از جمله احكام وجود، مساوقت آن با فعليت، خارجيت و وحدت است. بر اين اساس، اشكال ميشود كه اين تساوق مستلزم آنست كه قسيمهاي ديگر، يعني وجود بالقوه، ذهني و كثير، از دايرة تقسيم وجود خارج ‌شوند. حكماي متأخر در رفع اين مشكل، دو اعتبار نفسي و اضافي را لحاظ كرده‌اند. به اعتبار نفسي، فعليت، وحدت و خارجيت بدون مقايسه با موجودات ديگر در نظر گرفته ميشوند و با اين ملاحظه، وجود مساوق با فعليت، وحدت و عينيت است. به اعتبار اضافي، وجودات با وجودات ديگر مقايسه ميشوند و جايگاه خود را در تقسيم پيدا ميكنند و قسيم ضلع مقابل خود قرار ميگيرند. اين بيان مشكل ديگري در پي دارد؛ به اين شكل كه با فرض دوم، ضلع ديگر با مفاد قسيم‌بودن اقسام سازگاري ندارد، زيرا اقسام مباين يكديگرند و وجه مشترك ندارند وگرنه تقسيم فاقد معنا خواهد بود. بنظر ميرسد اين مشكل در مواجهه با دو مبناي اصالت وجود و مباحث ماهوي و تباين وجودي، حادث ميشود؛ چراكه تقسيم اوليه مطابق با نظام فلسفي حكماي متقدم شكل گرفته و با همان مبنا سازگار است. مقالة حاضر با روش تحليل محتوايي و مقايسه مباني، در پي ريشه‌يابي روند تحولات در مبحث تقسيمات دوضلعي وجود است و نشان ميدهد كه آغاز اين تقسيمات در آثار حكماي پيش از صدرالمتألهين و بدون توجه به مسئلة اصالت وجود شكل گرفته است و سپس با مبناي اصالت وجود قرائت جديدي يافته و موجب بروز اين مشكل شده است. با تحليل اين مسئله در پرتو مباني صدرايي، ميتوان به توجيه قابل قبولي در اينباره دست يافت. Manuscript profile