در دهه‌هاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولت‌ها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياست‌هاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. از طرفي ديگر امروزه توانايي دستيابي به نوآوري‌ها با بهره‌گيري از منابع انساني خلاق به عنوان نخستين گام براي تبديل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهميت کليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين، پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي OPEC و کشورهاي توسعه‌يافته منتخب OECD طي دوره زماني 2009-1995 مي‌پردازد. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي OPEC در مقايسه با کشورهاي OECD در شاخص‌هاي جيني و نوآوري ضعيف و نامطلوب مي‌باشد که اين امر ناشي از فقدان هماهنگي سياست‌هاي کلان اقتصادي با سياست‌هاي علمي و پژوهشي است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، اکثر کشورهايي که درحمايت از فعاليت‌هاي نوآورانه موفق‌تر عمل کرده‌اند داراي توزيع درآمد بهتري هستند. بنابراين کشورهاي مورد مطالعه در مسير حرکت از اقتصاد منابع و سرمايه‌محور به سوي اقتصاد دانش‌محور، حمايت از فعاليت‌هاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد ضروري است جهت‌گيري سياست‌هاي کلان اقتصادي آنان هماهنگ با سياست‌هاي پژوهشي و آموزشي باشد. Manuscript profile

مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و به‌عنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شده‌اند، از اين‌رو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب مي‌باشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يک‌سو با حمايت از خلاقيت و نوآوري به‌منظور ايجاد اشتغال‌هاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري مي‌تواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوري‌هاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود. Manuscript profile

محیط کسب و کار از جمله شاخص هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي کشورهاست که براساس آن سازمان هاي جهاني، سرمايه گذاران و توليدکنندگان به تجزيه و تحليل موقعيت اقتصادي کشورها مي پردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرايط براي فعاليت مؤثر و مفيد تمام فعالان اقتصادي گرديده تا تمامي بخش ها بتوانند از موقعيت بالقوه خود استفاده كنند. محیط کسب و کار، از عوامل مهمي تأثير مي‌پذيرد که يکي از مهمترين آنها، اقتصاد سياسي است. از اين رو، مطالعه حاضر به بررسي تطبيقي اقتصاد سياسي، محیط کسب و کار و سرمایه خصوصی کشورهاي عضو گروه D8 وG7 طي دوره زماني 2015-2007 مي پردازد. نتايج مطالعه بیانگر شکاف قابل توجه کشورهاي درحال توسعه D8 در قياس با کشورهاي توسعه-يافته G7 از منظر شاخص هاي محیط کسب و کار و اقتصاد سياسي است. همچنين براساس نتايج مطالعه ، کشورهايي که در بهبود شاخص هاي اقتصاد سياسي موفق تر عمل کرده اند، داراي محیط کسب و کار بهتري هستند. به علاوه با توجه به نامساعد بودن محیط کسب و کار اکثر کشورهاي مورد مطالعه از جمله جمهوری اسلامی ايران در جذب سرمایه های خصوصی عملکرد قابل قبولی نداشته اند. لذا انتظار مي رود سياست گذاران و تصميم گيران اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه در مرحله سياست گذاري توجه جدي به مؤلفه هاي اقتصاد سياسي و محیط کسب و کار نمایند. Manuscript profile