حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می‌دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاري مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را براي مقابله با بحران‌های بشري ترسیم کند، حس می‌شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاري جدید و در عین حال دقیق و برنامه‌ریزي شده براي این است که جایگزینی مناسب براي مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیري، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازي است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می‌گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت‌های در معرض بحران یا بحران‌زده براساس حقوق شهروندی است. Manuscript profile

در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. Manuscript profile