• فهرست مقالات Imami jurisprudence

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
        تورج  همتی فارسانی علیرضا  سلیمی سید علیرضا  حسینی محمد حسین  ناظمی اشنی
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کامل
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن‌ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
        عباداله  رستمی چلکاسری علی جمال زاده
        «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم چکیده کامل
        «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت ‌برداری از آن‌ها انجام شده است. پرونده مقاله