ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، موضوعات ناشی از آلودگی ها ، به ویژه آلودگی هوا است. گسترش بی رویه شهرها در کنار عدم کنترل ازدیاد جمعیت که در کشور ما بیشترین رشد را دارد و نیز متمرکز شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بی قاعده کارخانه ها علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقات و در ساعتی از روز شدت آلودگی به سبب معلق بودن ذرات شیمیایی و گازهای سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسوولان به ناچار اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفت و آمد در برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد ، باز می دارند. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت هاي صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آنچنان‌ که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌ همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌ زیست‌ نمی‌ باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌ زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ اي در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرار گرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله

به‌طورکلی به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و خطا در آرای صادره از سوی دستگاه‌های قضایی و نیز تضییع حقوق افراد این امکان فراهم‌شده است تا در صورت وجود هرگونه شبه نسبت به این آرا اعتراض شود. یکی از روش‌های اعتراض به روی صادره از سوی دادگاه اعتراض ثالثمی‌باشد که به‌منظور جلوگیری از ورود خلل به اشخاص ثالث ، شخصی که از صدور احکام قضایی (کیفری یا حقوقی) خللی به حقوق آن‌ها واردشده و در جریان دادرسی نیز حضور نداشته‌اند ، پیش‌بینی‌شده و در این مقاله به بحث و بررسی اعتراض ثالث توسط اشخاص صرفا با سند عادی می‌پردازیم و آن را موردنقد و بررسی قرار می‌دهیم و راه‌های اعتراض ثالث به‌حکم اثبات مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی می‌پردازیم و اصول و قواعدی که در صدور روی و ملغی شدن آن توسط دادگاه صادرکننده را بررسی می‌کنیم اصوال از آرای زیر می‌توان به‌عنوان ثالث اعتراض کرد. ۱.آرای حقوقی دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر. ۲.آرای دیوان عدالت اداری. ۳.آرای داوری. ۴.تمام احکام و قرارها. ولی در این مقاله اعتراض ثالث در دعوی مربوط به اثبات مالکیت اموال غیرمنقول را موردبررسی قرارمیدهیم. پرونده مقاله