فهرست مقالات حاکمیت

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - جهانی‌شدن و حاکمیت فراوستفالیا با تأکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران
  شهروز  ابراهيمي
  تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی‌شدن، موضوع بررسی اين نوشتار است. این بررسی نشان می‌دهد که جهانی‌شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی‌سازد. بلکه حاکمیت‌ها ضمن نگهداشت هویت ملی، یک هویت جهانی هم پیدا کرده و این دو در کنار هم می‌توانند همزیستی داشته چکیده کامل

  تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی‌شدن، موضوع بررسی اين نوشتار است. این بررسی نشان می‌دهد که جهانی‌شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی‌سازد. بلکه حاکمیت‌ها ضمن نگهداشت هویت ملی، یک هویت جهانی هم پیدا کرده و این دو در کنار هم می‌توانند همزیستی داشته باشند. جهانی‌شدن صرفاً از بالا نيست بلکه با شکل جدیدی از جهانی‌شدن تحت عنوان «جهانی‌شدن از پایین» هم مواجه هستیم که فشارهای «جهانی‌شدن از بالا» را تعدیل می‌سازد. نگاه تعاملی از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از فشارهای حاکمیت جهانی در جهت سلبی کاسته و به‌طور متقابل و اثباتی بر پویش‌های حاکمیت فراملی تأثیرگذار باشد که نمونه آن رویکرد «گفتگوی تمدنهای» و «دیپلماسی عمومی» است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه
  وحید  سینائی
  ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنها چکیده کامل

  ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی‌ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تأمین منابع انسانی پیرامونی سازمان‌های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش‌های ملی تشکیل شدند. این ارتش‌ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»
  علی  رنجبرکی
  سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده ک چکیده کامل

  سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن
  کامیار  صفایی سیدعلیرضا حسینی بهشتی
  مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه‌ای نظام‌مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی‌ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و چکیده کامل

  مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه‌ای نظام‌مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی‌ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و هابز در تبیین معنای حاکمیت، این مفهوم را مفهومی ابداعی می‌داند که در عصر مدرن کشف شده است. تحقیق حاضر اما درصدد است تا نشان دهد که مفهوم حاکمیت، برآمده از یکی از مفاهیم محوری الهیات مسیحی، یعنی مفهوم «داوری» است و نظام‌مند شدن آن توسط بدن و هابز به معنای ابداع آن در مقام مفهومی کاملاً مدرن نیست. برای این منظور، مقاله حاضر به جست وجوی معنای واژۀ داوری در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و می کوشد تا بر مبنای تفاسیر برجسته از کتاب مقدس نشان دهد که این مفهوم در الهیات مسیحی واجد سه معنای نسبتاً متمایز، اما در عین حال درهم تنیده است. این سه معنا عبارتند از: «قانون گذاری»، «داوری در معنای قضایی و حقوقی» و «حاکمیت» که آمیزه ای پیچیده از این هر سه معنا، با ویژگی های مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه مطابقت دارد. از این رو و از طریق بسط معانی واژه داوری و تطبیق آن با مفهوم حاکمیت در عصر مدرن نزد ژان بدن و تامس هابز، نوشتار حاضر در پی آن است که نشان دهد مفهوم حاکمیت برآمده از مفهوم الهیاتی داوری است و بنابراین شکل گیری مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه را نه در گسست با سنت مسیحی، بلکه باید در امتداد آن دانست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تحلیل ریشه‌های نوافلاطونی/ مسیحی شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس
  کامیار  صفایی سیدعلیرضا حسینی بهشتی
  موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه‌های شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ‌ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته‌ چکیده کامل

  موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه‌های شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ‌ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته‌اند‌، مفاهیم «داوری» و «سلسله‌مراتب» است. انتخاب مفهوم سلسله‌مراتب بدین سبب است که این دو متفکر، ابتدا به بیان سلسله‌مراتب هستی پرداخته و سپس در تضاد با نوافلاطونیان پیشین، انسان را از این سلسله‌مراتب متصلب رهانیده اند. اما پرداختن به مفهوم الهیاتی داوری از آن رو ضروری است که میراندولا بیان می‌دارد که آدمی می‌تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنی «ترون» برسد که نماد داوری الهی است. اما مفهوم داوری، خود خاستگاه الهیاتی مفهوم حاکمیت مدرن است. در نتیجه می‌توان گفت که برخورداری آدمی از حق داوری‌ در اندیشۀ‌ فیچینو و میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله‌مراتب هستی و دستیابی به جایگاه «ترون» است، به معنای برخورداری او از حق حاکمیت خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
  اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام  زرنشان
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع چکیده کامل

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  جمال  محمدی علی  خوزین
  زبان نوین گزارشگري مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگري مالی توسعه پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگري مالی را تسهیل ،وفرآیندتحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مال چکیده کامل

  زبان نوین گزارشگري مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگري مالی توسعه پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگري مالی را تسهیل ،وفرآیندتحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش؛توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماري شامل، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وحسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است. از میان جامعه120 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده های پژوهش ،پرسشنامه می باشد.بمنظور تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش،از آزمون دو جمله اي و آزمون tو آزمون ويلكاكسون يك نمونه اي وآزمون كولموگروف- اسميرنف استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق در تسریع پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است وعوامل : محیطی ، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی از منظر اخلاق در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند.از آنجایی که الزام قانونی برای پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) برای شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد ، بنابراین بحث اخلاق بعنوان عامل اصلی می تواند در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی در راستای شفاف سازی اطلاعات موثر واقع گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی
  مریم شمعونی اهوازی منصور  عطاشنه باسم  موالی زاده
  حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مر چکیده کامل

  حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهاي سیاسی خشکی در مرزهاي سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهاي ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
  زهرا سرحدی سید محمد مهدی امامی توکل  حبیب زاده
  جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به چکیده کامل

  جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
  امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا  یوسفی
  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل چکیده کامل

  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - مبنای فلسفه تحقق قرارداد
  جلیل قنواتی امید غلامعلی تبار فیروزجایی
  اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت ارا چکیده کامل

  اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف
  لیلا  محرابی
  حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خد چکیده کامل

  حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اظهار داشت که ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اسلامی و بهبود آن در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی به عنوان یک اصل ضروری برای اطمینان از تداوم موفقیت و رشد آنها در فضای رقابتی موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. ساختار حاکمیت شرکتی اسلامی با رعایت معیارهایی چون ارزش‌های اخلاقی و حفظ حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان (نه فقط سهامداران) در چارچوب قوانین شریعت نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز بوده، لذا اجرا و پیاده‌سازی و رعایت صحیح و واقعی حاکمیت شرکتی نیازمند به مدیریت صحیح و نظارت اسلامی در بانک‌ها می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد، کنترل و نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و مقررات داخلی بانک‌های اسلامی از فاکتورهای مهم ساختار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی به‌شمار می‌رود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی پس از مروری بر مفهوم‌شناسی حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ضرورت توجه به آن، چالش‌های حاکمیت شرکتی معرفی و چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی با توجه به اصول متعارف مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز الزامات و پیشنهاداتی در خصوص پیاده‌سازی و بهبود یک الگوی حاکمیت شرکتی موثر ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
  طاهره  فیضی علیرضا  موغلی مسعود  گرامی پور رضا  زارع
  امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ چکیده کامل

  امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم سازی داده بنیاد به مطالعه ی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت عمومی در سازمان های دولتی استان فارس می پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل گیری و پیامد حاکمیت عمومی می شوند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
  حمید طالب زاده
  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و چکیده کامل

  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی کشور با استفاده از سیستم استنتاج فازی
  وحید  حاجی لو زهرا مقیمی
  10.61186/jstpi.33486.19.74.35
  با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته اس چکیده کامل

  با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمان‌های دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیر‌ساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب‌ترین حالت برای زیرسیستم‌های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می‌شود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد متولیان امر برای تقویت زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شوند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن
  ستار هاشمی
  در اين مقاله نوآوري باز به‌عنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهره‌وري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي مي‌شود و چالش‌ها و مزاياي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نقش دولت‌ها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياست‌گذاري آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و ارتباط نوآوري باز ب چکیده کامل

  در اين مقاله نوآوري باز به‌عنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهره‌وري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي مي‌شود و چالش‌ها و مزاياي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نقش دولت‌ها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياست‌گذاري آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و ارتباط نوآوري باز با فناوري‌هاي نوين و نقش آن در ارتباط دانشگاه و صنعت واكاوي مي‌شود پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - تحلیل گفتمان تربیت معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
  رضا حق ویردی رمضان برخورداری سوسن کشاورز علیرضا محمودنیا
  در مقاله حاضر، گفتمان تربیتِ معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. فرض پژوهش بر این است که گفتمان‌های حاکمیتی که بعد از انقلاب اسلامی مفصل‌بندی شده‌اند، نظام‌های معنایی را برای معلمان تعریف نموده‌اند که جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معلمان را د چکیده کامل

  در مقاله حاضر، گفتمان تربیتِ معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. فرض پژوهش بر این است که گفتمان‌های حاکمیتی که بعد از انقلاب اسلامی مفصل‌بندی شده‌اند، نظام‌های معنایی را برای معلمان تعریف نموده‌اند که جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معلمان را در ساختارهای قدرت، مکان‌یابی نموده‌ است. این نظام‌های معنایی شامل یک دال مرکزی برای گفتمان تربیت معلم است که نشانه‌های دیگر حول آن مفصل‌بندی شده‌اند. سؤالات پژوهش چنین است: نشانه‌های اصلی تربیت معلم در گفتمان‌های شکل‌گرفته بعد از انقلاب اسلامی چیستند؟ بسترهای شکل‌گیری گفتمان‌های تربیت معلم بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ این پژوهش بر مبنای الگوی نظریه گفتمانی لاکلائو و موف و از طریق سندکاوی صورت گرفته است. مطابق یافته‌های پژوهش، دال مرکزی تربیت معلم در گفتمان‌های‌ شکل‌گرفته بعد از انقلاب اسلامی ایران به ترتیب زمانی عبارت‌اند از: تربیت معلم انقلابی، تربیت معلم بعنوان کارگزار دولتی، توسعه سیاسی معلم، تحول بنیادین در تربیت معلم، تربیت معلم بعنوان الگوی نظری و عملی مطابق نظام معیار اسلامی. گفتمان فراگیر انقلاب اسلامی تأثیر مستمری بر فرایند تربیت معلم داشته است. همچنین با تصویب سند تحول بنیادین و سند زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی در نظام تربیت رسمی و عمومی، تربیت معلم جایگاهی راهبردی در نظام آموزش‌وپرورش یافته و با رویکردی آینده‌نگر و بلندمدت بدان نگریسته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی
  علی  دیزجی بهشید  ارفع نیا علیرضا مظلوم رهنی
  اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی چکیده کامل

  اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می ‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
  یاسر نورعلی وند محمدرضا مجیدی
  مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کامل

  مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم‌ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی‌گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه‌فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم‌ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - تأثیر حاکمیت در آموزش‌وپرورش
  محمد  نیک فکر
  در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌ه چکیده کامل

  در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد، به همین دلیل هر تصمیمی که جهت نقض سیاست‌های تربیتی نظام برآید مطرود است حتی اگر مشارکت مردم را در امر تعلیم و تربیت افزایش دهد. بحث از رابطه نهاد حکومت و آموزش‌وپرورش، در حقیقت، به‌صورت تأثیرگذاری هر یک‌بر دیگری مطرح است، لذا بحث فوق را با تفکیک تأثیرگذاری هر یک به‌طور جداگانه پی می‌گیریم. در این بررسی نهاد آموزش‌وپرورش به معنی معاهد علمی است که در رشد تحصیلی افراد به‌صورت کلاسیک در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش‌وپرورش دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، آموزش عالی و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حکومت به معنی هیئت حاکمه بر روابط حقیقی افراد جامعه است. بنابراین، شامل سیاست‌های مجموعه قوه مجریه و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز قوه مقننه و سایر مراکز قدرت در این نهاد خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
  آرش ملکی سیده مریم اسدی نژاد
  حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی چکیده کامل

  حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. پرونده مقاله