مشارکت‌های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می‌باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت‌ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت‌های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی‌توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است. پرونده مقاله