هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. Manuscript profile

حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. Manuscript profile

در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می‌شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش‌های تلقیح مصنوعی می‌پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش‌های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می‌شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می‌پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد. Manuscript profile