نوشتار حاضر با ایجاد تمایز بین پروژه ها و طرح های شهری، بر این نکته تأکید دارد که طرح های شهری به دلیل فقدان مدل های ارزیابی عملکردِ تعریف شده و نیز دشواریِ ارزیابی عملکرد آنها در مقایسه با پروژه های شهری، کمتر و به سختی در معرض ارزیابی عملکرد واقعی قرار می گیرند. این در حالی است که بسیاری از این طرح ها به شدت نیازمند بررسی، مطالعه و ارزیابی دقیق اند. بر همین اساس در مطالعۀ حاضر سعی کرده ایم تا با الهام از رویکردهای نظری موجود و نیز بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام گرفته در این حوزه، الگویی نظری - روشی برای ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری ارائه دهیم. مدل پیشنهادی ما در بعد نظری، عملکرد طرح های شهری را با سنجش سه شاخص اصلی شامل اثربخشی، توجیه‌پذیری و پایداری نتایج قابل ارزیابی می داند که هر کدام از این شاخص ها از روند سنجش و ارزیابی متفاوتی پیروی می کنند. مدل یادشده، ریشه ها و علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح ها را در سه حوزۀ سیاست-گذاری، اجرا و مشارکت جست وجو می کند و نظام کاربستیِ برآمده از آن مبتنی بر دو مکانیسم اصلی رویکردی و ساختاری است. مدل پیشنهادی این مطالعه در بعدِ روشی نیز فرایندی شش مرحله ای را برای اجرای مدل نظری یادشده در میدان پژوهش طراحی و ارائه می کند که پژوهشگران این حوزه را قادر می سازد تا با گذر از این مراحل به برآیندی از عملکرد طرح های شهری مورد مطالعه شان دست یابند و با شناخت ریشه های موفقیت/ عدم موفقیت این طرح ها، پیشنهادهای عینی و عملی برای بهبود عملکرد این طرح ها ارائه نمایند. امید است مدل پیشنهادی این مطالعه دست کم با ارائۀ خطوط کلی پژوهش در زمینه ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری، کمکی هرچند اندک برای پژوهشگران این حوزه فراهم نماید. تفاصيل المقالة

مطالعۀ حاضر با هدفِ ارزیابی تأثیراتِ ناشی از احداث پیاده راه در محدودۀ بلوار امام زاده حسن(ع) کرج به مرحلۀ اجرا درآمده است. این پیاده راه به طول حدوداً سیصد متر در حد فاصل آستان مقدس امام زاده حسن تا میدان قدس در دستورکار شهرداری کرج قرار گرفته است. مدلِ نظری پژوهش بر مفهوم «پیاده راه به مثابۀ فضای عمومی شهری» استوار بوده، برای ارزیابی پیامدهای ناشی از اقدام از روش های مختلف کمی و کیفی اعم از انجام پیمایش در حوزۀ مداخلۀ پروژه، مصاحبه با گروه های مختلف ذی نفع، بهره گیری از آرای کارشناسانِ حوزه های مختلف و نیز مشاهدات میدانی استفاده شده است. ارزیابی پیامدها در قالب دو سناریو، شاملِ سناریوی انفعالی (تداوم وضع موجود) و سناریوی حداقلی (تعدیل وضع موجود) صورت گرفته و در ارزیابی هر کدام از سناریوها، پیامدهای اقدام در سه حوزه شامل بافت ترافیکی، اجتماعی و نهادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که محدودۀ مورد بررسی در وضعیت فعلی با مسائل ترافیکی، اجتماعی و نهادیِ عدیده ای دست به گریبان است که در صورت تحقق سناریوی اول و تداوم این وضع در هر سه حوزۀ یادشده، شاهد غلبۀ کامل تأثیرات منفی، اعم از مسائل ترافیکی، مخالفت ها و نارضایتی اهالی و افزایش آسیب های اجتماعی محدوده، بر تأثیرات مثبت خواهیم بود. در صورت تحقق سناریوی اول (اتخاذ رویکرد انفعالی) در هیچ کدام از حوزه های سه گانۀ ترافیکی، نهادی و اجتماعی، وضعیت مطلوبی برای محدودۀ مورد بررسی پیش بینی نمی شود. به عبارت بهتر، محدودۀ مورد نظر در وضعیت فعلی با چالش هایی مواجه است که لزوم ایجاد تغییر در این محدوده را ضروری می-نماید. این در حالی است که نتایج نشان می دهد اجرای هرگونه اقدام حداکثری در محدودۀ مورد بررسی نیز به دلیل نبودِ بسترهای قانونی، عملیاتی و مالی دور از انتظار است. بنابراین طرح پیشنهادیِ اتاف، اتخاذ رویکرد حداقلی در اجرای پروژه پیاده راه سازی را به عنوان گزینۀ مطلوب معرفی می کند. این طرح بر این ایده استوار است که در صورت تصویب و تصمیم مدیران شهری مبنی بر اجرایی شدن پروژۀ پیاده راه سازی، این پروژه در دو فاز مستقل اما با اهداف مشترک، طراحی و اجرا گردد. در فاز اول، مجموعه ای از اقداماتِ اصلاحیِ قبل از مرحلۀ اجرا مدنظر قرار می گیرد و در فاز دوم، بررسی ها و مطالعات کارشناسی و تخصصی در دستورکار قرار می گیرد. در همین قالب، گروه اتاف تلاش کرده است تا راهکارهایی را در جهت اجرای بهترِ هر کدام از فازهای یادشده ارائه نماید. تفاصيل المقالة

يکي از مسائلي که حوزۀ اجتماعي و فرهنگيِ شهرداري تهران همواره در سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده است، بحث انطباق فعاليت ها و به طور کلي شرح وظايف اين حوزه با کارکردهاي ذاتي و قانونيِ مديريت شهري است. موضوعي که بحث ها و نقد و نظرهاي زيادي را در چند سال اخير برانگيخته و خود را به عنوان يک مسئله در مديريت شهري تهران مطرح ساخته است. بر اين اساس در مطالعۀ حاضر به آسيب شناسي فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، مطابق با مبانی نظری موضوع، سه مقولۀ اصلي شاملِ انطباق مفهومي، انطباق قانوني و انطباق سازماني، جهت آسيب‌شناسيِ اقدامات مدنظر قرار گرفت. روش اجراي پژوهش به اين ترتيب بود که فهرست فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي سازمان شهرداري در قالب پرسشنامۀ دلفي در اختيار ده نفر کارشناس قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا هر فعاليت را در سه مقياس جداگانه ارزيابي نمايند. طبق نتایج پژوهش، مهم‌ترين چالش در حوزۀ فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در وهلۀ اول، ورود اين سازمان به برخي امور و فعاليت هايي است که خارج از وظايف ذاتي و قانوني آن است. در وهلۀ دوم، موازي کاري و هم پوشاني بخشي از اين فعاليت ها با ساير سازمان ها قرار دارد و در نهايت در سطحِ سوم، غلبۀ رويکرد نمايشي در برخي فعاليت هايي است که ذيل عنوان وظايف اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران دسته بندي مي شود. بر این اساس کاربست پژوهش حاضر بر بازنگریِ همه جانبۀ فعالیت ها برحسبِ ترکیبِ شاخص های سه گانه تکیه دارد. این بازنگری بر اساس امتیاز نهاییِ محاسبه شده برای هر فعالیت انجام شد و در نتیجۀ آن، فعالیت های هر حوزه در سه مقولۀ «تداوم»، «تعدیل» و «تغییر» دسته‌بندی شد. تفاصيل المقالة

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می‌شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می‌پذیرد. مطابق بررسی‌ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان‌های کشور با تکیه ‌بر داده‌های سازمان پزشکی قانونی افزایش‌ یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعۀ جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازۀ زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده¬های موجود با استفاده از نرم¬افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص¬های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون¬های دومتغیره و چندمتغیره گزارش ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصلۀ میان‌ سال‌های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان‌های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان‌های کشور در بازۀ زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است. تفاصيل المقالة