فهرست مقالات تزاحم

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - قاعده اهمّ و مهمّ و نظریّه غیر اخلاقی توجیه
  محمد هادی  مفتح
  اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف چکیده کامل

  اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان داده‏ایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهمّ و مهمّ و مرجّحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را می‏دهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهمّ و مهمّ روا نمی باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان
  محمدعلی  اخویان امیرعباس مهدوی فرد رحمان زارع
  اشتغال زنان ازجمله مباحث مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریه ها و آراء متفاوتی را در پی داشته است. مسئلهای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در رویکرد دینی و آموزه های وحیانی در تزاحم میان نقش‌های کلیدی زن همچون همسرداری و فرزندآوری با اشتغال خارج از خانه اولوی چکیده کامل

  اشتغال زنان ازجمله مباحث مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریه ها و آراء متفاوتی را در پی داشته است. مسئلهای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در رویکرد دینی و آموزه های وحیانی در تزاحم میان نقش‌های کلیدی زن همچون همسرداری و فرزندآوری با اشتغال خارج از خانه اولویت با کدام است؟ این پژوهش با نگاهی تحلیلی ضمن بررسی رویکردهای سه گانه در مورد اشتغال زنان و بیان معایب و محاسن آن به این نتیجه دست‌یافت که از منظر آیات و روایات، نقش همسری و مادری برای زنان در اولویت تکالیف الهی و دارای بار ارزشی و اخلاقی است و اشتغال هرچند حق زنان است؛ اما تکلیف ایشان نیست. بنابراین در موارد تزاحم اشتغال با نقش های اصلی زنانه یعنی همسری و مادری، ضمن رعایت این اولویت باید انگاره های اخلاقی و فقهی موردتوجه خاص قرار گیرد و با رعایت سلامت اخلاقی در روابط اجتماعی زن و مرد، حفظ حرمت و کرامت زن، اولویت مصالح خانواده، لحاظ تفاوت های تکوینی بین زن و مرد و نیز توجه به معایب و محاسن اشتغال به این مسئله توجه نمود. پژوهش حاضر درنهایت راهکارهایی را جهت حل تزاحم ارائه می دهد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی با رویکرد وحیانی و استناد به آیات و روایات و آراء اندیشمندان به تحلیل آراء می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - روامندی اخلاقی تزاحم نظری، عملی فقهای غیر حاکم با فقیه حاکم با تکیه بر پیامدهای آن
  عبدالرحیم   زارع علیرضا عسگری احمدرضا  توکلی
  اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسل چکیده کامل

  اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همۀ زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمۀ آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقۀ عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات
  قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنر
  10.61186/ahrar.45996.4.8.1
  در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام چکیده کامل

  در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود . پرونده مقاله