مشارکت‌های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می‌باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت‌ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت‌های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی‌توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است. پرونده مقاله

پس از ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سایه‌افکندن بر زندگی مردم، کم‌کم آثار این ارمغان، بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل‌ را تحت‌الشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از اهمیتی برخوردار بوده که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به آن پرداخته شده است و حتی کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک بدین‌منظور تدوین گردیده است که بر اساس آن، کودکان نیازمند به حراست بیشتری خواهند بود. همچنین هر آنچه که بتواند آینده فردی و حیثیتی کودک را با منشأ فضای مجازی تهدید نماید، لازم به بازبینی است، زیرا با انتشار مطالب در فضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از یک واقعه در یک فضای لایتناهی تولید می‌گردد که حذف آن تقریباً غیر ممکن است، لذا حفظ شأن و دفاع از حقوق کودک در فضای مجازی، مسأله اساسی است که نیازمند بررسی ویژه‌ای است، لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رشته تحریر درآمده، تمرکز بر موضوع حقوق کودک در فضای مجازی با تکیه بر مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران، کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با محوریت استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیکی ایجاد شده می‌باشد. پرونده مقاله