حق‌تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و امریکا
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصی
1 - قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه.
کلید واژه:
چکیده مقاله :
چکیده: حق‌تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می‌گیرد و تابع محدودیت‌های سهام‌داران در انتقال سهم خود است. حق‌تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می‌گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد. در حقوق ایران حق‌تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق‌تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش‌‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق‌تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام‌داران درصورتی حق‌تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق‌تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.
Abstract: The priority in subscription of new shares is the same as priority given to the previous shareholders that is under certain legal procedures and nature. The source of priority in Iranian law is law and articles of association in American law. In both legal systems, priority is a transactable right. The transfer of this right is carried out in the stock market or outside the market and based on restrictions the shareholders face in transfer of their shares. Like movable properties, priority can be attached by the third party and it can be sold on tender without formalities and immediately after the approval of the court. In Iranian law, priority is a peremptory norm and a non-abrogatable right of the former business partners. According to the articles of association, their rights cannot be denied although denying their priority is within the discretion and authority of extraordinary general assembly, which should be well-justified and non-forceable. The procedures must be brought in the reports of the board of directors and the official inspectors for proper decision making. In the United States of America’s law, however, the priority is a complementary principle and the shareholders will enjoy priority in case it has already been mentioned in the articles of association of the bank or financial institutions, otherwise, they will have no priority in subscription for new shares or for capital increase unless the articles of association is amended.
