیت، با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به جلب حمایت‌های مالی از شرکت‌های خصوصی کنند تا از این طریق بتوانند بر بخشی از مشکلات مالی که گریبان گیر آنهاست فائق آیند. «مهندسی مجدد و بازسازی ساختار مالی در آموزش عالی خصوصی» هم از بین الزامات خرد قانونی دارای اهمیت بیشتری بوده است. این الزام توسط قورچیان و حیدری(1387) نیز مهم تلقی شده است. مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز به بازنگری و اصلاح ساختارهای مالی خود دارند تا از این طریق بتوانند نقاط ضعف خود را به لحاظ مالی مشخص کنند و برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشند.

بر اساس نتایج به دست آمده از لحاظ میزان توجه به الزامات خرد مالی و اقتصادی، «تلاش در راستای جذب کمک‌های مردمی، موقوفات و خیریه برای توسعه آموزش عالی خصوصی» کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است(جدول 6). این نتایج بدین معناست که بخش آموزش عالی خصوصی نتوانسته است آن گونه که شایسته است اقدام به جذب کمک‌های مردمی و موقوفات و خیریه به آن صورتی که در آموزش و پرورش صورت می‌پذیرد کند که به منظور رفع این مشکل، دست‌اندرکاران این بخش از آموزش عالی باید با مشارکت و همفکری یکدیگر به جستجوی راه‌هایی برای جلب موقوفات و خیریه بپردازند. دو الزام «تلاش در راستای جذب حمایت‌های مالی شرکتهای خصوصی و سرمایه‌گذاران در آموزش عالی خصوصی» و «مهندسی مجدد و بازسازی ساختار مالی در آموزش عالی خصوصی» در حالی که به عنوان مهمترین الزامات خرد مالی و اقتصادی مشخص شده بودند ولی در عمل از میزان توجه لازم در توسعه خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار نبوده‌اند و این نشان دهنده شکاف بین وضعیت مطلوب و آنچه باید باشد و وضعیت موجود و آنچه در واقع هست می‌باشد.

الزامات خرد آموزشی و پژوهشی: نتایج نشان داد که « ارائه آموزش با کیفیت بالا در آموزش عالی خصوصی»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول را در بین الزامات آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور به خود اختصاص داده است. این الزام توسط پژوهشگرانی همچون داکزمال(2006)، یوسف، عثمان و ویلکینسون(2008)، فیلدن و لاروکو(2008)، محمود(2008)، تام(2011)، اوسوکویا(2007)، ‌‌‌لیم(2010)، کاسیلاس(2010)، اسلانتچوا- دارست(2010)، لِین(2010) و پرافامونتریپونگ(2010) نیز مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه اصلی‌ترین فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی، آموزش می‌باشد نیاز است که در این مؤسسات این آموزش با کیفیت بالا ارائه شود تا بتواند به عنوان مزیت رقابتی برای آن مؤسسه آموزش عالی به حساب آید. مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی باید به این نکته توجه داشته باشند که به دلیل مشکلات مالی به هیچ عنوان از کیفیت آموزش خود نکاهند چون رمز ماندگاری آنها در محیط رقابتی با مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی دیگر، ارائه آموزش متناسب با نیازهای جامعه و بازار و با کیفیت در خور دانشجویان است. دومین الزام خرد آموزشی و پژوهشی مهم از دیدگاه پاسخ‌دهندگان، «پیروی از شیوه‌ها و فناوری‌های نوین آموزش و یادگیری در آموزش عالی خصوصی» بوده است. این الزام توسط شاه و براون(2009)، تسنیمی و سجادی (1380) و آل آقا و همکاران(1387) نیز مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه مهمترین الزام خرد آموزشی و پژوهشی، ارائه آموزش با کیفیت تعیین شده بود، این امر در صورتی محقق خواهد شد که آموزش به شیوه‌ای نوین و با بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین آموزشی صورت پذیرد تا بتواند کیفیت ارائه آموزش را ارتقا بخشد و زمینه موفقیت بیشتر مؤسسات آموزش عالی خصوصی را فراهم آورد.

«جذب اعضای هیأت علمی واجد شرایط و تمام وقت توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه سوم الزامات خرد آموزشی و پژوهشی به لحاظ اهمیت قرار داشته است. این الزام از دیدگاه پژوهشگرانی همچون اسلانتچوا- دارست(2010)، پرافامونتریپونگ(2010)، چایی و هونگ(2009)، برناسکونی(2006)، وارقسه(2004)، تیکسریا(2009)، وِلچ(2007)، ساسپیتسین و ساسپیتسینا(2007)، اوسوکویا(2007)، جانتان و همکاران(2006)، پاچاشویلی(2007)، یوسف، عثمان و ویلکینسون(2008)، شوارتزمن(2002) و آل آقا و همکاران(1387) نیز مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، قلب تپنده آن به حساب می‌آیند، مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی باید به این نکته توجه داشته باشند که به منظور ارائه آموزش با کیفیت، نیازمند جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت هستند. یکی از مشکلات عمده آموزش عالی خصوصی در کشور و در جهان، این است که عمدتاً این مؤسسات از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به صورت پاره وقت استفاده می‌کنند. مؤسسات آموزش عالی خصوصی نمی‌توانند توقع داشته باشند که اعضای هیأت علمی پاره وقت به مؤسسات آنها احساس تعهد کافی را داشته باشند و دلسوزانه و با کمال میل در راستای ارائه آموزش با کیفیت بالا تلاش کنند. پس چنانچه مؤسسات آموزش عالی خصوصی در صدد کسب جایگاه بالا در نظام آموزش عالی هستند، نیاز است که به تمامی عواملی که بر ارائه خدمات با کیفیت بالاتر تأثیرگذار هستند توجه کنند و بر اساس اولویت به تدارک آنها بپردازند. چهارمین الزام خرد آموزشی و پژوهشی به لحاظ اهمیت، «ارائه برنامه‌ها و رشته‌های تحصیلی متنوع و مورد نیاز بازار توسط آموزش عالی خصوصی» می‌باشد. اهمیت این الزام با نظر افرادی همچون کاسیلاس(2010)، برناسکونی(2006)، آلِمو(2010)، اسلانتچوا- دارست(2010)، وارقسه(2004)، آلتباخ و لِوی(2005)، لِوی(2010)، داکزمال(2006)، ملکی(1384)، آل آقا و همکاران(1387) و آراسته و اسفندیاری(1389) همسو بوده است. با توجه به مبتنی بودن ویژگی‌های آموزش عالی خصوصی بر ویژگی‌ها و مکانیسم‌های بازار، این بخش از آموزش عالی نیاز است که به ارائه رشته‌هایی متنوع‌تر نسبت به بخش دولتی و بر اساس نیازهای بخش‌های مختلف بازار کار بپردازد تا به این صورت به خدمات خود تنوع بخشد. مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است از نیازها و انتظارات متقاضیان خود به درستی اطلاع یابند و بر آن اساس به برنامه‌ریزی‌های آموزشی بپردازند.

«فراهم آوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه پنجم اهمیت الزامات خرد آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور قرار داشته است. با توجه به مشخص شدن اهمیت جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت جهت توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی، این اعضای هیأت علمی نیاز به بالندگی حرفه‌ای دارند که مؤسسات آموزش عالی خصوصی از طریق فراهم آوردن فرصت مطالعاتی برای این افراد زمینه لازم را برای رشد و بالندگی آنها فراهم می‌سازند و این امر خود می‌تواند عامل انگیزشی برای اعضای هیأت علمی این مؤسسات به حساب آید. بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 7، «انعقاد قرارداد با دانشگاه‌های خارجی در راستای تبادل دانشجو» به لحاظ میزان توجه در خصوصی‌سازی آموزش عالی، کمترین رتبه را در بین الزامات خرد آموزشی و پژوهشی به خود اختصاص داده است. مؤسسات آموزش عالی خصوصی می‌توانند با انعقاد قرارداد با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی به تبادل دانشجو بپردازند و به این صورت زمینه توسعه را برای خود فراهم آورند چون به این صورت تبادل دانش و اطلاعات جدید صورت می‌گیرد و همین‌طور امکان آشنا شدن با شیوه‌ها و فناوری‌های نوین مورد استفاده در دانشگاه‌های خارجی برای آنها فراهم می‌شود.

«تلاش در راستای جذب دانشجویان بین‌المللی بیشتر در آموزش عالی خصوصی» نیز یکی دیگر از الزامات خرد آموزشی و پژوهشی است که از توجه کمی برخوردار بوده است. این الزام از دیدگاه تام(2011) نیز مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه یکی از معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و اعتبارسنجی آنها، تعداد دانشجویان خارجی آنها می‌باشد، مؤسسات آموزش عالی خصوصی می‌توانند با تلاش در راستای جذب دانشجویان بین‌المللی هم این شاخص را در خود افزایش دهند و هم با کسب شهریه از این دانشجویان به نوعی به درآمدزایی بپردازند. « فراهم آوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی خصوصی» نیز یکی دیگر از الزامات خرد دارای اهمیت آموزشی و پژوهشی است که علی رغم مهم بودن در آموزش عالی خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از الزامات خرد آموزشی و پژوهشی که از توجه کمتری برخوردار بوده است، « ارائه و فروش خدمات مختلف آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور توسط آموزش عالی خصوصی» می‌باشد. این در حالی است که پژوهشگرانی همچون اسلانتچوا- دارست(2010)، اسپینوزا(2008)، گینسبرگ و همکاران(2006) و اردشیری(1387)، این گویه را به عنوان یک الزام مهم تلقی کرده‌اند. با توجه به محدودیت منابع مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، ارائه خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای به دیگر بخش‌های جامعه، عاملی جهت درآمدزایی این مؤسسات به حساب می‌آید. از این طریق هم ارتباطات آموزش عالی خصوصی کشور با بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بیشتر می‌شود و هم تنوعی در منابع مالی آنها ایجاد می‌شود.

الزامات خرد مدیریتی و سازمانی: نتایج تحلیل داده ها نشان داد «توانمندی و تجربه مدیران و هیأت مؤسس آموزش عالی خصوصی در شکل‌دهی به این نظام»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور بوده است(جدول 8). با توجه به اینکه مدیران و هیأت مؤسس مؤسسات آموزش عالی خصوصی، افراد کلیدی هستند که سنگ بنای اولیه این مؤسسات را می‌گذارند، نیاز است که این افراد از توان و تجربه و هوشمندی لازم جهت برنامه‌ریزی صحیح آموزشی برخوردار باشند تا بتوانند با پایه‌گذاری یک نظام درست در مؤسسه خود، گام به گام به سمت موفقیت پیش روند. چنانچه مدیران و مؤسسین این مراکز افرادی بی تجربه باشند، از ابتدای شکل‌گیری مؤسسات آنها دچار مشکل خواهد بود و در بلندمدت این مشکلات افزایش خواهند یافت و در برخی موارد ضررهای ناشی از بی‌تجربگی و عدم توانمندی لازم تصمیم‌گیرندگان این مراکز، قابل جبران نخواهد بود.

دومین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت، «مدیریت صحیح و هدفمند منابع در راستای توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی» تعیین شده است. این الزام مورد نظر افرادی چون ریزوی(2006) و تیکسریا(2009) نیز بوده است. با توجه به محدودیت منابع مختلف انسانی، مالی و مادی و اطلاعاتی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که این منابع به صورت صحیح و هدفمند و بر اساس اولویت‌های مؤسسه مدیریت و تخصیص داده شوند تا بتوانند از منابع محدود حداکثر بهره‌برداری را در راستای اثربخشی عملکرد خود داشته باشند و این امر خود نیازمند هوشمندی و تجربه و توانمندی مدیران این مؤسسات می‌باشد. « تلاش در راستای جلب رضایت اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزش عالی خصوصی جهت عملکرد بهتر» در رتبه سوم اهمیت قرار داشته است. با توجه به اینکه یکی از منابع اصلی هر سازمانی منابع انسانی آن هستند، مؤسسات آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین این مؤسسات به منظور داشتن عملکردی بهتر و کیفی‌تر، نیازمند جلب رضایت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان خود هستند تا تعهد آنها در قبال مؤسسه افزایش یابد و در راستای بهبود اثربخشی مؤسسه آموزش عالی خود گام بردارند.

«رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی از طریق افزایش کیفیت خدمات» از دیدگاه نمونه در رتبه چهارم الزامات خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت قرار داشته است. این الزام از دیدگاه پژوهشگرانی همچون آلتباخ و همکاران(2009)، آلتباخ و لِوی(2005)، ریزوی(2006)، داکزمال(2006)، یوسف، عثمان و ویلکینسون(2008)، راموس(2009)، سیوالینگام(2006)، آل آقا و همکاران(1387)، اردشیری(1387) و آراسته و اسفندیاری(1389) نیز مهم تلقی شده است. همچنانکه در بخش‌های قبلی نیز بیان شد، مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید به این مسأله توجه داشته باشند که در صورتی در نظام آموزش عالی موفقیت بیشتری کسب می‌کنند که به رقابت با دیگر همتایان خود بپردازند و از این طریق نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و در راستای تقویت خود گام برداشته تا در مقایسه با رقبای همتای خود از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشند و از آنها در ارائه خدمات کیفی‌تر پیشی بگیرند. پنجمین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت، «بهره‌گیری از تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی» بوده است. با توجه به اینکه یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به موفقیت سازمان‌ها یاری رساند بهینه‌کاوی تجارب سازمان‌های مشابه موفق می‌باشد، دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور باید به این امر توجه داشته باشند که با بررسی تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی، می‌توانند با راه‌ها و شیوه‌هایی که آنها در پیش گرفته اند آشنا شوند و به جای آزمون و خطا کردن، بر اساس شرایط خود از تجارب دیگر مؤسسات موفق استفاده کنند.

«تقویت روحیه مشارکت و فعالیت‌های گروهی در بین دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی» در رتبه ششم الزامات مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت قرار داشته است. این الزام توسط قورچیان و حیدری(1387) نیز بیان شده است. با توجه به اینکه یکی از رموز موفقیت سازمان‌ها در عصر حاضر، مشارکت تمامی بخش‌های مختلف سازمان در راستای رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد، در آموزش عالی خصوصی نیز، مشارکت افراد با یکدیگر می‌تواند موجبات موفقیت سازمان را فراهم آورد. چون با مشارکت افراد با تخصص و تجربه‌های متفاوت، امور آموزش عالی خصوصی از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود و مدنظر قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند تمامی مسائل را در ارتباط با یکدیگر مد نظر قرار داده و حل کند.

«تعیین اهداف و استراتژی‌های روشن و شفاف برای خصوصی‌سازی آموزش عالی» در رتبه هفتم اهمیت قرار داشته است. این الزام توسط اسلانتچوا- دارست(2010) و قورچیان و حیدری(1387) نیز مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رموز موفقیت مدیریت، هدفگذاری صحیح می‌باشد، در آموزش عالی خصوصی نیز نیاز است که دست‌اندرکاران این بخش نیز به درستی و به گونه‌ای شفاف به هدفگذاری بپردازند تا بر اساس اهداف شفاف بتوان استراتژی‌های لازم و مناسب را اتخاذ نمود.

هشتمین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت، «برخورداری دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی خصوصی از مهارت‌های تخصصی و فنی لازم» تعیین شده است. این الزام توسط قورچیان و حیدری(1387) نیز بیان شده است. یکی از مشکلاتی که در کشور گریبان‌گیر سازمان‌های مختلف می‌باشد، عدم برخورداری برخی از اعضای سازمان به ویژه اعضای کلیدی سازمان، از مهارت‌ها و تخصص لازم است و این امر ممکن است در آموزش عالی خصوصی کشور نیز وجود داشته باشد. بنابراین دست‌اندرکاران این بخش از آموزش عالی کشور باید به این مسأله توجه داشته باشند که حتی در صورت عدم برخورداری از مهارت‌های تخصصی و فنی لازم برای اداره بخش‌های مختلف، می‌توان از مشاوره افراد دارای تخصص و تجربه بیشتر استفاده نمود و تصمیمات را تخصصی‌تر و دقیق‌تر اتخاذ کرد.

«رشد روحیه نوآورانه و خلاقانه در بخش‌های مختلف آموزش عالی خصوصی» به لحاظ اهمیت در رتبه نهم الزامات مدیریتی و سازمانی قرار گرفته است. این الزام توسط قورچیان و حیدری(1387) نیز بیان شده است. آنچه در هر سازمانی می‌تواند موجبات عملکرد به شیوه‌ای متفاوت را فراهم آورد وجود روحیه نوآوری و خلاقیت در اعضای آن سازمان می‌باشد که با ارائه راه حل‌ها و شیوه‌های جدید و متفاوت از آنچه در سازمان‌های رقیب در حال رخ دادن است، بتوانند در مرحله‌ای جلوتر از رقبا قرار بگیرند. این امر در مورد مؤسسات آموزش عالی خصوصی و آموزش عالی خصوصی کشور نیز صادق می‌باشد. با رشد روحیه نوآوری و خلاقیت در بین دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور، این بخش می‌تواند با ارائه ایده‌های نو و روش‌های جدید به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به شیوه‌ای متفاوت از دیگر بخش‌های آموزش عالی بپردازد و به این صورت برای خود مزیت رقابتی ایجاد کند.

«بهره‌گیری از شیوه‌ها و مکانیسم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه دهم اهمیت در بین الزامات مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور قرار دارد. پژوهشگرانی همچون اسلانتچوا- دارست(2010)، ریزوی(2006)، فیلدن و لاروکو(2008) و داکزمال(2006) نیز این الزام را مهم تلقی کرده‌اند. با توجه به اینکه توجه به بحث کیفیت ارائه خدمات، اصلی‌ترین نقش را در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی ایفا می‌کند در نتیجه بهره‌گیری از شیوه‌های مدیریت کیفیت به منظور ارتقای حداکثری کیفیت خدمات مختلفی که در آموزش عالی خصوصی ارائه می‌شود، می‌تواند به تضمین کیفیت این بخش کمک کند. بنابراین نیاز است که دست‌اندرکاران این بخش با آشنایی با شیوه‌های مختلف بهبود کیفیت مستمر آشنا شوند و متناسب با شرایط مؤسسات خود از شیوه مناسب استفاده کنند. براساس نتایج گزارش شده در جدول8، الزام «مهندسی مجدد و بازسازی ساختار نیروی انسانی در آموزش عالی خصوصی» از کمترین توجه در بین الزامات مدیریتی و سازمانی در فرآیند خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور برخوردار بوده است که این الزام از نظر قورچیان و حیدری(1387) مهم تشخیص داده شده بود. الزامات «بهره‌گیری از یک طرح و مدل جامع برای فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی از ابتدای تأسیس»، «مهندسی مجدد و بازسازی فرآیندهای عملیاتی در آموزش عالی خصوصی» همراستا با نظر لِوی(2010) و قورچیان و حیدری(1387)، «اصلاح روش‌ها و الگوهای مدیریتی آموزش عالی خصوصی و اتخاذ شیوه‌های مدیریت دموکراتیک و مشارکتی» همراستا با نظرات آلتباخ و همکاران(2009)، اسلانتچوا- دارست(2010)، قورچیان و حیدری(1387) و آل آقا و همکاران(1387)، «ایجاد ساختار منعطف در آموزش عالی خصوصی» همراستا با نظر داکزمال(2006)، قورچیان و حیدری(1387) و آراسته و اسفندیاری(1389)، «تعیین اهداف و استراتژی‌های روشن و شفاف برای خصوصی‌سازی آموزش عالی»، «بهره‌گیری از تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی»، «تلفیق و بهره‌گیری از هنجارهای مدیریتی مرتبط با شرکت‌های خصوصی و اصول بازار در آموزش عالی خصوصی»، «بهره‌گیری از تجارب متخصصین علوم تربیتی در برنامه‌ریزی و طرحریزی جامع آموزشی و درسی مؤسسات آموزش عالی خصوصی» و «بهره‌گیری از شیوه‌ها و مکانیسم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی نقش داشته‌اند در حالیکه در وضعیت موجود خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور در بین الزامات خرد مدیریتی و سازمانی کمترین توجه به این الزامات شده است.

الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی: مبتنی بر نتایج ارائه شده در جدول 9، «تلاش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوصی»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده است. از دیدگاه پژوهشگرانی همچون اسلانتچوا – دارست(2010)، ملکی(1384)، قورچیان و حیدری(1387) و آراسته و اسفندیاری(1389) نیز این الزام مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیازمند جذب دانشجو هستند، باید در راستای جلب اعتماد افراد جامعه اقدامات لازم را انجام دهند که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بتوانند خود را به عنوان بخش دارای کیفیت آموزش عالی به مردم بشناسانند تا افراد جامعه با انتخاب خود به سمت این مؤسسات ترغیب شوند نه از روی ناچار و در آخرین انتخاب، فرزندان خود را راهی این دسته از مؤسسات آموزش عالی کنند.

«اطلاع‌رسانی عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه دوم اهمیت در بین الزامات اجتماعی و فرهنگی قرار داشته است. با توجه به اینکه جلب اعتماد عمومی در جامعه یکی از الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی مهم تعیین شده بود به همین منظور آموزش عالی خصوصی کشور می‌تواند با اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی مختلف، به معرفی خود و نوع و نحوه عملکرد خود بپردازند تا به این صورت بتوانند اعتماد افراد جامعه را با آگاهی جلب کنند. «ایجاد اعتماد، انگیزه و تعهد در بین دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی» در رتبه سوم اهمیت در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی قرار داشته است. با توجه به اینکه دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی گردانندگان اصلی این بخش هستند، بنابراین باید در بین آنها فرهنگ اعتماد و تعهد، نهادینه و تقویت شود تا با تمام وجود برای این بخش گام بردارند و موفقیت همه جانبه این بخش جزء اهداف آنها باشد. همچنانکه نتایج نشان داد، از بین الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی، «اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها در زمینه نیازها و کمبودهای مؤسسات آموزش عالی خصوصی» کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. یکی از شیوه‌هایی که از طریق آن می‌توان حمایت‌های مختلف از بخش‌های مختلف جامعه جلب نمود، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی در خصوص نیازها و محدودیت‌های این بخش از آموزش عالی می‌باشد تا از این طریق افراد و سازمان‌هایی که حاضر به حمایت مالی یا سرمایه‌گذاری در این بخش هستند با مشکلات و مسائل متبلا به این مؤسسات آشنایی پیدا کنند و آگاهانه به حمایت بپردازند. الزامات «تلاش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوصی» و «اطلاع‌رسانی عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی خصوصی»، علی رغم اینکه از اهمیت بالایی در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار هستند، ولی در عمل در توسعه خصوصی‌سازی آموزش عالی از توجه کمتری برخوردار بوده است.

الزامات خرد زیرساختی: «تلاش برای توسعه امکانات و زیرساخت‌ها(ساختمان‌ها، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی) در آموزش عالی خصوصی»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات خرد زیرساختی بوده است. پژوهشگرانی همچون فیلدن و لاروکو(2008)، فیلدن و وارقسه(2009)، تیکسریا(2009)، یوسف، عثمان و ویلکینسون(2008)، داکزمال(2006)، برناسکونی(2006)، چایی و هونگ(2009)، تام(2011)، نیازی و ماک(2006)، پاچاشویلی(2007)، لیم(2010) و آراسته و اسفندیاری(1389) نیز به اهمیت این الزام اشاره داشته‌اند. با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت نیازمند استفاده از امکانات و زیرساخت‌های لازم هستند، نیاز است که در این بخش از آموزش عالی، تمامی دست‌اندرکاران آن به توسعه حداکثری این امکانات و زیرساخت‌ها بپردازند تا بتوانند شرایط مناسب را برای ورود و استفاده دانشجویان به عنوان اصلی‌ترین مشتریان این بخش فراهم آورند.

«بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در آموزش عالی خصوصی» در رتبه دوم اهمیت الزامات خرد زیرساختی قرار داشته است. افرادی همچون تام(2011) و ریزوی(2006) نیز این الزام را مهم دانسته‌اند. با اذعان به اینکه در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سر می‌بریم، ناگزیر مؤسسات آموزش عالی خصوصی مجبور به استفاده از فناوری‌های نوین هستند و دست‌اندرکاران این بخش باید حداکثر تلاش خود را بکنند تا فناوری‌های لازم و جدید را فراهم آورند. «بررسی کشش تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی» در رتبه سوم اهمیت در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی قرار داشته است.

با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی در سراسر کشور پراکنده هستند، به منظور جذب دانشجوی بیشتر نیاز است که مبتنی بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف و نیازهایی که در هر منطقه وجود دارد برنامه‌ریزی کنند و برنامه‌های آموزشی خاص را در هر منطقه بر اساس ظرفیت موجود در آن بخش انجام دهند. بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 10، «بررسی کشش تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در آموزش عالی خصوصی» و «تلاش برای توسعه امکانات و زیرساخت‌ها(ساختمان‌ها، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی) در آموزش عالی خصوصی» از بین الزامات خرد زیرساختی، کمترین رتبه را به لحاظ میزان توجه به آنها در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی به خود اختصاص داده‌اند. در واقع آنچه در خصوصی‌سازی آموزش عالی رخ داده است توجه کمتر به آن دسته از الزاماتی است که دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و این شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود را می‌رساند.

الزامات خرد ارتباطی: تحلیل نتایج همچنین نشان داد که «ارتباط و همکاری‌های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های مادر دولتی»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات خرد ارتباطی بوده است(جدول 11). این الزام توسط پژوهشگرانی همچون برناسکونی(2006)، سیوالینگام(2006)، ساسپیتسین و ساسپیتسینا(2007) و آل آقا و همکاران(1387) نیز مهم تلقی شده است. با توجه به اینکه دانشگاه دولتی مادر از قدمت بیشتر و پشتوانه علمی و امکانات و تجهیزات قوی تری برخوردارند، مؤسسات آموزش عالی خصوصی با برقراری ارتباط مستمر و متقابل با این دانشگاه‌ها می‌توانند هم به لحاظ علمی به رشد و توسعه خود بپردازند و هم با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی از امکانات آنها در راستای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان استفاده کنند.

«همکاری‌های علمی بین‌المللی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های خارجی» در رتبه دوم اهمیت الزامات ارتباطی قرار داشته است. این الزام مورد تأیید پژوهشگرانی همچون لِوی(2010)، سیوالینگام(2006)، تام(2011) و ساسپیتسین و ساسپیتسینا(2007) نیز بوده است. همکاری‌های مختلف با دانشگاه‌های بین‌المللی منجر به آشنایی با نحوه عملکرد این مراکز و تبادل اطلاعات سازنده خواهد شد و زمینه انجام طرح‌های مشترک آموزشی و پژوهشی را فراهم می‌آورد و همچنین می‌تواند با تبادل دانشجو، هم از دانش روز مورد استفاده در آنها از طریق فرستادن دانشجویان داخلی به آن دانشگاه‌ها را فراهم آورد و هم با ورود دانشجویان آنها به مراکز آموزش عالی خصوصی، کسب درآمد نمود و همچنین با تبادل اعضای هیأت علمی از دانش و معلومات آنها نیز استفاده نمود و این امر در کل منجر به بهبود و رشد فعالیت‌های آموزش عالی خصوصی می‌شود.

«ارتباط و همکاری‌های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با مؤسسات آموزش عالی مشابه» در بین الزامات ارتباطی در رتبه سوم اهمیت قرار داشته است. با توجه به اینکه مراکز آموزش عالی مشابه، دارای شرایط مشابه هستند، با برقراری ارتباط با آنها و همکاری و انجام فعالیت‌های مشترک می‌توان از تجارب آنها استفاده نمود و در ابعاد مختلف فعالیت‌های خود، با شیوه و روش‌هایی که در مؤسسات مشابه در حال استفاده می‌باشد آشنا شد و همچنین از امکانات و تجهیزات یکدیگر استفاده بهینه کرد. همکاری با مؤسسات آموزش عالی خصوصی دیگر منجر به شناخت موانع و مشکلات مشترک می‌شود و با همفکری، می‌توان راه چاره‌ای برای حل مشکلات پیدا کرد.

چهارمین الزام ارتباطی به لحاظ اهمیت «برقراری ارتباط قوی با بازار(صنعت و کارفرمایان و دیگر بخش‌های اقتصادی) توسط آموزش عالی خصوصی» بوده است. از دیدگاه پژوهشگرانی همچون شاه و براون(2009)، آلتباخ و لِوی(2005)، آلتباخ و همکاران(2009)، بالباچوسکی و شوارتزمن(2011)، اسلانتچوا- دارست(2010) و استرومکوئیست(2006) نیز این الزام مهم بوده است. با توجه به اینکه فعالیت اصلی‌ای که مؤسسات آموزش عالی در کل و مؤسسات آموزش عالی خصوصی به ویژه انجام می‌دهند، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعت است، با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با آنها می‌تواند نیاز آنها را دقیق‌تر شناسایی کنند. همچنین با برقراری ارتباط با صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی جامعه، می‌توان از نیازهای پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای آنها اطلاع پیدا کرده و به ارائه خدمات به این بخش‌ها اقدام کرد و از این طریق کسب درآمد کرد. «برقراری ارتباط با دانش‌آموختگان و بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی خود» در رتبه پنجم اهمیت در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی قرار داشته است. مؤسسات آموزش عالی خصوصی با برقراری ارتباط با دانش‌آموختگان به عنوان بروندادهای نظام آموزش عالی، می‌توانند از سطح عملکرد خود آگاهی یابند و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و در راستای بهبود عملکرد خود گام بردارند. بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 11، الزامات خرد ارتباطی «همکاری‌های علمی بین‌المللی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های خارجی»، «برقراری ارتباط قوی با بازار(صنعت و کارفرمایان و دیگر بخش‌های اقتصادی) توسط آموزش عالی خصوصی»، «برقراری ارتباط با سطوح آموزشی مقاطع پایین‌تر همچون آموزش و پرورش و بهره‌گیری از نظرات آنها»، «برقراری ارتباط با دانش‌آموختگان و بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی خود» و «ارتباط و همکاری‌های علمی(آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاه‌های مادر دولتی» از میزان توجه کمتری در توسعه خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که این الزامات به عنوان مهمترین الزامات توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور شناخته شده‌اند و این امر

بیانگر فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

همچنانکه نتایج این پژوهش نشان داد، اکثریت الزامات خرد 8 گانه از دیدگاه اعضای نمونه دارای اهمیت متوسط به بالا در توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی هستند و این در حالی است که اکثریت این الزامات از میزان توجه متوسط به پایین در فرآیند خصوصی سازی آموزش عالی برخوردار بوده‌اند. این امر می‌تواند ناشی از این باشد که طی دهه های گذشته در کشور بر توسعه و رشد کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی تأکید شده است و از ابعاد کیفی این توسعه تا حدودی غفلت شده است. رمز موفقیت این تحول ساختاری در نظام آموزش عالی کشور، توجه به رشد کمی و کیفی همگام این فرآیند است. علاوه بر عوامل و زمینه ها و بسترهایی که در محیط بیرون از آموزش عالی خصوصی و در سطح کلان باید فراهم شود، این بخش از آموزش عالی به عنوان مجریان و دست اندرکاران اصلی خصوصی‌سازی آموزش عالی، در درون خود نیز باید پیش بایست‌ها و الزامات توسعه کیفی خود را نیز فراهم کند، که مبتنی بر مطالعه عمیق مبانی نظری حوزه خصوصی سازی آموزش عالی و نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده و اجرای پرسشنامه پژوهش، الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد اصلی شناسایی شد که نتایج حاکی از آن بودند که طی سال‌های اخیر آموزش عالی خصوصی، آنچنان که شایسته است بر توسعه کیفی این فرآیند تأکید نداشته است و با توجه به اینکه رمز بقای این بخش از آموزش عالی کشور، ارائه خدمات با کیفیت بیشتر از جوانب مختلف می باشد، نیاز است که مسئولان و دست اندرکاران این بخش، به الزامات و ضروریاتی که زمینه‌ساز توسعه کیفی آنها می‌باشد بذل توجه بیشتری داشته باشند و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود بر این الزامات تأکید کنند.

با توجه به نتایج حاصل شده، به منظور توسعه کیفی فرآیند خصوصی‌سازی آموزش عالی در کشور در سطح خرد و اقداماتی که توسط آموزش عالی خصوصی به عنوان مجریان و دست‌اندرکاران اصلی خصوصی‌سازی آموزش عالی کشور نیاز است صورت پذیرد و بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد، به قرار زیر پیشنهاد می شود:

1) به منظور رشد و توسعه کیفی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که سیاست‌های مشوق رقابت در آموزش عالی خصوصی کشور توسط دست‌اندرکاران و مسئولین این مؤسسات

اتخاذ و در پیش گرفته شود.

2) مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید تلاش کنند که سیاست‌هایی را برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای درآمدزا به قصد جذب منابع مالی بیشتر اتخاذ کنند.

3) مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است که از نظرات تخصصی مشاورین مالی و حقوقی در امور مختلف خود استفاده کنند.

4) آموزش عالی خصوصی کشور نیاز است که با انجام رایزنی‌های مختلف، حمایت‌های مالی شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران را از این بخش از آموزش عالی جلب کنند.

5) مدیران و مؤسسین آموزش عالی خصوصی کشور نیاز است از توانمندی و تجربه لازم برای شکل‌دهی و اداره این بخش برخوردار باشند و در صورت عدم برخورداری از مهارت‌های لازم از مشاوره متخصصین بهره جویند.

6) با توجه به محدودیت منابع مالی و مادی و انسانی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که دست‌اندرکاران این مؤسسات منابع مختلف را به درستی مدیریت و تخصیص دهند.

7) به منظور موفقیت و کسب جایگاهی مطلوب در نظام آموزش عالی، پیشنهاد می‌شود که مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی به طور شفاف به هدفگذاری و تعیین استراتژی‌های متناسب با اهداف تعیین شده بپردازند.

منابع

1. بنی سی، پری ناز (1387). "هیأت امنا در آموزش عالی ایران و جهان". تهران: انتشارات سفیر اردهال.

2. قورچیان، نادرقلی و حیدری کرد زنگنه، غلامرضا (1387). "ارائه مدلی جهت ارتقا و توسعه خصوصی‌سازی در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، 8 (3)، 257-219.

3. آراسته، حمیدرضا و اسفندیاری، توران (1389). "خصوصی‌سازی در آموزش عالی". فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1، 20-11

8) پیشنهاد می‌شود که دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور به منظور عملکرد بهینه از تجارب مؤسسات آموزش عالی موفق در داخل و خارج از کشور استفاده کنند.

9) دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی، نیاز است که با اطلاع رسانی عمومی دقیق از نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی، اعتماد مردم را به این بخش از آموزش عالی کشور جلب کنند.

10) دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی، نیاز است که بر اساس نیازها و ظرفیت‌های منطقه‌ای که در آن به فعالیت مشغول هستند به برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشی بپردازند.

11) با توجه به اهمیت و نقش فناوری اطلاعات ارتباطات در دنیای امروز، نیاز است که دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور از این فناوری‌ها در توسعه خود استفاده کنند.

12) به منظور ارائه خدمات به صورت هرچه کیفی‌تر، نیاز است که دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور اقدامات لازم را برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم انجام دهند.

13) دست‌اندرکاران مؤسسات آموزش عالی خصوصی به منظور رشد و توسعه مؤسسات خود ناگزیر از همکاری‌های بین‌المللی و همچنین همکاری با دانشگاه‌های مادر دولتی داخلی هستند.

14) پیشنهاد می‌شود که آموزش عالی خصوصی کشور در صدد برقراری ارتباط قوی با صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به منظور شناخت نیازهای مختلف آنها باشند.

15) دست‌اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور، می‌توانند با برقراری ارتباط با دانش آموختگان خود، از میزان و سطح عملکرد و موفقیت خود اطلاع یابند و درصدد رفع نقاط ضعف خود بر آیند.

4.تسنيمي، عباسعلي و سجادي، سيد مهدي (1380). "نقدي بر مباني نظري خصوصي سازي مراكز آموزش عالي". فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 20، 41-15.

5. آل آقا، فریده و کشاورز، محسن و رحیمی، محسن (1387). "روند رشد کمی آموزش عالی خصوصی و دولتی در کشور جمهوری اسلامی ایران". دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، شماره 20، 110-73

6. اردشيري، منصور(1387). "خصوصي سازي در آموزش عالي: اهداف، روش ها، تأمين مالي و تحليل هزينه". فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 55، 378- 349.

7. ملکی، حمید (1384). "تعیین مؤلفه های مشارکت بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب". پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات.

17. Slantcheva-Drust, S. 2010. “Private Higher Education in Bulgaria: Making a Difference”. Kinser, K. et al. (Eds), The Global Growth of Private Higher Education(pp 37-50), Wiley Periodicals.

18. Fielden, J., & LaRocque, N. 2008. “The Evolving Regulatory Context for Private Education in Emerging Economies”. Discussion paper. The World Bank Group, International Colloquium on Private Education

19. Varghese, N.V. (2004). “Private Higher Education”. UNESCO.

20. Levy, D.C., & Zumeta, W. (2011). “Private Higher Education and Public Policy: a Global View”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 13(4), 345-349.

21. Tilak, J. B.G. (2008). “Current Trends in Private Higher Education in Asia”. In Proceeding of the International Conference of Privatization in Higher Education, January 7-8, (pp 113-143), Samuel Neaman Press.

22. Belfield, C.R., & Levin, H.M. (2002). “Education Privatization: Causes, Consequences and Planning Implications”. UNESCO.

23. Agarwal, P. (2007). “Private Higher Education in India: Status and Prospects”. The observatory on borderless higher education. Woburn House, United Kingdom.

24. Mahmoud. A.A. (2008). “Challenges Facing the Privatization of Higher Education in the Arab World”. In Proceeding of the International Conference, Ahlia University, Kingdom of Bahrain, 3-4 June (pp. 15-20), London, Taylor & Francis Group.

25. Sanyal, B. C. (1998). “Diversification of Sources and the Role of Privatization in Financing of Higher Education in the Arab States Region”. International Institute for

8. Teixeira. P. (2009). “Mass Higher Education and Private Institution”. Higher Education to 2030, 2, OECD publication.

9. Tbilisi, G. (2002). “Private Higher Education”. UNESCO. Policy forum. No16. Available at: http://www.bc.edu/cihe/

10. Altbach, P. G.(2006). “International higher education: Reflections on policy and practice”

Center for International Higher Education, Boston College. Available at: http://www.bc.edu/cihe/.

11. Kwiek. M. (2003). “The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century”. Kwiek. M. (Ed.).The University, Globalization, Central Europe (pp. 71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003.

12. Rizvi, F. (2006). “The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global Perspective”. Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public Universities (pp 65- 86). Indiana University Press.

13. Baine, E.M.M. (2010). “Privatization of Higher Education in Uganda and the Global Gender Justice Ideal: Uneasy Bedfellows?”.Educational Review, 62(3), 315–328.

14. Crnkovic, B. &Pozega, Z. (2007). “Causes and models of privatization in higher education”. Interdisciplinary Management Research. Fourth Symposium. Faculty of Economics in Osijek. 124-134.

15. Suspitsin, D., &Suspitsyna, T. (2007). “Private Higher Education in Russia: Free Enterprise under State Control”. European Education, 39(3), 62–80.

16.Osokoya, I. O. (2007). “Privatization of University Education in Africa: Lessons

Lessons from the Theories and Practices of the United States of America and Japan”.

International Journal of African & African American Studies, VI (2), 1-10.

Educational planning/ UNESCO.

19. Duczmal. W. (2006). “The Rise of Private Higher Education in Poland: Policies, Markets and Strategies”. Ph .D thesis in Universiteit Twente.

20.Fielden, J., & Cheng, K. (2009). “Financial Consideration”. Bjarnason, S. et al. (Eds.). A New Dynamic: Private Higher Education (pp 29-49). UNESCO.

24. Chae, J-E., & Hong, H. K. (2009). “The Expansion of Higher Education Led by Private Universities in Korea”. Asia Pacific Journal of Education, 29(3), 341-355.

25. Yussof, I., & Othman, J., & Wilkinson, R. (2008). “Demand for Private Higher Education in Malaysia: The Case of Twining Program”. Universiti Kebangsaan Malaysia.

26. Tham, S. Y. (2011). “Exploring Access and Equity in Malaysia’s Private Higher Education”. ADBI Working Paper 280. Tokyo: Asian Development Bank Institute, Available at: http://www.adbi.org/working paper/2011/04/19/4513.access.equity.malaysia.higher.educ/

27. Lim, F.C.B. (2010). “Do Too Many Rights Make a Wrong? A Qualitative Study of the Experiences of a Sample of Malaysian and Singapore Private Higher Education Providers in Transnational Quality Assurance”. Quality in Higher Education, 16(3), 211-222.

28. Casillas, C. S. (2010). “The Growth of the Private Sector in Mexican Higher Education”. Kinser, K. et.

al. (Eds), The Global Growth of Private Higher Education (pp 9-21), Wiley Periodicals.

29. Lane, J. E. (2011). “Importing Private Higher Education: International Branch Campuses”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 13(4), 367-381.

30. Praphamontripong, P. (2010). “Public Policy and the Growth of Private Higher Education in Thailand”. Kinser, K. et al(Eds), The Global Growth of Private Higher Education, Wiley Periodicals, 77-90.

31. Shah, M., & Brown, G. (2009). “The Rise of Private Higher Education in Australia: Maintaining Quality Outcomes and Future Challenges”. In proceeding of AUQF, Internal & External Quality Assurance: Tensions & Synergies, 1–3 July, Australia, 143-150.

32. Bernasconi, A. (2006). ‘Does the Affiliation of Universities to External Organizations Foster Diversity in Private Higher Education? Chile in Comparative Perspective”. Higher Education, 52, 303–342.

33. Welch, A.R. (2007). “Blurred Vision?: Public and Private Higher Education in Indonesia”. High Educ, 54, 665-687.

34. Jantan, M., Chiang, C.H., Shahnon, S., &Sibly, S. (Eds). (2006). “Enhancing Quality of Faculty in Private Higher Education Institutions in Malaysia”. Institute Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara.

35. Schwartzman, S. (2002). “Higher Education and the Demands of the New Economy in Latin America”. Background paper for the World Bank’s report on “Closing the Gap in Education and Technology”, Latin American and Caribbean Department.

36. Alemu, D. S. (2010). “Expansion vs. Quality: Emerging Issues of For-profit Private Higher Education Institutions in Ethiopia”, International Review of Education, 56, 51–61.

37. Altbach, P. G., & Levy, D. C. (2005). “Private Higher Education: A Global Revolution”. Sense Publishers, Netherlands.

38. Levy, D. C. (2010). “The Decline of Private Higher Education”. PROPHE working paper. Available in http://www.albany.edu/~prophe.

39.Espinoza, O. (2008). “Creating (in) Equalities in Access to Higher Education in the Context of Structural Adjustment and Post-adjustment Policies: The Case of Chile”. High Educ, 55, 269–284.

40.Ginsburg, M. & Espinoza, O., &Popa, S. &Terano M. (2006). “Privatisation, Domestic Marketisation and International Commercialisation of Higher Education: vulnerabilities and opportunities for Chile and Romania within the framework of WTO/GATS”. Societies and Education, 1(3), 413-445.

41.Altbach, P. G., Reisberg L., &Rumbley L. E. (2009). “Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution”. Published by UNESCO.

42. Ramos, A. R. (2009). “Access in Private University in Japan- J.F. Oberlin University Case Study”. Thesis presented to the University of Aveiro to fulfil the formalities essential to obtain the degree of European Master in Higher Education.

43.Sivalingam, G. (2006). “Privatization of Higher Education in Malaysia”. Published by the Forum on Public Policy, Available at: http://www.forumonpublicpolicy.com/archive07/sivalingam.pdf.

44. Fielden, J., & Varghese, N.V. (2009). “Regulatory Issues”. Bjarnason, S. et al. (Eds), A New Dynamic: Private Higher education (pp 71-90), UNESCO.

45. Niazi, H. K. & Mace, J. (2006). “The Contribution of the Private Sector to Higher Education in Pakistan with Particular Reference to Efficiency and Equity”. Bulletin of Education & Research, 28(2), 17-42.

46.Pachuashvili, M. (2007). “Changing Patterns of Private-Public Growth and Decline: The Case of Georgian Higher Education”. PROPHE working paper. Available at: http://www.albany.edu/dept/eaps/prophe/.

47. Balbachevsky, E., & Schwartzman, S. (2011). “Brazil: Diverse Experiences in Institutional Governance in the Public and Private Sectors”, W. Locke et al. (Eds.). Changing Governance and Management in Higher Education (pp 35- 56), The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective2

48.Strömqvist, H.G. (2006). “Impact of Commercialization and Privatization of Higher Education”. ASCI Journal of Management, 36(1), 1-7.

شارک

عنوان URL للمقالة

توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية